سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يشارك بفعاليات اليوم الرياضي للدولة 2014

دشن سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجسم اليوم الرياضي بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.حيث يوجد المجسم منذ عام2012وتكمن فكرة المجسم الذي يتكون من أجزاء ، دُشن أول جزء عام 2012 وتستمر المسيرة الى أن تستكمل أخر جزء من المجسم عام 2022 حيث ستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم2022، وهي البطولة الثانية والعشرون من بطولاتكأس العالم لكرة القدم، وسيكون كذلك رمزاً لدلالة على12 عام من الالتزام الرياضي من خلال تجسيد تنظيم فعاليات اليوم الرياضي كل عام بهذا المجسم .
هذا وقد توجه سعادته الى مقر الفعاليات بنادي الغرافة الرياضي حيث شارك الموظفين المسير ومجموعة من الانشطة كما زار سعادته المدينة الرياضية المصغرة للموظفات وعوائل الموظفين بنفس النادي .
وبمناسبة اليوم الرياضي صرح :
لا يسعنا في هذا اليوم الا أن نقدر ونثمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في السادس من ديسمبر2011 والذى قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كلعام يوما رياضيا للدولة تشارك فيه كل الوزارات والأجهزة الحكومية وجميع المؤسسات العامة والخاصة .
 وأشار الى ان دولة قطر كانت سباقة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقةوالعالم، فبفضل الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة أصبحت الرياضة في مقدمة أولويات الدولة لما في ذلك من مردود إيجابي على المجتمع ككل ، الأمر الذي رفع من اسم دولة قطر، وعلا شأنها ، وجعلها محط الأنظار في مختلف المحافل الدولية.
ولفت الى اهمية هذا اليوم كذلك على الصعيد الداخلي لما له من اهمية كبيرة في نشر الوعى الثقافي لدى المجتمع كله بأهمية الرياضةفي حياتنالإقامة مجتمع سليم بدنيا وصحيا وعلميا بما يحقق رؤية قطر الوطنية لعام2030في تنمية بشرية مستدامة .

 

 

اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة ، اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم الاثنينالموافق10 فبراير 2014 م الموافق 10 ربيع الاخر 1435 هـ ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب و فتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها،بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية.
مثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية ، سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة ، وعناللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة السيد / خالد بن سعيد الشعيبي – رئيس اللجنة ، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد / ماجد الخليفي ، والسيد / عبدالرحمن اليافعي ، والمهندس / أحمد المهندي .
وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ” بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته ، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها .
وأثنى السيد / خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس أيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم الا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة .
وحول الاتفاقية قالت السيدة / مها محمد النصف ، مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة ” بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة ( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد .
وأضافت بأنه : سيتم منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي.” ، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة ، حيث ان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل ، وأشارت الى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة ، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة “.
وفي الختام : توجه السيد / خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم .
وتجدر الإشارة إلا أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تعتبر الوزارةبأن ما قامت به أمراً واجب عليها القيام به حتى نصل الى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة اساسية في بناء وتطور المجتمع .

فعاليات اليوم الرياضي لوزارة الاقتصاد والتجارة

كشفت وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن تفاصيل التحضيرات والاستعدادات التي اعدتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة ، تنفيذًا للقرار الأميري بتخصيص يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة. حيث أعلنت أن الفعاليات ستتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية لموظفيهم وأسرهم ، إلى جانب تشجيع المواطنين والمقيمين على حد سواء للمشاركة في هذا اليوم وممارسة الرياضة.
فمن جانبه، أكد السيد / عبدالله الخويطر – مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال ” أن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي استعدت لليوم الرياضي ، موضحًا أنها ستنظم العديد من الفعاليات المتنوعة لموظفيها وذويهم خلال هذا اليوم ، حيث سيتم إشراك موظفي الوزارة في أربع فعاليات أساسية هي ” الرماية – الفروسية – كرة القدم – المدينة الرياضية للعائلات ” ستوزع على مدى 3 أيام وسيكون ختامها باليوم الرياضي 11/2/2014 .
وأضاف بأن يوم الأحد الموافق 9/2/2014م سيكون بداية انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بفعالية الرماية بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بالوسيل والتي تعد السنة الاخيرة للاتفاقية التي امتدت لثلاث سنوات من تاريخ توقيعها في عام 2012 ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بتنظيم مسابقات على مستويات مختلفة ( الأسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس الهوائي – البندقية الهوائية والقوس والسهم).
واضاف بأن الوزارة ستستضيف هذا العام منظمة ” بست باديز ” في ميادين الرماية خلال المسابقة كنوع من تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في الدولة والمنظمات الإنسانية التي تعنى بالخدمات الاجتماعية .
اليوم الثاني10/2/2014م بطولة قفز الحواجز للخيول بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية
وعن فعالية قفز الحواجز للخيول أفاد/ الخويطر، بأن الوزارةوقعت اتفاقية رعاية البطولة التي تحمل أسمها وينظمها الاتحاد القطري للفروسية إبتداءً من عام 2012 – 2016 وسيشارك هذا العام بالبطولة فارسان من منتسبي الوزارة مع نخبة من الفرسان القطريين الذين مثلوا الدولة في المحافل الدولية وحققوا نتائج متقدمة في ذلك بالإضافة إلى مشاركة فئة المبتدئين لتحقيق أهداف البطولة والتي منها إعطاء الفرصة للنشأ بالاحتكاك والتنافس مع ذوي الخبرة في ميادين الفروسية وذلك لصقل مواهبهم وزيادة مهاراتهم .
اليوم الثالث 11/2/2014م يطولة كرة القدم و فعاليات المدينة الرياضية المصغرة للموظفات وعوائل الموظفين
ولفت السيد عبدالله بأن هذا العام سيكون ختام الفعاليات في اليوم الرياضي الثلاثاء 11 /2/2014 بمباراة كرة القدمبالتعاون مع نادي الغرافة الرياضي حيث سيتم تنظيم مباريات بين 5 فرق من منتسبي الوزارة ، وروعي في اختيار اسماء الفرق بأن تكون بأسماء اهم المناطق الاثرية في قطر وهي (برزان – العديد – الزبارة – الوجبة – بروق ) وكشف الخويطرعن مشاركة نخبة من قدامى أبطال ونجوم لاعبي كرة القدم القطريةامثال عبدالله سالم المزروعي – منصور مفتاح – ماجد الخليفي – محمود صوفي – عادل خميس – يونس ادم – وفهد الكواري ، مِن مَن كانت لهم بصمة في تاريخ كرة القدم القطرية .
فعاليات المدينة الرياضية المصغرة للعائلات
وأضاف : سيكون هناك أيضًا أنشطة ترفيهية للسيدات والأطفال خلال المدينة الرياضية المصغرة للعوائل والتي تم تغيير موقعها لهذا العام لتكون بمساحة أكبر بنادي الغرافة الرياضي و تشمل ألعاب شد الحبل – وكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – المشي – البيبي فوت –…الخوالنطاطيات ورسوم الوجه ومسابقات للصغار، إضافةً الى بعض الالعاب الشعبية القديمة مثل : الكيرم – الدومنه – القيس – القفز بالخيش، وسيقدم الأطفال عروضًا رياضية في هذا اليوم، كما سيكون هناك نشاط صحي وثقافي، حيث ستقوم لجنة من إدارة الخدمات الطبية بقياس الضغط والسكر، وستكون هناك أسئلة عن الرياضة والصحة، علاوة على أنه سيكون هناك لجنة من المدربين لتعليم المشاركين كيفية ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة ، وستمدهم بمعلومات عن طرق التخسيس والتغذية السليمة ..
جدول بالفعاليات والاوقات

 

م
اسم الفعالية
المكان
اليوم
التاريخ
الوقت
الابتداء
الانتهاء
1
مسابقة الرماية والقوس والسهم
الاتحاد القطري للرماية
الأحد
09/02/2014
3:00
عصراً
7:00
مساءً
2
بطولة قفز الحواجز للخيل
الاتحاد القطري للفروسية
الأثنين
10/02/2014
3:30
عصراً
8:00
مساءً
3
المدينة الرياضية المصغرة
 
نادي الغرافة
 
الثلاثاء
 
11/02/2014

وزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية توقعان اتفاقية التعاون من أجل تطوير الخدمات التجارية لقسم الملكية الصناعية

وقع سعادة الشيخ / احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اتفاقيةالتعاونبينوزارةالاقتصاد والتجارةوالمنظمةالعالميةللملكيةالفكريةمن أجلتطويرالخدماتالتجاريةلقسمالملكيةالصناعية،بإدارةالتسجيلوالتراخيصالتجاريةيوم الاحد الموافق 2/2/2014م، ووقع هذه الاتفاقية عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية سعادة السيد / فرانسيس قاري مدير عام المنظمة.
وتجدر الاشارة الى انه بموجب هذه الاتفاقية سوف تقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية برنامج يمكن الوزارة منتقديمخدماتفعالةومجديةفيمجالتسجيلحقوقالملكيةالفكريةوالخدمات المتصلةبذلكبهدفدعمالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعيةفي دولة قطر.

افتتاح مكتب لإدارة حماية المستهلك بمركز الخدمة التابع لشركة المناعي للسيارات بالمنطقة الصناعية

مواصلة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة2008 ، بشأن حماية المستهلك، قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بافتتاح مكتب لموظفيها بمركز الخدمة التابع لشركة المناعي للسيارات بالمنطقة الصناعية .
 وترمي هذه المبادرة إلى تمكين مفتشي الإدارة من الوقوف عن كثب على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة لعملائها من أصحاب السيارات الحاملة للعلامات التي تمثلها بالسوق المحلية، وخاصة ما يتعلق بنظام الخدمة السريعة، كما يمنحهم هذا التواجد داخل مراكز الخدمة إمكانية تلقي شكاوى المستهلكين ، وفض المشكلات التي قد تطرأ وخاصة ما يتعلق منها بتوفير قطع الغيار ، وتخليص الخدمات التي يحتاجونها بالجودة والسرعة المطلوبة .
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الرامية إلى مراقبة مدى تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم ، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شروط الضمان والتثبت من جودة خدمات ما بعد البيع، كما تدعم هذه المبادرة مناخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من جهة، ووكلاء السيارات من جهة أخرى، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وفي الآن ذاته دعم صورة الشركات المتعاونة مع الإدارة، باعتبار أن مقدار الاهتمام بمواقف المستهلك والإصغاء لمشاغله عنصر مهم في بناء السمعة والحفاظ على الموقع بالسوق .
وستواصل الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برنامجها القائم على التعاون مع المزودين بهدف تحسين جودة خدماتهم، ولها خطط مستقبلية لافتتاح مراكز خدمة لدى باقي وكلاء السيارات.

سعادة الوزير يلتقي بوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي

التقى سعادة الشيخ / احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه بسعادة السيد/داتوك سيري مصطفى محمدوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي والوفد المرافق له وتم خلال هذا القاء بحث اوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية . 
وتجدر الاشارة الى ان قطر وماليزيا قد وقعتا على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في 25/1/1975، واتفاقية انشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية في 20/5/2009.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين(5.8) مليار ريال قطري بما يعادل1.6 مليار دولار امريكي وذلك في عام2012.

الاقتصاد والتجارة : بداية استدعاء الدفعة الأولى من سيارات لكزس لمعالجة مشكلة مثبتات السرعة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء وكيل سيارات تويوتا ولكزس في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة استدعاء سيارات الشركة بالسوق المحلية، وذلك في إطار حملة الاستدعاء الالزامية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة. حيث تم الاعـلان عن استدعــاء سيارات لكـزس (RX350) موديل 2010 لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي بالمركبات المذكورة مجانا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 1 / 2014. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من جميع الترتيبات الخاصة بإلزام شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System )،وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
كما أعلنت الوزارة في بيانها الصحفي السابق عن توصل إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس إلى الاتفاق حول جميع مراحل الحملة، حيث التزمت الشركة بحملة توعوية واسعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة. وبذلك تكون قطر ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة مماثلة بعد إجرائها أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الذي تتم فيه دراسة امكانية اتخاذ تدابير مشابهة بكندا.
وتجدد الوزارة تأكيدها بأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لعدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، وذلك من منطلق حرصها على ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات وكلاء السيارات. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن أي شركة صانعة يثبت اتخاذها إجراءات مماثلة في المستقبل سيكون عليها واجب تطبيقها من خلال وكيلها المحلي في دولة قطر بدون تأخير، وستقوم الجهات المختصة بكل ما يلزم لضمان انتفاع المستهلك القطري بكافة الحقوق التي يثبت منحها للمستهلك في أي دولة أخرى بالعالم.

الاقتصاد والتجارة : بداية استدعاء الدفعة الأولى من سيارات لكزس لمعالجة مشكلة مثبتات السرعة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء وكيل سيارات تويوتا ولكزس في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة استدعاء سيارات الشركة بالسوق المحلية، وذلك في إطار حملة الاستدعاء الالزامية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة. حيث تم الاعـلان عن استدعــاء سيارات لكـزس (RX350) موديل 2010 لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي بالمركبات المذكورة مجانا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 1 / 2014. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من جميع الترتيبات الخاصة بإلزام شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System )،وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
كما أعلنت الوزارة في بيانها الصحفي السابق عن توصل إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس إلى الاتفاق حول جميع مراحل الحملة، حيث التزمت الشركة بحملة توعوية واسعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة. وبذلك تكون قطر ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة مماثلة بعد إجرائها أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الذي تتم فيه دراسة امكانية اتخاذ تدابير مشابهة بكندا.
وتجدد الوزارة تأكيدها بأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لعدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، وذلك من منطلق حرصها على ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات وكلاء السيارات. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن أي شركة صانعة يثبت اتخاذها إجراءات مماثلة في المستقبل سيكون عليها واجب تطبيقها من خلال وكيلها المحلي في دولة قطر بدون تأخير، وستقوم الجهات المختصة بكل ما يلزم لضمان انتفاع المستهلك القطري بكافة الحقوق التي يثبت منحها للمستهلك في أي دولة أخرى بالعالم.

إدارة حماية المستهلك تحرر ( 57 ) مخالفة خلال شهر ديسمبر 2013

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة (2008) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (57) مخالفة خلال شهر( ديسمبر 2013 م )على النحو التالي :

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (500) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

تدشين الشاشات الإلكترونية لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلكين

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وتطبيقاً لخططها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها والتقليص التدريجي من التعامل الورقي التقليدي، قامت الوزارة بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة.
ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط الكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
هذا ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين :-
·  استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
·  استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلك ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.

 

 

تدشين الشاشات الإلكترونية لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلكين

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وتطبيقاً لخططها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها والتقليص التدريجي من التعامل الورقي التقليدي، قامت الوزارة بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة.
ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط الكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
هذا ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين :-
·  استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
·  استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلك ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.

 

 

الحملة الإلزامية لتركيب نظام التحكم الذكي بسيارات تويوتا ولكزس

في نطاق سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم في مجال الوقاية من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بسائقي السيارات، تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System ).
ويذكر أن نظام التوقف الذكي للسيارات يهدف لتفادي حالات الخلل في نظام مثبت السرعة وما يمكن أن يسببه من التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وقد تم تنفيذ هذه الحملة على سيارات تويوتا أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن دولة قطر هي ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة إلزامية مماثلة.
ويعمل نظام التحكم الذكي من خلال تجهيز السيارة بحساسات يمكنها متابعة الضغط على دواستي البنزين والمكابح في آن واحد، وملاحظة الحالات التي يتبين فيها أن هناك خللا ما بالسيارة. ومن خلال جهاز كمبيوتر مصمم للغرض تقوم السيارة بشكل تلقائي باتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله للتحكم التام في السرعة وإيقاف السيارة بشكل آمن وتدريجي.
ويأتي هذه الإجراء في خاتمة اجتماعات تواصلت قرابة الشهرين بين إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه “، حيث تم خلالها مناقشة جميع مراحل الحملة والاتفاق على آلية للتنسيق والمتابعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة.
ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ الحمـلة لمـدة سنـة ونصف ابتداء من يناير 2014 لتركيب نظام التحكم الذكي بجميع السيارات من طراز :Lexus Es ،Lexus Is ،Lexus Rs ،Toyota Avalon ،Toyota Camry ،Toyota Corolla ،Toyota sequoia ،Toyota LC ،Toyota Rav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية وفق ما يبينه الجدول التالي:

وستقوم ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ” بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز . كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي إدارة حماية المستهلك لشرح آلية عمل النظام المشار إليه.
وستعمل الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية ( الشاسي ) ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم تبعا لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة .

الحملة الإلزامية لتركيب نظام التحكم الذكي بسيارات تويوتا ولكزس

في نطاق سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم في مجال الوقاية من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بسائقي السيارات، تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System ).
ويذكر أن نظام التوقف الذكي للسيارات يهدف لتفادي حالات الخلل في نظام مثبت السرعة وما يمكن أن يسببه من التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وقد تم تنفيذ هذه الحملة على سيارات تويوتا أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن دولة قطر هي ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة إلزامية مماثلة.
ويعمل نظام التحكم الذكي من خلال تجهيز السيارة بحساسات يمكنها متابعة الضغط على دواستي البنزين والمكابح في آن واحد، وملاحظة الحالات التي يتبين فيها أن هناك خللا ما بالسيارة. ومن خلال جهاز كمبيوتر مصمم للغرض تقوم السيارة بشكل تلقائي باتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله للتحكم التام في السرعة وإيقاف السيارة بشكل آمن وتدريجي.
ويأتي هذه الإجراء في خاتمة اجتماعات تواصلت قرابة الشهرين بين إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه “، حيث تم خلالها مناقشة جميع مراحل الحملة والاتفاق على آلية للتنسيق والمتابعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة.
ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ الحمـلة لمـدة سنـة ونصف ابتداء من يناير 2014 لتركيب نظام التحكم الذكي بجميع السيارات من طراز :Lexus Es ،Lexus Is ،Lexus Rs ،Toyota Avalon ،Toyota Camry ،Toyota Corolla ،Toyota sequoia ،Toyota LC ،Toyota Rav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية وفق ما يبينه الجدول التالي:

وستقوم ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ” بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز . كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي إدارة حماية المستهلك لشرح آلية عمل النظام المشار إليه.
وستعمل الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية ( الشاسي ) ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم تبعا لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة .

دولة قطر توقع رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015)

وقعت دولة قطر رسمياً عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) حيث وقع عن الجانب القطري سعادة المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، بينما وقع عن الجانب الإيطالي السيد/ جوسيبي سالا- الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015 ، بحضور السيد/ ستيفانو غاتي- المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض.
وفي تصريحه عن سير ترتيبات المشاركة في المعرض، أشار سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، إلى الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد اّل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة، لكافة التطورات الخاصة بتحضيرات المشاركة في المعرض، وذلك منذ توليه حقيبة الاقتصاد والتجارة ، إضافةً إلى تقديمه الدعم اللازم لجهود اللجنة سعياً لإظهار جناح دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بالصورة المشرفة واحراز مركز متقدم بين الدول المشاركة في المعرض.
كما صرح سعادة رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بأن رؤية مشاركة دولة قطر في المعرض تتمثل بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز يعكس تاريخَها وتراثَها وحاضرَها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد منهجًا نحو تنميةٍ مستدامَةٍ واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتمام إقليمي وعالمي، خاصةً وأن هذا المعرض يشكل فرصةً لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة الى ان مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وجمهورية ايطاليا من ناحية وأيضا مع الدول الاخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى.
واضاف ان مشاركة دولة قطر في المعرض سوف تتيح لها نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة.
هذا وقد باشرت لجنة الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض اعمالها منذ تشكيلها فى مايو الماضي تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات المعنية بالدولة ، وقامت بترتيبات الإعداد والتحضير المبكر لتصميم وتنفيذ جناح الدولة في المعرض وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
وقد اختارت جمهورية ايطاليا الدولة المنظمة لمعرض “إكسبو ميلانو 2015” القضية المحورية للمعرض تحت شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”، والذى يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر. ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر خلال فترة 6 اشهر فى عام 2015 تمتد من الأول من مايو حتى 31 أكتوبر 2015.
هذا وقال السيد/ جوسيبى سالا – الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو2015 : ” أنه اذا اردنا ان نفسر قصة المعرض العالمي ( تغذية الكوكب طاقة من اجل الحياة) برؤيا مستدامة ومدعومة ، فان دولة قطر قد اظهرت بانها ستشارك بطريقة مسئولة ومثمرة فى هذه التظاهرة. اننا سعيدون ومسرورون جدا بالالتزام الذى اتخذته على الصعيد التربوي، التقنية والمعرفة التي تم تطويرها لمواجهة التحديات البيئية المفتوحة في ارض قاحلة، كما هي في قطر ، ومن الممكن لها ان تتحول الى مادة تبادل وتقاسم مع الدول الاخرى ، وان تكون نموذجا لمن يعيش حالة طوارئ من الجفاف وندرة المياه “.
وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر سبق وأن شاركت في عدد من معارض اكسبو الدولية السابقة منها: اكسبو اليابان 2005 ، اكسبو سرقسطة 2008، اكسبو شنغهاي 2010 ، واكسبو يوسو كوريا 2012. وقد حصلت المشاركات الاخيرة على عدد من الجوائز منها جائزة الجناح المثالي و الجائزة البرونزية في الابداع والابتكار فى معرض اكسبو شنغهاي 2010 من بين 246 دولة ومنظمة دولية مشاركة في المعرض ، إضافةً الى الحصول على الجائزة البرونزية فى معرض يوسو كوريا 2012 في مجال تجسيد وترجمة شعار المعرض من بين 104 دولة ومنظمة دولية مشاركة.
ويذكر أن “معرض إكسبو الدولي” يقام مرة كل 5 أعوام حيث يستقطب ملايين الزوار القادمين لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات. وقد انطلق معرض أكسبو الدولي لأول مرة فيلندن عام 1851 تحت عنوان “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم” كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية والاحتفاء بالتنوع الثقافي وتقدير الإبداعات التكنولوجية.ولا يزال المعرض يمثل اليوم نقطة التقاء رئيسية للمجتمع الدولي لمشاركة الابتكارات وإحراز تقدم بشأن القضايا التي تهم العالمكالاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم، ويعد حافزاً قوياً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالإضافة عما ينجم عنه من تركات قيّمة للمدينة المضيفة والبلد المضيف .

دولة قطر توقع رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015)

وقعت دولة قطر رسمياً عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) حيث وقع عن الجانب القطري سعادة المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، بينما وقع عن الجانب الإيطالي السيد/ جوسيبي سالا- الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015 ، بحضور السيد/ ستيفانو غاتي- المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض.
وفي تصريحه عن سير ترتيبات المشاركة في المعرض، أشار سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، إلى الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد اّل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة، لكافة التطورات الخاصة بتحضيرات المشاركة في المعرض، وذلك منذ توليه حقيبة الاقتصاد والتجارة ، إضافةً إلى تقديمه الدعم اللازم لجهود اللجنة سعياً لإظهار جناح دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بالصورة المشرفة واحراز مركز متقدم بين الدول المشاركة في المعرض.
كما صرح سعادة رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بأن رؤية مشاركة دولة قطر في المعرض تتمثل بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز يعكس تاريخَها وتراثَها وحاضرَها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد منهجًا نحو تنميةٍ مستدامَةٍ واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتمام إقليمي وعالمي، خاصةً وأن هذا المعرض يشكل فرصةً لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة الى ان مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وجمهورية ايطاليا من ناحية وأيضا مع الدول الاخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى.
واضاف ان مشاركة دولة قطر في المعرض سوف تتيح لها نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة.
هذا وقد باشرت لجنة الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض اعمالها منذ تشكيلها فى مايو الماضي تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات المعنية بالدولة ، وقامت بترتيبات الإعداد والتحضير المبكر لتصميم وتنفيذ جناح الدولة في المعرض وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
وقد اختارت جمهورية ايطاليا الدولة المنظمة لمعرض “إكسبو ميلانو 2015” القضية المحورية للمعرض تحت شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”، والذى يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر. ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر خلال فترة 6 اشهر فى عام 2015 تمتد من الأول من مايو حتى 31 أكتوبر 2015.
هذا وقال السيد/ جوسيبى سالا – الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو2015 : ” أنه اذا اردنا ان نفسر قصة المعرض العالمي ( تغذية الكوكب طاقة من اجل الحياة) برؤيا مستدامة ومدعومة ، فان دولة قطر قد اظهرت بانها ستشارك بطريقة مسئولة ومثمرة فى هذه التظاهرة. اننا سعيدون ومسرورون جدا بالالتزام الذى اتخذته على الصعيد التربوي، التقنية والمعرفة التي تم تطويرها لمواجهة التحديات البيئية المفتوحة في ارض قاحلة، كما هي في قطر ، ومن الممكن لها ان تتحول الى مادة تبادل وتقاسم مع الدول الاخرى ، وان تكون نموذجا لمن يعيش حالة طوارئ من الجفاف وندرة المياه “.
وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر سبق وأن شاركت في عدد من معارض اكسبو الدولية السابقة منها: اكسبو اليابان 2005 ، اكسبو سرقسطة 2008، اكسبو شنغهاي 2010 ، واكسبو يوسو كوريا 2012. وقد حصلت المشاركات الاخيرة على عدد من الجوائز منها جائزة الجناح المثالي و الجائزة البرونزية في الابداع والابتكار فى معرض اكسبو شنغهاي 2010 من بين 246 دولة ومنظمة دولية مشاركة في المعرض ، إضافةً الى الحصول على الجائزة البرونزية فى معرض يوسو كوريا 2012 في مجال تجسيد وترجمة شعار المعرض من بين 104 دولة ومنظمة دولية مشاركة.
ويذكر أن “معرض إكسبو الدولي” يقام مرة كل 5 أعوام حيث يستقطب ملايين الزوار القادمين لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات. وقد انطلق معرض أكسبو الدولي لأول مرة فيلندن عام 1851 تحت عنوان “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم” كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية والاحتفاء بالتنوع الثقافي وتقدير الإبداعات التكنولوجية.ولا يزال المعرض يمثل اليوم نقطة التقاء رئيسية للمجتمع الدولي لمشاركة الابتكارات وإحراز تقدم بشأن القضايا التي تهم العالمكالاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم، ويعد حافزاً قوياً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالإضافة عما ينجم عنه من تركات قيّمة للمدينة المضيفة والبلد المضيف .

دولة قطر تتسلم رسمياً موقع جناحها بمعرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015)

( سعادة المفوض العام السيد محمد سعد المهندي مع السيد جوسيبي سالا المدير العام ومفوض الحكومة الإيطالية في معرض اكسبو ميلانو )
 
تسلمت دولة قطر صباح يوم الاثنين الموافق 16/12/2013 رسمياً موقع الجناح الخاص بمشاركتها في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) ، وذلك خلال حفل رفيع المستوى أقيم في قصر الفنون _ وهو مبنى مخصص لعرض التصاميم المعمارية_ بمدينة ميلانو الإيطالية.
وقد حضر الحفل عن الجانب القطري سعادة المفوض العام بالإنابة السيد/ محمد سعد المهندي- القائم بالأعمالبالإنابة لدى سفارة دولة قطر في روما، حيث قام بتوقيع عقد استلام الموقع بحضور وفد من أعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015.
ومن جهته، رحب السيد/ جوسيبي سالا- المدير العام ومفوض الحكومة الإيطالية في معرض اكسبو ميلانو، خلال كلمته الافتتاحية بالدول المشاركة في حفل توقيع عقود استلام المواقع، منوهاً إلى أهمية الحفاظ على التعاون المتبادل بين الدول المشاركة واللجنة المنظمة وذلك في إطار السعي المشترك من الطرفين لإنجاح المعرض بجوانبه المختلفة.
هذا وقد تم خلال الحفل تسليم نحو 26 دولة مشاركة المواقع المخصصة لأجنحتها في المعرض، من ضمنها دولة قطر التي تسلمت موقع جناحها المقدر مساحته بحوالي 2,451 متر مربع والواقع في نقطة استراتيجية مميزة على مسافة قريبة من المدخل الشرقي للمعرض وعلى مقربة من الدولة المنظمة والدول الخليجية وعدد من الدول الكبرى . يذكر أيضاً أنه ، إلى جانب دولة قطر، قامت أربع دول عربية إضافية باستلام مواقع أجنحتها خلال الحفل المذكور، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد وقعت مؤخراً عقد مشاركتها الرسمية في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2015 تحت شعار “تغذية الكوكب… طاقة للحياة” .
وتتولى الإشراف على ترتيبات الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض لجنة تحضيرية مشكلة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ برئاسة سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الجهات المعنية بموضوع المعرض ومحاوره الرئيسية، والتي تضم إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة كل من الهيئة العامة للسياحة، وزارة الخارجية، وزارة البيئة، وزارة المالية، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للتعليم، شركة قطر للبترول ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار الترتيبات والتنسيقات الجارية للتحضير للمشاركة في المعرض، عقد وفد لجنة الإعداد والتحضير على هامش الحفل عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض الجهات المعنية في شركة اكسبو. وقد هدفت هذه الاجتماعات التنسيقية إلى التباحث والتفاوض مع الجهة المنظمة حول عدد من المسائل المحورية المرتبطة بالمشاركة في المعرض بشكل عام وبجناح دولة قطر بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية والمعمارية والخدمية المختلفة المرتبطة بالجناح. يضاف إلى ذلك أن اللجنة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية للتصميم المقترح لجناح دولة قطر في المعرض، على أن تتم خلال الفترة القريبة المقبلة مباشرة أعمال الحفر والأساسات وغيرها من الأعمال الإنشائية المزمع تنفيذها على الأرض في موقع الجناح. 
وتعتبر المشاركة في معرض اكسبو الدولي فرصةً سانحةً ذات أهمية كبرى بالنسبة لأي دولة، حيث يشكل هذا الحدث العالمي الذي يستقطب ملايين الزوار وتشارك فيه مئات الجهات بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات، حافزاً قوياً ومؤثراً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على مستوى العالم أجمع.

( سعادة المفوض العام السيد محمد سعد المهندي مع أعضاء لجنة الإعداد والتحضير- وفد دولة قطر المشارك في حفل تسليم المواقع )

حماية المستهلك تعدم اكثر من 23000 منتج غذائي وغير غذائي

اعدمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كمية كبيرة من المواد الغذائية والغير غذائية بعد ان ضبطت تلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي.
وتمت الضبطية بعملية مشتركة بين الأمن الوقائي بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك، وذلك في اطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
تلقت إدارة حماية المستهلك بلاغاًمن ادارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات،حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية الى موقع الشركة في السوق المركزي وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة شامبو الشعر ، الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) والتي تنص على”يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة” والمادة رقم (6) والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
وعليه قام مفتشو الإدارة بتحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة ثم وبالتعاون مع إدارة مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة تم اعدام الكمية المضبوطة كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحويل المخالفة للجهات الامنية لتحريك الدعوى القضائية في المحكمة المختصة وذلك لجسامة المخالفة واضرارها بصحة المستهلك الامر الذي يعد انتهاك لحق من حقوق المستهلك الذي كفلة له القانون وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات .
وتؤكد ادارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت اخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .

وزارة الأقتصاد والتجارة توقع إتفاقية مع مركز الشفلح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في اطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي صادف الثالث من ديسمبر الجاري ،وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم الأربعاء 2013/12/4 م الموافق 1435/2/1 هـ ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب و فتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة و خارجها .
بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية.
وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ” تلتزم وزارة الاقتصاد والتجارة بكافة أدوارها ومن ضمنها التزام ومسؤولية الوزارة نحو المجتمع بفئاته ، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ، ولإتاحة فرص توظيف لهم داخل وزارة الاقتصاد والتجارة أو خارجها “.
مثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية ، السيدة/ مها محمد النصف ، بصفتها مديرة إدارة الموارد البشرية وعن مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة السيد/ محمد بدر الساده ، بصفته مدير المركز .
كما صرح السيد / محمد بدر السادة ” يحرص مركز الشفلح بتأهيل منتسبيه للعمل في كافة المجالات المتاحة وأن هذه المبادرة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة هي نموذج مشجع لمساندة أبنائنا في المركز من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم وما ينعكس أيجابا على نهضة وبناء الوطن و مواطنيه جميعا بالانخراط المشترك بين الجميع لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك لن يتم الا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة متمنين لهم التوفيق “.
وحول الاتفاقية قالت السيدة / مها النصف ” بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرشحهم مركز الشفلح ، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد .
وأضافت : ” سيتم  توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة .”
وأفادت بأنه: سيتم منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي .”
” وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة ، حيث ان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل ، كما أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة ، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة “.
وفي الختام : توجه السيد / محمد بدر السادة – مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم .

دولة قطر تشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي – اندونيسيا

تعقد بمدينة بالي بإندونيسيا اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي أفتتح أعماله فخامة الدكتور/ سوسيلو يوديونو رئيس الجمهورية الإندونيسية.
شاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ألقى سعادته كلمة شاملة عن دولة قطر في الجلسة الرئيسية التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 4/12/2013 تضمنت العديد من المواضيع الهامة التي تعتبر من اهتمامات الدول الأعضاء موضحاً سعادته موقف دولة قطر من كل منها.
حيث أوضح سعادتهُ أن دولة قطر ماضية بتنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الدولة مع التزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية.
ونوه سعادته إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته دولة قطر في انجاح المؤتمر الوزاري الرابع الذي خرج بأجندة الدوحة للتنمية التي شملت كل طموحات وتطلعات الدول النامية والمتقدمة معاً والذي تمت الموافقة عليها بالإجماع ، لتجعل قضايا وهموم الدول النامية والأقل نمواً في قلب أجندة هذا المؤتمر ولأول مرة في الدوحة.
وتطرق سعادته إلى المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية التي مضت عليها اليوم اثنا عشر عاماً وبرغم كل الجهود التي بذلت منذ عام 2001 وحتى تاريخه لا يزال هناك جدل شاسع فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات الدول النامية وأن ما تحقق من تقدم حتى الآن لا يخدم إلا مصالح قلة قليلة من الدول . وطالب سعادته الدول الأعضاء بحث سبل الخروج بنتائج تلبي متطلبات وأهداف جولة الدوحة التفاوضية.
ثم استعرض سعادته العديد من القضايا التي تشكل أولويات واهتمامات دولة قطر حيث عبر عن سعادته بالانضمام الكامل للجمهورية اليمنية في منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أهمية إدخال اللغة العربية كواحدة من اللغات المعتمدة في المنظمة، كما طالب سعادته بضرورة إعادة النظر في وضعية جامعة الدول العربية للمشاركة في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى.
من الناحية الفنية أشار سعادته إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء مبيناً أن هذه الأمور تشكل أولوية قصوى لدولة قطر وانها ستساند أي قرارات من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
كما نوه سعادته لأهمية تيسير التجارة وسهولة نفاذ السلع والخدمات طبقاً للمواد 7 و 11 من مشروع الاتفاقية منوهاً إلى دعم وتأييد دولة قطر لأي قرارات تتعلق بحرية عبور السلع بما في ذلك المنقولة عبر خطوط الأنابيب الناقلة، لسد احتياجات الدول الأعضاء من إمدادات الطاقة.
وتطرق سعادته مستنداً على ما ورد في المادة 31 (3) من إعلان الدوحة بضرورة إلغاء التعرفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة كالغاز الطبيعي المسال ومشتقاته مما سيمكن من التوسع في استخدامه على مستوى العالم وبذلك يسهم في تخفيف التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وأختتم سعادته كلمته بالدعوة لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة بالمواقيت لتنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية بلغاريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2013 مع سعادة السيد ” هينك كامب ” وزير الشؤون الاقتصادية بمملكة هولندا والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا .
وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة هولندا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في عام 2012 ما يقارب واحد مليار وثمانمائة مليون ريال قطري .
كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه مع سعادة السيد كراسين ديميتروف نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعم وتطوير هذه العلاقات ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م ما يقارب ثمانية واربعون مليون ريال قطري .

