Categories: الأخبار

 

 
شهدت اعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي والذي يقام باسطنبول خلال الفترة ١- ٢ابريل، تقديم عرضا مرئي  قدمه  السيد احمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي والاتفاقيات التجارية حول مناخ الاستثمار في قطر
واوضح السيد السليطي خلال العرض  ان  الاقتصاد الوطني نما بنسبة %٦.٣ طيلة العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على %0.5 العام الماضي بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولار.
 
وأشار السليطي إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حاليا نحو. ٢.٣مليون نسمة، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
 
وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم ١٦ عالميا في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الثانية  بين الدول العربية.
وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء الدوحة الجديد (7.4 مليار دولار) ومطار الدوحة الجديدومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر «الريل» (40 مليار دولار) ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تمويل الأموال.ولاتوجد ضريبة على الدخل.
كما قدم السيد احمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الاعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين.
 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015 في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس 2015 الذي اقيم  في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كما شارك سعادته في افتتاح المعرض المصاحب الذي افتتحهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
ويعد الملتقى الذي يقام سنويا واحدا من الملتقيات المحفزة للاستثمار فى الاسواق الناشئة وكحاضن للاقتصاديات سريعة النمو .
وتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى ” الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة” ، حيث بحثالمشاركون مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الاستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.
 وعلى هامش الملتقى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان حيث  بحثا خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما التقى سعادته مع معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عددا من الوفود المشاركة والمسؤولين.
والجدير بالذكر ان  هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز  دبي التجاري العالمي قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.
كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و3.3% بين العامين 2014 و2015 على التوالي.

 

ش
ارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015 في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس 2015 الذي اقيم  في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كما شارك سعادته في افتتاح المعرض المصاحب الذي افتتحهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
ويعد الملتقى الذي يقام سنويا واحدا من الملتقيات المحفزة للاستثمار فى الاسواق الناشئة وكحاضن للاقتصاديات سريعة النمو .
وتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى ” الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة” ، حيث بحثالمشاركون مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الاستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.
 وعلى هامش الملتقى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان حيث  بحثا خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما التقى سعادته مع معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عددا من الوفود المشاركة والمسؤولين.
والجدير بالذكر ان  هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز  دبي التجاري العالمي قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.
كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و3.3% بين العامين 2014 و2015 على التوالي.

 
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015 في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس 2015 الذي اقيم  في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كما شارك سعادته في افتتاح المعرض المصاحب الذي افتتحهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
ويعد الملتقى الذي يقام سنويا واحدا من الملتقيات المحفزة للاستثمار فى الاسواق الناشئة وكحاضن للاقتصاديات سريعة النمو .
وتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى ” الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة” ، حيث بحثالمشاركون مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الاستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.
 وعلى هامش الملتقى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان حيث  بحثا خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما التقى سعادته مع معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عددا من الوفود المشاركة والمسؤولين.
والجدير بالذكر ان  هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز  دبي التجاري العالمي قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.
كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و3.3% بين العامين 2014 و2015 على التوالي.
 

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015 في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس 2015 الذي اقيم  في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كما شارك سعادته في افتتاح المعرض المصاحب الذي افتتحهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
ويعد الملتقى الذي يقام سنويا واحدا من الملتقيات المحفزة للاستثمار فى الاسواق الناشئة وكحاضن للاقتصاديات سريعة النمو .
وتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى ” الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة” ، حيث بحثالمشاركون مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الاستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.
 وعلى هامش الملتقى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان حيث  بحثا خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما التقى سعادته مع معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عددا من الوفود المشاركة والمسؤولين.
والجدير بالذكر ان  هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز  دبي التجاري العالمي قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.
كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و3.3% بين العامين 2014 و2015 على التوالي.
 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات –المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر، طرازات شالنجر –شارجر- كرايسلر300Cمحرك (5.7لتر )موديلات 2009-2012، لاحتمال وجود خلل في سلسة توقيت المحرك “تايمنغ بلت”
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015 في ملتقى الاستثمار السنوي الخامس 2015 الذي اقيم  في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كما شارك سعادته في افتتاح المعرض المصاحب الذي افتتحهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
ويعد الملتقى الذي يقام سنويا واحدا من الملتقيات المحفزة للاستثمار فى الاسواق الناشئة وكحاضن للاقتصاديات سريعة النمو .
وتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى ” الابتكار و نقل التكنولوجيا الناجم عن الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة” ، حيث بحثالمشاركون مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الاستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.
 وعلى هامش الملتقى التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع   فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان حيث  بحثا خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما التقى سعادته مع معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ،حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عددا من الوفود المشاركة والمسؤولين.
والجدير بالذكر ان  هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز  دبي التجاري العالمي قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.
كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و3.3% بين العامين 2014 و2015 على التوالي.
 
 

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاءنيسان اكس تريل– باثفايندر – بترول موديلات 2002-2004،لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائدالهوائية للراكب الامامي .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشرالكترونياً .

 

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر،إثر ضبط كميات كبيرة من الاقلام المقلدة لعلامات تجارية مسجلة .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية للرقابة وضبط السلع المغشوشة والمقلدة ، أسفرت عن ضبط 6000 قلم مقلد لعلامات تجارية مسجلة   .
  وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها  لمدةشهر  وذلك لمخالفتها  المادة رقم 7 منقانون حماية المستهلك والذي نص على أن ” يحضر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ”
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة  على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت محلات تجارية لانشطة متنوعة شملت محال (بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية و سوبرماركت و محلات العبايات النسائية )بمنطقة الريان ، وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمره في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارةعلى مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشيةالتي قام بها مفتشي ادارة التسجيل والتراخيص التجارية عن ضبط 16مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، واستخدام المحل كسكن وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات،والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية
بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الانشطة التجارية المعمول بها ،وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية ، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصادwww.mec.gov.qaحتى لا يتعرض للمسائلة القانونين والمخالفات .
كما وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع  وكيل سيارات دودج عن استدعاء طراز فايبر موديل2013 حتى 2014 ، وذلك لاحتمال ارتفاع زجاج الابواب اعلى من المستوى المطلوب
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

 

 

·      خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي
·      وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد على عمق ومتانة العلاقات القطرية الهندية
·      دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها بالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في اسعار النفط.
·      تحتل دولة قطر المرتبة 20 من المراكز المالية الاكثر اهمية في العالم .
·      قطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي.
·      قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم.
·      حجم التبادل التجاري بين قطر وجمهورية الهند بلغ 18 مليار دولار في 2014 .
·      صنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة لدولة قطر في الصادرات .
·      دولة قطر المصدر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة
 
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي اليوم الاربعاء 25 مارس 2015 ،على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية.
كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية ، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة
و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : “إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام  2013 قد تجاوزت 9 تريليون دولار امريكي، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه.
 مضيفاً سعادته أن ” بين عامي 2009 و 2013 حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110 مليار دولار امريكي في عام 2013 .
واكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر 
لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA) وفقا لتصنيفات “فيتش” رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع .
 قطر تشهد نمو اقتصادي قوي ومتنوع
وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه و متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي.
و أضاف سعادته: ” تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بــــــــ41 ٪ في2008″.
وقال سعادته أنه: “وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجية تقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ”
وأكد سعادته أن الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فبين عامي 2009 و2014 زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 10 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي..
 
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية”.
وفي هذا الإطار اشار سعادته الى عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مشروع مدينة لوسيل ، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وتستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة شامله المقيمين والعمالة والزائرين،مضيفاً أنه لتحويل هذا المشروع الى حقيقة تم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي لإنشاء هذه المدينة.
كما اشار الى مطار حمد الدولي الجديد الذي اصبح نموذجا رائدا مما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، ويعكس الاهتمام الكبير من دولة قطر لتطوير مجال النقل والاتصالات البحرية والجوية المتطورة ، وبالمثل تم تخصيص 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لميناء حمد الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم وصُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتطلعاتها لتعزيز التجارة الثنائية الحالية مع جميع دول العالم ، بالإضافة الى المشروع الوطني للسكك الحديدية ومترو الدوحة الذي خصصت له استثمارات قيمتها 40 مليار دولار، سيضمن ارتباط سكان الدوحة جغرافياً وفي الوقت نفسه تجري أعمال التطوير والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةبمجمل استثمارات قيمتها 15 مليار دولار خصصت لتطوير550 كيلومتراً من الطرق ورصفها وتجديدها.
 
منديال 2022 محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وقال في هذا الإطار : “يعلم الجميع أن دولة قطر تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑ 12 ونصف مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة كالنقل الجوي وسكك الحديد والطرقات من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في هذا القطاع ، كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولة .
قطر والهند علاقات تجارية واستثمارية متميزة
وتناول سعادته فى كلمته علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط جمهورية الهند ودولة قطر منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، مشيرا فى هذا الصدد الى الزيارات الثلاث التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، في أبريل 1999 ومايو 2005 وأبريل عام 2012 ، والزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”.
وتناول سعادة الوزير الشراكة الاستراتيجية في مجال التجارة والاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند حيث قامت دولة قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار ، بالاستثمار بشكل كبير في العديد من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية ، حيث يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية فضلاً عن عدد 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات.
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و جمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام2014 ، كما نمت صادرات دولة قطر إلى جمهورية الهند بشكل مضطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب ﻟ 37٪ ما بين عام 2009 و عام 2014. وبلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة ﺒ 577 مليون دولار أمريكي في عام 2009 ، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات ، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر مما يجعلنا نثمّن هذه الشراكة الثنائية المزدهرة ، بالإضافة الى أن دولة قطر المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة بما يقارب 85٪ من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014 حيث قامت دولة قطر بتصدير15.5 مليار دولار امريكي من النفط والغاز إلى جمهورية الهند عام2014 ، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند463 مليون دولار امريكي في عام 2014 .
قطر بيئة استثمارية محفزة
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في نوعها “.وتعتبر دولة قطر البلد الاكثر أمناً واستقراراً في منطقة الشرق الاوسط ، ووفقا للتقرير رقم 17 لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي نُشر مؤخرا تحتل دولة قطر المرتبة 20 للمراكز المالية الأكثر أهمية في العالم ، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.
واضاف سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة ، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار متوسط وطويل المدى، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشرون على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.
وقال سعادته : تحرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة كما تعمل على تحسينها وتعزيزها بشكل مستمر لتشجيع الاستثمار الاجنبي، حيث تزخر دولة قطر بمراكز مالية وتعليمية رائدة على مستوى العالم لا سيما مركز قطر للمال و واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وشركة مناطق ، كل هذه الكيانات تعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازمين للشركات للتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر .
وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر .” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام ، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني.
كما توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الاجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة اعمالهم في قطر ، حيث يشهد مناخها التجاري تطورا وتحسناً مستمراً ، مما يشجع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سعادته : تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ،حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.
وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة ، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.
الابتكار ركيزة أساسية
وفي سياق كلمته أكد سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مشيراً في هذا الإطار الى انشاء “حاضنة” لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا التي تحرص على تعزيز الشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات في العالم وأكثرها ابتكاراً مثل “رولز رويس” و”مايكروسوفت” وشل” و”سيمنز”.
واضاف سعادته: تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة وال

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء طراز يورفان موديل2013 – 2014 ،لوجود عيب في توصيل خرطوم المبرد الخاص بجهاز الشاحن الهوائي (تيربو)مما قد يتسبب بانخفاض عزم المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محل لبيع ادوات منزليةواجهزه كهربائية بمنطقة الاصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط اجهزةتدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية ، أسفرت عن ضبط 51مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد ارسال العينات الى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن ان تسبب مثل هذهالاجهزةبأضرار بالغة في الارواح والممتلكات.وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدةأسبوعينوذلك لمخالفته المادة رقم 6و13من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ) .
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارةعلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
-حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً
 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محل لبيع ادوات منزلية بالمنطقة الصناعيةلمدة أسبوعين ، إثر ضبط اجهزة تدفئة  كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية للرقابة على السلعالمغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية ، أسفرت عن ضبط 71مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد ارسال العينات الى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييسالتي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس و من الممكن ان تسبب مثلهذه المدافئ  بأضرار بالغة في الارواح والممتلكات .
وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدةأسبوعينوذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ) .
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3)من القانون رقم (8)بشأن حمايةالمستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذهالحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصادوالتجارةعلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصادوالتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

 

قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام أحد الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعيةومراقبة الاسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة “دراجة نارية”، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة ، الامر الذي يخالف المادةرقم (7)من القرار الوزاري رقم 19لسنة 2002بشأن السحب على الجوائز والذي نص على “يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول .
يأتي ذلك إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبةالمحال التجارية الحاصلةعلى ترخيص عروض ترويجية و سحب على الجوائز،للتأكدمن سلامة ونزاهة العروض الترويجية و السحوبات واستلام الفائزين لجوائزهمحفاظاً على حقوق المستهلكين
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.
 
 

ينعقد يوم الاربعاء25مارس الجاري في العاصمةالهنديةنيودلهي المنتدى الاقتصادي القطري –الهندي والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارةبالتعاون مع وزارة التجارةوالصناعة بجمهورية الهند .
وسيترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني –وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى، والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساءالهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية .
يأتي انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين،. 
ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وجمهوريةالهند ، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين مما يحقق الفائدة على الصعيد الاقتصادي ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة بين البلدين الصدقين.
 

افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الاحد الموافق 22 مارس 2015 أعمال المنتدى الاقتصادي القطري- البلجيكي 2015،الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين و عدد كبير من البعثة التجارية البلجيكية والتي تعد من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر ويضم 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في إطار سعي الجانبين لبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وابراز ما تتميز به دولة قطر من مناخ استراتيجي اقتصادي يتبلور ضمن رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية و السعي الى تنويع قاعدة اقتصادها، علاوة على ما تتمتع به دولة قطر من بيئة استثمارية جذابة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على السواء واهتمام بالغ تحظى به المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاركة القطاع الخاص.
 من جانبه أكدسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال كلمته على أهمية هذا المنتدى الذي يهدف الى دفع علاقات الصداقة القطرية – البلجيكية إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين البلدين.متمنيا بإن يسهم رجال وسيدات الاعمال الذين يحضرون هذا المنتدى جنباً إلى جنب مع نظرائهم من رجال الاعمال البلجيكيين بنقاشاتهم وأفكارهم في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والافكار لكيفية الارتقاء بعلاقات التعاون التجاري بيننا الى شراكة مميزةوالخروج بأفكار جديدة وبناءة لنبني معاً مستقبلاً افضل لشعوبنا.
يشار إلي أن دولة قطر ومملكة بلجيكا تتميزان بعلاقات صداقة وتعاون متينة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 ما يعادل 1.2 مليار يورو، إضافة بأنه ولعقد من الزمان كان للطاقة النصيب الاكبر من التجارة بين الدولتين فقد قامت دولة قطر بتصدير ما يقارب 2.0 مليار يورو من الغاز ومشتقاته إلى بلجيكا في العامين الماضيين.
    وشهد المنتدى إلقاء كلمات لكل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر وسعادة السيد ديدييه ريندرز، نائب رئيس الوزراء الفدرالي ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. 
كما شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين دولة قطر ممثلة بوزارة المالية ودولة بلجيكا حول تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي والتهرب المالي كما تم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة إقليم فلاندرز “فوكا” والثانية بين غرفة قطر وغرفة تجارة واتحاد شركات بروكسل“BECI”. وتابع المنتدى أعماله من خلال ندوة وعرضا تقديمياً حول كيفية القيام بالأعمال في كل من البلدين.

 

 
 
 
 

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محل لبيع التجهيزات المنزلية بمنطقة الاصمخ لمدة شهر ، إثر ضبط مدافئ كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية ، أسفرت عن ضبط 426مدفئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد ارسال العينات الى هيئة المواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن ان تسبب مثل هذه المدافئ  بأضرار بالغة في الارواح والممتلكات .
  وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته  المادة  رقم 6 و13من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة ) .
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة  وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارةعلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين  وحماية حقوقهم  .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير@MEC_QATAR
         –  الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً

 

أعلنتاللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية يوم الاربعاء الموافق 18مارس الجاري معQNBومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة “جري السمر” أم صلالبشروط تمويلية مناسبة تصل الى عشر سنوات.

وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعنQNBالسيد /عبدالله مبارك آل خليفة-المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الاعمال فيQNB،وعن مصرف الريانوقع السيد/محمد اسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.

الجدير بالذكر أنه قد تم الاعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسيه عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد133.2 مليون ريال .

تتكون المنطقة اللوجستية “جري السمر” في أم صلال من إحدى وعشرين (21)قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22شهرا.وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الاستثمار في المنطقة بنظام الاجار طويل الأمد.وتمتاز المنطقة اللوجستية “جري السمر”بالعديد من المميزات منها انها تقع في موقع استراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، اضافة الى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الانشائي وغيرها من المميزات الفريدة.

وأشار السيد/حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة فيQNBالى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال أنه “يسرQNBأن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الاساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.”

من جانبه أعرب السيد/محمد اسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراض ٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال.

وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر ،وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق ،وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .

واذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية .

نبذة عن اللجنة اللوجستية:
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تسجيل2,171 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 679 سجلا تجاريا خلال شهري يناير وفبراير عام 2015 .
 وسجلت الوزارة 1071 سجلا تجاريا جديدا ،وشطب 349 سجلا تجاريا خلال شهر يناير عام 2015، و تسجيل 1100 سجلاً تجارياً جديداً ،و شطب 330 سجلا تجاريا خلال شهر فبراير عام 2015.

 

وتضمنت السجلات الجديدة التي سجلتها الوزارة في شهر يناير 2015 ، 
547 سجلاً رئيساً بنسبة 51% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير، و524 سجلاً فرعياً بنسبة 49% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 349 سجلاً منها 89 سجلا رئيسياً بنسبة 25.5% من السجلات المشطوبة و260 سجلاً فرعياً بنسبة 74.5% من السجلات المشطوبة.

 
وتصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) السجلات الرئيسية الجديدة فى شهر يناير بنسبة 53% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 298 سجل رئيسي و268 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية و 51% من مجمل السجلات الفرعية في شهر يناير. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 122 سجل رئيسي و133 سجل فرعي، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و26% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 116 سجل رئيسي و101 سجل فرعي، بنسبة 21% من مجمل السجلات الرئيسية و19% من مجمل السجلات الفرعية.
 
 
 

اما السجلات المشطوبة خلال يناير، فقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) السجلات المشطوبة بنسبة 46.7% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 27 سجل رئيسي و136 سجل فرعي، بنسبة 30% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و52% من مجمل السجلات. أما الشركات المؤسسة مثلت نسبة 45.27% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 58 سجلات رئيسية و100 سجل فرعي، بنسبة 65% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و39% من مجمل السجلات الفرعية. وجاءت فى الترتيب الاخير الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 8% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 4 سجلات رئيسية و24 سجل فرعي، بنسبة 5% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و9% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

وخلال شهر فبراير 2015 ، تم تسجيل 526 سجلاً رئيساً بنسبة 48% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، و574 سجلاً فرعياً بنسبة 52% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 330 سجلاً منها 80 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و250 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.
وخلال شهر فبراير 2015 ، تم تسجيل 526 سجلاً رئيساً بنسبة 48% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، و574 سجلاً فرعياً بنسبة 52% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 330 سجلاً منها 80 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و250 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.

وخلال شهر فبراير  تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 53% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 279 سجل رئيسي و341 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية و 54% من مجمل السجلات الفرعية في شهر فبراير. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 116 سجل رئيسي و200 سجل فرعي، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و32% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 19% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 127 سجل رئيسي و91 سجل فرعي، بنسبة 24% من مجمل السجلات الرئيسية و14% من مجمل السجلات الفرعية.

وخلال شهر فبراير  تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة(ذ م م) السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 53% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 279 سجل رئيسي و341 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية و 54% من مجمل السجلات الفرعية في شهر فبراير. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 116 سجل رئيسي و200 سجل فرعي، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و32% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 19% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 127 سجل رئيسي و91 سجل فرعي، بنسبة 24% من مجمل السجلات الرئيسية و14% من مجمل السجلات الفرعية.

وخلال شهر فبراير ايضا تصدرت الشركات الشركات المؤسسة السجلات المشطوبة بنسبة 47% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 52 سجل رئيسي و104 سجل فرعي، بنسبة 51% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و46% من مجمل السجلات الفرعية. أما ذات المسئولية المحددة(ذ م م) مثلت نسبة 34% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 21 سجل رئيسي و93 سجل فرعي، بنسبة 20% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41% من مجمل السجلات الفرعية. وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 17.8% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 30 سجل رئيسي و29 سجل فرعي، بنسبة 29% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و13% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.
وخلال شهر فبراير ايضا تصدرت الشركات الشركات المؤسسة السجلات المشطوبة بنسبة 47% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 52 سجل رئيسي و104 سجل فرعي، بنسبة 51% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و46% من مجمل السجلات الفرعية. أما ذات المسئولية المحددة(ذ م م) مثلت نسبة 34% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 21 سجل رئيسي و93 سجل فرعي، بنسبة 20% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41% من مجمل السجلات الفرعية. وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 17.8% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 30 سجل رئيسي و29 سجل فرعي، بنسبة 29% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و13% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

تقام من الفترة 1-12 مارس الجاري
وزارة الاقتصاد والتجارة تواصل فعاليات الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك بسوق واقفشهدت فعاليات “الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك”الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار “تسوقك بوعي حماية لك”،بالحي الثقافي(كتارا)وسوق واقف اقبالاً واهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.
 شملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12مارس الجاريفي المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض “التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة”الذييقوم خلاله فريق عمل متخصص من الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهور حول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم.كماشهد ركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلىغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.
وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيع المطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلىنشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
هذا وتأتي فاعليات” الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك”، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.
 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشيةمفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء(الحديد والأخشاب )،من ضبط3مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة ،وتم مخالفة المحلات بتحريرغرامة مالية تقدر ب6000 ريال،وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك .
بدورها تؤكدوزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–   الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
-حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
   -تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً

 

 

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق اليوم الاثنين الموافق 9مارس2015عقدترسيه انشاء البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى ” جري السمر” أم صلال ، المكونة من إحدىوعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة .
وقع عن اللجنة اللوجستية السيد/حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية ،وعن شركة مناطق السيد/ فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، والسيد/رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات و هي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى ” جري السمر” .
وبلغت التكلفة الاجمالية لعقد إنشاء بنية تحتية متكاملة 133 مليون و205 ألف  ريال للمنطقة اللوجستية ” جري السمر ” ، وتشمل خدمات البنى التحتيةعلى توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير، علاوة على أنها منطقة مسورة ، هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22شهرا من تاريخ توقيع العقد،وتمتاز المنطقة اللوجستية ” جري السمر ” بأنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال .
و أشار السيد/رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات أن الشركة فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية للمنطقة اللوجستية ( جري السمر) ، عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأوضح الخياط ” أن أعمال مشروع البنية التحتية لمنطقة ( جري السمر) اللوجستية تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق، وشبكات البنية التحتية، وأعمال الكهرباء للمنطقة كاملة، وأنه سيتم البدء في المشروع من تاريخ توقيع العقد ،وسيتم الانتهاء منه خلال 22 شهراً ”
وأضاف السيد/رامز الخياط أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات بدأت عام 1983، وهي مصنفه درجه أولى في كل التخصصات الهندسية من مباناً ، وبنى تحتية، وأعمال طرق، ومياه ومجاري وزراعة وصيانة، علاوة على قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بالدولة ومنها:تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي الرئيسي(إدريس)في مدينة الدوحة مع هيئة أشغال، ومشروع الدفاع المدني مع هيئة المتاحف، علاوة على مشاريع اخرى متفرقة.
يشار الى أن اللجنة اللوجستية طرحت مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى ” جري السمر” و هي مبادرة فريدة من نوعها بهدف طرح فرص استثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية ، كذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات تشمل تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة.
وتتميز منطقة “جري السمر” اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.
نبذة عن اللجنة اللوجستية:
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

 تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب الذي تنظمه كلية الادارة والاقتصادبجامعة قطر في الفترة من 9 – 12 مارس الجاري ، تشارك فيه أكثر من60 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، حيث يهدف الملتقىلتعريف طلاب جامعة قطر بفرص واحتياجات سوق العمل في دولة قطر.
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، وبما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، و مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.

وستقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في الملتقى الخطط والبرامج التي اعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية وتأهيلهم.وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.
الجدير بالذكر أن الملتقىالمهني التاسع للرعاية والتدريب، والذي تنظمه كلية الادارة والاقتصادبجامعة قطر، سيتعرض عدد من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الصيفي، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى العديد منالبرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى الملتقى على تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.  

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير  2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارةعلى مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشيةالتي قام بها مفتشي الوزارةوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير88مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،وتقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين5000ريال الى 30000ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير 2015 :-

مسلسل
نوع المخالفة
عدد المخالفة
1.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة
33
2.      
منتجات منتهية فترة الصلاحيــــــة
9
3.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة باللغة العربية
8
4.      
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
8
5.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
8
6.      
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنـــه
5
7.      
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة
3
8.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية
3
9.      
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص من الادارة
2
10.  
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
11.  
زيادة في سعر بيع الخبز العربي
1
12.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1
13.  

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للتأكد من سلامة الزعفران الموجود بالدولة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الخليجية ، واستهدفت الحملة محلات بيع الزعفران في مختلف مناطق الدولة ، حيث تم سحب 32عينة من الزعفران وإرسالها إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص عليها ، و أثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات مطابقتها للمواصفات الخليجية رقم GSO ISO 3632-1-2007
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك ، و مكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك.
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–        الخط المجاني : 8005000
      – البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
   – حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
    – توتير@MEC_QATAR
    – الانستقرامMEC_QATAR
 –   تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص بالسحبعلى الجوائز من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف مراقبة سحوبات الجوائز التي تقوم بها المحلات التجارية، والتأكد من استلام الفائزين لجوائزهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الجوائز التي لم يتم تسليمها للفائزين بسببعدم توفر المعلومات الصحيحة للتواصل مع الفائزين، أو بسبب عدم تطابق البيانات المدونة على كوبون السحب مع البيانات الشخصية .
و بلغ عدد الجوائز التي تم ضبطها خلال هذه الحملة أكثر من 300 جائزة، تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال قطري، تنوعت ما بين تلفزيونات ، وهواتف ، وعملات ذهبيه ، وأجهزة كهربائية ، وأدوات منزلية، وقسائم شرائية.
و قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الجوائز المضبوطة، حيث تقوم الوزارة في مثل هذه الحالات بالتبرعبها للجمعيات الخيرية .
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الراغبين في المشاركة بالسحوبات على الجوائز، ضرورة الحرص على تسجيل بياناتهم بشكل واضح وصحيح حتى يسهل التواصل معهم لاستلام جوائزهم، وناشدت جميع المحال التجارية بضرورة الالتزام بنموذج كوبونات السحب المعتمدة من قبل الوزارة.
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
 –         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

 
أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى ” جري السمر” أم صلال.
ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الاراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية ” جري السمر ” أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز.
هذا وتتمتع منطقة “جري السمر” اللوجستية بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء.
 ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة.
وتتميز منطقة “جري السمر” اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.
هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان tenders@manateq.qaمع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني.
كذلك أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي:

1.     سجل تجاري للمستثمر.
2.     المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة.
3.     تقديم خطة عمل واضحة للمشروع.
4.     مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة.
5.     شيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.
اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي:
1.     اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع.
2.     ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية.
3.     الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها.
4.     التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة.
5.     التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015.
6.     سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.
7.     سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.
وتدعو اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي.
نبذة عن اللجنة اللوجستية:
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

 
 

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمتحف الفن الاسلامي يوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2015 ، صاحب السمو الملكي ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الذي يزور البلاد حاليا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تجدر الإشارة أن دولة قطر ودوقية لوكسمبورغ تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 2011، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 2009، واتفاقية حول التعاون في المجال المالي عام 2011.

 

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم الاحد الموافق 1مــــــارس 2015 على عقود إنشاء مشروع الاسواق المركزية المتكاملة في مناطق ام صلال والسيلية والوكرة.
ويأتي مشروع إنشاء الاسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء ، وذلك من خلال توفير اسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والاسماك والدواجن والخضار بالإضافة الى الانشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، اضافة الى مباني ادارية للأسواق، ومباني سكنية للعاملين ضمن نطاقها.
ويساهم مشروع الاسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال ايجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ، ويهدف الى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة ، وتلبية احتياجاتهم اليومية ، بالإضافة الى تخفيف اعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي.
وجاء مقترح الاسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف انحاء الدولة ، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاث في مناطق الوكرة والسيلية وام صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.
ترسيه مشروع انشاء مشروع الاسواق المركزية
ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي ، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق ” بالإضافة الى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة انشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة “بلدرز للتجارة والمقاولات” لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59.393 مترا مربعا ، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا ، ومحطة فرعية للكهرباء ، ومسجدا ، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة اقامة سوقا للسمك واخر للحوم وسوق للدواجن ، ومخزن مبرد ومحل بقالة ، ومستودع ، ومحل ورد ، وبنك وسكن للعمال. 
وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة ” ماركو للتجارة والمقاولات ” المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الاجمالية للسوق 19.999 متر مربع ، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية ، ومواقف للعملاء ، ومواقف تسليم ، ويستهدف المشروع اقامة سوق للسمك واخر للحوم وسوق للدجاج و مخزن مبرد ، ومحل بقالة ، ومستودع ، ومحل ورد ، وبنك ، وسكن عمال.
كما جرى التوقيع على عقد انشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة ” المنتصر للتجارة والمقاولات ” المنفذة للمشروع الذى تبلغ مساحته 20.001 مترا مربعا ، ويشتمل على مسلخ ، وموقف تسليم ، وسوقا رئيسيا ، ومسجد ، ومحطة كهرباء ، ومواقف للعملاء ، ومبنى للإدارة . ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشمل سوقا للسمك ، واخر للحوم ، وسوقا للدجاج ، ومخزن مبرد ، ومحل للبقالة ، ومستودع ، ومحل ورد وبنك بالإضافة الى سكن عمال ، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.
وأشار السيد / يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين.
مؤكداً على أهمية انشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.
وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة “مناطق” ومع المقاولين . مشيراً أن مدة انشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.
أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق ” فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وان تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم ، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق افراد المجتمع. وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والاشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل.
من جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات أن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما انه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الاساسية، علاوة على انه يخفف عليهم أعباء التنقل وانه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد اشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين وخاصة في منطقة “السيلية” والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.
أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاثة مناطق استراتيجية. مشيراً إلى انه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة والآت، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

تنطلق اليوم الأحد الأول من مارس 2015 فعاليات “ الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار ” تسوقك بوعي حماية لك “، والذي يأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. هذه الفعالية السنوية التي تهدف إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
تنظيم فعاليات متنوعة
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار 12 يوما خلال الفترة من 1 – 12 مارس 2015 العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية بالحي الثقافي ( كتارا ) ، وسوق واقف وتشمل إقامة معرضين تحت شعار ( تسوقك بوعي حماية لك ) يتكون كلاهما من ” معرض للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة ، نصائح وإرشادات توعوية، عرض الأفلام التوعوية، بالإضافة إلى ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية.
وتهدف الفعالية التي تنظمها الوزارة إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
الروابط الخليجية في مجال حماية المستهلك
تجدر الاشارة أن هناك تعاونا مستمرا بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، سواء كان من خلال تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع كذلك التبادل الفوري للاخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة والتعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينهم .

في اطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أعلنت اللجنة اللوجستية عن طرح مناقصة تطوير سوق الحراج الجديد وذلك يتم البدء باستلام مستندات المناقصة من يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015.
ويأتي مشروع سوق الحراج الجديد والذي يقع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة لتوفير احتياجات المواطن المقيم . كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال ايجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.
هذا ويمكن للمستثمرين تسليم مستندات المناقصة بمقر شركة مناطق بمجمع ذا جيت (السلام) البرج رقم 2 الدور العاشر.
وقد خصصت اللجنة رقم هاتف لتلقي كافة الاستفسارات حول هذه المناقصة وهو: 40323333 وكذلك البريد الالكتروني tenders@manateq.qa
واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء سيارات دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي  موديلات 2011-2014 بسبب خلل في توصيل الاسلاك الكهربائية لأنوار حاجبة الشمس .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء طراز بنز اس كوبية موديل 2014 لإعادة برمجة نظام فتحة السقف وفحص اكسسوار النيكل الخلفي واستبداله عند اللزوم .
  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الفترة15– 19 فبراير الجاري.
 
ترأس الوفد القطري سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وناقش المجلس خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب , كما ناقش عدداً من الموضوعاتالتي تضمنها جدول الأعمال منهاتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (94) للمجلس ،والخاصة بعدد من المجالات منها التكامل الاقتصادي العربي والبيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والنقل والسياحة والمنظمات والاتحادات العربية والعلاقات الاقتصادية والملكية الفكرية, وكذلكمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان (ليما) الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012 ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.
 كما ناقشت اجتماعاتالدورة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربيالملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (26). وبحث ايضا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات) من حيث تحرير التجارة السلعية ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها. كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة.

 

 
أكد سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيواليوم الجمعة 20 فبراير 2015 ،على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم و الابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد.
وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاونفي مجالات البحث والتطوير والابتكار.
هذا وتوجه سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لليابان امبراطورا وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار وإتاحة الفرصة لعقد هذا الملتقى الهام الذي حظى بهذا المستوى الرفيع من الحضور معبراً عن تطلعه إلى الخروج بنتائج جيدة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
قطر من أسرع الاقتصادات نمواً
في سياق كلمته أكد سعادته أن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية تقدمية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. مشيراً إلى أن قطر تنعم بموارد طبيعية وفيرة تدرك جيدا عدم استدامتها. لذلك، ووفقا لاستراتيجيات الرؤية الوطنية، تحرص كل الحرص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي وخفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد.
قطر تشهد نمو اقتصادي قوي ومتنوع
وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع انحاء العالم ، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي.
وقال سعادته : بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي .
وأضاف سعادته : إن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر قد ادت الى ارتفاعً ملحوظ في الفائض التجاريالذى بلغ 110 مليار دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376% قياساً بما كان علية عام 2009 ،حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار ، موضحاً ان الفائض التجاري الذى تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت ايرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولار عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولار عام 2009.
وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام 2013، واشار انه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013 مؤكدا على الحفاظ هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر .
 
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات .
وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة من السكان مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
كما اشار سعادته الى مطار حمد الدولي الجديدالذي اصبح نموذجا رائدا ما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، مضيفاً لذلك أن موقع قطر المميز يوفر رحلات جوية مباشرة من الدوحة إلى أكثر من 140 وجهةحول العالم تؤمنها الخطوط الجوية القطرية. .
منديال 2022 محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزا لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار : يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2015 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل”.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة
حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑ 12ونصف مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة ،كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولةمؤكدا بأنه وبالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في اسعار النفط الا ان دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها لن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من هذه المشاريع.
ولفت سعادته الى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة فرصة مميزة للشركات اليابانية للاستثمار في قطر .
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القطرية اليابانية قوية ومتميزة
وحرص سعادته على التأكيد علىعلاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط اليابان وقطر لعقود طويلة. وقد تطورت هذه العلاقة بين البلدين إلى شراكة في مجال المال والأعمال وعادت الفائدة على الطرفين.
وقال سعادته : تنطلق هذه الشراكة بين قطر واليابان من روابط الصداقة الوطيدة والزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. في سبتمبر 2014،حيث التقى رئيس الوزراء الياباني “شينزو أبي” بحضرةصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدى “حفظه الله”  ، ، وفي بداية عام 2014 ترأست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وفداً من خبراء البحث والتطوير في زيارة بناءة ومثمرة لليابان.
وعرج سعادته على روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1972، واحتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012 ، واستعرض سعادته في هذا المجال دعم الشركات اليابانية نمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً،. وأنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى ، وبعد عشر سنوات،تم افتتاح حقل قطر غاز 1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين ،عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز 1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة.
واضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة  لفان1واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان 2 عام 2013. 
 صادرات الطاقة.. والاستثمارات اليابانية في قطر
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر،مشيرا الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار أمريكي. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر.
وأضاف سعادته ” بأن لعقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من
الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013 ، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي.
مؤكدأ في هذا السياق ” أن عدد كبير ومتزايد من الشركات اليابانية تعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر .
 وتابع سعادته بالقول : نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية ، فشركة تشيودا وشركةJGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تساهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدم شركة إن جي إس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياهفي قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار. ”
موضحاً بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والانشاءات والمقاولات بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطري والمملوكة بالكامل للجانب الياباني30  شركة.
قطر بيئة محفزة و تنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في نوعها “. ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.
 واضاف سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.
وقال سعادته : توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الاجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة اعمالهم في قطر ، حيث يشهد مناخها التجاري تطورا وتحسناً مستمراً ، مما يشجع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سعادته : تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ،حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.
تدابير تحفيزية
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات ، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين”.
وأكد سعادته أن ووزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر . مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام ، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني.ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح”.
وأكد سعادته أن الدخل الش

 

استقبل سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2015 سعادة السيدة /ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق السويسري من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى تعميق الشراكةبينهم وتبادل الزيارات لما يحقق المصالح المشتركة.
يذكر أن دولة قطر وسويسرا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل:اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة في عام 2001 .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013ما يقرب من3.5مليار ريال قطري.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء طراز شالنجر موديل 2015 بسبب خلل في الانوار التحذيرية في لوحة العدادات ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 130 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ،و عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يناير 2015 :-
 

الرقم
نوع المخالفة
عدد المخالفة
1
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
33
2
وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
15
3
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
11
4
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
9
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
8
6
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
7
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
6
8
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسلعة
6
9
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
5
10
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة
4
11
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
4
12
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
4
13
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
14
منتجا

 

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة انجازاتها لعام 2014 ومبادراتها المستقبلية في حفل أقيم في مقر الوزارة .
والقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل رحب فيها بمشاركة معالى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأشاد بالدعم الذي يقدمه معاليه لانجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها وقال “ان مشاركة معاليه معنا هذا اليوم هي رسالة تشجيع لكل موظفي الوزارة لمزيد من الانجازات والنجاحات” .
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي 2014 في كل القطاعات والمجالات التي تعمل بها الوزارة ، منوها في هذا الصدد بما تم انجازه في مشروع حزمة الخدمات الشاملة ، واكتمال المرحلة الاولى منها والتي تضمنت 44 خدمة ، وما انبثق عنه هذا المشروع من مبادرات ومشاريع تهدف لخدمة المجتمع ، مؤكداً على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والوزارات الاخرى والجهات المعنية.
كما تناول سعادته مشروع أسواق الفرجان الذى تم بمشاركة وتعاون وزارات وجهات من مختلف قطاعات الدولة والدور الذى يلعبه هذا المشروع في ايجاد بيئة متنوعة وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص والتسهيل على قاطني المناطق للحصول على المنتجات السلع والخدمات الاساسية التي يحتاجون إليها ، مؤكداً على أن مشروع اسواق الفرجان وطريقة طرحه التي اتسمت بالشفافية وسرعة الانجاز أصبحت نموذجا يحتذى به ومطلوب تنفيذه وتطبيقه على المشاريع الاخرى، كما ابدى سعادته بأن بعض اسواق الفرجان قد باشرت محلاتها العمل بالفعل وبدأ اصحاب المناطق بالاستفادة منها.
وتطرق سعادته الى مشروع مناطق التخزين الذي تم اطلاقه قبل فتره ويعد من المشاريع الهامة والرائدة في المنطقة حيث قال ” تم بفضل الله الانتهاء من أربع مشاريع مناطق تخزينية تم ترسيتها ونحن الآن في طور التنفيذ والاجراءات “.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية دعم القطاع الخاص في اطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني مؤكدا على اهمية مشاركة الجهات المختلفة ودعم هذا القطاع الهام الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.
كما أكد سعادته على أن العمل الجماعي هو أحد أهم عوامل النجاح في المشاريع والمبادرات المختلفة التي قامت بها الوزارة، وقد أثنى سعادته على هذا التعاون.
كما قال سعادته ان العام الماضي شهد الكثير من المبادرات و المشروعات والجهود فى مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلك، واضاف سعادته ان الوزارة اطلقت ايضا عددا من المبادرات في مجال التموين ورفع المخزون الاستراتيجي ، واطلاق مبادرات عدة تهدف الى التيسير على افراد المجتمع في هذا الخصوص، وايضا تنويع مصادر المواد الغذائية.
واشار سعادته الى النجاحات والانجازات التي تحققت من خلال تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتديات الخارجية ما أسهم جذب الاستثمارات والشركات الخارجية ، وأشاد كذلك بالجودة التي اتسمت بها عملية التواصل بين الوزارة والجمهور .
               وشدد سعادته على اهمية الموظف ودوره الأساسي والحيوي واهمية الموظف المبدع القادر على الابتكار ، مؤكدا اهمية المرحلة القادمة في انجاز مشروعات الوزارة واضاف مخاطبا الموظفين ” امامنا تحدى والقادم اكبر وانتم قدر التحدي”.
وفى ختام الحفل تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتقاط صورة تذكارية مع الموظفين المكرمين للعام 2014.
يذكر ان مبادرة حفل استعراض الانجازات والمبادرات المستقبلية ستكون حدثاً سنويا تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة في خطوة لاستعراض ما تم انجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة.
تصريحات بعض المكرمين
ومن جانبهم عبر الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للحفل الذي أضاف الكثير لهم..
حيث أكد عبدالله العلي مدير مشاريع بإدارة نظم المعلومات أن التكريم يعزز روح العمل بين أوساط الموظفين وتجديد روح العمل والنهوض به بين كافة إدارات الوزارة، وتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اللفتة الكريمة بالحضور الذي أعطي المكرمين دفعة كبيرة للمضي قدماً في طريق المحافظة على هذا النجاح، وايضا أعطي دفعة لباقي الموظفين ليحذوا حذو زملائهم.
ومن جانبه قال حمد الاحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية : إن تكريم منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة لهو حافز كبير للموظفين للمضي قدما نحو انجازات أفضل تنهض بالوزارة والخدمات التي تقدمها من أجل تنمية ورفعة وطننا الغالي ، مشيرا إلى أن حضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن دولة قطر عازمة على العمل و تحقيق الأهداف والمشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
بدوره أشاد عايض القحطاني من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بفكرة التكريم التي تدل على إيمان الوزارة بتحقيق مصلحة العمل، والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته لأنه أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة، وتهيئة البيئة والمناخ الذي تتوافر فيه روح المنافسة، والتشجيع على الابداع والتميز.
بينما توجه محمد العمادي مفتش أسواق ومشرف وحدة خدمات ما بعد البيع بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الوزير على حضور حفل التكريم الذي يمثل دعما كبيرا لكافة الموظفين وليس المكرمين فقط، وحافز لهم على الإجادة والابداع، والعمل الدؤوب للوصول إلى خدمة متميزة ذات جودة عالية تعكس صورة الوزارة، وصورة القطاع الاقتصادي بشكل.
من جانبها توجهت السيدة / صبيحه محمد إبراهيم الإخصائية الإعلامية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ / عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تشريفه الحفل الذي يعد دعم كبير لمسيرة النجاح وحافز لمواصلة انجازات ونجاحات وزارة الاقتصاد والتجارة ، وكما توجهت بالشكر والامتنان لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على الدعم اللامحدود لجميع موظفي الوزارة وعلى هذا التكريم والتقدير الذي يعد دافعا قويا للموظفين لمواصلة مسيرة النجاح والتفاني بالعمل والاجتهاد لتحقيق ما تصبوا إليه الوزارة من رؤى وأهداف مستقبلية .
أما عثمان العكبري مفتش أسواق بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري فأبدي سعادته بتكريمه مع باقي زملائه المميزين ، متوجها بالشكر إلى سعادة الوزير على هذه اللفتة الطيبة، وأكد أنه سيبذل قصاري جهده بالتعاون مع زملائه من أجل تحقيق مستوى اكبر من النجاح.
ومن جانبه أشاد محمد على قايد الموظف بإدارة العلاقات العامة والاتصال بفكرة التكريم، مشيرا إلى أنها بادرة ودافع قوي لتحفيز الموظفين على العطاء، والاجتهاد من أجل الوصول إلى الأفضل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للحفل بمثابة أعظم تكريم للموظفين المتميزين، وهو أكبر دافع لهم لمواصلة الجهد من أجل تقدم ورفعة بلدنا الغالي.

 

 

شارك سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم بفعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نظمتها بالحي الثقافي ” كتارا” بمناسبة اليوم الرياضي للدولة ، حيث أقامت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة والأسر والعائلات.
حيث قام سعادته بمشاركة موظفي الوزارة بالانشطة الرياضية المتنوعة والمتعددة التي نظمتها الوزارة لموظفيها بهدف تحقيق أهداف اليوم الرياضي وتشجيعهم لتكون نهجا فى حياتهم اليومية .
وقال سعادته بهذه المناسبة ان اليوم الرياضي للدولة يعد فكرة خلاقة فى سبيل تكامل أدوات بناء المجتمع وتسخير طاقاته نحو بناء دولة حديثة وقوية، مشيرا إلى أن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى والتي قضت بتخصيص يوما رياضيا للدولة كل عام أضافت ريادة جديدة لدولة قطر ‘ وأكدت تميزها وتفردها باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تنتهج هذا النهج وتحدد يوما للرياضة، مما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة للانسان الذي يعتبر العمود الأساسي لعملية التنمية الشاملة .
هذا وقد نظمت الوزارة برنامجا حافلاً و متنوعا بهذا اليوم تضمن نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.
ونظمت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الفعاليات الرياضية المناسبة للكبار والصغار ، وبدأت الفعاليات برياضة المشي وحركات الاحماء قبيلالبطولة التي نُظمت لكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية على مستوى ادارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفموزعين على فرق ومجموعات ، هذابالاضافة الى الرياضات الترفية الاخرى والتي شهدت إقبالاً من قبل الاطفال والكبار مثل: القفز بالخيش، والتتابع، وكرة السرعة، والريشة الطائرة، وتصويب كرة القدم والسلة، ، علاوة على توفير طاقم طبي مختصص يقوم بإجراء القياسات الحيوية ويقدم نصائح غذائية وصحيةللجمهور .
وقد ابدى موظفو الوزارة سعادتهم بهذا اليوم ، وما حقققه لهم من فوائد، مؤكدين عزمهم على استمرار مواصلة الأنشطة الرياضية انسجاما مع توجهات الدولة واهتمامها، علاوة على ما تحققه الرياضة من فوائد على مستوي الصحة العامة، والحماية من الأمراض المستعصية ‘ وكذلك دورها فى مساعدة الانسان لممارسة مهامه الوظيفية بكل نشاط واقتدار مما يصب فى التوجه العام للدولة فى البناء والتنمية الشاملة.

اكملت وزارة الاقتصاد والتجارة استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة والذى ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل في الحي الثقافي ( كتارا ) بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة لبناء انسان صحي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الانسان الركيزة الاولى من تلك الركائز لبناء مجتمع صحي مزدهر ، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضية كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.
وقد أعدت الوزارة برنامجا حافلاً و متنوعا هذا العاموتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.
 وتشمل فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام والتي ستنظم في كتارا العاباً رياضية وحركية منها المسير ومباريات كرة القدم – بالإضافة الى الالعاب الترفيهية ، كالقفز بالخيش والتتابع وشد الحبل وتصويب كرة القدم والسلة ، اضافة الى توفير ألعاب تسلية للأطفال في أمكان آمنه مخصصة لهم .
كما تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الخامس على التوالي بطولة الوزارة لقفز الحواجز بالفروسية بمشاركة فرسان من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية.
بدوره صرح السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تلك الفعاليات تتضمن رياضة المشي وتدريبات الاحماء و سيشهد الموقع تنظيم بطولة مصغرة لكرة القدم الشاطئية على مستوى ادارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظف ، بالإضافة الى الالعاب والمسابقات المتنوعة كالقفز بالخيش و التتابع و شد الحبل وكرة السرعة والريشة الطائرة وغيرها .
               وأضاف السادة ( ان وزارة الاقتصاد والتجارة ترى في الرياضة عنصراً مهماً في تحقيق أهداف التطور والنمو باعتبار أن صحة الانسان هي الاساس في عملية التنمية ).
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ( ان موظفي الوزارة سيعملون في هذا اليوم على تأكيد اهمية الرياضة في المجتمع من خلال المشاركة في تحقيق أهداف اليوم الرياضي للدولة).
وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الاسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة .
 

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملة تفتيشيةعلى السوق المركزي شملت ساحة البصل والبطاطس والمنتجات الجافة من ضبط 13 مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار .
وتم تحرير مخالفات للشركات التجارية المخالفة قدرت بغرامة مالية تصل الى 5000 ريالوفقاً لأحكام المادة ( 8 ) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون التسعير الجبري والقرارات المنفذة له.
وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً

 

 

 

اصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثون (38) الذي استضافته الدوحة الاسبوع الماضي عددا من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الاتحاد الجمركي الخليجي . وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017 . وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى عليه من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية ، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة .
               وترأس الاجتماع الذى استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد/ أحمد اهن ، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى ممثلي الامانة العامة .
                 ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري – وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة : عبد الواحد مشهدي – إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة ، وفهد محمد الدوسري – المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيدة / نور أحمد الأنصاري – أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ / فهد بن سلمان آل ثاني و أحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة .
وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة بهدف إعداد خارطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي .
وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع .
هذا وقد قدمت دولة قطر مشروع للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية ، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتيةSPS.
أما السيد/ حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثون للجنة، وبمستوي المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.
من جانبه اكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عددا من المواضيع ومن أهمها : مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017 ، وتنظيم ورشة عمل توضح الاطار القانوني لها .
أما السيدة / شيخه أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوي الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.
وتوجه السيد/ يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع مشيرا الى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.
ويأتيانعقاد هذا الاجتماع في وقت هام بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثون (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية ، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قرارته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مخزن احدى شركات بيع وعرض الادوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك انواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .
جاء ذلك عند قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئةعلى الشركة ، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة واصدار قرار اغلاق اداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة “،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 
أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد محال بيع النظارات الشهيرة بمنطقة المرقاب الجديد لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط نظارات شمسية مقلدة لماركات عالمية .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئةعلى المحل حيث استطاعوا بخبرتهم في هذا المجال من اكتشاف أن جميع النظارات المعروضة مقلدة ، وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول “اتفاقية التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية “خلال الفترة من 1 – 2 فبراير الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
هذا وشارك في أعمال الورشة نحو 50 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومؤسسة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة ، وقطر للبترول، وجامعة قطر، مركز اصدقاء البيئة.
وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لمفاوضات التجارة والبيئة القائمة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه المبادئ، والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء، كما ناقشت الدورة عدة محاور وموضوعات منها : مقدمة في التجارة والبيئة، وتحرير تجارة السلع البيئية ، والمنازعات المتعلقة بالبيئة، والتجارة والتغيير المناخي، وسعي المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة للتوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيوداً على المبادلات التجارية وتشكل نوعاً جديداً من التدابير الحماية أمامها ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها نتائج جولة الأوروجواي والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية، حيث تقدم منظمة التجارة العالمية من خلال أهدافها وقواعدها جدول أعمال تطلعي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق أهداف البيئة الدولية.
بدوره أشار السيد / حمد علي الاحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية الى أهمية عقد هذه الورشة التي تشكل مناسبة لبناء قدرات المشاركين والخبراء في الدولة حول موضوع التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في تمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بالمنظمة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بها. مضيفا أن الورشة تساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث انها تندرج في إطار برامج المنظمة للمساعدات الفنية حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
ونوه الاحبابي في كلمته إلى مبادرة دولة قطر التي اطلقتها في عام 2001 في إطار مفاوضات التجارة والبيئة والتي تهدف إلى اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه ضمن السلع الصديقة للبيئة التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها مزايا جمركية. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.
ومن جانبه عبر السيد/ جوسيه أنتونيو مونتيرو اقتصادي بوحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال” إن هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل تنظم فيه سكرتارية منظمة التجارة العالمية ورشة عمل محلية عن موضوع التجارة والبيئة في الوطن العربي ، مضيفاً أن المنظمة أقامت ورشة عمل اقليمية خلال الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة والبيئة للإقليم العربي، وشارك فيها مندوبون من دولة قطر ، وتمنى في ختام كلمته التوفيق للأنشطة وفاعليات ورشة العمل. 
ومن جانبهم أشاد الحضور بورشة العمل حيث وجه الدكتور سيف على الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة على دورها في هذه القضية، وأن تنظيم الوزارة لورشة العمل هذه يؤكد اهتمامها بقضايا البيئة والمجتمع، وأكد الدكتور الحجري على أهمية ورشة العمل لأنها تسلط الضوء على واقع التجارة وعلاقتها بقضايا البيئة، لافتاً إلى أن قضية التنمية تتقاطع ايجاباً وسلباً مع قضايا البيئة، وهناك توجه عالمي بتحسين التجارة العالمية لتواكب متطلبات التوازن بين أنشطتها والقضايا الراهنة، وخاصه فيما يعرف بالتغير المناخي، وأضاف الدكتور الحجري أن هناك العديد من الأفكار تأتي ضمن ما يعرف بالاقتصاد الأخضر سعياً للوصول إلى أقل ضرر ، علاوة على محاولة الوصول إلى اتفاق عالمي أخلاقي لتقليل التحديات ، وهذه القضية تواجه العديد من التحديات بين الدول النامية والأقل نمواً. وأشار الدكتور الحجري إلى سعي دولة قطر للمساهمة في موضوع التجارة والبيئة من خلال تأهيل الكوادر، والتوقيع والالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.
أما الدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري بمكتب وزير البلدية فأكد على أهمية هذه الورشة التي تتناول علاقة التجارة بالبيئة، وألقى الضوء على مشاركة وزارة البلدية في أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تلقي الضوء على تجربة الوزارة في تدوير المخلفات بالمدارس، والتي تبدأ من المرحلة الابتدائية وصولاً حتى الثانوية والجامعة، الأمر الذي يرسخ معه المفاهيم الأساسية لتدوي المخلفات بين هذه الشرائح، ومن ثم الانتقال إلى الأسر والجيران، وهذا يخلق – على حد تعبيره – أرضية صالحة للانتقال بالتجربة إلى الإدارات الحكومية، ثم الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات ثم إلى المجتمع عامة، مشيراً إلى إمكانية حدوث ذلك في فترة قصيرة، تكون الدولة قد استكملت كل أدواتها في التوعية، ووضع القوانين، وتوفير الحاويات والسيارات النقالة ومراكز المعالجة، والقطاع الخاص القادر على إعادة تصنيع المواد القابلة للتدوير مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج ، ونوه الدكتور الفزاري إلى أن هذا جانب تجاري اقتصادي تم التطرق إليه من خلال الورشة، مؤكدا استفادة زملاءه المشاركين من الوزارة في أعمال الورشة في التعرف على التأثيرات المتبادلة ما بين التجارة والبيئة، وكيف يمكن أن تحد البيئة أحيانا من التوسع التجاري ، والعكس صحيح. ووجه الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على إتاحة الفرصة بالمشاركة في أعمال الورشة.
ومن جهته أشاد الدكتور محمود عبداللطيف الاستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بفكرة موضوع ورشة العمل، وبتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لها، حيث أن الورشة ألقت الضوء على أهمية الجوانب البيئية في التجارة الدولية، وتأثير ذلك على تجارة قطر مع العالم الخارجي، كذلك أوضحت ورشة العمل تأثير العوامل البيئية على السياسات التجارية لبعض الدول، وكيفية استخدام النواحي البيئية في الحد من تدفقات السلع غير الصديقة للبيئة. وأشار الدكتور عبداللطيف إلى أن ورشة العمل سوف تشجع على مزيد من البحث العلمي بين الاكاديميين في جامعة قطر لبحث تأثير تطبيق المعايير البيئية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد القطري، واقتصاديات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الورشة تمثل وسيلة للتعليم التطبيقي لطلاب جامعة قطر تخصص الاقتصاد، حيث تمت مناقشة الجوانب التطبيقية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في دراستهم.
إلى هذا أشار الدكتور محمد سالم أبو الفتوح من كلية القانون بجامعة قطر إلى أهمية الموضوع الذى تناولته ورشة العمل وهو نظام منظمة التجارة العالمية وعلاقته بالبيئة، بالإضافة إلى مناقشة نظام تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، مضيفاً أن تسوية المنازعات نظام جديد، حيث أنه يتضمن مبادئ لم تكن موجودة من قبل من حيث التحديد القانوني الواضح، والاجراءات التي يجب اتباعها ، وأهمها على الاطلاق مبادئ جديدة متعلقة بآلية تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص هذه المنازعات، وأشار الدكتور أبو الفتوح إلى استعراض خبراء المنظمة إلى بعض القضايا التي عرضت في المنظمة وآلية تسويتها، كما عرض الخبراء أحدث القرارات وآلية انفاذها من قبل الدول المتعلقة.

 

 

 

 

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات القطرية الالمانية التي اتسمت دوما بالتعاون المشترك ما انعكسعلى زيادة حجم التبادل التجاري ‘حيث تعتبر المانيا الشريك التجاريالخامس في الواردات ،علاوة ما يربط البلدينمناتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب جميعها في توطيد العلاقات‘واقامة شراكات اقتصادية وتجارية قوية .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في اللقاء الذي تم بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الالمان بحضور سعادة رئيس ولاية سكسونيا السفلى قبل ظهر اليوم الخميس 29/1 /2015 في المتحف الفني الإسلامي .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاهلجمهورية المانيا العام الماضي‘ والتي شكلت فرصة لتمتين وتطوير العلاقات بين البلدين ، وأضاف الى ان المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي عقد على هامش زيارة سموه كان مناسبة طيبة للتباحث والتفاكر والوقوف على رؤى وافكار كل طرف‘ مؤكداً الى ان زيارة الوفد الحالية تعتبر اضافة الى هذا المنتدى ‘ وتفعيلا لنتائجه ‘ وقال سعادته (اننا نتطلع للمزيد من التعاون و بناء قاعدة شراكة مستدامةمختلف المجالات .
وأضاف سعادة الوزيران دولة قطرتعتبر أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الالمانية في المنطقة ‘ ‘ و إن عدد الشركات الألمانية النشطة في قطر بلغ 27 شركة برأسمال مملوك للشركات الألمانية بنسبة مئة في المئة، فضلاً عن 112 شركة مختلطه حيث تعمل هذه الشركات في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها‘ ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى مساهمةقطر بقوة في الاقتصاد الألماني ‘حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات المانية كبري، إلى جانب العديد من المشروعات‘ و العمليات التشغيلية بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري‘ واتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال ‘ وقال سعادته( هذه كلها مؤشرات حول مستقبل و حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا ‘وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها الى مساحات ارحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ‘ورجال الاعمال في البلدين .
وقال سعادة وزير الاقتصاد في كلمته ان قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة اقتصادية قوية ‘ من خلال سياسة تنويع مدروسة‘ وقد تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيقالكثير من الانجازات على هذا الصعيد ‘وأضاف ( اننا نمضى بثبات في تعزيز دور القطاع الخاص في الانشطة المختلفة ‘ ورفع مستوى المهارات والتكنولوجيا لديه ‘ لذلك فأننا نعول على مثل هذه الزيارات‘ واللقاءات لفتح افاق ومجالات التعاون‘ بما يخدم المصالح ويحقق الاهداف المشتركة لرجال الاعمال والشركات في البلدين . واكد سعادة الوزير تتطلع دولة قطر الى تعاون اوثق مع المانيا والعمل على استثمارات طويلة الاجل ‘ وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ‘ وبناء شراكات مستدامة ‘‘ متمنيا ان تكون هذه الزيارة من قبل رجال الاعمال الالمان فرصة للتباحث بين نظرائهم القطريين للمزيد من التعاون ‘ والشراكات بين الجانبين.
وكان سعادة الشيخ احمد بن محمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد قد التقى في وقت سابق اليوم الخميس ‘ سعادة السيد شتيفان فايل رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية المانيا الاتحادية ‘ حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية ‘ كما جرى تبادل الآراء ووجهات النظر في عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .

 

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يومالخميس الموافق 29 يناير 2015 سعادة السيد/ عدن محمد وزير التصنيع وتنمية المشاريع بجمهورية كينياوالوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
والجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهوريةكينيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتيتم توقيعهما في عام 2014.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 585 مليون ريال قطري.

 

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2015 سعادة السيدة / فيديريكا قويدي الوزير المسؤول عن التطوير الاقتصادي بالجمهورية الايطالية والوفد المرافق لها.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها ، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، وإقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين.
تجدر الإشارة أن دولة قطر وجمهورية ايطاليا تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 1996، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار عام 2004، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وبالنظر في حجم التبادل التجاري بين البلدين نجد أنه بلغ في عام 2013 ما يقرب من 15.2 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى جمهورية ايطاليا حوالي 9.6 مليار ريال قطري تمثلت أهمها في: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، ولدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والألمونيوم ومصنوعاته. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري وتمثلت أهمها في: الآلات والمراجل ، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومصنوعات من حديد أو صلب، والمباني الجاهزة والأثاث والإضاءة، والطائرات وأجزاؤها.

 

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015 سعادة السيد/ ألدرمان الان يارو عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية ، وسبل تطويرها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ في عام 2013 ما يقرب من 19 مليار ريال قطري، بما يعادل 5.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 14 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 5 مليار ريال قطري بما يعادل 1.4 مليار دولار.
وتجدر الاشارة إلى أن بريطانيا لديها 79 شركة تعمل بالسوق القطرية في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

 
 

 

 

 
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين اشادوا بالمناخ الاقتصادي القطريةمبدين رعبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.
حيث اجتمع سعادته مع السيد / ريتشارد هيثور نثوايت ، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد ، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الاقليمية والعالمية ونشاطها في قطر،
وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الاجنبية .
و اجتمع سعادته مع السيد/ نيلز أندرسنالرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والافكار في مختلف القضايا الاقتصادية كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر واشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر وعزم الشركة على تطوير اعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات .
كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد / بينوات بوتيير ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، حيث جرى التباحث حول الاوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية كما جرى التطرق الى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات اجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري وقد اشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوأه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وابدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.
والتقى سعادته مع السيد / جان باسكال بريتوار ، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر الكتريك الذي اشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الاجنبية من توسيع اعمالها وزيادة نشاطاتها وابدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد/ جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تم مناقشة مشاريع الشركة المختلفة ، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد ابدى السيد كايزر اعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وابدى استعداد الشركة لتوسعة اعمالها في الدولة.
هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد / كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي أتش أل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة وان دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

 

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الجمعة بمعالي السيد أحمد داوود اغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، في ظل تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين ، وحرص قيادتي البلدين لتطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين ، وقد تم التباحث في الاجتماع كيفية جعل النموذج القطري التركي في العلاقات الاقتصادية والتجارية نموذجا رائد عالميا ، واشاد معالي رئيس وزراء تركيا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات البلدين الاقتصادية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، ومن جانبه أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الى حرص دولة قطر على تمتين الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين ، كما تطرق الاجتماع الى ما شهده منتدى دافوس في نسخته ال 45 من حوارات ونقاشات ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم.
والتقى سعادة الوزير بمقر اقامته بعد ظهر اليوم الجمعة بسعادة السيد جون شنايدر أمان وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري ، حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تعزيزها ، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدّر في عام 2013ب3.4 مليار ريال قطري،و مثلت الاستثمارات القطرية في سويسرا 5.1% منها الاستثمارات بكريدت سويس و أسهم بشركة جلينكور إكسستراتا وتمتلك شركة كتارا للضيافة استثمارات عديدة في سويسرا.
في المقابل تتمثل الاستثمارات السويسرية بدولة قطر ب 15 شركة سويسرية مملوكة 100% من أشخاص سويسريين و 45 شركة سويسرية بقطر، مملوكة من قطريين وسويسريين .
هذا ووقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري على الخطوات اللازمة لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) حيز التنفيذ.
هذا وقد حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اطار مشاركته في الدورة 45 للمنتدى الاقتصادي العالمي جلسة تفاعلية بعنوان (حكم وادارة التجارة : ماذا بعد ) والتي تناولت التطورات في منظمة التجارة العالمية ، وحاجة برامج المنظمة للدعم في ظل المستجدات التي حدثت ما بعد المؤتمر الوزاري الاخير الذى عقد في مدينة بالى في إندونيسيا ، علاوة على مستقبل مفاوضات الدوحة.
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و 2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

 

حضر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 22 يناير 2015 في اطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ينعقد في دافوس- سويسرا حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري جلسة تفاعلية بعنوان ( نمو الأسواق في العالم العربي ) والتي ناقشت التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العرب والآثار المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة و تراجع أسعار النفط ، بالإضافة للانعكاسات الاقتصادية ، والتحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية .
هذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدث عن الخطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي ، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية ، والذي نمى من 7% الى 14% في السنوات الأخيرة الماضية ولكن يظل هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.
وقد ركّز سعادة الوزير على عدة نقاط لتحقيق الهدف المنشود وهي:
1-     زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
2-     إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
3-     تحقيق التكاملية بين التجارة والاستثمار.
واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يحقق هذا التعاون من نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.
من جهة اخرى أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددا من اللقاءات الثنائية التي هدفت الى بحث العلاقات الثنائية واليات الدفع بها ، علاوة على التطورات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم
حيث التقى سعادته اليوم الخميس في مقر اقامته بدافوس مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليار ريال ، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس اموال سعودية 388 شركة .
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي .
وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية ، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير ، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل ، الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

يشاركسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- سويسرا والذيتنطلق أعماله اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2015 ويستمر الى 24 من الشهر الجاري تحت شعار (( السباق العالمي الجديد واستكشاف التحديات العالمية الاكثر الحاحا في عام 2016)).
وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الجديدة لأعمال المنتدى العالمي في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي
 وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا.
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفى هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس ، وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين2012 و 2014 فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 تم لأول مرة -تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 دولة في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

 

افتتح الفريق اول ركن بكري حسن صالح، النائب الاول لرئيس جمهورية السودان ، و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي حل كضيف شرف، معرض الخرطوم الدولي في دورته الثانية والثلاثون ، والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 21 الى 28يناير الجاري.
 
وقام سعادة الوزير برفقة النائب الاول لرئيس جمهورية السودان وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين بالتجول في أقسام المعرض المختلفة والتعرف على محتوياتها ‘ التي تنوعت بين المنتجات الصناعية والزراعية .
 
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدعوة التي تلقاها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أخيه سعادة السيدعثمان عمر الشريف وزير التجارة السوداني من منطلق العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر والسودان في المجال الاقتصادي والاستثماري والسعي لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ،حيث يعد معرض الخرطوم الدولي أكبر ملتقى تجاري للتعرف على آفاق الاستثمار في السودان ‘ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة .

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لأحد شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط عدد 3000 منتج مقلد ، جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الاصلية .
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلالقنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
–         توتير@MEC_QATAR
–         الانستغرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الاسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ، وسعادة السيدأريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر ، وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضا عن مشروعاتها وامكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة .
               وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدما ملموسا بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين .
               وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل اضافة نوعية لاقتصاد البلدين وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديدا في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا .
               وأكد سعادته على أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين وخاصة فيما يتعلق بدعم وتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر انشاء مجلس أعمال مشترك علاوة على اقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الاخر .
               وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته ” لما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة .
               وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات .
               من جانبه أشاد سعادة السيد اريش كانتاروتى وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية سلوفينيا بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات مشيرا إلى النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الاجنبية .
               وقام وكيل وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية سلوفينيابعرض الفرصالاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات .
               وقال إنصادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو ، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي ، موضحاً أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة ، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية ، وأيضا السياحة والسياحة الصحية .

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ضمن وفد قطر المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا خلال الفترة من 21-24 من شهر يناير الجاري والذي ينظم سنويا للنخبة السياسية والاقتصادية في العالم ، ويعد أكبر منتدى اقتصادي عالمي ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدولووزراء من مختلف قارات العالم ، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني .
وسيجرى سعادة الوزير خلال مشاركته في المنتدى عدد من اللقاءات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والشركات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها مع بلدانهم.
وكان مجلس ادارة المنتدى قد اثنى على دور قطر في تفعيل التجارة الدولية والاقليمية مشيرا الى أهمية مشاركتها في النسخة الجديدة للمنتدى لطرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية نظرا لما تتمتع به من ثقل اقليمي وعالمي.
الجدير بالذكر أن منتدى دافوس يصدر عددا من التقارير من اهمها التنافسية وتقرير تمكين التجارة العالمية والتي تحظى باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال، كما تقيس هذه التقارير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها ، وكذلك قدرة الدولة على النمو الاقتصادي والمنافسة في الأسواق العالمية .
وقد أشاد التقرير السابق الذي اصدره المنتدى العام الماضي بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات وتوافر البيئة الداعمة للابتكار.

 

 
استكمالاً للحملات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لرصد الوكالات المخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وبعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة ،أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائيبالوزارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قاموا من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث ، الامر الذي يعتبر وصف للسلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وهو أمر مخالف للقانون. 
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
بدورها ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف ومتابعة عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى احكام القانون .
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلالقنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكيل سيارات بورش عن استدعاء الطرازات 991 كايمن وبوكستر موديلات 2104و2015 لاحتمال وقوع اضرار قد تلحق بسائقي السيارات بسبب وجود عيب فى التأمين العلوى لغطاء المحرك وعدم ثباته ،ويأتى هذا الاجراء فى إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب فى السيارات التي تشملها العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  تويتر@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق جزئي ملحمة فيإحدى المجمعات الاستهلاكية الشهيرة بمنطقة نعيجة لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط حالة غش وتلاعب في بلد منشأ اللحوم المعروضة .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاونمع أطباء من قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة حيث تبين بعد فحص الاطباء المختصينأن الملحمة تقوم بعرضريش ضأن استرالي على أنه ريش ضأن نيوزلندي ، وايضاً عرض كبدة عجل باكستاني على أنها كبدة عجل محلي،وتم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بتلاعب في بلد منشأ اللحوم وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

   

       بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب لعبة أطفال ” مسدس “يحمل اسم MR. K بالإضافة الى كبسولات البارود التي تستخدم في إصدار الأصوات التي توحي بإطلاق الرصاص من جميع منافذ البيع وذلك لخطورتها على صحة الاطفال حيث إنها قد تتسبب في إحداث حروق وأضرار بجسم الاطفال في حال انفجارها بسبب عدم جودتها ورداءة تصنيعها، هذا وتحمل كبسولات البارود الاسم8 SHOT PLASTICC DISC CAP.
 
وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المستهلكين وتنفيذا لأحكام البند رقم (1) من المادة رقم (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي كفلت حقوق المستهلكين والتي نصت على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات ، فأن الوزارة بدورها تحذر جميع المستهلكين بعدم شراء أو استخدام هذه اللعبة والتخلص منها فوراً لحين قيام الوزارة بسحبها كلياً من جميع منافذ البيع بالدولة.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في صحة وسلامة المستهلكين لذا تحذر التجار والمزودين بعدم توريد وبيع سلع أو منتجات من شأنها الاضرار بصحة وسلامة وحق المستهلك وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
 
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم (بي ويل )B – well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والادوات الالكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث التماس كهربائي .
ويأتي هذا الاجراء في اطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الاجهزة المستدعاه .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفونMEC_QATARوالايباد والاندرويد .
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري الشهري لشهر ديسمبر والذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة التالي:
الرخص التجارية:
تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخصة تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014.
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير نجد أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معا نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014.
السجلات التجارية:
أما بالنسبة للسجلات التجارية فقد تم تسجيل 1129 سجل تجاري (570 سجل تجاري رئيسي و559 سجل تجاري فرعي. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014.
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير نجد أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجل تجاري بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجل تجاري بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معا نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع ” شركة الجيدة للسيارات ” عن استدعاء ثلاثة أنواع من السيارات لاحتمال تعرض المركبات للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب وجود خلل في تصنيعها ، ويأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين ومراقبة مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بعمليات الصيانه وتصحيح خلل عيوب السيارات. 
 
وتشمل هذه المركبات “ماليبو 2014” بسبب خلل عدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه أن يتعدي السائق السرعة القصوي دون انتباه. ومركبات “شيفرولية سلفرادو 2014” بسبب خلل يتعلق بعدم تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب فى تسريب واحتمال حدوث حريق  اذا لامس سطح ساخن ‘ بالإضافة إلى استدعاء مركبات “شيفرولية 2014 و 2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعى” حيث يحتمل تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعى إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ فى سرعة الحركة.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم التنسيق مع شركة الجيدة للسيارات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب فى السيارات المستدعاة. 
 
وتحث وزارةالاقتصادوالتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أيتجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
info@mec.gov.qa-البريد الالكتروني: 
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفونMEC_QATARوالايباد والاندرويد
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة عملية تعويض المتضررين بعد اجراءات الاغلاق الادارى الاخيرة التى اتخذتها الوزارةتجاه ثلاث من وكالات السيارات،يأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى احكام القانون .
 
هذا وقد الزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المخالفةبتنفيذ القرارات والعقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك ، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال امام الشركات المخالفة والمتضررين لايجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق، وقد قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لارضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع او استبدال السيارة باخرى،او غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين.
 
وكان مأموري الضبط القضائى بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوامن اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة من خلال الحملات التفتيشيةالدورية وشكاوى المستهلكين.
وقد استندت اجراءات الوزارةمن خلال قرارات الاغلاق الادارى للشركات المعنيةللمادة رق 7من القانون رقم 8لسنة 2008 والتي تنص على (( يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة )).
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 
الدوحة – في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة على تحقيق مبدأ الشفافية ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره فى عملية الامن الغذائى، نظمت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية للمستثمرين المشاركين في مناقصة الحصول على رخصة امتياز تنفيذ تلك المشروعات للوقوف ميدانيا على طبيعة اراضي المشروع والإمكانيات التى توفرها الدولة لنجاحه.
وقد شارك في المناقصة 88 مستمثرا، كما لاقت هذه الزيارة تجاوبا كبيرا من المستثمرين الذين حضروا وإستمعوا لشرح واف من المسؤولين عن المشروع وتعرفوا على طبيعة الأراضي ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة ومدى جودتها وملائمتها للمشروع، والدور الذي تضطلع به اللجنة فى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام فى مشروعات الأمن الغذائى. 
              وقد تولى المسؤولون الإجابة على كافة التساؤلات التى طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها فى هذا المجال لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء.
وأعرب المستثمر الدكتور/ راشد الدوسرى، عن أنه تقدم للاستثمار فى المشروع من واقع حرصه على الإسهام فى الأمن الغذائى الذى يعتبره أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص زاد من حماسهم من أجل الاستثمار فى المشروع خاصة وأن لديه خبرة فى مجال الاستثمار الزراعى والذى توليه الدولة إهتماماً كبيراً.
من جانبه أبدى ممثل المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مجموعة المانع) عن سعادته بالاستثمار فى المشروع مبدياً إعجابه بتنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التى حصلوا عليها لكل التساؤولات التى تم طرحها من قبل المستثمرين، وأنهم متفائلون بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، مشيراً إلى أن الشركة من واقع تجربتها ترى أن المشروع سيكون من المشروعات الرائدة فى مجال توفير الاعلاف الخضراء بجودة عاليه. 
وقال المستثمر سعد النابت، أن دافعه للإستثمار فى هذا المشروع ينبع من دوره كمواطن ومستثمر فى دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل حجم الإعتماد على الواردات من الأعلاف من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وأن موقع المشروع وإهتمام الجهات المعنية في الدولة وتحفيزها للمستثمريين والقطاع الخاص جعله أكثر حماساً للإستثمار فى المشروع.
وأضاف قائلاً أن هذه الزيارة وما دار فيه من نقاشات وتفاعل من جانب مسؤولى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة قد أوضحت للمستثمرين أهمية المشروع والإمكانات التى توفرها الدولة لنجاحه.
ويهدف المشروع الى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتكوين مخزون استراتيجى منها، من خلال تحقيق أعلى معدلات الانتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي من عدد من القطاعات المستهدفة، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمينمخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.

 

تزامناً مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية العام 2014 نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية شملت ( ستي سنتر ، لاندمارك ، فيلاجيو ، ازدان ، المول ، حياة بلازا ، رويال بلازا ، لاجونا مول ، اللؤلؤة ، فيلاجيو، دار السلام) ، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا ( الاعلانات الترويجية ) و الواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز وبطاقات امسح واربح وتوزيع الهدايا .. وغيرها ، كما تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل ( الكاشير ).
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير و عدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات بالإضافة الى عدم الاعلان عن الأسعار بشكل واضح والإعلان عن عروض خاصه وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة .
وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل الى 5000 ريال و سحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين التأكد من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، كما يجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارةجميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجيه ضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص ومنح خصومات حقيقية والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

 

 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة علىالأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامهابموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين .
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفاتوالكشف عن التجاوزات ، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت ( الوكرة – بن محمود – العزيزية ) ، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط ، تنوعت أكثرها ما بينفتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول ، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص ، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص ، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز ، واستخدام المحل كسكن ، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمامالمحلات ، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق) ، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص ، عدم وجود لافته على المحل.
وفيما يلي جدول مفصل بالمخالفات الإخطارات التي حررتها ادارة التسجيل والتراخيص التجارية خلال شهر ديسمبر 2014 :
 

قسم الرخص التجارية – الدوحة
منطقة التفتيش
منطقة بن محمود
عدد الإخطارات
7
عدد ضبط المخالفات
4
المخالفات ( اخطار/ ضبط)
استخدام المحل كسكن
3
غير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص
4
ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص
3
عدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول
1
 

قسم الرخص التجارية – الريان
منطقة التفتيش
منطقة العزيزية
عدد الإخطارات
1
عدد ضبط المخالفات
13
المخالفات ( اخطار/ ضبط)
استخدام المحل كسكن
10
غير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص
2
ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص
1
 
 
 
 
 
 
 
 

قسم الرخص التجارية – الوكرة
منطقة التفتيش
الوكرة
عدد الإخطارات
10
عدد ضبط المخالفات
4
المخالفات ( اخطار/ ضبط)

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لفرع لملحمة في الوكرة ، حيث قام مفتشووزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمةالمخالفة بمنطقةالوكرة بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بعرض و بيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الاداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطةالتفتيشية للوزارةوالتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة ، و بناءً على قرار الأغلاق الاداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغشالتجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والخاص بهذا الشأن والذي ينص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر الاعلان على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة  كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000                                          
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 82 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ،عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة،ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها ،تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
ولوحظ في التقرير انخفاض اجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة ، ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر 2014 :-

م
نوع المخالفة
العدد
1
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
21
2
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
16
3
منتجات منتهية فترة الصلاحية
7
4
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
6
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
6
6
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
4
8
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
3
9
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
10
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة باللغة العربية
2
11
عدم الالتزام بشروط الترخيص الخاص بالترويج
2
12
عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
2
13
عدم وضع الترخيص بالتخفيضات الصادر له في مكان ظاهر في واجهة المحل
1

 

 

قام مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا بحملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت على 217 منفذا ومحلا ينتج ويبيع الخبز ( العربي والبلدي ) لبقالات وسوبرماركت وهايبر ماركت ، وقد تمكن مفتشي الوزارة من ضبط أربع محلات ومخابز مخالفة بالدوحة والخور والوكرة لعدم التزامها بأوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز ( العربي والبلدي ) ويأتي ذلك لحرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين .
إذ تشدد الوزارة على أصحاب المخابز الالتزام بمواصفات الخبز العربي والبلدي وعلى المستهلك الحرص على معرفتها للتأكد منها قبل شراء الخبز ( العربي أو البلدي ) وهى كالاتي :
•        وزن الرغيف الصغير من الخبز العربي أو البلدي هو (71.5 ) جرام
•        قطر الرغيف الصغير من الخبز العربي لا يقل عن ( 17 ) سم
•        قطر الرغيف الصغير من الخبز البلدي لا يقل عن ( 25 ) سم
•        وزن كيلو واحد من الرغيف الصغير ( عربي أو بلدي ) = 14 رغيف
•        سعر البيع عشرة دراهم للرغيف من الحجم الصغير ( كل 10 أرغفة تباع بريال واحد )
•        وزن الرغيف الكبير من الخبز العربي أو البلدي هو ( 143 ) جرام
•        قطر الرغيف الكبير من الخبز العربي لا يقل عن ( 26 ) سم
•        قطر الرغيف الكبير من الخبز البلدي لا يقل عن ( 30 ) سم
•        وزن كيلو واحد من الرغيف الكبير( عربي أو بلدي ) = 7 أرغفة
•        سعر البيع عشرين درهم للرغيف من الحجم الكبير ( كل 5 أرغفة تباع بريال واحد )
كما يجب أن يكون الرغيف المنتج مستديراً ومكتمل الاختمار ، محتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي وغير محترق ، ويُراعى في الخبز العربي أن يكون الرغيف غير ملتصق الشطرين .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 
استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين تمكن مأموري الضبط القضائي من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة ،حيث قام مفتشي الوزارة بعدالاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين ، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها ، حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيعهم لسيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها خضعت لعمليات اصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث .
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لشركة كبرىللاستيراد والتصدير ، حيث قام مفتشووزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئة على الشركةالمخالفة بالمنطقةالصناعية بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع ملح مقلد للعلامة التجارية بالإضافة إلى الغش في بلد منشأ ملح الطعام ، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الإداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطةالتفتيشية للوزارةوالتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة ، وبناءً على قرار الاغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغشالتجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر الاعلان على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا والكائنة بميناء الدوحة ( الفرضة ) ، حيث قام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيرياببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الإداري لمدة اسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية، وبناء على قرار الاغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
               هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 

 

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة شملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية )والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم اعلانهم عن الاسعار ، وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية ، ومخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم اعلانهم عن أسعار الخدمات .
كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعر أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار ، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير) .
وفى ذات الاطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع ام الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات ، لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني .
وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5000- 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعيةو مراقبة الأسواق بالوزارة ، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) و الواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات .
شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والاثاث .
واسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات .
وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل الى 5000 ريال و سحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارةجميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تويتر:@MEC_Qatar
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–      أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

التقي سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2014 سعادة السيد/ نغوين شوان فوك نائب رئيس الوزراء بجمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها .
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكيةتربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين ووقعت في الدوحة عام 2009 ، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، واتفاقية النقل الجوي بين البلدين ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين ووقعت في الدوحة عام 2007.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 1555.5 مليون ريال قطري ، وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى فيتنام في : غاز طبيعي ، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية ، والمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات ، ومنتجات ومصنوعات الومنيوم . بينما كانت أهم الواردات : أجهزة هاتف للشبكات الخلوية والشبكات اللاسلكية ، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات ، وقشريات( جمبري ) ، وأحذية جلدية .
 

كما استقبلسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةسعادة السيد/ الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بجمهورية كوستاريكا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
والجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية كوستاريكا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل : اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وتمالتوقيع على الاتفاقيتين في عام 2010 .

 

 
شارك سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء اليوم بمنتدى قطر للتعاون الاقتصادي الفيتنامي الذي ينظمه الجانب الفيتنامي ويعد المنتدى فرصة لفيتنام لتقديم التطورات الاجتماعية والاقتصادية وعرض فرص الاستثمار لمجتمع الأعمال ، كما يعتبر مناسبة جيدة لرجال الاعمال من البلدين للالتقاء ومناقشة فرص التعاون في المجالات المصرفية والمالية والعقارات والنفط والغاز والتجارة والاستثمار .

ودعا سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وفيتنام وتطويرها جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح منتدى قطر للتعاون الاقتصادى الفيتنامى مساء اليوم بفندق جراند حياة .
وقال سعادته : ” انه رغم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المختلفة بين البلدين إلا ما تحقق حتى الآن دون طموحات تطلعات البلدين الصديقين مشيرا إلى أهمية استشراف آفاق تعاون أقوى ومتين فى كل المجالات لتحققيق طموحات الجانبين
وأشار سعادته إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى قفز خمس أضعاف خلال أربع سنوات حيث بلغ مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون ريال قطرى في عام 2013 ، وقال سعادته أن الصادررات القطرية إلى السوق الفيتنامية نمت بنسبة 15 % فى عام 2013 حيث تشكل صادرات الغاز الطبيعى ماقيمته 416 مليونا منوها إلى أهمية العمل بوتيرة أسرع إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع المواد المتبادلة بين البلدين
وقال سعادته أن حجم الاستثمارات القطرية فى فيتنام زاد بصورة ملحوظة فى مجال الصناعات البتروكيماوية حيث تم استثمار أربعة مليار ونصف دولار اميركى فى مجمع لونق سونق للصناعات الكيماوية اضافة للاسثمارات السيادية فى المحافظ العقارية مشيرا إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية ل 14 رحلة اسبوعية بين الدوحة والمدن الفيتنامية سيعمل على تسريع فرص الحركة لرجال الأعمال فى البلدين
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة فى كلمته على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين فى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة تعاونهما وفتح افاق جديدة للاستثمار بين البلدين مشيرا إلى تطلع دولة قطر فى مساهمة الأيدي العاملة الفيتنامية للإسهام في عملية التحول وتنويع الاقتصاد القطرى
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد تناول فى كلمته عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيدا بكفاح الشعب الفيتنامي وعطاءه وتمكنه خلال فترة قصيرة من بناء القتصاد قوى ومتين اعتمد على تعزيز صادراته من المنتجات الزراعية والصناعية وقال ( إن علاقاتنا بفيتنام راسخة يطبعها الود والاحترام وانسجام المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ).

 

 

·       سعادة وزير الاقتصاد والتجارة:مشروع مناطق التخزين يعد نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين
·       استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بلغت 2 مليار و 778 مليون ريال قطري مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليومالاحد الموافق 14 ديسمبر2014 اطلاق مشروع مناطق التخزين وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال .
ويأتي هذا المشروع ليعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي كشفت عنهاالدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتهاالحكومةعلى مستودعات التخزين في الدولة والتي أظهرت نتائجها أن مستودعات التخزين المتاحة بدولة قطر لا تلبي احتياجات للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن مناطق التخزين المتاحة كبيرة جدا بالنسبة إلى حجم الأعمال وأن هذا النوع من الشركات يحتاج الى تجهيزات تناسب حجم الاعمال الخاص به.
في غضون ذلكأكدسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” في كلمته بمناسبة إطلاق مشروع مناطق التخزينعلى اهمية هذا المشروع الذي يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثلمناطق التخزين الغير قانونية والغير آمنة والغير ملائمة بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في “تكلفة السلع” ومحاصرة التضخم” . 
               وقال سعادته : إننجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية في إطلاق مشروع مناطق التخزينجاءكاستجابة سريعة من جانبها لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.
وأضاف : “إنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحكم في اتجاهات العرض والطلب ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاما مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وتابع سعادته بالقول : إنهبتدشينهذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها.
وشدد سعادته على اهمية هذا النوع من الشراكات والذي يدفع بالقطاع الخاص ليرتقي من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعاملا حاسماً في الإسراع بتشييدها والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها وتوفير التمويلات اللازمة لها الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة وضمان استدامتها على المدى البعيد ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. 
وكشفسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنهضمن المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد قدرتاستثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بـ 2 مليار و 778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري.
بدوره أفاد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية” ان هذا المشروع هو مثال على الثقة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص والتي تترجمت الى اطلاق هذا المشروع الهام”.
وبين أن الحكومة تعمل يدا بيد مع القطاع الخاص لا ستكمال المشروع بنجاح، موضحا أن المدة المحددة للمشروع ستكون 24 شهرا، وقد أثبت القطاع الخاص قوته وصلابته من خلال هذه المناقصة وقدرته على انشاء المشاريع المتوسطة والكبرى، ودوره الاستثماري في البنية التحتية وبناء المستودعات والمنطقة ككل والتي تشتمل على مناطق تخزين مبردة واخرى جافة وغيرها من المرافق.
واوضح ان اللجنة اللوجستية ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع ونجاحه.
هذا وأطّلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال على النماذج الهندسية للمشاريع .
كما شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب السعادة الوزراء توقيع العقود مع الشركات الاربع المنفذة للمشروع و هي مؤسسة علي بن علي ومجموعة بروة العقارية وشركةالاصمخ للمشاريع العقارية ،شركة الخليج للمخازن.
وسينفذ مشروع المخازن على أربع مواقع خلال 24 شهراً على مرحلة واحدة مقسمة على3 قطع في الجانب الشمالي من دولة قطر على ما يقرب من 500 ألف متر مربع لكل مخزن وحزمة أخرى في الجانب الجنوبي على ما يقرب من 500 ألف متر مربع ، ووزعت على النحو التالي : عدد 2 حزمة مخازن بمنطقة أم شهرين وحزمة مخازن بمنطقة بو فسيلة وحزمة مخازن بمنطقة بو صلبة ويغطي المشروع جميع انواع المستودعات.
ويتميز المشروع بأنه سيتم توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
يذكر أن مناطق المشروع مجهزة بكافة وسائل الإقامة للعاملين بالمخازن من مناطق سكنية ومساجد وأسواق تجارية ، ويشار أن من الشروط على المستثمر توفير وسائل السلامة والأمن على عملية نقل وتخزين البضائع للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع معايير السلامة والأمن الدولية والمعايير البيئية والمطبقة بدولة قطر.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفةشملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة لضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة عن مخالفة أحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي ، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود و سميسمةوذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن اسعار الخضار والفاكهة .
وفي جانب آخر تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل الكترونيات بقرية بروة ” الوكرة ” لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة ، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في أحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من ادارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
هذا وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000- 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لاثنين من أشهر وكالات السيارات في الدولة لسيارات امريكية ويابانية الصنع بمعارضهم بشارع سلوى ولأخر بشارع المطار ، حيث قام مفتشي الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين ، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها ، حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالتين وذلك من خلالبيع سيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحادث.
 
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الاداري لمدة شهر للمعرض التجاري لكل من الوكالتين وبناءا على قرارات الأغلاق الاداري الصادرة من الوزارة ، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة “، وقد تم نشر اعلان الاغلاق الإداري في الصحف المحلية وعلى الموقع الألكتروني للوزارة.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 

المسرح عروضاً مسرحية وترفيهية ومسابقات ودعا الجمهور الى زيادرة جناح الوزارة والاستمتاع بالفعاليات التي شهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة المقام بدرب الساعي للاحتفال باليوم الوطني إقبالاً واهتماماً جماهيراً واسعاً من مختلف المراحل العمرية للمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار 13 يوماُ من 8-20ديسمبر 2014.
من جانبه أكد طارق عبدالعزيز السادة مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة شهد إقبالاُ واسعاً خلال يومين من انطلاق الفعاليات على الفترتين الصباحية والمسائية نظراً لتنوع الفعاليات والبرامج المقامه في جناح الوزارة بخيمة الدوحة .
وأضاف طارق السادة أن وزارة الاقتصاد والتجارة اختارت أن تتميز بفعاليات تحاكي واقع واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة للتوعية بالدور الفعال الذي تقوم به الوزارة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار لغرسها وتنميتها في عقول النشأ حيث تنظم الوزارة على مدار 13 يوم متواصل برنامج التاجر الصغير والذي يستهدف الاطفال من 7 سنوات فما فوق ، حيث يقوم المختصيين من الوزارة بتقديم شرح مبسط يناسب المرحلة العمرية للطفل حول كيفية تنمية الفكر التجاري والاستثماري لدى الاطفال وكيفية انشاء نشاط تجاري والتعرف على المشروع التجاري الذي يطمح الطفل لانشائه بالمستقبل ،و يحصل الطفل في نهاية البرنامج مستخرج سجل تجار ي يحتوي على بياناته والنشاط التجاري كتذاكر ممكن ان يحتفظ به حتى يكبر ويحقق طموحه بتنفيذ نفس المشروع ، وأشار السادة الى ان هذا الفعالية لاقت اقبالا واسعاً من قبل الاطفال بالفترتين الصباحية والمسائيةحيث حرصت المدارس على مشاركة الطلاب بهذه الفعالية كما حرص اولياء الامور على مشاركة اولادهم بها، حيث بلغ عدد السجلات التجارية التذكارية المستخرجة  للاطفال حولي 300  سجل خلال يومين من انطلاق الفعاليات .
ومن جانب اخر شهدت فعاليات جانب حماية المستهلك إقبالاً كبيرا من زوار درب الساعي اللذين أبدو اعجابهم واهتمامهم بمشاهدة معرض المنتجات والسلع الاصلية والمقلدة واستمعوا لشرح المختصيين من حماية المستهلك حول كيفية التمييز بين ماهو اصلي ومقلد من السلع وطبيعة عمل مفتشي الضبط القضائي ودورهم الميداني بالكشف عن الغش التجاري بالاضافة الى تقديم نصائح توعوية للوقاية من التعرض للغش التجاري .
واشار طارق عبدالعزيز السادة الى انطلاق الفعاليات المسرحية لوزارة الاقتصاد والتجارة بمسرح خيمة الدوحة غداً حيث سيشهد تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة .
وفيما يلي جدول الفعاليات المسرحية :

 
 
 

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
25
2.      
منتجات منتهية فترة صلاحيتها
9
3.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
8
4.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
6
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية
6
6.      
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
8.      
عدم الالتزام ببيع الخضار والفواكه عن طريق المزاد العلني
4
9.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
3
10.  
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
2
11.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
2
12.  
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
13.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال  باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة والمميزة، التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر الى العشرين من ديسمبر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي .
يأتي ذلك  في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الاحتفال  بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والمشاركة بدرب الساعي الذي يعد أضخم موقع منظم لفعاليات اليوم الوطني ويجمع عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات .
ويتضمن برنامج الفعاليات الذي سيقام على مدار ١٣ يوم  خلال الفترتين الصباحية والمسائية  عدة   فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة ولجميع الفئات العمرية  نذكر منها :  برنامج يستعرض طبيعة عمل  مفتشي الوزارة ودورهم الميداني  في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري، بالاضافة الى تقديم مجموعة لأهم النصائح للجمهور في هذا المجال،  بالإضافة الى تنظيم  معرض السلع الاصلية والمقلدة والذي يتيح للجمهور التعرف على طرق التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ، و برنامج التاجر الصغير  … وهو برنامج  يستهدف الاطفال، ويهدف إلى تشجيع النشأ على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي  وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها مستقبلاً في أنشاء مشروع. 
هذا بالإضافة الى  فعاليات على مسرح خيمة الدوحة ، والذي يتضمن عرض مسرحي يهدف  إلى نشر الوعي وغرس مفاهيم  الصدق والأمانة  والتكاتف والولاء والتشجيع على التجارة  والوعي بحماية المستهلك. الى جانب مسابقات وقصص تربوية  ،تركز هذه الفعالية على تعزيز الهوية الوطنية ، وابراز دور الطفل كعضو فاعل في المجتمع من خلال برنامج يهتم بالمهارات الحياتية ونشر ثقافة الادخار والقيم التربوية .
 
 
وفيما يلي جدول الفعاليات بالأوقات

اليوم والتاريخ
الفعالية
الوقت
الحضور
الأربعاء
10/12/2014
عرض مسرحي+مسابقات وقصص تربوية
من 5 الى 5 ونصف
7 الى 8
عام
الخميس
11/12/2014
عرض مسرحي
4 ونصف الى 5
عائلات
الجمعة
12/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
عرض مسرحي
من 4 إلى 5
من 6 ونصف الى 7
عائلات
السبت
13/12/2014
عرض مسرحي
من 9 الى 9 ونصف
نساء
الأحد
14/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
4 الى 5
عائلات
الأثنين
15/12/2014
عرض مسرحي
4 الى 4 ونصف
عام
الثلاثاء
16/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
عرض مسرحي
4 الى 5
من 6 ونصف الى 7
عائلات
الأربعاء
17/12/2014
 
الخميس
18/12/2014
عرض مسرحي

 
تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية  من ضبط محل في منطقة الخريطيات يقوم ببيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على انها اصلية ، كما تم ضبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت (ملمع كراسي – صبغ – منتج مقاوم للصدأ مقلد لعلامة تجارية شهيرة.)
وأتت هذه الحملة التفتيشية في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة للتصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الاسواق .
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6000 ريال وتصل لمليون ريال .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضروات والفواكه ، وتأتي هذه الحملات المنتظمة بهدف الاشراف على مزاد الخضروات والفواكه اليومي وضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالأسعار.
               وقام مفتشو الوزارة خلال الحملة التفتيشية بفحص عينات عشوائية من الخضروات والفواكه بساحتي المستورد والمحلي للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك وسلامة تخزينها والتأكد من بيانات الوزن المسجلة على المنتجات ، كما تم الاشراف والرقابة على عملية المزاد اليومي للخضروات والفواكه الى ان تم تحديد الأسعار واعتماد قائمة الأسعار الجبرية اليومية لأسعار الخضروات والفواكه وتعميمها على منافذ البيع .
واسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة عن إيقاف بيع كميات من أحد اصناف الفواكه المستورة حيث تم اجراء كشف عشوائي على المنتج وتبين وجود صناديق تالفة و تم إيقاف بيع الكمية لحين فرز باقي الكميات للتأكد من عدم وجود تالف في باقي الكمية من المعروض في المزاد .
كما تم ضبط مخالفات عدم تسجيل بيانات المنتج وضبط خضروات وفواكه فاسدة ، وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحجز المنتجات الفاسدة وايقاف بيعها .
من جانبه أكد السيد/ عبدالله الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على مراقبة وضبط المزاد اليومي للخضروات والفواكه واصدار النشرة الجبرية لأسعار الخضروات والفواكه وتعميمها على كافة منافذ البيع ، مشيرا إلى أن متوسط حجم السوق اليومي والذي يقدر بحوالي 132598 عبوة خضروات ، و 33 ألف عبوة فواكه، بالإضافة إلى أن ساحة المزاد التي تستوعب 29 شركة مخصص لها أماكن لعرض منتجاتها بالساحة.
وشدد الكواري على جميع المستهلكين ضرورة الاطلاع على نشرة الأسعار قبل شراء الخضروات والفواكه .
بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تويتر:@MEC_Qatar
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول ” اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية ” وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014 ،وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية .
 
شارك في الورشة نحو 25 موظف من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين.
 
وقام الخبراء الدوليين من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لإتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمامإليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التيتقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلع جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق،وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة
 
يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96%) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر.
 
     وتكمنأهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.و تغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الاخرى للحاسوب و معدات الاتصال بما في ذلك اجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال و أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الاقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

 

 
·       وزير الاقتصاد والتجارة:15,7% استثمارات دول الخليج بالمغرب العام الماضي ونمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري
·       وضع خطة عمل للتعاون المشترك بآليات تقارب وشراكة متقدمة اكثر فاعلية
 

أفتتح معالي السيد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية وسعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدار البيضاء ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع، والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ويأتي هذا الملتقى السنوي، الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، للتباحثفي السبل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بينهم، بما يحقق الطموحات في توطيد العلاقات الخليجية المغربية.
وأكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته التي قدمها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن التعاونبين المغرب و دول الخليج العربي شكل نموذجاً جيداً يحتذى به ويفتح آفاقاً اقتصادية واعدة ، يمكنها ان تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياساً بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار و الصناعة و الخدمات.
وأضاف سعادته موضحاً أن هذه العلاقات قد أخذت منعطفاً تاريخياً هاماً في شهر مايو من العام 2011في اطار الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انتهت إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة تٌوجت في شهر نوفمبر من العام 2012 بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من (2013 – 2018 ) يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب وشراكة متقدمة تجعلها اكثر فاعلية وبما يحقق الاهداف المتفق عليها.
وأشار سعادة الوزير الي الموقع الجغرافي المميز للمملكة المغربية كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا بجانب اطلالها على الأمريكيتين بالإضافة الى ما تلعبه من دور ريادي في المحافل الدولية والإقليمية مرتكزة على رؤية ثاقبة لمختلف القضايا العربية والاسلامية جعلها خياراً جيداً وجاذباً لكثير من المستثمرين من مختلف انحاء العالم، لذا كان توجه دول مجلس التعاون نحو المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي يشكل عاملاً هاماً لجذب الاستثمارات الخليجية لإقامة العديد من المشاريع الهامة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بعمق ومتانة العلاقات الخليجية المغربية، والذي يمكن قياسه من تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ، موضحاً في هذا الصدد أن السنوات الماضية قد شهدت نموا ملحوظاً في حجم التبادل التجاري رغم تواضعه قياساً بتطلعات الجانبين حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في العام 2011 الا إنه في المجمل قد تضاعف 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار  في عام 2013بارتفاع 235 % مقارنة بعام 2003 الذي قدر بــــ 997 مليون دولار، لافتاً الي أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمغرب بلغت في عام 2013 ما نسبته 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .
وأشار سعادةاحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة ، الي أندول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحتلت العام الماضي المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدرين إلى المغرب ، مؤكداً على حرص وتوجه القيادات في الجانبين من خلال رؤيتها الحكيمة والثاقبة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما بإتاحة الفرصة للمعنيين من الجانبين من كبار المسئولين والخبراء وقطاع الاعمال لتبادل الآراء وابتداع سبل ووسائل واساليب اكثر فاعلية من خلال مثل هذا الملتقى، لبذل المزيد من الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات قيادات الدول ، وآمال الشعوب بترجمتها لمزيد من الاتفاقات ضمن قطاع الاعمال والبدء في ترجمة الافكار لمشاريع حقيقية وواعدة في ظل ما هو متاح من امكانيات ضخمة وقدرات خلاقة .
وتقدم سعادة الوزير في ختام كلمته بالشكر والتقديرلجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ورئيس الحكومة المغربية معالي عبدالإله ابن كيران ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، معرباً عن آمله فيأن تسهم مخرجات هذا الملتقى في دفع العلاقات الخليجية المغربية إلى آفاق جديدة ورحبة من التكامل والتنسيق على مختلف الصُّعد للما فيه الخير للجميع.
وناقش الملتقى حزمة من المحاور الهامة التي تضمنتالتعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في الرأسمال اللامادي) ومحور حولمصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة
كما تناولت الجلسة الرابعة للملتقى محور الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي وناقشت جلسة العمل الخامسة محور الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.
كما شهد الملتقى لقاءات رجال الأعمال المغاربة والخليجيين ، في قطاعات: الصناعة ـ الطاقات المتجددة ـ البترول ـ السياحة ـ الصناعات الغذائية ـ التكنولوجيا ـ اللوجستيك ـ التدريب والتعليم .
وجلسات عمل لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات ، والبناء والمقاولات والعقار، و البنوك والتمويل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( الاطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية ).
ويأتي ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي لتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة مما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة.
وكانت الدورة الثالثة لملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” قد انعقدت بمدينة طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 تحت رعاية الملك محمد السادس بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الجانبين ، حيث ساهمت في إعطاء بُعداً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات بين الجانبين المغربي والخليجي وأعلن خلالها عن استثمارات خليجية في قطاعات السياحة والنقل البحري.
ويذكر أن ملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” مبادرة خاصة أطلقتها وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال عام 2007 في أول دورة لها بفندق هيلتون بالرباط، بينما انعقدت الدورة الثانية تحت رعاية الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات 20، وتساهم هذه المبادرة في وتساهم هذه المبادرة في استعراض فرص الاستثمار والشراكة والتعاون، وتعد فضاء سنويا لتحفيز الاستثمارات الخليجية نحو المغرب.

 
أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةعلى ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة،وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية ، مشددا في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركةوذلك من خلال الاتفاق أولا على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبرا ذلك محورا أساسيا في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة.
 
جاء ذلكخلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الكومسيك) المنعقد اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر2014 بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي.
 
وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ( الكومسيك) سنوياعلى المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.
 
وفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةتحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر “حفظه الله” إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.
 
وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة ، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك ، وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية،لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
 
واضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية ، ” وقال : نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني”.
 
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماًوفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
 
واضاف كذلك ” إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008.”
 
وأثنى سعادالشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
 
وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية،وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي،ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
 
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدمسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكنللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الكومسيك)الاخذ بها في دوراتها القادمة وهى:
تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمةالتعاونالإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة ، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع “تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية : الواقع والآفاق” لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك ، و العمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة.
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عددا من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد/ علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد/ حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة .

 

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة بمعالي عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية على هامش انعقاد ملتقى الاستثمار المغربي الخليجي الرابع والذي عقد يومي 28-29/11/2014 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية،وحضر اللقاءسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيرئيس غرفة تجارة وصناعة قطرورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .
 جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

إعلان مزايدة مشروطة بمتطلبات فنية
تعلن لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح المزايدة الآتية:                                                        
رقم المزايدة :م ز 1/2014-2015
نظام المزايدة : مظروفين
موضوع المزايدة :
الحصول على رخصة عدد ثلاثة امتيازات ايجار أراضي لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف باستخدام المياه المعالجة في الدولة
 
مقدار الضمان : 310,000 ريال قطري
قيمة الوثائق : 300 ريال قطري
آخر موعد لقبول العطاءات : 29/01/2015
تهدف المزايدة الى دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيعًا للاستثمارات الوطنية في هذا المجال. إيمانًا بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها. حيث بادرت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراءات طرح مزايدة مشروطة بمتطلبات فنية للحصول على رخصة تنفيذ امتيازات استغلال الأراضي المتاحة بمنطقة ( أم غويلينة ) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف بمياه الصرف المعالجة. وتهدف اللجنة بطرح تلك المزايدة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف بكافة أنواعها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على قيادة مشروعات الأمن الغذائي .
–         يمكن الحصول على نسخة من مستندات هذه المزايدة من وزارة الاقتصاد والتجارة الدور العاشر خلال أوقات الدوام الرسمية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان يوم الاربعاء الموافق 26/11/2014 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 17/12/2014. وذلك مقابل دفع قيمة وثائق المزايدة، الغير قابلة للاسترداد،
–         يجب أن يرفق مع العطاء الفني خطاب ضمان مصرفي/ شيك مصدق من أحد البنوك العاملة في دولة قطر حسب ما هو مبين أعلاه كتأمين مؤقت لمدة (120) يوماً من تاريخ الإقفال، ويقدم صاحب العطاء المقبول تأميناً نهائياً بمقدار (مليون ريال قطري) ويكون صالحاً لمدة (7) أيام من تنفيذ العقد بصفة نهائية بما فيها مدة الضمان.
–         يجب أن يكون العرض صالح لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ فتح المظاريف، وللوزارة الحق في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد وفقاً لشروطه وأسعاره.
–         يجب عدم تضمن العرض الفني أي أسعار إفرادية أو إجمالية، وإلا سوف يتم استبعاد العطاء.
–         سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإقفال الموافق 29/01/2015، ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد.
–         تودع العطاءات (شاملة جميع النماذج والصيغ المرفقة مع وثائق المزايدة بما فيها من نموذج العطاء ونماذج التأمين المؤقت والنهائي واعتمادها كما هو مطلوب فيها) بصندوق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة ببرج الوزارة بمنطقة الدفنة في الطابق العاشر، على أن تكون داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ومعنونة باسم السيد/ رئيس لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة ويكتب عليها رقم المزايدة ونوعها وموضوعها فقط.
–         للحصول على وثائق المزايدة المذكورة أعلاه يجب إبراز كتاب تفويض من الشركة/المؤسسة، ونسخة من السجل التجاري لها.
لمزيد من المعلومات والاستفسار عن المزايدة يرجى التواصل على
40122067 /40122297tac_sec@mec.gov.qa
www.mec.gov.qa

 

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأثنين الموافق 24 نوفمبر 2014 مع وفد تجاري من كبار رجال الأعمال الفرنسيين.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
وتجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 9.3مليار ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى فرنسا ما يقارب6.6مليار ريال قطري، وأهمها: الوقود المعدني، والزيوت ومنتجات التقطير، والمواد الكيميائية العضوية، ولدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ والأحجار الكريمة. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.75 مليار ريال قطري، وأهمها: الطائرات وأجزاؤها، والمعدات الالكترونية والكهربائية، والآلات والمراجل، والسفن والقوارب، والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية.
كما استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ ميخالوس بانايوتس السكرتير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية والوفد المرافق له.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
يذكر أن دولة قطر واليونان تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في مدينة أثينا في عام 2007.
تجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليونان بلغ في عام 2013 ما يقرب من 377.5 مليون ريال قطري.
 
 

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات السجلات والتراخيص التجارية للمواطنين من خلال تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص في عدة مقار بمختلف مناطق الدوحة ، وذلك لتوفير الوقت والجهد ما يسهل على متلقي الخدمة إنجاز معاملاتهم في وقت ومكان واحد بدلاً من الانتقال من مكان لآخر ، تم هذا الأسبوع بدء استقبال طلبات الجمهور الخاصة بإصدار الرخص التجارية الجديدة وكذلك تجديدها وتعديلها من خلال فروع الوزارة بمنطقتي الدوحة والريان .
وجـاءت هذه الخطـوة بهدف رعاية مصالح العملاء والعمل على تيسير إنجاز معاملاتهم وتقديم خدمات أفضل لهم والحصول على خدمة متميزة وسريعة لكافة الخدمات .
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور للتواصل مع الوزارة لأي اقتراح او شكوى من خلال البريد الإلكتروني info@mec.gov.qaأو من خلال حساب تويترMEC_QATAR@، أو زيارة الموقع الالكتروني www.mec.gov.qa.

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلالحملاتهم التفتيشية المفاجئة على عدد من المحلات من ضبط 158 منتج تنوع ما بين العاب ومجسمات وملابس وإكسسوارات مطبوع عليها صورغير لائقة ومخلة بالآدابولا تراعي القيم الدينية والعادات والتقاليد وتعتبر دخيلة على المجتمع القطري .
بدورها قامت وزارة الاقتصادوالتجارة بسحب الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وانذار المحلات المخالفة بعدم مخالفة قانون حماية المستهلك والذي نص على(يحضر الاخلال بحق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد ).
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذهالمنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملالإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغعن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا ،من خلال التواصل معها عبر قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR،أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في فعاليات ” عطلة نهاية الاسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015 ” ، وذلك في موقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا، والتي تُقامخلال الفترة 22-23 نوفمبر 2014 ، يأتي ذلك في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي اكسبو 2015 .
هذا وسيتفضل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم السبت بإزاحة الستار والكشف عن التصميم النهائي لجناح دولة قطر في معرض ميلانو العالمي – اكسبو 2015، وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الايطالية وشركة اكسبو ووفد لجنة جناح قطر .
وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة اكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر- اكسبو2015 على مدى يومين 22-23 نوفمبر 2014 ، عدد من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز مدينة ميلان ، ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
يذكر أن المعرض العالمي «إكسبو ميلانو 2015» سيقام على مدى ستة أشهر ، وينطلق في الأول من مايو2015 تحت شعار «تغذية الكوكب طاقة للحياة» ، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة ، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية نحو 24 مليون زائر.

أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول ” نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية ” على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد فرصة ثمينةلإعادة تقييم منطلقاتنا التفاوضية في منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ في الحسبان المتطلبات الملحة لدولنا ولاسيما قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقر، والبيئة “.. مشيراً إلىدعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية الملحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها.
مشاركة واسعة لوزراء عرب التجارة والصناعة والزراعة والانماء ومختصين وخبراء
وشارك بالمؤتمروزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.
أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالمية
ويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدفاستعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.
              وكذلك يناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية ، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى ، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل ، بالإضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في أطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

هذا وأعرب سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في إثراء فعاليات المؤتمر والتي ستعطي قيمة مضافة لمجريات المؤتمر، مؤكداً على استفادة المشاركين من صُناع القرارات والقيادات المسؤولة عن قضايا التجارة الدولية و مجتمع الأعمال والأكاديميين من هذا المؤتمر الهام والذي يتناول نتائج المؤتمر الوزاريالتاسع لمنظمة التجارة العالمية في ضوء اهتمامات الدول العربية وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمـر العربي الثامـن حول منظمة التجارة العالمية، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على منطقتنا العربية الأمر الذي دعانا لنلتقي اليوم لنتباحث حول السبل الكفيلة بتعظيم استفادتنا من القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية.
ضرورة إزالة المعوقات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية
وأضافسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في سياق كلمته بأنه ” على الرغم من خصوصيات كل بلد ستظل التجارة وبشكل متزايد مصدراً تعتمد عليه الدول العربية من أجل التنمية والنمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، إلا أن مشاركتنا في التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل كبير نتيجة لعدد من العوامل، أهمها العوائق التي تواجه جانبي العرض والطلب والمتمثلة في ضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى عوائق النفاذ إلى الأسواق. وستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمراً حاسماً لنجاحها في رسم استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة في الاقتصاد العالمي إلا بنهج متكامل للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص وإيجاد البنى التحتية الملائمة بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية التي تعتبر مدخلاً مهماً لعملية الاندماج ”
اهمية موضوعات اجندة المؤتمر
وانتقل سعادته للحديث عن مواضيع أجندة المؤتمر التي تتيح للمشاركين إمكانية التداول حول قضايا الامن الغذائي والبطالة والفقر بهدف إدراجها في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية ما بعد بالي. مؤكداً على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية لتلبية الاحتياجات الإنمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص ، مشيرا الى أهمية مشاركة دولنا في المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة والتنسيق الفعال ودعم آليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء ، حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها هذه المنظمة .
اهمية الوصل الى اتفاق حول تنفيذ نتائج بالي
وعبر سعادته عن أملة في أن تتوصل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي في ظل الانفراج الذي حدث مؤخراً ، وتجاوز الدول الاعضاء للمرحلة الحرجة التي أدت إلى عدم تنفيذ تلك النتائج حتى الان مؤكداً دعمه لسعادة السيد/ روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية في ظل جهوده الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالي واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية.
  وفي ختام كلمته تمنى سعادته لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بنتائج ملموسة وواضحة تساهم في تفعيل مشاركة دولنا في النظام التجاري المتعدد الاطراف .
 الفاعوري : تحديات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
ومن جانبه استعرض الاستاذ الدكتور / رفعت الفاعوري ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية خلال كلمته تحديات تطبيقاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي بهدف وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والنامية على السواء،مشيراً إلى أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحدياً كبيراً أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية ومنها ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات، وعدم توافر امكانيات معقولة للتصدير، وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات – والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات – في توفيق أوضاعها، وبالتالي صعوبة تنفيذ بعض الالتزامات التي رتبتها تلك الاتفاقيات. كذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية والمادية وصعوبة تطبيق المعاملة التميزية والتفضيلية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في النظام التجاري العالمي. هذا بالإضافة إلى قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية بهدف إمكانية التوصل إلى قواعد بشأنها.
و أضافالفاعوري “بالرغم من سعي الاتفاق في برنامج عمل الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001 إلى إدماج الدول النامية والأقل نمواً في النظام التجاري العالمي، من خلال اتساق هدف التحرير مع البعد التنموي … إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة لا زالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة، وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد انتهاء البرنامج الزمني ،مشيراً إلى أهم الملفات التي لازالت تمثل عقبات أمام هذه المفاوضات التي تهم القوى الكبرى خاصة في مجال الزراعة، والخدمات، والتخفيضات الجمركية، وتطبيق عملي للمعاملة الخاصة بالدول النامية، وغيرها ،وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية، وتحرير تجارة السلع الصناعية بما يحقق مزيد من النفاذ إلى الأسواق بالنسبة لصادرات الدول النامية، ببعض الموضوعات الجديدة التي يصعب على الدول النامية تطبيقها.
واشاد الدكتور/ رفعت الفاعوري ببرنامج عمل الدوحة الذي يعد ترياق الحياة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها واهدافها، متمنياً أن تستلهم الطموحات التي رافقت اطلاق برنامج عمل الدوحة في ذات المكان ولكن في ظل تحديات اكبر وامال اكثر اتساعاً واصراراً اقوى على تحقيق الاهداف .
 
موضوعات جلسات المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالمية
وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء ، حيث ناقشت الجلسة الأولى والتي ترأستها الأستاذة / إيمان رفعت – مدير إدارة التجارة في السلع/ مصر ، و عرض خلالهاالسيد/ عبدالحميد ممدوح – مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية(نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة و الزراعة و الخدمات العامة و المخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية و المنافسة في التصدير و موضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا و تطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا .والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة / شذا عثمان الشريف -مستشارة وزير التجارة /السودان كلاً من السيد عبدالحميد ممدوح – مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور / محسن هلال – خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية ، عرض ( نتائج مؤتمر بالي )التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا .
وسلطت الجلسةالثالثةالضوء على(مفاوضات ما بعد بالي)وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي،والمتعلقةبتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها ، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد/ خيرالدين رامول – خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات ، برئاسة السيدة/ عليا عباس – مدير عام الاقتصاد والتجارة/ لبنان .
وعلى هامش المؤتمر اجتمع سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان، وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية .