Categories: الأخبار

تحت رعاية سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية خلال الفترة 19 – 20 نوفمبر 2014.
ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.
وسيشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من وزراء التجارة العرب، بالإضافة إلى الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارية العالمية بتلك الوزارات. كما يشارك ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر.
هذا وسيقوم المختصيين خلال ستة جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 
التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة صباح اليومالاثنين الموافق 17 نوفمبر 2014 بسعادة السيد/ محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ، والعمل على تطوير فرص التبادل التجاري و الاستثماري من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقارب 508 مليون ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المغرب ما يقرب من 436 مليون ريال قطري تمثلت أهمها في الإيثلين ، والكبريت ، والألمنيوم ، بينما بلغت قيمة الواردات منها لنفس العام 72 مليون ريال قطري أهمها : الأجبان واللبن ، والملابس الجاهزة .
والجدير بالذكر أن دولة قطر والمملكة المغربية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل : اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 1990، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 1999، واتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة في عام 1996.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر اكتوبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين  ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 60 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
عدد المخالفات
1.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
21
2.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
10
3.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
8
4.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
5.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
4
6.      
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
4
7.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
3
8.      
عدم وجود بيانات على السلعة باللغة العربية
3
9.      
عدم الالتزام بضمان عقود الالتزام بالإصلاح والصيانة او الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية
1
10.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1
11.  
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة صحيحة
1
          المجموع
60
 
بدورها تأكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني

 
·       أصحاب المحلات : نشكر الوزارة على هذه المبادرة ونتمنى تعميمها على جميع أنحاء الدولة.
·       أسواق الفرجان تساهم في خفض الايجار التجاري
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تسليم محلات أسواق الفرجان الجاهزة للفائزين بالقرعة وذلك من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية ، حيث قام الفائزون بتوقيع عقود استلام المحلات مع الشركتين والبدء في تجهيزها استعداداً للافتتاح.
وقد أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم فور توقيعهم العقود ، مشيدين بمبادرة أسواق الفرجان التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها تساهم في نمو القطاع التجاري ، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية ، علاوة على انها تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات ، وأكدوا أنهم سيبذلون قصاري جهدهم من أجل خدمة سكان الفرجان المتواجدين بها ، كما ناشدوا وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم ( أسواق الفرجان ) على جميع مناطق الدولة.
بداية يقول المواطن ” مبارك غريب القحطاني “: تسلمت المحل بمنطقة ( روضة الحمام ) بعد توقيع العقد مع شركة ازدان، وسوف ابدأ في تجهيزه سوبر ماركت ، حتى يتسنى لي خدمة سكان الفريج فهم أهلنا وخدمتهم واجب علينا بغض النظر عن الربحية .
يواصل القحطاني حديثه قائلا : إن المناطق المخصصة حالياً لإقامة المشروع غير كافية ولكنها بداية جيدة ونرحب بها وأتمني أن تتسع لتشمل اكبر عدد من المناطق في جميع مناطق الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
ايجارات مخفضة
أما فيصل محمد المير فيشير إلى أن مشروع أسواق الفرجان يساهم في تخفيض ايجار العقار التجاري بشكل كبير، وهذا ما دفعه إلى التقدم من البداية للحصول على أحد محلات الفرجان لأن قيمتها الايجارية منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، الأمر الذي من شأنه تشجيع الجميع على المنافسة من أجل الحصول على محلات أسواق الفرجان.
ويضيف أنه وقع العقد مع شركة وصيف وبدأ في تجهيز المحل ونشاطه كافتيريا بمنطقة ( القطيفية ) وسوف يفتتحه فور الانتهاء من التجهيزات.
فكرة رائعة
وفي سياق متصل فقد أثنت أحلام العبيدلي على فكرة أسواق الفرجان قائلة : إنها فكرة رائعة وتستحق الاشادة لان تلك الاسواق كانت منشرة قديماً وفي كل الفرجان القديمة ،مما كان يسهل على سكان الفريج عملية التسوق لكن هذه الاسواق اختفت نتيجة التطور العمراني وانتشار المجمعات التجارية والاسواق ، وأن فكرة اعادة انتاج هذه الاسواق تعد من الافكار الجيدة التي تحسب لوزارة الاقتصاد والتجارة.
واضافت أن خبرتها في مجال التجارة هي التي شجعتها على التقدم من البداية لقرعة أسواق الفرجان للحصول على محل والعمل بنشاط البقالة لأنه من الأنشطة الخدمية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق ، علاوة على انخفاض القيمة الايجارية للمحل .
وتمنت في نهاية حديثها أن تخدم سكان الفريج الموجود به محلها بمنطقة ( القطيفية ) .
نجاح المشروع
أما حمد عبدالله فيشير إلى نجاح مشروع أسواق الفرجان في مرحلته الأولي حيث وقع عقد المحل ونشاطه مغسلة ملابس وبدأ في التجهيز حتى يتسنى له الافتتاح في أقرب وقت .
ونوه إلى ان النشاط الذي اختاره سيخدم بالطبع سكان الفريج وهذا هو الهدف الأساسي من وجود فكرة أسواق الفرجان التي ستسهم في تقليل الأعباء على المواطنين ، وتقليل الزحام في الشوارع ، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
أنشطة جديدة
ومن جانبه عبر طارق محمد مختار عن سعادته بتوقيع عقد المحل ، ونشاطه سوبرماركت . مؤكداً احتياج السكان لمثل هذا النشاط فعلاوة على انه النشاط الاساسي لنا إلا أن تواجده داخل الفريج يوفر الوقت للسكان ، علاوة على القيام بخدمة التوصيل سواء إلى السيارة أو المنزل ، وهذه الخدمة غير متوافرة في المجمعات التجارية – على حد كلامه .
               وتمني أن تضيف وزارة الاقتصاد والتجارة بعض الأنشطة الجديدة لأسواق الفرجان مثل محل الموبايل ، وذلك خلال المراحل الجديدة القادمة للمشروع ،لأنه من الأنشطة التي تخدم سكان الفريج.
خدمة سكان الفريج
اما المواطن أحمد مبارك احد الفائزين بمحل بأسواق الفرجان اوضح انه وقع العقد وبدأ في تجهيز السوبرماركت وهو النشاط الذي اختاره ليقينه من انه سيخدم سكان الفريج بغض النظر عن الربحية.
وناشد وزارة الاقتصاد والتجارة التوسع في مشروع أسواق الفرجان لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على أحد المحلات بها . علاوة على أن المشروع ذاته من المشاريع الاستراتيجية في الدولة الذي يسهم بشكل فعال في دفع النمو الاقتصادي في الدولة.
 
أسواق الفرجان في سطور
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع «أسواق الفرجان» في شهر مايو الماضي، وهي مبادرة فريدة من نوعها، جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ومن هنا عملت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات على تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم. كذلك لا يغفل الأثر البيئي الإيجابي الذي تلعبه هذه الأسواق من خلال انخفاض الانبعاثات الكربونية من السيارات وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود.
وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية ، وينفذ مشروع اسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الظعاين ، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية ، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامه، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، أم السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق ٤٤ سوقاً تضم ٦٤٥ محلاً. وحددت القيمة الإيجارية بـ (6) آلاف ريال شهريا لكل محل، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الإيجارات.
وأعلنت الوزارة في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان حيث تنافس حوالي 2593 مواطن على 645 محل لأنشطة تجارية مختلفة.
ثم وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كلاً من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية . تهدف إلى أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة في توقيع العقود مع المستأجرين ، وتحصيل الإيجارات الشهرية، ويوفران طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق ، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.
كما أجرت اللجنة الدائمة لصندوق الاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتــجارة قــرعة بــين جميــع البنــوك العاملــة بالدولــة وذلك لتـوفيــر آلات الصراف الآلــي داخل أســواق الفــرجان.
هذا وتحرص اللجنة المشكلة من وزارات الدولة على متابعة المراحل التي وصل إليها مشروع أسواق الفرجان مع بنك قطر للتنمية وذلك لمتابعة مراحل تسليم الاسواق الجاهزة وتوقيع العقود مع الفائزين بالقرعة من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية.

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 476 قطعة ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية عالمية وذلك في أحد المحال الواقعة بمدينة الخور .
جاء ذلك من خلال الحملات الدورية الذي يقوم بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة لكشف وضبط عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
هذا وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحل المخالف كما تمت مخالفته وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك  والذي نص على ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة ” .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بالغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين ستة الالف ريال وتصل الى مليون ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني :info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

دولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد الأفضل من نوعها
قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم
دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار
13شركة بملكية صينية كاملة تتواجد قطر في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع شركاء قطريين
قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز سنة2012

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له أمس في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة في العاصمة الصينية بكين ، حيث أكد سعادته في كلمته التي ألقاها خلال هذا الحدث العالمي على أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصا استثمارية متعددة أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع ، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم .
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما .
وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات ، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.
وفي هذا السياق أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الفهم العميق والاحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك ، مشيدا بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21 ، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى .
 مشاريع كبرى
وسلط سعادته الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر في انسجام مع أهداف رؤية قطر 2030 ، واستيفاء لاشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2030 مؤكدا حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد ، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى .
وقد رصدت دولة قطر – كما قال سعادته – نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات ، حيث أن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً ، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية .
         ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.
كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة .
مونديال 2022
وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيما تحقيق رؤية قطر الوطنية كما قال الوزير.
وبين سعادته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة ، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب ، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر.
وفي ما يتعلق بتصدير الغاز الى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال ، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار”، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى اكثر من 200 مليار دولار حاليا.
وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكدا على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.
واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير  
علاقات مميزة
في غضون ذلك بين سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني يبلغ 49%
وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية.
وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و 2013 بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار.
تطوير البنية التحتية
إلى ذلك بين سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية.
واستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وقال في هذا السياق : يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم ، وتمتاز ببيئة أعمال تعد الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام .
بيئة محفزة

وعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته ، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة .
 وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100% من الأرباح تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسة واتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية .
وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع “مناطق” الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة.
ويضم هذا المشروع – بحسب سعادة الوزير – 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلومتر مربع في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية.
 وشهدت فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين .

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي  بوزارة الاقتصاد والتجارة منضبط ٧ محلات تبيع وتروجللإطارات الرملية “البالون” الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، حيث بلغ عدد الاطارات المضبوطة 63 اطار بالون .
 جاء ذلك من خلال حملة تفتيشيه قام بها مفتشي الوزارة على ٢٠ محل لبيع الاطارات على طريق سلوى ،وبذلك تكون تلك المحلات قد خالفت قانون حماية المستهلك والذي “يحظر بيع او عرض او تقديم او ترويج او الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها”
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفه وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والاجهزة الرقابية المختصة بالدولة قد أعلنت مسبقاالاشتراطات الواجب مراعاتها في مجال استيراد وبيع إطارات السيارات ومن بينها منع استيراد واستخدام اطارات البالون والتي  تعد أحد الاسباب الرئيسية المسببة لحوادث حيث لا تصلح للسرعات العالية وغير مخصصه للسير على الطرقات وتم حصر أسباب عدم مطابقتها ، في ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع وتآكل الإطار بسرعة حيث أن الفترة الزمنية  اللازمة لتوقف السيارة عند الفرملة المفاجئة تستغرق مسافة اكبر  في  حال  استخدام اطارات البالون حيث يعصب السيطرة على السيارة مما يؤدي الى زيادة نسبة وقوع الحوادث او انحراف السيارة الى مسارات اخرى .
 
و بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من القيام بأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بسلامة وصحة وحق المستهلك .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً

في إطار دعم القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيعاً للاستثمارات الوطنيةفي هذا المجال،وإيماناً بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها ، تُعلن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح حق استغلال أراضي لزراعتها بالأعلاف الخضراء، بواسطة مياه الصرف المعالجة ، على ثلاثة مشغلين من القطاع الخاص، بنظام المزايدة المشروطة بمتطلبات فنية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك وفق القيمة الإيجارية المعتمدة.
ولقد تقرر اعتماد حق استغلال تلك الأراضي لمدة (خمس عشرة سنة) بموجب عقود إيجار مدة كل منها (ثلاث سنوات)، تجدد في حالة التزام المستفيد بالسياسات والشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن وفق التقييم السنوي لسير العمل بالمشروع، على أن يلتزم مستغلوا تلك الأراضي بسياسات زراعية تشدد على كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها كأساس لاستمرار التعاقد.
        ويهدف المشروع إلى:
–         تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
–         تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء.
–         تأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف.
 
               حيث سيتم تقييم كافة العروض المقدمة وتأهيلها في ضوء إطار عمل موضوعي، ووفق معايير وطنية يتعين على المتقدمين عرض تصوراتهم بشأنها، والتي تتمثل في مدى الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، والجدوى الاقتصادية للعرض المقدم، ومدى مساهمته في تطوير مفهوم المحافظة على البيئة المستدامة، ومساهمته في تطوير القطاع الخاص، و مراعاة الالتزامات المجتمعية، ومدى القدرة على توفير متطلبات تنفيذ المشروع.
على أن يتولى المختصون استلام طلباتالسادة منتسبي القطاع الخاصالراغبين في المشاركة في هذا المشروعخلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق فقط، وضعًا في الاعتبار أن المشاركة في المزايدة عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزايدة بالطرق المحددة بالقانون عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة بتاريخ 16/11/ 2014، وفق الشروط والمتطلبات الفنية والقانونية التي تحددها وثائق المزايدة على الأراضي”RFP”، والتي ستطرح على الراغبين في التقدم للمزايدة في وقتها.
ولمزيد من المعلومات والتنسيق، يرجى التواصل على بيانات الاتصال التالية:
وزارة الاقتصاد والتجارة
اللجنةالفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي 
هاتف : 40122814 ، 40122820
بريد إليكتروني:
haali@mec.gov.qa
msouza@mec.gov.qa
 

 

أكد سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى القطري البريطاني بالعاصمة لندن اليوم إن استراتيجية التنويع الاقتصادي ، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، مشيرا إلى البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وقال سعادته إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية ما يفوق الـ 30 مليار جنيه استرليني.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة.
و في بداية كلمته الافتتاحية توجه سعادته بالشكر للمملكة المتحدة ملكة وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار بالوفد القطري وتمكينه من عقد هذا الملتقى الهام الذي يشارك فيه العديد من كبار التنفيذيون ورؤساء مجالس ادارات الشركات القطرية والبريطانية، معبرا عن تطلعه بأن يخرج بنتائج جيدة وبنّاءة لصالح الجميع.
وأشار سعادته إلى أن التجارة الدولية تلعب دوراً هاماً في توثيق العلاقات بين الشعوب ، وتقريب المسافات بينها، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.
 
ولفت سعادته  إلى أن أهل قطر أدركوا منذ زمنٍ بعيد أهمية التجارة في تطوير الاقتصاد، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ضمن منظور يتأسس على مبدأ الانفتاح على العالم، وفي سياق جعل من المملكة المتحدة التي كانت ومازالت، أحد الشركاء التجاريين البارزين لدولة قطر.
وأضاف سعادته أنه ما كان لكل هذا أن يتحقق، لولا فضل الله أولا، ثم حكمة وبصيرة القيادة الرشيدة ببلادنا، التي خطّت بأحرف من ذهب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع، وتنويع الاقتصاد، من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وأوضح سعادته أن تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية يستند على أربعة ركائز حيوية للتنمية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية.
وأكد سعادته أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لإيمانها القوي بكونه شريك حقيق للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتكريس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.
وبين سعادته أن القطاع الخاص المحلي يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات  ذات الخبرة العالمية .
 
 
نمو اقتصادي قوي
وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم ، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي.
وقال سعادته : بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج الإجمالي المحلي بمتوسط 11.9 % سنوياً، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار أمريكي.
وبيّن سعادته أن دولة قطر ضخت استثمارات ضخمة، في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المضمار.
وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقاً لرؤيتها الوطنية.
               وقال سعادته : لقد حققنا نجاحاً في هذا الصدد، فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام الماضي، وسنظل نلتزم بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري.
 
 
مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات .
وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان بالإضافة إلى ما مقداره 170 ألف موظف، مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
وفي سياق تأكيده على اهمية الاتصالات البحرية والجوية في رسم مستقبل الاقتصادي القطري قال سعادته : إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، التي تمثل نموذجاً رائداً على مستوى العالم، من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة.0
وتحدث سعادته أيضا عن تم تخصيص مبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم، مؤكدا انه صُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتحقيق تطلعاتها، لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.
واوضح سعادته أن الزيادة التي شهدها تعداد سكان دولة قطر بأكثر من الضعف خلال السنوات العشرة الأخيرة، مدعومة بنمو متسارع للاقتصاد القطري في مختلف القطاعات استلزمت بالضرورة أن تواكب البنية التحتية للدولة، هذه الزيادة المدهشة والمتسارعة لنمو السكان.
               كما أشار سعادته إلى أن المشروع الوطني للسكك الحديدية، الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة، سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافياً أكثر من ذي قبل.
وعلاوة على ذلك أكد سعادته أنه تجري في الوقت الحالي أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة، بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومتراً من الطرق.
المونديال محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزا لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار : يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل”.
               وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة ، لذلك فقد تم التركيز على انجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم ، مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة.
ولم تفت سعادته الفرصة ليشير إلى أن قطر تركز أيضا على تنفيذ مشاريع خاصة لتوفير أماكن إقامة للأعداد للجماهير الغفيرة التي ستتواجد في الدوحة ، لمشاهدة هذا الحدث العالمي المميز.
تنويع الاقتصاد فرصة للبريطانيين
وقال سعادته إن استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها ، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة.
وأضاف : لقد بلغت هذه الصداقة ذروتها الآن، حيث تحظى الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين”، معبرا عن ثقته في أن هذه المزايا ستعود على البلدين بنتائج قيمة ستستمر لسنوات طويلة قادمة .
وجدد سعادته التأكيد على أن المملكة المتحدة تمثل: ” أحد الأسواق المهمة لصادرات دولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال ، حيث ان العلاقة الاقتصادية بيننا ليست أحادية الجانب، بل علاقة تقوم على المنافع المتبادلة ” .
               وبين سعادته أن المملكة المتحدة تعتبر رابع أكبر مصدّر الى دولة قطر، حيث بلغت قيمة السلع المستوردة منها في 2013 ما يقرب من ملياري دولار، موضحا في الآن ذاته حجم التبادل التجاري بين البلدين ، والذي بلغ 5,2 مليار دولار العام الماضي يؤكد أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح .
أهمية الاستثمار الخارجي
وعرج سعادته بالحديث عن أهمية المملكة المتحدة كوجهة للاستثمارات القطرية.
وقال في هذا المضمار: لا يقتصر سعي دولة قطر للتنويع الاقتصادي على المشاريع المحلية فحسب، بل إنه وحتى عند ترتيب أولويات تطوير مشاريع البنية التحتية، فإننا ندرك تماماً أهمية الاستثمار الخارجي في كيانات تحقق نتائج ملموسة على المدى البعيد”، مضيفا أن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية يفوق الـ مليار جنيه إسترليني.
وتابع سعادته بالقول: نحن كدولة ملتزمون بتعزيز علاقتنا الاقتصادية الحالية مع استمرار المناقشات حول فرص الاستثمار المستقبلية”.
صادرات الطاقة
وأشار سعادته إلى أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012.
واوضح سعادته أن الطاقة تمثل في الوقت الحالي نحو 98 في المائة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال ، الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات.
وقال سعادته في هذا السياق إن صادرات الغاز هي : دليل آخر على أن الحكومة البريطانية تعتبر دولة قطر شريكاً مستقراً يُعتمد عليه ، قادرة على توفير 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية “.
واستطرد سعادته بالقول: في واقع الأمر، فقد وقّعت شركة سينتريكا (Centrica ) في نوفمبر من العام الماضي تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018”.
 
استثمارات بريطانية
وأشار سعادته في كلمته أيضا إلى ما تساهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات، حيث أن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأسمال بريطاني بنسبة 100%، فيما توجد 457 شركة بريطانية قطرية برأسمال مشترك.
كما أكد سعادته أن دولة قطر تستورد عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة ، في وقت تواصل الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها ، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في 2010، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية، وهي قطاعات لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ فيها بريادتها العالمية.
بيئة تنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات البريطانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر، ينتظرها مستقبل باهر، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في فئتها”. ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ومحفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط.
ونبه سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام”.
وقال سعادته : توفر دولة قطر بصفة عامة، الظروف الملائمة والجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لإنشاء حضور وتواجد قوي ومميز لشركاتهم، حيث ويشهد مناخها التجاري باستمرار التطور والازدهار، مما يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين”.
وأضاف سعادته : في ضوء هذا الهدف، تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات ، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة”.
تدابير تحفيزية
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات ، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين”.
وأكد سعادته أن دولة قطر تقوم بدور حيوي في تبسيط إجراءات وقوانين وتشريعات الاستثمار في الدولة ، مع التحديث المستمر لها ، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة قانونية وتشريعية وضريبية من الطراز الأول، باعتباره مركزاً مالياً وتجارياً، جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة ، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة ، تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح”.
وبين سعادته أن مركز قطر للمال يوفر مناخاً شفافاً للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام ، مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات.
وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة ، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف انحاء العالم.
الابتكار ركيزة أساسية
وفي سياق كلمته اعتبر سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مؤكدة في هذا الإطار حرص دولة قطر على انشاء “حاضنة” لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا “.
وقال في هذا الإطار : تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030”.
وعبر سعادته عن قناعته بأن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من البريطانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والافكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات ارحب واشمل من الاستثمارات في البلدين 

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني بالعاصمة لندن والذي تنطلق أعماله اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الحالي .
 
هذا و سيترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات ومؤسسات حكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية.
 
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة.
 
وسيتفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ومن الجانب البريطاني اللورد جون استر وزير الدولة للدفاع بافتتاح أعمال المنتدى، الذي يهدف إلى بحث فرص التعاون بين رجال الاعمال والشركات في دولة قطر والمملكة المتحدة على صعيد مجالات مختلفة ، وبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى ، علاوة على آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار .
وسيخاطب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني حضور المنتدى، والذي من المتوقع أن يركز فيها على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودور القطاع الخاص في تعزيز مستوى هذه العلاقات.
 
وينتظر أن تشهد فعاليات المنتدى إلقاء كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر، تتلوها كلمة لنظيرته البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية.
 
 وستشهد الفعاليات تقديم ورقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة تستعرض سبل ووسائل دعم ممارسة الأعمال التجارية بدولة قطر.
 
 وسيتضمن المنتدى ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.
 
 وستتناول الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.
 
وستسلط الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
 بينما ستركز الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر ” جهاز قطر للاستثمار” في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.
 
وترتبط دولة قطر بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما فتأت تتطور سنة عن سنة بدعم من نمو أحجام المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. وتعد المملكة المتحدة الشريك الرابع لدولة قطر على الصعيد الدولي. 
  
ووقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون اقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، ولتفاقية الازدواج الضريبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 
وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول.
 
وتندرج هذه الاستثمارات في إطار دعم رؤية قطر على صعيد تنويع قاعدة الاقتصاد وضمان نمو مستدام لفائدة الأجيال المقبلة عبر دعم الثروات الطبيعية بامتلاك أصول متنوعة قطاعيا وجغرافيا.

أشرف فريق من وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 26 اكتوبر 2014 على إعدام وإتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمطمر ” مسيعيد ” للتخلص من النفايات الصلبة التابع لمشروع النظافة العامة بالدولة.
وقد تنوعت المنتجات التي شملتها عملية الإتلاف بين كريمات العناية بالبشرة والصابون والشامبوهات وغيرها من مواد ومستحضرات التجميل وجرى التخلص منها بطرق تتلاءم والحفاظ على البيئة.
ووفقا للوزارة فقد صودرت تلك المنتجات منتهية الصلاحية من محل واحد ، بعد سلسلة من الحملات التفتيشية والضبطيات قام بها الموظفون المختصون في إدارة حماية المستهلك بالوزارة وتم على إثرها إغلاق المحل المخالف وتغريم صاحبه.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تكثف جهودها لحماية المستهلك وضبط المخالفين وإيقاع الغرامات الرادعة عليهم ، وقد شملت تلك الجهود إغلاق بعض المحلات والمطاعم المخالفة وتغريم البعض الآخر وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية تنوعت بين المواد الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل وإطارات السيارات وزيوتها والأجهزة الالكترونية والأحبار وغيرها.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوزارة في إطار تلك الجهود أنها أعدمت كمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بلغت نحو 23 ألف منتج ، وبذلك تلعب دورا بارزا في حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم من جهة وتدريب كوادرها من جهة أخرى على مكافحة السلع المغشوشة من خلال النزول إلى الأسواق والتفتيش وهو الأمر الذي نتج عنه انخفاض في كم ونوع البضائع المزورة.

 

 

 

تلبية للدعوة الموجهة له ، تفضل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له والذي ضم عددا من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات قطرية بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية يومي 22- 23 أكتوبر ، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.
والتقى سعادته خلال الزيارة معالي السيد/ اسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون بين البلدين ، حيث عبر سعادة / نائب الرئيس الايراني تمنياته لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا النجاح في مسيرة التنمية والنهضة من خلال الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق ذلك.
كما جرت جلسة مباحثات مع سعادة المهندس / محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة حضرها عدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين ورجال أعمال ورؤساء شركات قطرية وايرانية وتم استعراض العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الايراني وبحثا سبل التعاون المشترك.
وفي نهاية الزيارة شهد سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة ( جابرو مينز ) الايرانية لاستيراد حجر(الجابرو ) من ايران.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملاتهم الدورية والمكثفة من ضبط 119 منتجا مقلدا من مستحضرات العناية بالبشرة وشامبوهات من ماركات تجارية عالمية بإحدى السوبرماركت في السوق المركزي ،وذلك في سعيها المستمر لمواجهة الاخطار والاضرار التي قد تلحق بالمستهلك عند شرائه لتلك السلع المغشوشة والتي لا تؤدي الغرض من شرائها .
وأتت هذه الحملة بعد عقد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات.
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارةبالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة حيث ستبدأ الغرامة المالية من 6000 ريال وتصل لمليون ريال حسب نوع المخالفة ، وعليه تمت مخالفة السوبرماركت وفقا لقانون حماية المستهلك
وقد صرح السيد يوسف سعد السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة وكذلك اجراء ورش تدريبية لتطوير المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الاسواق.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليهابقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
-أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط 5 حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بأحد أشهر وكالات السيارات بالدوحة ،حيث قام مفتشي الوزارة  بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة ، بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلالبيع سيارات على انها جديدة وهي بالحقيقة تعرضت في ورشة الشركةلحوادث قبل بيعها على المستهلك وتم اصلاحها واعادة بيعها على انها جديدة وبحالة جيدة. 
وعليه تمت مخالفة الوكالة وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 وما ستتبعها من اجراءات تطبيق هذه المادة والزمت الشركة بتعويض المتضررين حيث اجبرت الوزارة وكالة السيارات المعنية بتعويض المستهلك ماديا او بسيارة اخرى او بخدمات اضافية حسب رغبة المستهلك ،
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارةباستخراج بيانات العملاء المتضررين من بيانات الشركة و التواصل معهم لاستلام التعويضات ، حيث تم تعويض عميلين بمبالغ نقدية و استبدال السيارة بسيارة جديدة لعميلين اخرين واما العميل الاخير فقد تفاوض مع الشركة على ابقاء السيارة لديه على ان يحصل على مزايا اضافية من الشركة .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليهابقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقه معيذر الشمالي (شارع معيذر التجاري وشارع الرويضات) ، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 39 مخالفة، أصدرت بحقهم 28 اخطاراً و 11 محضر ضبط.
تأتي هذه الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبةالأسواق ، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين عدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، واستخدام المحل كمسكن.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى  والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :

        –         هاتف رقم :   40122295 
–         البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa

 أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في برلين على قوة ومتانة العلاقات القطرية الألمانية والتي اصبحت مرتكزا أساسياً في تطوير هذه العلاقات على مختلفالأصعدة والمجالات.
 وتطرق سعادته في الكلمة الى آليات تطوير العلاقات الثنائية المتعددة و التي تعتمد على طبيعة ونوع المجال المعني بالتطوير حيث قال” على صعيد الاقتصاد والاستثمار هناك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين بلدينا ، مشيراً إلى ان حجم التبادل التجاري بين بلدينا الذي يقدر بأكثر من 2 مليار يورو بزيادة قدرها 12.5% عن عام 2012، والذي يمثّل شاهداً على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن الاستثمارات الألمانية في دولة قطر قد نمتفي الفترة السابقةحيث بلغ عدد الشركات الألمانية النشطة 27 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الألمانية، فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري ألماني مشترك . بالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في المانيا تغطي العديدمنمجالات النشاط الاقتصادي كالعمليات التشغيلية ، والمحافظ الاستثمارية والعقارية، و الفنادق.
 واستشهد سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله التي قام بها في سبتمبر الماضي والتي تعد دليلاً وشاهداً على مدى قوة وعمق هذه العلاقات وعلى مستوى القيادات العليا في البلدين ، حيث أكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله أن دولة قطر تعلق أهمية كبيرة على العلاقات التي تربطها بجمهورية المانيا الاتحادية والتي توطدت وتوثقت عراها في السنوات الأخيرة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري داعياً الى تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة ومنها المجال الاقتصادي ومجالات الطاقة البديلة وباقي المجالات التي تهم دولة قطر مثل التعليم والصحة والثقافة والمجتمع،
…… نجاح المنتدى الاقتصادي القطري – الالماني
 كما أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته كذلك الى أن المنتدى الاقتصادي القطري – الألماني الذي عقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والذي أثبت كذلك مدى متانة العلاقات بين البلدين حيث ساهم الحضور المميز لرجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات القطرية في اثراء الحوار المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
الاقتصاد القطري منفتح وقوانينه مرنه ومتطورة ..ونرحب بالاستثمار من مختلف انحاء العالم
وأضاف سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة: أن اقتصاد دولة قطر مفتوح وقوانينه مرنه ومتطورة تواكب أفضل المعايير الدولية فهناك قطاعات يمكن لرأس المال الأجنبي أن يساهم فيها بنسبة 100% ، بينما هناك مجالات أخري يمكن لرأس المال الأجنبي أن يدخل فيها بنسبة 49%. فالأمر يتوقف على نوع النشاط والمجال الاستثماري الذي يختاره المستثمر لذا ترحب وتشجع دولة قطر  الاستثمار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم كشريك في التنمية المستدامة.
وتمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته أن تكلل اجتماعات اللجنة القطرية – الالمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بالنجاح والتوفيق، وأن تكون مفعمة بالتفاؤل والأمل بالوصول إلي نتائج إيجابية كما جرت عليه اللقاءات القطرية الألمانية دائماً، وأن تنجز ما وضع لها من أجندة في جدول الاعمال بروح التفاهم المشترك والتحاور البناء، بحيث تحقق ما تتطلع إليه من أهداف وغايات تلبي تطلعات مواطني الجانبين وتخدم خطط التنمية الطموحة في البلدين.
 وتلبية للدعوى التي وجهت له، قام سعادة الوزير بزيارة البرلمان الألماني والتقى خلالها عدداً من المسؤولين وتم ايضا الاطلاع على النظام البرلماني في المانيا. وسادت الزيارة روح الصداقة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
 
اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بحث تعزيز التعاون القطري الالماني في جميع المجالات .
هذا وقد ساد مداولات اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني الرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلدين.
واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة .
هذا وقد وقع كل من سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري في اللجنة، وسعادة السيد / ماثيوس ماخينغ وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة الذي يترأس الجانب الالماني باللجنة على محضر الاجتماع الرابع للجنة القطرية – الالمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في ختام أعماله.
 وفي النهاية شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع صفقة استحواذ شركة كتالست القطرية والمختصة في مجال تصميم وتطويربرامج وتطبيقات الالعاب الالكترونية على شركة“كونست ستوف –  “Kunst Stoffالالمانية والرائدة في هذا المجال.

عقدت اللجنة القطرية – الالمانية المشتركة اجتماعها الرابع في العاصمة الالمانية برلين والذي يستمر لمدة يومين خلال الفترة من 15 – 16 أكتوبر الجاري.
وسيترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الجانب القطري باللجنة،
بينما يترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماثيوس ماشنيج وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة.
ويناقش جدول الاجتماع الرابع للجنه القطرية الالمانية المشتركة موضوعات أهمها : أهمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد ، وفرص الأعمال والاستثمار في المانيا، وأنشطة التعاون الدولي الألمانية في قطر.
وتهدف هذه الاجتماعات المنتظمة للجنه القطرية – الألمانية المشتركة إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ، والعمل علي زيادة صادرات دولة قطر إلي السوق الألمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والإستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، وتوسيع آفاق التعاون ، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلي أن دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم ، مثل اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في عام 1996، واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري وفني في عام 2005 ،واتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة عام 2005.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 7.5مليار ريال قطري ، حيث بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 1.8 مليار ريال قطري وأهمها: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير ، والمواد الكيميائية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6.4 مليار ريال قطري وأهمها: السيارات غير الترام والسكك الحديدية، والمعدات الالكترونية، والكهربائية، والطائرات وأجزاؤها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقانون حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 63 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ،عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية ، زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة ،تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
12
2.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
9
3.      
زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة
7
4.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
7
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه
5
6.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
5
8.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
9.      
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة وبارزه
2
10.  
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة
1
11.  
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتبعة والمعلن عنها
1
12.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
1
13.  
عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة
1

·      عملية (الشاهين ) نالت إعجاب كافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر وطالبوا باستكمالها لتميزها.
شاركت دولة قطرفي المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظتمه (الإنتربول الدولي) تحت عنوان ( الشركات العالمية للتصدي للجريمة) في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينةهانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي.
ومثل وفد دولة قطر السيد / يوسف السويدي مدير ادارةحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد / محمد مفتاح خبير علامات تجارية.
    تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة.
 وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعة في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة.
 
عملية الشاهين
كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي علي حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية “الشاهين”، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

وجاءت عملية “الشاهين” نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخليةمتمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين.
كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.
 وقد شملت عملية ( الشاهين ) مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث أن البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة(المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.
كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء.
 وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.
وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية”.
وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها .
هذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهه للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، وآخري ركزت علي مكافحة التلاعب بالاغذية . بالإضافة إلي حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع الغير مشروعه والمغشوشة ، وحملة الانتربول (turn back crime) لتوعية العامة .
ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمه .
كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية .
كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركه .

قام وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد/ يوسف السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بزيارة ميدانية تفقدية لمركز صيانة وكيل فودافون الواقع بسوق الخليج وذلك بهدف التأكد من انسيابية عمل الاستدعاء الخاص بأجهزة الايفون 5 الذي تم انتاجه خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013 بسبب خلل بطارية الهاتف يؤدي إلى فقدان الشحن بسرعة كبيرة .
 حيث قام مفتشو الوزارة  خلال الزيارة بالتأكد من صلاحية البطارية والتأكد من عملية  الاصلاح اللازم في حال وجود الخلل المعلن عنه  ، كما أشرفوا كذلك على  عملية تصليح هاتف لأحد العملاء في مركز الصيانة بغرض التعرف على كيفية عمل الصيانة اللازمة للهاتف حيث تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي.
ومن جانبه أكد السيد/ رائد ناجي مدير تطوير الاعمال بشركة قطر موبايل وكيل الصيانة الرسمي لشركة فودافون ، بأنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء فترة الحملة وأن الحملة  ممتدة حتى تصليح اخر جهاز موجود على قائمة التصليح لان الضمان دولي ، وعن الوقت الذي يستغرقه تبديل البطارية  يتراوح من 15-30 دقيقة مشيراً  الى تبديل بطارية 120 جهاز من بدء الحملة الى الان .
كما قام الوفد بإعطاء ملاحظات للشركة كضرورة تهيئة مكان أكبر للاستقبال العملاء و ضرورة تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة في حال وجود أي استدعاءات مستقبلاً .
هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء تنفيذ حملة الاستدعاء لهواتف الايفون 5 عبر الصحف المحلية وموقع الوزارة على الانترنت ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المزودة للهاتف ، حيث بإمكان العملاء اللذين قاموا بشراء هاتف ( الايفون 5 ) خلال الفترة المذكورة الدخول على موقع شركة ابلhttps:/ssl.apple.com/support/iphones-battery-countries.html وادخال الرقم التسلسلي للجهاز والذي يمكن الحصول عليه من خلال الاعدادات – عام – حول – الرقم التسلسلي ) ليعرف ما إذا كان هاتفة ضمن الأجهزة التي يشملها هذا الاستدعاء لاستبدال بطارية الهاتف مجاناً عن طريق الشركات المزودة للهاتف ، وقد خصصت هذه الشركات خطوطاً خاصة للرد على المستهلكين قد دونته باعلان الاستدعاء التي قامت بنشره في الصحف وذلك لحجز موعد لتغير البطارية .
هذا وتدعو  وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  في حال واجهتهم  أي صعوبات أو مشكلات  مع المزودين  ضرورة التواصل  مع ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري  من خلال قنوات التواصل التالية:
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني :info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على ( السوق المركزي ، ومحــلات بيع الحــلوياــت والمكسرات ، وعدد من المطاعم والمطابخ الشعبية) ، وتأتي هذه الحملات التي قام بها مفتشوا الوزارة تزامناً مع اقتراب عيد الاضحى  المبارك ، وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالأسعار  .
وأسفرت الحملة التي شملت  محلات بيع الحلويات والمكسرات  في سوق واقف وشارع المرخية ومنطقة بن عمران ومنطقة الريان ومعيذر والخريطيات وأم صلال عن ضبط 23 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وعدم إصدار فواتير، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
10مخالفات بالصالونات النسائية
 وفي السايق ذاته واستكمالاً للحملة التي استهدفت الصالونات النسائية  قام فريق مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مفتشات إدارة الرقابة البلدية  بحملة تفتشية  شملت عدة صالونات بمناطق (الخور – الوكرة – الدوحة –  الهلال – اللاندمارك ( الدحيل ) – الريان – المعيذر ) بهدف التأكد من تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن الأسعار وصلاحية المنتجات المستخدمة  وغيرها ، وأسفرت الحملة عن  رصد عدد 4 مخالفات في الوكرة و4 مخالفات في السد والنصر، ومخالفتين في مدينة الخور، وتنوعت المخالفات ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، وزيادة الأسعار على الخدمات المقدمة للزبائن بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك حيث تم الزام الصالون بالعودة إلي السعر الأساسي، وتم تحرير مخالفة رفع أسعار بدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة .
كما تم خلال الحملات التفتيشية علي الصالونات النسائية  رصد ظاهرة بيع الشعر المستعار الطبيعي ومن خلال البحث تبين عدم وجود مستندات رسمية عن مصدره أو شهادات تثبت صلاحيته للاستخدام الآدمي ،و تم التحفظ على عينات من هذا الشعر لإرساله إلى الجهات المختصة لفحصة وابداء الرأي بشأنه. كما تم رصد بعض الصالونات تقوم بتقديم استشارات طبية وتقديم العلاجات الطبية للزبائن بدون اختصاص.
 هذا وتشدد الوزارة على المستهلكين ضرورة التأكد من وجود شهادات مصدقة من الجهات المختصة بالدولة  تخول للقائمين على هذه الصالونات تقديم هذة الإستشارات الطبية، وأن هذة العلاجات المقدمة مصرح بها من الجهات المختصة .
زيارة السوق المركزي
 كما قام مفتشوا الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بزيارة السوق المركزي للخضروات والفواكه  وساحة المزاد ، وسوق البيع بالتجزئة ، وذلك بهدف التأكد من توفر الكميات التي تغطي حاجة السوق خلال فترة العيد بأسعار مناسبة، حيث تم الإشراف على عملية المزاد واعتماد أسعار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة خلال فترة العيد .
 تجدر الاشارة  بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالاتفاق مع المزودين  على تثبيت أسعار الخضروات والفواكه  منعاً للتلاعب من قبل التجار خلال فترة العيد مثل ( سعر الطماطم الاردني 3.50 ر.ق للكيلو – الخيار 4 ر.ق للكيلو – الخس 6 ر.ق للكيلو – الجزر السعودي 3 ر.ق للكيلو – الموز 6 ر.ق للكيلو – تفاح لبناني 4- 5 رق للكيلو البرتقال الافريقي 4.50 ر.ق للكيلو الرمان المصري 7 ر.ق للكيلو العنب التركي 9 ر.ق للكيلو .
سوق الأسماك
 وفي سياق متصل قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة بزيارة سوق الأسماك للتأكد من التزام محلات بيع الأسماك بالقوانين المنظمة للعمل، وقد تم رصد عدد من المخالفات مثل عدم وصف بيانات الأسماك بشكل واضح من حيث السعر والنوع والمصدر.
سوق المواشي
 كما قاموا بزيارة لسوق المواشي  للوقوف على سير مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص دعم الأضاحي والتأكد من جودتها والتزام شركة ودام الغذائية بالشروط المتفق عليها.
 مبادرة الوزارة لعيد الأضحي
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت مبادرتها لعيد الأضحى 1435ه ، بشأن توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك،  حيث قامت الوزارة  وبالتعاون مع شركة ودام الغذائية باستيراد عدد 12.500 رأس خراف عربية ، ليتم بيع الأضحية حية  بسعر 1350ريال قطري للخروف السوري، و1080 ريال قطري للخروف الأردني ، حيث شهد سوق المواشي ارتفاعاَ كبيرا في الأسعار خلال هذه الايام نظرا للإقبال المتزايد على شراء الاضاحي ، هذا وستقوم الشركةبدورها بتخصيص منافذ للبيع المباشرللمواطنين في كل مقصب الاهالي بالسوق المركزي بالدوحة بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة  بمنطقة الخور ومنطقة الشمال ، وقد بدأ البيع ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي  وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق يوم  الاثنين 6/10/2014  .
33مخالفة للمحال التجارية و بيع التجزئة
 كما شملت الحملات التفتيشية عدة محلات لبيع التجزئة المتواجدة بأسواق (الخميس والجمعة – شارع المطار التجاري – الوكرة – السد والنصر – بن محمود – الريان – شارع آل شافي).
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 17 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالأسعار وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه .
اضافة الى تنفيذ حوالى 20 حملة تفتيشية علي أكثر من 200 محلاً تجارياً شملت جميع مناطق وأسواق الدوحة شارك في تنفيذها مفتشوا إدارة حماية المستهلك والغش التجارى بالوزارة، حيث تم رصد وتحرير 16مخالفة متنوعة ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والتلاعب بالأسعار، و تقاضي ثمن أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم أداء الخدمة بالصورة المتفق عليها .
رصد 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار
 كما قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة  بحملات  مفاجئة علي 150 محلاً شملت ( المستلزمات النسائية  – مغاسل السيارات – الصالونات الرجالية – المستلزمات الرجالية – محلات المستلزمات المنزلية ) بمناطق (سيتي سنتر – حياة بلازا – المول – ازدان ) وهدفت هذه الحملات إلي 

تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة علي عدد من الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المزودين والتزامهم بقانون حماية المستهلك.
حيث قام فريق من مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بمشاركة من مفتشات إدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بحملات تفتيشية على عدد 37 صالون نسائي ، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة ، تنوعت ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، والإعلان عن أسعار الخدمات باللغة الإنجليزية ، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ، ومنتجات مقلدة ، والإعلان عن عروض خاصة بدون موافقة الجهات المختصة بالوزارة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات ، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع .
وأكد السيد/ عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أنه سيتم تشديد الرقابة الميدانية على الصالونات النسائية الآخري بالتعاون مع إدارات الرقابة البلدية حسب الجدول المتفق عليه .
كما سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة القادمة على محلات بيع الحلويات والمكسرات ، والصالونات الرجالية ، والخياطين ، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، والمطابخ الشعبية ، ومحلات بيع الخضار والفاكهة ، وتم تكليفوحدة السوق المركزي بتشديد الرقابة على مزادات الخضار والفاكهة ، ورصد أسعار الخراف ، ومتابعة توفر الكميات المطلوبة منها.
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني :  8005000
البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً.

في اطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادي والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية لاتفيا ،
وعلى هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة وفي مدينة نيويوك الامريكية ، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا .
وقع هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية لاتفيا سعادة السيد ادغار رينكيفيك وزير خارجية لاتفيا .

–        ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدعوة من مجلس الاعمال للتفاهم الدولي ، ومن خلال مائدة مستديرة، بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى تم تنظيمه بنادي جامعة هارفارد مساء الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2014 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر .
–        كما لبى هذه الدعوة ايضا سعادة السيد/ احمد بن محمد السيد – الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار .
–        حضر اللقاء عدد من الشركات الامريكية الكبرى من بينها شركة بين كابتل ، سيتي قروب ، هنري شين ، ماستر كارد ، شركةkpme ، مجموعة أبراج ، مجموعة مكالارتي ، شركة الطاقة الخضراء ، إيرغاز ، ومجموعة ستارود للفنادق ، وستي قروب وغيرها من الشركات التي لا يتسع المجال لذكرها .
–        تحدث سعادته في مستهل حديثه عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب  ، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأسمال المستثمرين الاجانب بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأسمال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
–        وقد أشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق ،حيث يتم توظيف كماً هائلاً من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
–        وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة .
–        واردف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة .
–        ثم اضاف سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية. كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، فان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013 ، ومن خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإننا نسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادنا مفتوح ونرحب بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يستجلبونها معهم وكذلك ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثماراتهم في مجالات جديدة ومبتكرة .
–        واضاف سعادته بان هناك اكثر من مئة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين امريكان تعمل في السوق القطري و ( 330 ) شركة براسمال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية اكبر شريك تجاري للواردات القطرية .
–        وفي الختام اشاد سعادته بما حققه الاقتصاد الامريكي رغم التحديات التي واجهه .
–         وكما استعرض سعادة السيد/ احمد السيد- الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمارالاهداف الاسترتيجية للاستثمارت القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للاجيال القادمة في قطر .

تلبية للدعوة الموجهة له من بورصة نازدك في نيويورك ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بزيارة لمقر بورصة نازدك وقد التقى به الرئيس التنفيذي للبورصة معبراً عن سعادته بالترحيب بزيارة سعادة الوزير للبورصة وذلك لمايمثلة اسم دولة قطر من مكانة مرموقة في عالم الاعمال والاستثمار عالميا . حيث يعتبر الاسبوع الثالث من سبتمبر من اكثر الاسابيع اهمية ضمن الاجندة العالمية وهو الاسبوع الذي تستضيف فيه مدينة نيويوك الامريكية اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة .
وقد ألقى رئيس بورصة نازدك كلمة ضافية أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أشار سعادته إلى أن دولة قطر من حيث الجغرافيا تعتبر دولة صغيرة الحجم، ولكنها من حيث الفعل تتفوق على العديد من الدول الكبرى. وقد تركت دولة قطر بصمتها في الساحة الدولية من حيث تسخيرها لمواردها المتعددة لتوفير العيش الكريم والرفاهية لمواطنيها، وعلاقتها الطيبة مع  شركائها التجاريين . إن دولة قطر بحكمة قيادتها وشفافية سياساتها أضحت تنافس كبريات الدول المتقدمة في مختلف المجالات.
وكان رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الامريكية الدكتور جان انتونيو قد حضر اللقاء حيث القى كلمة معبرة عن عمق العلاقات العربية الامريكية وخاصة مع دولة قطر. لقد ساهمت دولة قطر بقدر لا يستهان به في توثيق الترابط العربي الأمريكي من خلال ما قامت به قناة الجزيرة من ربط بين العالمين العربي والامريكي حيث تقوم ببث العديد من البرامج والأخبار الهامة عن العالم العربي وباقي انحاء العالم. كذلك ساهمت الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات القطرية الأخرى في تقوية وتوسيع تبادل المنافع بين الشعوب العربية والشعب الأمريكي، وأصبحت هنالك العديد من القواسم المشتركة.
أن حكمة القيادة القطرية الراشدة وما نشهده من معدلات عالية للتنمية سوف تضع دولة قطر في مصاف الدول الكبرى من حيث تأثيرها على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين.
وقد عقبت على حديث رئيس مجلس بورصة نيويورك ورئيس مجلس العلاقات العربية الامريكية، السيدة الاولى السابقة لنيويورك السيدة ماتلدا كومو التي رحبت بالوفد القطري وعبرت عن سرورها بوجود الأمم المتحدة في نيويورك مما مكنها من ان تلتقي في هذا اليوم بالوفد القطري. وقد أشادت بدور دولة قطر الرائد والمساهمات التي تقوم بها من خلال دعمها لشركائها التجاريين من ناحية واهتمامها بالتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب في دولة قطر وخارجها وللقطريين وغيرهم ضمن برامج وخطط طموحة نالت اعجاب العالم اجمع وخاصة ما أعقب نجاحها في نيل شرف تنظيم كاس العالم لعام 2022.
ثم تحدث سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معبرا عن سروره لما شاهده من نهضة وتطور في العلاقات العربية الامريكية بشكل عام والقطرية بشكل خاص. وقد أشاد سعادته بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية التي تميزت بالتفاهم المشترك وروح التعاون البناء مما جعل هذه العلاقات في نمو وازدهار يوما بعد يوم. 
ومضي سعادته قائلا ان سياسة دولة قطر التنموية مستمدة من رؤية قطر 2030 والتي افردت للقطاع الخاص مكان القيادة في خطط التنمية المستدامة. فالقطاع الخاص يشكل مع القطاع العام الجناحين اللذين يحلق بهما الاقتصاد القطري وينطلق نحو مزيد من النمو والازدهار عبر التعاون المشترك وتبادل المنافع مع كافة الشركاء التجاريين. واكد سعادته انفتاح الاقتصاد القطري وترحيبه بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط اعتمادهم على التقنية في تنفيذ مشاريعهم التي يقومون بها في دولة قطر.
ثم اعطي سعادة الوزير الفرصة في مبادرة تعبر عن الحفاوة والتكريم بقرع الجرس لإعلان بدء البورصة عملياتها لهذا الصباح. وقد تناقلت مختلف الوسائط الإعلامية المحلية والعالمية هذا الخبر والذي ستكرر بثه خلال جميع النشرات في هذا الأسبوع حيث يتم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري.  
هذا وتجدر الاشارة الى ان بورصة نازدك هي سوق مالي امريكي تم إطلاقها في عام 1971 بمئة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الامريكية مع نحو 3200 شركة مدرجه بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى. أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.  

أجرت  اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتــجارة مؤخراً قــرعة بــين جميــع البنــوك العاملــة بالدولــة وذلك لتـوفيــر أجهزة الصراف الآلــي داخل أســواق الفــرجان وقد حظيت البـنوك المشاركة بالقـرعة وهي ( بنك قطر الوطني – بنك الدوحة – بنك قطر الدولي الاسلامي – بنك الخليجي – مصرف الريان – مصرف قطر الاسلامي – البنك الاهلي – البنك التجاري ) بفرصة توفير أجهزةATM، ومـن المتـوقع أن يتـم تـوقيــع العقـود الخاصــة بالبنـوك فور تسليم الأسواق من قبل بنك قطر للتنمية .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت في يونيو 2014 عنالأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان حيث تنافس حوالي 2593 مواطن على 645 محل لأنشطة تجارية مختلفة .
هذا وتحرص اللجنة المشكلة من وزارات الدولةعلى متابعة المراحل التي وصل إليها مشروع أسواق الفرجان مع بنك قطر للتنمية وذلك لمتابعة مراحل تسليم الأسواق الجاهزة لبدء توقيع العقود مع الفائزين بالقرعة من خلال شركتي ازدان ووصيف ،
تجدر الاشارة بأن مشروع أسواق الفرجان هو مبادرة فريدة من نوعها ، جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ومن هنا عملت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات على تخصيص أراضٍ كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي من شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة ، ومداخل المدينة ومخارجها ، وتأمين متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم . كذلك لا يغفل الأثر البيئي الإيجابي الذي تلعبه هذه الأسواق من خلال انخفاض الانبعاثات الكربونية من السيارات وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود .
                ويشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية ،وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ،وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية ، حزم المرخية ، العب ، جريان نجيمه ، روضة الحمامه ، روضة اقديم ، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، ام السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق٤٤ سوقاً تضم٦٤٥ محلاً .

 

 

 

شارك سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بنادي هارفارد بمدينة نيويورك بتاريخ 23/9/2014 وذلك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة . تحت شعار ” المسار الى الازدهار ” .
وقد شارك سعادته باعتباره أحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي يضم ضمن الحضور بعض رؤساء الدول ووزراء وأكاديميين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم . ومن ضمن قائمة المدعوين العديد من صناع القرار المؤثرين على مجريات الاقتصاد والتجارة الدوليين بشكل عام والمعنيين بشؤون الاستثمار الدولي بشكل خاص .
وفي سياق الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة نقل سعادته تحيات وتقدير سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني- حفظه الله – أمير دولة قطر للحاضرين وعكس سعادته اهتمام سمو الأمير – حفظه الله – وتمنياته بأن يحقق المنتدى النجاح المنتظر ويتوصل للغايات المرجوة منها لما فيه خير الجميع .
وأشاد بالدور البناء الذي للمنتدى في اتاحة الفرصة وبصفة دورية ليلتقي العديد من المفكرين وصناع القرار للتشاور وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في صنع مستقبل اقتصاديات الدول بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل أشمل عبر التعاون بين كافة دول العالم . وقد نوه سعادته الى أهمية أن يحقق المنتدى نتائج ملموسة للمضي في طريق التعافي الاقتصادي والتوجه نحو الرفاهية لشعوب العالم .
وفي معرض حديثه أشار سعادة الوزير إلى أن الدورة التاسعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد هذا الشهر في ظروف يمر خلالها العالم بمنعطف خطير من حيث تدهور العلاقات الدولية وما تواجهه من تحديات جمة ومؤثره على مستقبل الاقتصاد العالمي والسلم الدولي . وتواجه الأنظمة متعددة الأطراف العديد من المشاكل والمواضيع الحساسة التي لم يواجهها العالم من قبل في تاريخه .
وما لم يتم خلق نوع من التآزر والرؤية الواحدة الواضحة المعالم المشتركة بين كافة دول العالم لمعالجة هذه المشاكل وتجاوز تلك التحديات في كافة دول العالم وأقاليمه ومجتمعاته فلن تخرج البشرية من هذا النفق المظلم .
ونادى سعادته بأهمية ان يلتزم الجميع بخلق ودعم التوجه نحو توفير بيئة مشجعة للنمو في المشهد الاقتصادي العالمي من خلال ابداء حسن النوايا وتضافر الجهود الخلاقة لضمان استقرار واستمرار الاقتصاد العالمي في الازدهار والتطور وفق معايير الجودة المطلوبة في الأداء من خلال استراتيجيات وخطط عمل محكمة .
ومضى سعادته قائلاً إن العالم الآن عند مفترق طرق بسبب تسارع وتيرة تغير الواقع العالمي بسبب المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية مما فرض تغير القانون الذي يحكم الملعب الدولي . وبالضرورة ولا شك أن تتغير قوانين اللعبة الاقتصادية ، وبالتالي تغير القوانين التي تحكم مصالح الأفراد والدول تفرض نماذج سلوكية جديدة لحماية المصالح .
إلا أنه ولحسن الحظ فإن موضوع هذا المنتدى يحفزنا بأن نركز على شيء واحد نتشارك جميعاً في القيام به وهو ايجاد مسار واحد متفق عليه لتحقيق الرفاهية لشعوبنا من خلال توحيد الأهداف والرؤى وتحديد قواعد جديدة تحكم التعاون الاقتصادي العالمي وكيفية توظيف موارده بالاستثمارات بالطريقة المثلى التي تحقق مصالح الجميع .
ثم أشار سعادته إلى أن قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى لدولة قطر وفي خضم هذه التغيرات هناك حديث يثار حول الجدوى الاقتصادية للبترول والغاز . كما أن احتمال أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتياً وتصبح فقط من المصدرين مطروح ويتم تداوله .
إن المستجدات التي طرأت جعلت هناك تحولاً من الاعتماد الكلي على الطاقة النووية للبحث عن بدائل اخرى ، ولكن سرعة المتغيرات في هذا المجال تركت الفاعلين الأساسيين في حالة من الدهشة والجمود والعجز عن إعادة التأقلم مع سرعة المتغيرات مما اضطر بعض الدول للعودة مجدداً لاستخدام الطاقة النووية . وهكذا أصبح الجميع ليس أمامهم غير خيار واحد وهو تغيير التوجه لدفع أسس جديدة وضوابط تحكم التعامل في هذا المجال مستقبلاً . وهناك العديد من المعلومات المتناقضة والآراء التي تؤثر على المواقف والقرارات التي نتبناها ولعل ذلك يتمثل في التناقض في البيانات المتعلقة بنضوب البترول والغاز المستخرج من الصخور الزيتية حيث توقع البعض نضوب تلك الآبار بحلول عام 2030 فيما توقع البعض نضوبها بحلول أعوام 2017 – 2018 حيث يتوقع أن يكون معدل نضوب تلك الآبار في الولايات المتحدة وبريطانيا بسرعة 60% سنوياً قياساً بمعدل النضوب البالغ 6 – 7% للآبار التقليدية .
ثم تطرق سعادة الوزير إلى أنه لا يود أن يقصر حديثه على التطورات التي حدثت في مجال الطاقة فقط ولكنه أشار الى تلك المتغيرات بهدف توضيح أن الظروف من شأنها التغير بسرعة لا نتوقعها وبالتالي تفرض علينا مستجدات علينا أن نكون جاهزين للتعامل معها من خلال التكاتف والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير الجميع .
وذكر سعادته إن دولة قطر رغم تناقض المواقف ما بين الصراعات الجيو سياسية والعقوبات الاقتصادية والمصالح التجارية التي عوًقت الأداء الفعال للنظام العالمي المتعدد الأطراف تتطلع إلى أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة من معالجة التحديات الحالية بنجاح وعلينا أن نتحمل جميعاً مسئولياتنا الفردية ونؤديها بنجاح .
إن دولة قطر ملتزمة بأن تجعل من دورها الايجابي المبني على الرؤية بعيدة المدى والاستراتيجيات التي تتبعها ملتزمة بأن تعظم من فوائد مواردها الاقتصادية والمالية والثقافية لمصلحة شركائها التجاريين ، وبنفس القدر فإن المواطنين القطريين ينتظرون أن تسهم هذه الشراكة في نهضة اقتصادية وتطوير وتقدم تقني يساهم بالضرورة في رفاهية أهلها وتنمية الاقتصاد الإقليمي في المنطقة .
إن دولة قطر ومن موقعها الاستراتيجي في المنطقة تمثل مركزاً رئيسياً وهاماً للاستثمار والتجارة . ولم تصل دولة قطر لذلك إلا من خلال رؤية قطر 2030 القائمة على تحرير الاقتصاد القطري تماماً من الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل .
وتعمل دولة قطر التي يتميز اقتصادها بواحدة من أعلي معدلات النمو ضمن اقتصادات العالم حيث يقدر معدل النمو بحوالي 22% خلال الفترة 2006 – 2013 على تحقيق كافة أهدافها التنموية المضمنة في رؤية قطر2030 . ويتلازم مع هذا انعدام أي أرقام مسجلة للبطالة وفي ظل سيطرة تامة على التضخم . وليس ذلك بمستغرب إذا علمنا ان دولة قطر قد سجلت في عام 2010 أعلى معدل نمو في العالم وليس منطقة الخليج فقط ، بجانب أعلى معدلات الائتمان المصرفي حيث نالت مصارفها معدلات AA andAa2. لذا فهي تعتبر المركز الأول للتمويل في منطقة الشرق الأوسط بينما تأتي في المرتبة 26 على مستوى العالم في مجال التمويل .
ومضى سعادة الوزير قائلاً إننا نوجه معظم ايراداتنا للاستثمار الداخلي والخارجي بطريقة متوازنة تضمن لنا تحقيق الأهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى . فعلى الصعيد الداخلي نستثمر ما بين 90 – 110 مليار دولار في البنى التحتية والتنمية الصناعية ونخطط لإنجاز العديد من المشاريع العملاقة عبر استثمارات ضخمة تتم على ثلاثة مراحل مدروسة وقائمة على برامج وخطط .
ففي المرحلة الاولى نهتم بالإنشاءات الجديدة وتنمية وتحديث البنى التحتية المتوفرة حالياً بحيث تحقق هذه المشاريع وفي هذه المرحلة عائداً يقدر ما بين 70 – 80 مليار دولار .
أما في المرحلة الثانية والتي تتضمن مشروعات ذات صلة بالبنى التحتية وقطاع الخدمات والنشاطات التشغيلية الاخرى بما يضمن تحقيق ايرادات تتراوح ما بين 130 – 140 مليار دولار ، بحيث ننتقل الى المرحلة الثالثة التي توفر فرصاً ضخمة لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته للاستفادة من تطوير البنى التحتية والهياكل والمؤسسات الخدمية الاجتماعية وتحقيق أرباح وفيرة . ولعل أكثر القطاعات التي توليها دولة قطر أهمية خاصة وتتجه لها الاستثمارات هي : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 الذي يعتبر جزءاً صغيراً من خططنا وطموحاتنا الممثلة في المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجالات أخرى كالسياحة وما يرتبط بها من خدمات ومجمعات سياحية ، الطاقة ، التمويل والتأمين ، الرعاية الصحية ، التعليم والبيئة . ومن المهم أن نشير إلى أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لقطاعات التعليم والصحة والبيئة .
لذا تشجع الدولة القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي ورجال الأعمال والشركات العالمية للدخول في استثمارات فردية أو شراكات في مجال التعليم وخدماته والرعاية الصحية وترى أن هذه الاستثمارات ستدر على المستثمرين عوائد مجزية .
وتقف المدينة التعليمية شاهداً ودليلاً على هذا الاهتمام بما تضمه من فروع لأرقى جامعات العالم ومراكز البحث العلمي والمدارس المنشأة على أحدث وسائل التقنية التعليمية لخلق أجيال مؤهلة للمنافسة في الاقتصاد العالمي ولديهم القدرة على الابداع والابتكار ، هذا بجانب ما يخصص للقطاع الصحي ومقداره 4 مليار دولار ضمن هذه الميزانية بحيث يتم انجاز برامج ومشاريع الرعاية الصحية على أعلى مستوى ومطابقاً للمواصفات العالمية .
وقد وجهت دولة قطر جل مواردها المالية للاستثمار الخارجي لدعم النهضة ونمو اقتصادات العديد من شركائها التجاريين عام 2013 ، وهناك متسع لمزيد من الاستثمارات في العام 2014 . وقال سعادته نحن نشجع شركائنا التجاريين على مزيد من التحرك والتفاعل لزيادة حجم ومعدل التبادل التجاري بين كل الأطراف بهدف خلق وتطوير مزيد من الأسواق الاقليمية في وسط وغرب القارة الآسيوية ونعمل على تيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب .
ثم نوه سعادته الى ان دولة قطر وهي توظف جل مواردها للاستثمار في اقتصادات شركائها التجاريين تتطلع الى شركائها لاستثمار معارفهم وخبراتهم في الأسواق القطرية ومشاركة المستثمرين القطريين في خبراتهم ومعارفهم العلمية وخاصة مع الاجيال الناشئة في مجال ريادة الأعمال ولدينا العديد من المشاريع المزمع تنفيذها في اطار تحديث وتطوير مجتمعنا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
وقد درجت دولة قطر من خلال تاريخ طويل وتجربة عميقة على التعامل مع شركائها من خلال الثقة المتبادلة والشفافية والتضامن وتقديم أقصى ما تستطيع لدعم شركائها .
وذكر سعادته ان رؤية قطر لا تقتصر على معطيات واعتبارات الاقتصاد الجزئي وتحقيق المنافع الفردية ولكنها تقوم على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة في محيط الدول التي يمكن ان تنشأ معها شراكات جادة وناجحة في تحقيق مصالح كل الأطراف .
وختم سعادته كلمته مؤكداً تطلع دولة قطر لاقتصاد عالمي قائم على التعاون البناء وان لا يقتصر فقط على النشاطات المالية والاقتصادية بل لعلاقات تقوم على الجوانب الانسانية التي تتجاوز المصالح الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق رفاهية الانسان في كل مكان على قدم المساواة بين الجميع ، وبما يجعل الجميع رابحين .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخالفة 9 مجمعات استهلاكية وذلك” لعدمتطابق الأسعار المعلنة على بعض السلع الغذائية مع السعر المدون في فاتورة الدفع ” , الامر الذي يخالف قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارةعلى ما يقارب من 26 مجمع استهلاكي بمختلف مناطق الدوحة , وتأتي هذه الحملاتلمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
–      تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
–       أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع قسم مراقبة الاغذية والاسواق التابعة لبلدية الدوحه بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على عدد من المحلات التجارية بالسوق المركزي، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 15 محضر ضبط لمحال مخالفة لقوانين الرخص التجارية .
تأتي هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في اطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبةالأسواق ، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص واستخدام المحل كمسكن.
هذا وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع أصحاب المحلات التجارية الالتزام بقانون التسجيل والتراخيص التجارية ولوائحه التنفيذية كي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وأي مخالفات مماثلة .
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط التجاري من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :
هاتف رقم : 40122295 
 info@mec.gov.qa:البريد الالكتروني

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2014 ، بزيارة ميدانيةلمركز الصيانة والخدمة التابع لشركة عبدالله عبدالغني واخوانه – فرع محطة أبو هامور ، وذلك لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة تركيب نظام التوقف الذكي لسيارات تويوتا – لكزس والتي تشمل 2256 سيارة من طراز تويوتا أفالون ، وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة للتأكد من مدى تقيد وكالات السيارات بإصلاح أي خلل من شأنه الإضرار بالمستهلك كما نص عليه قانون حماية المستهلك وخاصة المادة ( 14 ) .
وتهدف هذه الحملة المجانية لتركيب نظام التوقف الذكي للسيارات لتفادي أي خلل قد ينتج عنه التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها . وكذلك يعمل هذا النظام على إعطاء مدى توقف أقل اثناء التوقف المفاجئ، حيث ستمتد هذه الحملة على مدار عام ونصف العام ، وقد بدأت مرحلتها الأولى في يناير 2014 وستتوزع على عدة مراحل .
تجدر الاشارة أن هذه الحملة المجانية سيتم فيها استدعاء عدد 44 ألف سيارةتشمل السيارات طراز :
LexusEs,Lexus Is,Lexus Rs , ToyotaAvalon,Toyota Camry,Toyota Corolla,Toyota sequoia, ToyotaLC,Toyota Rav 4.

وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية حيث تستغرق كل سيارة ما بين 45 الي 60 دقيقة لتثبيت النظام .
وستقوم ” شركة عبد الله عبدالغني وإخوانه ” بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز.
من جانبه أكد السيد / يوسف السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي ، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية ( الشاسي ) ومالكيها ووسائل الاتصال بهم ، وسيتم التواصل معهم هاتفياً وارسال الرسائل النصية وذلك تبعاً لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة .

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ” إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي زاد في عام 2013 بنسبة 12.5% عن عام 2012 “، معتبرا أن ذلك يعد شاهدا على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاح فعاليات جلسات المنتدى الاقتصادي القطري الالماني الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2014 بالعاصمة الألمانية برلين بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر في برلين ، و شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الألماني عدد من ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية بالإضافة الى عدد من المستثمرين ورجال أعمال من الجانبين .

وناقش المنتدى في جلساته الثلاث موضوعات منها : تحديات قطر في قطاع الطاقة والفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة ، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار وعرض برنامج الاستثمار لكأس العالم 2022 – ( تحديات تنفيذ البرامج وفرص التعاون المتاحة لألمانيا للاستثمار في قطر ) وصناديق الاستثمار السيادية والفرص الاستثمارية .
هذا وعبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من خلال كلمته عن اعتزازه بهذا المنتدى الذي يهدف إلى وضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية .
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الألمانية الاتحادية ، والتي شكّلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة ومتطورة وهي علاقات راسخة وقوية وتتميز بتاريخ طويل من التفاهمات في كافة المجالات . حيث تعد دولة قطر أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الألمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مستشهداً ” بأن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الألمانية ، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية النشطة 27 شركة برأس مال مملوك بنسبة 100% للشركات الالمانية .
فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري ألماني مشترك وتعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدامات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة ، بالإضافة إلى ذلك هناك استثمارات ألمانية في شركات قطرية ، مثل قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (كيوس تك) وشركة كلارينت قطر ، وأشار سعادته إلى الاستثمارات القطرية في الجمهورية الالمانية التي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي ، على سبيل المثال لا الحصر تمتلك الشركات القطرية نسب مختلفة من أسهم شركات مثل فولكس واجن وشركة هوشتيف وشركة سيمنس ، إلى جانب العديد من العمليات التشغيلية بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري .
ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في الالمانية بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة
وتوقع سعادته أن ترتفع حجم الاستثمارات القطرية في المرحلة المقبلة في ألمانيا بمعدلات متسارعة مرحبا في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الألمانية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري ، مؤكداً أن دولة قطر تعمل على بناء شراكة مستدامة وعلاقات اقتصادية مستقبلية مع الجمهورية الألمانية ، وتوظف استثمارات مباشرة على المدى البعيد ، بحيث تشكيل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والألماني .
وبعد استعراض الإنجازات والاستثمارات الضخمة توجه سعادته في ختام كلمته قائلا ” إننا نتطلع إلى فتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون في إطار هذه الشراكة الجريئة والبناءة بهدف خلق العديد من الفرص وتحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجالات التكنولوجيا والمعارف والتأهيل والبحث العلمي ، وهنا أشدد على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات التي لا نزال نعمل على تطويرها والارتقاء بها ، داعياً إلى تضافر جهود الجانبين القطري والألماني في القطاعين العام والخاص لدخول مرحلة جديده من التعاون المثمر والبناء مستندين على الثقة والشفافية المتبادلة بما يحقق الخير للجميع .
غرفة قطر: المنتدى الاقتصادي القطري الألماني السبيل الأمثل لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خاصة على مستوى القطاع الخاص
من جانبه أثنى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمته التي ألقاها على أهمية انعقاد هذا المنتدى الذي أصبح يمثل السبيل الأمثل والأهم لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خاصة على مستوى القطاع الخاص ، متمنياً استمرارية انعقاد المنتدى القطري الألماني بصفة دورية لأنها الآلية الأمثل للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين مؤكداً على إدراك الجانبين لأهمية تطوير وتعزيز العلاقات القطرية الألمانية ودفعها إلى آفاق جديدة تتلاقى فيها المصالح المشتركة التي كانت وستظل الضمانة الحقيقية لإنجاح واستمرارية جهود التعاون .
وأكد سعادته على النمو والتقدم الملحوظ في السنوات الأخيرة على العلاقات القطرية الألمانية على مستوى الاستثمار والتي هي مرشحة لمزيد من النمو والتعاظم في السنوات المقبلة بفضل ما يربط قيادتي البلدين من علاقات متميزة تدعم الروابط بين الشعبين الصديقين ، معرباً عن أمل القطاع الخاص أن يتم توجيه جزءاً من الاستثمارات القطرية الألمانية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني في كلا البلدين .
الاقتصاد القطري يحتل المرتبة 19 ضمن قائمة أسرع اقتصاديات العالم نمواً
و أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ، إلى قوة الاقتصاد القطري الذي أصبح واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً حيث احتلت دولة قطر هذا العام المرتبة الــ ( 19 ) من بين ( 60 ) دولة متقدمة حسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 في مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية ، ويعود الفضل للقيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر ، حفظه الله تعالى – في السياسية الاقتصادية المتوازنة والمنفتحة على العالم الخارجي والتي حققت الكثير من المكاسب على المستوى الداخلي والخارجي ، مما جعل دولة قطر ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً وتصديراً للاستثمارات في العالم ، موضحاً أن كل هذه المؤشرات التي تؤكد على قوة وديناميكية الاقتصاد القطري وقدرته على أن يكون اقتصادا تنافسيا متناميا ، ترفقت مع بناء مجتمع متطور يمتلك آليات ومقومات التقدم والرقي فكان اهتمام الدولة بالتعليم وتمكين المرأة وادماجها في سوق العمل وتحقيق المستوى المعيشي الأفضل لكل مقيم على أرض قطر بما في ذلك العمالة الوافدة ، من أهم الآليات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لبناء مجتمع متكامل يمتلك العلم القائم على المعرفة .
واختتم كلمته ” نأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة لرسم خريطة طريق لمستقبل الشراكة القطرية الألمانية في مجال المشروعات الصناعية بحيث نرى صناعات ومشروعات صغيرة ومتوسطة مشتركة وحقيقية بين الجانبين تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتخدم المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف يتم إقامتها مستقبلاً سواء بدولة قطر أو جمهورية المانيا .”
ومن الجانب الألماني قال السيد ديتر هالر المدير العام للشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية الألمانية ” بإمكان قطر وألمانيا القيام بالكثير على المستويين العام والخاص مضيفا أن العلاقات التجارية أثبتت نجاحها ونحن متفقون على تعزيزها “.
أولاف هوفمان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ورئيس شركة دورش هولدينغ قال ” إن المستقبل أمامنا ونشعر أن علاقاتنا تعزز ، وأضاف ” إن العلاقات التجارية بين المنطقة العربية وألمانيا تعزز وبلغ حجمها 50 بليون يورو مشيرا إلى أن قطر شريك هام لألمانيا “.
تلا ذلك عرضا تقديميا من وزارة الاقتصاد والتجارة استعرضت خلاله السيدة / مريم الخلف من إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية الفرص الاستثمارية في دولة قطر في المجالات المختلفة وهو ما يؤكد على أن السوق القطري سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية التي تطمح في دخول هذا السوق الهام وتنمية استثماراتها .
 أراء رجال الاعمال
أهمية الملتقى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والالمانية :
ومن جانبهم ، أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على هامش مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي تم عقده صباح يوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين على أهمية المنتدى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الألمانية والشركات القطرية ، معبرين عن ارتياحهم لعمق العلاقات الاقتصادية الالمانية – القطرية.
فمن جانبه أشاد سعادة الشيخ / نواف بن ناصر ال ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين 
بالارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري في 2013 إلى 12% عن عام 2012 مما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الدولتين لتطوير علاقتهما اقتصادياً وتجاريأ .

  
وأكد المهندس ناصر علي المولوي – رئيس هيئة الأشغال العامة :
” أن العلاقات بين البلدين قوية منذ مدة وثمة تقدم فيها ، خاصة في المجال الاقتصادي حيث تشارك الشركات الألمانية في مختلف القطاعات القطرية ، وكذلك في تصدير التكنولوجيا . ونحن نطمح للشراكة بين القطاعين الخاص في الدولتين ، خاصة وأن الاقتصاد القطري متنوع وقوي”.
               من جانبه أثنى الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج التجاري :
” على مبادرة المنتدى التي جاءت في وقت جيد ، وقد تطورت العلاقات في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة وبدأنا نحصد في قطر نتائج جيدة في مجالات البنى التحتية وفي تنفيذ مشاريع متعددة “.       

 
وعبر السيد/ عبد الهادي بن نايفه الشهواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشهواني :
” عن سعادته بالمشاركة في المنتدى وبالعلاقات الطيبة بين بلدينا وبوجود صاحب السمو أمير البلاد المفدى في برلين في هذا الوقت ، ونطمح لتنامي العلاقات بين البلدين وبين الشركات . ولاحظنا اليوم وجود تقارب كبير ومشاركة استثمارية قطرية كبيرة في ألمانيا “.

 
وقال السيد/ سعد آل تواه الهاجري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاختيار للاستثمار:
” المنتدى ممتاز ونحن سعداء بالمشاركة فيه ، وأنا أعتز بالدور الألماني الجيد واؤيد العمل لتعزيز العلاقات بين البلدين “.

 
وتقدم المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في قطر:
” بالشكر لسعادة وزير الاقتصاد القطري لدعوتنا للمشاركة في المنتدى ، وما نراه هو فرصة كبيرة جداً من الجانب القطري والألماني حيث الآفاق موجودة ومتنامية ، ولدى الجانب الألماني رغبة كبيرة للتعاون ، وكذلك الجانب القطري . وبإسم القطاع الخاص أشكر الجهود التي بذلها الجميع لإنجاح هذا المنتدى “.

 
 

وأثنى د. / محمد بن جوهر آل محمد عضو غرفة تجارة قطر:
” على أن العلاقات المشتركة قديمة والتي قويت مؤخرا وانعكست إيجابيا على رجال اعمال البلدين ، هذه اللقاءات تعطي بعداً ايجابيا كبيرا ، ومن خلال زياراتنا إلى ألمانيا استفدنا من الشركات ومن رجال الأعمال الألمان “.

 
من جهته قال السيد / يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة الدرويش:

تنظم اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر في برلين المنتدى الاقتصادي القطري الالماني ، ويترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي تنطلق أعماله اليوم الأربعاء الموافق17سبتمبر2014 بالعاصمة الألمانية برلين .
ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين ، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الألمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص و الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، ويعد المنتدى كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة .
ويناقش جدول أعمال المنتدى والذي يستمر يوما واحدا في جلساته الثلاث موضوعات أهمهاتحديات قطر في قطاع الطاقة والفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار وعرض برنامج الاستثمار لكأس العالم 2022 وصناديق الاستثمار السيادية والفرص الاستثمارية .
تجدر الاشارة بأن دولة قطر والجمهورية الألمانية الاتحادية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي و الاستثمارات مما فتح أبوابا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك .
وبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والاستثمارات بين البلدين نجد أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2013حوالي 7,5مليار ريال قطري ، حيث بلغت قيمة اجمالي الصادرات ( المنتجات المصنعة محليا بالإضافة إلى منتجات معاد تصديرها ) عام 2013 ما يقرب من 1,08 مليار ريال قطري ، فيما بلغت قيمة الواردات عام 2013ما يقرب من 6,4 مليار ريال قطري .
 هذا وقد ارتفعت حصيلة الاستثمارات الألمانية المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 139شركة نشطة منها 27 شركة مملوكة بالكامل للجانب الألماني بأجمالي رأس مال قدرة 1,4مليار ريال قطري والبقية 112 شركة مشتركة قطرية المانية ويبلغ اجمالي رأس المال 1,1مليار ريال قطري وتعمل الشركات المذكورة في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة .

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع وكلاء السيارات بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ، بشأن خدمات ما بعد البيع التي تقدمها هذه الوكالات، وأهمية الالتزام بتوفير قطع الغيار يأتي ذلكفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والخدمات المقدمة من قبل وكلات السيارات بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين
 
ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام مفتشو الوزارة بحملات تفتيشية استمرت على مدى ثلاثة أشهر على وكالات السيارات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمستهلكين ضمن حقوقهم ، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم توفير قطع غيار، وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بالضمانات المعطاه للعملاء والمستهلكين.
 
من جهته شدد السيد / يوسف السويدى مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارى على حق المستهلك بالانتفاع بالسلعة أو الخدمة التي تقدمها الوكالة وذلك من خلال التزام المزود بتوفير قطع الغيار خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر السيارة ، على أن لا تتجاوز مدة توفير قطع الغيار بعد مرور الثلاث سنوات 15 يوماً، وفي حال تجاوز المدة المحددة يجب على الوكالة الالتزام بتوفير السيارات البديلة للعميل حتى الانتهاء من تقدم السلعة أو الخدمة .
 وأشار السويدى إلى أن الإدارة أقامت ثلاثة مكاتب في بعض مراكز الخدمة التابعة لعدد من وكالات السيارات بهدف حل الشكاوى بسرعة من خلال توجه المستهلك مباشرة للمكتب الخاص بحماية المستهلك فى مركز الخدمة التابع للوكالة بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمه للمستهلك ، مضيفاً أنه يجرى حالياً التنسيق مع وكالات السيارات الآخرى لتعميم الفكرة وإقامة مكاتب لديها.   

أكد سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية السريلانكية هى علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة فى البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.
 
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته اليوم الاحد الموافق 14سبتمبر 2014 في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة ، بحضور سعادة السيد / رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكي والوفد المرافق له .
 
واشار سعادته الى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة فى عام 2012 على سبيل المثال لا الحصر والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية سريلانكا يدل على أن البلدين وبما لديهما من إمكانيات ضخمة تتيح توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي لم تستغل بالشكل الأمثل الذى يرقى لتطلعات شعوبنا ومسئولينا من الجانبين. مشدداً على ان هناك جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغى علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات الاجتماع الحالي ووضعها موضع التنفيذ.
 
وقال سعادته :لابد من أن أشير إلى إننا فى دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات السريلانكية العاملة فى دولة قطر فى مجالات المقاولات والخدمات وتجارة الاثاث ، ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص السريلانكى فى تعزيز التبادل التجارى. مشيرا إلى أن التطور الطفيف الذى طرأ على حجم التبادل التجارى المقدر بحوالى 327 مليون ريال قطرى فى عام 2013 لايزال دون طموحاتنا كمسؤولين، ونتطلع لمزيد من التوسع والتغلب على كافة المعوقات والعقبات التى تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين.
 
وشدد سعادته على أن هذا الواقع يشير الى ضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع فى التبادل التجارى وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال معربا عن تطلعه إلى توسيع فرص التبادل الثقافى وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات التراثية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. وكذالك الحصول على دعم سريلانكا الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعى ومشتقاته سلع بيئية.
 
وفى ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاجتماعات فرصة لتحقيق انجازات كبرى تؤدى لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين بلدينا لصالح شعوبنا، ونأمل أن نوفق فى هذا الاجتماع من تحقيق تلك الأهداف المنشودة .
 
هذا وقد ناقشت اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالى ، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدنى، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين kكما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
 
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة فى المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين . وشارك فى الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فى البلدين.
 
هذا وقد وقع كل من سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد/ رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكى على محضر اجتماع اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى فى ختام أعمالها.

ينعقد في السابع عشر من سبتمبر الجاري في العاصمة الالمانية
برلين المنتدى الإقتصادي القطري–الألماني والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة،بالتعاون مع غرفة قطر،ووزارة الخارجية،وسفارة دولة قطر فى برلين.
وسيترأس سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني–وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساءالهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية .
يأتي إنعقاد هذا المنتدى الإقتصادي بين البلدين لتعزيز التعاون والتأكيد على قوة الشراكة الإقتصادية بين البلدين الصديقين،.والذي يعد خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين،وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الالمانية الاتحادية،من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي للطرفين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة. خاصة بعد التطور المستمر والملحوظ للاقتصاد القطري،والمناخ الاستثماري الجاذب التي تحظى بها دولة قطر.مما أدى إلى زيادة الإهتمام العالمي بدولة قطر وشجع المستثمرين على الدخول في السوق القطرية.

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد الموافق 14/9/2014 سعادة السيد / إبراهيم محمود حامد وزير الزراعة والري بجمهورية السودان الشقيقه والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها .
كما تمت مناقشةزيادة التبادل التجارى من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلي الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، وتبادل الزيارات لما يحقق المصالح المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقه بلغ ما يقارب 203 مليون ريالقطرى فى عام 2013.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة تدريبية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة لـ 15 علامة تجارية مشهورة بهدف تأهيل وتطوير مفتشي إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ،
حاضر فيها مجموعة من الخبراء للكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع الوكيل المعتمد لبعض العلامات التجارية .
قام الخبراء المحاضرين خلال الورشة بعرض بعض الطرق والوسائل الحديثةوأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع المقلدة والأصلية لتلك العلامات التجارية ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في هذا المجال .
وفي ختام أعمال الورشة التدريبية قام المشاركون بتطبيق ميداني على الأسواق المحلية من خلال حملات تفتيشية شملت 85 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة ، حيث تم الضبط والتحفظ على بضائع متنوعة قدرت بحوالي 1500 سلعة مقلدة ، وتم مخالفة 8 محلات تجارية بسحب البضاعة واتلافها بالإضافة الى الغرامة المالية وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 .
ويمكن لجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000 
–         البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة  أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR .
–          أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ حملة الاستدعاء التي أعلنت عنها شركة أبل العالمية لهاتف ( ايفون 5) والتي بيعت خلال الفترة ما بين سبتمبر 2012 حتى يونيو 2013 وذلك بالتعاون مع المزودين المعتمدين لأجهزة شركة أبل العالمية في الدولة .
ويأتي هذا  الاستدعاء نتيجة اكتشاف الشركة لعيب مصنعي في بطارية الهاتف يؤدي الى فقدان الشحن بسرعة كبيرة .
هذا وسوف تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالإعلان عن بدء تنفيذ حملة الاستدعاء لهواتف الايفون 5 عبر الصحف المحلية وموقع الوزارة على الانترنت ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المزودة للهاتف .
حيث بإمكان العملاء اللذين قاموا بشراء هاتف ( الايفون 5 ) خلال الفترة المذكورة الدخول على موقع شركة ابل وادخال الرقم التسلسلي للجهاز  والذي يمكن الحصول عليه من خلال الاعدادات – عام – حول – الرقم التسلسلي ) ليعرف ما إذا كان هاتفة ضمن الأجهزة التي يشملها هذا الاستدعاء لاستبدال بطارية الهاتف مجانا عن طريق الشركات المزودة للهاتف .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني :  8005000
–         البريد الالكتروني :   info@mec.gov.qa  
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة  اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع المستلزمات المدرسية في مناطق واسعة ومختلفة من الدولة وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد2014- 2015 ، حيث قام كلاً من مفتشي إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بجولات تفتيشية مكثفة في الاسابيع الماضية شملت 750 محل من ( مكتبات ومحلات التصوير والطباعة ومحلات الملابس الرياضية ) .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط عدد 11 مخالفة تنوعت ما بين : سلع مقلدة ، عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه ، وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الانذرات والغرامات المالية .
تجدر الاشارة أن هذه الحملات التفتيشية تقع ضمن الخطة العامة التي وضعتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة للرقابة والتفتيش على محال بيع المستلزمات المدرسية طوال العام الدراسي والتي تكثف قبل بداية الفصل الدراسي الأول و الفصل الدراسي الثاني وذلك للتأكد من مدى التزام هذه المحلات بقوانين إدارة حماية المستهلك .
هذا وتنصح وزارة الاقتصاد والتجارة جمهور المستهلكين بإتباع الارشادات والتعليمات الصحيحة في عملية التسوق وذلك من خلال شراء المستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي بفترة جيدة تجنباً للشراء بأسعار مرتفعة مع بدء العام الدراسي ، والشراء حسب الحاجة وعدم المبالغة في شراء المنتجات الغير ضرورية ، وعدم تتبع الإعلانات التي تهدف لزيادة الشراء .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000

–         الخط الساخن :  44945500 – 44945550 
–         البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.
–          أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 103 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ،وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية ،ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ،
ولوحظ في التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يوليو 2014 الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به (88) مخالفة متنوعة ،دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أغسطس2014 :-

م
نوع المخالفة
العدد
1
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
25
2
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسلعة والتي لم يعلن عنها باللغة العربية
21
3
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
10
4
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
8
5
عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع
7
6
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه
7
7
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
7
8
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
9
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة وبأدائها على الوجه الصحيح
3
10
عدم الالتزام بوجود فواتير مفصلة
3
11
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
2
12
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة
1
13
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة
1
14
عدم الالتزام بترخيص العرض الخاص
1
15
عمل عرض خاص الحصول على ترخيص مسبق
1
16

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشةالعمل الثامنة (تطوير الموظف الشامل) والتي تهدف إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل وتقديم خدمات شاملة للمراجعين .. مما يسهم في تسهيل الإجراءات بسرعة وبكفاءة وجودة عالية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل الخطة التطويرية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة لإعادة تأهيل الموظفين المتخصصين في التسجيل التجاري والتراخيص التجارية لإعداد الموظف الشامل ليكون قادراً على القيام بمراجعة كافة الإجراءات ، وتقديم خدمة متميزة للجمهور من خلال برنامج النافذة الواحدة والتي يستطيع من خلالها المستثمر أو المراجع الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من نافذة واحدة ومن خلال موظف واحد، وفى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية وفقاً للأنظمة العالمية المتبعة.
تضمنت المحاضرات المقدمة في الورشة عدداً من المواضيع الأساسية والمعلومات القانونية والإجرائية التي تخص مجال التسجيل التجاري والتراخيص التجارية، بالإضافة إلى التدريب العملي في قاعات مجهزة ومؤهلة لاطلاع المتدربين على الإجراءات المتبعة والمطابقة للقوانين بشكل عملي.
ومن جانبهم أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً وظهر ذلك من خلال المناقشات التي دارت أثناء المحاضرات ، وأكدوا استفادتهم من المشاركة في هذه الدورة بما يخدم عملهم.
وفى ختام ورشة العمل قامالسيد/ عبدالله الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بتسليم الشهادات لموظفي الإدارة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.
جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى ، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارةعلى التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة.
هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمولوأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .
كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية
 –        الخط المجاني :  8005000
–         الخط الساخن :   44945500   – 44945550
–         خدمة الرسائل القصيرة  : 92665
–         البريد الالكتروني:    cpd@mec.gov.qa

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق (سوق الجبر، سوق الديرة، سوق الوطن )، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 33 مخالفة، أصدرت بحقهم 13 اخطاراً و 20 محضر ضبط.
تأتي هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في اطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبةالأسواق ، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، واستخدام المحل كمسكن، وعرض بضائع وخزائنومقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط التجاري من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى  والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :
–         هاتف رقم :   40122295 
–         البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قام مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بضبط عدد (6) محلات تجارية تقوم ببيع ملابس وأحذية رياضية مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة لماركة رياضية معروفة ،
جاء ذلك ضمن الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة بشكل مفاجئ على محال بيع الملابس والأدوات الرياضية بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين.
وقد تم التحفظ على هذه المضبوطات وأخذ عينات منها وتحرير مخالفات لتلك المحلات لاعتبارها مخالفة لحكم المادة رقم (٧) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك والذي يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة .
وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على كافة المزودين والمحلات التجارية بالدولة بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني :  8005000
–         الخط الساخن :  44945500  – 44945550
–         خدمة الرسائل القصيرة  : 92665
–         البريد الالكتروني :cpd@mec.gov.qa
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة على خدمات مراكز ما بعد البيع بوكالات السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية، تهدف إلى التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ومدى التزامها بقانون حماية المستهلك .
حيث قام مأموري الضبط القضائي بالوزارة بجولات ميدانية مختلفة تم خلالها مراجعة سجلات الشركات الدفترية والالكترونية الخاصة بجمهور المستهلكين، واسفرت هذه الجولات عن عدد (7) مخالفات لوكالات السيارات وذلك لوجود مجموعة من السيارات لم يتم توفير قطع الغيار لهاوتجاوزت الفترة الزمنية المسموح بها لتوفير قطع الغيار المطلوبة، مما ترتب عليه تأخير تقديم الخدمة إلى المستهلك والإضرار به وبذلك يكون قد خالف حكم المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشان حماية المستهلك بالإضافة إلى المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         الخط الساخن :  44945500  – 44945550 
–         خدمة الرسائل القصيرة : 92665
–         البريد الالكتروني :cpd@mec.gov.qa

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بهامفتشي قطاع شؤون المستهلك والتيغطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة .
ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك ، كما أوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.
               هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال الى 30,000 ريال حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يوليو :-
 

هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         الخط الساخن :  44945500  – 44945550 
–         خدمة الرسائل القصيرة : 92665
–         البريد الالكتروني : cpd@mec.gov.qa

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط عدد ( 5 ) محلات تجارية تقوم ببيع واستخدام منتجات منتهية الصلاحية ، جاء ذلك من خلال الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة .
 
حيث تم ضبط محل متخصص بصناعة الكيك والآيسكريم بمنطقة الوكره يقوم باستخدام مواد منتهية الصلاحية في المنتجات التي يقوم بتصنيعها ، كما ضُبط سوبر ماركت  يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية في أم صلال ، فيما تم ضبط عدد (2) صالون نسائي بمدينة الشمال يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية ، هذا بالإضافة إلى ضبط صالون نسائي وبالتعاون الجهات المعنية، يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية بمنطقة المطار .
 
و بهذا تكون تلك المحال قد خالفت أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك ، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة “تاريخ الإنتاج والانتهاء” على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية ، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
 
الجدير بالذكر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تكثف من حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخالفات وممارسات بعض المحلات التجارية في التلاعب والغش في السلع والمنتجات .
هذا وتحذر الوزارة جميع الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها ، وستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .
 

   وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالاخوة المستهلكين ضرورة إتباع الأساليب السليمة في عملية التسوق مثل التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة تلك التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، وتذكر بالخط الساخن للابلاغ عن أي مخالفات أوتجاوزات للتواصل على الرقم المجاني : 8005000
   

وقعتاللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة  الاقتصاد  والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كلاً من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية.
وقع الاتفاقية السيد / يحيى بن سعيد النعيمي رئيساللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد / عبدالله جباره الرميحي ، الرئيس التنفيذي لـشركة وصيف، والسيد / على العبيدلي المدير العام لشركة إزدان العقارية .
ومن جانبه أشار السيد/ النعيمي رئيساللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية أن الاتفاقية تهدف إلى أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة فى توقيع العقود مع المستأجرين ، وتحصيل الإيجارات الشهرية، ويوفران طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق ، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.
وعن تسليم المحلات ، افاد السيد النعيمي ان سيتم البدء بتسليم المحلات الجاهزة الاسبوع المقبل وسوف تقوم كل من وصيف وازدان بالتواصل مع المستأجرين من خلال الاتصال المباشر.
 وصرح السيد/ على العبيدلي المدير العام لشركة إزدان العقارية أن أسواق الفرجان مشروع حكومي مدعوم من الدولة ويهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية غير الأهداف التجارية، ومجموعة إزدان تدرك ان عليها مسئولية اجتماعية تجاه الدولة ومؤسساتها وتؤدى دور تجاه المساهمين ايضا.
 وأشار أن دور شركة إزدان من خلال الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية يرتكز على إبرام العقود مع أصحاب المحلات بأسواق الفرجان ، وتجديدها، و تأمين الأمن بالأسواق بالإضافة الى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة من ناحية المالك وتكليفه بها ، ، وكافة أعمال إدارة المرافق بأسواق الفرجان.
وأضاف أن الشركة سوف تقوم بتجهيز السوق بشكل كامل وإدارته وصيانته، وتنظيمه وخدمة العميل ، وإدارة الخدمات بالمظهر اللائق الذى ينعكس على السوق.
وأشاد العبيدلي بفكرة أسواق الفرجان لأنها خففت من وطأة أسعار الإيجارات المرتفعة والمبالغ فيها علاوة على أنها توفر السلع لسكان الفريج.
ومن جانبه أعرب السيد عبدالله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لإدارة المرافق بأسواق الفرجان لأنه مشروع حيوي ويخدم جميع السكان بالدولة.
وأكد استعداد شركة وصيف الكامل من أجل انجاح هذا المشروع الكبير والهام.
وتمنى أن يغطى مشروع أسواق الفرجان كافة أنحاء الدوحة، لأنه يحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الإيجارات.
  
 

تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط ملحمة شهيرة تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة لإحدى الملاحم الواقعة في منطقة الخليفات الجديدة بالمعمورة ، حيث يقوم العاملين بالملحمة ببيع لحوم ضأن استرالي مذبوح محليا على انه لحم ضأن نيوزيلندي بالإضافة الى بيع لحوم ضأن أردني وهو في الأصل لحوم ضأن استرالي مدعوم كما يقوم ببيع أجزاء من الخراف الاسترالية ( قلوب – ارجل – كبده – كلاوي ) على انها أجزاء من خراف اردنية ، وبمواجهة مسئول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تظليل المستهلك ، وعليه يكون مخالفاً لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذهِ الضبطية ضمن حملة مكثفة على منافذ ومحلات بيع اللحوم تقوم بها الإدارة لمتابعة مدى التزامها بالأسعار والنظم والقوانين .
    وتؤكد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، وتشدد الإدارة على منافذ البيع والمحال التجارية وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك على الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية ذات العلاقة .

 

رصدت ادارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة عدة تجاوزات لأحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي وتم على ضوئه تحرير مخالفات للشركات المخالفة حيث تم ضبط شركتين تزاولان أعمال الدلالة في سوق السمك تتعمد رفع الأسعار وذلك للتلاعب في أسعار المزاد اليومي لبيع الاسماك و قد تم سحب ترخيص ثلاث دلالين ومنعهم من دخول السوق كما رصد مفتشي ومراقبي الاسواق عدد من العمالة السائبة حيث سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم اعمال الدلالة بالسوق المركزي وخاصة سوق الأسماك قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإعداد خطه لتنظيم العلاقة بين تاجر الجملة ( المستورد أو الصياد ) والدلال أو تاجر التجزئة ومن خلال هذه الخطة تم إصدار بطاقات لأصحاب العلاقة بالسوق وتهدف هذه الخطوة الى تسهيل العلاقة بين العاملين بالسوق والوزارة وضبط عملية الرقابة.

 

 

 

اغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها ، حيث تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة ، وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل ، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش ، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية ، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري ، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري ، وعند استعراض الأدلة بوجود مسئول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وانهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وأيضاً حكم المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وعملاً بهاتين المادتين ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال اجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها ، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية .
وحذر الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة ، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة .
كما أشاد بتعاون مؤسسات الدولة مع حماية المستهلك لمواجهة المخالفين ونوه بضرورة تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد المجتمع مع الإدارة في حالة اكتشاف مثل هذه الممارسات والإبلاغ الفوري عنها وضرورة التأكد من قراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية عند الشراء وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك .

 

اختتم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014 جلسات “ملتقى الأعمال القطري الفرنسي”، بكلمة عبر فيها عن اعتزازه بهذا الملتقى الذي يهدف إلى وضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
وشارك في فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجال أعمال قطريين وفرنسيين، وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها : تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات و مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي ، واختتم بجلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعقت تحت عنوان “المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية ، والتي تعد الاقدم بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي ، مستشهدا بتوقيع اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين عام 1974. والتي كانت من أوائل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة صديقة التي شكّلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة وبزيادة في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الذي قدر في عام 2013 بحوالي 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2012، والذي يعد أيضا شاهدا على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
وأضاف أن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الفرنسية حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك ، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوقين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي .
واستعرض سعادته حجم الاستثمارات بين البلدين حيث تعد دولة قطر المركز الاول والاكبر للاستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر بعض اهم الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر على سبيل المثال لا الحصر وهي : Total, Technip, GDF-Suez, Airliquid, Bouygues, Vinci, Airbus, Carrefour,
واشار بالمقابل الى الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي ، وذكر على سبيل المثال لا الحصر تمتلك الشركات القطرية نسب مختلفة من أسهم شركات مثلVente-privée وLagardèreSCA إلى جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ  التشغيلية .
حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية ، التي تعتبر ثاني اكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي ، 25 مليار دولار ، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليار دولار. وتوقع سعادته بأن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة مرحبا في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري.
واشار كذلك الى الاستثمارات في مجال الضيافة والفنادق حيث تملك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال اسهما في العديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية . وقال ” لاشك أن كل هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الاخرى المرتبطة بها وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءاً لا يستهان به من العمالة الفرنسية وتساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية.
ونوه سعادته الى إن دولة قطر، باعتبارها عضواً في المنظمة الدولية الفرنكوفونية ، تلتزم ببناء شراكة قوية ومستدامة مع الجمهورية الفرنسية ، وتعمل على بناء علاقات اقتصادية مستقبلية وتوظف استثمارات مباشرة، بعيداً عن أية رغبة بالمضاربة أو الأهداف الانتهازية لتحقيق أرباح سريعة. تم توظيف الاستثمارات القطرية المباشرة على المدى البعيد ، بحيث تشكل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين ، ليس في مجال التجارة والتمويل فحسب وإنما في كل مجالات التعاون الأخرى، العلمية والتقنية ، وميادين المعارف الإنسانية والثقافية ، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والفرنسي.
مؤكدا على وعي دولة قطر بأهمية وضرورة إعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوى الأفكار الجديدة الخلاقة . من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة ، كلها أمور تساهم في إنجاح هذه المؤسسات. واستشهد بالصندوق الاستثمار القطري الفرنسي القائم بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي ، الذي أنشئ خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 ويعرف باسم(French Future Champions).
وبعد استعراض الإنجازات والاستثمارات الضخمة توجه سعادته بالشكر للجمهورية الفرنسية للدعم الذي قدمته للملف الخاص باتفاقية “شنغين”، الذي تقدمت به دولة قطر للمفوضية الأوروبية ولبرلمان الاتحاد الأوروبي، وتمنى أن يستمر هذا الدعم لما للحكومة الفرنسية من ثقل داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الطلب القطري هو طلب عادل.
واختتم قائلا ” إننا نتطلع بأمل كبير لتحقيق مزيد من التعاون وخاصة في مجالات التكنولوجيا والمعارف والتأهيل والبحث العلمي، وهنا نقول بأن هناك العديد من المجالات التي لا نزال نعمل على تطويرها والارتقاء بها في اطار الشراكة القطرية الفرنسية وإنني ادعوا إلى تظافر جهود الجانبين القطري والفرنسي، في القطاعين العام والخاص، لدخول عهد جديد من الشراكة البناءة المثمرة القائمة على الثقة والشفافية، بما يحقق الخير للجميع .
من جانبهم أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي- القطري الذي تم عقده صباح اليوم في وزارة الخارجية والتنمية الدولية ، على أهمية الملتقى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية ، معبرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية- القطرية .
اشار الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ( رئيس غرفة تجارة قطر ) إلى أن هذا المنتدى هو الثاني من نوعه بالنسبة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين ، وتناول سبل دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية- القطرية آخذة في النمو ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى فرنسا آخذة في الارتفاع .
حيث أكد الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني ( رابطة رجال الأعمال القطريين ) أن الملتقى يسمح بوضع ” الشركات الفرنسية والشركات القطرية تحت سقف واحد لبناء صلة تقارب بينها تنعكس نتائجها في وقت لاحق . وأردف ” أن العلاقات الجيدة بين فرنسا وقطر تنعكس على العلاقات التجارية بين الشعبين “، مشدداً على العلاقة بين فرنسا وقطر ” ليست شهر عسل ، بل علاقة قديمة وتأتي في المستقبل بالخير للجميع “. كما لفت إلى لقاءات أكثر من سنوية تعقد في فرنسا وفي قطر بين رجال الأعمال الفرنسيين والقطريين، مما يؤكد على متانة العلاقات بين الجانبين، على حد تعبيره.
من جهته اعتبر يوسف بن جاسم الدرويش ( شركة الدرويش المتحدة ) أن ” الملتقى يحقق الأهداف التي وضعت من جانب دولة قطر برئاسة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أساس أن يكون هناك تعاون عادل وبناء بين الجهات الفرنسية والجهات القطرية، وأن يصب هذا التعاون في المصلحة العليا لقطر، اقتصادياً وسياسياً، لأن العلاقات السياسة بين قطر وفرنسا علاقات ود وصداقة وإخلاص، وهذا ما سيحافظ عليه رجال الأعمال”. وأضاف أن شركة الدرويش المتحدة لديها بعض المصالح مع الجانب الفرنسي، مشيراً على سبيل المثال إلى أن شركة الدرويش المتحدة لديها علاقة بمشروع القطار، الذي تنفذه شركة فينسي الفرنسية وشركة ديار القطرية.
فيما أكد السيد / حسين إبراهيم الفردان ( الفردان ) على أن ” العلاقات الفرنسية- القطرية قوية ، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة، لكن هذا اللقاء يعطي ثقة أكبر لأن العلاقات بين فرنسا وقطر ممتازة “. وأضاف: ” نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر. ونحن كرجال أعمال بدأنا مع سمو الأمير انطلاقة على المستوى العالمي، فرنسا لها مكانة كبيرة، لكن علاقتنا يجب أن تكون متبادلة وندّية وعملية “.
السيد / عبدالله بن فهد بن غراب المري ( بنك قطر الأول ) قبل الحديث عن نتائج الحديث عن أهداف الملتقى، الذي يرمي في رأيه، إلى تأمين اللقاء بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الفرنسيين، و” تبادل وجهات النظر بخصوص قطاعات مختلفة “، لفت إلى أن جلسات الملتقى قد شملت ثلاثة محاور ، كانت فيها المباحثات شفافة وواضحة ، وأكد أن الجانب الحكومي وفر كل المقومات اللازمة لإنجاح تبادل وجهات النظر والتباحث حول أوجه التعاون. وأعرب عن اعتقاده بأن ” النتائج ستكون ملموسة في المستقبل “، متمنياً استمرار هذه الأنشطة واللقاءات التي تشجع القطاع الخاص للعب دور فعال مع القطاع الحكومي”.
السيد / أشرف عبد الرحيم أبو عيسى ( شركة أبو عيسى القابضة ) اعتبر أن هذا الملتقى استمرار لعلاقة قديمة جداً على مدار السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية، وتكريس وتجسيد لهذه العلاقة، موضحاً أن العلاقة الاقتصادية قد تغيرت مع وجود الحاجة إلى المزيد من التكنولوجيا والمعلومات، لكن نوعية العلاقة بين فرنسا وقطر لم تتغير بل لا زالت علاقة قوية ومتينة. وأضاف أن المؤتمر سمح بلقاءات تعارف ستأتي نتائجها لاحقاً. وأشاد بالحضور المتميز من الجانبين الفرنسي والقطري في هذا الملتقى. وحول تعزيز العلاقات بين الجانبين، أكد أبو عيسى على أهمية بناء جسور الثقة بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مشدداً على ضرورة تأمين المعلومات اللازمة حول الشركات التي يتم التعاون في ما بين الطرفين لإحلال قدر أكبر من الثقة.
السيد / شاهين محمد المهندي ( مجموعة شركات شاهين محمد لحدان المهندي التجارية ) اعتبر أن الملتقى أسهم في ترسيخ المشاريع المستقبلية وآفاق التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية.
السيد / سعد بن عبدالله ال تواه الهاجري (مجموعة الاختيار للاستثمار) أشاد بالورشات والمناقشات التي شهدها ملتقى مؤتمر الأعمال القطري-الفرنسي، وأعرب عن طموحه لتعزيز التعاون الصناعي مع الشركات الفرنسية لتطوير الأعمال الصناعية، لافتاً إلى تواصل قديم مع الشركات الفرنسية لبحث سبل تطوير هذا التعاون.
السيد / عبدالله الخاطر (مجموعة عبدالله الخاطر) اعتبر أن الملتقى كان ” ناجحاً لأنه أسهم في إيجاد وإعادة الحيوية للعلاقات، وشكل فرصة لرجال الأعمال والشركات للالتقاء والاطلاع على إمكانيات الشركات الفرنسية وقدرتها على تنفيذ المشاريع، كما أعطى فرصة للشركات الفرنسية للتواصل مع رجال الأعمال والتعرف على المشاريع. وأوضح أن الملتقى شكل فرصة لكلا الجانبين ولكل رجال الأعمال القطريين والفرنسيين لوضع تصور حول كيفية التواصل والعمل مع قطر، معتبراً أن “وجود صاحب السمو على رأس الوفد الزائر لفرنسا، ووجود وزير الاقتصاد، ورئيس غرفة التجارة أعطى أهمية وزخماً لهذا اللقاء”.
السيد / محمد كاظم الأنصاري (مجموعة الكاظم) اعتبر أن ” الملتقى قد أعطى أضواء كثيرة لكلا الطرفين، ففرنسا ليست غريبة عن قطر، وقطر ليست غريبة عن فرنسا”، والطرفان لهما باع في الاقتصاد وفي جميع الأنشطة العملية”. وأكد أن هذا اللقاء سيعطي العلاقات الاقتصادية الفرنسية-القطرية دفعة أقوى. ولفت إلى أن مجموعة الكاظم لديها أنشطة في ميدان العطور والماكياج وانتقلت إلى أنشطة البناء، وتتطلع إلى التعاون مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال البنى التحتية والمشاريع الخاصة بتنظيم قطر لمونديال 2022.
السيد / خالد محمد سلطان لرم (الومنيوم قطر) اعتبر أن الملتقى قد أعطى نتائج ملموسة، لاسيما في موضوعات كانت مخفية على الطرفين ، حيث تم طرحها للمناقشة من جانب الطرفين، مع إمكانية متابعتها في المستقبل. وابدى رغبته في معرفة “الاحتمالات التي يمكن أن تقدمها فرنسا لقطر في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الألمنيوم في قطر، لأن هذه الصناعة حديثة في قطر، وهناك مجالات واسعة للتطور في هذا المجال”. كما أعرب عن رغبته في “معرفة خبرات الشركات الفرنسية في التعامل مع النفايات الخاصة التي تخلفها صناعة الألمنيوم بطريقة صديقة للبيئة واقتصادية”.
يوسف محمود النعمة (بنك قطر الوطني) لفت إلى أن “بنك قطر الوطني متواجد في فرنسا منذ قرابة 30 سنة، وساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر من خلال تمويل الكثير من المشاريع القطرية داخل فرنسا، وكذلك ساهم في تلبية احتياجات الشركات الفرنسية في قطر”. 
السيد / عمران بن حمد الكواري ( قطر للمشاريع) أكد أن ” المؤتمر كان مهماً، خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المستقبل هناك إمكانية لكي تقوم الشركات الفرنسية بلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد القطري في هذا المجال، كما يمكن للشركات القطرية أن تساهم وتتعاون مع الشركات الفرنسية” في هذا الميدان. ولفت في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الفرنسي والقطري في مجال التعاون على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة
السيد / علي الخلف (أبناء الخلف) لفت إلى أن “العلاقات الاقتصادية القطرية الفرنسية ليست وليدة الساعة”، موضحاً أن “هذه الاجتماعات والندوات تستفيد من الأسس التي وضعت منذ ما يزيد على أربعة عقود، حتى لو لم تكن تعقد بشكل منتظم، إلا أنها كانت موجودة”. وأكد أن هذا الملتقى “سيعطي دفعة قوية جداً، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية قد تشعبت إلى الأفضل بشكل كبير، مما يعطي الثقة المتبادلة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، إضافة إلى ما تحرص عليه قيادة البلدين حرصاً شاملاً يحقق هذه الطموحات ويعطيها الزخم القوي لتصل إلى تحقيق الأهداف التي تنعكس بالذات على الساحة القطرية ليستفيد منها الاقتصاد القطري، خاصة في المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 ومع ما ينسجم مع رؤية قطر لعام 2030”.
أحمد الريس (مجموعة الريس) أشار إلى أن الملتقى سمح بالتعرف على “رجال أعمال ومسؤولين فرنسيين”، مضيفاً أن الجانب القطري أوضح ما لديه من معطيات، “ونحن بانتظارهم لكي يأتوا إلى قطر لأن لديهم خبرة أكثر منا ونتمنى الوصول إلى شيء جيد”.
السيد / عبدالله الغانم (مدير مشروع ملتقى الأعمال القطري-الفرنسي) أوضح أن تنظيم هذا الملتقى قد تم “على هامش زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، إلى فرنسا، وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ووزارة الخارجية والتنمية في فرنسا”. ولفت إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من الشركات القطرية والقطاع الخاص وحتى من الجانب الفرنسي، “بهدف جمع أشخاص من الطرفين لإجراء التواصل وبحث فرص التعاون بين البلدين”. وأضاف: “نحن نريد تشجيع القطاع الخاص في قطر وفي الخارج، والكلام الذي وصلنا خارج المؤتمر كان إيجابياً، وتلقينا الشكر على التنظيم، وكانت هناك فائدة من جميع الجوانب للطرفين القطري والفرنسي” .
السيد / من جانبه أكد سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا في دولة قطر ان علاقة دولة قطر بالجمهورية الفرنسية علاقة استراتيجية ومتينة على كل الاصعدة وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعتبر من المجالات الهامة التي تركز عليها الحكومة الفرنسية، واعتقد ان علاقتنا تكاملية عندما يأتي الأمر للاستثمار والعمل على المشاريع المختلفة حيث ان البلدين يكملان بعضهما البعض” .

 

 

نفذتإدارة التسجيل والتراخيص التجارية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاونوزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب (150) محل ، وأفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات .
وفي تصريح للسيد / عبدالله بن علي الخويطر مدير ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة  أفاد بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة الى اعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة كلن بحسب اختصاصه تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها.
  واشار الى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط تنوعت ماهيتها بحسب الصلاحيات الممنوحة للإدارة .
   فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت يوم أمس الأحد الموافق 22 يونيو 2014م ، بالتعاون وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد ولازالت الحملة مستمرة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة .
 وأشار السيد / عبدالله الى العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال الى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات التالية :-
فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص- عدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول- ممارسة نشاط تجارية بدون ترخيص- فتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص -عرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات- عدم وجود لافته على المحل- و استخدام المحل كسكن.
 وشدد الخويطر على أن ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة . 

 

 

 

برعاية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم حفل تكريم للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة .
حضر الحفل سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد / محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والسيد / خالد الشعبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، والسيدة / مها محمد النصف مدير الموارد البشرية ، ومدراء بعض الادارات الذين ساهموا في عملية التدريب بتذليل كل الصعاب وتسخير كل الامكانيات لمساندة أبناءنا من ذوي الاعاقة ، والأساتذة المختصين بالإشراف على الطلبة ، وموظفي الوزارة المنسقين والمشرفين على تدريبهم .
وفي بداية الحفل ألقى السيد / محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أبدى سعادته بتلبية الدعوة الكريمة لهذا الحفل الذي يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل .
واشار الى ان دول قطر كانت في مصاف الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تدعو الى ضرورة منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين لقدراتهم مؤكداً ان هذه الاتفاقية وهذا التكريم من قبل الوزارة هو اقرارا وتنفيذا لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم حقهم في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية لقطر وبالتالي تنمية نظرة المجتمع لهم .
وأضاف بأن مركز الشفلح استطاع ومنذ اطلاقه في 1999 توفير فرص عمل لعدد 65 طالب وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة . وفي ختام كلمته تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذه التجربة الريادية .
ومن جهته توجه السيد / خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة كذلك بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة ، وكل من ساهم في تبني فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم ، وأشار بأن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في مبادرة منح فرصة تدريب وتوظيف لذوي الاعاقة حيث تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم مطالبا جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة بمثل هذه المبادرات مشيراً الى أن أحد المعوقات التي قد تؤدي الى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقة البحث عن العمل “معرباً عن تمنية بأن تستوعب الوزارة بالتوظيف أكبر عدد ممكن من المتدربين من ذوي الاعاقة 
بدروها عبرت السيدة / مها محمد النصف ، مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته هذه الاتفاقيات من نتائج باهرة قائلة ” لا يوجد أجمل من أن يرى الانسان نتائج وأثر النجاح على الاخرين فهذا هو الانجاز بحد ذاته ونحن كوزارة الاقتصاد والتجارة و مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نجتمع اليوم ونحتفل بتحقيق النجاح لبنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت اخواننا من ذوي الاعاقة من أجل تدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية وتمكينهم اقتصاديا من أجل تأمين حياة كريمة لهم .
وأفصحت عن نية الوزارة باستيعاب عدد من المتدربين اللذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل .
واختتمت كلمتها بالشكر والتقدير لكل من ساهم وبادر في نجاح اهداف هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على دعمه لهذه المبادرة .
تجدر الاشارة بأن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، في 3 ديسمبر 2013 و وقعت اتفاقية مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014 م ، وأتت هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها ، ونصت الاتفاقية على قيام الوزارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتم ترشيحهم، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة ( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد حتى عام , على أن يتم توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة و منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب , وأن يحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الخاص به .

على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لجمهورية فرنسا ، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ملتقى الاعمال القطري الفرنسي والذي تنطلق اعماله في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014 .
هذا ويشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ووفد من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية في ملتقى الاعمال القطري الفرنسي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يناقش مواضيع رئيسية تهم دولة قطر والجمهورية الفرنسية وهي الاستثمارات والطاقة، ومشاريع البنى التحتية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات .
ومن المقرر أن يفتتح الملتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وكذلك سعادة السيد / لوران فابيوس وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي بكلمة لهما في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الاقتصادي القطري الفرنسي ، وايضا سيتحدث في الجلسة الافتتاحية عن القطاع الخاص في البلدين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وكذلك رئيس جمعية أرباب العمل المكلف بالشؤون الدولية الفرنسية السيد جان بوريل .
وسيشارك في هذا الملتقى اكثر من 200 مسؤولا ومستثمراً و رجال أعمال قطريين وفرنسيين هذا ويشمل جدول أعمال المنتدى والذي سيعقد على مدى يومين جلسات عمل ستناقش الاستثمارات وقطاع الطاقة وكأس العالم 2022 وتقنية المعلومات والاتصالات .
وستعقد أولى جلسات الملتقى حول تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات وسيتحدث في هذه الجلسة كلا من الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير السياسات في مجال الطاقة والتعاون الدولي بقطر للبترول ، و السيد يوسف عبدالله الربيعة مدير مكتب العمليات بقابكو.
تليها الجلسة الثانية حول مشروع الاستثمار العام لكأس العالم 2022 – التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي وسيتحدث في هذه الجلسة كلا من سعادة السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث و السيد غانم الكواري مدير مشاريع البطولة و سعادة المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة وسعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الريل القطرية.
تعقبها جلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار ، وسيتحدث في هذه الجلسة كلا من السيد خالد الهاشمي مدير قطاع الأمن الالكتروني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر ، و الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة .

نظم قسم التدريب والتطوير الاداري بوزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل قيمية  حاضر فيها الأستاذ الدكتور طارق علي الحبيب البروفيسور واستشاري الطب النفسي – الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب حملت عنوان « فهم الشخصيات في بيئة العمل» والذي تحدث فيها عن الأنماط المختلفة للشخصية الإنسانية وكيفية التعامل معها وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يعود بالفائدة على المؤسسة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير العلاقات الإنسانية الوظيفية، وتعزيز التواصل بين الموظفي ومديريهم والوصول إلى مرحلة الفهم المشترك فيما بينهم، ليتمكن المسؤول في العمل من الجمع بين القدرات الإدارية من ناحية والانماط السلوكية والنفسية للشخصيات من ناحية أخرى .
هذا وشارك في ورشة العمل نحو 30 موظف من مختلفة إدارات الوزارة ،حيث ألقى المحاضر الضوء على السمات التي تلازم كل نمط من أنماط الشخصية، كالشخصية الفصامية والهستيرية والشكاكة والحدية والنرجسية والقلقة والتجنبية والمازوجية والاعتمادية والسلبية العدوانية والسادية وكيفية التعامل معها
وشملت العديد من المحاور منها: لمسات نفسية في إدارة الغضب، لمسات نفسية في فهم الشخصيات، المهارات النفسية في التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض برؤية نفسية،
الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور طارق الحبيب هو بروفيسور واستشاري الطب النفسي في كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة محليا وعالميا وهو أيضا عضو في العديد من الجمعيات والاتحادات الطبية النفسية العربية والعالمية، وله العديد من المؤلفات والتي اعتمد بعضها مرجعا علميا في كليات الطب في بعض الجامعات العربية

يبدأ توريدالكميات من الموردين للبائعين اعتبارا من تاريخ ( 18/08/1435هـ ) الموافق( 16/6/2014م )وحتى نهاية شهر رمضان المبارك
يبدأ تاريخ العمل بالبيعبالحد الأقصى للأسعار بالنسبة للبائعين من تاريخ (24 /1435/8هـ ) الموافق(22/2014/6م )وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

م
الباركود
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
العبوة
السعر
1                    
9501100370150
طحين قطري رقم (1 )
Qfm Flour No-1
5 كجم
16
2                    
9501100370259
طحين قطري رقم (2)
Qfm Flour No 2
5 كجم
16
3                    
9501100370136
طحين قطري رقم (3)
Qfm Flour No-3
5 كجم
19
4                    
6271003014026
طحين كويتي جميع الاستعمالات
Kuwait Flour All Purpose
5 كجم
21
5                    
9501100370624
جريش قطري مطاحن الدقيق القطرية
Qfm Jareesh
2 كجم
6.25
6                    
9501100370525
هريس قطري مطاحن الدقيق القطرية
Qfm Hareesh

 

تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط ملحمة شهيرة تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مكررة مخالفتها للمرة الثانية ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد ، حيث يقوم العاملين بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على إنه لحم خروف عربي المنشأ ، كما يقوم بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي  ( فاكيوم ) مستورد على إنه لحم بقر محلي ، وبمراجعة مسئول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تظليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
 
    وقد أكد الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، وتشدد الإدارة على منافذ البيع والمحال التجارية وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك على الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية .

اجتمع سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/6/2014 م مع سعادة السيد / جان لوي جيجو – المفوض العام بمعهد التصور الاقتصادي بمنطقة البحر المتوسط بالجمهورية الفرنسية .
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أفاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها ،
وتجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالى 8.7 مليار ريال قطري.

 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع فريق ” إعداد دراسة متطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي ” (الفريق اللوجستي) ، عن إطلاق مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد علي شريف العمادي – وزير المالية ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني – وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ، والسيد فهد راشد الكعبي – الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ولفيف من المسؤولين الكبار ، وأعضاء من فريق ” إعداد دراسة متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي” ، وممثلي الصحافة.
 
وفي تعليق له قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة : ” إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص. وفي إطار ذلك، تضع المؤسسات الحكومية السياسات وتعتمد منهج التخطيط العلمي لتطوير اقتصاد البلاد واستثمار مواردها واستغلال ثرواتها، وذلك عن طريق تحديد الإستراتيجيات ووضع الخطط طويلة الأمد من أجل تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات، حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام.”
وأضاف : “يعد خلق فرص إستثمارية كبيرة ، مثل مشروع تطوير مناطق التخزين الذي نحن بصدد الاعلان عنه اليوم، وكذلك ضمان توافر بيئة أعمال وسياسات عادلة وشفافة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، من أهم العوامل التي تصب في ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن تكون دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.”
واختتم حديثه قائلا:” إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه.”
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة عبر ذلك المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. مع العلم أن الفريق اللوجستيبرئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة (المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر2022)، وغرفة تجارة وصناعة قطر)،قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية.
ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.
وتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين.
يهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.
وقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترةابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014. حيث ستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة.
وفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة “مناطق” هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.

 

تحت رعاية سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، انعقد بالدوحة يوم أمس الأحد الموافق 15 يونيو 2014 الاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المنافسة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس الاجتماع سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، حيث أشار بكلمة الافتتاح إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتا إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة ، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.
كما شدد سعادته على أن عمق الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون وحجم التحديات التي تتقاسمها مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية واستفحال ظاهرة الغش والتقليد، والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات، تحتم على دول المجلس دفع نسق التعاون والعمل المشترك ، والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك.
ويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.
وناقش الاجتماع المواضيع الهامة التي تضمنها جدول الأعمال، لا سيما مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية. وعلى ضوئه تقدم المجتمعون بالشكر الجزيل لدولة قطر على مبادرتها واثنوا على جهودها في هذا الشأن، وأوصوا بأن تقوم الدول الاعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم.
ومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم انجازه لافتتاح الموقع الالكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الامانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري. كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الالكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.
 
كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، واوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، واوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع.
وكان تطوير قطاع السيارات بندا جوهريا بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها. كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر متضمن شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها واثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع الدول الاعضاء حول موعد ومكان إقامتها.
كما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة. وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الاعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي في حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد الدراسة.
وأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.

تبدأاللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارةيوم الأحد الموافق 15/6/2014فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين بعضوية جمعية المزارعين التعاونية والاكتتاب في رأس مالها حيث تقرر تحديد سعر السهم بـ 10 ريالات لكل سهم، وذلك تمهيداً لتسجيلها وشهرها من قبل الوزارة.
حيث من المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014، وذلك بإدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار، بالدور الساس، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة.
على أن يجتمع الأعضاء المؤسسون للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي واختيار اللجنة التأسيسية للجمعية، التي تتولى بالتنسيق مع أمانة سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي إتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية ، ومن ثم عقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار بتسجيل وشهر الجمعية لانتخاب مجلس الإدارة، وعلى أثرها سيتم حل اللجنة التأسيسية ليحل محلها مجلس الإدارة في ممارسة مهامه،
وسيتولى فريق الدعم الفني بالوزارة تقديم كافة صور الدعم للمواطنين الراغبين في عضوية الجمعية، وفحص طلبات العضوية وإعدادها وفق ما نص عليه القانون.
كما سيتولى بمشاركة اللجنة التأسيسية إنهاء إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، والتصديق على عقد التاسيس والنظام الأساسي، وفتح الحساب البنكي لإيداع رأس مالها المكتتب فيه، خلال مدة محددة بناء على موافقة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتقديم طلب تسجيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ اجتماع اللجنة التأسيسية للأعضاء المؤسسين.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها انضمام الموطنين الراغبين إلى الجمعية، كشروط العضوية والأوراق المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة http://farmers.mec.gov.qa  .
حيث يشترط في من يتقدم لعضوية الجمعية أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية وحسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزا لمزرعة أو لجزء منها وأن يوافق على النظام الأساسي للجمعية كتابة، وألا يكون قد أدين نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، هذا بالإضافة إلى شرط بألا يزيد نسبة ما يملكه العضو الواحد عن ١٠٪ من رأس مال الجمعية.
يأتي ذلك عقب إعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي عنإطلاق مبادرة إنشاء الجمعية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.

تعقد لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك اجتماعها الخامس اليوم الاحد لبحث قضايا حماية المستهلك في إطار قرارات لجنة التعاون التجاري الرامية الى تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، حيث من المقرر مناقشة وبحث المسائل المتعلقة بالقانون الموحد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
               وصرح بهذا الشأن الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة “ان هذه الاجتماعات تأتي في إطار دعم الجهود الخليجية المشتركة بهدف تطوير الأدوات القانونية وطرح المبادرات التي من شأنها حماية المستهلك الخليجي من كل ما من شأنه الانتقاص من حقوقه، بالإضافة الى مكافحة الغش التجاري وغيرها من الممارسات الضارة لحقوق المستهلك”.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة ، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، واستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين وهما كالتالي: 
1-     قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع ( 400 سلعة) بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأحد (24/08/1435هـ) الموافق (22/06/2014 م)، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك ، وتشمل منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية ، والطحين والألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء (الدواجن) والعصائر والمعجنات والخضروات المجمدة والمعلبات ، كما تشمل منتجات غيرغذائية مثل مواد التنظيف والقصدير والمناديل الورقية وغيرها منالسلع الاستهلاكيةوالتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك .
وسيتم تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة ، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الصحف المحلية بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mec.gov.qa) . 
2-     الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد عدد (27000) سبعة وعشرون ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة ، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية ، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين ، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال .
وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية :-

م
النــــــــــــوع
سعر البيع للمواطن
1
خروف سوري
950 ريال قطري
2
خروف أردني
800 ريال قطري
 
 
علماً بأن البيع سيبدأ للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء (27/08/1435هـ) الموافق (25/06/2014 م) ، وحتى نهاية الشهر الفضيل ، شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام الغذائية بهدف وصول هذه السلعة الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.
وسوف تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعينلقطاع شؤون المستهلك بالوزارة .

اجتمع سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح يوم الخميس الموافق12/6/2014 بسعادة السيد/ مالكوم ميلار السفير النيوزيلندي لدى دولة قطر .
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلاندا بلغ حوالى1.78 مليار ريالقطري في عام 2013م.

كما التقى سعادته بسعادة السيد / جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا ،وحضر هذا اللقاء سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ،
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهاتالنظر وبحث افاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها .
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا بلغ في عام 2013 حوالى8.7مليار ريالقطري .

التقي سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 11/6/2014 مع سعادة الدكتور/ على طيب نيا وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
تجدر الإشارة إلي أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغ 234.3 مليون ريال قطري في عام 2013 .

 

 
عقدتفي الفترة من 5-6 يونيو الجاري بعاصمة تتار ستان:
قطر شاركت فيالقمة الاقتصادية الدولية بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2014)
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة: قطر أنشئت برنامج الأمن الغذائي لمعالجة القضايا المحيطة بهذا الملف
 

قالسعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة:إندولة قطر والتي تعد دولة مستوردة صافية للغذاء، تدرك جيداً مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية واختلال الإمدادات الغذائية والأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذه الأحداث على رفاه شعوبنا، واضعين في الحسبان ظاهرة النمو السكاني والتي تضيف بعداً آخر لهذه التحديات التي نواجهها، ولهذا قامت دولة قطر بإنشاء اطار مؤسسي مستدام واقتصادي وهو برنامج الأمن الغذائي لغرض معالجة القضايا المحيطة بهذا الملف، ولا يزال العمل مستمراً والجهود حثيثة متواصلة حيث هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في هذا الصدد.
وأشار في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السادسة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2014)، التي استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتار ستان في الفترة من 5-6 يونيو الجاري، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورة السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة يحتاجها ملف الأمن الغذائي المعروض على هذه القمة.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح ليناقش وتتبادل من خلاله وجهات النظر حول أحد الموضوعات الهامة في وقتنا الحاضر وهو الأمن الغذائي أخذين بعين الاعتبار الصعوبات القائمة حالياً لضمان الحصول على إمدادات غذائية آمنة وصحية لشعوبنا ، والتي من المرجح أن تصبح من أكثر التحديات في السنوات المقبلة، مما يتطلب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهة هذه التحديات في سبيل تأمين مستقبل ورفاهية شعوبنا، و بصفة خاصة تلك التي تعيش في الاقتصاديات الناشئة.
مؤكداً أن تكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين دولنا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعظيم الفائدة والتوصل إلى حلول مبتكرة للقضايا المطروحةأمامنا اليوم.
ونوه إلى ضرورة عدم اغفال مساهمة ودور القطاع الخاص الهام في تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى دور الحكومات في خلق المناخ المناسب لتعزيز هذا الدور.
وحث جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات وبرامج ولوضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي لدولنا.
وشكر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة فخامة الرئيس/ رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتار ستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمةوحسن التنظيم لقمة (قازان 2014).
 كما شكر المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بهاعلى دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي الهام.
وتمنى في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم.
هذا وناقشت القمة في دورتها الحالية عدد من الموضوعات أهمها الأمن الغذائي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، والامكانات والطرق المتاحة لخلق منصة اقتصادية وتجارية موحدة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي.
كم أقيمت على هامش القمة عدد من الفعاليات أهمها “الاقتصاد الإسلامي ودور البنك الإسلامي للتنمية في النظام الاقتصادي العالمي”،و” المنتدى الاستراتيجي” حيث بحث الضيوف والمشاركون في القمة آفاق التعاون بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبخاصة ما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي.
 
نبذة عن قمة قازان
تعتبر قمة قازان مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة.
وعلى امتداد ست سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا.
 وتستقبلقازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مدراء الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق3/6/2014 سعادة السيد/ بابلو كانج سفير استراليا لدى دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة .
وجرى خلال هذا اللقاء تسليم رسالة خطيه موجهه لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة من سعادة وزير التجارة والاستثمار الأسترالي تتضمن أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2013 ما يقارب 4.6 مليار ريال قطري . حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا ما يقرب 2.6 مليار ريال قطري.
في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من استراليا ما يقرب من 2.1 مليار ريال قطري لعام 2013.

وقعت دولة قطر وجمهورية قيرقيزيا في الدوحة اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014م على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني .وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية قيرقيزيا سعادة السيد/ تيمير سارييف أغيمبايفيتش وزير الاقتصاد بجمهورية قيرقيزيا.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، كتيسير التجارة والصناعة والطاقةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على اساس المساواه وتبادل المنافع .
كما تدعو إلى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بها سعادة وزير الاقتصاد بالجمهورية القيرقيزية الى الدوحة لبحث اوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين .

تود اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق اﻻستثماري العقاري للأسواق الحكومية الاعلان عن بدء ارجاع الضمانات والشيكات البنكية للذين لم يحالفهم الحظ في قرعة اسواق الفرجان من خلال شركة وصيف المسؤولة عن إدارة اسواق الفرجان على العنوان التالي :

برج العوينه / شارع حديقة المتحف

الخط الساخن :٨٠٠٤٤٤٤

هاتف :٩٧٤٤٤٠٨٨٥١١

فاكس:٩٧٤٤٤٠٢٥٥٥٩

​البريد الإلكتروني :contactcenter@waseef.qa
 
على ان يبدأ تسليم الضمانات والشيكات البنكية من يوم غدا الاربعاء الموافق 4/6/2014 .

 

أعلنت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة أمس الاحد 1 يونيو 2014 الارقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان بحضورسعادة الشيخ/أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وعدد من الضيوف وعامة الجمهور ووسائل الإعلام وعدد كبير من المسجلين في القرعة.
وقدتقدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر لكل من المشاركين بقرعة مشروع أسواق الفرجان.
 وأكد سعادته على أن حفل القرعة اليوم أثبت المساهمة الفاعلة من المواطنين في المشاركة بنهضة دولة قطر وتنميتها الاقتصادية و المجتمعية، حيث قال سعادته: ” أشكر كل من شارك في القرعة وتفاعل معها، نحن اليوم نقف أمام مرحلة هامة من هذا المشروع، حيث ان استكمال أهداف و نجاح هذا المشروع ستحقق بالمشاركة الفعالة في الأدوار والمسئولية بين القطاعين العام و الخاص، وأود أن أحث جميع من فاز بالقرعة على تقديم خدمات تتسم بالجودة والتنافسية، خاصة وأن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو خدمة قاطني المناطق السكنية التي تتواجد فيها الأسواق”.
وأضاف سعادته “كما أشكر وأثمّن دور اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية وأعضاءها من جهات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية على المساهمة في نجاح هذا المشروع الذي جمع بين عدة جهات حكومية”.
هذا وقد أوضح السيد /يحيى بن سعيد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق العقاري والاستثماري للاسواق الحكومية خلال كلمته بهذه المناسبة نتائج واحصائيات عملية التسجيل بقرعة أسواق الفرجان حيث بلغ اجمالي عدد المتقدمين للقرعة 4852 المقبولين في القرعة 2593عدد من سلموا الضمانات البنكية تنافسوا على 645 محال لأنشطة تجارية شملت ممن استوفوا جميع الشروط .
ارجاع الضمانات البنكية
وأفاد السيد/ النعيمي بأن الضمان البنكي المقدم من قبل المسجلين لقرعة أسواق الفرجان، والمقدر ٥٠ ألف ريال ، والموجه إلى “بنك قطر للتنمية” سيتم ارجاعه للذين لم يحالفهم الحظ والقوائم الاحتياطية، مذكرا إلى أن الهدف من هذا الضمان الجدية في تقديم الطلبات، وضمان تشغيل الفائز للمحل خلال ٣ أشهر من توقيع العقد، لأن الهدف هو خدمة أهل الفريج وتشغيل المحال التجارية”.
وفي الختام دعا أصحاب الارقام الفائزة إلى التواصل مع بنك قطر التنمية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 لإتمام الاجراءات، وأما بالنسبة لمن لم يحالفه الحظ فستقوم شركة ” وصيف” وهي الشركة التي تدير مرافق المشروع بالتواصل معهم لإعادة الشيكات والضمانات البنكية وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014.
   هذا وقد جرت آلية القرعة باختيار ثلاث قوائم احتياط ، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط في حال عدم تشغيل المحال يحق للاحتياط رقم 1 بالحصول على المحل ، وقد تم السحب عن طريق اختيار اسم المنطقة طبقا للحروف الابجدية وذلك بظهور الانشطة ورقم السجل الخاص بالمشترك على الشاشة وتم بعدها طباعة ارقام الفائزين وتوقيعها واعتمادها من اللجنة فور ذلك.
الفائزون يتحدثون
وما أحلى طعم الفوز ، فقد ارتسمت الابتسامات على وجوه الفائزين بالقرعة بعد كتم الانفاس وحالة الترقب الشديدة لما ستسفر عنه نتيجة القرعة التي أجريت بطريقة الكترونية تميزت بالشفافية والنزاهة، في حضور المسؤولين بالوزارة يتقدمهم سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ووسائل الاعلام وعد كبير من الجمهور، وقد استطلعنا آراء عدد من الفائزين المتواجدين بمقر الوزارة وقت اجراء القرعة وجاءت آرائهم كالتالي:
يقول محسن غالب السعدى أحد الفائزين في القرعة: الحمد لله فقد وفقت في الحصول على أحد المحال التجارية بمنطقة المرقاب عن طريق القرعة التي أجريت بشفافية وأمام أعيننا وفى حضور أعداد كبيرة من المتقدمين للقرعة.واشار إلى أنه سيبدأ في تنفيذ مشروعه فور الانتهاء من اجراءات التعاقد.

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة صباح اليوم
 الأحد الموافق1/6/2014 سعادة السيد/ فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية جمهورية المانيا الاتحادية
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية بلغ حوالى6.9 مليار ريالقطري في عام 2013م.

كما اجتمع سعادته مع معالى السيد/ عزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذى يزور البلاد حالياً بهدف دعوة دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الذى ستعقده تشاد في باريس خلال هذا الشهر في إطار تعبئة الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية لعامي 2013-2015 والبرنامج الوطني للأمن الغذائي.

 هذا والتقى سعادته بسعادة السيد/ جو كوستيلو وزير التطوير والتجارة الايرلندي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالى 371 مليون ريال قطري في عام 2013م.

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2014 وفداً من مجلس الشيوخالفرنسي.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالى8.7 مليار ريالقطري في عام 2013م.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل المقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي تستمر فعالياته حتى 29 مايو الجاري.
ويشارك في المعرض الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، نحو 91 شركة محلية ودولية من 13 دولة من مختلف انحاء العالم، وينظم على هامشه مؤتمر مصاحب على مدى يومين يحمل عنوان ” ابتكارات أجهزة التكييف في مجال توفير الطاقة ” ويشارك فيه 16 متخصصا من أساتذة الجامعات والباحثين وكبرى الشركات العاملة في مجال تكييف الهواء.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات عقب قيامه بجولة داخل أجنحة المعرض اطلع خلالها على بعض منتجات الشركات العارضة، ” إن ما شاهده يعكس ما تمتاز به تلك الشركات من عروض لتقنيات عالية ومتطورة في صناعة التبريد والتكييف، ومنها الصديقة للبيئة التي توفر مستويات عالية للكهرباء، بالإضافة الى استخدام الطاقة الشمسية للتبريد”.
واعتبر سعادته معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل فرصة مهمة للاطلاع على تقنيات التبريد الحديثة والمتطورة للاستفادة منها للمشاريع المستقبلية المعلنة في دولة قطر.
ومن جهتها قالت الشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر المصاحب : ” إن حوالي 91 شركة محلية وإقليمية ودولية من كل من : السعودية ، والإمارات ، والأردن ، والسويد ، وألمانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، والصين ، وتركيا تعرض أحدث منتجاتها في مجال أنظمة التكييف والتبريد والتهوية والعزل”.
وأضافت ” إن النجاح الذي حققه المعرض في دورته الأولى أعطى دفعة قوية لاستمرار نجاح المعرض المتخصص في مجال التبريد والتكييف والعزل بمنطقة الخليج ، وشكل حافزا للشركة المنظمة في التفكير جديا في إطار تجديد وتنوع فعاليات المعرض لتنظيم المؤتمر الأول لابتكارات تخفيض الطاقة لأجهزة التكييف لأهميته في الوقت الراهن”.
واعتبرت أن المؤتمر المصاحب للمعرض يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في خفض الانبعاثات الغازية، وخطط خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وتوقعت أن تشهد فترة انعقاد المعرض التي تمتد أربعة أيام، اقبالا قويا من قبل الزائرين والمتخصصين يتجاوز 5000 متخصص، كنتيجة طبيعية تفرضها قوة الاقتصاد القطري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتتطلع العديد من الشركات الدولية والإقليمية للتعاون مع الشركات المحلية في العديد من المجالات.

·       43.3 مليار ريال قطري حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول مجلس التعاون.
·       افتتاح المعرض الخليجي يواكب الاحتفال بذكرى مرور 33عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 

أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن المعرض الخليجي المشترك يعد ثمره من ثمار التعاون المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وفرصة جيدة للعمل على ترويج الصناعات الخليجية والتسويق لها بالشكل الذى يتناسب مع جودتها وتصنيعها المميز، وكذلك للقاء ممثلي القطاع الخاص الخليجي الأمر الذى من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى الخليجي.
وأشار سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض الخليجي الخامس عشر بان هذا المعرض يقام بناء على قراروزراء التجارة بدول مجلس التعاون ويواكب الاحتفال بذكرى مرور33 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وهى مناسبة عزيزة على كل مواطن خليجي، ونوه سعادته إلى أن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس. وأن استمرارية هذه الفعاليات والمعارض بين دول المجلس يعطى مؤشراً ايجابياً حول تنامى التجارة الخليجية المشتركة، مما يدفع للتفاؤل بمستقبل مشرق لها. 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على حرص دولة قطر علي تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم مؤسساته بهدف تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المجلس.
وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 43.3 مليار ريال قطري في عام 2013، حيث بلغ أجمالي الصادرات القطرية لدول مجلس التعاون ما يقرب من 30 مليار ريال قطري، في حين بلغت قيمة الواردات 13.3 مليار ريال قطري لنفس العام.
وكذلك أعرب سعادته عن أمله بأن يؤتى هذا التجمع الخليجي ثماره من خلال زيادة مساحة انتشار السلع والبضائع الخليجية في الاسواق الخليجية وغيرها من الأسواق، والترويج للمنتج الخليجي الذى يعد من المنتجات المطلوبة دولياً. وإعطاء المنتج الخليجي حقة الكامل لأثبات مكانته وإيجاد منافسة عادلة تعزز وتقوي هذا المنتج أمام مخرجات ومنتجات الأسواق العالمية .
هذا وقد قام سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني بتفقد جناح دولة قطر المقام على مساحة 1000 متر حيث كان في استقباله فريق العمل للإعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة بدول مجلس التعاون.
وقد أشاد سعادة الوزير بالمعروضات التي تشارك بها الشركات الوطنية القطرية مثل قطر للبترول ، والشركة القطرية للصناعات التحويلية ، وقطر ستيل ، وألمونيوم قطر ، وبنك قطر للتنمية ، وشركة قطر للمنظفات ، وتمنى لها المزيد من النجاح.
هذا ويشارك في المعرض الخليجي الخامس عشر الذى يقام بالشارقة ويستمر خمسة أيام عدد 6 من كبريات الشركات القطرية بالإضافة إلى عدد 15 شركة فرعية وهى : قطر للبترول ويشارك تحتها شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، والشركة القطرية للصناعات التحويلية ويشارك تحت مظلتها 14 شركة فرعية هي شركة قطر لتغليف المعادن ، والشركة الوطنية للصناعات الورقية ، ومصنع قطر لمعالجة الرمال ، وسيريلاست قطر، وشركة قطر للأحماض الكيماوية، وقطر لأحجار التبليط ، والشركة القطرية لسحب الألمونيوم، والشركة القطرية للمنتجات الخشبية ، وشركة قطر للصناعات البلاستيكية، والشركة الوطنية للأغذية، والشركة القطرية التونسية للمنتجات الغذائية، وشركة قطر لوقود الطائرات كيوجيت، وشركة قطر للفورمالدهايد، وشركة غزال، كما تشارك شركات قطر ستيل، وبنك قطر للتنمية، والمومنيوم قطر، وشركة قطر للمنظفات .

أعلنت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية عن إغلاق عملية التسجيل في قرعة مشروع اسواق الفرجان وفقاً لما كان مخططاً له وذلك عند الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤، وذلك بعد ان أظهرت الإحصائيات ان عدد المسجلين في القرعة بلغ ٤٥٢٤ مسجلا حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤ يتنافسون على ٦٤٥ محلاً موزعين على ٤٤ سوق في مناطق الدولة المختلفة.
هذا وتنوه اللجنة بأنه وحتى الساعة ١٢ من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤ فقد تم استلام عدد ١٢٠٠ ضمان وشيك بنكي معتمد من قبل المشاركين، وعليه وليتسنى إفساح المجال لأكبر شريحة من المسجلين لاستكمال متطلبات دخولهم للقرعة، فقد قررت اللجنة تمديد فترة استلام الضمانات البنكية/الشيكات البنكية المعتمدة للمشاركين المسجلين وذلك حتى تاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤ الساعة الثانية عشر ظهرا بالطابق الاول بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما قررت اللجنة بإن القرعة ستعقد يوم الاحد الموافق ١ يونيو ٢٠١٤ في الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
هذا وقد تم تدشين التسجيل في مشروع اسواق الفرجان في الحادي عشر من شهر مايو الحالي وحتى يوم الاحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤. ويعتبر مشروع اسواق الفرجان من المشاريع الحيوية في دولة قطر حيث يوفر اكثر ٤٤ سوق تحتوي ٦٤٥ محل موزعة على كافة المناطق الجغرافية في دولة قطر وتغطي نشاطات متنوعة. ويهدف المشروع الى تقليل الأعباء على قاطني المناطق عبر توفير اسواق في مناطقهم مما ينعكس على زيادة الإنتاجية لدى الفرد وتقليل الازدحام والعبء على العاصمة .

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية لحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش والتضليل، وخاصة حقه في الحصول على البيانات الصحيحة التي يتأسس عليها قراره بشراء المنتج من عدمه، تمكن مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من الكشف عن قيام بعض المحال التي تبيع الهواتف الجوالة الحاملة لإحدى العلامات المشهورة بالتلاعب في البيانات الخاصة بتلك الهواتف، من خلال تغيير بلد المنشأ.
 ويشار إلى أن منشأ السلعة ومكان تصنيعها أو تركيبها يعد عنصراً محدداً لاختيار المستهلك وعاملاً مهماً في تحديد سعر بيع السلعة ، كما يمثل الغش في بلد المنشأ إحدى حالات الخداع التي تحظرها المادة السابعة من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع على المزودوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
 وفي الآونة الأخيرة بلغت إلى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة معلومات تفيد أن بعض المحال المتخصصة في بيع الهواتف الجوالة تضع على هواتف بعض العلامات المعروفة بيانات تفيد بصنعها في فنلندا، والحال أن كافة منتجات العلامة المذكورة أصبحت تصنع منذ مدة في الصين، ولم يتبق لها أي خط إنتاج بالبلد الأم.
 وبعد التحقق من تلك المعلومات والقيام بزيارات استكشافية للأسواق، قامت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الوكيل المحلي للعلامة المعنية ومع الوكيل القانوني لصاحب العلامة، وتم تسيير حملة مشتركة لمدة أسبوع على ما يزيد عن ستين محلاً متخصصاً في بيع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية، وهو ما أفضى إلى تحرير مخالفات في حق (15) محل وضبط كميات هامة من الهواتف التي تحمل غشاً في بلد المنشأ.
وقد أعرب سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني ، بوصفه المشرف العام على الوحدات التابعة لقطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لنتائج هذه الحملة التي من شأنها تعزيز ثقة أصحاب العلامات في جدية الرقابة التي تنفذها الجهات المسؤولة بالدولة على الأسواق المحلية، وفي الآن ذاته حماية المستهلك وتجنيبه تبعات الغش والخداع بشأن خصائص المنتج وبياناته الأساسية.
كما أوصى المسؤولين والموظفين بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بمضاعفة الجهود ومواكبة جميع التغييرات التي تطرأ على تقنيات وظروف إنتاج السلع ، مع العمل على استغلال كافة القنوات المتاحة للتواصل مع المستهلكين ومتابعة ملاحظاتهم وفض شكاواهم .

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح يوم الأحد الموافق 25/5/2014 بسعادةالسيدة / بريجيته تسيبريس سكرتيرة الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق لها.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الحديث مع الجانب الألماني تطرق إلى عدة مواضيع أهمها: تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين ،والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق المانيا الاتحادية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة ،فضلاً على إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالى6.9 مليار ريال قطري في عام 2013م.
وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى جمهورية المانيا الاتحادية في الوقود المعدني ، والزيوت ،ومنتجات التقطير، ولدائن ومصنوعاتها ، والمواد الكيميائية العضوية.
بينما شملت أهم الواردات الطائرات واجزاؤها ، والسيارات، والمعدات الالكترونية والكهربائية ، منتجات صيدلانية ، والحبوب والمنتجات الكيماوية المتنوعة.

تسلم سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، ظهر يوم الخميس الموافق 22/5/2014م رسالة خطية من معالي نائب رئيس جمهورية جزر القمر المكلف بوزارة المالية ، وقام بتسليم الرسالة سعادة السيد/ محمد إسماعيل، مبعوث نائب رئيس الجمهورية لدى دول الخليج العربي وسفير جمهورية جزر القمر لدى المملكة العربية السعودية ، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

ترأس سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك باجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته التاسعة والأربعون المنعقد في دولة الكويت صباح اليوم الاربعاء الموافق 14/5/2014 .
وناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد صدر عن هذا الاجتماع عدد من التوصيات والقرارات أهمها: الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون،
والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون الزامي موحد على مستوى دول المجلس ، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس .
كذلك الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية ، وكذلك دليل اجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس ، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.
وقد أبدى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع ، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستوي الاقتصادي والتجاري.

تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة من ضبط أحد محال بيع منتجات العناية بالبشرة والجسم ، تقوم بتزوير وتمديد فترات الصلاحية للمنتجات المنتهية فترة صلاحيتها ، والذي يعد غش تجاري ووصف كاذب للسلعة ، وقد تمت هذه العملية بعد ورود معلومات مؤكدة للإدارة من أحدى الجهات الحكومية بوجود مستودع لإحدى الشركات يقوم العاملين فيه بتغيير فترات الصلاحية للمنتجات المذكورة ، حيث تم مداهمة المستودع المذكور بالتعاون مع الجهات الأمنية وضبط المنتجات والمعدات والأجهزة التي يتم من خلال تزوير التواريخ على العبوات الجديدة وعند تكثيف عملية التفتيش اتضح لهم بأن العبوات التي تحتوى على تواريخ صلاحية منتهيه ترمى في مكب النفايات القريب من المستودع حيث تم التحفظ على 7200 عبوة ، وبسؤال المدير المسؤول عن المحل عن عملية التزوير افاد بأن ذلك يتم بناء على توجيهات منه للموظفين العاملين في المستودع   الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك،والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ،وحكم المادة رقم ( 13 ) من ذات القانون والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.
 وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وقد تم ضبط هذه الزيوت والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
 هذا وقد أكد سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع السلع و المواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة ، وستحيل كل من يخالف قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأثنين الموافق 12/5/2014م سعادة السيد / تشارلز ريفكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
وتجدر بالإشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية بلغ 13.7 مليار ريال قطري في عام 2013 م .

أكد سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الاتحاد الأوربي، وإنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات .
جاء ذلك أثناء مشاركة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كضيف شرف في مأدبة غداء سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي والتي دعت إليه سفارة جمهورية اليونان في الدوحة حيث تتراس اليونان الدورة الحالية للاتحاد الأوربي .
كما جرى خلال الغداء تبادل وجهات النظر وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والاتحاد الاوروبي .
هذ وقد حضر مأدبة الغداء حوالى 16 من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي .

 
·        تنوع وانتشار ملموس قي توزيع الأنشطة والمحال التجارية
·        التسجيل متاح للجميع عبر الموقع الإلكتروني
·        تفصيل واضح لشروط وأحكام القرعة
 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة فتح الباب للتسجيل والمشاركة في قرعة “أسواق الفرجان” للفوز بفرص تأجير المحال التجارية. وتبدأ مرحلة التسجيل من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد الموافق ١٠ مايو، وتستمر حتى الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو لعام ٢٠١٤. وسيتم تلقي طلبات جميع الراغبين في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: aswaq.mec.gov.qa
وستجرى قرعة أسواق الفرجان إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك في مؤتمر عام تحضره وسائل الاعلام المحلية والجمهور ، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية على الموقع الإلكتروني.
               وتتوزع الأنشطة التي تحتضنها أسواق الفرجان لتشمل٢٨ نشاطا تجاريا متنوعا؛ لتوفر الأسواق بذلك مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والخدمات اليومية لقاصديها وهي كالتالي:بقالة وبرادات،مغسلة،مخبز، حلاق رجالي،كافيتريا،خياط سيدات، مكتبة، صيدلية، فاكهة وخضراوات، أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها،ملحمة،بيع الأسماك، تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية،بيع الآيس كريم،صالون نسائي،استديو تصوير،خياط رجالي،عطورواكسسوارات، بيع وتوزيع مواد تموينية، بيع الدواجن ومنتجاتها، تحضير فطائر ومعجنات، بيع الأقمشة والملابس والأحذية، أدوات منزلية ولعب أطفال،بيع الأجهزة الكهربائية، التجارة في البن والقهوة والشاي، القطانة والنجادة المنزلية،الزهور والشكولاتة، وخدمات الطباعة والنسخ، بالإضافة الىتخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي ودفع فواتير الهاتف، ومكتب للبريد. وسيتم تخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق حيث قد تم الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة).
وقد أعدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية مجموعة من الشروط التي ينبغي للمتقدمين بطلبات التسجيل في القرعة التقيد بها، وفي حال قبول هذه الشروط فيعتبر ذلك إقراراً بالموافقة على الاشتراك في التسجيل في قرعة الأسواق.
 وفيما يلي تفصيل لأحكام وشروط قرعة المرحلة الأولى من أسواق الفرجان:  
١. يجب أن يستوفي الطلب جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.
٢. يكون التسجيل للمؤسسات ( المملوكة للقطريين) والشركات ( لا تقل مساهمة الشريك القطري عن 51% ) .
٣. يجب أن يكون طالب التسجيل مقيداً بالسجل التجاري، ويجب أن يتوافق نوع النشاط المقيد بالسجل مع نوع النشاط المقدم عنه في الطلب، حيث سيتم التأكد من استيفاء هذا الشرط من خلال السجلات الرسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
٤. يجب أن تكون حالة السجل التجاري نشطة (فعّالة) وغير منتهية الصلاحية.
٥. يجب على المتقدم في طلب التسجيل أن يكون مخولاً بالتوقيع في السجل التجاري.
٦. يجوز لطالب التسجيل أن يقوم بالتسجيل في أكثر من نشاط تجاري، وفقاً لعدد الأنشطة التجارية المقيدة بسجله التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة.
٧. يجب على طالب التسجيل تقديم ضمان بنكي بقيمة ٥٠٠٠٠ ريال من احد البنوك المعتمدة في الدولة، وذلك عن التسجيل سواء تسجيل نشاط واحد او اكثر والا اعتبر الطلب ملغيا، ويكون خطاب الضمان صادر لمصلحة بنك قطر للتنمية وصالح لمدة سنة ميلادية ، ويرسل على الفاكس الذي تحدده اللجنة.
٨. بعد تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل، وإرسالها بالضغط على (إرسال) سيتم التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة وفقا لسجلات وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم إرسال رسالة (SMS) على الهاتف الجوال المسجل لمقدم الطلب لتأكيد التسجيل متضمنة رقم التسجيل الذي سيستخدم في عملية تنفيذ القرعة.
٩. يتم تنفيذ القرعة الكترونياً من خلال نظام خاص للاقتراع مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك في مؤتمرعام، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية على الموقع الالكتروني للجنة.
١٠. سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين برقم التسجيل، وسيتم إرسال رسالة (SMS) للمقبولين لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة لاستيفاء إجراءات التعاقد معهم.
١١. يتم توقيع عقد الإيجار مع الفائز (الشركة أو المؤسسة) خلال أسبوعين من تاريخ القرعة.
١٢. يتم منح الفائز (الشركة أو المؤسسة) مدة ٣ شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك، ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل.
١٣. يوافق الفائز (الشركة أو المؤسسة) على أن يتم إرجاع المحل لمالك المشروع في حالة مخالفة البند رقم (١٢) ، فضلاً عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.
١٤. لا يسمح بالتأجير من الباطن أو نقل حق الايجار أو البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية إلى شركة أو مؤسسة أخرى. وفي حالة المخالفة، يوافق الفائز (الشركة أو المؤسسة) على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع. فضلاً عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.
تشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزاراة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية.وتهدف أسواق الفرجانإلى تخفيفعبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية، لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وسيؤدي مشروع أسواق الفرجان إلى تقليص زحمة السير على مداخل ومخارج وسط العاصمة.
وينفذ المشروع في الوقت الحالي في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان،وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية ، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامه، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، ام السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق٤٤ سوقاً تضم٦٤٥ محلاً.
للمزيد من التفاصيل حول أسواق الفرجان وقرعة المرحلة الأولى، نرجو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:info@mec.gov.qa

التقي سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 6/5/2014 سعادة السيد / محمد رضا نعمت زادة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني والوفد المرافق له.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية ، وزيادة صادرات دولة قطر إلى سوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلي تبادل الزيارات وتفعيل مجلسرجال الأعمال المشترك بين البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة.
هذا وقد وصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني إلي الدوحة أمس الأثنين علي رأس وفد ضم عدد من رجال الأعمال الذين يمثلون مجموعة من الشركات الإيرانية في زيارة عقد خلالها لقاء جمع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين دارت خلاله مناقشات حول امكانية عقد اتفاقيات وشراكة في المجالات المختلفة مثل مواد البناء ، والمواد الغذائية ، والألبان، والتعدين.

عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الأعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية، بحضور كل من: السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الإدارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة.
وفي بداية اللقاء الذي حضر جانبا منه السيد ريمي روحاني المدير العام للغرفة، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في قطر، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري. 
منجانبه أوضح السيد أحمد آهن أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال والمصدرين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والذي يوجه دائماً بأهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام.
وأكد السيد أحمد آهن على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير ، خاصة أن الدولة تتوجه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته إقليمياً ودولياً.
ودار خلال الاجتماع نقاشات ومداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة يوم الأثنين الموافق 5/5/2014 سعادة السيد/ فيليب أوزوف وزير مالية حكومة جيرسي.
 جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

سعادةالشيخ أحمد بن جاسم: “المشروع ثمرة للتعاون الوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة”
النعيمي: توزيع المحال التجارية بنظام القرعة الإلكتروني وتحت رقابة وإشراف إدارة حماية المستهلك
توقيع مذكرة تفاهم لتسيير باصات كروة للأسواق الجديدة
ستة آلاف ريال قيمة الإيجار لكل محل

دشنت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع “أسواق الفرجان”، والذي تنفذه بالشراكة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وزارة المالية وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية.
وأقامت وزارة الاقتصاد والتجارة حفلاً بهذه المناسبة، حضره كلا من سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطرية، وسعادة الشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ولفيف من رجال الأعمال والتجار وممثلي وسائل الاعلام والصحف.
               وبدأ حفل التدشين بعرض فيلم قصير عن مبادرة “أسواق الفرجان” تناول فكرتها ومراحل تنفيذها والمناطق التي سيتم تشييد الأسواق فيها وتوزيعها الجغرافي، وعدد المحال التجاريةالتي يتضمنها المشروع.

وبعد ترحيبه بالحضور وشركاء مبادرة أسواق الفرجان، قال سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية: “يأتي مشروع ” أسواق الفرجان” بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة”.
               وأضاف: “إنالعمل على إنشاء هذا المشروع الهام والحيوي، والذي يغطي العديد من المناطق السكنية، لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لقاطني تلك المناطق، ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة”.
                   وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع يهدف الى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط العاصمة، وتوفير اوقات المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية، ودعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة.
                   وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: “إن الأنشطة التجارية لهذه المحلات تتنوع لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، وفي هذا الصدد تم مراعاة وجود 11 نشاط في الأسواق الصغيرة و27 نشاط تجاري متنوع في الأسواق الكبيرة، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق”. 
وقد نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر “بدور وزارة الاقتصاد والتجارة ولمبادرتها الرائدة التي تقدمها للاقتصاد القطري بشكل عام والمواطن على شكل الخصوص وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية والنمو في كافة القطاعات والمناطق السكنية.”
ومن جانبه، قال السيد/سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية: “إن دولة قطر قد دخلت مرحلة تاريخية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عندما أقرّت الحكومة رؤية قطر الوطنية 2030 الواعدة، لتحدث بها نقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وقد التزمنا منذ ذلك الحين في بنك قطر للتنمية أن نكون ركناً رئيسياً في تحقيق التنمية وإحداث التغيير المنشود من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي اليوم مشروع “أسواق الفرجان” لينضم إلى سلسة المشاريع والبرامج التي ينفذها بنك قطر للتنمية تحقيقا لتلك الرؤية الرشيدة”.
وأضاف: “لقد تحمل البنك منذ مطلع العام الماضي 2013م ولحظة دخوله هذه الشراكة الاستراتيجية مسؤوليات جمة، فقد قام بعمل التصاميم الخاصة بالأسواق وحرص أن تتوائم مع المظهر التراثي وروح المجتمع القطري، كما تولى البنك مسؤولية بناء الأسواق، حيث تم طرحها كمناقصات عامة على ثلاث مراحل مختلفة، تم ترسيتها على ثلاث مقاولين محليين من الدرجة الأولى بتكلفة قارب 400 مليون ريال قطري. وموزعة هذه الأسواق على تسع مناطق جغرافية وهم: لقطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة قديم والثميد، الثمامة، المعراض، ام سنيم”.
هذا، وقد شهدسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادةالسيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، توقيع مذكرة تفاهم لتسيير باصات كروة للأسواق الجديدة، بين كلا من السيد/ يحيى سعيد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الصندوق اﻻستثماري العقاري للأسواق الحكومية، والسيد/ خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات قطر “كروة”. 

              ومن جانبه أشاد السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بمشروع أسواق الفرجان وأبدى سعادته لحضور حفل التدشين مؤكدا انه لشئ جميل أن نرى فكرة تتحول لحقيقة: “مثل هذا المشروع كان يمثل فكرة تراود المسؤولين بوزارة الاقتصاد وأصبحت حقيقة على أرض الواقع وتنمى تعميم هذا المشروع بجميع الأماكن بدولة قطر.”
               قائلاً:ويتواكب مشروع “أسواق الفرجان” مع جهودوزارة الاقتصاد والتجارة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مبادرات تحفز القطاع الخاص وتعمل على تنويع مصادر الدخل، حيث يعمل القائمون على وزارة الاقتصاد والتجارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المحال التجارية.
               وتعد أسواق الفرجان إحدى مبادرات الوزارة لزيادة عدد المحال التجارية تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، وسوف تتوزع أسواق الفرجان على 14 منطقة في مختلف أنحاء قطر، وستوفر 645 محل تجاري، وسيتم إتاحة المجال لجميع التجار ورجال الأعمال للتنافس ضمن إطار شفاف وواضح المعالم للفوز بتأجير المحال.
وتنتشر أسواق الفرجان في مناطق سكنية مختلفة من بينهاجريان نجيمة، لقطيفية، حزم المرخية، المعراض، روضة القديم، روضة الحمامة. وتسعى هذه الأسواق إلى تسهيل حياة قاطني المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وذلك من خلال الإسهام في تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل عليهم، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة .

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الأسبوعي الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة إنشاء 250 سجلاً تجارياً جديداً خلال الفترة من تاريخ 20 الى 24 من شهر ابريل تضمنت 114 سجلاً رئيساً بنسبة 34%، و136 سجلاً فرعياً بنسبة 41%.
وفى المقابل تم شطب 84 سجلاً تجارياً منها 23 سجلاً رئيسياً بنسبة 7% ، و61 سجلاً فرعياً بنسبة 18% .
وبقراءة متأنية للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير نجد أنه بالنسبة للسجلات الرئيسية الجديدة التي تم انشاؤها وفقاً لنوع النشاط التجاري للمنشأة جاءت نسبتها كالتالى:
·        الشركات ذات المسئولية المحددة (ذ م م) 60%.
·        المؤسسة نسبة 20%.
·        شركة الشخص الواحد 18%.
·        الشركات الأجنبية 2%.
أما بالنسبة للسجلات الفرعية الجديدة فقد جاء ترتيبها كالتالي:
·        الشركة ذات المسئولية المحددة (ذ م م) 60%.
·        مؤسسة 21%.
·        شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) 17%.
·        مساهمة عامة 1%.
·         مساهمة خاصة 1%
 
إحصائيات عامة :

 

السجلات حسب نوع النشاط التجاري للمنشأة:
 

1- الرسم البياني للسجلات الرئيسية الجديدة حسب نوع النشاط التجاري للمنشأة
     
 
2- الرسم البياني للسجلات الفرعية الجديدة حسب نوع النشاط التجاري للمنشأة
 

3- الرسم البياني للسجلات الرئيسية المشطوبة حسب نوع النشاط التجاري للمنشأة

4- الرسم البياني للسجلات الفرعية المشطوبة حسب نوع النشاط التجاري للمنشأة

·       الشيخ / أحمد بن جاسم خلال ورشة عمل( تطوير الموظف الشامل) :
·       موظفو التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور
·       الكفاءة والجودة .. أهم سمات الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة
·       نحشد كل الجهود لتطوير الكوادر البشرية بالوزارة

أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص يهدف إلي تسهيل الإجراءات وتبسيطها علي المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وقد جاء ذلكانطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية التدريب لتطوير العنصر البشري والتزامها بمسئوليتها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لخطتها الرامية الى الارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة.
وأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي تنظمها الوزارة تحت عنوان (تطوير الموظف الشامل )- بمبني المرخية، والتي تستمر علي مدار خمسة أيام، ويحضرها عدد كبير من موظفي التسجيل والتراخيص – إلي أنالوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة بها، والبحث عن أفضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج لتدريبالمدربين وهم مجموعة متميزة من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متميزين ذو جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب ، وإكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد..
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن موظفي التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور ، ونحن نعول عليهم في المحافظة علي هذه الصورة ، مع تقديم خدمة متميزة للجمهور.
وأشار سعادته إلى حرص الوزارة علي الاستعانة بهؤلاء الموظفين كمدربين في تدريب زملائهم بإدارة التسجيل والتراخيص ، وإعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملينقادرين على القيام بمراجعة كافة اجراءات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتقديم خدمة متميزة للجمهور بكفاءة وجودة عالية.
هذا وتهدف ورشة العمل إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها علي المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وذلك من خلال إعداد خطة تطويرية لبعض موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بهدف إعداد الموظف الشامل ،
ويحاضر في هذه الورشة عدد من موظفي التسجيل والتراخيص الذين حضروا دورة ( تدريب المدربين ) ، ويشرف علي تنفيذها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالوزارة .

أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية كبيرة لإنجاز المشروعات الكبيرة ، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة ( مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر ) الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل ، الذي بذل كثير من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة .
وأضاف سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة .
و تهدف الورشة – التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة – وحضرها حوالى 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلي جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي – إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية ، لتنفيذ هذه السياسات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي، وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.
هذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية – البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال – اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) و غرفة تجارة وصناعة قطر ) .
وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة ، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.

 
 

 

 

 

الدوحة 26 ابريل 2014 -حققت دولة قطر نجاحاً باهراً في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة واتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها.
وأكد على ذلك السفير/جواكيم رايتر – رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر والذي ذكر أن التقريرأصبح مرجعاً قيماً لنا جميعاً وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وفي البيان الختامي، أثنى أعضاء المنظمة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه وتدني معدل البطاله ومعدل التضخم المتدني والعديد من الانجازات الاقتصادية الهائلة الاخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيختميم بنحمد ال ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999. كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية. ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الاجراءات الجمركية وانشاء نظام النافذه الواحده المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالاجراءات الجمركية وتبسيط اجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسالة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتامين والخدمات التجارية.
وقد أكدت الدول الأعضاء على الدور الايجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها. واشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وشكرت الدول دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته
“أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها اجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري . اضافة الى ذلك فإن قوانينا وانظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها”.
وأضاف “ان دولة قطر تؤكد التزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية ، وتسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في هذه المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة انجاح المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزء لا يتجزأ من اجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة”.
وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030. وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحاتالواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية.
وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الى مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد على النجاح الكبير لمهمته الخاصة باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر.
هذا وقدم سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، وأثنى على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من استراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين.
مراجعة السياسات التجارية – احدى آليات المنظمة
تقوم منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
هذا وقد تلقت دولة قطر أكثر من 200 سؤال من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والبرازيل. 
مداخلات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية:
نيابة عن المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية ألقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية كلمة رحب فيها بالوفد القطري، واستعرض الانجازات القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، وأعرب عن دعم المجموعة العربية للوفد القطري ولدولة قطر.
ونيابة عن المجموعة الخليجية القى سفير دولة الكويت كلمة أشاد فيها بمستوى الوفد القطري والى دور دولة قطر الريادي في دعم مفاوضات متعددة الاطراف.
وأثنى سفير تونس أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالسياسة الحكيمة لأمير دولة قطر في إدارته للاقتصاد القطري والامتثال لمبادئ الديمقراطية.      
وقد أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الأمريكية، وأن تطلعات قطر وأمريكا تسير في نفس الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمي حر يسهل التجارة بين الدول الأعضاء، وأن استعراض قطر لسياستها التجارية أمام الدول الأعضاء بكل شفافية يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أهمية دولة قطر بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين. وتتمتع قطر بأعلى دخل للفرد في العالم وتعتبر ملاذاً لجذب الاستثمار الأجنبي ومحط اهتمام المصدرين في العالم. واثنت على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، حيث بلغت استثمارات الولايات المتحدة بدولة قطر 
كما أشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين مناخ الاستثمار في قطر جيدة، وطالبت بالمزيد من التحرير في قطاع البنوك والتامين.
وأشار كذلك مندوب كندا في الأمم المتحدة إلى أن قطر يمكن لها ان تكون مركزا اقليميا في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، وان الحكومة الكندية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لقطر في هذا المجال.
وقال السفير الياباني بأن اليابان فخورة بأنها الشريك التجاري الأول لدولة قطر وان80% منوارداتها من الغاز تأتي اليها منقطر.
ما هي الفوائد الرئيسية لقطر من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية؟
 
أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي . وتضمن دولة قطر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارتها مع الدول الأخرى، وبالتالي تحصل على حصانة ضد المعاملة غير التمييزية التي  يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أن الانضمام سيسمح من خلال تحرير القيود الجمركية وغير الجمركية بمزيد من الحركة في اتجاه نفاذ الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى تنمية إنتاج وصادرات الدولة في الصناعات التي تتمتع فيها  بميزة نسبية، والتي تحتل نسبة كبرى من الصادرات القطرية خاصة الصناعات الكيماوية والمعدنية. كما يحقق التزام الدول المتقدمة والنامية بربط الرسوم الجمركية على وارداتها وأيضا الحفاظ على مبدأ الشفافية ومراجعة السياسات التجارية عنصر الاستقرار في الأسواق على المستوى العالمي، ويساعد دولة قطر على مراجعة سياساتها التجارية ووضع خطط التصدير دون التخوف من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للخارج.
 
 
لمحة عن منظمة التجارة العالمية (الجات)
أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التي تمخضت عن المؤتمر الوزاري لـ “الجات” في اجتماعه الثامن والأخير لجولةأوروجوايبمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيععلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28اتفاقية ، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذاتالصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضاتالتجاريةالشاملة في توسيعنطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوقالملكية الفكرية (تريبس) والجوانبالتجاريةللاستثمار (تريمز)،وإنشاء هيئة تسوية المنازعاتالتجارية، وإيجاد آليةلمراجعةالسياساتالتجاريةالوطنية لتحقيق مزيدمن الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
وتختلف منظمة التجارة العالمية عنالمنظمات الدولية الأخرى في كونها تمثل الدول الأعضاء وتدار من قبلها وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هيالتي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالانضمام. وتقرر هذه القاعدة المادة 12من اتفاقية إنشاء المنظمة، حيث تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركيةالمستقلة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينهاوبين المنظمة.

حققت أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف والتي شارك فيها 160 دولة إجمالي عدد الدول الأعضاء ..نجاحاً ملحوظاً ، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية ، ولم يأتي هذا النجاح من فراغ لكنه جاء نتيجة جهد وعمل شاركت وساهمت فيه بجانب وزارة الاقتصاد والتجارة جهات ذات صلة بالسياسات التجارية للدولة ..وقد تحدث ممثلو هذه الجهات عن كيفية مساهمتهم في نجاح سياسات قطر التجارية،من خلال هذه السطور.
يقول أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك: شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر من خلال فريق عمل ساهم في الرد على الأسئلة .والملاحظات التي تم استلامها من الدول الأعضاء، وقد استقبلنا وفد المنظمة وتم اطلاعهم على الإجراءات والممارسات الحديثة التي نطبقها في الجمارك القطرية ، ومن أهمها نظام النديب “النافذة الواحدة” للتخليص الجمركي ، والذي يهدف للعمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية عن طريق توفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان عوامل الامن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.

حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي
وأشار المهندس سعيد مبارك الكواري – مدير إدارة التنمية الصناعية – وزارة الطاقة والصناعة إلى
مساهمة الوزارة في تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي لكلا الطرفين المواطنين والأجانب، وبما يتفق مع التزامات دولة قطر ببنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وقد تم الترخيص لعدة مشاريع صناعية مملوكة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% التي تتفق مع الخطة التنموية الشاملة لدولة قطر بهدف تنويع الاستثمار في ظل إتباع الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح والذى يسهم في جذب ثقة المزيد من المستثمرين الأجانب في الاستثمار داخل قطر.

تطبيق نظام ضريبة الدخل
ومن جانبه أكد خالد عبد الرحمن المفتاح – مدير إدارة السياسات الائتمانية والدين العام بالإنابة – وزارة المالية أن الوزارة تقوم بدور محوري في تطبيق نظام ضريبة الدخل وفقا للقانون الخاص بها والذي يتمتع بمميزات محفزة للمستثمرين الأجانب في دولة قطر في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذا احد الأهداف الأساسية لوزارة المالية ،علاوة على التنسيق والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
وأضاف أن وزارة المالية تنتهج مبدأ الشفافية بتوفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة للجهات الخارجية والمحافظة على تصنيف الدولة.

الاستثمار فى قطاع الخدمات المالية
عبد الله عبد الرحمن الجيدة – المكتب التنفيذي – مصرف قطر المركزي تحدث عن مساهمة المصرف فى نجاح سياسات قطر التجارية .. قائلاً: أضاف صدور القانون الجديد رقم (13) لسنة 2012 الخاص بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية مسؤوليات جديدة للمصرف الى جانب مسؤولياته القائمة، والتي تتمثل في الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والاشراف عليه، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت الولاية القانونية لمصرف قطر المركزي.
والجدير بالذكر أن هذا القانون قد حدد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في دولة قطر والتي بدورها جعلت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر جذباً.
الامر الذي يساعد على تحقيق وتعزيز وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتناسقة ومتعاونة في الدولة.

تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية
وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري – وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس – وزارة البيئة
 إلى قيام ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بدور محوري في تعزيز التجارة والاقتصاد وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية  التي تساهم في تسهيل التجارة البينية والحد من العوائق الفنية الغير مبررة مع المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة للمجتمع والوطن ، كما تقوم الهيئة بإخطار منظمة التجارة العالمية بالمواصفات قبل اعتمادها وتطبيقها وذلك وفق الاجراءات المعتمدة لدى المنظمة .
كما تسعى الهيئة برفع مستوى التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس لدى جميع افراد المجتمع وبالأخص التجار والمستوردين وذلك بما يتعلق بأنظمة التجارة العالمية والتي بدورها تحدد العلاقة بين التاجر والمصدر على اساس توفر اعلى معايير الجودة في السلع والمنتجات. 

قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
تقول نور شهداد – مدير إدارة المشاريع ومديرة العلاقات المؤسساتية بالإنابة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن مساهمةوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر الوزارة جاءت عبر الرد على استفسارات الدول حول سياسات الدولة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات حيث أوضحت الوزارة بأن هذه الاستثمارات تخضع لقوانين الاستثمار الأجنبي والتي تسمح للمستثمر الأجنبي بنسبة لا تزيد عن 49%. أما فيما يتعلق بالمنافسة في مجال الاتصالات فقد أوضحت الوزارة بأن دولة قطر تلتزم بوضع إطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة وفعالة، ومن باب حرص دولة قطر على ذلك تم إنشاء هيئة تنظيم مستقلة وذلك بحسب القرار الأميري رقم 42 لعام 2014 وقد حرصت الدولة على تجديد قانون الاتصالات لعام 2006 لتعزيز هذا الهدف التنظيمي. وقد بينت وزارة الاتصالات في ردها على الاستفسارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن الاستراتيجية تحفز القطاعات الخاصة عبر عدد من المبادرات ومنها استراتيجية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي حددت 68 فرصة استثمار وكذلك قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
دعم الشراكة بين المستثمرين
وأكد عبدالعزيز الكواري – رئيس الشؤون القانونية – غرفة قطر أن الغرفة ساهمت في دعم السياسات التجارية لدولة قطر من خلال دعم فكرة الشراكة بين المستثمرين القطريين والشركات القطرية من جهة والمستثمرين ورجال الاعمال في الدول الاخرى من جهة اخرى من خلال استقبالها للوفود التجارية من دول العالم وذلك في دعم جلة التجارة واستقبال المستثمرين الاجانب ليس فقط من خلال التجارة ولكن ايضا من خلال استقبال الخبرات الاجنبية ودمجها في السوق القطري مما يعزز الاستثمار في الدولة.
وفي نطاق اخر لحل المنازعات والطرق البديلة عن المحاكم والتي تعتمد عليها معظم الشركات الاجنبية في الاستثمار بالخارج هو التحكيم التجاري و يعمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على القواعد الدولية المعتمدة عالمياً.
مشيراً إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أنشئ سنة 2006 كمنبر اختياري للتحكيم التجاري في قطر تابع لغرفة قطر. وقد تم إنشاء المركز لإيجاد آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية.
وتشكل قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المعدلة سنة 2010 القاعدة الرئيسية التي تستند إليها قواعد التحكيم. كما توفًر قواعد التحكيم بنداً نموذجياً للتحكيم يمكن تضمينه في العقود والاتفاقيات، وتسمح أيضاً أن يكون التحكيم بواسطة محكًم واحد أو هيئة مكونة من ثلاثة محكًمين.
 
إنجازات اقتصادية
الدكتور عيسى جمعة ابراهيم – خبير اقتصادي – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يقول:
في إطار استعراض ومراجعة السياسات التجارية لدولة قطر خلال الفترة22 – 24 ابريل2014 ، طرحت بعض الدول بعض الأسئلة والاستفسارات التي تناولت الجوانب الاقتصادية والتجارية في دولة قطر وخاصة ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 . وقد قمنا بالرد عليها في ذلك الإطار خاصة وان دولة قطر حققت ولازالت تحقق إنجازات اقتصادية مشهودة لها بالكفاءة وتحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع . ويدعم ذلك المؤشرات والبيانات الاقتصادية المنشورة سواء من المصادر الوطنية ( قطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ) او في المصادر الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأونكتاد او نشرات وتقارير البنوك والشركات الاستشارية.
جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

 
 

 

 

 

الدوحة 26 ابريل 2014 -حققت دولة قطر نجاحاً باهراً في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة واتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها.
وأكد على ذلك السفير/جواكيم رايتر – رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر والذي ذكر أن التقريرأصبح مرجعاً قيماً لنا جميعاً وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
وفي البيان الختامي، أثنى أعضاء المنظمة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه وتدني معدل البطاله ومعدل التضخم المتدني والعديد من الانجازات الاقتصادية الهائلة الاخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيختميم بنحمد ال ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999. كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية. ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الاجراءات الجمركية وانشاء نظام النافذه الواحده المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالاجراءات الجمركية وتبسيط اجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسالة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتامين والخدمات التجارية.
وقد أكدت الدول الأعضاء على الدور الايجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها. واشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وشكرت الدول دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته
“أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها اجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري . اضافة الى ذلك فإن قوانينا وانظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها”.
وأضاف “ان دولة قطر تؤكد التزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية ، وتسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في هذه المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة انجاح المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزء لا يتجزأ من اجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة”.
وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030. وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحاتالواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية.
وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الى مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد على النجاح الكبير لمهمته الخاصة باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر.
هذا وقدم سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، وأثنى على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من استراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين.
مراجعة السياسات التجارية – احدى آليات المنظمة
تقوم منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
هذا وقد تلقت دولة قطر أكثر من 200 سؤال من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والبرازيل. 
مداخلات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية:
نيابة عن المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية ألقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية كلمة رحب فيها بالوفد القطري، واستعرض الانجازات القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، وأعرب عن دعم المجموعة العربية للوفد القطري ولدولة قطر.
ونيابة عن المجموعة الخليجية القى سفير دولة الكويت كلمة أشاد فيها بمستوى الوفد القطري والى دور دولة قطر الريادي في دعم مفاوضات متعددة الاطراف.
وأثنى سفير تونس أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالسياسة الحكيمة لأمير دولة قطر في إدارته للاقتصاد القطري والامتثال لمبادئ الديمقراطية.      
وقد أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الأمريكية، وأن تطلعات قطر وأمريكا تسير في نفس الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمي حر يسهل التجارة بين الدول الأعضاء، وأن استعراض قطر لسياستها التجارية أمام الدول الأعضاء بكل شفافية يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أهمية دولة قطر بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين. وتتمتع قطر بأعلى دخل للفرد في العالم وتعتبر ملاذاً لجذب الاستثمار الأجنبي ومحط اهتمام المصدرين في العالم. واثنت على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، حيث بلغت استثمارات الولايات المتحدة بدولة قطر 
كما أشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين مناخ الاستثمار في قطر جيدة، وطالبت بالمزيد من التحرير في قطاع البنوك والتامين.
وأشار كذلك مندوب كندا في الأمم المتحدة إلى أن قطر يمكن لها ان تكون مركزا اقليميا في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، وان الحكومة الكندية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لقطر في هذا المجال.
وقال السفير الياباني بأن اليابان فخورة بأنها الشريك التجاري الأول لدولة قطر وان80% منوارداتها من الغاز تأتي اليها منقطر.
ما هي الفوائد الرئيسية لقطر من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية؟
 
أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي . وتضمن دولة قطر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارتها مع الدول الأخرى، وبالتالي تحصل على حصانة ضد المعاملة غير التمييزية التي  يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أن الانضمام سيسمح من خلال تحرير القيود الجمركية وغير الجمركية بمزيد من الحركة في اتجاه نفاذ الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى تنمية إنتاج وصادرات الدولة في الصناعات التي تتمتع فيها  بميزة نسبية، والتي تحتل نسبة كبرى من الصادرات القطرية خاصة الصناعات الكيماوية والمعدنية. كما يحقق التزام الدول المتقدمة والنامية بربط الرسوم الجمركية على وارداتها وأيضا الحفاظ على مبدأ الشفافية ومراجعة السياسات التجارية عنصر الاستقرار في الأسواق على المستوى العالمي، ويساعد دولة قطر على مراجعة سياساتها التجارية ووضع خطط التصدير دون التخوف من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للخارج.
 
 
لمحة عن منظمة التجارة العالمية (الجات)
أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التي تمخضت عن المؤتمر الوزاري لـ “الجات” في اجتماعه الثامن والأخير لجولةأوروجوايبمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيععلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28اتفاقية ، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذاتالصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضاتالتجاريةالشاملة في توسيعنطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوقالملكية الفكرية (تريبس) والجوانبالتجاريةللاستثمار (تريمز)،وإنشاء هيئة تسوية المنازعاتالتجارية، وإيجاد آليةلمراجعةالسياساتالتجاريةالوطنية لتحقيق مزيدمن الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
وتختلف منظمة التجارة العالمية عنالمنظمات الدولية الأخرى في كونها تمثل الدول الأعضاء وتدار من قبلها وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هيالتي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالانضمام. وتقرر هذه القاعدة المادة 12من اتفاقية إنشاء المنظمة، حيث تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركيةالمستقلة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينهاوبين المنظمة.

حققت أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف والتي شارك فيها 160 دولة إجمالي عدد الدول الأعضاء ..نجاحاً ملحوظاً ، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية ، ولم يأتي هذا النجاح من فراغ لكنه جاء نتيجة جهد وعمل شاركت وساهمت فيه بجانب وزارة الاقتصاد والتجارة جهات ذات صلة بالسياسات التجارية للدولة ..وقد تحدث ممثلو هذه الجهات عن كيفية مساهمتهم في نجاح سياسات قطر التجارية،من خلال هذه السطور.
يقول أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك: شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر من خلال فريق عمل ساهم في الرد على الأسئلة .والملاحظات التي تم استلامها من الدول الأعضاء، وقد استقبلنا وفد المنظمة وتم اطلاعهم على الإجراءات والممارسات الحديثة التي نطبقها في الجمارك القطرية ، ومن أهمها نظام النديب “النافذة الواحدة” للتخليص الجمركي ، والذي يهدف للعمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية عن طريق توفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان عوامل الامن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.

حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي
وأشار المهندس سعيد مبارك الكواري – مدير إدارة التنمية الصناعية – وزارة الطاقة والصناعة إلى
مساهمة الوزارة في تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي لكلا الطرفين المواطنين والأجانب، وبما يتفق مع التزامات دولة قطر ببنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وقد تم الترخيص لعدة مشاريع صناعية مملوكة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% التي تتفق مع الخطة التنموية الشاملة لدولة قطر بهدف تنويع الاستثمار في ظل إتباع الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح والذى يسهم في جذب ثقة المزيد من المستثمرين الأجانب في الاستثمار داخل قطر.

تطبيق نظام ضريبة الدخل
ومن جانبه أكد خالد عبد الرحمن المفتاح – مدير إدارة السياسات الائتمانية والدين العام بالإنابة – وزارة المالية أن الوزارة تقوم بدور محوري في تطبيق نظام ضريبة الدخل وفقا للقانون الخاص بها والذي يتمتع بمميزات محفزة للمستثمرين الأجانب في دولة قطر في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذا احد الأهداف الأساسية لوزارة المالية ،علاوة على التنسيق والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
وأضاف أن وزارة المالية تنتهج مبدأ الشفافية بتوفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة للجهات الخارجية والمحافظة على تصنيف الدولة.

الاستثمار فى قطاع الخدمات المالية
عبد الله عبد الرحمن الجيدة – المكتب التنفيذي – مصرف قطر المركزي تحدث عن مساهمة المصرف فى نجاح سياسات قطر التجارية .. قائلاً: أضاف صدور القانون الجديد رقم (13) لسنة 2012 الخاص بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية مسؤوليات جديدة للمصرف الى جانب مسؤولياته القائمة، والتي تتمثل في الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والاشراف عليه، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت الولاية القانونية لمصرف قطر المركزي.
والجدير بالذكر أن هذا القانون قد حدد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في دولة قطر والتي بدورها جعلت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر جذباً.
الامر الذي يساعد على تحقيق وتعزيز وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتناسقة ومتعاونة في الدولة.

تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية
وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري – وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس – وزارة البيئة
 إلى قيام ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بدور محوري في تعزيز التجارة والاقتصاد وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية  التي تساهم في تسهيل التجارة البينية والحد من العوائق الفنية الغير مبررة مع المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة للمجتمع والوطن ، كما تقوم الهيئة بإخطار منظمة التجارة العالمية بالمواصفات قبل اعتمادها وتطبيقها وذلك وفق الاجراءات المعتمدة لدى المنظمة .
كما تسعى الهيئة برفع مستوى التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس لدى جميع افراد المجتمع وبالأخص التجار والمستوردين وذلك بما يتعلق بأنظمة التجارة العالمية والتي بدورها تحدد العلاقة بين التاجر والمصدر على اساس توفر اعلى معايير الجودة في السلع والمنتجات. 

قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
تقول نور شهداد – مدير إدارة المشاريع ومديرة العلاقات المؤسساتية بالإنابة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن مساهمةوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر الوزارة جاءت عبر الرد على استفسارات الدول حول سياسات الدولة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات حيث أوضحت الوزارة بأن هذه الاستثمارات تخضع لقوانين الاستثمار الأجنبي والتي تسمح للمستثمر الأجنبي بنسبة لا تزيد عن 49%. أما فيما يتعلق بالمنافسة في مجال الاتصالات فقد أوضحت الوزارة بأن دولة قطر تلتزم بوضع إطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة وفعالة، ومن باب حرص دولة قطر على ذلك تم إنشاء هيئة تنظيم مستقلة وذلك بحسب القرار الأميري رقم 42 لعام 2014 وقد حرصت الدولة على تجديد قانون الاتصالات لعام 2006 لتعزيز هذا الهدف التنظيمي. وقد بينت وزارة الاتصالات في ردها على الاستفسارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن الاستراتيجية تحفز القطاعات الخاصة عبر عدد من المبادرات ومنها استراتيجية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي حددت 68 فرصة استثمار وكذلك قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
دعم الشراكة بين المستثمرين
وأكد عبدالعزيز الكواري – رئيس الشؤون القانونية – غرفة قطر أن الغرفة ساهمت في دعم السياسات التجارية لدولة قطر من خلال دعم فكرة الشراكة بين المستثمرين القطريين والشركات القطرية من جهة والمستثمرين ورجال الاعمال في الدول الاخرى من جهة اخرى من خلال استقبالها للوفود التجارية من دول العالم وذلك في دعم جلة التجارة واستقبال المستثمرين الاجانب ليس فقط من خلال التجارة ولكن ايضا من خلال استقبال الخبرات الاجنبية ودمجها في السوق القطري مما يعزز الاستثمار في الدولة.
وفي نطاق اخر لحل المنازعات والطرق البديلة عن المحاكم والتي تعتمد عليها معظم الشركات الاجنبية في الاستثمار بالخارج هو التحكيم التجاري و يعمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على القواعد الدولية المعتمدة عالمياً.
مشيراً إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أنشئ سنة 2006 كمنبر اختياري للتحكيم التجاري في قطر تابع لغرفة قطر. وقد تم إنشاء المركز لإيجاد آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية.
وتشكل قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المعدلة سنة 2010 القاعدة الرئيسية التي تستند إليها قواعد التحكيم. كما توفًر قواعد التحكيم بنداً نموذجياً للتحكيم يمكن تضمينه في العقود والاتفاقيات، وتسمح أيضاً أن يكون التحكيم بواسطة محكًم واحد أو هيئة مكونة من ثلاثة محكًمين.
 
إنجازات اقتصادية
الدكتور عيسى جمعة ابراهيم – خبير اقتصادي – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يقول:
في إطار استعراض ومراجعة السياسات التجارية لدولة قطر خلال الفترة22 – 24 ابريل2014 ، طرحت بعض الدول بعض الأسئلة والاستفسارات التي تناولت الجوانب الاقتصادية والتجارية في دولة قطر وخاصة ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 . وقد قمنا بالرد عليها في ذلك الإطار خاصة وان دولة قطر حققت ولازالت تحقق إنجازات اقتصادية مشهودة لها بالكفاءة وتحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع . ويدعم ذلك المؤشرات والبيانات الاقتصادية المنشورة سواء من المصادر الوطنية ( قطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ) او في المصادر الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأونكتاد او نشرات وتقارير البنوك والشركات الاستشارية.
جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الاقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

على هامش اجتماعاته بمنظمة التجارة العالمية في جنيف
وزير الاقتصاد يلتقي مع المدير العام للمنظمة والأمين العام لـ “الأونكتاد”
المباحثات ناقشت جهود قطر الحالية بالمنظمة للاتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة
اللقاءات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالمية
أزيفيدو : نقدر الإنجازات التي أحرزتها قطر في سياساتها التجارية
كيتويى : مؤتمر الأونكتاد ( 13 ) في الدوحة من أنجح المؤتمرات
 

 

 

أجرى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء 23 أبريل، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد/ روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور/ موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية.
حضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير/ فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد/ حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد/ ناصر اللنقاوي والسيدة/ آمنة الكواري ممثلا وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف.
وقد رحب السيد/ أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.
ولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.
ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي.
وعلى صعيد متصل، رحب السيد/ كيتويى، الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد/ كيتويى من أنجح المؤتمرات.
فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة.
ونوه سعادته إلى أن لقائه مع السيد/ كيتوييتطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.
أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر إتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

وزير الاقتصاد: قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية
رؤية قطر2030هي الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة لتعظيم إمكانات السياحة
سلسلة من الإصلاحات لتنفيذ إطار قانوني شفاف لتطوير القطاع المالي في قطر
 

 
 

 

قام سعادة الشيخ /احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، وذلك باستعراض الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم سعادته في افتتاح جلسة أعمال المراجعة الثانية، بعرض تفصيلي حول الاجراءات والموضوعات والأنظمة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، موجها الشكر لمدير عام منظمة التجارة العالمية ورئيس جهاز مراجعة السياسة التجارية على إتاحة الفرصة لدولة قطر لإجراء هذا الاستعراض المهم.
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله بأن يزود هذا العرض جميع المشاركين في الجلسة بمعلومات قيمة عن نظام سياستنا التجارية الحالية ، فضلا عن فهم مُعمَّق للتنمية الاقتصادية في قطر.
واشار الى ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيقا لهذه الغاية، ستستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية ، وشفافة ومستقرة واتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.
وقال سعادته: “إننا ندرك ونقدر الدور الذي تلعبه التجارة الدولية من أجل رفاهية الشعب القطري وإن دولة قطر باعتبارها مستوردا صافي للغذاء، فهي تعتمد على السياسة التجارية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لبلادنا بطريقة تعزز الرفاه الاجتماعي وعلاوة على ذلك، نعتقد أن السياسة التجارية تؤدي دوراً فعالاً لتحقيق أهدافنا الإنمائية طويلة الأجل على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية2030 وهي الوثيقة الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحكومتنا” .
واشار سعادته الى ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء. وعلى وجه الخصوص، فان تطوير البنية التحتية جاءت جنبا إلى جنب مع تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل مطار حمد الدولي، والبنية التحتية للطرق السريعة في جميع أنحاء قطر، ونظام النقل العام في الدوحة، وشبكة السكك الحديدية وكذلك المستشفيات والمدارس الجديدة في جميع أنحاء البلاد.
كما استعرض سعادته بعض المؤشرات الاقتصادية حيث قال ان إجمالي الإنفاق على أنشطة البناء في الفترة من 2001-2012 قدر بنحو599 مليار ريال قطري، أي ما يعادل164 مليار دولار تقريباً. ويشارك حوالي40٪ من القوى العاملة حاليا في الأنشطة المتعلقة بالبناء، ونتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وخلال الفترة 2005-2013 شهد الاقتصاد القطري نموا اقتصاديا قويا بمعدل نمو سنوي قدره13.7٪. كان هذا التوسع معززاً من خلال مزيج من استثمارات الإنشاءات الكبيرة، والصادرات الهيدروكربونية – حيث ان دولة قطر تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم .
وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي  بصورة مستقرة حتى الآن. بل ، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.
كما تطرق سعادته الى استضافة دولة قطر لكاس العالم في عام 2022 وقال سعادته ان هذه الاستضافة قد جلبت معها تحديات إضافية وأيضا قمنا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة بهدف تعظيم إمكانات السياحة التي ستكون نتيجة لهذا الحدث ، فضلا عن الإرث الذي سيتركه وراءه. إن التجارة الدولية ستلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه الأهداف التي لا نشك في قدرتنا على تحقيقها.
في نفس الوقت، شرعت السلطات المالية القطرية في وضع سلسلة من الإصلاحات لتنفيذ إطار قانوني شفاف لتطوير القطاع المالي في قطر ، بما في ذلك وضع إجراءات لتسوية المنازعات كما شهد عام2005 افتتاح مركز قطر للمال والاعمال ، بجانب ذلك فان المؤسسات العامة الأخرى مثل مؤسسة قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية، وكلاهما مكلفان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، فضلا عن صلتك، وهي وكالة استثمارية مرتبطة بمؤسسة قطر التي تشجع، من بين أمور أخرى، على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة .  ومن هذا المنطلق تم توسيع السياسة النقدية لتسهيل هذه التطورات. وعلى الرغم من أن ارتباط عملتنا الثابتة تاريخيا بالدولار الامريكي ظل قائماً، حيث يخدم ذلك اقتصادنا بشكل جيد، 
وذكر سعادته بان التنمية الاجتماعية هي واحدة من المبادئ التوجيهية الأساسية لدينا كما يتضح من التزامنا بالأهداف الانمائية للأمم المتحدة لعام2015 حيث قمنا باستثمارات كبيرة في مجال التعليم، وزيادة عدد المستشفيات ومراكز البحوث الطبية مثل مركز السدرة للطب والبحوث، المتخصص في رعاية المرأة والطفل، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام2015. ودعماً لهذا التطور خصصت الحكومة ما بين7٪ و12٪ من الميزانية العامة2015/2014 لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي لتصل إلى42 مليار ريال قطري (11.5 مليار دولار تقريبا).
وأضاف أنه تم إعداد السياسة التجارية، في المقابل، لاستيعاب الاحتياجات التنموية الشاملة لبلادنا. وعليه، فإن تسهيل التجارة والاستثمار ، أولا وقبل كل شيء، على رأس أولوياتنا من أجل فتح نظامنا الاستثماري ، لدعم المصدرين والمستوردين، وكذلك المستثمرين المحليين والأجانب.
وقمنا بتحرير نظام الاستثمار الأجنبي بشكل كبير بحيث يمكن أن تشمل المشاركة الأجنبية في الاستثمار في قطر في معظم المجالات الاقتصادية ، بما في ذلك التمويل والإنشاءات والخدمات التجارية العالمية. وهناك عدد من الحوافز مثل مخصصات الأراضي والقروض بأسعار تنافسية، والإعفاءات الضريبية وحرية حركة رؤوس الأموال والأرباح بين أشياء أخرى لتشجيع الاستثمارالاجنبي في قطر. وإكمالاً لهذا كله تم إنشاء منطقتين ، واحدة تركز على أنشطة البحث والتطوير – وهي الجهة البحثية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بينما الأخرى تغطي التمويل.
 واضاف بان دولة قطر سعت إلى تعزيز نظام التجارة من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات تشجيع الاستثمار والازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع البلدان في جميع أنحاء العالم. هذه الأدوات تعزز الشفافية وتوفير الحماية القانونية التي يتطلبها الاستثمار الأجنبي. وعلاوة على ذلك، وفرنا تشريعاتنا باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال موقع جديد على شبكة الانترنت يسمى الميزان تموله الحكومة. ونحُث جميع الدول الأعضاء، والأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص على زيارة هذا الموقع. من جانبنا، نحن سعداء أن نقوم بمساعدة أي شخص يرغب بمزيد من الطلبات بخصوص هذا المجال الهام من ممارسة الأعمال التجارية في قطر.
وعلى المستوى الاقليمي، قال سعادته اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون  . وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام2009 أكثر من141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها . ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.
 الجدير بالذكر ان منظمة التجارة العلمية تلجا الى مراجعة السياسة التجارية للدول الاعضاء بالمنظمة بصفة دورية والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنشئة عن المنظمة وقد تم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات.
حيث أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف الناتج عن المؤتمر الوزاري “للجات” في اجتماعه الثامن والأخير لجولةأوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، بالتوقيععلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28 اتفاقية ، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذاتالصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضاتالتجاريةالشاملة في توسيعنطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوقالملكية الفكرية (تريبس) والجوانبالتجارية

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية والمعروفة باسم (ماك) ، وذلك من خلال جولة تفتيشية لإحدى المحلات التجارية المعروفة بالدولة ، حيث قامت الإدارة بإرسال عينات من المستحضرات المضبوطة إلى الجهات المختصة لفحصها والتأكد من كونها أصلية أو مقلدة وإعداد تقرير فني لها ، وقد اثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة مقلدة ، وبذلك تمت مخالفة المحل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة .
والجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك تقوم باتباع أسلوب مميز للحد من ظاهرة انتشار تلك السلع المقلدة ، وذلك بتنظيم ورش عمل لمفتشي الإدارة وبالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية ، وذلك للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة .
وقد جرم قانون حماية المستهلك في نص المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة .
وعملاً بهذهِ المادة ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها .
وتأتي هذه الحملات من منطلق حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه والزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك .

 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية لموظفي الوزارة تحت عنوان(إعداد وكتابة المذكرات والتقارير) استمرت لمدة ثلاثة أيام بمبنى رقم 1بالمرخية ،شارك فيها عدد كبير من موظفي الإدارات المختلفة بالوزارة ، ودارت المناقشات حول تعريف المشاركين بالأسس العلمية والعملية لكتابة التقارير بمختلف أنواعها ، وإكسابهم المهارات اللازمة لكتابة التقارير العامة والإخبارية والتحليلية والنماذج وتقارير الصفحة الواحدة، وكيفية إعدادها وصياغتها وتقديمها بشكل رسمي .
هذا وقد أقيمت هذه الدورة التدريبية تحت إشراف قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بروجرس للتدريب، وذلك ضمن الخطة التدريبية لسنة2013-2014م .