الدورة التاسعة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الاسلامي ” الكومسك ” ، التقى سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعدد من المسئولين الاتراك المعنيين بالتجارة والأعمال والغرف التجارية ومنهم سعادة السيد / ظافر كاكليان وزير الاقتصاد في تركيا ، بحث معهم اخر المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية وتنسيق مواقفهما حيال الموضوعات التجارية المدرجة على اعمال اللجان والمنظمات الاسلامية والدولية .
وتجدر الاشارة الى ان قطر وتركيا انشأتا لجنة تجارية واقتصادية مشتركة فيما بينهما في عام 1985م وعقدت اللجنة اخر دورة لها في الدوحة عام 2011م وكذلك وقعتا على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في عام 1999م وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين  في عام 2012م ما يقارب خمسة مليار وسبعمئة مليون ريال قطري بمعدل فائض 52% لصالح دولة قطر . 
وكذلك التقى سعادته بوزير التجارة الخارجية المغربي سعادة السيد / محمد عبو ، تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات .
وترتبط دولة قطر بالمملكة المغربية  تجاريا بعدد من الاتفاقيات أهمها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة  في 1999 ، واتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقع في 1990 ، واتفاق انشاء اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والمملكة المغربية في 1996 ، كما عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة في  2011 بالدوحة  وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب خمسمئة مليون ريال قطري .

إدارة حماية المستهلك تختتم البرنامج التدريبي بشأن أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة

اختتمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة البرنامج التدريبي المخصص لموظفي إدارة حماية المستهلك المكلفين بمهام مأموري الضبط القضائي في مجال حماية المنافسة ، بعنوان ” احكام وتطبيقات القانون رقم (19) لسنة2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” والذي قدمه الدكتور / رشدي الاخضر محمدي ، من10 الى14 نوفمبر2013 .
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى التعريف بقانون المنافسة وسياسة المنافسة والجهات القائمة على إنفاذهما وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية كذلك الوقوف عند سلطات الباحثين ومأموري الضبط القضائي للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وتوفير الأدلة الواقعية والقانونية على حدوثها ، كما تناول البرنامج التمكن من المفاهيم الأساسية للمنافسة (السوق المرجعية ، الحصة السوقية ، مركز الهيمنة الاقتصادية ، إساءة استخدام المركز المهيمن ، الاتفاقات المخلة بالمنافسة ، عمليات التركز الاقتصادي ) بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج الى تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية صياغة التقارير والدراسات المتعلقة بمجالات نظرهم والتدريب على منهجية وأساليب دراسة عمليات التركز الاقتصادي واخيراً دراسة كيفية التعامل مع مطالب الإخراج من دائرة الحظر ، واستخدم في هذا البرنامج الكثير من الوسائل التدريبية المتطورة مثل عرض مرئي (باستعمال الداتا شو بروجكتر ) ، تمارين تطبيقية ، مناقشات .
كما تضمن البرنامج محاور عدة من ابرزها أهمية وأهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمراحل التاريخية لظهور قانون حماية المنافسة ، كما تطرق الى دور قانون حماية المنافسة في تنظيم التعامل الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار واختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، كذلك إجراءات التفتيش والتحري والتحقيق في المخالفات ( دخول المحلات ، الاطلاع على السجلات ، حجز الوثائق … ) وتمكين مأموري الضبط القضائي من المعرفة اللازمة بأساليب البحث والاستقصاء وايضاً تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التعامل مع طلبات الإخراج من دائرة الحظر، وخاصة ما يتعلق بالمسائل التالية (تحديد السوق المرجعية ، الحالات التي يمكن فيها الاستجابة لطلبات الإخراج من دائرة الحظر، الآثار المحتملة للعطاءات أو العقود المراد إخراجها من دائرة الحظر، الشروط التي يمكن فرضها على الأطراف المعنية ).
واشار عدد من الملتحقين بالبرنامج من موظفي الادارة الى أن البرنامج ساعدهم على اكتساب مهارات مهمة ، كموظفين تساعدهم على القيام بعملهم بالشكل الفعال الأمر الذي سيساهم في رفع كفائه ادائهم في العمل .

الدورة التاسعة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها التاسعة والعشرون على المستوى الوزاري والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول التركية، وتترأس دولة قطر المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد شاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادته وعضوية سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر في الجمهورية التركية وسعادة السيد سلطان ال محمود القنصل العام في اسطنبول وكبار المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ترأس اجتماعات لجنة الكوميسك فخامة الرئيس التركي عبدالله غل صباح هذا اليوم.
وقد اعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لما توصل اليه كبار المسئولين في اجتماعاتهم التي سبقت الاجتماع الوزاريوالموضوعات التي غطت جوانب نشاطات اللجنة  .
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر قد ساهمت في تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة من خلال مشاركتها في البرامج والخطط التي وضعتها المنظمة كما أن دولة قطر قد وقعت وصادقت على الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية والاتفاق الإطاري للبريتاس – وقواعد المنشأ وساهمت ضمن منظومة دول مجلس التعاون في تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات. كما وأرسلت دولة قطر نماذج من شهادات المنشأ وأختام التصديق إلى أمانة الكومسيك وقامت بزيادة اكتتابها في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية .
إضافة ذلك تضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة مثل البرنامج العشري لعمل المنظمة ، توسيع التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية والنهوض بوسائل النقل والمواصلات لتنمية قطاع سياحي مستدام وقادر على التنافس ، زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة الأمن الغذائي ومحاربة الفقر بجانب النظر في سبل زيادة تدفق الاستثمارات للدول الأعضاء مع تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
وقد اتسمت المناقشات بين الدول الأعضاء حول هذه الأجندة بالشفافية والوضوح وكانت مخرجات هذه الجلسات من آراء ومقترحات مفيدة وبناءة حيث خرج المجتمعون بالعديد من التوصيات الهامة والبناءة التي سيكون لها أثر كبير في إثراء العمل الجماعي للدول الأعضاء في المرحلة القادمة وقد ساهمت دولة قطر بنصيب وافر من الآراء والمقترحات في هذه الجلسات مما وجد ترحيباً من جميع المشاركين.

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي بسعادة اللورد / جوناثان مارلاند – المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 17/11/2013 سعادة اللورد / جوناثان مارلاند – المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني .
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

لبيعها مواد بناء مقلدة : حماية المستهلك تغلــــق شركة كبرى لبيع مواد البناء

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر ، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها .
ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين .

التقرير الشهري عن أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2013

– اولا بالنسبة للخضار :
1- حيث كانت كميات الخضار الواردة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2013 م حول معدلاتها في هذا الوقت من السنه حيث اظهر التقرير ان واردات الخضار لشهر سبتمبر 2013 م وصلت الى 14071 طن خضار وذلك بارتفاع عن واردات شهر اغسطس 2013 م بنسبة 43 % و بالمقارنة بالكميات الواردة للسوق المركزي لنفس الفترة من العام الماضي نجد ان الكميات الواردة من الخضار للسوق المركزي خلال سبتمبر 2013 م كانت مقاربه سبتمبر 2012 م حيث بلغت كميات الخضار فى سبتمبر 2012م حوالى 14651 طن خضار بينما كانت في اغسطس 2013م 14071 طن خضار . بانخفاض عن المتوسط العام بلغ 8 % حيث بلغ المتوسط العام للأشهر الماضية 15354 طن خضار ،و أظهر التقرير ان واردات الخضار لشهر ابريل 2013م هي الاعلى خلال الفترة الماضية من العام 2013 م و العام 2012م حيث بلغت 22240 طن من الخضار وذلك بارتفاع عن المتوسط العام بمقدار 45 %.
2-أما بالنسبة لأهم مصادر الخضار خلال شهر سبتمبر 2013 م ،فقد كانت جاءت المملكة الاردنية في المرتبة الاولى لهذا الشهر وتقوم بتوريد الطماطم والخس والفلفل و الباذنجان ،احتلت باكستان المرتبة الثانية بواردات البطاطس و الفلفل ،اما الصين فقد احتلت المرتبة الثالثة لهذا الشهر و تقوم بتوريد الثوم و الزنجبيل و البطاطس و البصل وكانت الهند في المرتبة الرابعة في توريد الخضار إلى السوق المركزي ،حيث تقوم بتوريد البصل بصفه اساسية بالإضافة الى الفلفل و البطاطس و انواع الخضار الاخرى ، بينما و احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة وتقوم بتوريد الملفوف و الخيار و الزهرة و الباذنجان و الكوسه و احتلت ايران المرتبة السادسة بتوريد البطيخ و البطاطس و البصل ،و جاءت مصر في المرتبة السابعة بتوريد البطاطس و البصل و الفلفل، بينما احتلت لبنان المرتبة الثامنة بتوريد البطاطس و البطيخ بينما احتل المنتج المحلى من التمر و الشمام و القرع و الخيار و انواع الخضار الاخرى المرتبة التاسعة.   وهذه هي اهم مصادر الخضار بالسوق المركزي لشهر اغسطس 2013 م.
 
 3- أما بالنسبة لأهم اصناف الخضار الواردة للسوق المركزي ( البصل و البطاطس و الطماطم و الخيار و الجزر و الملفوف و الخس و الزهرة………
4-حيث يظهر من خلال البيانات والنتائج ان هناك انخفاضاً في اسعار الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق واظهرت النتائج ان نسبة الانخفاض الكلية وصلت الى 4 % للخضار عن نفس الشهر من العام السابق ، حيث ارتفعت أسعار الفلفل الحلو الأردني البصل الاحمر الهندي و الزنجبيل الصيني  و كانت اعلى من معدلاتها لهذا الوقت من السنه عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، بينما استقرت اسعار الباذنجان السعودي و انخفضت اسعار الثوم الصيني و الملفوف و الزهرة و الكوسه و الطماطم الأردني و الملفوف و الزهرة و الجزر و الخيار السعودي و الخيار القطري ….الخ كما هو موضح من الجدول السابق …..الخ 
5- أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري اغسطس 2013 م ، وشهر سبتمبر 2013 م ، و بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5%  لأسعار العينة ومن جهة اخرى انخفضت الخيار القطري و الجزر و الكوسه السعودي و الكوسه الأردني و الملفوف و الزهرة و الخس ، وارتفعت اسعار الطماطم الأردني و الباذنجان السعودي واستقرت اسعار الملفوف و الزهرة السعودي و الفلفل الحلو الأردني و البطاطس و البصل الاحمر الهندي و الثوم الصيني 
 
– ثانيا بالنسبة للفاكهة :
1-حيث كانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية وذلك بالمقارنة بالمتوسط العام و بالأشهر الماضية من 2013 م وخلال العام 2012 م و بلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2013 م حوالى 4069 طن فاكهه حيث انخفضت عن المتوسط العام بمقدار 18 % و عن الشهر الماضي اغسطس 2013 م بنسبة 5 %. وبلغ المتوسط العام لكميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال الفترة الماضية 4985 طن شهري تقريبا و كانت اهم الاصناف من الفاكهة الواردة للسوق المركزي هي الموز و البرتقال و التفاح و العنب و الليمون و المانجو…. الخ من حيث الكميات. .

2- حيث احتلت الفلبين المركز الاول بواردات فاكهه الموز والاناناس و احتلت جنوب افريقيا المركز الثاني بواردات فاكهه الليمون والكمثرى و التفاح و البرتقال لبنان في المركز الثالث بواردات البرتقال و العنب و الخوخ و التفاح باكستان بالمركز الرابع بواردات المانجو وامريكا بالمركز الخامس بواردات التفاح و الكمثرى و العنب و شيلي بالمركز السادس بواردات التفاح والعنب و الكيوي و الكمثرى و تركيا بالمركز السابع بواردات العنب و الخوخ و الكمثرى و المشمش و السعودية بالمركز الثامن بواردات فاكهه العنب و الكمثرى و التين و الصين بالمركز الثامن بفاكهة التفاح و مصر بالمركز التاسع بفاكهة الجوافة و العنب و المانجو و الرمان ، وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر  2013 م.
3-عند المقارنة بين سبتمبر  2012 م و سبتمبر  2013 م ،حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 1 % بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي . ويظهر من خلال البيانات أن : التفاح الصيني و الكمثرى الأرجنتيني و الرمان الهندي و التفاح الاحمر الأمريكي   ..الخ  كانت اقل من معدلاتها لنفس الفترة من العام الماضي، في حين : ارتفعت اسعار الكوجه الإسباني و الليمون البرازيلي و المانجو الباكستاني و الموز الفلبيني و الجوافة المصري و الدراق التركي ،.و استقرت اسعار التمر التونسي و البرتقال البصرة الأفريقي و العنب الابيض التركي و الاناناس الفلبيني. الخ  .

 
4-عند المقارنة بين اغسطس  2013 م و سبتمبر  2013 م حيث انخفضت اسعار الليمون الأفريقي و البرازيلي و الكمثرى السعودي و التفاح الصيني و الموز الفلبينى و الكوجه الاسبانى و الرمان الهندى ، عن الشهر السابق .بينما استقرت اسعار غالبية اصناف العينة ،وارتفعت اسعار الفتاح الجولدن الافريقى و المانجو الباكستانى و النكترين اللبنانى  وكانت نسبة متوسط الانخفاض او الارتفاع الكلية في العينة  ( 0 ) % عن الشهر السابق.

  – ثالثا بالنسبة للحوم : –
حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم ( للكيلوا الجرام )المتوفرة بالسوق المركزي.
وكانت متوسطات اسعار الخراف الحيه هي على النحو المبين بالجدول التوالي:-

– رابعا الاسماك :
1-  حيث بلغت نسبة الانخفاض الكلية( 1 % ) فى العينة عند المقارنة بين متوسطات الاسعار بين شهري سبتمبر 2012 م و سبتمبر 2013 م ، حيث انخفضت اسعار الزبيدي و البدح و الصافي و الربيب و البياح و الشعرى و الفرش و الهامور و الفسكر للأسماك القطرية بينما ارتفعت اسعار البياح و الجش و القرقفان و الكوفر و الخباط و الينم و الكنعد و الحمام.
2-    وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية عند المقارنة بين اغسطس 2013 م و سبتمبر 2013 م حوالى 8 % حيث انخفضت اسعار الجش و البدح و الكنعد و النيسر و الفرش و الصافى الشمال للأسماك القطرية بينما ارتفعت اسعار الخباط و الربيب و البالول و القرقفان و و الكوفر و الفسكر و الينم و الحمام و الشعرى و البياح و الصافي  للأسماك القطرية .
 
– خامسا الاعلاف :
حيث انخفضت اغلبية عناصر عينة الاعلاف وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 % عن شهر سبتمبر 2012 م .
 
التقرير الشهري عن أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2013

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية

 

في إطار ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود لمراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية قام سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 08/10/2013م بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية حيث يتم استيراد معظم مواد البناء الأولية.
وقد رافق سعادته خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة بالإضافة الى وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر.
هدفت الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير إلى الاطلاع على سير الأعمال في ميناء (الجابرو) التابعة لشركة قطر للمواد الأولية والتعرف على حجم احتياطي الشركة من المخزون الاستراتيجي لمادة (الجابرو) والخطط الاستراتيجية الموضوعة لضمان وجود الكميات الكافية من هذه المادة بما يضمن سد احتياجات الدولة المستقبلية منها، وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المصاحبة لاستضافة كأس العالم عام 2022.
كما تفقد سعادته خلال الزيارة المذكورة الميناء التابع لشركة قطر للبترول واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذه الميناء وطرق نقلها وتخزينها، مثنياً على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذه الميناء.
كما اختتم سعادته الزيارة بالاجتماع بشركات مواد البناء الأولية والاستماع الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهذا الشأن.

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية

 

في إطار ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود لمراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية قام سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 08/10/2013م بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية حيث يتم استيراد معظم مواد البناء الأولية.
وقد رافق سعادته خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة بالإضافة الى وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر.
هدفت الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير إلى الاطلاع على سير الأعمال في ميناء (الجابرو) التابعة لشركة قطر للمواد الأولية والتعرف على حجم احتياطي الشركة من المخزون الاستراتيجي لمادة (الجابرو) والخطط الاستراتيجية الموضوعة لضمان وجود الكميات الكافية من هذه المادة بما يضمن سد احتياجات الدولة المستقبلية منها، وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المصاحبة لاستضافة كأس العالم عام 2022.
كما تفقد سعادته خلال الزيارة المذكورة الميناء التابع لشركة قطر للبترول واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذه الميناء وطرق نقلها وتخزينها، مثنياً على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذه الميناء.
كما اختتم سعادته الزيارة بالاجتماع بشركات مواد البناء الأولية والاستماع الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهذا الشأن.

مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة للأسر القطرية بشأن لحوم الاضاحي لعيد الاضحي المبارك لعام 1434هـ

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله على الجميع وعلى الامه الإسلاميةبالخير واليمن والبركات ،وفي إطار اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ،يسر وزارة الاقتصاد والتجارة بأن تطرح مبادرتها بشأن توفير لحوم الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال عيد الاضحي المبارك 1434هـ .
حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع شركة ودام الغذائيةعلى توفير الخراف السورية المنشأ ، ليتم بيعها للمواطنين بسعر (1150) الف ومائة وخمسون ريال للخروف وزن (45) كجم .
هذا وستقوم الشركة بدورها بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي ومنطقة الخور ومنطقة الشمال ، وسيبدأ البيع ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9/10/2013م وحتى الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 17/10/2013 م .
وسوف تتابع الوزارة عملية الالتزام بالأسعار المخفضة الخاصة بهذه المبادرة من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين للوزارة .

إدارة حماية المستهلك تحرر ( 62 ) مخالفة خلال شهر سبتمبر 2013

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (62) مخالفة خلال شهر (سبتمبر2013 م) على النحو التالي :-

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (449) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

بســـــبب الغـــــش في نـــــوع الســـــمك – الاقتصــــاد والتجــــارة تغلــــق مقــــهى ومطعــــم شـــــهير

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مقهى ومطعم شهير بمجمع (THE GATE) التجاري لمدة أسبوعين ، لقيامه بالغش في نوع السمك المقدم للمستهلكين ، حيث يقوم بتقديم وجبات طعام تحتوي على فيليه سمك ، وذكر في قائمة الطعام أنه سمك هامور ، وبعد التحري والتفتيش ثبت بأنه نوع من أنواع الأسماك النهرية ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالشروط والقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين .
وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، وأكدت على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين .

حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تلغي رخصة تنزيلات لمحل تجاري كبير

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك .
قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة ومن خلال الحملات التفتيشية المنظمة لمتابعة تراخيص التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) الممنوحة للمحلات التجارية ، ومدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها ، بضبط محل تجاري متخصص في بيع ماركات عالمية بفرعية بمجمع لاند ماك ومجمع فيلاجيو ، حيث قام بالإعلان عن نسب تخفيضات مضللة وغير حقيقية ، من خلال البيع بأسعار أعلى من السعر المحدد بالترخيص الممنوح .
وعليه قام موظفو قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بتحرير مخالفة للمعرض وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 ، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) ، وعليه تم إلغاء الترخيص الممنوح لهذا المحل ، والاعلان عن ذلك على واجهة المحل .
وعليه تشدد إدارة حماية المستهلك بضرورة أن تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بالمصداقية والشفافية وباشتراطات التراخيص المنظمة للتنزيلات والعروض الترويجية .
كما تؤكد بأنها ستطبق العقوبات الجزاءات المقررة بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة تجاه كل من يخل بحقوق المستهلكين .

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمكافحة الغش التجاري

 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بيت الحكمة  للاستشارات صباح اليوم  الاثنين الموافق 16/9/2013 مبفندق كراون بلازا ورشة عمل بعنوان (مكافحة التقليد باستخدام الهواتف الذكية ) بمشاركة20 مفتشاً من قسم الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك تستمر لمدة يوم واحد .
وتمحورت الورشة حول :-
·      كيفية تصوير المنتجات المختلفة بطريقة واضحة لتساعد أصحاب العلامات التجارية على التعرف على المنتجات المقلدة بسرعة .
·  كيفية استخدام الهواتف الذكية لأخذ صور للمنتجات المشبه بأنها مقلدة ومن ثم تحميل هذه الصور مباشرة على نظام (تراك) ليتسنى لأصحاب العلامات التجارية رؤية الصور .
·      كيفية تطبيق النظام (تراك) أثناء الحملات التي يقوم بها المفتشون في الاسواق المحلية .

سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي بسعادة وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة

 

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/09/2013 مع سعادة “البارونة وارسي” وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة والوفد المرافق لها.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
كما وجهت سعادتها دعوة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي التاسع الذي سيقام في العاصمة البريطانية “لندن” يومي 29 – 31 أكتوبر 2013 تحت شعار “عالم في طور التغيير وعلاقات جديدة” .

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمكافحة الغش التجاري

 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بيت الحكمة  للاستشارات صباح اليوم  الاثنين الموافق 16/9/2013 مبفندق كراون بلازا ورشة عمل بعنوان (مكافحة التقليد باستخدام الهواتف الذكية ) بمشاركة20 مفتشاً من قسم الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك تستمر لمدة يوم واحد .
وتمحورت الورشة حول :-
·      كيفية تصوير المنتجات المختلفة بطريقة واضحة لتساعد أصحاب العلامات التجارية على التعرف على المنتجات المقلدة بسرعة .
·  كيفية استخدام الهواتف الذكية لأخذ صور للمنتجات المشبه بأنها مقلدة ومن ثم تحميل هذه الصور مباشرة على نظام (تراك) ليتسنى لأصحاب العلامات التجارية رؤية الصور .
·      كيفية تطبيق النظام (تراك) أثناء الحملات التي يقوم بها المفتشون في الاسواق المحلية .

ادارة حماية المستهلك تحرر (67) مخالفة خلال شهر اغسطس 2013

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم ( 8) لسنة ( 2008 ) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (67) مخالفة خلال شهر( اغسطس 2013 م )على النحو التالي :
 

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (337) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وفد من اتحاد الصناعات الهندية

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2013 بوفد تجاري رفيع المستوى من اتحاد الصناعات الهندية وكان في مقدمة الوفد الهندي سعادة / سانجيف ارورا ، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر الذي أبدى ارتياحه بحفاوة الاستقبال والذي يدل على عمق العلاقات الهندية القطرية من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين على كافة الاصعدة ، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الأواصر الثنائية وفرص التجارة والاستثمار بين البلدين ، وقد ضم الوفد عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي قطاعات الصناعة في اتحاد الصناعات الهندية .

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي وفد تجاري أمريكي

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2013م، ببعثة تجارية من الكونجرس الأمريكي وغرفة التجارة العربية الأمريكية ، حيث ترأس البعثة عضو الكونجرس الأمريكي داني ديفيس، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التجارة والاستثمار بين البلدين ، كما ضم الوفد عدداً من المدراء التنفيذيين وممثلي قطاعات الصناعة في مجال المعدات، والبنية التحية، والتكنولوجيا، والرعاية والصحة والتعليم والطاقة المتجددة .
وتجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت في عام 2012 نحو 14.5 مليار ريال قطري .

حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تضبط مواد بناء مقلدة

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون،
قامت إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية على المنطقة الصناعية، بمخالفة شركتين لبيع مواد البناء، حيث قام موظفو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بتفتيش مخازن الشركتين ، وتم اكتشاف وضبط أكثر من (15000 قطعة مقلدة) للعلامة التجارية (ستانلي) إيطالية المنشأ المتخصصة في تصنيع مواد البناء، والتي تعرض المستهلك بشكل خاص ، والمجتمع بشكل عام لخطر استخدام المواد المغشوشة الضارة بصحة وسلامة الإنسان، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”، وقد تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من اختيار السلع الأصلية ذات الجودة والكفاءة العالية ، وخاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية لما لهذه المواد المغشوشة والمقلدة من ضرر كبير على صحة وحياة الإنسان ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة والمقلدة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة . 

وزير الاقتصاد والتجارة يزور غرفة تجارة وصناعة قطر ويلتقي بأصحاب الأعمال

 

قام سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد ال عبدالرحمن آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفريق من قيادات الوزارة صباح يوم الاربعاء 24 يوليو 2013 الموافق 15 رمضان 1434 ، بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة قطر بناء على دعوة موجهة لسعادته من قبل سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتعد هذه الزيارة الاولى من نوعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة وذلك للإطلاع والوقوف على برامج العمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وإيمانا من الوزارة بدورها التكاملي نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص في دولة قطر ودعم نموه، بما في ذلك معالجة المعوقات والوقوف على المشاكل التي تحد من تطور اداء القطاع الخاص بالدولة.
والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته بأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين، وتخلل الزيارة عقد أجتماع اللقى في بدايته سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة ترحيبية بسعادة الوزير وقيادات الوزارة وشكرهم على تلبية الدعوة.
 وبدوره قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارةرؤيته بكيفية تطوير القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وتم التشاور والاتفاق بوضع اٌلية فعالة للعمل المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص بما سيساهم في وضع المقترحات التطويرية وأيجاد الحلول للعوائق بشكل مدروس وبناء.

سعادة الوزير يصدر قرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن تعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1434ﻫـ

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ، فقد أصدر سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/7/2013 القرار الوزاري رقم (30 ) لسنة2013 بتعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام1434ﻫـ .
وقد أكد سعادته على أن : ( القرار جاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع جمهور المستهلكين، ورغبتها مع حلول شهر رمضان المبارك في أن تخفف عن كاهل المستهلكين أية تكاليف اضافية ترهقهم لشراء احتياجات هذا الشهر الفضيل) .
كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تظافر جهود كلٍ من التجار والمستهلكين بالالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعام1434ﻫـ .
وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (320 ) سلعة شملها القرار وحدد الحد الاقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الاساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل : ( الطحين – السكر- الارز – المكرونة – الهريس – الزيت – الحليب….. إلخ ) .

سعادة الوزير يصدر قرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن تعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1434ﻫـ

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ، فقد أصدر سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/7/2013 القرار الوزاري رقم (30 ) لسنة2013 بتعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام1434ﻫـ .
وقد أكد سعادته على أن : ( القرار جاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع جمهور المستهلكين، ورغبتها مع حلول شهر رمضان المبارك في أن تخفف عن كاهل المستهلكين أية تكاليف اضافية ترهقهم لشراء احتياجات هذا الشهر الفضيل) .
كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تظافر جهود كلٍ من التجار والمستهلكين بالالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعام1434ﻫـ .
وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (320 ) سلعة شملها القرار وحدد الحد الاقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الاساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل : ( الطحين – السكر- الارز – المكرونة – الهريس – الزيت – الحليب….. إلخ ) .

الاقتصاد والتجارة نقوم بإغلاق عدد أربعة محلات لبيع اللحوم

من منطلق دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة بإغلاق عدد أربعة محلات لبيع اللحوم لفترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر كامل ، وذلك بسبب مخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك ، وارتكاب مخالفات جسيمة في حق المستهلك ، وقيامها ببيع لحوم مستوردة على أنها لحوم محلية ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين .

الاقتصاد والتجارة تقوم بضبط محل لساعات مقلدة

في إطار سعيوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون
قام قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية على أحد محلات بيع الساعات في منطقة الغانم العتيق (سوق الذهب) ، وأسفرت عن ضبط عدد (32) ساعة يد مقلدة لماركات عالمية مشهورة ، وأيضاً عدد (105) إطار ساعات مقلدة ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ، وقد تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين .

التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الوارداتالى السوق المركزي وذلك لبيانمدىتوفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر مايو 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.ويتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر مايو   2013 م ، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي .
و توضح هذه التقارير المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنه و توضح الرسوم البيانية التالية كميات و أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهور مايو و ابريل و مارس و فبراير و يناير 2013 م وخلال الاشهر الماضية من العام 2012 م .
التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الوارداتالى السوق المركزي وذلك لبيانمدىتوفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر مايو 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.ويتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر مايو   2013 م ، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي .
و توضح هذه التقارير المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنه و توضح الرسوم البيانية التالية كميات و أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهور مايو و ابريل و مارس و فبراير و يناير 2013 م وخلال الاشهر الماضية من العام 2012 م .
التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

حماية المستهلك تضبط مستحضرات للعناية بالجسم والشعر منتهية الصلاحية

أسفرت حملة لمفتشي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة على أسواق ومحلات بيع مستحضرات العناية بالجسم والشعر والعطور ، عن ضبط كمية كبيرة من منتجات العناية بالجسم وكمية من مستحضرات العناية بالشعر منتهية الصلاحية .
وتتلخص وقائع الضبطية أنه عند قيام رجال الضبط القضائي مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بجولة تفتيشية اعتيادية على الأسواق والمحال التجارية وبدخولهم أحد المحلات الشهيرة بسوق العسيري ومن خلال الكشف والمعاينة تم ضبط عدد (3150) وحدة من منتجات ومستحضرات العناية بالشعر والجسم منتهية الصلاحية واخرى لم يسجل عليها تاريخ عليها تاريخ الصلاحية الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة ، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها ” ، والمادة رقم (7) والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين علي غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة والمادة رقم (13) والتي تنص على ” يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
حيث قام مفتشو الادارة بتحرير محاضر بالمخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم المشروع في اجراءات الاغلاق الاداري وذلك لجسامة المخالفة واضرارها بصحة المستهلك كما تم تحويل المخالفة للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص .
وتؤكد إدارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت إخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .

مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لشهر رمضان المبارك 1434هـ

بناءً على توجيهات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة ، وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على ضمان توافر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة ، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، واستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين وهما كالتالي: 
1-       قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع ( 320 سلعة) بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأربعاء (22/08/1434هـ) الموافق (01/07/2013 م) ، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث صدر قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية والغير غذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1434 هـ ، 
وتنقسم هذه السلع الى قسمين منتجات غذائية مثلالزيوت النباتية ، وأنواع الطحين المختلفة بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء (الدواجن) والعصائر والمعجنات والخضروات المجمدة ، ومنتجات غيرغذائية مثل القصدير والمناديل الورقية ومواد التنظيف وغيرها منالسلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام.، والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك .
حيث تم البدء في تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة والموضحة بقرار وزير الأعمال والتجارة ، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة ، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الصحف المحلية بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mbt.gov.qa) . 
2-       الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد ما يقارب عدد (34000) أربعة وثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتمبيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة ، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية ، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين ، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال .
وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية :-

علماً بأن البيع سيبدأ للمواطنين القطريين اعتباراً من تاريخ (07/07/2013 م) ، وحتى نهاية الشهر الفضيل ، شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام الغذائية بهدف وصول هذه السلعة الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة وتجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى.
وسوف تتابع وزارة الأعمال والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعينلإدارة حماية المستهلك بالوزارة .

إدارة حماية المستهلك تحرر (101) مخالفة خلال شهر مايو 2013

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة2008، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (101) مخالفة خلال شهر ( مايو2013 م) على النحو التالي :-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (418) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

وزارة الأعمال والتجارة تنظم المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات

انطلقت يوم الثلاثاء الموافق28 مايو2013 فعاليات المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، الذي تنظمه وزارة الأعمال والتجارة تحت شعار ” تجارب وممارسات مسؤولة ” ، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي والمحلي.
وقال سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمته أن القطاع الخاص يعد شريكاً ومساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة ، موضحاً أن طموحات الوزارة لا تترقب المزيد من المساهمة الفعالة من هذا القطاع الحيوي لوضع دولة قطر في الطليعة بين دول العالم في كافة مجالات التنمية.
وأشاد سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بما تم انجازه من خطوات ناجحة في اطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون البناء بين الوزارة ومجتمع الأعمال في قطر، مؤكداً أنها اتخذت زمام المبادرة في تبني هذه الفكرة التي طرحت على مستوى عالمي من قبل الامم المتحدة حيث قامت الوزارة بعقد ثلاثة مؤتمرات سابقة أرست القواعد ووضعت الأسس للكيفية التي يمكن أن يساهم بها قطاع الأعمال عبر مساهمة الشركات في نهضة المجتمع القطري وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق اهداف خطط التنمية المستدامة والوصول الى تحقيق اهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الى أنه في ظل التطور المستمر الذي تعيشه دولة قطر من خلال نهضتها العمرانية وما حققته من نهضة اقتصادية على مختلف الأصعدة بفضل التطور الملحوظ ببناء القدرات البشرية القطرية ، فإن هذا المؤتمر يسعى لتعميق روح المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وقطاع الأعمال تجاه احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.
وشدد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند مجرد التبرعات المالية والمساهمة في الأعمال الانسانية فحسب بل ترتقى لإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق البرامج وتعميق الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بحيث يساهم في احداث نقلة نوعية تطور قدرات المجتمع افراداً وجماعات وتساهم في منح الفرص للمبدعين من الشباب في مجال التدريب واكتساب الخبرات بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة بشكل عام وتنمية المجتمع بشكل خاص.
ولفت الى أن الوزارة حرصت على تحديث القوانين والنظم والضوابط التي توفر بيئة أعمال صحيحة ومحفزة للشركات لتعمل وتزدهر وتحقق اهدافها من خلال نظم تشريعية تراعي معايير حوكمة تلك الشركات وعملها في ظل شفافية توفر التنافسية العادلة لتتمكن من خلال نجاحها والوصول الى أهدافها من القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
وبين أن وزارة الأعمال والتجارة عملت على الوصول الى مشروع معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية عكف على اعداده فريق عمل شاركت فيه جميع الجهات المعنية بالدولة ، كما حرصت الوزارة على معرفة توجهات قطاع الأعمال في ما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاستبيان الذي وزع على مائة من أكبر مؤسسات وشركات الأعمال.
وأضاف أن فريق العمل تمكن من خلال الاستبيان المذكور من استنباط مشروع معايير استكشافية لخدمة هذا القطاع الحيوي والهام ، مع مراعاة مساهمة تلك المعايير في الحفاظ على سلامة البيئية ومصالح المجتمع القطري وحفظ حقوق الانسان والعمال وممارسة الشفافية في كافة الأعمال.
من جانبه ، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد في المقام الأول التزاماً أخلاقياً تجاه المجتمع الذي تعمل به الشركات من خلال العمل على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل مناسبة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ، مع الالتزام بحماية البيئة والشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري وغيرها من المبادئ العشر التي نص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات عن أسفه جراء إخفاق العديد من الشركات في الوفاء بالمعايير الدنيا للمسؤولية الاجتماعية ، وعجزها عن اتخاذ أبسط التدابير التي من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد من الممارسات المضرة للبيئة ، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ، والقيام بالمسؤوليات التي تناط بها من أجل المجتمع.
وأوضح أنه في ظل مجتمع يتسم بالمساواة وعدم التمييز، وبالتزايد المطرد في أوجه التمكين الاجتماعي ، ما يزال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة مواطن القصور وأماكن الخلل على جميع المستويات من خلال بناء القدرات على أسس بنيوية متينة وممارسات إدارية مثلى داخل إطار التنمية الشاملة.
وأكد سعادته أن لتلك الممارسات أهمية بالغة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر وانتقال المعرفة ، ليصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية مؤشراً رئيسياً لتقدم الدول والمجتمعات.
وتابع أن تقييم الشركات الخاصة لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ، بل بقدرتها على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية والأخذ في عين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأكد أنه ” رغم الظروف غير المواتية التي فرضتها الأزمات المالية العالمية المتعاقبة ، إلا أنه يجب الإشارة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته قطر نتيجة التزاماتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب امتثالها لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، المساواة في العمالة ، البيئة والتنمية ، ومكافحة الفساد”.
من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مدير عام شركة قطر غاز، أحد الجهات الراعية للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل الحكومات والشركات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أصبحت سمعة الشركات تصنف اليوم، ليس فقط بأدائها المالي، ولكن من خلال التزامها الواضح تجاه المجتمعات والبيئة التي تعمل بها.
وأكد سعادة مدير عام شركة قطر غاز على التزام الشركة بدعم وحماية المصالح البيئية والاجتماعية والاقتصادية والترويج لها في المجتمعات المحلية التي تعمل بها، وذلك انطلاقا من ايمانها بضرورة الحفاظ على الموارد الحالية لصالح الأجيال المقبلة، مستعرضا أمثلة توضح التزام الشركة في هذا الاطار من بينها مشروع استرجاع الغاز المتبخر عن رصيف الشحن “JBOG”والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2014.
وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بحوالي 1.6 مليون طن الى جانب توفير قرابة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر على مدار 30 عاما ، ليكون بذلك واحدا من أهم الاستثمارات الرامية لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز في العالم.
وذكر أن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة تهدف إلى “أن تكون راس غاز الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مشيرا الى أن تسعين بالمائة من ميزانية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بنا للسنة الماضية قد تم تخصيصها لدعم الركائز الأربعة التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ، وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية.
ولفت الى أن الشركة قامت في مجال التعليم برعاية مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى نشر ثقافة البحث والتعلم في مجال التقنيات الخاصة بمعالجة الغاز والموضوعات الأخرى ذات الصلة. اضافة الى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف من إلى حماية البيئة وبث روح العمل التطوعي بين الموظفين.
من جانب آخر أكد السيد صلاح محمد الجيدة ، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين ، أن الاهتمام المتزايد بمؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات يعكس وعي أصحاب الشركات بأهمية مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وإدراكها أن تقييم مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن لم يعد يعتمد على ربحيتها أو مركزها المالي فحسب، وإنما على مشاركتها ومساهمتها في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تأمين احتياجاته وتوفير حياة إنسانية آمنة، تضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصورة سليمة.
وقال إن “دولة قطر تدرك أن التنمية الحقيقة والمستدامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطوات المشاركة الفعلية لكل شرائح المجتمع وبصورة متوازنة من أجل خلق مجتمع آمن واقتصاد حيوي يقوم على أسس أخلاقية واجتماعية قوية وثابتة”.
وأضاف أن اهتمام رابطة رجال الأعمال القطريين بالمشاركة في المؤتمر، نابع من إدراك الرابطة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية فحسب، بل العمل على دعم المشاركة الفعالة للشركات من خلال زيادة الوعي بالاستراتيجيات ، وذلك من خلال حضور المنتديات الاقتصادية وتشجيع الشركات المحلية للالتزام والاهتمام بجوانب المسؤولية الاجتماعية ونشرها في المجتمع.
بدوره أكد السيد خليفة عبدالله السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة والكيماويات (قافكو)، أحد رعاة المؤتمر، أن المؤتمرين تدفعهم رغبة صادقة لصياغة رؤية مشتركة وإرساء قواعد راسخة لدفع عجلة المسئولة الاجتماعية للشركات إلى الأمام بهدف تعزيز التنمية المستدامة لدولة قطر، حيث بات هذا الموضوع يحظى باهتمام متزايد في عالم الاقتصاد والأعمال لما له من آثار كبيرة على المجتمع والبيئة، مما جعل منه ضرورة محلة تقضيها ضروريات الواقع الراهن.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يرتكز بشكل أساسي على صحة وسلامة المجتمع، موضحا أن (قافكو) تولي أهمية كبيرة لبرامج المسئولية الاجتماعية لإحداث تغير إيجابي بالمجتمعات التي تتواجد بها الشركة، حيث أطلقت الشركة استراتيجيتها في هذا المجال من خلال رؤية محددة تهتم ببناء علاقة جيدة مع المجتمع من خلال التأثير الإيجابي لتطويره وزيادة فرص نموه عبر تقديم المشاريع التي تلامس العديد من الاحتياجات الفعلية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره ، أوضح السيد بارت كير الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تدفع بالمنظمات إلى متابعة الآثار المترتبة على القرارات التي تتخذها والأنشطة التي تقوم بها على البيئة والمجتمعات التي تمتد مصادر دخلها منها.
وأكد أن اتباع المنظمات والشركات لأساليب مسئولة ومستدامة وواضحة يدعم المجتمعات بقوة لاسيما مجتمع دولة قطر، والذي يعمل بدوره على وجود منظمات ومؤسسات قوية تساعد على بناء اقتصاد يخدم مصالح البلاد.
وأشار إلى أن أكسون موبيل تعمل في دولة قطر على أنها شركة محلية تلتزم بالمعايير والخدمات والثقافات، أي أنها تعمل كجزء من هذا المجتمع وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للمشاركة في تعزيز قوة المجتمع القطري عن طريق تعزيز القدرات البشرية العاملة بها، من أجل توفير جيل من القادة المتخصصين في مجالات عمل الشركة وجعلهم قادرين على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات تحت أي ظروف محتملة.
وأردف أن القطريين يشكلون أكثر من 47% من قوة العمل في أكسون موبيل، وهي (الشركة) تهدف إلى جعلهم مساهمين فعالين ليس في داخل دولة قطر فحسب لكن على مستوى الشركات العالمية، وذلك بإشراكهم في دورات تدريبية من خلال برامج محددة تم خلالها التواصل مع أكثر من 350 فردا، قدمت لهم الدورات في المجالات الأكاديمية بقطاع الصناعة وأي قطاعات يمكن أن يتعاملوا معها.
وتابع أن الشركة تتطلع أيضا لتعزيز أسس البحث العلمي فعلماء أكسون موبيل يتعاملون مع تشكيلة واسعة من مراكز البحث العلمي في قطر بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة القطرية وبمستقبل الأجيال القادمة.
يشار إلى أن نسخة المؤتمر الرابعة ستتناول عددا من المحاور من بينها: دور الحكومات في تطبيق سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة كيفية بناء شبكة محلية للشركات القطرية الملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.
وضمن جلسات نقاشية متعددة سيبحث المؤتمر كيفية الاستفادة من ممارسات وتجارب الشركات الدولية في هذا الصدد، إضافة إلى اكتشاف التزامات الشركات تجاه المجتمع كما حددتها المنظمات الدولية، ومواضيع أخرى من ضمنها المسؤولية الاجتماعية كما حددتها منظمة الأيزو “المعيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يذكر أن وزارة الأعمال والتجارة أشركت في تنظيم المؤتمر الحالي عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في اشارة لضرورة الاهتمام بتلك الشريحة من المجتمع ، ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي يلقى إقبالاً متزايداً في الدولة.

وزارة الأعـمـال والتجـارة تطلق مشروع ” أســواق الفرجان ” بالتـعـاون مع بنـك قـطـر للتنمية

 

” توقيع العقد الإنشائي للحزمة الأولى من الأسواق وابتداء التسليم في منتصف 2014 ”
الشيخ جاسم : المشروع ذو أبعاد استراتيجية ويساهم في معالجة نقص المحال التجارية والمنتجات الاستهلاكية اليومية للعائلات ضمن مناطقهم السكنية ..
مشروع ريادي ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة الهادفة الى دعم تنافسية ونمو القطاع التجاري بالدولة ..
المشروع ثمرة تعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا ..
وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصصت 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة الأسواق ..
اعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة عن اطلاق مشروع “اسواق الفرجان” الذي يعد واحد من المبادرات الرائدة ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر. ويتكون المشروع من عدة اسواق تجاريةتنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني.
وحضر حفل التدشين كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
ويهدف مشروع “أسواق الفرجان” بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي او الاسبوعي ، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له اثر ايجابي على  توفير أوقات المواطنين والمقيمين الامر الذي ينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية .  
وقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع  في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع ” اسواق الفرجان ” حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع .  
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص ، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي : أربعة أراضي في منطقة الثمامة ، وستة اراضي في منطقة روضة اقديم ، وأربعة اراضي في منطقة المعراض ، وأربعة اراضي في منطقة عين خالد ، وسبعة أراضي في منطقة القطيفية ، وثلاثة أراضي في منطقة حزم المرخية ، وثلاثة اراضي في منطقة جريان نجيمة ، وأربعة أراضي في منطقة العب ، وتسعة أراضي في منطقة روضة الحمام .
وقد صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ” أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف الى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا الى ان مشروع ” أسواق الفرجان ” يعد واحد من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الاساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات .
واضاف سعادته : ” ان مشروع اسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية ، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الاساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الافراد والعائلات .” 
ونوه سعادته الى أن اطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف الى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري . 
وفي هذا السياق قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ( نشكر وزارة الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة على ثقتهم بنا لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، والذي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة . وأضاف السيد آل محمود : يعد مشروع “ أسواق الفرجان ” من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والذي يهدف الى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة . فقد تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة في الجرائد الرسمية ، وقد تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ)، وسيتم توزيع المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تتمثل المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع بحيث تشمل المرحلة الأولى 122 محل تجاري والمرحلة الثانية تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محل تجاري ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محل . وسوف تتنوّع الأنشطة التجارية لهذه المحلات فعلى سبيل المثال ستضم مخابز وصيدليات ، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزه لدفع فواتير الخدمات الإلكترونية ، ومحلات البقالة وغيرها لتلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق . وتم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الألوان والأقواس . أما بخصوص المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان فهي في طور إعداد وطرح المناقصة والتي سوف تعلن خلال الشهر الحالي . وسوف يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في المنتصف من العام 2014 .
 

وزارة الأعـمـال والتجـارة تطلق مشروع ” أســواق الفرجان ” بالتـعـاون مع بنـك قـطـر للتنمية

 

” توقيع العقد الإنشائي للحزمة الأولى من الأسواق وابتداء التسليم في منتصف 2014 ”
الشيخ جاسم : المشروع ذو أبعاد استراتيجية ويساهم في معالجة نقص المحال التجارية والمنتجات الاستهلاكية اليومية للعائلات ضمن مناطقهم السكنية ..
مشروع ريادي ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة الهادفة الى دعم تنافسية ونمو القطاع التجاري بالدولة ..
المشروع ثمرة تعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا ..
وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصصت 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة الأسواق ..
اعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة عن اطلاق مشروع “اسواق الفرجان” الذي يعد واحد من المبادرات الرائدة ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر. ويتكون المشروع من عدة اسواق تجاريةتنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني.
وحضر حفل التدشين كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
ويهدف مشروع “أسواق الفرجان” بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي او الاسبوعي ، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له اثر ايجابي على  توفير أوقات المواطنين والمقيمين الامر الذي ينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية .  
وقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع  في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع ” اسواق الفرجان ” حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع .  
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص ، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي : أربعة أراضي في منطقة الثمامة ، وستة اراضي في منطقة روضة اقديم ، وأربعة اراضي في منطقة المعراض ، وأربعة اراضي في منطقة عين خالد ، وسبعة أراضي في منطقة القطيفية ، وثلاثة أراضي في منطقة حزم المرخية ، وثلاثة اراضي في منطقة جريان نجيمة ، وأربعة أراضي في منطقة العب ، وتسعة أراضي في منطقة روضة الحمام .
وقد صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ” أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف الى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا الى ان مشروع ” أسواق الفرجان ” يعد واحد من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الاساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات .
واضاف سعادته : ” ان مشروع اسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية ، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الاساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الافراد والعائلات .” 
ونوه سعادته الى أن اطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف الى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري . 
وفي هذا السياق قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ( نشكر وزارة الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة على ثقتهم بنا لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، والذي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة . وأضاف السيد آل محمود : يعد مشروع “ أسواق الفرجان ” من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والذي يهدف الى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة . فقد تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة في الجرائد الرسمية ، وقد تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ)، وسيتم توزيع المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تتمثل المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع بحيث تشمل المرحلة الأولى 122 محل تجاري والمرحلة الثانية تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محل تجاري ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محل . وسوف تتنوّع الأنشطة التجارية لهذه المحلات فعلى سبيل المثال ستضم مخابز وصيدليات ، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزه لدفع فواتير الخدمات الإلكترونية ، ومحلات البقالة وغيرها لتلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق . وتم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الألوان والأقواس . أما بخصوص المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان فهي في طور إعداد وطرح المناقصة والتي سوف تعلن خلال الشهر الحالي . وسوف يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في المنتصف من العام 2014 .
 

وزير الأعمال والتجارة يزور فخامة رئيس جمهورية السنغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة يوم الاربعاء الموافق 22/5/2013 بزيارة لفخامة الرئيس / ما كي صال – رئيس جمهورية السنغال بمحل اقامته بفندق سانت ريجس الدوحة .
ودار الحديث خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات المهمة و المدرجة على جدول اعمال منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط اضافة الى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والخاصة المتعلقة بمجالي الاعمال والتجارة.
وقد اطلع سعادة الوزير الرئيس السنغالي على الاعمال المختلفة التي تؤديها وزارة الاعمال والتجارة والدور المنوط بها في تعزيز وتنميةالاقتصاد القطري .
ومن جانبه ابدى فخامة الرئيس – ماكي صال – سعادته بهذه اللقاء معربا عن تطلعاته بإقامة شراكة تجارية قوية ومتينه تربط بلادة بدولة قطر .
وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر ترتبط بجمهورية السنغال بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين البلدين اضافة الى انشاء لجنة عليا مشتركة .

وزير الأعمال والتجارة يزور فخامة رئيس جمهورية السنغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة يوم الاربعاء الموافق 22/5/2013 بزيارة لفخامة الرئيس / ما كي صال – رئيس جمهورية السنغال بمحل اقامته بفندق سانت ريجس الدوحة .
ودار الحديث خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات المهمة و المدرجة على جدول اعمال منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط اضافة الى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والخاصة المتعلقة بمجالي الاعمال والتجارة.
وقد اطلع سعادة الوزير الرئيس السنغالي على الاعمال المختلفة التي تؤديها وزارة الاعمال والتجارة والدور المنوط بها في تعزيز وتنميةالاقتصاد القطري .
ومن جانبه ابدى فخامة الرئيس – ماكي صال – سعادته بهذه اللقاء معربا عن تطلعاته بإقامة شراكة تجارية قوية ومتينه تربط بلادة بدولة قطر .
وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر ترتبط بجمهورية السنغال بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين البلدين اضافة الى انشاء لجنة عليا مشتركة .

الأعمال والتجارة تسمح بعودة منتجات رقائق الذرة المحمصة (كورن فليكس) السليمة إلى الأسواق

سمحت وزارة الأعمال والتجارة بعودة منتجات رقائق الذرة المحمصة (كورن فليكس) إلى الأسواق بعد استبعاد العينات المتضررة ، والغير مطابقة للمواصفة القياسية رقم (GSO259/94) وهي :-

وكانت الوزارة قد قامت بسحب عدد من العينات للمنتج المذكور بتواريخ إنتاج مختلفة من الأسواق ، وأرسلتها للفحص والتحليل لدى المختبرات المركزية بالمجلس الأعلى للصحة ، وأظهرت نتائج التحليل الحسي للعينات وجود رائحة غير مقبولة وتزنخ في بعض العينات ، حيث تم التحفظ على العينات المتضررة تمهيداً لإتلافها وفقاً لإجراءات المتبعة ، كما تم مخالفة الشركة الموردة (الوكيل المحلي للعلامة التجارية) بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ووزارة الأعمال والتجارة إذ تعلن ذلك لتحذر وتشدد على الموزع للعلامة التجارية المذكورة والتجار بشكل عام ، للالتزام بالمواصفات القياسية المقررة ، وشروط الصحة والسلامة ومعايير التخزين السليمة ، المعمول بها لهذا المنتج وغيره من المنتجات الأخرى المعروضة بالأسواق ، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

سعادة وزير الأعمال والتجارة يلتقى مع عدد من الوزراء الخارجيين

إلتقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، في مكتبه قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2013 ، مع كل من سعادة السيد/وينستون بالدوسين سبنسر – رئيس وزراء ووزير خارجية أنتيغوا وبربودا وسعادة السيد/ جين كاريوف نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية مالدوفا وكذلك سعادة السيد/ بوب كار – وزير خارجية استراليا .
تم خلال تلك اللقاءات التي عقدت كل على حدى ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

الدورة الثالثة للجنة القطرية البوسنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في اطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك عملاً بأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت بين البلدين في 1 يونيو 1998، عقدت اللجنة القطرية البوسنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني دورتها الثالثة يومي 20 -21/5/2013 م بالدوحة .
     ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الاعمال والتجارة وترأس الجانب البوسني سعادة السيد/ ميركو ساروفيتش وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الايجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين . وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين واتفق الجانبان أيضا على إنشاء فريق عمل لاستكشاف وتحديد فرص محددة لتطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلا عن صياغة وعرض المشاريع المقررة للاستمرار في دعم الإمكانات.

إدارة حماية المستهلك تصدر التقرير الشهري لأسعار الخضار والفواكه واللحوم والأسماك لشهر ابريل 2013

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الواردات في السوق المركزي وذلك لبيان توفر الكميات المناسبة لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر أبريل 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.
 
التقرير الكامل للسوق المركزي ابريل 2013

وزارة الأعمال والتجارة تنظم ورشة عمل حول مهارات المفاوضات التجارية

تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، بدأت صباح اليوم بفندق ويندهام جراند ريجنسي ندوة وورشة عمل إقليمية للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والدول الحاصلة على صفة مراقب والتي تنظمها إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ، خلال الفترة 19 – 23 مايو 2013 .
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الأعمال والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات المحلية وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، ويشارك في أعمال الورشة حوالي (45) من الخبراء المختصين بالمفاوضات التجارية من (12) دولة عربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين القطريين من عدة جهات وهي وزارة الأعمال والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة البيئة، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
وسوف يقوم أربعة من خبراء منظمة التجارة العالمية وعلى مدار أسبوع كامل بتوضيح المهارات الأساسية للتفاوض التجاري والتحضير الجيد قبل الدخول في المفاوضات، وكيفية التطبيق السليم لهذه المهارات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المفاوضات، وتطبيق تلك المهارات على الملفات الثلاثة الرئيسية بأجندة مفاوضات الدوحة وهي مفاوضات السلع الزراعية ومفاوضات النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية ومفاوضات الخدمات، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.

دولة قطر توقع مع جمهورية هنغاريا على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية

وقعت دولة قطر وجمهورية هنغاريا في الدوحة اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2013 م على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية ، وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وعن حكومة جمهورية هنغاريا سعادة السيد/ بالكوفاتش وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة بجمهورية هنغاريا.
 وتهدف اتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية إلى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية ، كتيسير التجارة والصناعة والطاقةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع .
كما تدعو الى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بهاسعادة وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة إلى الدوحة لبحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن حجم التبادل التجاري لا يعكس حقيقة علاقات الصداقة والتقارب الموجودة بين البلدين وان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تفتح الأبواب أمامنا للتنفيذ الحقيقي لمجالات التعاون .

ادارة حماية المستهلك تحرر (80) مخالفة خلال شهر ابريل 2013

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (80) مخالفة خلال شهر ( أبريل 2013 م) على النحو التالي :-

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (413) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

دولة قطر توقع مع جمهورية هنغاريا على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية

وقعت دولة قطر وجمهورية هنغاريا في الدوحة اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2013 م على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية ، وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وعن حكومة جمهورية هنغاريا سعادة السيد/ بالكوفاتش وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة بجمهورية هنغاريا.
 وتهدف اتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية إلى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية ، كتيسير التجارة والصناعة والطاقةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع .
كما تدعو الى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بهاسعادة وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة إلى الدوحة لبحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن حجم التبادل التجاري لا يعكس حقيقة علاقات الصداقة والتقارب الموجودة بين البلدين وان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تفتح الأبواب أمامنا للتنفيذ الحقيقي لمجالات التعاون .

سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الاعمال والتجارة يتراس وفد دولة قطر المشارك في اجتماع الدورة ( 47 ) لوزراء التجارة المنعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والاربعون وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2013 ، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في هذه الاجتماعات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة .
ناقـش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بمستقبل العمل التجاري والاستثماري في دول المجلس وذلك بهدف المضي قدماً في تحقيق اهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة لما فيه صالح جميع الدول الاعضاء . وقد صدرت عن الاجتماع العديد من القرارات الهامة والتوصيات بالموافقة على اقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون وتكليف الامانة العامة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة . كذلك الموافقة على قانون ( نظام ) مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون باعتباره قانوناً ( نظاماً ) الزامياً وليس استرشادياً . وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون الزامي موحد على كافة دول المجلس . كما وافق الاجتماع على ما جاء في مذكرة الأمانة العامة بشأن محاضر اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس في اجتماعاتها الثلاثة التي عقدت مؤخراً حول تعديل قائمة السلع المدرجة في اتفاقية تقنية المعلومات ، وتيسير التجارة ، ومراجعة السياسات التجارية لدول المجلس ، وموضوع الأفضليات التجارية ، وقانون الاغراق التجاري ، وخلافها من المواضيع ذات الصلة .
وفيما يخص حماية الاستثمارات الخليجية في الدول الاخرى فقد قرر الوزراء تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع ورفع توصياته بشأنها . وفيما يخص اقتصاد المعرفة وبحث امكانية الاستفادة من تبادل الخبرات المتوفرة للدول الأعضاء في هذا الشأن ، فقد تم تكليف الأمانة العامة بتوفير ما يتوفر من خطط واستراتيجيات في هذا الشأن ليقوم فريق عمل مكلف بدراسة الموضوع ورفع توصياته للجنة ففي أقرب فرصة .
وقد أبدى سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع مؤكداً انها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

حماية المستهلك تلغي وتخالف شركات كبرى تقوم بتخفيضات مضللة وغير حقيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على مراقبة الأسواق ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك .
قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة و من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة والتي ينفذها موظفي قسم التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بضبط عدد(3) محلات تجارية كبرى متخصصة في بيع الاجهزة الالكترونية والكهربائية والادوات المنزلية والملابس والإكسسوار تقوم بتخفيضات عامة للأسعار مضللة وغير حقيقية بجميع فروعها وعلية تم الغاء تراخيص تخفيضات هذه المحلات للفترة المتبقية من الترخيص ومخالفتها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار – التنزيلات – والاعلان عن ذلك على واجهة هذه المحلات .
كما تم مخالفة محلات تجارية اخرى تقوم بالإعلان عن نسب تخفيضات مضللة وغير حقيقية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
وعلية تشدد إدارة حماية المستهلك بضرورة ان تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص النوعية التي تنظمها ( التنزيلات – العروض الترويجية ) وذلك في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك وانها لن تتهاون وستقوم بمعاقبة الجهات المخالفة كما تدعو كافة المزودين الى التزام المصداقية والشفافية في العروض والتنزيلات المقدمة منهم ليعم النفع جميع اطراف العملية التجارية وتسود الثقة بين التاجر والمستهلك .
 
 
 

وزارة الأعمال والتجارة تنظم المؤتمر الرابع للمسئولية الاجتماعية للشركات تحت شعار ( تجارب وممارسات مسؤولة ) خلال الفترة 28 -29 / مايو 2013 بالدوحة

تعقد وزارة الاعمال والتجارة المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت شعار ( تجارب وممارسات مسؤولة ) وذلك خلال الفترة من 28-29/ مايو 2013 بفندق الفورسيزونز- قطر.
       وقد صرح سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة بان عقد هذا المؤتمر يأتي في اطار استمرار جهود الوزارة في تعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال بدولة قطر وتحفيزه لتبني أفضل الممارسات وتشجيعها في مجتمع الاعمال القطري .
       واضاف سعادته ان الوزارة تولي مزيد من الاهتمام بأداء الشركات لدورها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تطبيق معايير الحوكمة ، موكدا على أهمية دور القطاع الخاص في خلق وتطوير المبادرات والبرامج والفعاليات التي تساهم في تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة ، بالإضافة إلى ضرورة التعاون وبذل الجهد المشترك في توعية الشركات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات وإمكانية توظيفها لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .
يذكر أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بدأ يلقى إقبالاً متزايداً في الدولة، حيث وان وزارة الأعمال والتجارة نظمت حتى الأن عدد (ثلاثة) مؤتمرات حول المسؤولية الاجتماعية للشركاتوكان هناك اقبال كبير من الشركات والمؤسسات التجارية بالدولة في المؤتمرات السابقة التي عقدت ، حيث عقد المؤتمر الاول في فبراير 2009 م وتم عقد المؤتمر الثاني في سبتمبر 2010 م ، اما المؤتمر الثالث فقد عقد في اكتوبر 2011 م .
وسيتناول المؤتمر الرابع عدد من المحاور منها: دور الحكومات في تطبيق سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ، رؤية قطر الوطنية 2030 في اطار تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية ، كيفية بناء شبكة محلية للشركات القطرية الملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ، كيفية الاستفادة من ممارسات وتجارب الشركات الدولية في هذا الصدد ، التزامات الشركات تجاه المجتمع كما حددتها المنظمات الدولية ، المسؤولية الاجتماعية كما حددتها منظمة الايزو ( المعيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ).
و سيشارك في هذا المؤتمر عدد من الخبراء ومتحدثين متخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي والمحلي .

سعادة الوزير يفتتح معرض بروجكت قطرالعاشر 2013

تحت رعاية معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ  جاسم بن عبد العزيز آل ثاني  وزير الأعمال والتجارة في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 6/5/2013 م ، معرض بروجكت قطر2013 العاشر بمركز الدوحة للمعارض الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض – قطر ، بحضور سفراء ومندوبي الدول المشاركة وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العارضة.
وقام سعادة وزير الأعمال والتجارة بتفقد المعرض وزيارة عدد من أجنحة الدول المشاركة ، حيث اشاد الشيخ جاسم بحسن التنظيم ومستوى الحضور والتمثيل من خلال مشاركة خمسين دولة من جميع اقطار العالم واكثر من 2100 شركة بمساحة 62 الف متر مربع .
وصرح سعادة الشيخ جاسم بأن حجم المعرض والزيادة السنوية في كمية العارضين تعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها الاقتصاد القطري ، حيث التزمت الدولة بالاستثمار في تطوير بنيتها التحتية واستكمال خطتها الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال التكامل بين أدوار القطاعين العام الخاص .
وأشاد سعادة وزير الأعمال والتجارة بتطور قدرات القطاع الخاص المحلي  في السنوات الاخيرة وذلك من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية والدخول في الشراكات ذات القيمة المضافة والداعمة لقدراتها التنافسية في السوق المحلية .

وزير الأعمال والتجارة يلتقي بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بمعرض قطر المهني 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 2013/5/5 مع اعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة بمعرض قطر المهني برئاسة السيد / خالد الشعيبي .
وقد قدم اعضاء اللجنة في بداية اللقاء شكرهم الجزيل لسعادة الوزير وذلك لما قدمه من دعم واهتمام لتلك الفئة ( ذوي الاعاقة ) ومتابعة المباشرة لتسهيل عملية توظيفهم اضافة الى توجيهاته للمسؤولين بالوزارة في عمل نسخة ارشاديه بلغة برايل للقوانين الخاصة بالرخص والسجلات التجارية بهدف تسهيل دخولهم في مجال الأعمال والتجارة وليس فقط في الحصول على وظيفه . 

وبدوره اثنى سعادة الوزير على زيارة اعضاء اللجنة مؤكدا في الوقت ذاته بان ما قامت به الوزارة أمر واجب القيام به كما هو واجب ان تقوم به جميع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة حتى نصل الى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة اساسية في بناء وتطور أي دولة .

الأعمال والتجارة تسحب منتج رقائق الذرة المحمصة (كورن فلكس) من الأسواق

في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على صحة وسلامة المستهلكين ، وحمايةً لحقهم في الحصول على سلع وخدمات جيدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المقررة .
وبناءً على ورود معلومات للوزارة تفيد بوجود رائحة غير مرغوبة وتزنخ في منتجات رقائق الذرة المحمصة والتي تحمل العلامة التجارية كورن فليكس(corn  flakes)، قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بسحب عدد من العينات للمنتج المذكور بتواريخ إنتاج مختلفة من الأسواق ، حيث تم إرسالها للفحص والتحليل لدى المختبرات المركزية بالمجلس الأعلى للصحة .
وفور وصول نتائج الفحص والتي بينت أن التحليل الحسي للعينات أظهر وجود تزنخ في بعض العينات ، كما أثبت التحليل الخاص بالاستخلاص الدهني أن عدداً من العينات تحتوي على رقم عالٍ جداً من مادة البيروكسيد مما يعتبر دليل على تزنخ وعدم جودة تلك المواد .
 قامت الإدارة على الفور بتوجيه وكيل العلامة التجارية المذكورة بسحب المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق ، والبدء في إجراءات استدعاء المنتجات ذات الاحجام المتضررة وذلك تنفيذاً لأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ( يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعماله السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ، وبسحب السلعة المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك ) ، كما تم توجيه جميع منافذ البيع بالدولة بسحب الكميات المعروضة للبيع لديهم من الاحجام المتضررة ، وجاري سحب عينات من جميع العلامات التجارية المنتجة لرقائق الذرة المحمصة وفحصها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة لإخضاع جميع الإرساليات والشحنات الواردة للبلاد من منتجات رقائق الذرة المحمصة بجميع أنواعها وعلاماتها التجارية وأحجامها لجميع أنواع الفحوص والتحاليل اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين .

دولة قطر وجمهورية فيتنام تتفقان على اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات الاقتصادية

 
 
في اطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية شونغ تان شانغ وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت بين البلدين في عام 2007 عقدت اللجنة القطرية الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني يومي 22 و 23 أبريل 2013 م بالدوحة .
  وقد ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وترأس الجانب الفيتنامي سعادة/ بام ثاى هاى شوين وزيرة العمل والمعاقين والشئون الاجتماعية. وشارك في الاجتماع كبار المسئولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في البلدين .
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والقانونية والعمل وغيرها من المجالات ذات الصلة وأبديا ارتياحهما للتطور في هذه العلاقات .
 واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين . وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والطيران والعمالة ومجلس رجال الأعمال المشتركة والأمن الغذائي والزراعة والمجال المصرفي والتدريب.
  ورحب الجانبان بما تم التوصل اليه من اتفاق حول البدء في التشاور لتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجال السياحة و الثقافة .
  كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة القطرية الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في فيتنام في عام 2015 م .
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الايجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

وزير الأعمال والتجارة يلتقي بوزيرة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامية

التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، في مكتبه قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2013م ، مع سعادة السيدة / بام تي هاي تشوين – وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامية ، وذلك على هامش الاجتماع الاول للجنة القطرية الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني .
وقد استعرض سعادة الوزير خلال اللقاء مع الوزيرة الفيتنامية الموضوعات المتصلة بأعمال اللجنة إضافة الى بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وتجد الاشارة إلى ان دولة قطر ترتبط بجمهورية فيتنام بعدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية تتمثل في التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.
حيث بلغت قيمت الصادرات بين البلدين في عام 2012م (737)مليون ريال قطري، كما بلغت قيمت الواردات (416.5) مليون ريال قطري ، وبذلك حقق الميزان التجاري بين البلدين فائق لصالح دولة قطر بمقدار (320.5) مليون ريال قطري .

وزير الأعمال والتجارة يلتقي بنائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية والاشغال العامة البلغاري

التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، في مكتبه صباح يوم الاثنين 22 ابريل 2013م ، مع سعادة السيدة / ايكاترنيا زاهاييفا – نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية والاشغال العامة بجمهورية بلغاريا ، بحضور سعادة السيد / آسين فاسيليف – وزير الطاقة والصناعة والاقتصاد والسياحة البلغاري .
وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة منها بالأعمال والتجارة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
والجدير بالذكر ان دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني إضافة الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة .
حيث بلغت قيمت الصادرات بين البلدين الصديقين (8.2) مليون ريال قطري ،وبلغت قيمة الواردات ما يقرب من (39) مليون ريال قطري ، تمثلت بمنتجات السيراميك والأثاث وأجهزة الإضاءة والمباني الجاهزة .

دولة قطر توقع مع جمهورية المالديف على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

 
 
وقعت دولة قطر وجمهورية المالديف في الدوحة يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2013م على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وعن حكومة جمهورية المالديف سعادة السيد/ احمد محمد وزير التنمية الاقتصادية.
 وتهدف اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني إلى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، كتيسير التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع .
كما تدعو إلى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بها سعادة وزير التنمية الاقتصادية الى الدوحة لبحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين . وقال سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن حجم التبادل التجاري لا يعكس حقيقة علاقات الصداقة والتقارب الموجودة بين البلدين وان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تفتح الأبواب أمامنا للتنفيذ الحقيقي لمجالات التعاون .

وزارة الأعمال والتجارة تعقد ندوة وورشة عمل محلية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

             

تنظم إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، ندوة وورشة عمل محلية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص وذلك بمقر الوزارة خلال الفترة 16 – 18 أبريل 2013.
وتأتي هذه الندوة في إطار أنشطة الدعم الفني التي تسعى وزارة الأعمال والتجارة إلى تقديمها لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بهدف التوعية باتفاقيات المنظمة والنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، ويشارك في أعمال الورشة حوالي (30) من موظفي الحكومة والقطاع الخاص ذوي الصلة بموضوعات الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من عدة جهات وهي وزارة الأعمال والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة البيئة، المصرف المركزي، المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول، غرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسيقوم خبراء منظمة التجارة العالمية بتوضيح الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتي تعد إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والمفاوضات ذات الصلة بالمنظمة وكيفية التكامل الإقليمي فيما يخص تجارة الخدمات مع التركيز على بعض قطاعات الخدمات ذات الأهمية لدولة قطر، بالإضافة إلى العديد من التدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الندوة.

وزير الأعمال والتجارة يلتقي بسعادة الدكتور/ هير مينيو بلانكو وزير التجارة والصناعة سابقا بجمهورية المكسيك

 

التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 14/4/ 2013 مع سعادة الدكتور/ هير مينيو بلانكو وزير التجارة والصناعة سابقا في جمهورية المكسيك ورئيس مجلس إدارة شركة الاعمال الذكية المتخصصة للخدمات والاستشارات ذات الصلة بالتجارة الدولية بالحكومات والقطاع الخاص ويرافقه سعادة السفيرة/ لورديس اراندا نائب وزير الخارجية السابقة والمبعوث الخاص للرئيس المكسيكي .
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجاريةو المنظمات الدولية إضافة إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وتجدر الاشارة إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2012 (1897 مليون) ريال قطري حيث بلغت قيمت الصادرات القطرية إلى المكسيك (1091 مليون) ريال قطري وتمثلت في الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير في حين بلغت قيمت الواردات القطرية من المكسيك ( 806 مليون ) ريال قطري تمثلت بالآليات و المركبات .

مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

عقب موافقة مجلس الوزاراء على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية وزير الأعمال والتجارة :
–          إصدار السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب طالما كان الطلب مستوفياً لكافة المستندات والبيانات اللازمة.
–         تسهيل ممارسة الانشطة التجارية الالكترونية .
–         ممارسة الانشطة التجارية في قطر ستشهد نقلة نوعية كبيرة.
 

عقب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10/4 /2013 على مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي اعدته اللجنة القانونية بوزارة الاعمال والتجارةصرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ان ممارسة الانشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب اصدار مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال التجارية معتبرا انهم يصبوا في اطار إستكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها و تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية،وجذب الاستثمارات الاجنبية .
 
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن مشروعي القانونيين المشار اليهما قد آخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
واشار سعادته الى ان مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في اسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال .
 
واعتبر سعادته ان دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف الى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
 وقال سعادة وزير الاعمال والتجارة ” لقد حرصنا عند اعداد القانون الجديد   تسهيل ممارسة الانشطة التجارية عبر المواقع الالكترونية وفق ضوابط محددة وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الالكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحولإلى اقتصاد قائم على المعرفة”  .
 
وذكر سعادته ان قيد فروع الشركات لن يترتب اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الام  مشيرا في هذا الصدد ان وزارة الاعمال والتجارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
   الجدير بالذكر انه في إطار إستكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
 
 وكان سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرالأعمال والتجارة، قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية التى تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة من قرابة الشهرين من اعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013وجاري استكمال الاجراءات اللازمة لإصدارة حالياً.
 
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في – اجتماعه الاخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 10/04/2013 على مشروعي قانونين مقدمان من وزارة الأعمال والتجارةوجاري إستكمال بقية الاجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما:
الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
والثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
 
وقد شهد مناقشة المشروعين اشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرون والشركات التجارية واثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذوله من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط اجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.

 
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد : منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالاضافة مادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و (4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار اليه، فضلاً عن مادة النشر.
 
1.                 حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة ، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة .
 
2.                 أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري ، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير ، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه ، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب . وتجدر الاشارة هنا الى استحداث القانون حكم مفادة ان الادارة المختصة بالوزارة ( ادارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم اليها في يوم تقديمه اليها.
 
3.                 حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي ، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة ، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق .
 
4.                 أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري ، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل إنتهاء مدة القيد ، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد . 
 

5.                 تم إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون ، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون ، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع .
6.                 ناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تم اضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد انهاء المخالفات.
7.                 حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز اعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الاوضاع خلال المدة المقررة ، حيث أنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم اعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الاوضاع.
 
بينما يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعن بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، بالاضافة الى مذكرة ايضاحية.
 
1.     يشمل مشروع القانون المعروض ، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ،الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين ، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009م .
 
2.     تم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين ، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة ، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الاجهزة الحكومية.
 
3.     تم إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة ، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة ، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط ، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة ، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص .
 
4.     تكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال .
 

إدارة حماية المستهلك تصدر قرار اداري بإغلاق محلين تجاريين

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق ، وجودة ما يقدم فيها من سلع وخدمات للمستهلكين ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالدولة بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة .
قامت إدارة حماية المستهلك بإصدار عدد قرارين غلق إداري لعدد اثنين من المحلات التجارية ، لمخالفتهما احكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وهما على النحـو التالي :
 
 
 

 

حماية المستهلك تضبط غش تجاري في زيوت السيارات

من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالتزاماتهم التي حددها القانون بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قاممفتشو إدارة حماية المستهلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية بضبط محل يقوم بتعبئة عبوات زيت محرك من علامة تجارية معروفة بزيت اخر موجود بداخل برميل بالمحل وإعادة بيعها في المحل على انها جديدة ، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط ومخالفة المحل ، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة .
كما أوضح السيد / يوسف سعد السويدي ، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك أن هذه الحملات التفتيشية تهدف إلى حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات وسلع أصلية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ، وشروط الصحة والسلامة ، وأن مفتشي الإدارة لا يألون جهداً في العمل على كشف تلك السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال الحملات التفتيشية المنظمة على كافة الانشطة التجارية بالدولة .
كما اكد الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بضرورة أن تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك .

حماية المستهلك تضبط إطارات منتهية الصلاحية

من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام مفتشو الادارة بحملات تفتيشية على محلات بيع الاطارات والتي اسفرت عن ضبط عدد (17) محل مخالف في المنطقة الصناعية وذلك لبيع إطارات منتهية الصلاحية ، مما يعتبر مخالفاً للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها ” ، والمادة رقم (13) والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
حيث تم التحفظ على هذه الاطارات وذلك لاستكمال الاجراءات القانونية ضد المحال المخالفة .
و نوه سعادة الشيخ / جاسم بن جبر ال ثاني مدير إدارة حماية المستهلك على الشركات والمؤسسات التجارية المزودة بالسوق القطري بضرورة الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة والمواصفات القياسية في السلع المقدمة والمعروضة للمستهلك .
كما دعا كافة المستهلكين للانتباه عند شرائهم لإطارات السيارات بضرورة التأكد من تاريخ الانتاج على الاطارات من خلال ختم اربعة ارقام على الاطار بحيث تكون دلالة الرقمين على اليمين لسنة الانتاج والرقمين على اليسار اسبوع الانتاج ويجب الا تزيد الفترة من تاريخ الانتاج الى تاريخ البيع للمستهلك عن 24 شهراً بالنسبة لإطارات السيارات والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهراً للشاحنات الثقيلة والتأكد من الحصول على الضمان علماً بان فترة الضمان الالزامية لإطارات السيارات هي 6 اشهر من تاريخ البيع .

حماية المستهلك تضبط غش تجاري في زيوت السيارات

من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالتزاماتهم التي حددها القانون بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قاممفتشو إدارة حماية المستهلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية بضبط محل يقوم بتعبئة عبوات زيت محرك من علامة تجارية معروفة بزيت اخر موجود بداخل برميل بالمحل وإعادة بيعها في المحل على انها جديدة ، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط ومخالفة المحل ، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة .
كما أوضح السيد / يوسف سعد السويدي ، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك أن هذه الحملات التفتيشية تهدف إلى حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات وسلع أصلية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ، وشروط الصحة والسلامة ، وأن مفتشي الإدارة لا يألون جهداً في العمل على كشف تلك السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال الحملات التفتيشية المنظمة على كافة الانشطة التجارية بالدولة .
كما اكد الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بضرورة أن تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بتطبيق الشروط والمواصفات القياسية في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك .

حماية المستهلك تضبط إطارات منتهية الصلاحية

من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام مفتشو الادارة بحملات تفتيشية على محلات بيع الاطارات والتي اسفرت عن ضبط عدد (17) محل مخالف في المنطقة الصناعية وذلك لبيع إطارات منتهية الصلاحية ، مما يعتبر مخالفاً للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها ” ، والمادة رقم (13) والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
حيث تم التحفظ على هذه الاطارات وذلك لاستكمال الاجراءات القانونية ضد المحال المخالفة .
و نوه سعادة الشيخ / جاسم بن جبر ال ثاني مدير إدارة حماية المستهلك على الشركات والمؤسسات التجارية المزودة بالسوق القطري بضرورة الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة والمواصفات القياسية في السلع المقدمة والمعروضة للمستهلك .
كما دعا كافة المستهلكين للانتباه عند شرائهم لإطارات السيارات بضرورة التأكد من تاريخ الانتاج على الاطارات من خلال ختم اربعة ارقام على الاطار بحيث تكون دلالة الرقمين على اليمين لسنة الانتاج والرقمين على اليسار اسبوع الانتاج ويجب الا تزيد الفترة من تاريخ الانتاج الى تاريخ البيع للمستهلك عن 24 شهراً بالنسبة لإطارات السيارات والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهراً للشاحنات الثقيلة والتأكد من الحصول على الضمان علماً بان فترة الضمان الالزامية لإطارات السيارات هي 6 اشهر من تاريخ البيع .

ادارة حماية المستهلك تحرر (62) مخالفة خلال شهر مارس 2013

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم ( 8 ) لسنة ( 2008 ) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (62) مخالفة خلال شهر( مــــــارس 2013 م )على النحو التالي :

– أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (389) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر يسلم كتب التوظيف لعدد من المتقدمين للالتحاق بالعمل بالوزارة

 
   
شهد سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة مساء اليوم السبت الموافق 6/4/2013م تسليم كتب التوظيف لعدد من المتقدمين للالتحاق بالعمل في إدارات الوزارة المختلفة وذلك في جناح الوزارة في المعرض المهني والذي سيختتم أعماله اليوم .
وقال سعادة الوكيل في تصريحات للصحفيين ان من أولويات التوظيف هذا العام جاءت متجهة لذوي الإعاقة بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في الاسهام ببناء الوطن من خلال عملهم في وزارات واجهزة الدولة المختلفة ، وبالذات في المواقع التي تتناسب وتتماشه مع قدراتهم مشيراً بهذا الصدد إلى أن من بين المعينين الجدد بوزارة الأعمال والتجارة هم من تلك الفئة ، وذلك تأكيداً على التزامنا بهذا التوجه وحرصنا الشديد في العمل به .
واوضح سعادته أن عدد الوظائف التي اتاحتها الوزارة هذا العام 50 وظيفة وإجمالي عدد المتقدمين بطلبات التوظيف وصل إلى 580 ، وتم فعلياً تعيين 13 .
وأكد سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة في ختام تصريحاته بأن تقدم أي بلد وازدهاره لا يتم إلا بسواعد وطنية مؤهلة تعمل بإخلاص وقادرة على الابتكار والابداع والعطاء مضيفا أن وزارة الأعمال والتجارة تسعى دائماً لجذب تلك الكفاءات للاستفادة منها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية وبالتالي دفع عجلة التنمية في البلاد .
وحضر المناسبة السيد / عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لمعرض قطر المهني والسيد / خالد الشعيبي المسؤول عن توظيف ذوي الاعاقة وعدد من مدراء الإدارات المختلفة بالوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأعمال والتجارة كشفت في بداية انطلاق المعرض المهني عن أول نسخة استرشادية من بعض القوانين طبعت بلغة برايل لخدمة المكفوفين وضعاف البصر بهدف تمكينهم لمعرفة القوانين والاسترشاد بها وهي تعتبر اللبنة الأولى ضمن مخطط من مشروع موسع والتي شرعت فعلياً الوزارة العمل به ليشمل كتابة جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بالوزارة بلغة برايل لخدمة تلك الفئة للدخول في سوق العمل وخدمة اصحاب الاعمال من تلك الفئة .

سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر يسلم كتب التوظيف لعدد من المتقدمين للالتحاق بالعمل بالوزارة

 
   
شهد سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الأعمال والتجارة مساء اليوم السبت الموافق 6/4/2013م تسليم كتب التوظيف لعدد من المتقدمين للالتحاق بالعمل في إدارات الوزارة المختلفة وذلك في جناح الوزارة في المعرض المهني والذي سيختتم أعماله اليوم .
وقال سعادة الوكيل في تصريحات للصحفيين ان من أولويات التوظيف هذا العام جاءت متجهة لذوي الإعاقة بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في الاسهام ببناء الوطن من خلال عملهم في وزارات واجهزة الدولة المختلفة ، وبالذات في المواقع التي تتناسب وتتماشه مع قدراتهم مشيراً بهذا الصدد إلى أن من بين المعينين الجدد بوزارة الأعمال والتجارة هم من تلك الفئة ، وذلك تأكيداً على التزامنا بهذا التوجه وحرصنا الشديد في العمل به .
واوضح سعادته أن عدد الوظائف التي اتاحتها الوزارة هذا العام 50 وظيفة وإجمالي عدد المتقدمين بطلبات التوظيف وصل إلى 580 ، وتم فعلياً تعيين 13 .
وأكد سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة في ختام تصريحاته بأن تقدم أي بلد وازدهاره لا يتم إلا بسواعد وطنية مؤهلة تعمل بإخلاص وقادرة على الابتكار والابداع والعطاء مضيفا أن وزارة الأعمال والتجارة تسعى دائماً لجذب تلك الكفاءات للاستفادة منها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية وبالتالي دفع عجلة التنمية في البلاد .
وحضر المناسبة السيد / عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لمعرض قطر المهني والسيد / خالد الشعيبي المسؤول عن توظيف ذوي الاعاقة وعدد من مدراء الإدارات المختلفة بالوزارة .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأعمال والتجارة كشفت في بداية انطلاق المعرض المهني عن أول نسخة استرشادية من بعض القوانين طبعت بلغة برايل لخدمة المكفوفين وضعاف البصر بهدف تمكينهم لمعرفة القوانين والاسترشاد بها وهي تعتبر اللبنة الأولى ضمن مخطط من مشروع موسع والتي شرعت فعلياً الوزارة العمل به ليشمل كتابة جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بالوزارة بلغة برايل لخدمة تلك الفئة للدخول في سوق العمل وخدمة اصحاب الاعمال من تلك الفئة .

وزارة الأعمال والتجارة تشارك بالفئة اللؤلؤية في معرض قطر المهني 2013

 

شاركت وزارة الاعمال والتجارة بمعرض قطر المهني 2013 م والذي تفضل بافتتاحه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الامين اليوم الاثنين الاول من ابريل وذلك بمركز قطر الوطني للمعارض تحت شعار ” نوظف الحاضر من أجل المستقبل ” وذلك للمرة الثانية على التوالي .
وصرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاعمال والتجارة للصحفيين ان مشاركة الوزارة هذا العام جاءت بدعم ومتابعة واهتمام من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الاعمال والتجارة والذي كان على رأس أولوياته المشاركة الفاعلة في المعرض لتحقيق رؤية قطر 2030 والمرتكزة على التنمية البشرية والاجتماعية والاستثمار في المعرفة مشيرا الى أن هذا العام جاءت من أولويات التوظيف لذوي الاعاقة لما لهم دورا فاعلا ومؤثرا في المجتمع كونهم أحد ركائزه .
وأضاف وكيل الوزارة الى ان سياسة التوظيف التي تنتهجها وزارة الاعمال والتجارة تهدف إلى بناء قدرات بشرية متميزة ومدربة تستند إلى التخطيط المسبق للقوى العاملة للسنوات الثلاثة القادمة في ظل مشاريع الاعمال والمبادرات المزمع تنفيذها في المستقبل موضحا بهذا الصدد بأنه روعي ارتباط هذه السياسات باستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 .
وأكد سعادته في ختام تصريحاته التزام الوزارة بدعم وتعزيز سياسة التقطير للوظائف من منطلق كونها أحد أهم التوجهات الواجبة التطبيق وحرص قيادات الوزارة على التميز في الاداء المؤسسي من خلال توفير الكوادر المهنية الشابة والمؤهلة .
 
وسيقام جناح الوزارة في المعرض بالقسم الخاص بالجهات الحكومية الفئة اللؤلؤية رقمG.PO2وقد زود بأجهزة الحاسب الالي ونموذج تقديم طلبات التوظيف بطريقه فريدة ومتطورة وسهله الاستخدام وشاشات مختلفة الحجم تعرض فلم عن الوزارة. كما تم التعاون في هذا السياق مع معهد النور للمكفوفين بتصميم طلب تقديم وظائف خاصة للمكفوفين وضعاف البصر بحيث يسهل على المتقدمين منهم بتعبئة النموذج بكل سهوله .
 
كما أن الوزارة كشفت اليوم عن أول نسخه استرشاديه من قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري مكتوبة بلغة برايل لخدمة المكفوفين في قراءة هذا القانون وإثراء المعرفة به وبمتطلباته وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية والاجتماعية .

وزارة الأعمال والتجارة تختتم فعاليات الأسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك

اختتمت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة فعاليات الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك الذي اقيم بالتزامن مع تنظيم هذه الظاهرة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وكانت فعاليات الاسبوع بدأت في الاول من مارس الجاري تحت شعار “حماية المستهلك حقوق وواجبات”.
معرض الاسبوع الخليجي  
واقيم بهذه المناسبة معرض الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك بمجمع اللاند مارك واشتملت الفعاليات اقامة معرض للتميز بين السلع المقلدة والاصلية ، عرض من خلاله نماذج متنوعه للسلع المقلدة والمغشوشة وفي المقابل تم عرض النماذج الاصلية لهذه السلع مع تقديم شرح مفصل من قبل فريق عمل المعرض ، كما تم عرض صور لضبطيات مفتشي الادارة في الحملات التفتيشية لتوضيح أساليب وطرق الكشف عن السلع المقلدة ، كما تم عرض المواد التوعوية باستخدام التقنيات الحديثة عرض من خلالها مواد اعلامية توعوية توضح الجمهور الزائرين حقوق وواجبات المستهلك والتاجر إضافة لعرض مواد للحملات التفتيشية ودور الادارة في مكافحة الغش التجاري .
ركن الاطفال
كما اقيم على هامش المعرض ركن خاص بالأطفال لما لهذه الفئة العمرية من اهمية قصوى في التوعية والتثقيف الاستهلاكي سعياً من القائمين على الفعالية لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى الاطفال وذلك من خلال اساليب محببة لهم كرسم مع شخصية ” مرشد ” وتقديم بعض العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال .
كما تم توزيع المطويات والكتيبات والهدايا التذكارية على رواد المعرض . اللذين ابدو اعجابهم بما تم عرضة وكم المعرفة التي حصلوا عليها خاصة في مجال التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة .
العروض الترويجية
وتزامن مع فعاليات الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك اقامة العديد من العروض الترويجية والتخفيضات على السلع والمواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك .
عرض تقرير الفعاليات في اجتماع رؤساء ومدراء اجهزة حماية المستهلك الخليجي
عُرض على هامش اجتماع رؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون تقرير عن الفعاليات التي اقيمت بدولة قطر بمناسبة الاسبوع الخليجي الثامن . وابدى الحضور اعجابهم بما تم انجازه خلال الفعاليات .
وتهدف إقامة مثل هذه الفعاليات إلى توعية و تثقيف المستهلك المحلي والخليجي بحقوقه وواجباته والتعرف على الاساليب السليمة في طرق الشراء والاستفادة من الخدمات ومعرفة النظم والقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين .

وزارة الأعمال والتجارة تختتم فعاليات الأسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك

اختتمت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاعمال والتجارة فعاليات الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك الذي اقيم بالتزامن مع تنظيم هذه الظاهرة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وكانت فعاليات الاسبوع بدأت في الاول من مارس الجاري تحت شعار “حماية المستهلك حقوق وواجبات”.
معرض الاسبوع الخليجي  
واقيم بهذه المناسبة معرض الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك بمجمع اللاند مارك واشتملت الفعاليات اقامة معرض للتميز بين السلع المقلدة والاصلية ، عرض من خلاله نماذج متنوعه للسلع المقلدة والمغشوشة وفي المقابل تم عرض النماذج الاصلية لهذه السلع مع تقديم شرح مفصل من قبل فريق عمل المعرض ، كما تم عرض صور لضبطيات مفتشي الادارة في الحملات التفتيشية لتوضيح أساليب وطرق الكشف عن السلع المقلدة ، كما تم عرض المواد التوعوية باستخدام التقنيات الحديثة عرض من خلالها مواد اعلامية توعوية توضح الجمهور الزائرين حقوق وواجبات المستهلك والتاجر إضافة لعرض مواد للحملات التفتيشية ودور الادارة في مكافحة الغش التجاري .
ركن الاطفال
كما اقيم على هامش المعرض ركن خاص بالأطفال لما لهذه الفئة العمرية من اهمية قصوى في التوعية والتثقيف الاستهلاكي سعياً من القائمين على الفعالية لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى الاطفال وذلك من خلال اساليب محببة لهم كرسم مع شخصية ” مرشد ” وتقديم بعض العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال .
كما تم توزيع المطويات والكتيبات والهدايا التذكارية على رواد المعرض . اللذين ابدو اعجابهم بما تم عرضة وكم المعرفة التي حصلوا عليها خاصة في مجال التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة .
العروض الترويجية
وتزامن مع فعاليات الاسبوع الخليجي الثامن لحماية المستهلك اقامة العديد من العروض الترويجية والتخفيضات على السلع والمواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك .
عرض تقرير الفعاليات في اجتماع رؤساء ومدراء اجهزة حماية المستهلك الخليجي
عُرض على هامش اجتماع رؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون تقرير عن الفعاليات التي اقيمت بدولة قطر بمناسبة الاسبوع الخليجي الثامن . وابدى الحضور اعجابهم بما تم انجازه خلال الفعاليات .
وتهدف إقامة مثل هذه الفعاليات إلى توعية و تثقيف المستهلك المحلي والخليجي بحقوقه وواجباته والتعرف على الاساليب السليمة في طرق الشراء والاستفادة من الخدمات ومعرفة النظم والقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين .

سعادة الوزير يجتمع مع وفدي جمهورية المكسيك وجمهورية البرازيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استقبل سعادة الشيخ /جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة سعادة السيد /لويس البرتو سفير جمهورية المكسيك غير المقيم لدى الدولة وتم خلال هذا اللقاء بحث اوجه التعاون بين البلدين وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسلم السفير المكسيكي رسالة خطية موجهة لسعادة وزير الأعمال والتجارة من سعادة السيد /خوسيه كوريبرينيه وزير خارجية المكسيك متضمنه اوجه التعاون في مجال المنظمات التجارية الدولية .
كما استقبل سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وفد من جمهورية البرازيل الاتحادية برئاسة سعادة السيدروبرتو أزيفيدوممثل البرازيل لدى المنظمات الاقتصادية الدولية بجنيف وسلم سعادته رسالة خطية موجهة من سعادة السيد/ فيرناندوبيمينتيل وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية البرازيل حول أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية .

وزير الأعمال والتجارة يدشن نظام إلكتروني للإدارة وتنظيم الجمعيات العمومية

 

 
·      الشيخ جاسم : وزارة الأعمال والتجارة ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال بالدولة وتدعم جميع المبادرات الجادة لتحقيق رؤيتها
·      نسعى لضمان حوكمة ورقابة سليمة للشركات من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة
·      مشروع قانون الشركات الجديد يراعي استخدام وسائل التقنية الالكترونية الحديثة في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة
تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وبحضور عدد كبير من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال وعدد من أعضاء مجالس أدارت الشركات المساهمة العامة، دشنت وزارة الأعمال وبالتعاون مع شركة بروة العقارية نظاماً الكترونياً حديث يعني بتنظيم وإدارة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة والذي يعتبر الاحدث من نوعه ويتم تطبيقه للمرة الاولى في المنطقة.
      وقد تم خلال الفعالية تقديم شرح تفصيلي للنظام الجديد من قبل ممثلي أدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة والقيادة العليا بشركة بروة تخلله عقد اجتماع افتراضي لجمعية عامة وتطبيق حي لأساليب النظام وقدراته .
      ووجه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني شكره للقائمين على شركة بروة العقارية وادارة مراقبة الشركات على مدى تعاون الجهتين في تحقيق التقدم المنشود لضمان حوكمة ورقابة سليمة للشركات منوهاً بأهمية تسخير الأنظمة التكنولوجية في أدارة الأعمال في ظل سلامة التطبيق، حيث أكد سعادته على أن تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لا بد أن يتوازى مع فترة تجريبية كافية لضمان انسيابية وسلامة الاجراءات.
      وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز أن وزارة الأعمال والتجارة تقوم حالياً بإعادة صياغة كافة الادوات التشريعية والمهام التنظيمية المرتبطة بتحسين بيئة الاعمال بالدولة وذلكوفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والدور المنوط بالوزارة، ، مؤكدا دعم وتبني وزارة الأعمال والتجارة لجميع المبادرات الجادة لتحقيق رؤيتها.
يذكر أن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد والذي أعدته وزارة الاعمال والتجارة وجاري استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارة كان قد تضمن نصوص قانونية تسمح باستخدام وسائل التقنية الحديثة في اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الادارات، من خلال جواز المشاركة في الاجتماعات بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المساهم من التصويت و الاستماع والمشاركة الفعالة في جدول الأعمال.
وبدورة صرح سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية بأن سعي الشركة نحو تطوير أنظمتها التكنولوجية ومنها استخدام النظام الالكتروني لإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العمومية الذي يسهل بشكل كبير عمليات التصويت واتخاذ القرارات وكذلك انتخابات مجالس الإدارات حيث يتيح النظام الذي يطبق لأول مرة في الشرق الأوسط التواصل الحي عبر الانترنت في الانتخابات في جميع افرع الشركة حول العالم وكذلك مراقبة مباشرة عبر الانترنت لوزارة الأعمال والتجارة لأعمال الجمعية العمومية. 
كما تطرق السبيعي إلى ان شركة بروة سوف تستخدم هذا النظام في أعمال جمعيتها العمومية المقررة بداية الشهر القادم وذلك بشكل تجريبي .
      كما أكد السيد/ سالم بن سالم المناعي مساعد مدير أدارة مراقبة الشركات علىأن النظام الإلكتروني المطروح يوفر للمساهم القدرة على تسجيلعدد اسهمه من خلال بطاقة ذكية توضع بجهاز الكتروني خاص بكل مساهم. كما يساعد النظام على تنظيم عمليات التصويت بكل دقة وتنظيم المداخلات النقاشية واستخراج التقارير الاحصائية والثبوتية للجمعية العامة . كما أشار السيد المناعي على أن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد يتيح استخدام الانظمة ذات الاعتمادية العالية مما يُعد بمثابة نقله نوعية هامة ستُمكن الجمعيات العامة للشركات المساهمة من عقد اجتماعاتها بسهولة ويسر ووفقاً للضوابط القانونية.

وزير الأعمال والتجارة يدشن نظام إلكتروني للإدارة وتنظيم الجمعيات العمومية

 

 
·      الشيخ جاسم : وزارة الأعمال والتجارة ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال بالدولة وتدعم جميع المبادرات الجادة لتحقيق رؤيتها
·      نسعى لضمان حوكمة ورقابة سليمة للشركات من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة
·      مشروع قانون الشركات الجديد يراعي استخدام وسائل التقنية الالكترونية الحديثة في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة
تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وبحضور عدد كبير من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال وعدد من أعضاء مجالس أدارت الشركات المساهمة العامة، دشنت وزارة الأعمال وبالتعاون مع شركة بروة العقارية نظاماً الكترونياً حديث يعني بتنظيم وإدارة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة والذي يعتبر الاحدث من نوعه ويتم تطبيقه للمرة الاولى في المنطقة.
      وقد تم خلال الفعالية تقديم شرح تفصيلي للنظام الجديد من قبل ممثلي أدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة والقيادة العليا بشركة بروة تخلله عقد اجتماع افتراضي لجمعية عامة وتطبيق حي لأساليب النظام وقدراته .
      ووجه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني شكره للقائمين على شركة بروة العقارية وادارة مراقبة الشركات على مدى تعاون الجهتين في تحقيق التقدم المنشود لضمان حوكمة ورقابة سليمة للشركات منوهاً بأهمية تسخير الأنظمة التكنولوجية في أدارة الأعمال في ظل سلامة التطبيق، حيث أكد سعادته على أن تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لا بد أن يتوازى مع فترة تجريبية كافية لضمان انسيابية وسلامة الاجراءات.
      وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز أن وزارة الأعمال والتجارة تقوم حالياً بإعادة صياغة كافة الادوات التشريعية والمهام التنظيمية المرتبطة بتحسين بيئة الاعمال بالدولة وذلكوفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والدور المنوط بالوزارة، ، مؤكدا دعم وتبني وزارة الأعمال والتجارة لجميع المبادرات الجادة لتحقيق رؤيتها.
يذكر أن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد والذي أعدته وزارة الاعمال والتجارة وجاري استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارة كان قد تضمن نصوص قانونية تسمح باستخدام وسائل التقنية الحديثة في اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الادارات، من خلال جواز المشاركة في الاجتماعات بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المساهم من التصويت و الاستماع والمشاركة الفعالة في جدول الأعمال.
وبدورة صرح سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية بأن سعي الشركة نحو تطوير أنظمتها التكنولوجية ومنها استخدام النظام الالكتروني لإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العمومية الذي يسهل بشكل كبير عمليات التصويت واتخاذ القرارات وكذلك انتخابات مجالس الإدارات حيث يتيح النظام الذي يطبق لأول مرة في الشرق الأوسط التواصل الحي عبر الانترنت في الانتخابات في جميع افرع الشركة حول العالم وكذلك مراقبة مباشرة عبر الانترنت لوزارة الأعمال والتجارة لأعمال الجمعية العمومية. 
كما تطرق السبيعي إلى ان شركة بروة سوف تستخدم هذا النظام في أعمال جمعيتها العمومية المقررة بداية الشهر القادم وذلك بشكل تجريبي .
      كما أكد السيد/ سالم بن سالم المناعي مساعد مدير أدارة مراقبة الشركات علىأن النظام الإلكتروني المطروح يوفر للمساهم القدرة على تسجيلعدد اسهمه من خلال بطاقة ذكية توضع بجهاز الكتروني خاص بكل مساهم. كما يساعد النظام على تنظيم عمليات التصويت بكل دقة وتنظيم المداخلات النقاشية واستخراج التقارير الاحصائية والثبوتية للجمعية العامة . كما أشار السيد المناعي على أن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد يتيح استخدام الانظمة ذات الاعتمادية العالية مما يُعد بمثابة نقله نوعية هامة ستُمكن الجمعيات العامة للشركات المساهمة من عقد اجتماعاتها بسهولة ويسر ووفقاً للضوابط القانونية.

وزارة الأعمال والتجارة تطلق مؤشر أسعار شهري للمواد الأولية خلال مؤتمر صحفي

 

 
v   الشيخ جاسم: المؤشر هو أداة هامة للتنبيه المبكر حال وجود أي نقص في سوق المواد الأولية
v   إدراج أسعار ا لمواد الأولية على تطبيق وزارة الأعمال والتجارة للهواتف الذكية قريبا
v   التعاون مع جهاز قطر للإحصاء لحصر الطلب على المواد الأولية ل 10 سنوات القادمة
 
في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الاولية التي تشمل المواد التالية (الاسمنت ، حديد التسليح ، والجابرو ، والحجر الجيري ، والبيتومين (القار) ، والرمل الناعم ، والـرمل المغسول)
بدأت اللجنة أعمالها في الربع الأخير من العام المنصرم وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كلا من لجنة قطر2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة. هذا و تشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الاولية وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات اسعارها. واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة اي نقص او زيادة في محتملة في مخزون المواد الاولية في السوق المحلي على الامد القريب والبعيد.
         وقد اصدرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها الثالث مؤشر شهري لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الاولية. وتأتي هذه الخطوة بعد التعاون الفعال مع جهاز قطر للإحصاء لإنجاز اول دراسة دورية وافية تشمل اسعار ومخزون والطاقة الانتاجية لمصنعي مواد البناء الاولية في قطر. 
وتعمل اللجنة حاليا بالتعاون مع جـهاز قـطر للإحـصاء على جـمع كافة البيانـات والمـعلومات المتعلقة بمواد البناء الاولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الاولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع انشاؤها. كما وتستعد وزارة الاعمال والتجارة لتوفير اسعار مواد البناء الاولية على تطبيقها للهواتف الذكية .
ونوه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة بأهمية أطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية او في حال وجود نقص في هذه المواد، وأكد سعادته على أن المرحلة التالية من عمل اللجنة تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة وذلك ليتسنى للموردين ايجاد مخزون استراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
 خطط مستقبلية
·       عقد ندوات بين الجهات المسؤولة عن المشاريع الإنشائية الرئيسية والشركات المنتجة والمستوردة لمواد البناء الأولية .
·       سيتم إدراج أسعار المواد الأولية على تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية .
تقرير أسعار مواد البناء الأولية

إجتماع سعادة وزير الأعمال والتجارة مع سعادة وزير التنمية الاقتصادية الأذربيجاني والوفد المرافق له

اجتمع سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، بمكتبة بمبنى الوزارة ، صباح يوم الاحد الموافق 17/03/2013م ، مع سعادة السيد / شاهين مصطفى ييف – وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له .
وقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين والتي جرى الحديث فيها عن عمق العلاقات التجارية وحجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ عام 2011م ما يزيد عن 11 مليون ريــال قطري .
والجدير بالذكر أن قيمت الصادرات تقدر بما يزيد عن 10مليون ريـــال قطري تصدرتها المنتجات الكيماوية غير العضوية، كما بلغت قيمة الواردات القطرية ما يقرب من 1.1مليون ريــال قطري ، وترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني ، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واتفاقية النقل الجوي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي .
كما تم خلال هذا الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها .