تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)، خلال الفترة من 1-2 مايو 2019 ، ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT بمشاركة موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ووكلاء الملكية الفكرية، ومؤسسة قطر، وعدد من الجهات الوطنية والأفراد المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد عليه من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات.

ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة يومين السيدة آمنه جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، والدكتور أمير علي الجزائري كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

ويتم خلال الورشة مناقشة عددا من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات، ونظام المرحلة الدولية للمعاهدة والتسجيل الدولي، وعملية البحث والفحص التمهيدي الدوليين وفقا لأحكام المعاهدة، وكيفية تواصل منظمة الويبو مع الدول غير الأعضاء بالمعاهدة والمساعدات التي تقدم لهم.

كما يتم خلال الورشة إجراء تدريبات عملية لمستخدمي النظام الإلكتروني من وكلاء الملكية الفكرية وممثلين عن مؤسسة قطر، على كيفية تسجيل الطلبات الدولية، وشرح الخطوات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وفي ختام ورشة العمل سيتم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

يذكر أن نظام ePCT يوفر طائفة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/ROتم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة وتعتبر دولة قطر هي الأولي على مستوي دول الخليج في استخدام الإيداع الالكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 45 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون ،  حيث بدأت أعمال تلك اللجان الوزارية يوم  الأربعاء الموافق 1 مايو  2019 في سلطنة عمان الشقيقه، حيث سبقتها اجتماعات تحضيرية لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019م في العاصمة مسقط كما جرت على ذلك آليات العمل في إطار اللجان الوزارية في إطار مجلس التعاون .

ومن الجديد بالذكر أن جدول أعمال  لجنة التعاون التجاري اشتمل على العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي ينبغي بحثها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث تناول اصحاب السعادة الوزراء الجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية وسبل تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة  وفي إطار تشجيع المبادرات تناول الوزراء قضايا مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وسبل دمج هذه الفئة في مجالات التنمية الإقتصادية ودعمها والأخذ بيدها من خلال الاشراك المباشر وخلق بيئة جاذبية لتلك المبادرات والأعمال.

كما تناول أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الـ45  للجنة التعاون الصناعي العديد من المواضيع التي تهم البيئة الصناعية بدول المجلس لاسيما المعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة الحديد وفي هذا الشأن ناقشت لجنة التعاون الصناعي موضوع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومدى اسهاماتها في مجال التنيمة الصناعية.

كما اشتمل جدول أعمال اللجنة تطبيق الدول الاعضاء القواعد الموحدة لإعطاء الأولولية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون، ومن جانب آخر بحثت اللجنة تقرير تقييم فعاليات ومؤتمرات الصناعيين والمعارض المصاحبة لتلك الفعاليات.

وعلى صعيد آخر ناقش الوزراء الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية المحصلة .

 

·        يتجاوز حجم سوق  دول حوار التعاون الآسيوي الـ4.4 مليار نسمة  أي بما يعادل 60 % من عدد سكان العالم.

·        بلغ حجم التبادل التجارى بين دولة قطر ودول حوار التعاون الآسيوي في العام 2018 نحو 81 مليار دولار ، وتمثل نحو 70% من حجم التجارة الخارجية لدولة قطر .

·        سعادته : “القدرات والامكانيات التي تميز حوار التعاون الآسيوي من شأنها أن تسهم ببناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيويّة كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم”

 

• سعادة وزير التجارة والصناعة يعرب عن استعداد دولة قطر بأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء وتأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي

 

 

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019، على حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي معرباً عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء بما يسهم بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته الافتتاحية لمنتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي الذي تم تنظيمه تحت شعار” الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام” وذلك في إطار أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2019 .

 

هذا وأشار سعادته إلى التطور الكبير الذي شهده حوار التعاون الآسيوي منذ تأسيسه في العام 2002، لافتاً إلى أنه يضم حالياً أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة  أي بما يعادل 60 % من عدد سكان العالم. وأضاف سعادته أن هذه القدرات والامكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية من شأنها أن تسهم ببناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيويّة كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.

هذا ولفت سعادته إلى المتغيّرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تستدعي مضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل.

وأعرب سعادته في هذا الصدد عن استعداد دولة قطر بأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء وتأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي، كما أعرب عن تطلعه إلى دراسة المبادرة من خلال هذا اللقاء، والتي من شأنها دعم العمل المشترك والاسهام بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.

وتابع سعادته أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام، تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الشراكة بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها مشيراً إلى ارتباط دولة قطر بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، بشراكات استراتيجية قوية مع دول حوار التعاون الآسيوي، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وهذه الدول بلغ في العام 2018 حوالي 81 مليار دولار وبما يعادل 70%من حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.

هذا وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر لتعزيز انفتاحها وتنوعها الاقتصاديين مشيراً إلى الخطوات التي حققتها الدولة في سبيل توطيد أواصر التعاون مع دول قارة آسيا واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي ختام كلمته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة  والصناعة أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم.

ودعا سعادته في هذا الإطار إلى بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك.

وشارك في منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي سعادة السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر وسعادة اللواء الدكتور في كي سينع وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند وسعادة السيد بونديت ليمشون، الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وسعادة  السيد محسن صالحي نيا نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة والعضو المنتدب لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الايرانية إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دولة قطر والدول الآسيوية.

وتم خلال أعمال المنتدى تنظيم ثلاث جلسات حوارية؛ حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان: “البنية التشريعية المتقدمة ومكانة الدوحة كبوابة للأسواق الإقليمية”. وشارك في الجلسة السيد عبد الباسط طالب العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بهيئة المناطق الحرة، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيدة جيفاني سيريواردينا، المديرة العامة لمجلس تنمية الصادرات في سيرلانكا.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة جيرالين فرانكلين، رئيسة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، والسيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية.

وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان: الإبداع والابتكار؛ المفتاح الرئيسي للنجاح في الأعمال”، وشارك فيها الدكتور أرسلان سفاري، الأستاذ المساعد بمركز ريادة الأعمال في جامعة قطر، والسيد جوها بيرلامبت، مدير حاضنة الأعمال في مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، والسيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية.

إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال تم خلالها بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي مستدام واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والزراعة والمواد الغذائبة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية.

 

نظمت وحدة المعلومات المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفي إطار منتدى القطاع الخاص، ندوة تدريبية بعنوان “دور تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك بمقر وحدة المعلومات المالية.

جاء تنظيم الندوة التدريبية التي شارك فيها ممثلون عن أكبر شركات تجارة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في إطار الجهود المشتركة المبذولة لزيادة الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما جاءت في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وتناولت الندوة التدريبية التي تحدث فيها خبراء من وزارة التجارة والصناعة، ووحدة المعلومات المالية، القوانين والقواعد المحلية وأهم المعايير والممارسات الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق قيام تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بحماية أصولهم وتجارتهم من استغلالها من قبل المجرمين في ارتكاب الجرائم المالية وتمويل الأعمال الإرهابية.

 

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 45 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون ،  حيث بدأت أعمال تلك اللجان الوزارية يوم  الأربعاء الموافق 1 مايو  2019 في سلطنة عمان الشقيقه، حيث سبقتها اجتماعات تحضيرية لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019م في العاصمة مسقط كما جرت على ذلك آليات العمل في إطار اللجان الوزارية في إطار مجلس التعاون .

ومن الجديد بالذكر أن جدول أعمال  لجنة التعاون التجاري اشتمل على العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي ينبغي بحثها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث تناول اصحاب السعادة الوزراء الجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية وسبل تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة  وفي إطار تشجيع المبادرات تناول الوزراء قضايا مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وسبل دمج هذه الفئة في مجالات التنمية الإقتصادية ودعمها والأخذ بيدها من خلال الاشراك المباشر وخلق بيئة جاذبية لتلك المبادرات والأعمال.

كما تناول أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الـ45  للجنة التعاون الصناعي العديد من المواضيع التي تهم البيئة الصناعية بدول المجلس لاسيما المعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة الحديد وفي هذا الشأن ناقشت لجنة التعاون الصناعي موضوع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومدى اسهاماتها في مجال التنيمة الصناعية.

كما اشتمل جدول أعمال اللجنة تطبيق الدول الاعضاء القواعد الموحدة لإعطاء الأولولية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون، ومن جانب آخر بحثت اللجنة تقرير تقييم فعاليات ومؤتمرات الصناعيين والمعارض المصاحبة لتلك الفعاليات.

وعلى صعيد آخر ناقش الوزراء الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية المحصلة .

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)، خلال الفترة من 1-2 مايو 2019 ، ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT بمشاركة موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ووكلاء الملكية الفكرية، ومؤسسة قطر، وعدد من الجهات الوطنية والأفراد المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد عليه من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات.

ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة يومين السيدة آمنه جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، والدكتور أمير علي الجزائري كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

ويتم خلال الورشة مناقشة عددا من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات، ونظام المرحلة الدولية للمعاهدة والتسجيل الدولي، وعملية البحث والفحص التمهيدي الدوليين وفقا لأحكام المعاهدة، وكيفية تواصل منظمة الويبو مع الدول غير الأعضاء بالمعاهدة والمساعدات التي تقدم لهم.

كما يتم خلال الورشة إجراء تدريبات عملية لمستخدمي النظام الإلكتروني من وكلاء الملكية الفكرية وممثلين عن مؤسسة قطر، على كيفية تسجيل الطلبات الدولية، وشرح الخطوات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وفي ختام ورشة العمل سيتم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

يذكر أن نظام ePCT يوفر طائفة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/ROتم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة وتعتبر دولة قطر هي الأولي على مستوي دول الخليج في استخدام الإيداع الالكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم أنها نشرت مذكرة الدفاع الأولى في القضية المرفوعة أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن القرصنة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وانتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث والتي تخالف التزاماتها الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية.

وتقوم حالياً لجنة تحكيم تابعة للمنظمة بالنظر في هذه القضية للبت فيها، حيث تعمل اللجنة على تقييم الادّعاءات المختلفة التي قدمتها دولة قطر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس). ويمكن الاطلاع على مذكرة الدفاع الأولى التي قدّمتها دولة قطر عبر الرابط التالي: http://bit.ly/qatarws

وقد أوضحت دولة قطر في مذكرتها المفصلة ذات الـ١١٢ صفحة (والمدعّمة بـ ١٧٨ دليل)، أنّ المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضًا انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشرح دولة قطر كيف انتهكت المملكة العربية السعودية عن سابق عمد وإصرار التزاماتها بموجب اتفاقية تريبس. وبشكل عام، توضح المذكرة كيف كشفت هذه الانتهاكات عن عيوب أساسية وعميقة في التزام المملكة العربية السعودية بتوفير إجراءات إنفاذ للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية تريبس.

وسعت دولة قطر من خلال نشرها لهذه المذكرة، إلى لفت انتباه أصحاب الحقوق وكذلك الدول في جميع أنحاء العالم إلى التهديد الذي تسببه هذه القرصنة، والتي يجري غض الطرف عنها من قبل السعودية، لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام، وللصناعات العالمية في مجال الرياضة والإعلام بشكل خاص، وذلك لأن الحماية الفعالة للملكية الفكرية أصبحت أمراً بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي الحالي الذي يعتمد نموه على الابتكار والإبداع أكثر من أي وقت مضى.

ومما يثير الجدل بشكل اكبر هو تأسيس شركة قرصنة مقرها السعودية باسم “beoutQ”لتقوم بسرقة محتوى إعلامي محمي بحقوق النشر للشركة القطرية – beIN Media Group LLP –سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بما في ذلك من خلال بيع اشتراكات beoutQ وأجهزة فك التشفير في عدد من منافذ البيع في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح أجهزة beoutQ بالوصول إلى آلاف الأفلام المقرصنة والبرامج والقنوات التلفزيونية من جميع أنحاء العالم بشكل غير قانوني.

وقد رفضت المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى، اتخاذ أي إجراء فعال ضد beoutQ، وذلك بشكل مخالف لالتزاماتها بموجب اتفاقية تريبس؛ كما عملت السلطات السعودية على تقييد قدرة beIN أو عرقلتها بشكل أو بآخر عن متابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم السعودية؛ كما شجبت طلبات beIN للتحقيق ومنع عمليات البث غير المصرح بها للقنوات المقرصنة؛ ورعت عدداً من التجمعات العامة التي جرى فيها تقديم عروض من beoutQ.

ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن إجراءات المملكة العربية السعودية المذكورة أعلاه تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، لافتةً إلى أنّ دولة قطر سوف تعمل على توضيح هذه الانتهاكات من خلال مذكرات دفاعها والجلسات التي ستعقدها لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا، للبت في هذه القضية.

تحتفل وزارة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، حيث ستقام احتفالات هذا العام تحت شعار ” للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة “.

وتنظم الوزارة خلال الاحتفالية التي تقام بفندق إنتركونتيننتال، عددا من الجلسات النقاشية التي تتناول حماية الملكية الفكرية والرياضة، والقرصنة، والإدارة الفعالة للملكية الفكرية في الرياضة، والملكية الفكرية والتطبيقات في مجال الرياضة، وذلك بمشاركة وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة العليا للمشاريع والارث، والنادي العلمي القطري، وقنوات بي أن سبورت، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إلى جانب عدد من لاعبي منتخبي قطر لكرة القدم وألعاب القوى.

كما يقوم المخترعون خلال الاحتفالية بعرض نماذج لاختراعاتهم أمام الحضور، وفي ختام الاحتفالية تقوم وزارة التجارة والصناعة بتوزيع الجوائز على المخترعين المتميزين.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وكلاء الملكية الفكرية والجمهور والمهتمين لحضور احتفالية الوزارة التي ستقام في فندق إنتركونتيننتال (قاعة الوجبة) – الخليج الغربي، ابتداء من الساعة الـ 8:30 صباحاً.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والادبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم على حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي.

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ورشة عمل بعنوان ” الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر”، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة.

يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشــــة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور  واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن،  كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمـــة التميــــــــز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيـــل وتســــريع التواصل مع الشركات.

وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـــــــــة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربعة، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من اداءها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر مارس 2019، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة (التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية) 69 ترخيصاً، شملت 68 رخصة للتنزيلات، ورخصة واحدة للتصفية النهائية، بينما لم يتم منح أي ترخيص للمهرجانات.

 

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: (العروض الترويجية – العروض الخاصة – امسح واربح – السحب على جوائز) بلغ في شهر مارس الماضي 443 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 75 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 339 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها.

 

هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض امسح واربح خلال شهر مارس الماضي بلغ 3 رخص، بينما تم منح 26 ترخيصا لعروض السحب على جوائز.

 

 

 

أنواع تراخيص العروض	العدد
العروض الترويجية	75
العروض الخاصة	339
امسح واربح	3
السحب على جوائز	26
الاجمالي	443

 

 

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة ، سعادة السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع “أرابيا إكسبو ” التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل 2019 وذلك تحت شعار: “روسيا – العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق.”

كما حضر اللقاء سعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير دولة قطر في موسكو، والسيد محمد أحمد العبيدلي ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر.

جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام وبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة.

 

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري  في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة  لحضرة صاحب السمو الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني  أمير البلاد المفدى  “حفظه الله”   لصوفيا في شهر مارس 2018،  وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين  في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة ، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

 

وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال قطري في العام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال قطري في العام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لدولة قطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح أفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

 

 

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030.

 

وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة.

 

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين.

 

هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ريس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا.

وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات.

 

وتم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية بجمهورية بلغاريا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي في المناطق الحرة، وتطوير علاقات التجارة والاستثمار.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد حمد المهندي، مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، فيما وقع عن الشركة الوطنية للمناطق الصناعية بجمهورية بلغاريا السيدة انتونتا بارس الرئيس التنفيذي للشركة.

 

وقدم الجانب القطري خلال منتدى الأعمال القطري البلغاري، عروضاً تم من خلالها تسليط الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر من جانبه قدم الوفد البلغاري عروضاً حول بيئة الأعمال في جمهورية بلغاريا والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومناقشة سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الجانبين.

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري البلغاري يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والبلغاري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

 

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم بسعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى بحث معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات البلغارية إلى السوق القطرية.

 

 

 

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية اعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع.

 

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات من أجل العمل على تنمية قدرات موظفيها وإكسابهم الخبرات المطلوبة للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، والنجاح في أداء أعمالهم.

 

ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات ، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية اعداد استراتيجية لبراءات الاختراع ، وطرق الفحص ، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديد ، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي ، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

كما يتضمن البرنامج على أمثلة عملية على حالات معينة في مجال براءات الاختراع.

 

شارك وفد من دولة قطر برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع “أرابيا إكسبو ” التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل 2019 وذلك تحت شعار: “روسيا – العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق.”

وشهد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة  الافتتاح الرسمي للدورة الحالية لمجلس الأعمال الروسي العربي وذلك من قبل السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية الروسية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية وقام سعادته والوفد المرافق بجولة في المعرض الدولي الرابع “أرابيا إكسبو” وزار خلالها الجناح الذي نظمته غرفة قطر.

جدير بالذكر أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعد منصة دولية تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت أعمال الدورة الحالية تنظيم جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الاعمال في مدينة موسكو فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية وروسيا وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة.

ويشمل برنامج المجلس عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل . كما تشهد أعمال الدورة الحالية تنظيم عدد من مجالس الأعمال الثنائية بين كل من روسيا وعدد من الدول العربية المشاركة على غرار العراق واليمن وفلسطين والاردن وعمان والسودان والمغرب.

وتم خلال هذا العام، تنظيم  المعرض الدولي الرابع “أرابيا إكسبو” وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس. ويعد المعرض واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى ثلاثة أيام ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة.

ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة في المعرض من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلاً عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الدول العربية وروسيا الاتحادية.

حضر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد  الموافق 31 مارس 2019، حفل الافتتاح الرسمي لمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، حيث تشارك دولة قطر في المعرض  كراعي رسمي لحفل الافتتاح، وكذلك بجناح تُنظمه وزارة التجارة والصناعة على مساحة 1000 متراً مربعاً تقريباً و تشارك فيه 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

كما حضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب السعادة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين القطريين إلى جانب العديد من القادة والشخصيات السياسية المرموقة، وأكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية الرائدة حول العالم وما يزيد عن 300 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

 

وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة ويتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للأسواق والقطاعات الاقتصادية،  كما يضم الجناح قاعة يتم من خلالها تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة.

 

وتأتي مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية في الدولة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، كما تأتي المشاركة في اطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

ويعد معرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، والذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 1 الى 5 أبريل الجاري، تحت شعار “الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي”، فرصة للإطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل والخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

 

 

هذا ويشهد المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدياً وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي “الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي”، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً إلى جانب مشاركة ما يقرب من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 220 ألف  زائر. إلى جانب ذلك، يركز المعرض في نسخته الحالية على إمكانات التطور التي يمكن أن تشهدها آليات التفاعل بين الأتمتة وتكنولوجيا الطاقة ومنصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي باعتبار أن هذه العناصر جميعها تقود عملية التحول الرقمي للصناعة. كما يؤكد المعرض على الأهمية المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الصناعات المرتبطة بالانتاج والطاقة بما في ذلك مجالات مثل كفاءة استخدام الطاقة وعمليات الانتاج والانتاج المستقل.

 

يذكر أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يعد أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما أنه المعرض التجاري الرائد في العالم للتكنولوجيا الصناعية حيث يتناول المعرض على مدار أيامه الخمس، مجموعة واسعة من الموضوعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية.

 

 

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية “مشتريات 2019” في نسخته الرابعة ، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

 

وتشارك وزارة التجارة والصناعة مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية “مشتريات 2019” في نسخته الرابعة وذلك في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف توسيع نطاق مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية، وكذلك دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.

 

وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب أبرز التشريعات التي تم اصدارها لدعم القطاع الخاص فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات والفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها بهدف دعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي.

 

هذا وستقوم الوزارة من خلال مشاركتها بالمعرض باستقبال كافة استفسارات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين وتعريفهم بأنشطة الوزارة وآليات التسجيل في المناقصات المراد طرحها هذا العام، كما ستقوم الوزارة بتقديم خدمات تسجيل الشركات كموردين معتمدين للوزارة.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية “مشتريات 2019″ في نسخته الرابعة ، من تنظيم  بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة ” أشغال”، وبرعاية وزارة البلدية والبيئة، ويقان  خلال الفترة من 31 مارس وحتى 2 أبريل 2019.  بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

 

ويهدف المؤتمر والمعرض لإشراك مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة، كما يهدف

“مشتريات 2019” إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.

 

يُشار إلى أن النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية وفرت ما يقارب 2000 فرصة تعاقدية، ضمت 40 عارضاً، وبلغت قيمة العقود المبرمة 1.2 مليار ريال، وحضور ما يقرب من 3140 زائراً، واستضافت 107 لقاءات بين رجال أعمال، و10 ورش عمل و5 جوائز.

تشارك دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعاليته خلال الفترة من 1-5  أبريل 2019 في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية.

وتنظم وزارة التجارة والصناعة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 1000 متراً مربعاً تقريباً، ويشارك فيه كلا من وغرفة صناعة وتجارة قطر، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة واللجنة العليا للمشاريع والارث، وشركة سكك الحديد القطرية “الريل”، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية  ، شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل).

مشاريع ومبادرات مميزة في جناح دولة قطر

وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة.

 

كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي.

 

وزارة التجارة والصناعة تستعرض مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة

هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات.

 

تجدر الإشارة إلى أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه  أكثر من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220  ألف زائر. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدياً وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي “الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي”، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.

 

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019، سعادة السيد فليتشر تابوتو وكيل الشؤون البرلمانية للشؤون الخارجية بنيوزيلندا الذي يزور البلاد حاليا.

 

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة.

 

كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات النيوزيلندية إلى السوق القطرية.

 

هذا وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلًا البلدين.

 

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلندا بلغ في العام 2018 ما يقرب من 300 مليون ريال قطري.

• سعادة وزير التجارة والصناعة يؤكد أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر
• جمهورية الصين الشعبية تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر
• جمهورية الصين الشعبية تستحوذ على ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر
• الصين تُشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية وذلك في مجالات بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة  والخدمات المالية
• ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017
• حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً بنحو52.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25% خلال العام الماضي

 

أكد سعادة السيد على بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الجانبين يرتبطان بمستوى متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي منذ أكثر من ثلاثة عقود وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته في افتتاح منتدى الأعمال القطري الصيني الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 31 يناير بالعاصمة الصينية بكين.

ولفت سعادته أن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، لافتاً إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفاعاً بنحو 27 بالمئة خلال العام 2018 ليبلغ حوالي 13.5 مليار دولار لتستحوذ بذلك الصين على ما نسبته 11.7 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.

وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية بدولة قطر أشار سعادته إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 14 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب الصيني ، في حين يبلغ عدد الشركات المشتركة بين الجانبين القطري والصيني  حوالي 181 شركة .

وفي المقابل لفت سعادته إلى أن الصين اليوم تُشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية وذلك في مجالات بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية إلى جانب غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى.

هذا وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.. مشيراً إلى أنها باتت تُشكل حافزاً لبحث سبل تنويعها وتفعيلها وتوقيع اتفاقيات جديدة بما من شأنه الإسهام في تشجيع القطاعين الخاص القطري والصيني على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات البلدين الصديقين.

إلى جانب ذلك، وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة  قطر للاستثمارات الأجنبية.. مشيراً في هذا الصدد إلى المراتب المتقدمة التي تبوأتها الدولة في العديد من التقارير الرسمية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية بما في ذلك تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انخفاض معدلات التضخم  والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادته أن النجاح المتسارع الذي حققه الاقتصاد القطري، جاء بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصاً واعدة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار في المنطقة.

هذا واستعرض سعادته حزمة الحوافز والمزايا الداعمة التي يمكن للشركات الصينية التي تتطلع للاستثمار في دولة قطر الاستفادة منها بما في ذلك الموقع الجغرافي للدولة الرابط بين الشرق والغرب وإمكانية التملّك بنسبة 100 بالمئة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، هذا إلى جانب ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، وتوافر شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017.

هذا وأكد سعادته على الأداء الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لافتاً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6 بالمئة

وأضاف سعادته أنه وفقاً للبنك الدولي فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.3 بالمئة في العام 2018 ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 2.7 بالمئة في العام 2019 و3 بالمئة في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

إلى جانب ذلك تطرق سعادته إلى المعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو52.5  مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25 بالمئة في العام الماضي.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن يُمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستويات التعاون ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الصيني.

وشارك في افتتاح منتدى الأعمال القطري الصيني سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. ومن الجانب الصيني سعادة السيد تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني، وسعادة السيد لو بنقكي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لترويج الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى أكثر من 500 شخص من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.

وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر كلمة في المنتدى، أكد من خلالها على أهمية منتدى الأعمال القطري-الصيني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى الصين كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، كما يتطلع رجال الأعمال القطريين إلى التعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد كلا البلدين.

وأضاف رئيس الغرفة أن الحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام 2017، ساهم في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، مشيداً بهذا الصدد بالسياسات الاقتصادية المرنة التي انتهجتها الدولة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وبناء المناطق الاقتصادية واللوجستية وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم التسهيلات التي تحفز الشركات الأجنبية لدخول السوق القطري.

 

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن منتدى الأعمال القطري الصيني يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين ونافذة أخرى لتشجيع وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية و الخدمية.

 

وأَضاف سعادته أن دولة قطر تعتز في أن تكون الصين من أهم شركائها التجاريين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين وبالمقابل يعمل في السوق القطري العديد من الشركات الصينية في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

 

هذا ووجه سعادة الشيخ نواف دعوته للمستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الواعدة والبيئة الملائمة التي يوفرها الاقتصاد القطري في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي المنشودة، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات عديدة فورة اقتصادية أثبتت استدامتها رغم كل التغييرات والتحديات الاقليمية والعالمية، مدعومة بالحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي، كالقوانين المشجعة والمقومات اللوجستية والمرافق الحيوية.

 

هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية القطرية وشركة هواوي الصينية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC) وإدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان).

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية وشركة هواوي، إلى تعزيز التعاون في المجال التقني، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات في المجالات التقنية، كما أن مذكرة التفاهم ستفتح أفقاً جديداً للتعاون الأمني عبر تطبيق تقنيات حديثة بدولة قطر في عدد من المشاريع التقنية لوزارة الداخلية.

وقام بالتوقيع عن الجانب القطري سعادة اللواء صالح خميس الكبيسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية، وعن الجانب الصيني السيد يانغ قوي رئيس أول لشركة هواوي للتكنولوجيا ورئيس شركة هواوي للشرق الأوسط.

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC)، سيتولى الجانبان تقييم فرص التعاون الاستثماري لإنشاء مصنع يختص بتجميع الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بدولة قطر إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مستودع تجهيز قطع غيار لمعدات الملاحة بحيث يقع بالقرب من ميناء حمد.

وقام بالتوقيع عن هيئة المناطق الحرة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وعن الجانب الصيني ممثل عن شركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC).

و تهدف مذكرة التفاهم الثالثة، التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة القطرية وإدارة  منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان)، إلى بحث سبل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، وتطوير الصناعات الرئيسية بما من شأنه المساهمة في تعزيز مكانة قطاع التصنيع، فضلاً عن تعزيز بيئة البحث والتطوير بغية توفير المزيد من فرص عمل. إلى جانب ذلك سيتولى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات الموظفين المهنية وبناء قدراتهم.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، فيما وقع ممثل عن إدارة  منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان) عن الجانب الصيني.

هذا وقد تم توقيع اتفاقية عقود شراكة لشراء مكائن ألواح  خرسانية  بين مجموعة فكري ومجموعة هونجي الصينية.

وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهماً في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

 

وتم خلال منتدى الأعمال القطري- الصيني تنظيم أربع جلسات حوارية حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الإطار التشريعي المتطور للأعمال والبنى التحتية وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية في دولة قطر وذلك بمشاركة السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية، والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للموانئ (موانئ قطر)، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى فرص التعاون القطري الصيني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات، وشارك فيها كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة كتارا للضيافة.

وبدورها تطرقت الجلسة الثالثة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك بها الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، وسعادة السيد حسن الإبراهيم مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والسيد علي الأصمخ مدير التجارة والمشتريات باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد عبدالرحمن الملك مدير المشاريع بشركة قطر لسكك الحديد”الريل”.

وتم خلال الجلسة الحوارية الرابعة استعراض قصص النجاح التي حققتها الشركات الصينية في دولة قطر وتجارب الشراكة الناجحة بين البلدين، حيث تحدث كلاً من السيد يون ليانغ نائب رئيس مجلس إدارة  شركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC) ، والسيد لين شينغ تشيانغ رئيس بنك الصين المحدود (فرع مركز قطر للمال)، والسيد تشنغ تشوني المدير العام للبنك الصناعي والتجاري الصيني(فرع مركز قطر للمال) والسيد فان تاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للتكنولوجيا.

وشمل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والصين، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والصينية.

وعلى هامش أعمال المنتدى، قام عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية، بزيارة إلى المقر الرئيسي لشركة هواوي. وتضمنت الزيارة تقديم الشركة عرضاً مرئياً حول نشأة الشركة وأهم مراحل تطور أعمالها وصولاً للمكانة التي حققتها الشركة عالمياً. وتم خلال الجولة الاطلاع على خطوط الإنتاج وأحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه التكنولوجيا الحديثة في تعزيز مسيرة تنمية القطاعات الحيوية المختلفة وتطورها.

 

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري الصيني يهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين عبر التوصل إلى آليات عملية لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري وايجاد شراكات فاعلة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق القطرية.

• سعادة وزير التجارة والصناعة يؤكد أن اليابان تعد نموذجاً اقتصادياً فريداً باعتبارها تمثّل واحدة من أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم.
• أعرب سعادته عن تطلعه لمزيد تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار والصناعة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات التي تخدم التوجّهات الاقتصادية الكبرى لدولة قطر والقائمة على التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتنمية القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات.
• اليابان تعد الشريك التجاري الأول لدولة قطر
• شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً بنحو 22% في العام 2018 وبلغ 16 مليار دولار.
• ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017.
• حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً بنحو52.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25% خلال العام الماضي.
• سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر :” القطاع الخاص القطري ينظر إلى اليابان كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة”
• شمل المنتدى تنظيم أربعة جلسات حوارية حول مميزات اقتصاد البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة.

 

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة قطر باليابان منذ أكثر من أربعة عقود مشيراً إلى أنها تعكس حرص البلدين المشترك على ترسيخ أواصر التعاون في المجالات كافةً.

وأشار سعادته إلى أن اليابان تعد نموذجاً اقتصادياً فريداً باعتبارها تمثّل واحدة من أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم معربا عن تطلعه لمزيد تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار والصناعة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات. وأشار سعادته إلى أن هذه القطاعات تخدم التوجّهات الاقتصادية الكبرى لدولة قطر والقائمة على التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتنمية القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة ومركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 بالعاصمة اليابانية طوكيو وذلك بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وأكد سعادته على تطور التعاون التجاري بين البلدين مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري شهد ارتفاعاً بنحو 22بالمئة في العام 2018 وبلغ 16 مليار دولار وأضاف أن اليابان تعد الشريك التجاري الأول لدولة قطر بما نسبته 13.8بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.

وأوضح سعادته إلى أن الشركات اليابانية تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية في دولة قطر ولاسّيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصناعات التعدينية إلى جانب المساهمة في مشاريع سكك حديد قطر (الريل).

وتابع سعادته أن عدد الشركات اليابانية المملوكة بالكامل للجانب الياباني بلغ حوالي 35 شركة برأس مال يقدر بـ 410 مليون دولار بينما بلغ عدد الشركات القطرية اليابانية المشتركة حوالي 23 شركة بإجمالي رأسمال قدره 2.2 مليار دولار.

وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تؤدي دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً على أهمية بحث سبل تنويعها وتفعيلها وتوقيع اتفاقيات جديدة . ووجه سعادته الدعوة إلى تعزيز الجهود لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لدورها في تحفيز القطاعين الخاص القطري والياباني لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن المنتدى ينعقد في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2019 بسبب الحروب التجارية وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً بهذا الصدد أن البلدين بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز وتوحيد جهودهما من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة وتوطيد التحالفات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز قنوات التبادل التجاري بينهما.

ووجه سعادته الدعوة للشركات اليابانية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة  قطر للاستثمارات الأجنبية، مشيراً في هذا الصدد إلى المراتب المتقدمة التي تبوأتها الدولة في العديد من التقارير الرسمية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية بما في ذلك تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انخفاض معدلات التضخم  والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة  والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادته أن النجاح المتسارع الذي حققه الاقتصاد القطري، جاء بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصاً واعدة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أنه يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها دولة قطر لتنفيذ عدد من أكبر المشاريع التنموية في المنطقة وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  واستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

واستعرض سعادته حزمة الحوافز والمزايا الداعمة التي يمكن للشركات اليابانية التي تتطلع للاستثمار في دولة قطر، الاستفادة منها بما في ذلك الموقع الجغرافي للدولة الرابط بين الشرق والغرب وإمكانية التملّك بنسبة 100 بالمئة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، هذا إلى جانب ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، وتوافر شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017.

وأكد سعادته على الأداء الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لافتاً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016  بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6بالمئة

وأضاف سعادته أنه وفقاً للبنك الدولي فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.3 بالمئة في العام 2018 ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 2.7بالمئة في العام 2019   و3 بالمئة في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

إلى جانب ذلك تطرق سعادته إلى المعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو52.5  مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25بالمئة في العام الماضي.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن يكون المنتدى دافعاً ومحفزاً لرجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي وإقامة استثمارات ومشروعات استراتيجية قوية ومتينة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

هذا وحضر حفل افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. وحضر من الجانب الياباني السيد تاتسويا تيرازاوا نائب وزير الشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والسيد كازو ماتسوناجا رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والسيد السيد توشيو ميتا رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية.

وشهد المنتدى إلى جانب ذلك، مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر واليابان.

وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر كلمة في المنتدى، أكد من خلالها على عمق علاقات التعاون بين دولة قطر واليابان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري؛ مشيرا إلى أنه تربط دولة قطر واليابان علاقات اقتصادية متينة ومزدهرة، كما يعمل القطاع الخاص في البلدين على دعمها وتعزيزها وذلك من خلال التعاون المشترك والذي يهدف الى تعزيز التبادل التجاري. هذا ولفت سعادة رئيس غرفة قطر أن استدامة امدادات الغاز القطري الى اليابان طوال أكثر من عشرين عاما متواصلة منذ الشحنة الأولى في العام 1997 إلى اليوم دون أي انقطاع او نقص، يؤكد الالتزام الكامل والثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وأكد سعادته أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى اليابان كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة مشيراً إلى تطلع رجال الاعمال القطريين للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة امكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم اليابانيين لإقامة مشروعات سواء في اليابان أوفي دولة قطر.

وسلط سعادة رئيس غرفة قطر الضوء على البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين موضحاً في هذا السياق أن الازمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام 2017 أسهم في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة.

وأعرب سعادته في ختام كلمته عن أمله في أن يسهم منتدى الأعمال القطري الياباني بتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، وأن يلهم رجال الاعمال من البلدين نحو مزيد من الشراكات والمشاريع التي تخدم كلا الاقتصادين.

هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع اتفاقية بين الجانبين القطري والياباني. حيث وقع السيد محمد حسين فكري الرئيس التنفيذي لشركة حسين فكري وأولاده التجارية اتفاقية مع ممثلي الشركة اليابانية ناجاتا شيغيو المحدودة. ووقع من الجانب الياباني السيد كانشو وانتانابي، مستشار شركة ناجاتا شيغيو وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذي إلى جانب حضور السيد كوتارو نجاتا الرئيس التنفيذي لشركة ناجاتا شيغيو والسيد مينورو ياناي مستشار الشركة اليابانية.

وتم خلال منتدى الأعمال القطري والياباني تنظيم أربعة جلسات حوارية حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الإطار التشريعي المتطور للأعمال والبنى التحتية وفرص الاستثمار المتاحة للشركات اليابانية في دولة قطر. وتحدث في الجلسة السيد عبد الباسط طالب العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة والسيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة “موانئ قطر” والسيد عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية إلى فرص الأعمال المتاحة للشركات اليابانية للاستثمار والمساهمة في قطاع الطاقة بدولة قطر. وتحدث في الجلسة كلاً من السيد خالد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة والسيد هيرويوكي شيميزو، نائب الرئيس ومدير العمليات بقسم عمليات مشاريع الطاقة في شركة شيودا والسيد يوشيكي يوكوتا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بقسم أعمال الطاقة في شركة ماروبيني.

وتم خلال الجلسة الثالثة تسليط الضوء على فرص التعاون القطري الياباني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات. وتحدث في الجلسة كلاً من المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد حمد عبدالله الملا ، الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة.

وناقش الحضور خلال الجلسة الحوارية الرابعة مشاريع البنى التحتية بدولة قطر ومشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022. وتحدث في الجلسة كلاً من المهندس سعد بن أحمد المهندي ، رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال” وسعادة السيد حسن إبراهيم ، مساعد الأمين العام بالمجلس الوطني للسياحة والسيد علي الأصمخ مدير التجارة والمشتريات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد عبدالرحمن الملك مدير المشاريع بشركة قطر للسكك الحديد (الريل) والسيد تتسوجي ناكاجاوا نائب رئيس قسم العمليات وقسم أعمال البنية التحتية في شركة ميتسوبيشي.

إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية واليابانية.

يشار إلى تنظيم منتدى الأعمال القطري الياباني يأتي بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين دولة قطر واليابان وايجاد شراكات فاعلة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات فاجن عن استدعاء مركبات فولكس فاجن طراز تيجوان سنه الصنع 2017، وذلك لوجود خلل بالإضاءة الخلفية لفتحة السقف ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستغرام MOCIQATAR
– تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد
MOCI-QATAR

تُنظم وزارة التجارة والصناعة منتدى الأعمال القطري-الصيني، الذي تنطلق أعماله يوم الخميس في العاصمة بكين وذلك في إطار الحرص على تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، والبناء على الشراكات القائمة وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة بين البلدين.

 

ويشارك في المنتدى عدد كبير  من المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من دولة قطر إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

 

ويُتيح المنتدى فرصة مهمة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من كلا الجانبين، وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بمميزات دولة قطر التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من ناحية المقومات الضخمة التي تتمتع بها واقتصادها المنفتح وموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، وتسليط الضوء على البيئة التشريعية الجاذبة لدولة قطر وأبرز القوانين التي أقرتها الدولة والتعديلات التي أجريت على بعض التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

إلى جانب ذلك، يُشكل المنتدى منصة مهمة لاستعراض القطاعات التي تأتي على رأس الأولويات الاستثمارية، وطرح فرص الاستثمار الواعدة على المهتمين لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار النشطة التي تشهدها دولة قطر، وبشكل خاص في مجالات: الصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي وقطاعات السياحة والرياضة والتعليم.

 

هذا ويساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.

 

بالإضافة إلى ذلك يشهد المنتدى تنظيم أربع جلسات حوارية تتناول عدداً من النقاط الرئيسية بما في ذلك الإطار التشريعي المتطور في دولة قطر وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية، وتسليط الضوء على فرص التعاون القطري الصيني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى جانب قصص النجاح التي حققتها الشركات الصينية في دولة قطر واستعراض تجارب الشراكة الناجحة بين البلدين.

 

تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 13.5 مليار دولار خلال العام 2018، وتعتبر الصين الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 11.7  بالمئة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.

 

هذا ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب الصيني، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين 181 شركة تعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الأغذية والمفروشات والاستشارات الهندسية.

تُنظم وزارة التجارة والصناعة ومركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، منتدى الأعمال القطري-الياباني، الذي تنطلق أعماله يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 في العاصمة اليابانية طوكيو وذلك في إطار الحرص على تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين دولة قطر واليابان، والبناء على الشراكات القائمة وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة بين البلدين.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من دولة قطر إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات اليابانية.

ويُتيح المنتدى فرصة مهمة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من كلا الجانبين، وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بمميزات دولة قطر التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من ناحية المقومات الضخمة التي تتمتع بها واقتصادها المنفتح وموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، وتسليط الضوء على البيئة التشريعية الجاذبة لدولة قطر وأبرز القوانين التي أقرتها الدولة والتعديلات التي أجريت على بعض التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إلى جانب ذلك، يُشكل المنتدى منصة مهمة لاستعراض القطاعات التي تأتي على رأس الأولويات الاستثمارية، وطرح فرص الاستثمار الواعدة على المهتمين لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار النشطة التي تشهدها دولة قطر، وبشكل خاص في مجالات: الصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي وقطاعات السياحة والرياضة والتعليم.

ويساهم المنتدى بتعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم  أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع.

ويشهد المنتدى تنظيم خمس جلسات حوارية تتناول عدداً من النقاط الرئيسية بما في ذلك الإطار التشريعي المتطور في دولة قطر وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة أمام الشركات اليابانية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها في المشاريع الاستثمارية المترتبة على زيادة الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال، وتسليط الضوء على فرص التعاون القطري الياباني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى جانب قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية في دولة قطر واستعراض تجارب الشراكة الناجحة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر واليابان ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 16 مليار دولار خلال العام 2018، وتعتبر اليابان الشريك التجاري الأول لدولة قطر بنسبة  13.8  بالمئة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.

هذا ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر حوالي 35 شركة مملوكة بنسبة 100بالمئة للجانب الياباني، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريين 23 شركة تعمل في قطاعات المعدات الكهربائية والأجهزة والخدمات البترولية وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مع شركة التيسير للسيارات  وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز ادريس _ سنة الصنع 2018 – 2017   وذلك لوجود خلل في العمود المرفقي ( الكرنك ) يؤدي إلى توقف المحرك . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة   من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات  بمتابعة عيوب الدراجات  وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب .

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستغرام MOCIQATAR
– تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019، سعادة السيد مكسيم أوريشكن، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، والسيد فرانسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والسيدة أرانشا غونزاليس، مدير عام مركز التجارة الدولية، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس” 2019.

كما التقى سعادته على هامش أعمال المنتدى عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية، من بينهم السيد مارك ألين، رئيس شركة بوينغ الأميركية، والسيد فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال ، والسيد أندريه كوستن، رئيس مجلس إدارة بنك VTB الروسي.

جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019، سعادة السيد علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة في دولة عُمان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2019.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

حضر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أعمال الجلسة الافتتاحية للنسخة التاسعة والأربعين من المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 22-25 يناير 2019 .

ويشارك سعادة وزير التجارة والصناعة في عدد من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس2019، كما يعقد سعادته على هامش أعمال المنتدى، عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

ويشارك في نسخة هذا العام من المنتدى نحو 65 رئيس دولة و 40 رئيساً من المنظمات الأممية الدولية إلى جانب نخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم.

ويبحث المنتدى الذي يعقد هذا العام، تحت شعار” تشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، موضوعات متنوعة خلال أكثر من 350 ندوة وجلسة حوارية تُلقي الضوء على عدد من النقاط الرئيسية من بينها الجغرافيا السياسية في عالم متعدد الأقطاب، ومستقبل الاقتصاد وأنظمة الصناعة وسياسات التكنولوجيا، والقدرة على تحمل المخاطر لتعزيز التفكير في أنظمة لتحسين الادارة الجماعية للأنظمة البيئية الرئيسية، بالإضافة إلى موضوعات حول تطوير وتنمية رأس المال البشري والمجتمع والإصلاح المؤسسي العالمي.

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا.

ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة-شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بروشه عن استدعاء مركبات بورشة طراز كاين سنه الصنع 2019 ، ارقام القاعدة للمركبات المشمولة بالاستدعاء

WP1AA2AY0KDA05744-WP1AA2AY3KDA04636-WP1AA2AY3KDA05740-WP1AA2AY4KDA04533-WP1AA2AY6KDA05120-WP1AA2AY8KDA04597-WP1AB2AY0KDA60451-WP1AB2AY1KDA60457-WP1AB2AY2KDA60452-WP1AB2AY3KDA60394-WP1AB2AY4KDA60453-WP1AB2AY5KDA6031-WP1AB2AY6KDA60390-WP1AB2AY8KDA60455

موديل 2019، وذلك لان مشبك حزام الأمان للمقعد الايمن الخلفي لا يلبي حاليا معايير الجودة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة التجارة والاقتصاد جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستغرام MOCIQATAR
-تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة – شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه باناميرا _عدد السيارات المشمولة ( 60 سيارة ) _ سنة الصنع 2018 – 2017 وذلك لوجود خلل في نظام التوجيه الكهربائي (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه المركبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستغرام MOCIQATAR
– تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

• إصدار القانون جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
• القانون عرف الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
• أقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى لجنة “دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية”، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
• أجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
• القانون الجديد سيحقق عدة منافع منها:
  • يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره
  • يدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكين
  • يمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم ( 2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

وفي هذا الإطار سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والتي تتمثل بالإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وذلك لحمايتها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والاقليمي والعالمي.

وأوضحت الوزارة أن اصدار القانون جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية الى التنويع الاقتصادي.

كما أكدت الوزارة بأن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سيحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكين، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية ، اما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم ، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية.

وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

وأوضح القانون اختصاصات «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية» وتتمثل في: –

• فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
• اعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم
• تنافسية المنتجات الوطنية.
• اعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة.
• اصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.

وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية.

وعلى إثره يقوم الوزير، بناء على توصية اللجنة، باتخاذ ما يراه ضرورياً، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، من تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، وتدابير وقائية مؤقتة، وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، وتدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

هذا وأجاز القانون التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئه 8 كوبيه سنة الصنع 2018 وذلك لوجود خطأ في ألوان الضوء التحذيري الذي يظهر على لوحة العدادات أمام السائق في حال وجود خلل معين ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستغرام MOCIQATAR
– تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو اكس 5 سنة الصنع 2018 وذلك لوجود خطأ في برمجة جهاز استشعار البطارية الذكي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

• مركز الاتصال : 16001
• البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
• حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
• تويتر @MOCIQATAR
• الانستغرام MOCIQATAR
• تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو ) وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا اوديسي سنة الصنع 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في دواسة الفرامل ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :

• مركز الاتصال : 16001
• البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
• حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
• تويتر @MOCIQATAR
• الانستغرام MOCIQATAR
• تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد

تشمل إطلاق مبادرة مشتركة بين الطرفين وعدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية من أجل تمكين روّاد الأعمال لدخول السوق وعرض منتجاتهم

• تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لمستفيدي برامج ومشاريع مركز الإنماء الاجتماعي.
• تصميم ملف متكامل يحتوي على نصائح عامة وأدوات لروّاد الأعمال وجدول بالدورات التدريبية والبرامج والخدمات يقدم لكل شخص يستخرج سجل تجاري جديد من الوزارة.
• تقديم الدعم لتمكين المشاريع المنزلية من الدخول لإدارات المشتريات بالوزارات والمؤسسات بالدولة

وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018، مذكرة تفاهم مع مركز الإنماء الاجتماعي – نماء، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين والمساهمة في تنمية بيئة ريادة الأعمال في الدولة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وتشجيع الريادة والابتكار في مجتمع الأعمال القطري.

 

ووقع مذكرة التفاهم كلا من السيد طارق عبد العزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي – مركز نماء.

وبهذه المناسبة، صرح السيد طارق عبد العزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التجارة والصناعة، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك نحو دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً بأنه تم الاتفاق بموجب المذكرة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية التي من شأنها المساهمة في بناء القدرات بهذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستمثل بدورها فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال لاكتساب خبرات وأدوات جديدة تساعدهم على إدارة مشاريعهم وتنميتها.

هذا وأكد السادة أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

وبدورها أعربت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز نماء، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي في سياق السعي الدائم للمركز في عملية تمكين رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على إتاحة الفرص أمامهم من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تخدمهم وتعزز من قدراتهم وترفع من شأنهم للنهوض بالمجتمع ككل، متمنية أن تحقق المذكرة كافة الأهداف المنشودة، وأن تكون خير دافع لشبابنا في أن يصبحوا أكثر إنتاجاً في إطار خدمة مجتمعاتهم، ليساهموا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وعددت المناعي الإيجابيات التي تحملها تلك المذكرة بالنسبة لرواد الأعمال من الشباب، إذ أكدت أنها ستعمل على تسهيل الحصول على التراخيص للمستفيدين من برامج ومشاريع المركز، فضلاً عن الخبرات التي سيكتسبها الشباب من خلال الاحتكاك مع الخبراء والمدربين في هذا المجال، بالإضافة كذلك إلى الفرص العظيمة التي ستفرزها هذه المذكرة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي ستعود في النهاية بالنفع على مجتمعنا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة، فإنه سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والإعلان عنها بشكل مشترك وعقدها في مقر الوزارة أو المركز أو في أي مكان يحدده الطرفان بالاتفاق. كما سيتم إطلاق مبادرة مشتركة بين الطرفين وعدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية من أجل تمكين روّاد الأعمال لدخول السوق وعرض منتجاتهم في تلك المجمعات سواء في أماكن ومساحات مخصصة أو مشتركة وفق آليات يضعها الطرفان تضمن الاستفادة القصوى لجميع الفئات المحتاجة وضمان نمو أنشطتهم.

ضرورة إشراك الشباب وتهيئتهم للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها واستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة بين الطرفين، وخلق فرص لرواد الأعمال وخلق قنوات اتصال بينهم وبين الخبراء والمدربين في الجهات المختلفة، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لمستفيدي برامج ومشاريع مركز الإنماء الاجتماعي.

ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة، فإنه سيتم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والإعلان عنها بشكل مشترك وعقدها في مقر الوزارة أو المركز أو في أي مكان يحدده الطرفان بالاتفاق. كما سيتم إطلاق مبادرة مشتركة بين الطرفين وعدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية من أجل تمكين روّاد الأعمال لدخول السوق وعرض منتجاتهم في تلك المجمعات سواء في أماكن ومساحات مخصصة أو مشتركة وفق آليات يضعها الطرفان تضمن الاستفادة القصوى لجميع الفئات المحتاجة وضمان نمو أنشطتهم.

إلى جانب ذلك سيتم تصميم وتنفيذ ملف متكامل يحتوي على نصائح عامة وأدوات لروّاد الأعمال وجدول بالدورات التدريبية والبرامج والخدمات التي يوفرها المركز لروّاد الأعمال يقدم لكل شخص يستخرج سجل تجاري جديد من الوزارة أو أحد فروعها، على أن يشرف الطرفان على التنفيذ. ويتولى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم التوعية المشتركة بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة والمركز من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لروّاد الاعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة إلى دعم المركز في مساعيه نحو الحصول على التراخيص اللازمة للفعاليات والمعارض.

هذا وتنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم المناسب لتمكين المشاريع المنزلية المحتضنة بالمركز من الدخول لإدارات المشتريات بالوزارات والمؤسسات بالدولة بشكل استثنائي ومن خلال مركز نماء، والتعاون في إنجاح البرامج والمشاريع التدريبية بين الطرفين، فضلا عن التنسيق المشترك بتسويق خدمات الطرفين، والعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال، وتشكيل فريق اتصال بين مركز نماء والوزارة.

كما سيتم بموجب مذكرة التفاهم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين، من أجل وضع ضوابط وآليات تنفيذها وتسوية أية ترتيبات تتعلق بها، وتستمر المذكرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.

تفضل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 بتكريم عدد من موظفي الوزارة الذين أكملوا دراساتهم الجامعية بعد توظيفهم بالوزارة.

وبهذه المناسبة توجه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بالتهنئة للخريجين، مشيدا بما حققوه من انجاز على المستوى التعليمي والمهني، مما يسهم في رؤية ورسالة الوزارة، والمساهمة بصورة إيجابية لتحقيق أهداف الوزارة في تطوير موظفيها، مشيرا الى انهم يشجعون غيرهم من الموظفين من لديهم الرغبة لاستكمال دراستهم العليا، متمنيا أن يستمروا في المثابرة والجد لخدمة ورفعة هذا البلد.
كما توجه سعادته بالشكر لجميع الموظفين العاملين في كافة أقسام الوزارة على دورهم المتميز في العمل على الارتقاء بمخرجات الوزارة، وذلك من خلال سعيهم المستمر في اعتماد أرقى معايير الجودة العالمية في التعليم والتدريب.

هذا ويأتي حفل التكريم في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية الولاء الوظيفي لدى الموظفين من خلال حثهم وتشجيعهم على الالتحاق بالبعثات الدراسية بشتى أنواعها سواء كان الابتعاث الداخلي أو الخارجي، أو إجازة خاصة، أو نفقة خاصة، بما يتناسب مع احتياجات الوزارة من التخصصات الوظيفية النادرة.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن شكرهم لسعادة وزير التجارة والصناعة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة حافز ودافع لهم لمزيد من التفوق ولبذل الجهد في دراستهم وعملهم.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018، سعادة السيد كوش تشوكسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الامريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، الذي يزور البلاد حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة الأمريكية وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما جرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم فعالية خاصة للقطاع الخاص، ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي الأميركي المزمع عقده في شهر يناير 2019، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك للحديث حول آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأعرب سعادته عن تطلعه في أن تشهد الفعالية حضوراً بارزاً للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة يمكنها الاستفادة من فرصة تواجدها في دولة قطر ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة مع رجال الأعمال القطريين، إلى جانب الاطلاع على البنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم عن كثب.

كما بحث الجانبان آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلًا من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 ما يقرب من 22 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الخامس بنسبة بلغت 6.23 % من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.
كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، منها 117 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، ونحو أكثر من 55 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

حقق المهرجان نجاحا باهرا في نسخته الأولى.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 فعاليات النسخة الأولى من (مهرجان اليوم الوطني التجاري) والذي أقيم ضمن اطار احتفالات الدولة باليوم الوطني، على مدار 6 أيام بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة.

وحقق المهرجان بنسخته الأولى نجاحا باهرا، حيث حظي بمشاركة واسعة من قبل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في الدولة، اذ شارك 14 مجمعا تجاريا، بالإضافة الى أكثر من 600 متجر وشركة في اقامة عروض وتنزيلات وتخفيضات غير مسبوقة، من قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتعليم وعيادات ومراكز طبية، ومراكز تجميل وشركات الخدمات وغيرها.

وقد شاركت الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بالمهرجان من كافة قطاعات التجارة والخدمات مثل «المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم، والمحلات التجارية ، صالونات التجميل الضيافة والفنادق ، والأندية الرياضية، والخدمات الصحية والجمالية، ، والمعاهد، والخدمات الترفيهه ….الخ » ،حيث تميزت واجهاتها بملصق الشعار الذي تم تصميمه خصيصاً للمهرجان وتم توزيعه على كافة المشاركين بالمجان .

هذا وقد حققت وزارة التجارة والصناعة والمجلس الوطني للسياحة هدفهما من المهرجان والذي تمثل بدعم القطاع الخاص وتعزيز الطلب في قطاع التجزئة، اذ ساهم المهرجان بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وخلق بيئة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة في كل عام لتجسيد معاني الاحتفاء والاعتزاز باليوم الوطني وتسهم بترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا وقيادته الرشيدة ؛ حيث تعمل الوزارة على تنشيط الحركة التجارية في أسواق الدولة من خلال إتاحة الفرصة للمحلات التجارية لتقديم عروض ترويجية متميزة وتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من التخفيضات خلال هذه الفترة .

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (108) مخالفة مختلفة تنوعت بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2018: –                                                  نوع المخالفةالعددعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة38عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة1عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة4عدم الإعلان عن الأسعار16منتجات منتهية فترة صلاحيتها10عدم الالتزام بالحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت)1عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة الى تجار التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني1وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.9
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه
 5عدم اصدار فواتير باللغة العربية5
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة5عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2عدم توفير قطع الغيار للسلعة خلال فترة زمنية محددة1
 
عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنها7عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها1المجموع108
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم 2018 أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الصيني والذي يقام على هامش فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد المنعقد في مدينة شنغهاي وحضر من الجانب الصيني السيدة شو لومي نائب المدير العام لإدارة شؤون غرب اسيا وأفريقيا من وزارة التجارة.
 وأكد  سعادته خلال الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح اعمال المنتدى  على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية منذ الثمانينات والتي تجلى أثرها في افتتاح السفارات وتبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا وتوقيع العديد من اتفاقيات  التعاون والشراكة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقيات التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، إلى جانب العديد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تتعلق بمجالات البحث والصحة والثقافة والتعليم بالإضافة إلى الشحن البري والبحري والجوي ، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.6 مليار دولار خلال العام 2017، وهو ما يمثل 10.92 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أشار إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى 181 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.
وأضاف سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني يشكل لبنة إضافية في صرح علاقات الشراكة بين البلدين، معرباً عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين بما من شأنه تعزيز مستويات التجارة وتحفيز النمو.
وفي محور حديثه عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري قال وكيل وزارة التجارة والصناعة: ” أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، ساهمت في جعل دولة قطر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكيةً واستقراراً وتنوعاً في المنطقة”.
وأضاف ” بأن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة والنجاح الذي حققته في تجاوز الأزمة الإقليمية، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى “نظرة مستقبلية مستقرة”، مع تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (-AA) ويعد هذا التصنيف من بين أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم”.
وأوضح سعادته أن دولة قطر بدأت في تسريع عملية تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات الرئيسية التي أقرتها الدولة على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. مضيفاً إلى أن الدولة بصدد طرح قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيُمهد الطريق أمام إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية. 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد سلطان الخاطر، عن ترحيب دولة قطر بكافة المستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة مؤكداً أن بيئة الأعمال التي توفرها دولة قطر تعد المكان المثالي لممارسة الأعمال التجارية.
ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الصيني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والصيني لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم مصالح البلدين.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الصيني شهد تنظيم جلستي عمل حيث تطرقت جلسة العمل الأولى إلى الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمارات وأبرز التحديات وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى بطولة كأس العام لكرة القدم 2022 والتحديات وفرص التعاون القطري الصيني وتحديات دولة قطر في قطاع الطاقة.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والصين، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والصينية. 
 
 
 
​

 
وكيل وزارة التجارة والصناعة يلتقي نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية  
 
 
التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018، السيدة ليو جان نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني بمدينة شنغهاي الصينية ، بالتزامن مع فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد الذي ينعقد في العاصمة شنغهاي خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018.
 
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متنامية ومتميزة.
 
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية ، والدور الذي تلعبه غرفة التجارة الصينية للاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في تعزيز مستويات التجارة الثنائية والاستثمار.
 
تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ ما يقرب من 38,7 مليار ريال قطري، بما يعادل 10.6 مليار دولار في العام 2017، وتعتبر الصين الشريك التجاري رقم 3 لدولة قطر.
كما يبلغ عدد الشركات العاملة في قطر والمملوكة بنسبة 100% للجانب الصيني حوالي 14 شركة، كما تبلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي بها شركاء صينين نحو 181 شركة تعمل في مجالات التجارة والمقاولات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الأغذية والمفروشات والاستشارات الهندسية.  
​

لوجود خلل في نظام مساعد التوجيه الكهربائي لمقود السيارة
وزارة التجارة والصناعة تعلن عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز سيلفرادو وطراز سوبربان وطراز تاهو موديلات 2015
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز سيلفرادو وطراز سوبربان وطراز تاهو موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في نظام مساعد التوجيه الكهربائي لمقود السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

 
لاحتمالية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم في الوسائد الهوائية   
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات تويوتا أفالون موديل 2019
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م  وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا أفالون موديل 2019 وذلك لاحتمالية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم في الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

لاحتمال حدوث اغلاق مفاجئ لنظام مساعد المقود الهيدروليكي عند السرعات البطيئة
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز اسكاليد ومركبات جي ام سي طراز سييرا وطراز يوكن موديل 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز اسكاليد ومركبات جي ام سي طراز سييرا وطراز يوكن موديل 2015 وذلك لاحتمال حدوث اغلاق مفاجئ لنظام مساعد المقود الهيدروليكي عند السرعات البطيئة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

 
لوجود خلل بوحدة تحكم المكيف الخلفي
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات شيفروليه إكسبرس موديل 2016-2018
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه  عن استدعاء مركبات شيفروليه إكسبرس موديل 2016-2018 وذلك لوجود خلل بوحدة تحكم المكيف الخلفي  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

لعدم توافق حساس مؤشر مستوى الزيت مع مواصفات المصنع  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز جي كلاس موديل 2017-2018
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز جي كلاس موديل 2017-2018 وذلك لعدم توافق حساس مؤشر مستوى الزيت مع مواصفات المصنع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة ( سليكون ) منتهية الصلاحية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق شركة لمدة أسبوع
 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإغلاق شركة للتجارة والمقاولات بمنطقة النجمة لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة “سليكون ” منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
​

 
لعدم توافق صفائح المكابح على المحور الأمامي و مسامير العجلات مع مواصفات المصنع  
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز أي  كلاس موديل 2018
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز أي  كلاس موديل 2018  وذلك لعدم توافق صفائح المكابح على المحور الأمامي مع مواصفات المصنع و مسامير العجلات مع مواصفات المصنع  ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

    لوجود خلل في المفتاح الكهربائي لزجاج باب السائق     
وزارة الاقتصاد  والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات شيفرولية إكسبرس موديل 2014 – 2017
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفرولية  عن استدعاء مركبات شيفرولية إكسبرس موديل 2014 – 2017  وذلك   لوجود خلل في المفتاح الكهربائي لزجاج باب السائق   ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن افتتاح السوق الموسمي الثاني للتخييم بمنطقة الرفاع عصر غداً الخميس
 
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الافتتاح الرسمي للسوق الموسمي الثاني للتخييم، بمنطقة الرفاع، وذلك عصر غداً الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018، ويستمر حتى 1 ديسمبر 2018.
ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري، كما ويهدف السوق الى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم.
 
مميزات السوق
وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة من خلال توفير المكان الملائم مجاناً للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، بالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة،
 
كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم في مكان واحد.
 
مكونات السوق الموسمي للتخييم
ويشتمل السوق الموسمي الثاني للتخييم على مساحات متخصصة لبيع المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم السجاد، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الانارة، الحطب والفحم، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات للرحلات كاملة من أدوات الطهي وملابس التخييم.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طرحت مبادرة السوق الموسمي للتخييم في موسمه الأول خلال العام 2017، والذي حقق نجاح كبير من حيث المشاركة الواسعة من قبل الشركات، وإقبال الجماهير، ونسبة المبيعات.
​

لوجود خلل بالمضخة الإضافية بدورة التبريد بالمركبة
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن استدعاء مركبات أودي طراز ايه 4 وطراز ايه 5 وطراز ايه 6   موديلات  2012 – 2017    
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات أودي عن استدعاء مركبات أودي طراز ايه 4 وطراز ايه 5 وطراز ايه 6   موديلات  2012 – 2017    وذلك لوجود خلل بالمضخة الإضافية بدورة التبريد بالمركبة ،  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– مركز الاتصال  : 16001
– البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الانستقرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
​

وزارة الاقتصاد والتجارة تُعلن عن إصدار قرار وزاري بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا

أبرز ما نظمه القرار الوزاري:أن تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة.الالتزام بعدم الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات من الجهة المختصة التي تثبت المميزات والفوائد للسلع والخدمات المراد الإعلان عنها بالحملة الترويجية.عدم رفع أسعار السلع والخدمات أو تغيير مواصفاتها أو أوزانها قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر وكذلك خلال فترة الترخيص.وضع بطاقة على السلع أو الخدمات التي يشملها الترويج مبيناً فيها الأسعار الأصلية وأسعارها خلال فترة الترويج.تقديم تقرير شهري عن تسليم الجوائز من تاريخ بداية السحب وحتى تسليم أخر جائزة.في حالة عدم تقدم الفائز لاستلام جائزته خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ اعلان اسم الفائز، يسقط حقه في استلام الجائزة ويصبح للوزارة حق التصرف فيها.إذا كانت الجوائز تذاكر سفر أو رحلات سياحية يجب أن يحدد لها مبلغ نقدي مساوي كبديل.لضمان حماية حقوق المستهلكين، للوزارة الحق في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا.
ونظم القرار أنواع الإعلانات الترويجية على السلع والخدمات، من حيث الترويج عن طريق الإعلان، والترويج عن طريق السحب على الجوائز أو امسح واربح، والترويج عن طريق توزيع الهدايا.
أبرز ما نظمه القرار الوزاري
ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري، أن تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة، والالتزام بعدم الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات من الجهة المختصة التي تثبت المميزات والفوائد للسلع والخدمات المراد الإعلان عنها بالحملة الترويجية. وعدم رفع أسعار السلع والخدمات أو تغيير مواصفاتها أو أوزانها قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر وكذلك خلال فترة الترخيص، مع وضع بطاقة على السلع أو الخدمات التي يشملها الترويج مبيناً فيها الأسعار الأصلية وأسعارها خلال فترة الترويج، فضلا عن تقديم تقرير شهري عن تسليم الجوائز من تاريخ بداية السحب وحتى تسليم أخر جائزة، وفي حالة عدم تقدم الفائز لاستلام جائزته خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ اعلان اسم الفائز، يسقط حقه في استلام الجائزة ويصبح للوزارة حق التصرف فيها. علاوة على أنه إذا كانت الجوائز تذاكر سفر أو رحلات سياحية يجب أن يحدد لها مبلغ نقدي مساوي كبديل، وللوزارة الحق في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين.

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (312) لسنة 2018 (اضغط هنا)

​

إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق محلا تجاريا لمدة شهر
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري لبيع المواد الغذائية يقع في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية.
 
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
 
وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
 
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
 
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR
 
 
 
 
​