Categories: الأخبار

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية لعدد من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة تحت عنوان ( تدريب المدربين ) وذلك تفعيلا لاتفاقية التفاهم والتعاون بين الوزارة وبين أكاديمية قطر للمال والأعمال لإعداد( الموظف الشامل ) لإدارة التسجيل والتراخيص التجارية .
وقد هدفت الدورة التدريبية التي عقدت بمركز قطر المالي واستمرت خمسة أيام إلي إعداد وتأهيل مدربين متميزين ذوو جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب ، واكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد وتوفير المعرفة الكافية لهم عن الطرق والأساليب العملية والتطبيقية في التعامل مع الجمهور ومختلف الشخصيات .
وتطرق النقاش خلال الدورة إلي المهارات اللازمة والخاصة لاستراتيجيات العرض والتدريب ، والتعامل مع انماط التعليم المختلفة ، علاوة علي أهمية الشعور بالحضور ومهارات الاتصال وتقنيات جذب الانتباه ، وكيفية التعامل مع المستمعين الصعبين ، كما دار النقاش حول كيفية تجنب الأخطاء الشائعة للمدربين ، وتعلم كيفية تدريب المشاركين ، وخلق بيئة التدريب الكامل دون الاهتمام بالمكان ، فضلا عن ترك انطباع ايجابي لدى الجمهور المستمع .
وخلصت الدورة التدريبية التي حضرها 6 من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة ، واشرف عليها قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية بالوزارة . إلي انه سيتم الاستعانة بهؤلاء الموظفين في تدريب ( الموظف الشامل ) في مجال التسجيل والتراخيص ، واعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملين من خلال الاشراف عليهم من قبل المدربين . 

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله ، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان ( مكافحة التقليد في دولة قطر ) والمقامة بفندق الانتركونتننتال ، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية ، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر ، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركوه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري ، باعتبارهم ممثلين قانونين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل (بوش – نستلة )
تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية ، وشملت عروض مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة ، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود ، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية ، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الالكترونية والمستلزمات الشخصية .
وقد صرح السيد/ رائد الحوت ، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركوه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية ، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة ، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم .
كما صرح السيد / عمر عبيدات ، رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب أن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث أن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال ، كما صرح السيد / معتز العبدلات ، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله أن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين .
 أكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير .
كما تحدث السيد / يوسف سعد السويدي ، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص ، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ/ جاسم بن جبر آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد و اكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية ، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة ، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة ، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج ، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية .

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين7/4/2014 سعادة الدكتور/ زلاتكو لاغومجيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له .
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها .

في اطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال ، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت بين الطرفين في عام 2011، عقدت الدورة الاولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني يومي 7 و 8 أبريل 2014 م في الدوحة .
ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وترأس الجانب البرتغالي سعادة السيد/ باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال ، وشارك في الاجتماع كبار المسئولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في البلدين .
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وغيرها من المجالات ذات الصلة ، وابديا ارتياحهما للتطور في هذه العلاقات .
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما ، بما في ذلك ، تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ، وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم .
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة، روح المودة والرغبة الصادقة والجادة ، في المساهمة الايجابية لتحقيق اهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

 

 

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1/4/2014 سعادة السيد/ خوس انريكي كاستيلو بارانتيس وزير خارجية جمهورية كوستاريكا .
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين ، كما تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.
وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين سواء من الأفراد أو الجهات المعنية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون في المشاريع الصناعية ،مصادر الطاقة ،الزراعة ،والماشية وتنمية التجارة وتشجيع مجالات الاستثمار وتشجيع وتنمية قطاع الخدمات الإنتاجية ،وكذلك مشاركة قطاع الأعمال من كلا البلدين في هذه التنمية .ولهذا الغرض ، يتم تحفيز المشاركة النشطة عن طريق تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لكلا البلدين والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتشمل تبادل برامج التعاون العلمي، وتبادل المعلومات في المجالات ذات الأهمية المشتركة .

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 20 مــــــارس 2014م بسعادة الدكتور/كريستيان كاردونا – وزير الاقتصاد والاستثمار والاعمال الصغيرة في جمهورية مالطا و الوفد المرافق له.
و تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة .

 

 

شاركت دولة قطر في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعه التحضيري بتاريخ 22/3/2014م لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية (25) والمقرر عقدها خلال الفترة من 25- 26 مارس 2014م بدولة الكويت ، بوفد برئاسة سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة ، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية .
وقد اشار سعادة الشيخ / احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في كلمته خلال تسليمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دولة الكويت بان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة ، واكد سعادته على حرص دولة قطر على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لإنجاح لعمل الاقتصادي العربي المشترك ، وقال سعادته بأن اول سلم من اولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان انجاز مشروع اصلاح وتطوير الجامعة العربية والذى لا يزال في مرحلة العمل والدراسة، وان المجلس وضع في نصب عينيه ايضاً المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات دولنا ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي قطع شوطاً مقدراً نأمل أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجازه ليبدأ عام 2015 ، خاصة واننا قد اعتمدنا ما نسبته 80% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية . وسيدعم ذلك انطلاقنا نحو ما هو اشمل وأعم في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. مؤكدا سعادته بان ذلك سيسهم في معالجة مشاكل الشباب العربي المؤهل الباحث عن فرص العمل وتوفير اكبر قدر من السلام الاجتماعي في مجتمعنا العربي . وأشار ايضا بان المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمل على تنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملاً على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل مشيدا سعادته بمخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى عقد في الخرطوم خلال شهر يناير الماضي لمعالجة مشكلة نقص الغداء ،معرباً عن أمله بإكمال المشوار والسير قدماً نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الخامسة والعشرون للقمة العربية انطلاقاً من حيث انتهت الدورة السابقة .
هذا وقد بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري العديد من الموضوعات التي تم رفعها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين والمتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت بالدوحة بمارس 2014م بدورتها العادية (24)، وقد أحيط المجلس علماً بالإجراءات التي تمت لتنفيذ قرارات القمة والخاصة بعدد من الموضوعات منها : متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتهاء من القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ التفصيلية، وتجارة الخدمات بين الدول العربية.
 كما بحث المجلس تقرير متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية السابقة ، والتي عقدت (بدولة الكويت 2009م – شرم الشيخ2011م – الرياض1013م ) ، تم الاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة بتنفيذ قرارات القمم التنموية السابقة وأهمها مشروع الاتحاد الجمركي العربي حيث قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد دورة استثنائية يتم خلالها بحث تقرير حول مستجدات اقامة الاتحاد واتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول الاتحاد الجمركي العربي حيز النفاذ عام 2015م، وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي تم الطلب من مؤسسات التمويل العربية والدولية بدعم مشروعات الربط الكهربائي . وفيما يختص بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي فقد تم دعوة الدول العربية الى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالقطاع الزراعي . وتم دعوة القطاع الخاص العربي لزيادة الاستثمار في مجال النقل البحري تنفيذاً لمشروع الربط البحري بين الدول العربية . كما بحث المجلس الاجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات المتعلقة بمبادرة البنك الدولي في العالم العربي، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك .
وبحث المجلس الاجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمقرر عقدها في الجمهورية التونسية عام2015م .
كما ناقش المجلس العديد من البنود على جدول الاعمال منها موضوعتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك حيثدعى فريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك إلى مواصلة جهوده بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وتقديم مقترحاته بهذا الشأن مع التأكيد على حضور كبار المسؤولين على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاجتماعات.
كما ناقش المجلس مواضيع انشاء منطقة استثمار عربية حرة كبرى، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، ومبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة، وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية ، و رأى المجلس حيال هذه المشاريع بتكليف الامانة العامة بعرضها على جهات الاختصاص بالعمل العربي المشترك كالمجالس الوزارية المتخصصة ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والمؤسسات الاخرى ذات الصلة واعادة صياغتها وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً .
ومن المقرر رفع مشاريع القرارات إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التحضيري والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 23 مارس2014م تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية (25) .

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 19/3/2014 سعادة السيد / جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق له .
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار .
ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات ، ورغبته في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين . هذا وتجدر الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 6.4 مليار ريال قطري، بما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي في عام 2013م.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ الخطة التدريبية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين كل من مركز الشفلح واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. حيث استقبلت السيدة/ مها محمد النصف مدير إدارة الموارد البشرية صباح اليوم الثلاثاء 18/3/2014 المرشحين من هاتين الجهتين الذي بلغ عددهم (11) متدرباً ضمن المجموعة الأولى للتدريب بمختلف مواقع العمل بالوزارة وبصحبتهم مدربيهم الملازمين لهم طوال فترة التدريب التي ستمتد لمدة ثلاثة شهور والتي سيعقبها تقييم شامل للمشاركين من خلال مجموعة من المعايير الشكلية والموضوعية للوقوف على مدى إمكانية توظيفهم بالوزارة أو استكمال مراحل تأهيلهم بالبرامج المناسبة التي تساهم في هذا الخصوص.
وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية السيدة / مها النصف ، على اهتمام سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بتحقيق الدمج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالوزارة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “يحفظه الله” الداعمة لهذه الفئة من المجتمع التي يجب أن تلقى كل الرعاية والاهتمام ، ورؤيته السديدة من أن هذا الدعم حق من حقوقهم الواجبة على الدولة تجاههم تحقيقاً لمبدأ المساواة وتفعيلاً لهدف الاندماج المجتمعي اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2004 وبما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 2006.
ومن جهتهشكر السيد/ خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الوكيل على هذه البادرة الطيبة باستضافة ابناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للنهوض بهذه الفئه وتأهيلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب  وهذا إن دل فإنه يدل على الوعي الذي يتمتع به قيادات الوزارة ودعمهم اللامحدود لهذه الفئة ، مشيراً الى  المردود الذي سيكون له الاثر الايجابي للمعاقين وأسرهم وللمجتمع ككل .
 
وأثنى كذلك على إدارة الموارد البشرية بالوزارة وخص بالذكر الاستاذة الفاضلة مها النصف والاستاذ / طارق الخلف على جهودهما ودعمهما اللامحدود وأفتخر بوجود مثل هذه القيادات المشرفة و ختم قائلاً : “نهنئ انفسنا بهذا العمل الانساني ونتمنى بأن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة حافز لكل مؤسسات الدولة “.

 

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مــــــارس 2014 بسعادة اللورد / ليفنجستون – وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار البريطاني والوفد المرافق له .
و تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة ، و تجدر الإشارة الى أنهُ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 ما يقارب 17.5مليار ريال قطري .

انطلاقا من ايمان وزارة الاقتصاد والتجارة بأهمية التدريب نحو تطوير راس المال البشرى والتزامها بمسئوليتها نحو تحقيق رؤية قطر2030، وتنفيذا لخطة الوزارة بالارتقاء بمستوى خدماتها فقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مع اكاديمية قطر للمال والأعمال بحضور كلسعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس ادارة اكاديمية قطر للمال والأعمال ، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الوزارة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي ، الاستشاري بمكتب الوزير لشؤون البرامج والمشاريع وعن الأكاديمية د. عبدالعزيز الحر مدير الاكاديمية .
وقال سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق ايماننا العميق بأهمية العنصر البشرى ودوره في عملية التنمية والتقدم . ولذا فان الوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة , والبحث عن افضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج .
وقال السيد/ النعيمي انهتم مراجعة كافة اجراءات ادارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتم وضع برنامج شامل لتطوير الادارة حيث يشمل البرنامج الاول اعداد الموظف الشامل لتقديم جميع خدمات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة بالإضافة الى الخدمات الاخرى المساندة ، وان البرنامج الثاني يتعلق بتسهيل الإجراءات المتبعة وتوحيد الطلبات وذلك تطويرا للخدمات المقدمة من قبل الوزارة , اخذين في الاعتبار تحقيق الكفاءة والجودة في تقديم تلك الخدمات.

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الخميس 13/3/2014 سعادة السيدة / بيني بريتزكير وزيرة التجارة الامريكية والوفد المرافق لها .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها ، وأوجه التعاون المشتركبين البلدين لاسيما فيما يتعلق في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
هذا وقد أكد سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات التجارية بين البلدين ، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من الازدهار والرقي والنماء ، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.7 مليار ريال قطري خلال العام الماضي 2013 .
وأشار سعادته إلى اهم المواضيع التي تم مناقشتها بالاجتماع ومنها :
·       تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى أسواق الولايات المتحدة الامريكية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات بما يحقق مصالحهم المشتركة .
·       ونوه سعادته الي أهمية انتظام دورية عقد هذه الاجتماعات .وكذلك الدعوة لعقد اجتماع المجلس القطري الأمريكي بدولة قطر والمنبثق عن اتفاقية التيفا ( اتفاق تنمية العلاقات التجارية و الاستثمارية ) الموقعة بين البلدين في 19/3/2004. علاوة على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية دعم طلب جامعة الدول العربية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، و بحث المشاركة وإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين.
و الجدير بالذكر أن دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغت قيمة الصادرات عام2013الى ما يقرب من 3 مليار ريال قطري تمثلت اهمها في : الغاز الطبيعي، الألمنيوم ومصنوعاته ، والأسمدة، والملح ، والكبريت ، والإسمنت ، والمواد الكيميائية العضوية ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن .
وقد بلغت قيمة الواردات عام 2013 ما يقرب من 10.7 مليار ريال قطري شملت الطائرات وأجزاؤها ، و الآلات، والمراجل ، والسيارات ، ومعدات السكك الحديدية و المعدات الالكترونية و الكهربائية .
وكانت الدولتين قد وقعتا اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في 19/3/2004 علاوة على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة العربية الأمريكية ، الى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الاخرى في المجال الجوي و أمن الطيران المدني ، و التعاون التربوي والثقافي والإعلامي .
و على الصعيد الاستثمار ي فقد بلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر 95 شركة بأجمالي رأس مال 3.3 مليار ريال قطري ” طبقاً لبيانات ادارة التسجيل والتراخيص التجارية ” ، فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة عام 2009 (9.4) مليار ريال قطري تمثل نسبة 24.2% من أجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج ، ومن المنتظر ان يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة مزيداً من التوسع .

انعقدت في أنقرة اجتماعات الدورة الخامسة للجنةالقطريةالتركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة السيد/ محمد شمشيك – وزير المالية التركي واستمرت ليومين (24-25/2/2014)، وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والمالية.
وفى هذا الاطار أكد سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةعلىحرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية في جميع المجالات وذلك ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدين .
وأعرب سعادته عن أمله في أن يتم البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورات السابقة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني ، مشيرا إلى أن علاقات البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وابرام صفقات في مختلف القطاعات ، وقد بات هذا الواقع يستوجب استحداث آليات جديدة تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين ، حيث اشار سعادته الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ ثلاثة ونصف مليار ريال قطري عام2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر الى تركيا2,5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا حوالى مليار ريال قطري .
وأكد سعادته أهمية بناء علاقات استراتيجية مع تركيا في شتى المجالات ، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبينفي تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة .
كما تم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية – التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الاعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوهسعادته الى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذهاللجنة من نتائج وتوصيات ايجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور هام داعيا الى الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعةفي المجالات الاقتصادية والتجارية والفنيةلإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون و تفعيل دور روابط رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
وتربطدولةقطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام1985بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام2001 . ومن الجدير بالذكر الإشارة الى مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار تتناول مختلف مجالات التعاون جرى توقيعها في تاريخ11/6/2008.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات ، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية ، وقال سعادته أنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي . مؤكدا ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
 
كما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثماراتالمشتركة لما فيه الخير للبلدين.
وقد اشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي ختمت جلساتها اليوم وما يمكن ان تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات هامة .
 
الكلمة التي ألقاها سعادته : 
  سعادة السيد/ مهمت شمشك         وزير المالية  
رئيس الجانب التركي في اللجنة القطرية – التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني
السيدات والسادة ،
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,
 يطيب لي في البدء أن أعبر عن وافر شكري وتقديري للجمهورية التركية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبلنا به منذ وطئت أقدامنا بلادكم الطيبة . ولا يفوتني في هذا المنحنى أن أسجل شكري لكم على استضافة هذه الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني .
إن العلاقات القطرية التركية علاقات مميزة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بيننا والتي تزدهر وتنمو يوماً بعد يوم.
ولا شك أن تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من ازدهار كبير يعود لحكمة القيادات الرشيدة في البلدين وحرصهم على دفع علاقات البلدين إلى اقصى درجاتها. وقد ترتب على ذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبلغ ما قيمته 3.5 مليار ريال قطري بما يعادل 0.95 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين بلدينا والذى نطمح ان يتطور دائماً الى الافضل .
وهنا لا بد لي أن أشير إلى الجهد المقدر الذى بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الاجتماعات السابقة وفى الاجتماعات الحالية. لذا فإنني اتقدم بوافر شكري وتقديري لجميع من شارك في هذه الاجتماعات التي تكللت بالنجاح بفضل الله
ولن نغفل دون شك الاشادة بالمساهمة المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية من خلال مشاركتها في انجاز العديد من مشاريع البنية التحتية . واننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الاتراك الى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرىوالفرص الاستثمارية امام الشركات التركية ، كما واننا نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الاعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك ان ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات اكبر من الاستثمارات الناجحة بيننا.
ومن المهم متابعة تنفيذ الموضوعات التي تم الاتفاق عليها في هذه الدورة في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري ، والتعاون من خلال مجلس الاعمال القطري التركي وغرف التجارة والصناعة في البلدين لتنشيط الاستثمارات في مختلف المجالات كالتجارة، والانشاءات، والاستشارات ،والصناعة ،والسياحة ومجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من النشاطات الحيوية التي تساهم في التنمية المستدامة.
ويقيني إننا من خلال ما تكون لدينا من رصيد من خبرات وتجارب على الجانبين ومن خلال ما انجزنا في ختام هذه الاجتماعات سنتمكن من الانتقال إلى مجالات ارحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في المستقبل القريب.
كما ان لقاءتنا في هذه الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني حيث اكملنا التشاور حول كل ما كان امامنا من موضوعات على جدول اعمال تلك الاجتماعات، وفى ظل ما تم تحقيقه من قرارات وتوصيات أمل أن تنقلنا خطوات الى الامام.
واتطلع لقطاع الأعمال في البلدين الذي ساهم بحضور ملحوظ خلال ما تم من اجتماعات ، ان يزيد من نشاطه في مجال توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري­والاستثماري بين البلدين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي وبما يحقق طموحاتنا جميعاً .
في الختام أجدد شكري لكم على كل هذه الحفاوة والكرم واشكركم على روح التعاون التي لمسناها خلال هذه الاجتماعات بجانب الانسجام الذى ساد اجتماعاتنا مما ساعد على إتمام النجاح والتوفيق فيما انجزنا . واتطلع الى المستقبل بأمل ان نلتقى في المرة القادمة وقد انجزنا كل ما اتفقنا عليه.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليومالثلاثاء الموافق 4 مــــــارس 2014 ،سعادة الدكتور / دنزيل دوغلاس ، رئيس وزراء اتحادسانت كيتس ونيفيسبمنطقة البحر الكاريبي والوفد المرافق له .
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجهتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال توثيق التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر ال ثاني ،مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم معرض ” التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ” بسوق واقف والذي يأتي ضمن فعاليات الاسبوع الخليجي التاسع لحماية المستهلك و التي تشارك بهدولة قطر، ممثلة في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كل عام دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفال من خلال فعاليات توعوية وتثقيفية للمستهلك خلال الفترة من 1-10مـــــــــــــــــــــــــارس 2014 تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك ).
ويحوي المعرض نماذج متنوعة للسلع المقلدة والمغشوشة، ومقارنتها بالنماذج الأصلية لهذه السلع مع تقديم شرح مفصل من قبل فريق عمل المعرض، كما سيعرض صور لضبطيات مفتشي الإدارة في الحملات التفتيشية لتوضيح أساليب وطرق الكشف عن السلع المقلدة، هذا بالإضافة توزيع مواد توعوية توضح لجمهور الزائرين حقوق وواجبات المستهلك والتاجر.
ركن الأطفال
كما أقيم على هامش المعرض ركن خاص بالأطفال بهدف التوعية والتثقيف الاستهلاكي سعياً من القائمين على الفعالية لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى الأطفال، وذلك من خلال أساليب محببة لهم كرسم مع شخصية «مرشد» وتقديم بعض العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال. كما تم توزيع المطويات والكتيبات والهدايا التذكارية على رواد المعرض.
تنظيم فعاليات متنوعة

وتنظم ادارة حماية المستهلك العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية تتمثل في إقامة عدد من المحاضرات والمعارض توعوية ،وتهدف الفعاليات الي تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع وإيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار.
وتجدر الاشارة بأن هناك تعاون وتواصل مستمر بين إدارة حماية المستهلك وإدارات وهيئات حماية المستهلك المختلفة في دول الخليج، من خلال تبادل المعلومات والبيانات والخبرات .

افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر ال ثاني ،مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم معرض ” التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ” بسوق واقف والذي يأتي ضمن فعاليات الاسبوع الخليجي التاسع لحماية المستهلك و التي تشارك بهدولة قطر، ممثلة في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كل عام دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفال من خلال فعاليات توعوية وتثقيفية للمستهلك خلال الفترة من 1-10مـــــــــــــــــــــــــارس 2014 تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك ).
ويحوي المعرض نماذج متنوعة للسلع المقلدة والمغشوشة، ومقارنتها بالنماذج الأصلية لهذه السلع مع تقديم شرح مفصل من قبل فريق عمل المعرض، كما سيعرض صور لضبطيات مفتشي الإدارة في الحملات التفتيشية لتوضيح أساليب وطرق الكشف عن السلع المقلدة، هذا بالإضافة توزيع مواد توعوية توضح لجمهور الزائرين حقوق وواجبات المستهلك والتاجر.
ركن الأطفال
كما أقيم على هامش المعرض ركن خاص بالأطفال بهدف التوعية والتثقيف الاستهلاكي سعياً من القائمين على الفعالية لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى الأطفال، وذلك من خلال أساليب محببة لهم كرسم مع شخصية «مرشد» وتقديم بعض العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال. كما تم توزيع المطويات والكتيبات والهدايا التذكارية على رواد المعرض.
تنظيم فعاليات متنوعة

وتنظم ادارة حماية المستهلك العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية تتمثل في إقامة عدد من المحاضرات والمعارض توعوية ،وتهدف الفعاليات الي تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع وإيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار.
وتجدر الاشارة بأن هناك تعاون وتواصل مستمر بين إدارة حماية المستهلك وإدارات وهيئات حماية المستهلك المختلفة في دول الخليج، من خلال تبادل المعلومات والبيانات والخبرات .

الإعلان الخادع والتلاعب بالمستهلك جريمة يعاقب عليها القانون
حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تلغي ترخيص تنزيلات
 
في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك تحقيقاً للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى ، ووفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين، تمكن موظفو قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإدارة حماية المستهلك من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق من ضبط محل تجاري شهير ، يقوم بالتلاعب بترخيص التنزيلات الممنوح له من الإدارة ، حيث قام بعرض بعض أصناف من السلع وادعى بأن عليها تخفيضات وهي غير مشمولة بكشف السلع المقدم للإدارة عند طلب الترخيص، أي تبين عدم مطابقة الأصناف الموضحة بالكشف المرخص له بالأصناف المعروضة بالمحل التجاري، حيث يجب على أي محل تجاري يرغب بإجراء تخفيضات عامة للأسعار، تقديم كشوفات توضح الأصناف التي يشملها التخفيض ، وبالتالي فإن ما قام به المحل التجاري يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (3) من القرار رقم (5) لسنة 1984 ، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) ، والتي تنص على ما يلي: “على كل محل تجاري، أو فرع له، يرغب في البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار «التنزيلات»، أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزارة، قبل موعد التخفيضات بشهر على الأقل، مرفقاً به كشوفاً تتضمن السلع التي تشملها التخفيضات، وقيمة تكلفتها الحقيقية…”. وبناء عليه، تم إلغاء الترخيص الممنوح للمحل التجاري المخالف حسب القوانين والإجراءات المتبعة.
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة حماية لمصالح المستهلكين.

في إطار سعيوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالوزارة من ضبط مجموعة من عمال إحدى الشركات المشهورة ببيع العطورات ، تقوم بتزوير تاريخ الصلاحية للمنتجات التجميلية ، والمنتهية فترة صلاحيتها وهي عبارة عن زيوت للشعر ، بوضع لاصق يحمل تاريخ صلاحية جديد فوق اللاصق القديم ، وقد تمت هذه العملية بعد ارتياب أحد مأموري الضبط القضائي بالإدارة في طريقة تثبيت اللاصق على عبوات الزيت ، وذلك أثناء قيامه بإحدى الجولات التفتيشية الدورية على المحال التجارية ، ومن ثم قام بمراقبة حركة العمل بالمحل لحين التوصل إلى موقع المخزن الذي تتم فيه عملية التزوير ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك،والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ، وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وقد تم ضبط هذه الزيوت والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة .

في إطار سعيوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالوزارة من ضبط مجموعة من عمال إحدى الشركات المشهورة ببيع العطورات ، تقوم بتزوير تاريخ الصلاحية للمنتجات التجميلية ، والمنتهية فترة صلاحيتها وهي عبارة عن زيوت للشعر ، بوضع لاصق يحمل تاريخ صلاحية جديد فوق اللاصق القديم ، وقد تمت هذه العملية بعد ارتياب أحد مأموري الضبط القضائي بالإدارة في طريقة تثبيت اللاصق على عبوات الزيت ، وذلك أثناء قيامه بإحدى الجولات التفتيشية الدورية على المحال التجارية ، ومن ثم قام بمراقبة حركة العمل بالمحل لحين التوصل إلى موقع المخزن الذي تتم فيه عملية التزوير ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك،والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ، وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وقد تم ضبط هذه الزيوت والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة .

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة ، اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم الاثنينالموافق10 فبراير 2014 م الموافق 10 ربيع الاخر 1435 هـ ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب و فتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها،بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية.
مثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية ، سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة ، وعناللجنة التطوعية لتوظيفذوي الاحتياجات الخاصة السيد / خالد بن سعيد الشعيبي – رئيس اللجنة ، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد / ماجد الخليفي ، والسيد / عبدالرحمن اليافعي ، والمهندس / أحمد المهندي .
وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ” بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته ، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها .
وأثنى السيد / خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس أيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم الا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة .
وحول الاتفاقية قالت السيدة / مها محمد النصف ، مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة ” بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة ( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد .
وأضافت بأنه : سيتم منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي.” ، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة ، حيث ان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل ، وأشارت الى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة ، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة “.
وفي الختام : توجه السيد / خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم .
وتجدر الإشارة إلا أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تعتبر الوزارةبأن ما قامت به أمراً واجب عليها القيام به حتى نصل الى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة اساسية في بناء وتطور المجتمع .

في إطار احتفالاتها باليوم الرياضي للدولة ، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء الاحد الموافق9/2/2014 يوما مفتوحالجميع موظفيها للمشاركة بفعاليات الرماية التي ساهم في تنظيمها الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم والذي مثله السيد ابراهيم المهندي مشرف منتخبات قطرللشوزن ، كما استضافت الوزارة هذا العام في ميادين الرماية موظفي منظمة بستبديز (Best Buddies ) خلال المسابقات  كنوع من تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في الدولة والمنظمات الانسانية التي تعنى بالخدمات والانشطة الاجتماعية . 
وبدأت الفعاليات بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة تصدرهم سعادة الوكيل المساعد لشؤون الاعمال السيد / ماجد عبدالرحمن آل محمود ، بالمسير الذي بدأ من نقطة التجمع بالميادين باتجاه ميدان القوس والسهم الذي شهد عدة منافسات ، ومن ثم  واصل المشاركين رياضة الرماية بالاتجاه الى الرماية على الأطباق الشوزن ورماية البندقية والمسدس الهوائي 10 م .
هذا وقد توج سعادة وكيل الوزارة السيد / سلطان بن راشد الخاطر المشاركين الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى ، ففي مسابقة القوس والسهم جاء المشارك موهان بالمركز الاول وتوج بكأس المسابقة ، والسيد / طالب الشحري الذي قلد بالميدالية الفضية وتوج بالمركز الثاني وجاء ثالثا السيد / عامر العضاض ، وعلى صعيد منافسات رماية الاطباق شوزن فاز السيد / سالم المري بالمركز الاول بعدما تمكن من كسر خمس اطباق وتسلم كاس المسابقة ، و حصل طالب الشحري على المركز الثاني وجاء بالمركز الثالث السيد / شرف الدين ، فيما كان للبندقية والمسدس نصيب كبير بالمشاركة  ، فقد حصلت المشاركة خلود محمد على المركز الاول وتوجت بكأس المسابقة ، وحل ثانيا المشارك عامر العضاض وحصل البطل الشاب عبدالله علي المركز الثالث .
ومن جهة اخرى شكر سعادة وكيل الوزارة السيد / راشد بن سلطان الخاطر كل المشاركين و الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم وكل من ساهم في انجاح الفعالية واضاف سعادته بان اليوم الرياضي جاء بفكرة هدفها نشر روح الرياضة لإقامة مجتمع سليم بدنيا وصحيا وعلميا يسهم في رفعة وتقدم الوطن .

 

تحت شعار ” الثروة الاولى هي الصحة ” نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس احتفالية مميزة باليوم الرياضي للدولة ، وذلك بتنظيم فعاليات متنوعة وسط أجواء من الفرح والبهجة والمشاركة الجماهيرية الكبيرة لممارسة مختلف أنواع الرياضات بين الحاضرين الذين استمتعوا بهذا اليوم الذي أتاح لهم جميعًا فرصة اللعب والمشاركة الرياضية البنّاءة، والالتقاء بأصدقائهم في أجواء مفتوحة وهواء نظيف ، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية الرياضة ودورها في حياة صحيّة سليمة، وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط المهنية والاجتماعية والاقتصادية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزّز من مكانة الصحة ودور الرياضة في بناء مجتمع سليم متعاف ووسط ذلك شارك موظفو الوزارة وعائلاتهم مع عدد كبير من المواطنين والمقيمين في العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث توزّع المشاركون على مجموعات، وقاموا بممارسة مختلف أنواع الرياضات، وكانت الفعالية الأبرز في الفترة الصباحية بنادي الغرافة حيث انطلاق المشاركين في مسيرة جميلة تشبه كثيرًا سباقًا للجري، وذلك بالركض لمن يرغب أو المشي السريع حول الملعب لمسافة 800 متر مرة واحدة، وكان نشاطًا جميلاً شارك فيه الجميع، ، ومن ثم كانت الفقرة الثانية من برنامج الفعاليات والأنشطة الرياضية الخاصة بموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وعائلاتهم بالمشاركة في منافسة على التصويب على هدف صغير.
كذلك شملت الفعاليات والأنشطة الرياضية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بهذا اليوم أنشطة رياضية وترفيهية للسيدات والصغار خلال المدينة الرياضية المصغّرة للموظفات وعوائل الموظفين والزوار والتي حضيت بزيارة سعادة الوزير الشيخ / جاسم بن أحمد ال ثاني ، والتي تمّ تغيير موقعها لهذا العام لتكون بمساحة أكبر بنادي الغرافة الرياضي، حيث شارك الجميع واستمتعوا بممارسة الكثير من الألعاب الرياضية منها ألعاب شد الحبل وكرة الطائرة والتنس وكرة السلة والمشي والبيبي فوت والنطاطيات ورسوم الوجه ومسابقة رياضية وترفيهية للأطفال الصغار الذين قدّموا عروضًا رياضية رائعة في هذا اليوم، وبوجود أخصائيات رياضة وتغذية تضمّنت فعاليات الوزارة الرياضية نشاطًا صحيًّا وثقافيًّا، حيث تواجدت لجنة من إدارة الخدمات الطبّية بتقديم الفائدة الطبيّة والصحيّة من ممارسة الرياضة للمشاركين، فضلاً عن تقديمها خدمات قياس الضغط والسكر لهم، وأيضًا الإجابة على مختلف أسئلة الحاضرين عن الرياضة والصّحّة، وأيضًا قامت لجنة من المُدربين بتعليم المشاركين في فعاليات وأنشطة وزارة الاقتصاد والتجارة على كيفية ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة، ومَدّتهم بالكثير من المعلومات الصحيّة والطرق السليمة للممارسة رياضية ناجعة، وكذلك مدّتهم بمعلومات عن طرق التخسيس والتغذية السليمة .
بروق نجم بطولة الوزارة
وفي الفترة المسائية توج السيد محمد حسن السعدي الاستشاري التجاري الفائزين بالمباريات التي أقامتها الوزارة بهذه المناسبة بين 5 فرق شكّلتها من موظفيها متضمّنة نخبة من قدامى أبطال ونجوم لاعبي كرة القدم القطرية أمثال ماجد الخليفي ومنصور المفتاح وعادل خميس ومحمود صوفي وفهد الكواري ويوسف آدم وعبدالله المزروعي، وقد كرّمتهم الوزارة بتقديم دروع تذكارية مع ميداليات على مسيرتهم الرياضية الناصعة ومشاركتهم في بطولة الوزارة، واللذين ثمنوا بدورهم هذ التكريم وهذه اللفته الطيب التي جمعتهم بمكان واحد مما يعزز روح الاخوةوالترابط فيما بينهم .
كما كرّمت الوزارة حكّام المباريات بميداليات وهم محمد الشهابي ويوسف الحداد وتوفيق حديدي وهادي صلاح ، وقد فاز بكأس وزارة الاقتصاد والتجارة في اليوم الرياضي 2014 فريق بروق محققًا الفوز بأربع مباريات من دون خسارة ، يليه فريق الوجبة في المرتبة الثانية ، وفريق برزان في المرتبة الثالثة، وفريق العديد في المرتبة الرابعة وفريق الزبارة في المرتبة الخامسة .
كذلك حصل علي عيسى الهتمي على جائزة أفضل لاعب واعد، وسبهان أبوسعد على جائزة أفضل هداف، وحصل فريق الوجبة على جائزة أفضل فريق رياضي، وفريق العديد على جائزة اللعب النظيف، وفريق الزبارة على جائزة اللعب الجماعي، وأحمد محمد حارس فريق الزيارة حصل على جائزة أفضل حارس مرمى .
أهمية الرياضة
وفي هذا الصدد أكد محمد حسن السعدي الاستشاري التجاري والوكيل المساعد لوزير الاقتصاد والتجارة على سعي الوزارة لتجسيد مفهوم ومنطلق اليوم الرياضي بإنجاز فعاليات وأنشطة رياضية يشارك فيها موظفو الوزارة والمواطنون والمقيمون على حد سواء، مشيرًا إلى دأب الوزارة على المشاركة الفعّالة في هذا اليوم منذ 3 سنوات، موجهًا الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على هذه الفكرة الرائعة، والتي جعلت من هذا اليوم مناسبة جميلة لممارسة الرياضة والالتقاء الاجتماعي، وأسعدت الشعب القطري مواطنين ومقيمين .
وأشار إلى أن الوزارة قامت هذا العام بفعاليات كثيرة، منها تدشين مجسّم اليوم الرياضي للسنة الثالثة على التوالي، وبطولة الرماية والفروسية، وبطولة مصغّرة لدوري كرة القدم من مشاركة موظفي الوزارة مع قدامى اللاعبين، وأيضًا لم ننس مشاركة العوائل والموظفات والصغار في هذه الأنشطة الرياضية، فتم تخصيص ألعاب وفعاليات خاصة بهم في المدينة الرياضية المصغرة، لافتًا إلى أن هذا اليوم بات جزءًا من حياتنا، خاصة أن العصر الحالي يعتبر عصر دولة قطر الرياضي، وتأكيدًا على هذا الأمر قطر خصّصت يومًا خاصًا للرياضة في انفراد لا مثيل له عن بقية دول العالم، وهذه رسالة للعالم أجمع على أهمية الرياضة ودليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بدور الرياضة في بناء مجتمع سليم ففي الجسم السليم يكون العقل السليم .
كذلك أكد محمد سعيد الهاجري استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة وكابتن فريق الزبارة ببطولة كرة القدم أن اليوم كان مميزًا في حياة موظفي الوزارة، وفرصة لممارسة مختلف أنواع الرياضات وفرصة للقاء الموظفين ببعضهم البعض وتبادلهم الأحاديث وممارستهم الألعاب الرياضية بأجواء جماعية جميلة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم تطبيق هذ الفعاليات التي أقامتها الوزارة في هذا اليوم مرّات عدة في السنة، كأن تكون كل شهر أو بشكل دوري كل ثلاثة شهور، وذلك لما حققته من نجاح رياضي واجتماعي كبير .
ومن جانبه قال عبد الله الخويطر مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة: إن اليوم الرياضي يوم مميز بالنسبة لكل الشعب القطري، منوهًا بالتفاعل الكبير من قبل الجميع لإنجاح مختلف الفعاليات الرياضية التي أقامتها الوزارة. وأشار إلى تميز الأنشطة هذا العام، وتنوعها بأكثر من جهة وضمن برنامج رياضي وزمني امتد لثلاثة أيام تبدأ في التاسع من الشهر الحالي وتنتهي في اليوم الرياضي، حيث أقمنا في اليوم الأول مباراة في الرماية بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، وبمشاركة فرق من الوزارة ومجموعة من منظمة بست بديز، وحصلنا على ثلاث مراتب متقدّمة في رماية القوس والشوزر ورماية البندقية الهوائية، وتم تتويج الفائزين فيه وسط أجواء من البهجة والفرح، وأيضًا أقمنا بطولة الفروسية لقفز الحواجز في اليوم الثاني، وحظيت هذه البطولة بجمهور كبير، وتوّج الفائزين فيها السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي اليوم الرياضي اليوم الأخير كان لدينا العديد من الأنشطة اختتمناها في الفترة المسائية ببطولة مصغّرة لفرق من موظفي الوزارة بلغ عددهم 45 لاعبًا مقسّمين على خمس فرق، وكل فريق يحتضن أحد المشاهير من الفرق القطرية تشجيعًا للاعبين من موظفي الوزارة، مشيرًا إلى تميز الوزارة بتنويع الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية لهذا اليوم، بدءًا من الرماية مرورًا بالفروسية وانتهاءً بمباريات كرة القدم وذلك سعيًا من الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين موظفيها، وتجسيدًا حقيقيًا لمفهوم اليوم الرياضي، وأهمية الرياضة في حياتنا، والدور الكبير للرياضة في بناء مجتمع سليم ومتعاون مع بعضه البعض .

دشن سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجسم اليوم الرياضي بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.حيث يوجد المجسم منذ عام2012وتكمن فكرة المجسم الذي يتكون من أجزاء ، دُشن أول جزء عام 2012 وتستمر المسيرة الى أن تستكمل أخر جزء من المجسم عام 2022 حيث ستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم2022، وهي البطولة الثانية والعشرون من بطولاتكأس العالم لكرة القدم، وسيكون كذلك رمزاً لدلالة على12 عام من الالتزام الرياضي من خلال تجسيد تنظيم فعاليات اليوم الرياضي كل عام بهذا المجسم .
هذا وقد توجه سعادته الى مقر الفعاليات بنادي الغرافة الرياضي حيث شارك الموظفين المسير ومجموعة من الانشطة كما زار سعادته المدينة الرياضية المصغرة للموظفات وعوائل الموظفين بنفس النادي .
وبمناسبة اليوم الرياضي صرح :
لا يسعنا في هذا اليوم الا أن نقدر ونثمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في السادس من ديسمبر2011 والذى قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كلعام يوما رياضيا للدولة تشارك فيه كل الوزارات والأجهزة الحكومية وجميع المؤسسات العامة والخاصة .
 وأشار الى ان دولة قطر كانت سباقة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقةوالعالم، فبفضل الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة أصبحت الرياضة في مقدمة أولويات الدولة لما في ذلك من مردود إيجابي على المجتمع ككل ، الأمر الذي رفع من اسم دولة قطر، وعلا شأنها ، وجعلها محط الأنظار في مختلف المحافل الدولية.
ولفت الى اهمية هذا اليوم كذلك على الصعيد الداخلي لما له من اهمية كبيرة في نشر الوعى الثقافي لدى المجتمع كله بأهمية الرياضةفي حياتنالإقامة مجتمع سليم بدنيا وصحيا وعلميا بما يحقق رؤية قطر الوطنية لعام2030في تنمية بشرية مستدامة .

 

 

 

 

 

 

 

في إطار احتفالاتها باليوم الرياضي للدولة ، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء الاحد الموافق9/2/2014 يوما مفتوحالجميع موظفيها للمشاركة بفعاليات الرماية التي ساهم في تنظيمها الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم والذي مثله السيد ابراهيم المهندي مشرف منتخبات قطرللشوزن ، كما استضافت الوزارة هذا العام في ميادين الرماية موظفي منظمة بستبديز (Best Buddies ) خلال المسابقات  كنوع من تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في الدولة والمنظمات الانسانية التي تعنى بالخدمات والانشطة الاجتماعية . 
وبدأت الفعاليات بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة تصدرهم سعادة الوكيل المساعد لشؤون الاعمال السيد / ماجد عبدالرحمن آل محمود ، بالمسير الذي بدأ من نقطة التجمع بالميادين باتجاه ميدان القوس والسهم الذي شهد عدة منافسات ، ومن ثم  واصل المشاركين رياضة الرماية بالاتجاه الى الرماية على الأطباق الشوزن ورماية البندقية والمسدس الهوائي 10 م .
هذا وقد توج سعادة وكيل الوزارة السيد / سلطان بن راشد الخاطر المشاركين الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى ، ففي مسابقة القوس والسهم جاء المشارك موهان بالمركز الاول وتوج بكأس المسابقة ، والسيد / طالب الشحري الذي قلد بالميدالية الفضية وتوج بالمركز الثاني وجاء ثالثا السيد / عامر العضاض ، وعلى صعيد منافسات رماية الاطباق شوزن فاز السيد / سالم المري بالمركز الاول بعدما تمكن من كسر خمس اطباق وتسلم كاس المسابقة ، و حصل طالب الشحري على المركز الثاني وجاء بالمركز الثالث السيد / شرف الدين ، فيما كان للبندقية والمسدس نصيب كبير بالمشاركة  ، فقد حصلت المشاركة خلود محمد على المركز الاول وتوجت بكأس المسابقة ، وحل ثانيا المشارك عامر العضاض وحصل البطل الشاب عبدالله علي المركز الثالث .
ومن جهة اخرى شكر سعادة وكيل الوزارة السيد / راشد بن سلطان الخاطر كل المشاركين و الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم وكل من ساهم في انجاح الفعالية واضاف سعادته بان اليوم الرياضي جاء بفكرة هدفها نشر روح الرياضة لإقامة مجتمع سليم بدنيا وصحيا وعلميا يسهم في رفعة وتقدم الوطن .

 

دشن سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجسم اليوم الرياضي بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.حيث يوجد المجسم منذ عام2012وتكمن فكرة المجسم الذي يتكون من أجزاء ، دُشن أول جزء عام 2012 وتستمر المسيرة الى أن تستكمل أخر جزء من المجسم عام 2022 حيث ستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم2022، وهي البطولة الثانية والعشرون من بطولاتكأس العالم لكرة القدم، وسيكون كذلك رمزاً لدلالة على12 عام من الالتزام الرياضي من خلال تجسيد تنظيم فعاليات اليوم الرياضي كل عام بهذا المجسم .
هذا وقد توجه سعادته الى مقر الفعاليات بنادي الغرافة الرياضي حيث شارك الموظفين المسير ومجموعة من الانشطة كما زار سعادته المدينة الرياضية المصغرة للموظفات وعوائل الموظفين بنفس النادي .
وبمناسبة اليوم الرياضي صرح :
لا يسعنا في هذا اليوم الا أن نقدر ونثمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في السادس من ديسمبر2011 والذى قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كلعام يوما رياضيا للدولة تشارك فيه كل الوزارات والأجهزة الحكومية وجميع المؤسسات العامة والخاصة .
 وأشار الى ان دولة قطر كانت سباقة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقةوالعالم، فبفضل الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة أصبحت الرياضة في مقدمة أولويات الدولة لما في ذلك من مردود إيجابي على المجتمع ككل ، الأمر الذي رفع من اسم دولة قطر، وعلا شأنها ، وجعلها محط الأنظار في مختلف المحافل الدولية.
ولفت الى اهمية هذا اليوم كذلك على الصعيد الداخلي لما له من اهمية كبيرة في نشر الوعى الثقافي لدى المجتمع كله بأهمية الرياضةفي حياتنالإقامة مجتمع سليم بدنيا وصحيا وعلميا بما يحقق رؤية قطر الوطنية لعام2030في تنمية بشرية مستدامة .

 

 

كشفت وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن تفاصيل التحضيرات والاستعدادات التي اعدتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة ، تنفيذًا للقرار الأميري بتخصيص يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة. حيث أعلنت أن الفعاليات ستتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية لموظفيهم وأسرهم ، إلى جانب تشجيع المواطنين والمقيمين على حد سواء للمشاركة في هذا اليوم وممارسة الرياضة.
فمن جانبه، أكد السيد / عبدالله الخويطر – مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال ” أن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي استعدت لليوم الرياضي ، موضحًا أنها ستنظم العديد من الفعاليات المتنوعة لموظفيها وذويهم خلال هذا اليوم ، حيث سيتم إشراك موظفي الوزارة في أربع فعاليات أساسية هي ” الرماية – الفروسية – كرة القدم – المدينة الرياضية للعائلات ” ستوزع على مدى 3 أيام وسيكون ختامها باليوم الرياضي 11/2/2014 .
وأضاف بأن يوم الأحد الموافق 9/2/2014م سيكون بداية انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بفعالية الرماية بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بالوسيل والتي تعد السنة الاخيرة للاتفاقية التي امتدت لثلاث سنوات من تاريخ توقيعها في عام 2012 ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بتنظيم مسابقات على مستويات مختلفة ( الأسكيت – التراب – الدبل تراب – المسدس الهوائي – البندقية الهوائية والقوس والسهم).
واضاف بأن الوزارة ستستضيف هذا العام منظمة ” بست باديز ” في ميادين الرماية خلال المسابقة كنوع من تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في الدولة والمنظمات الإنسانية التي تعنى بالخدمات الاجتماعية .
اليوم الثاني10/2/2014م بطولة قفز الحواجز للخيول بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية
وعن فعالية قفز الحواجز للخيول أفاد/ الخويطر، بأن الوزارةوقعت اتفاقية رعاية البطولة التي تحمل أسمها وينظمها الاتحاد القطري للفروسية إبتداءً من عام 2012 – 2016 وسيشارك هذا العام بالبطولة فارسان من منتسبي الوزارة مع نخبة من الفرسان القطريين الذين مثلوا الدولة في المحافل الدولية وحققوا نتائج متقدمة في ذلك بالإضافة إلى مشاركة فئة المبتدئين لتحقيق أهداف البطولة والتي منها إعطاء الفرصة للنشأ بالاحتكاك والتنافس مع ذوي الخبرة في ميادين الفروسية وذلك لصقل مواهبهم وزيادة مهاراتهم .
اليوم الثالث 11/2/2014م يطولة كرة القدم و فعاليات المدينة الرياضية المصغرة للموظفات وعوائل الموظفين
ولفت السيد عبدالله بأن هذا العام سيكون ختام الفعاليات في اليوم الرياضي الثلاثاء 11 /2/2014 بمباراة كرة القدمبالتعاون مع نادي الغرافة الرياضي حيث سيتم تنظيم مباريات بين 5 فرق من منتسبي الوزارة ، وروعي في اختيار اسماء الفرق بأن تكون بأسماء اهم المناطق الاثرية في قطر وهي (برزان – العديد – الزبارة – الوجبة – بروق ) وكشف الخويطرعن مشاركة نخبة من قدامى أبطال ونجوم لاعبي كرة القدم القطريةامثال عبدالله سالم المزروعي – منصور مفتاح – ماجد الخليفي – محمود صوفي – عادل خميس – يونس ادم – وفهد الكواري ، مِن مَن كانت لهم بصمة في تاريخ كرة القدم القطرية .
فعاليات المدينة الرياضية المصغرة للعائلات
وأضاف : سيكون هناك أيضًا أنشطة ترفيهية للسيدات والأطفال خلال المدينة الرياضية المصغرة للعوائل والتي تم تغيير موقعها لهذا العام لتكون بمساحة أكبر بنادي الغرافة الرياضي و تشمل ألعاب شد الحبل – وكرة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة – المشي – البيبي فوت –…الخوالنطاطيات ورسوم الوجه ومسابقات للصغار، إضافةً الى بعض الالعاب الشعبية القديمة مثل : الكيرم – الدومنه – القيس – القفز بالخيش، وسيقدم الأطفال عروضًا رياضية في هذا اليوم، كما سيكون هناك نشاط صحي وثقافي، حيث ستقوم لجنة من إدارة الخدمات الطبية بقياس الضغط والسكر، وستكون هناك أسئلة عن الرياضة والصحة، علاوة على أنه سيكون هناك لجنة من المدربين لتعليم المشاركين كيفية ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة ، وستمدهم بمعلومات عن طرق التخسيس والتغذية السليمة ..
جدول بالفعاليات والاوقات

 

م
اسم الفعالية
المكان
اليوم
التاريخ
الوقت
الابتداء
الانتهاء
1
مسابقة الرماية والقوس والسهم
الاتحاد القطري للرماية
الأحد
09/02/2014
3:00
عصراً
7:00
مساءً
2
بطولة قفز الحواجز للخيل
الاتحاد القطري للفروسية
الأثنين
10/02/2014
3:30
عصراً
8:00
مساءً
3
المدينة الرياضية المصغرة
 
نادي الغرافة
 
الثلاثاء
 
11/02/2014

وقع سعادة الشيخ / احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اتفاقيةالتعاونبينوزارةالاقتصاد والتجارةوالمنظمةالعالميةللملكيةالفكريةمن أجلتطويرالخدماتالتجاريةلقسمالملكيةالصناعية،بإدارةالتسجيلوالتراخيصالتجاريةيوم الاحد الموافق 2/2/2014م، ووقع هذه الاتفاقية عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية سعادة السيد / فرانسيس قاري مدير عام المنظمة.
وتجدر الاشارة الى انه بموجب هذه الاتفاقية سوف تقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية برنامج يمكن الوزارة منتقديمخدماتفعالةومجديةفيمجالتسجيلحقوقالملكيةالفكريةوالخدمات المتصلةبذلكبهدفدعمالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعيةفي دولة قطر.

مواصلة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة2008 ، بشأن حماية المستهلك، قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بافتتاح مكتب لموظفيها بمركز الخدمة التابع لشركة المناعي للسيارات بالمنطقة الصناعية .
 وترمي هذه المبادرة إلى تمكين مفتشي الإدارة من الوقوف عن كثب على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة لعملائها من أصحاب السيارات الحاملة للعلامات التي تمثلها بالسوق المحلية، وخاصة ما يتعلق بنظام الخدمة السريعة، كما يمنحهم هذا التواجد داخل مراكز الخدمة إمكانية تلقي شكاوى المستهلكين ، وفض المشكلات التي قد تطرأ وخاصة ما يتعلق منها بتوفير قطع الغيار ، وتخليص الخدمات التي يحتاجونها بالجودة والسرعة المطلوبة .
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الرامية إلى مراقبة مدى تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم ، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شروط الضمان والتثبت من جودة خدمات ما بعد البيع، كما تدعم هذه المبادرة مناخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من جهة، ووكلاء السيارات من جهة أخرى، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وفي الآن ذاته دعم صورة الشركات المتعاونة مع الإدارة، باعتبار أن مقدار الاهتمام بمواقف المستهلك والإصغاء لمشاغله عنصر مهم في بناء السمعة والحفاظ على الموقع بالسوق .
وستواصل الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برنامجها القائم على التعاون مع المزودين بهدف تحسين جودة خدماتهم، ولها خطط مستقبلية لافتتاح مراكز خدمة لدى باقي وكلاء السيارات.

التقى سعادة الشيخ / احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه بسعادة السيد/داتوك سيري مصطفى محمدوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي والوفد المرافق له وتم خلال هذا القاء بحث اوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية . 
وتجدر الاشارة الى ان قطر وماليزيا قد وقعتا على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في 25/1/1975، واتفاقية انشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية في 20/5/2009.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين(5.8) مليار ريال قطري بما يعادل1.6 مليار دولار امريكي وذلك في عام2012.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء وكيل سيارات تويوتا ولكزس في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة استدعاء سيارات الشركة بالسوق المحلية، وذلك في إطار حملة الاستدعاء الالزامية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة. حيث تم الاعـلان عن استدعــاء سيارات لكـزس (RX350) موديل 2010 لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي بالمركبات المذكورة مجانا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 1 / 2014. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من جميع الترتيبات الخاصة بإلزام شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System )،وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
كما أعلنت الوزارة في بيانها الصحفي السابق عن توصل إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس إلى الاتفاق حول جميع مراحل الحملة، حيث التزمت الشركة بحملة توعوية واسعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة. وبذلك تكون قطر ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة مماثلة بعد إجرائها أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الذي تتم فيه دراسة امكانية اتخاذ تدابير مشابهة بكندا.
وتجدد الوزارة تأكيدها بأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لعدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، وذلك من منطلق حرصها على ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات وكلاء السيارات. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن أي شركة صانعة يثبت اتخاذها إجراءات مماثلة في المستقبل سيكون عليها واجب تطبيقها من خلال وكيلها المحلي في دولة قطر بدون تأخير، وستقوم الجهات المختصة بكل ما يلزم لضمان انتفاع المستهلك القطري بكافة الحقوق التي يثبت منحها للمستهلك في أي دولة أخرى بالعالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء وكيل سيارات تويوتا ولكزس في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة استدعاء سيارات الشركة بالسوق المحلية، وذلك في إطار حملة الاستدعاء الالزامية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق لتركيب نظام التوقف للفرامل بهدف معالجة المشاكل الطارئة على نظام مثبتات السرعة. حيث تم الاعـلان عن استدعــاء سيارات لكـزس (RX350) موديل 2010 لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي بالمركبات المذكورة مجانا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 / 1 / 2014. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من جميع الترتيبات الخاصة بإلزام شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System )،وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعة عالية دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها.
كما أعلنت الوزارة في بيانها الصحفي السابق عن توصل إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس إلى الاتفاق حول جميع مراحل الحملة، حيث التزمت الشركة بحملة توعوية واسعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة. وبذلك تكون قطر ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة مماثلة بعد إجرائها أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الذي تتم فيه دراسة امكانية اتخاذ تدابير مشابهة بكندا.
وتجدد الوزارة تأكيدها بأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لعدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، وذلك من منطلق حرصها على ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات وكلاء السيارات. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن أي شركة صانعة يثبت اتخاذها إجراءات مماثلة في المستقبل سيكون عليها واجب تطبيقها من خلال وكيلها المحلي في دولة قطر بدون تأخير، وستقوم الجهات المختصة بكل ما يلزم لضمان انتفاع المستهلك القطري بكافة الحقوق التي يثبت منحها للمستهلك في أي دولة أخرى بالعالم.

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة (2008) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (57) مخالفة خلال شهر( ديسمبر 2013 م )على النحو التالي :

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (500) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وتطبيقاً لخططها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها والتقليص التدريجي من التعامل الورقي التقليدي، قامت الوزارة بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة.
ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط الكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
هذا ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين :-
·  استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
·  استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلك ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.

 

 

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين، وتطبيقاً لخططها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها والتقليص التدريجي من التعامل الورقي التقليدي، قامت الوزارة بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة داخل الدولة.
ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط الكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
هذا ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين :-
·  استقبال الشكاوي والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛ حيث أنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
·  استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوي والتواصل مع المستهلك ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.

 

 

في نطاق سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم في مجال الوقاية من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بسائقي السيارات، تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System ).
ويذكر أن نظام التوقف الذكي للسيارات يهدف لتفادي حالات الخلل في نظام مثبت السرعة وما يمكن أن يسببه من التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وقد تم تنفيذ هذه الحملة على سيارات تويوتا أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن دولة قطر هي ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة إلزامية مماثلة.
ويعمل نظام التحكم الذكي من خلال تجهيز السيارة بحساسات يمكنها متابعة الضغط على دواستي البنزين والمكابح في آن واحد، وملاحظة الحالات التي يتبين فيها أن هناك خللا ما بالسيارة. ومن خلال جهاز كمبيوتر مصمم للغرض تقوم السيارة بشكل تلقائي باتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله للتحكم التام في السرعة وإيقاف السيارة بشكل آمن وتدريجي.
ويأتي هذه الإجراء في خاتمة اجتماعات تواصلت قرابة الشهرين بين إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه “، حيث تم خلالها مناقشة جميع مراحل الحملة والاتفاق على آلية للتنسيق والمتابعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة.
ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ الحمـلة لمـدة سنـة ونصف ابتداء من يناير 2014 لتركيب نظام التحكم الذكي بجميع السيارات من طراز :Lexus Es ،Lexus Is ،Lexus Rs ،Toyota Avalon ،Toyota Camry ،Toyota Corolla ،Toyota sequoia ،Toyota LC ،Toyota Rav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية وفق ما يبينه الجدول التالي:

وستقوم ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ” بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز . كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي إدارة حماية المستهلك لشرح آلية عمل النظام المشار إليه.
وستعمل الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية ( الشاسي ) ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم تبعا لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة .

في نطاق سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة تقيد وكلاء السيارات بالتزاماتهم في مجال الوقاية من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بسائقي السيارات، تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة باستدعاء ما يزيد عن 40 ألف سيارة من علامتي تويوتا ولكزس بهدف تجهيزها بنظام التوقف الذكي(Brake Override System ).
ويذكر أن نظام التوقف الذكي للسيارات يهدف لتفادي حالات الخلل في نظام مثبت السرعة وما يمكن أن يسببه من التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وقد تم تنفيذ هذه الحملة على سيارات تويوتا أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن دولة قطر هي ثاني دولة في العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية يتم بها تنفيذ حملة إلزامية مماثلة.
ويعمل نظام التحكم الذكي من خلال تجهيز السيارة بحساسات يمكنها متابعة الضغط على دواستي البنزين والمكابح في آن واحد، وملاحظة الحالات التي يتبين فيها أن هناك خللا ما بالسيارة. ومن خلال جهاز كمبيوتر مصمم للغرض تقوم السيارة بشكل تلقائي باتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله للتحكم التام في السرعة وإيقاف السيارة بشكل آمن وتدريجي.
ويأتي هذه الإجراء في خاتمة اجتماعات تواصلت قرابة الشهرين بين إدارة حماية المستهلك والوكيل المحلي لتويوتا ولكزس ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه “، حيث تم خلالها مناقشة جميع مراحل الحملة والاتفاق على آلية للتنسيق والمتابعة لضمان تعريف مستخدمي السيارات المذكورة بكيفية مواجهة مشكل فقدان السيطرة على تسارع السيارة والطرق الآمنة للتحكم فيها وإيقافها عند الضرورة.
ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ الحمـلة لمـدة سنـة ونصف ابتداء من يناير 2014 لتركيب نظام التحكم الذكي بجميع السيارات من طراز :Lexus Es ،Lexus Is ،Lexus Rs ،Toyota Avalon ،Toyota Camry ،Toyota Corolla ،Toyota sequoia ،Toyota LC ،Toyota Rav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية وفق ما يبينه الجدول التالي:

وستقوم ” شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ” بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز . كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي إدارة حماية المستهلك لشرح آلية عمل النظام المشار إليه.
وستعمل الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية ( الشاسي ) ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم تبعا لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة .

وقعت دولة قطر رسمياً عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) حيث وقع عن الجانب القطري سعادة المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، بينما وقع عن الجانب الإيطالي السيد/ جوسيبي سالا- الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015 ، بحضور السيد/ ستيفانو غاتي- المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض.
وفي تصريحه عن سير ترتيبات المشاركة في المعرض، أشار سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، إلى الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد اّل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة، لكافة التطورات الخاصة بتحضيرات المشاركة في المعرض، وذلك منذ توليه حقيبة الاقتصاد والتجارة ، إضافةً إلى تقديمه الدعم اللازم لجهود اللجنة سعياً لإظهار جناح دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بالصورة المشرفة واحراز مركز متقدم بين الدول المشاركة في المعرض.
كما صرح سعادة رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بأن رؤية مشاركة دولة قطر في المعرض تتمثل بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز يعكس تاريخَها وتراثَها وحاضرَها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد منهجًا نحو تنميةٍ مستدامَةٍ واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتمام إقليمي وعالمي، خاصةً وأن هذا المعرض يشكل فرصةً لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة الى ان مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وجمهورية ايطاليا من ناحية وأيضا مع الدول الاخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى.
واضاف ان مشاركة دولة قطر في المعرض سوف تتيح لها نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة.
هذا وقد باشرت لجنة الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض اعمالها منذ تشكيلها فى مايو الماضي تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات المعنية بالدولة ، وقامت بترتيبات الإعداد والتحضير المبكر لتصميم وتنفيذ جناح الدولة في المعرض وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
وقد اختارت جمهورية ايطاليا الدولة المنظمة لمعرض “إكسبو ميلانو 2015” القضية المحورية للمعرض تحت شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”، والذى يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر. ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر خلال فترة 6 اشهر فى عام 2015 تمتد من الأول من مايو حتى 31 أكتوبر 2015.
هذا وقال السيد/ جوسيبى سالا – الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو2015 : ” أنه اذا اردنا ان نفسر قصة المعرض العالمي ( تغذية الكوكب طاقة من اجل الحياة) برؤيا مستدامة ومدعومة ، فان دولة قطر قد اظهرت بانها ستشارك بطريقة مسئولة ومثمرة فى هذه التظاهرة. اننا سعيدون ومسرورون جدا بالالتزام الذى اتخذته على الصعيد التربوي، التقنية والمعرفة التي تم تطويرها لمواجهة التحديات البيئية المفتوحة في ارض قاحلة، كما هي في قطر ، ومن الممكن لها ان تتحول الى مادة تبادل وتقاسم مع الدول الاخرى ، وان تكون نموذجا لمن يعيش حالة طوارئ من الجفاف وندرة المياه “.
وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر سبق وأن شاركت في عدد من معارض اكسبو الدولية السابقة منها: اكسبو اليابان 2005 ، اكسبو سرقسطة 2008، اكسبو شنغهاي 2010 ، واكسبو يوسو كوريا 2012. وقد حصلت المشاركات الاخيرة على عدد من الجوائز منها جائزة الجناح المثالي و الجائزة البرونزية في الابداع والابتكار فى معرض اكسبو شنغهاي 2010 من بين 246 دولة ومنظمة دولية مشاركة في المعرض ، إضافةً الى الحصول على الجائزة البرونزية فى معرض يوسو كوريا 2012 في مجال تجسيد وترجمة شعار المعرض من بين 104 دولة ومنظمة دولية مشاركة.
ويذكر أن “معرض إكسبو الدولي” يقام مرة كل 5 أعوام حيث يستقطب ملايين الزوار القادمين لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات. وقد انطلق معرض أكسبو الدولي لأول مرة فيلندن عام 1851 تحت عنوان “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم” كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية والاحتفاء بالتنوع الثقافي وتقدير الإبداعات التكنولوجية.ولا يزال المعرض يمثل اليوم نقطة التقاء رئيسية للمجتمع الدولي لمشاركة الابتكارات وإحراز تقدم بشأن القضايا التي تهم العالمكالاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم، ويعد حافزاً قوياً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالإضافة عما ينجم عنه من تركات قيّمة للمدينة المضيفة والبلد المضيف .

( سعادة المفوض العام السيد محمد سعد المهندي مع السيد جوسيبي سالا المدير العام ومفوض الحكومة الإيطالية في معرض اكسبو ميلانو )
 
تسلمت دولة قطر صباح يوم الاثنين الموافق 16/12/2013 رسمياً موقع الجناح الخاص بمشاركتها في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) ، وذلك خلال حفل رفيع المستوى أقيم في قصر الفنون _ وهو مبنى مخصص لعرض التصاميم المعمارية_ بمدينة ميلانو الإيطالية.
وقد حضر الحفل عن الجانب القطري سعادة المفوض العام بالإنابة السيد/ محمد سعد المهندي- القائم بالأعمالبالإنابة لدى سفارة دولة قطر في روما، حيث قام بتوقيع عقد استلام الموقع بحضور وفد من أعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015.
ومن جهته، رحب السيد/ جوسيبي سالا- المدير العام ومفوض الحكومة الإيطالية في معرض اكسبو ميلانو، خلال كلمته الافتتاحية بالدول المشاركة في حفل توقيع عقود استلام المواقع، منوهاً إلى أهمية الحفاظ على التعاون المتبادل بين الدول المشاركة واللجنة المنظمة وذلك في إطار السعي المشترك من الطرفين لإنجاح المعرض بجوانبه المختلفة.
هذا وقد تم خلال الحفل تسليم نحو 26 دولة مشاركة المواقع المخصصة لأجنحتها في المعرض، من ضمنها دولة قطر التي تسلمت موقع جناحها المقدر مساحته بحوالي 2,451 متر مربع والواقع في نقطة استراتيجية مميزة على مسافة قريبة من المدخل الشرقي للمعرض وعلى مقربة من الدولة المنظمة والدول الخليجية وعدد من الدول الكبرى . يذكر أيضاً أنه ، إلى جانب دولة قطر، قامت أربع دول عربية إضافية باستلام مواقع أجنحتها خلال الحفل المذكور، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد وقعت مؤخراً عقد مشاركتها الرسمية في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2015 تحت شعار “تغذية الكوكب… طاقة للحياة” .
وتتولى الإشراف على ترتيبات الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض لجنة تحضيرية مشكلة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ برئاسة سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الجهات المعنية بموضوع المعرض ومحاوره الرئيسية، والتي تضم إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة كل من الهيئة العامة للسياحة، وزارة الخارجية، وزارة البيئة، وزارة المالية، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للتعليم، شركة قطر للبترول ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار الترتيبات والتنسيقات الجارية للتحضير للمشاركة في المعرض، عقد وفد لجنة الإعداد والتحضير على هامش الحفل عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض الجهات المعنية في شركة اكسبو. وقد هدفت هذه الاجتماعات التنسيقية إلى التباحث والتفاوض مع الجهة المنظمة حول عدد من المسائل المحورية المرتبطة بالمشاركة في المعرض بشكل عام وبجناح دولة قطر بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية والمعمارية والخدمية المختلفة المرتبطة بالجناح. يضاف إلى ذلك أن اللجنة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية للتصميم المقترح لجناح دولة قطر في المعرض، على أن تتم خلال الفترة القريبة المقبلة مباشرة أعمال الحفر والأساسات وغيرها من الأعمال الإنشائية المزمع تنفيذها على الأرض في موقع الجناح. 
وتعتبر المشاركة في معرض اكسبو الدولي فرصةً سانحةً ذات أهمية كبرى بالنسبة لأي دولة، حيث يشكل هذا الحدث العالمي الذي يستقطب ملايين الزوار وتشارك فيه مئات الجهات بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات، حافزاً قوياً ومؤثراً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على مستوى العالم أجمع.

( سعادة المفوض العام السيد محمد سعد المهندي مع أعضاء لجنة الإعداد والتحضير- وفد دولة قطر المشارك في حفل تسليم المواقع )

وقعت دولة قطر رسمياً عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) حيث وقع عن الجانب القطري سعادة المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، بينما وقع عن الجانب الإيطالي السيد/ جوسيبي سالا- الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015 ، بحضور السيد/ ستيفانو غاتي- المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض.
وفي تصريحه عن سير ترتيبات المشاركة في المعرض، أشار سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، إلى الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد اّل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة، لكافة التطورات الخاصة بتحضيرات المشاركة في المعرض، وذلك منذ توليه حقيبة الاقتصاد والتجارة ، إضافةً إلى تقديمه الدعم اللازم لجهود اللجنة سعياً لإظهار جناح دولة قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 بالصورة المشرفة واحراز مركز متقدم بين الدول المشاركة في المعرض.
كما صرح سعادة رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بأن رؤية مشاركة دولة قطر في المعرض تتمثل بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز يعكس تاريخَها وتراثَها وحاضرَها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد منهجًا نحو تنميةٍ مستدامَةٍ واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتمام إقليمي وعالمي، خاصةً وأن هذا المعرض يشكل فرصةً لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة الى ان مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وجمهورية ايطاليا من ناحية وأيضا مع الدول الاخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى.
واضاف ان مشاركة دولة قطر في المعرض سوف تتيح لها نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة.
هذا وقد باشرت لجنة الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض اعمالها منذ تشكيلها فى مايو الماضي تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات المعنية بالدولة ، وقامت بترتيبات الإعداد والتحضير المبكر لتصميم وتنفيذ جناح الدولة في المعرض وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة.
وقد اختارت جمهورية ايطاليا الدولة المنظمة لمعرض “إكسبو ميلانو 2015” القضية المحورية للمعرض تحت شعار “تغذية الكوكب طاقة للحياة”، والذى يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر. ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر خلال فترة 6 اشهر فى عام 2015 تمتد من الأول من مايو حتى 31 أكتوبر 2015.
هذا وقال السيد/ جوسيبى سالا – الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الايطالية لمعرض اكسبو ميلانو2015 : ” أنه اذا اردنا ان نفسر قصة المعرض العالمي ( تغذية الكوكب طاقة من اجل الحياة) برؤيا مستدامة ومدعومة ، فان دولة قطر قد اظهرت بانها ستشارك بطريقة مسئولة ومثمرة فى هذه التظاهرة. اننا سعيدون ومسرورون جدا بالالتزام الذى اتخذته على الصعيد التربوي، التقنية والمعرفة التي تم تطويرها لمواجهة التحديات البيئية المفتوحة في ارض قاحلة، كما هي في قطر ، ومن الممكن لها ان تتحول الى مادة تبادل وتقاسم مع الدول الاخرى ، وان تكون نموذجا لمن يعيش حالة طوارئ من الجفاف وندرة المياه “.
وتجدر الاشارة الى أن دولة قطر سبق وأن شاركت في عدد من معارض اكسبو الدولية السابقة منها: اكسبو اليابان 2005 ، اكسبو سرقسطة 2008، اكسبو شنغهاي 2010 ، واكسبو يوسو كوريا 2012. وقد حصلت المشاركات الاخيرة على عدد من الجوائز منها جائزة الجناح المثالي و الجائزة البرونزية في الابداع والابتكار فى معرض اكسبو شنغهاي 2010 من بين 246 دولة ومنظمة دولية مشاركة في المعرض ، إضافةً الى الحصول على الجائزة البرونزية فى معرض يوسو كوريا 2012 في مجال تجسيد وترجمة شعار المعرض من بين 104 دولة ومنظمة دولية مشاركة.
ويذكر أن “معرض إكسبو الدولي” يقام مرة كل 5 أعوام حيث يستقطب ملايين الزوار القادمين لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات. وقد انطلق معرض أكسبو الدولي لأول مرة فيلندن عام 1851 تحت عنوان “المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم” كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية والاحتفاء بالتنوع الثقافي وتقدير الإبداعات التكنولوجية.ولا يزال المعرض يمثل اليوم نقطة التقاء رئيسية للمجتمع الدولي لمشاركة الابتكارات وإحراز تقدم بشأن القضايا التي تهم العالمكالاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم، ويعد حافزاً قوياً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بالإضافة عما ينجم عنه من تركات قيّمة للمدينة المضيفة والبلد المضيف .

اعدمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كمية كبيرة من المواد الغذائية والغير غذائية بعد ان ضبطت تلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي.
وتمت الضبطية بعملية مشتركة بين الأمن الوقائي بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك، وذلك في اطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
تلقت إدارة حماية المستهلك بلاغاًمن ادارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات،حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية الى موقع الشركة في السوق المركزي وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة شامبو الشعر ، الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) والتي تنص على”يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة” والمادة رقم (6) والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.
وعليه قام مفتشو الإدارة بتحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة ثم وبالتعاون مع إدارة مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة تم اعدام الكمية المضبوطة كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحويل المخالفة للجهات الامنية لتحريك الدعوى القضائية في المحكمة المختصة وذلك لجسامة المخالفة واضرارها بصحة المستهلك الامر الذي يعد انتهاك لحق من حقوق المستهلك الذي كفلة له القانون وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات .
وتؤكد ادارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت اخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في اطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي صادف الثالث من ديسمبر الجاري ،وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، اتفاقية تعاون بين الطرفين يوم الأربعاء 2013/12/4 م الموافق 1435/2/1 هـ ، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب و فتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة و خارجها .
بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وخاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية.
وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ” تلتزم وزارة الاقتصاد والتجارة بكافة أدوارها ومن ضمنها التزام ومسؤولية الوزارة نحو المجتمع بفئاته ، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ، ولإتاحة فرص توظيف لهم داخل وزارة الاقتصاد والتجارة أو خارجها “.
مثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية ، السيدة/ مها محمد النصف ، بصفتها مديرة إدارة الموارد البشرية وعن مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة السيد/ محمد بدر الساده ، بصفته مدير المركز .
كما صرح السيد / محمد بدر السادة ” يحرص مركز الشفلح بتأهيل منتسبيه للعمل في كافة المجالات المتاحة وأن هذه المبادرة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة هي نموذج مشجع لمساندة أبنائنا في المركز من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم وما ينعكس أيجابا على نهضة وبناء الوطن و مواطنيه جميعا بالانخراط المشترك بين الجميع لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك لن يتم الا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة متمنين لهم التوفيق “.
وحول الاتفاقية قالت السيدة / مها النصف ” بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرشحهم مركز الشفلح ، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية ، لمدة( ثلاثة أشهر ) قابلة للتجديد .
وأضافت : ” سيتم  توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة .”
وأفادت بأنه: سيتم منح ( مكافأة مالية ) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي .”
” وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة ، حيث ان الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل ، كما أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة ، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة “.
وفي الختام : توجه السيد / محمد بدر السادة – مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولسعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر – وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الاعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم .

تعقد بمدينة بالي بإندونيسيا اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي أفتتح أعماله فخامة الدكتور/ سوسيلو يوديونو رئيس الجمهورية الإندونيسية.
شاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد ألقى سعادته كلمة شاملة عن دولة قطر في الجلسة الرئيسية التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 4/12/2013 تضمنت العديد من المواضيع الهامة التي تعتبر من اهتمامات الدول الأعضاء موضحاً سعادته موقف دولة قطر من كل منها.
حيث أوضح سعادتهُ أن دولة قطر ماضية بتنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الدولة مع التزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية.
ونوه سعادته إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته دولة قطر في انجاح المؤتمر الوزاري الرابع الذي خرج بأجندة الدوحة للتنمية التي شملت كل طموحات وتطلعات الدول النامية والمتقدمة معاً والذي تمت الموافقة عليها بالإجماع ، لتجعل قضايا وهموم الدول النامية والأقل نمواً في قلب أجندة هذا المؤتمر ولأول مرة في الدوحة.
وتطرق سعادته إلى المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية التي مضت عليها اليوم اثنا عشر عاماً وبرغم كل الجهود التي بذلت منذ عام 2001 وحتى تاريخه لا يزال هناك جدل شاسع فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات الدول النامية وأن ما تحقق من تقدم حتى الآن لا يخدم إلا مصالح قلة قليلة من الدول . وطالب سعادته الدول الأعضاء بحث سبل الخروج بنتائج تلبي متطلبات وأهداف جولة الدوحة التفاوضية.
ثم استعرض سعادته العديد من القضايا التي تشكل أولويات واهتمامات دولة قطر حيث عبر عن سعادته بالانضمام الكامل للجمهورية اليمنية في منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أهمية إدخال اللغة العربية كواحدة من اللغات المعتمدة في المنظمة، كما طالب سعادته بضرورة إعادة النظر في وضعية جامعة الدول العربية للمشاركة في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى.
من الناحية الفنية أشار سعادته إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء مبيناً أن هذه الأمور تشكل أولوية قصوى لدولة قطر وانها ستساند أي قرارات من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
كما نوه سعادته لأهمية تيسير التجارة وسهولة نفاذ السلع والخدمات طبقاً للمواد 7 و 11 من مشروع الاتفاقية منوهاً إلى دعم وتأييد دولة قطر لأي قرارات تتعلق بحرية عبور السلع بما في ذلك المنقولة عبر خطوط الأنابيب الناقلة، لسد احتياجات الدول الأعضاء من إمدادات الطاقة.
وتطرق سعادته مستنداً على ما ورد في المادة 31 (3) من إعلان الدوحة بضرورة إلغاء التعرفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة كالغاز الطبيعي المسال ومشتقاته مما سيمكن من التوسع في استخدامه على مستوى العالم وبذلك يسهم في تخفيف التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وأختتم سعادته كلمته بالدعوة لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة بالمواقيت لتنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2013 مع سعادة السيد ” هينك كامب ” وزير الشؤون الاقتصادية بمملكة هولندا والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا .
وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
كما تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة هولندا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في عام 2012 ما يقارب واحد مليار وثمانمائة مليون ريال قطري .
كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه مع سعادة السيد كراسين ديميتروف نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.
تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعم وتطوير هذه العلاقات ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012م ما يقارب ثمانية واربعون مليون ريال قطري .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الاسلامي ” الكومسك ” ، التقى سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعدد من المسئولين الاتراك المعنيين بالتجارة والأعمال والغرف التجارية ومنهم سعادة السيد / ظافر كاكليان وزير الاقتصاد في تركيا ، بحث معهم اخر المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية وسبل تعميق وتوسيع آفاق التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية وتنسيق مواقفهما حيال الموضوعات التجارية المدرجة على اعمال اللجان والمنظمات الاسلامية والدولية .
وتجدر الاشارة الى ان قطر وتركيا انشأتا لجنة تجارية واقتصادية مشتركة فيما بينهما في عام 1985م وعقدت اللجنة اخر دورة لها في الدوحة عام 2011م وكذلك وقعتا على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في عام 1999م وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين  في عام 2012م ما يقارب خمسة مليار وسبعمئة مليون ريال قطري بمعدل فائض 52% لصالح دولة قطر . 
وكذلك التقى سعادته بوزير التجارة الخارجية المغربي سعادة السيد / محمد عبو ، تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات .
وترتبط دولة قطر بالمملكة المغربية  تجاريا بعدد من الاتفاقيات أهمها اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة الموقعة  في 1999 ، واتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقع في 1990 ، واتفاق انشاء اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والمملكة المغربية في 1996 ، كما عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة في  2011 بالدوحة  وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب خمسمئة مليون ريال قطري .

اختتمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة البرنامج التدريبي المخصص لموظفي إدارة حماية المستهلك المكلفين بمهام مأموري الضبط القضائي في مجال حماية المنافسة ، بعنوان ” احكام وتطبيقات القانون رقم (19) لسنة2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” والذي قدمه الدكتور / رشدي الاخضر محمدي ، من10 الى14 نوفمبر2013 .
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى التعريف بقانون المنافسة وسياسة المنافسة والجهات القائمة على إنفاذهما وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية كذلك الوقوف عند سلطات الباحثين ومأموري الضبط القضائي للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وتوفير الأدلة الواقعية والقانونية على حدوثها ، كما تناول البرنامج التمكن من المفاهيم الأساسية للمنافسة (السوق المرجعية ، الحصة السوقية ، مركز الهيمنة الاقتصادية ، إساءة استخدام المركز المهيمن ، الاتفاقات المخلة بالمنافسة ، عمليات التركز الاقتصادي ) بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج الى تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية صياغة التقارير والدراسات المتعلقة بمجالات نظرهم والتدريب على منهجية وأساليب دراسة عمليات التركز الاقتصادي واخيراً دراسة كيفية التعامل مع مطالب الإخراج من دائرة الحظر ، واستخدم في هذا البرنامج الكثير من الوسائل التدريبية المتطورة مثل عرض مرئي (باستعمال الداتا شو بروجكتر ) ، تمارين تطبيقية ، مناقشات .
كما تضمن البرنامج محاور عدة من ابرزها أهمية وأهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمراحل التاريخية لظهور قانون حماية المنافسة ، كما تطرق الى دور قانون حماية المنافسة في تنظيم التعامل الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار واختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، كذلك إجراءات التفتيش والتحري والتحقيق في المخالفات ( دخول المحلات ، الاطلاع على السجلات ، حجز الوثائق … ) وتمكين مأموري الضبط القضائي من المعرفة اللازمة بأساليب البحث والاستقصاء وايضاً تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التعامل مع طلبات الإخراج من دائرة الحظر، وخاصة ما يتعلق بالمسائل التالية (تحديد السوق المرجعية ، الحالات التي يمكن فيها الاستجابة لطلبات الإخراج من دائرة الحظر، الآثار المحتملة للعطاءات أو العقود المراد إخراجها من دائرة الحظر، الشروط التي يمكن فرضها على الأطراف المعنية ).
واشار عدد من الملتحقين بالبرنامج من موظفي الادارة الى أن البرنامج ساعدهم على اكتساب مهارات مهمة ، كموظفين تساعدهم على القيام بعملهم بالشكل الفعال الأمر الذي سيساهم في رفع كفائه ادائهم في العمل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها التاسعة والعشرون على المستوى الوزاري والمنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول التركية، وتترأس دولة قطر المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد شاركت دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادته وعضوية سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر في الجمهورية التركية وسعادة السيد سلطان ال محمود القنصل العام في اسطنبول وكبار المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ترأس اجتماعات لجنة الكوميسك فخامة الرئيس التركي عبدالله غل صباح هذا اليوم.
وقد اعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لما توصل اليه كبار المسئولين في اجتماعاتهم التي سبقت الاجتماع الوزاريوالموضوعات التي غطت جوانب نشاطات اللجنة  .
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر قد ساهمت في تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة من خلال مشاركتها في البرامج والخطط التي وضعتها المنظمة كما أن دولة قطر قد وقعت وصادقت على الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية والاتفاق الإطاري للبريتاس – وقواعد المنشأ وساهمت ضمن منظومة دول مجلس التعاون في تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات. كما وأرسلت دولة قطر نماذج من شهادات المنشأ وأختام التصديق إلى أمانة الكومسيك وقامت بزيادة اكتتابها في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية .
إضافة ذلك تضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة مثل البرنامج العشري لعمل المنظمة ، توسيع التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية والنهوض بوسائل النقل والمواصلات لتنمية قطاع سياحي مستدام وقادر على التنافس ، زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة الأمن الغذائي ومحاربة الفقر بجانب النظر في سبل زيادة تدفق الاستثمارات للدول الأعضاء مع تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
وقد اتسمت المناقشات بين الدول الأعضاء حول هذه الأجندة بالشفافية والوضوح وكانت مخرجات هذه الجلسات من آراء ومقترحات مفيدة وبناءة حيث خرج المجتمعون بالعديد من التوصيات الهامة والبناءة التي سيكون لها أثر كبير في إثراء العمل الجماعي للدول الأعضاء في المرحلة القادمة وقد ساهمت دولة قطر بنصيب وافر من الآراء والمقترحات في هذه الجلسات مما وجد ترحيباً من جميع المشاركين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 17/11/2013 سعادة اللورد / جوناثان مارلاند – المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني .
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر ، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها .
ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين .

– اولا بالنسبة للخضار :
1- حيث كانت كميات الخضار الواردة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2013 م حول معدلاتها في هذا الوقت من السنه حيث اظهر التقرير ان واردات الخضار لشهر سبتمبر 2013 م وصلت الى 14071 طن خضار وذلك بارتفاع عن واردات شهر اغسطس 2013 م بنسبة 43 % و بالمقارنة بالكميات الواردة للسوق المركزي لنفس الفترة من العام الماضي نجد ان الكميات الواردة من الخضار للسوق المركزي خلال سبتمبر 2013 م كانت مقاربه سبتمبر 2012 م حيث بلغت كميات الخضار فى سبتمبر 2012م حوالى 14651 طن خضار بينما كانت في اغسطس 2013م 14071 طن خضار . بانخفاض عن المتوسط العام بلغ 8 % حيث بلغ المتوسط العام للأشهر الماضية 15354 طن خضار ،و أظهر التقرير ان واردات الخضار لشهر ابريل 2013م هي الاعلى خلال الفترة الماضية من العام 2013 م و العام 2012م حيث بلغت 22240 طن من الخضار وذلك بارتفاع عن المتوسط العام بمقدار 45 %.
2-أما بالنسبة لأهم مصادر الخضار خلال شهر سبتمبر 2013 م ،فقد كانت جاءت المملكة الاردنية في المرتبة الاولى لهذا الشهر وتقوم بتوريد الطماطم والخس والفلفل و الباذنجان ،احتلت باكستان المرتبة الثانية بواردات البطاطس و الفلفل ،اما الصين فقد احتلت المرتبة الثالثة لهذا الشهر و تقوم بتوريد الثوم و الزنجبيل و البطاطس و البصل وكانت الهند في المرتبة الرابعة في توريد الخضار إلى السوق المركزي ،حيث تقوم بتوريد البصل بصفه اساسية بالإضافة الى الفلفل و البطاطس و انواع الخضار الاخرى ، بينما و احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة وتقوم بتوريد الملفوف و الخيار و الزهرة و الباذنجان و الكوسه و احتلت ايران المرتبة السادسة بتوريد البطيخ و البطاطس و البصل ،و جاءت مصر في المرتبة السابعة بتوريد البطاطس و البصل و الفلفل، بينما احتلت لبنان المرتبة الثامنة بتوريد البطاطس و البطيخ بينما احتل المنتج المحلى من التمر و الشمام و القرع و الخيار و انواع الخضار الاخرى المرتبة التاسعة.   وهذه هي اهم مصادر الخضار بالسوق المركزي لشهر اغسطس 2013 م.
 
 3- أما بالنسبة لأهم اصناف الخضار الواردة للسوق المركزي ( البصل و البطاطس و الطماطم و الخيار و الجزر و الملفوف و الخس و الزهرة………
4-حيث يظهر من خلال البيانات والنتائج ان هناك انخفاضاً في اسعار الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق واظهرت النتائج ان نسبة الانخفاض الكلية وصلت الى 4 % للخضار عن نفس الشهر من العام السابق ، حيث ارتفعت أسعار الفلفل الحلو الأردني البصل الاحمر الهندي و الزنجبيل الصيني  و كانت اعلى من معدلاتها لهذا الوقت من السنه عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، بينما استقرت اسعار الباذنجان السعودي و انخفضت اسعار الثوم الصيني و الملفوف و الزهرة و الكوسه و الطماطم الأردني و الملفوف و الزهرة و الجزر و الخيار السعودي و الخيار القطري ….الخ كما هو موضح من الجدول السابق …..الخ 
5- أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضاً في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري اغسطس 2013 م ، وشهر سبتمبر 2013 م ، و بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5%  لأسعار العينة ومن جهة اخرى انخفضت الخيار القطري و الجزر و الكوسه السعودي و الكوسه الأردني و الملفوف و الزهرة و الخس ، وارتفعت اسعار الطماطم الأردني و الباذنجان السعودي واستقرت اسعار الملفوف و الزهرة السعودي و الفلفل الحلو الأردني و البطاطس و البصل الاحمر الهندي و الثوم الصيني 
 
– ثانيا بالنسبة للفاكهة :
1-حيث كانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية وذلك بالمقارنة بالمتوسط العام و بالأشهر الماضية من 2013 م وخلال العام 2012 م و بلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2013 م حوالى 4069 طن فاكهه حيث انخفضت عن المتوسط العام بمقدار 18 % و عن الشهر الماضي اغسطس 2013 م بنسبة 5 %. وبلغ المتوسط العام لكميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال الفترة الماضية 4985 طن شهري تقريبا و كانت اهم الاصناف من الفاكهة الواردة للسوق المركزي هي الموز و البرتقال و التفاح و العنب و الليمون و المانجو…. الخ من حيث الكميات. .

2- حيث احتلت الفلبين المركز الاول بواردات فاكهه الموز والاناناس و احتلت جنوب افريقيا المركز الثاني بواردات فاكهه الليمون والكمثرى و التفاح و البرتقال لبنان في المركز الثالث بواردات البرتقال و العنب و الخوخ و التفاح باكستان بالمركز الرابع بواردات المانجو وامريكا بالمركز الخامس بواردات التفاح و الكمثرى و العنب و شيلي بالمركز السادس بواردات التفاح والعنب و الكيوي و الكمثرى و تركيا بالمركز السابع بواردات العنب و الخوخ و الكمثرى و المشمش و السعودية بالمركز الثامن بواردات فاكهه العنب و الكمثرى و التين و الصين بالمركز الثامن بفاكهة التفاح و مصر بالمركز التاسع بفاكهة الجوافة و العنب و المانجو و الرمان ، وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر  2013 م.
3-عند المقارنة بين سبتمبر  2012 م و سبتمبر  2013 م ،حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 1 % بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي . ويظهر من خلال البيانات أن : التفاح الصيني و الكمثرى الأرجنتيني و الرمان الهندي و التفاح الاحمر الأمريكي   ..الخ  كانت اقل من معدلاتها لنفس الفترة من العام الماضي، في حين : ارتفعت اسعار الكوجه الإسباني و الليمون البرازيلي و المانجو الباكستاني و الموز الفلبيني و الجوافة المصري و الدراق التركي ،.و استقرت اسعار التمر التونسي و البرتقال البصرة الأفريقي و العنب الابيض التركي و الاناناس الفلبيني. الخ  .

 
4-عند المقارنة بين اغسطس  2013 م و سبتمبر  2013 م حيث انخفضت اسعار الليمون الأفريقي و البرازيلي و الكمثرى السعودي و التفاح الصيني و الموز الفلبينى و الكوجه الاسبانى و الرمان الهندى ، عن الشهر السابق .بينما استقرت اسعار غالبية اصناف العينة ،وارتفعت اسعار الفتاح الجولدن الافريقى و المانجو الباكستانى و النكترين اللبنانى  وكانت نسبة متوسط الانخفاض او الارتفاع الكلية في العينة  ( 0 ) % عن الشهر السابق.

  – ثالثا بالنسبة للحوم : –
حيث استقرت أسعار اصناف اللحوم ( للكيلوا الجرام )المتوفرة بالسوق المركزي.
وكانت متوسطات اسعار الخراف الحيه هي على النحو المبين بالجدول التوالي:-

– رابعا الاسماك :
1-  حيث بلغت نسبة الانخفاض الكلية( 1 % ) فى العينة عند المقارنة بين متوسطات الاسعار بين شهري سبتمبر 2012 م و سبتمبر 2013 م ، حيث انخفضت اسعار الزبيدي و البدح و الصافي و الربيب و البياح و الشعرى و الفرش و الهامور و الفسكر للأسماك القطرية بينما ارتفعت اسعار البياح و الجش و القرقفان و الكوفر و الخباط و الينم و الكنعد و الحمام.
2-    وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية عند المقارنة بين اغسطس 2013 م و سبتمبر 2013 م حوالى 8 % حيث انخفضت اسعار الجش و البدح و الكنعد و النيسر و الفرش و الصافى الشمال للأسماك القطرية بينما ارتفعت اسعار الخباط و الربيب و البالول و القرقفان و و الكوفر و الفسكر و الينم و الحمام و الشعرى و البياح و الصافي  للأسماك القطرية .
 
– خامسا الاعلاف :
حيث انخفضت اغلبية عناصر عينة الاعلاف وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 % عن شهر سبتمبر 2012 م .
 
التقرير الشهري عن أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2013

 

في إطار ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود لمراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية قام سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 08/10/2013م بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية حيث يتم استيراد معظم مواد البناء الأولية.
وقد رافق سعادته خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة بالإضافة الى وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر.
هدفت الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير إلى الاطلاع على سير الأعمال في ميناء (الجابرو) التابعة لشركة قطر للمواد الأولية والتعرف على حجم احتياطي الشركة من المخزون الاستراتيجي لمادة (الجابرو) والخطط الاستراتيجية الموضوعة لضمان وجود الكميات الكافية من هذه المادة بما يضمن سد احتياجات الدولة المستقبلية منها، وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المصاحبة لاستضافة كأس العالم عام 2022.
كما تفقد سعادته خلال الزيارة المذكورة الميناء التابع لشركة قطر للبترول واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذه الميناء وطرق نقلها وتخزينها، مثنياً على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذه الميناء.
كما اختتم سعادته الزيارة بالاجتماع بشركات مواد البناء الأولية والاستماع الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهذا الشأن.

 

في إطار ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من جهود لمراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية قام سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 08/10/2013م بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية حيث يتم استيراد معظم مواد البناء الأولية.
وقد رافق سعادته خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة بالإضافة الى وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر.
هدفت الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير إلى الاطلاع على سير الأعمال في ميناء (الجابرو) التابعة لشركة قطر للمواد الأولية والتعرف على حجم احتياطي الشركة من المخزون الاستراتيجي لمادة (الجابرو) والخطط الاستراتيجية الموضوعة لضمان وجود الكميات الكافية من هذه المادة بما يضمن سد احتياجات الدولة المستقبلية منها، وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المصاحبة لاستضافة كأس العالم عام 2022.
كما تفقد سعادته خلال الزيارة المذكورة الميناء التابع لشركة قطر للبترول واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذه الميناء وطرق نقلها وتخزينها، مثنياً على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذه الميناء.
كما اختتم سعادته الزيارة بالاجتماع بشركات مواد البناء الأولية والاستماع الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهذا الشأن.

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (62) مخالفة خلال شهر (سبتمبر2013 م) على النحو التالي :-

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (449) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة .

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مقهى ومطعم شهير بمجمع (THE GATE) التجاري لمدة أسبوعين ، لقيامه بالغش في نوع السمك المقدم للمستهلكين ، حيث يقوم بتقديم وجبات طعام تحتوي على فيليه سمك ، وذكر في قائمة الطعام أنه سمك هامور ، وبعد التحري والتفتيش ثبت بأنه نوع من أنواع الأسماك النهرية ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالشروط والقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين .
وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، وأكدت على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين .

 

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق ، والتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك .
قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة ومن خلال الحملات التفتيشية المنظمة لمتابعة تراخيص التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) الممنوحة للمحلات التجارية ، ومدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها ، بضبط محل تجاري متخصص في بيع ماركات عالمية بفرعية بمجمع لاند ماك ومجمع فيلاجيو ، حيث قام بالإعلان عن نسب تخفيضات مضللة وغير حقيقية ، من خلال البيع بأسعار أعلى من السعر المحدد بالترخيص الممنوح .
وعليه قام موظفو قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بتحرير مخالفة للمعرض وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 ، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) ، وعليه تم إلغاء الترخيص الممنوح لهذا المحل ، والاعلان عن ذلك على واجهة المحل .
وعليه تشدد إدارة حماية المستهلك بضرورة أن تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بالمصداقية والشفافية وباشتراطات التراخيص المنظمة للتنزيلات والعروض الترويجية .
كما تؤكد بأنها ستطبق العقوبات الجزاءات المقررة بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة تجاه كل من يخل بحقوق المستهلكين .

 

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/09/2013 مع سعادة “البارونة وارسي” وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة والوفد المرافق لها.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
كما وجهت سعادتها دعوة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الاسلامي العالمي التاسع الذي سيقام في العاصمة البريطانية “لندن” يومي 29 – 31 أكتوبر 2013 تحت شعار “عالم في طور التغيير وعلاقات جديدة” .

 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بيت الحكمة  للاستشارات صباح اليوم  الاثنين الموافق 16/9/2013 مبفندق كراون بلازا ورشة عمل بعنوان (مكافحة التقليد باستخدام الهواتف الذكية ) بمشاركة20 مفتشاً من قسم الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك تستمر لمدة يوم واحد .
وتمحورت الورشة حول :-
·      كيفية تصوير المنتجات المختلفة بطريقة واضحة لتساعد أصحاب العلامات التجارية على التعرف على المنتجات المقلدة بسرعة .
·  كيفية استخدام الهواتف الذكية لأخذ صور للمنتجات المشبه بأنها مقلدة ومن ثم تحميل هذه الصور مباشرة على نظام (تراك) ليتسنى لأصحاب العلامات التجارية رؤية الصور .
·      كيفية تطبيق النظام (تراك) أثناء الحملات التي يقوم بها المفتشون في الاسواق المحلية .

 
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بيت الحكمة  للاستشارات صباح اليوم  الاثنين الموافق 16/9/2013 مبفندق كراون بلازا ورشة عمل بعنوان (مكافحة التقليد باستخدام الهواتف الذكية ) بمشاركة20 مفتشاً من قسم الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك تستمر لمدة يوم واحد .
وتمحورت الورشة حول :-
·      كيفية تصوير المنتجات المختلفة بطريقة واضحة لتساعد أصحاب العلامات التجارية على التعرف على المنتجات المقلدة بسرعة .
·  كيفية استخدام الهواتف الذكية لأخذ صور للمنتجات المشبه بأنها مقلدة ومن ثم تحميل هذه الصور مباشرة على نظام (تراك) ليتسنى لأصحاب العلامات التجارية رؤية الصور .
·      كيفية تطبيق النظام (تراك) أثناء الحملات التي يقوم بها المفتشون في الاسواق المحلية .

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه ظهر يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2013 بوفد تجاري رفيع المستوى من اتحاد الصناعات الهندية وكان في مقدمة الوفد الهندي سعادة / سانجيف ارورا ، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر الذي أبدى ارتياحه بحفاوة الاستقبال والذي يدل على عمق العلاقات الهندية القطرية من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين على كافة الاصعدة ، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الأواصر الثنائية وفرص التجارة والاستثمار بين البلدين ، وقد ضم الوفد عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي قطاعات الصناعة في اتحاد الصناعات الهندية .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم ( 8) لسنة ( 2008 ) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (67) مخالفة خلال شهر( اغسطس 2013 م )على النحو التالي :
 

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (337) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

التقى سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2013م، ببعثة تجارية من الكونجرس الأمريكي وغرفة التجارة العربية الأمريكية ، حيث ترأس البعثة عضو الكونجرس الأمريكي داني ديفيس، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التجارة والاستثمار بين البلدين ، كما ضم الوفد عدداً من المدراء التنفيذيين وممثلي قطاعات الصناعة في مجال المعدات، والبنية التحية، والتكنولوجيا، والرعاية والصحة والتعليم والطاقة المتجددة .
وتجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت في عام 2012 نحو 14.5 مليار ريال قطري .

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون،
قامت إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية على المنطقة الصناعية، بمخالفة شركتين لبيع مواد البناء، حيث قام موظفو الضبط القضائي بقسم مكافحة الغش التجاري بتفتيش مخازن الشركتين ، وتم اكتشاف وضبط أكثر من (15000 قطعة مقلدة) للعلامة التجارية (ستانلي) إيطالية المنشأ المتخصصة في تصنيع مواد البناء، والتي تعرض المستهلك بشكل خاص ، والمجتمع بشكل عام لخطر استخدام المواد المغشوشة الضارة بصحة وسلامة الإنسان، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”، وقد تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من اختيار السلع الأصلية ذات الجودة والكفاءة العالية ، وخاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية لما لهذه المواد المغشوشة والمقلدة من ضرر كبير على صحة وحياة الإنسان ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع هذه المواد ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة والمقلدة ، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة . 

 

قام سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد ال عبدالرحمن آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفريق من قيادات الوزارة صباح يوم الاربعاء 24 يوليو 2013 الموافق 15 رمضان 1434 ، بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة قطر بناء على دعوة موجهة لسعادته من قبل سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتعد هذه الزيارة الاولى من نوعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة وذلك للإطلاع والوقوف على برامج العمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وإيمانا من الوزارة بدورها التكاملي نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص في دولة قطر ودعم نموه، بما في ذلك معالجة المعوقات والوقوف على المشاكل التي تحد من تطور اداء القطاع الخاص بالدولة.
والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته بأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين، وتخلل الزيارة عقد أجتماع اللقى في بدايته سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة ترحيبية بسعادة الوزير وقيادات الوزارة وشكرهم على تلبية الدعوة.
 وبدوره قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارةرؤيته بكيفية تطوير القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وتم التشاور والاتفاق بوضع اٌلية فعالة للعمل المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص بما سيساهم في وضع المقترحات التطويرية وأيجاد الحلول للعوائق بشكل مدروس وبناء.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ، فقد أصدر سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/7/2013 القرار الوزاري رقم (30 ) لسنة2013 بتعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام1434ﻫـ .
وقد أكد سعادته على أن : ( القرار جاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع جمهور المستهلكين، ورغبتها مع حلول شهر رمضان المبارك في أن تخفف عن كاهل المستهلكين أية تكاليف اضافية ترهقهم لشراء احتياجات هذا الشهر الفضيل) .
كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تظافر جهود كلٍ من التجار والمستهلكين بالالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعام1434ﻫـ .
وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (320 ) سلعة شملها القرار وحدد الحد الاقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الاساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل : ( الطحين – السكر- الارز – المكرونة – الهريس – الزيت – الحليب….. إلخ ) .

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ، فقد أصدر سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/7/2013 القرار الوزاري رقم (30 ) لسنة2013 بتعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام1434ﻫـ .
وقد أكد سعادته على أن : ( القرار جاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع جمهور المستهلكين، ورغبتها مع حلول شهر رمضان المبارك في أن تخفف عن كاهل المستهلكين أية تكاليف اضافية ترهقهم لشراء احتياجات هذا الشهر الفضيل) .
كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تظافر جهود كلٍ من التجار والمستهلكين بالالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد وقضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعام1434ﻫـ .
وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (320 ) سلعة شملها القرار وحدد الحد الاقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الاساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل : ( الطحين – السكر- الارز – المكرونة – الهريس – الزيت – الحليب….. إلخ ) .

من منطلق دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، تواصل إدارة حماية المستهلك بالوزارة حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية .
حيث قام قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة بإغلاق عدد أربعة محلات لبيع اللحوم لفترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر كامل ، وذلك بسبب مخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك ، وارتكاب مخالفات جسيمة في حق المستهلك ، وقيامها ببيع لحوم مستوردة على أنها لحوم محلية ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين .

في إطار سعيوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك لتحقيق التوازن فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون
قام قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية على أحد محلات بيع الساعات في منطقة الغانم العتيق (سوق الذهب) ، وأسفرت عن ضبط عدد (32) ساعة يد مقلدة لماركات عالمية مشهورة ، وأيضاً عدد (105) إطار ساعات مقلدة ، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ، وقد تم ضبط هذه البضائع المقلدة والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
وقد أوضح سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، حمايةً لحقوق المستهلكين .

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الوارداتالى السوق المركزي وذلك لبيانمدىتوفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر مايو 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.ويتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر مايو   2013 م ، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي .
و توضح هذه التقارير المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنه و توضح الرسوم البيانية التالية كميات و أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهور مايو و ابريل و مارس و فبراير و يناير 2013 م وخلال الاشهر الماضية من العام 2012 م .
التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الوارداتالى السوق المركزي وذلك لبيانمدىتوفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر مايو 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.ويتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر مايو   2013 م ، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي .
و توضح هذه التقارير المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنه و توضح الرسوم البيانية التالية كميات و أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهور مايو و ابريل و مارس و فبراير و يناير 2013 م وخلال الاشهر الماضية من العام 2012 م .
التقرير الشهري لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والأعلاف بالسوق المركزي – مايو 2013

أسفرت حملة لمفتشي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة على أسواق ومحلات بيع مستحضرات العناية بالجسم والشعر والعطور ، عن ضبط كمية كبيرة من منتجات العناية بالجسم وكمية من مستحضرات العناية بالشعر منتهية الصلاحية .
وتتلخص وقائع الضبطية أنه عند قيام رجال الضبط القضائي مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بجولة تفتيشية اعتيادية على الأسواق والمحال التجارية وبدخولهم أحد المحلات الشهيرة بسوق العسيري ومن خلال الكشف والمعاينة تم ضبط عدد (3150) وحدة من منتجات ومستحضرات العناية بالشعر والجسم منتهية الصلاحية واخرى لم يسجل عليها تاريخ عليها تاريخ الصلاحية الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة ، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها ” ، والمادة رقم (7) والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين علي غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة والمادة رقم (13) والتي تنص على ” يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة “.
حيث قام مفتشو الادارة بتحرير محاضر بالمخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم المشروع في اجراءات الاغلاق الاداري وذلك لجسامة المخالفة واضرارها بصحة المستهلك كما تم تحويل المخالفة للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص .
وتؤكد إدارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت إخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .

بناءً على توجيهات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة ، وفي إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على ضمان توافر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة ، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، واستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين وهما كالتالي: 
1-       قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع ( 320 سلعة) بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأربعاء (22/08/1434هـ) الموافق (01/07/2013 م) ، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث صدر قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية والغير غذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1434 هـ ، 
وتنقسم هذه السلع الى قسمين منتجات غذائية مثلالزيوت النباتية ، وأنواع الطحين المختلفة بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء (الدواجن) والعصائر والمعجنات والخضروات المجمدة ، ومنتجات غيرغذائية مثل القصدير والمناديل الورقية ومواد التنظيف وغيرها منالسلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام.، والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك .
حيث تم البدء في تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة والموضحة بقرار وزير الأعمال والتجارة ، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة ، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الصحف المحلية بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mbt.gov.qa) . 
2-       الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد ما يقارب عدد (34000) أربعة وثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتمبيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة ، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية ، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين ، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال .
وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية :-

علماً بأن البيع سيبدأ للمواطنين القطريين اعتباراً من تاريخ (07/07/2013 م) ، وحتى نهاية الشهر الفضيل ، شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام الغذائية بهدف وصول هذه السلعة الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة وتجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى.
وسوف تتابع وزارة الأعمال والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعينلإدارة حماية المستهلك بالوزارة .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة2008، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (101) مخالفة خلال شهر ( مايو2013 م) على النحو التالي :-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (418) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

انطلقت يوم الثلاثاء الموافق28 مايو2013 فعاليات المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، الذي تنظمه وزارة الأعمال والتجارة تحت شعار ” تجارب وممارسات مسؤولة ” ، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي والمحلي.
وقال سعادة السيد / سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمته أن القطاع الخاص يعد شريكاً ومساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة ، موضحاً أن طموحات الوزارة لا تترقب المزيد من المساهمة الفعالة من هذا القطاع الحيوي لوضع دولة قطر في الطليعة بين دول العالم في كافة مجالات التنمية.
وأشاد سعادة وكيل وزارة الأعمال والتجارة خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بما تم انجازه من خطوات ناجحة في اطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون البناء بين الوزارة ومجتمع الأعمال في قطر، مؤكداً أنها اتخذت زمام المبادرة في تبني هذه الفكرة التي طرحت على مستوى عالمي من قبل الامم المتحدة حيث قامت الوزارة بعقد ثلاثة مؤتمرات سابقة أرست القواعد ووضعت الأسس للكيفية التي يمكن أن يساهم بها قطاع الأعمال عبر مساهمة الشركات في نهضة المجتمع القطري وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق اهداف خطط التنمية المستدامة والوصول الى تحقيق اهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الى أنه في ظل التطور المستمر الذي تعيشه دولة قطر من خلال نهضتها العمرانية وما حققته من نهضة اقتصادية على مختلف الأصعدة بفضل التطور الملحوظ ببناء القدرات البشرية القطرية ، فإن هذا المؤتمر يسعى لتعميق روح المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وقطاع الأعمال تجاه احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.
وشدد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند مجرد التبرعات المالية والمساهمة في الأعمال الانسانية فحسب بل ترتقى لإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق البرامج وتعميق الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بحيث يساهم في احداث نقلة نوعية تطور قدرات المجتمع افراداً وجماعات وتساهم في منح الفرص للمبدعين من الشباب في مجال التدريب واكتساب الخبرات بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة بشكل عام وتنمية المجتمع بشكل خاص.
ولفت الى أن الوزارة حرصت على تحديث القوانين والنظم والضوابط التي توفر بيئة أعمال صحيحة ومحفزة للشركات لتعمل وتزدهر وتحقق اهدافها من خلال نظم تشريعية تراعي معايير حوكمة تلك الشركات وعملها في ظل شفافية توفر التنافسية العادلة لتتمكن من خلال نجاحها والوصول الى أهدافها من القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
وبين أن وزارة الأعمال والتجارة عملت على الوصول الى مشروع معايير قطرية للمسؤولية الاجتماعية عكف على اعداده فريق عمل شاركت فيه جميع الجهات المعنية بالدولة ، كما حرصت الوزارة على معرفة توجهات قطاع الأعمال في ما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاستبيان الذي وزع على مائة من أكبر مؤسسات وشركات الأعمال.
وأضاف أن فريق العمل تمكن من خلال الاستبيان المذكور من استنباط مشروع معايير استكشافية لخدمة هذا القطاع الحيوي والهام ، مع مراعاة مساهمة تلك المعايير في الحفاظ على سلامة البيئية ومصالح المجتمع القطري وحفظ حقوق الانسان والعمال وممارسة الشفافية في كافة الأعمال.
من جانبه ، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد في المقام الأول التزاماً أخلاقياً تجاه المجتمع الذي تعمل به الشركات من خلال العمل على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل مناسبة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ، مع الالتزام بحماية البيئة والشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري وغيرها من المبادئ العشر التي نص عليها الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات عن أسفه جراء إخفاق العديد من الشركات في الوفاء بالمعايير الدنيا للمسؤولية الاجتماعية ، وعجزها عن اتخاذ أبسط التدابير التي من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد من الممارسات المضرة للبيئة ، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ، والقيام بالمسؤوليات التي تناط بها من أجل المجتمع.
وأوضح أنه في ظل مجتمع يتسم بالمساواة وعدم التمييز، وبالتزايد المطرد في أوجه التمكين الاجتماعي ، ما يزال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة مواطن القصور وأماكن الخلل على جميع المستويات من خلال بناء القدرات على أسس بنيوية متينة وممارسات إدارية مثلى داخل إطار التنمية الشاملة.
وأكد سعادته أن لتلك الممارسات أهمية بالغة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر وانتقال المعرفة ، ليصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية مؤشراً رئيسياً لتقدم الدول والمجتمعات.
وتابع أن تقييم الشركات الخاصة لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ، بل بقدرتها على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية والأخذ في عين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأكد أنه ” رغم الظروف غير المواتية التي فرضتها الأزمات المالية العالمية المتعاقبة ، إلا أنه يجب الإشارة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته قطر نتيجة التزاماتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب امتثالها لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، المساواة في العمالة ، البيئة والتنمية ، ومكافحة الفساد”.
من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مدير عام شركة قطر غاز، أحد الجهات الراعية للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل الحكومات والشركات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أصبحت سمعة الشركات تصنف اليوم، ليس فقط بأدائها المالي، ولكن من خلال التزامها الواضح تجاه المجتمعات والبيئة التي تعمل بها.
وأكد سعادة مدير عام شركة قطر غاز على التزام الشركة بدعم وحماية المصالح البيئية والاجتماعية والاقتصادية والترويج لها في المجتمعات المحلية التي تعمل بها، وذلك انطلاقا من ايمانها بضرورة الحفاظ على الموارد الحالية لصالح الأجيال المقبلة، مستعرضا أمثلة توضح التزام الشركة في هذا الاطار من بينها مشروع استرجاع الغاز المتبخر عن رصيف الشحن “JBOG”والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2014.
وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بحوالي 1.6 مليون طن الى جانب توفير قرابة تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر على مدار 30 عاما ، ليكون بذلك واحدا من أهم الاستثمارات الرامية لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز في العالم.
وذكر أن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة تهدف إلى “أن تكون راس غاز الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مشيرا الى أن تسعين بالمائة من ميزانية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بنا للسنة الماضية قد تم تخصيصها لدعم الركائز الأربعة التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ، وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية.
ولفت الى أن الشركة قامت في مجال التعليم برعاية مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى نشر ثقافة البحث والتعلم في مجال التقنيات الخاصة بمعالجة الغاز والموضوعات الأخرى ذات الصلة. اضافة الى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف من إلى حماية البيئة وبث روح العمل التطوعي بين الموظفين.
من جانب آخر أكد السيد صلاح محمد الجيدة ، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين ، أن الاهتمام المتزايد بمؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات يعكس وعي أصحاب الشركات بأهمية مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وإدراكها أن تقييم مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن لم يعد يعتمد على ربحيتها أو مركزها المالي فحسب، وإنما على مشاركتها ومساهمتها في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تأمين احتياجاته وتوفير حياة إنسانية آمنة، تضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصورة سليمة.
وقال إن “دولة قطر تدرك أن التنمية الحقيقة والمستدامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطوات المشاركة الفعلية لكل شرائح المجتمع وبصورة متوازنة من أجل خلق مجتمع آمن واقتصاد حيوي يقوم على أسس أخلاقية واجتماعية قوية وثابتة”.
وأضاف أن اهتمام رابطة رجال الأعمال القطريين بالمشاركة في المؤتمر، نابع من إدراك الرابطة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية فحسب، بل العمل على دعم المشاركة الفعالة للشركات من خلال زيادة الوعي بالاستراتيجيات ، وذلك من خلال حضور المنتديات الاقتصادية وتشجيع الشركات المحلية للالتزام والاهتمام بجوانب المسؤولية الاجتماعية ونشرها في المجتمع.
بدوره أكد السيد خليفة عبدالله السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة والكيماويات (قافكو)، أحد رعاة المؤتمر، أن المؤتمرين تدفعهم رغبة صادقة لصياغة رؤية مشتركة وإرساء قواعد راسخة لدفع عجلة المسئولة الاجتماعية للشركات إلى الأمام بهدف تعزيز التنمية المستدامة لدولة قطر، حيث بات هذا الموضوع يحظى باهتمام متزايد في عالم الاقتصاد والأعمال لما له من آثار كبيرة على المجتمع والبيئة، مما جعل منه ضرورة محلة تقضيها ضروريات الواقع الراهن.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يرتكز بشكل أساسي على صحة وسلامة المجتمع، موضحا أن (قافكو) تولي أهمية كبيرة لبرامج المسئولية الاجتماعية لإحداث تغير إيجابي بالمجتمعات التي تتواجد بها الشركة، حيث أطلقت الشركة استراتيجيتها في هذا المجال من خلال رؤية محددة تهتم ببناء علاقة جيدة مع المجتمع من خلال التأثير الإيجابي لتطويره وزيادة فرص نموه عبر تقديم المشاريع التي تلامس العديد من الاحتياجات الفعلية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره ، أوضح السيد بارت كير الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تدفع بالمنظمات إلى متابعة الآثار المترتبة على القرارات التي تتخذها والأنشطة التي تقوم بها على البيئة والمجتمعات التي تمتد مصادر دخلها منها.
وأكد أن اتباع المنظمات والشركات لأساليب مسئولة ومستدامة وواضحة يدعم المجتمعات بقوة لاسيما مجتمع دولة قطر، والذي يعمل بدوره على وجود منظمات ومؤسسات قوية تساعد على بناء اقتصاد يخدم مصالح البلاد.
وأشار إلى أن أكسون موبيل تعمل في دولة قطر على أنها شركة محلية تلتزم بالمعايير والخدمات والثقافات، أي أنها تعمل كجزء من هذا المجتمع وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للمشاركة في تعزيز قوة المجتمع القطري عن طريق تعزيز القدرات البشرية العاملة بها، من أجل توفير جيل من القادة المتخصصين في مجالات عمل الشركة وجعلهم قادرين على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات تحت أي ظروف محتملة.
وأردف أن القطريين يشكلون أكثر من 47% من قوة العمل في أكسون موبيل، وهي (الشركة) تهدف إلى جعلهم مساهمين فعالين ليس في داخل دولة قطر فحسب لكن على مستوى الشركات العالمية، وذلك بإشراكهم في دورات تدريبية من خلال برامج محددة تم خلالها التواصل مع أكثر من 350 فردا، قدمت لهم الدورات في المجالات الأكاديمية بقطاع الصناعة وأي قطاعات يمكن أن يتعاملوا معها.
وتابع أن الشركة تتطلع أيضا لتعزيز أسس البحث العلمي فعلماء أكسون موبيل يتعاملون مع تشكيلة واسعة من مراكز البحث العلمي في قطر بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة القطرية وبمستقبل الأجيال القادمة.
يشار إلى أن نسخة المؤتمر الرابعة ستتناول عددا من المحاور من بينها: دور الحكومات في تطبيق سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة كيفية بناء شبكة محلية للشركات القطرية الملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.
وضمن جلسات نقاشية متعددة سيبحث المؤتمر كيفية الاستفادة من ممارسات وتجارب الشركات الدولية في هذا الصدد، إضافة إلى اكتشاف التزامات الشركات تجاه المجتمع كما حددتها المنظمات الدولية، ومواضيع أخرى من ضمنها المسؤولية الاجتماعية كما حددتها منظمة الأيزو “المعيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يذكر أن وزارة الأعمال والتجارة أشركت في تنظيم المؤتمر الحالي عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في اشارة لضرورة الاهتمام بتلك الشريحة من المجتمع ، ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي يلقى إقبالاً متزايداً في الدولة.

 

” توقيع العقد الإنشائي للحزمة الأولى من الأسواق وابتداء التسليم في منتصف 2014 ”
الشيخ جاسم : المشروع ذو أبعاد استراتيجية ويساهم في معالجة نقص المحال التجارية والمنتجات الاستهلاكية اليومية للعائلات ضمن مناطقهم السكنية ..
مشروع ريادي ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة الهادفة الى دعم تنافسية ونمو القطاع التجاري بالدولة ..
المشروع ثمرة تعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا ..
وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصصت 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة الأسواق ..
اعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة عن اطلاق مشروع “اسواق الفرجان” الذي يعد واحد من المبادرات الرائدة ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر. ويتكون المشروع من عدة اسواق تجاريةتنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني.
وحضر حفل التدشين كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
ويهدف مشروع “أسواق الفرجان” بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي او الاسبوعي ، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له اثر ايجابي على  توفير أوقات المواطنين والمقيمين الامر الذي ينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية .  
وقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع  في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع ” اسواق الفرجان ” حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع .  
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص ، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي : أربعة أراضي في منطقة الثمامة ، وستة اراضي في منطقة روضة اقديم ، وأربعة اراضي في منطقة المعراض ، وأربعة اراضي في منطقة عين خالد ، وسبعة أراضي في منطقة القطيفية ، وثلاثة أراضي في منطقة حزم المرخية ، وثلاثة اراضي في منطقة جريان نجيمة ، وأربعة أراضي في منطقة العب ، وتسعة أراضي في منطقة روضة الحمام .
وقد صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ” أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف الى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا الى ان مشروع ” أسواق الفرجان ” يعد واحد من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الاساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات .
واضاف سعادته : ” ان مشروع اسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية ، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الاساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الافراد والعائلات .” 
ونوه سعادته الى أن اطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف الى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري . 
وفي هذا السياق قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ( نشكر وزارة الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة على ثقتهم بنا لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، والذي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة . وأضاف السيد آل محمود : يعد مشروع “ أسواق الفرجان ” من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والذي يهدف الى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة . فقد تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة في الجرائد الرسمية ، وقد تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ)، وسيتم توزيع المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تتمثل المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع بحيث تشمل المرحلة الأولى 122 محل تجاري والمرحلة الثانية تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محل تجاري ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محل . وسوف تتنوّع الأنشطة التجارية لهذه المحلات فعلى سبيل المثال ستضم مخابز وصيدليات ، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزه لدفع فواتير الخدمات الإلكترونية ، ومحلات البقالة وغيرها لتلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق . وتم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الألوان والأقواس . أما بخصوص المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان فهي في طور إعداد وطرح المناقصة والتي سوف تعلن خلال الشهر الحالي . وسوف يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في المنتصف من العام 2014 .
 

 

” توقيع العقد الإنشائي للحزمة الأولى من الأسواق وابتداء التسليم في منتصف 2014 ”
الشيخ جاسم : المشروع ذو أبعاد استراتيجية ويساهم في معالجة نقص المحال التجارية والمنتجات الاستهلاكية اليومية للعائلات ضمن مناطقهم السكنية ..
مشروع ريادي ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة الهادفة الى دعم تنافسية ونمو القطاع التجاري بالدولة ..
المشروع ثمرة تعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا ..
وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصصت 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة الأسواق ..
اعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة عن اطلاق مشروع “اسواق الفرجان” الذي يعد واحد من المبادرات الرائدة ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر. ويتكون المشروع من عدة اسواق تجاريةتنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في المناطق ذات التوسع السكاني.
وحضر حفل التدشين كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال.
ويهدف مشروع “أسواق الفرجان” بشكل اساسي الى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الاساسية ذات الاستخدام اليومي او الاسبوعي ، مما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له اثر ايجابي على  توفير أوقات المواطنين والمقيمين الامر الذي ينعكس ايجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية .  
وقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة ارض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع  في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع ان يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع ” اسواق الفرجان ” حوالى 200 مبنى في مناطق متفرقة من انحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع .  
وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص ، اذ تتوزع هذه الاراضي في المرحلة الاولى على كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الضعاين وتتقسم على الشكل التالي : أربعة أراضي في منطقة الثمامة ، وستة اراضي في منطقة روضة اقديم ، وأربعة اراضي في منطقة المعراض ، وأربعة اراضي في منطقة عين خالد ، وسبعة أراضي في منطقة القطيفية ، وثلاثة أراضي في منطقة حزم المرخية ، وثلاثة اراضي في منطقة جريان نجيمة ، وأربعة أراضي في منطقة العب ، وتسعة أراضي في منطقة روضة الحمام .
وقد صرح سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة ” أن الوزارة حريصة على اطلاق عدد من المشاريع التنموية التي تصب في صالح المواطن بشكل خاص وتهدف الى دعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة ، لافتا الى ان مشروع ” أسواق الفرجان ” يعد واحد من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الاساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات .
واضاف سعادته : ” ان مشروع اسواق الفرجان يأتي كثمرة للتعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من القيادة العليا وبالتعاون مع كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية ، وتأتي هذه المبادرة كحل اساسي لتوفير الاحتياجات الاساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الافراد والعائلات .” 
ونوه سعادته الى أن اطلاق أسواق الفرجان سيساهم ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف الى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري . 
وفي هذا السياق قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود ، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ( نشكر وزارة الاعمال والتجارة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة على ثقتهم بنا لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية ، والذي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين القاطنين خارج مركز العاصمة . وأضاف السيد آل محمود : يعد مشروع “ أسواق الفرجان ” من المشاريع الاستراتيجية في الدولة والذي يهدف الى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة . فقد تم طرح المرحلة الأولى من خلال مناقصة عامة في الجرائد الرسمية ، وقد تم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع مع إحدى الشركات الوطنية المصنفة (أ)، وسيتم توزيع المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تتمثل المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع بحيث تشمل المرحلة الأولى 122 محل تجاري والمرحلة الثانية تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محل تجاري ، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محل . وسوف تتنوّع الأنشطة التجارية لهذه المحلات فعلى سبيل المثال ستضم مخابز وصيدليات ، وقد تم تخصيص أماكن لوضع ماكينات صراف آلي وأجهزه لدفع فواتير الخدمات الإلكترونية ، ومحلات البقالة وغيرها لتلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق . وتم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الألوان والأقواس . أما بخصوص المرحلة الثانية والثالثة لمشروع أسواق الفرجان فهي في طور إعداد وطرح المناقصة والتي سوف تعلن خلال الشهر الحالي . وسوف يتم الانتهاء من مشروع أسواق الفرجان المكّون من 44 قطعة أرض في المنتصف من العام 2014 .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة يوم الاربعاء الموافق 22/5/2013 بزيارة لفخامة الرئيس / ما كي صال – رئيس جمهورية السنغال بمحل اقامته بفندق سانت ريجس الدوحة .
ودار الحديث خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات المهمة و المدرجة على جدول اعمال منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط اضافة الى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والخاصة المتعلقة بمجالي الاعمال والتجارة.
وقد اطلع سعادة الوزير الرئيس السنغالي على الاعمال المختلفة التي تؤديها وزارة الاعمال والتجارة والدور المنوط بها في تعزيز وتنميةالاقتصاد القطري .
ومن جانبه ابدى فخامة الرئيس – ماكي صال – سعادته بهذه اللقاء معربا عن تطلعاته بإقامة شراكة تجارية قوية ومتينه تربط بلادة بدولة قطر .
وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر ترتبط بجمهورية السنغال بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين البلدين اضافة الى انشاء لجنة عليا مشتركة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قام سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة يوم الاربعاء الموافق 22/5/2013 بزيارة لفخامة الرئيس / ما كي صال – رئيس جمهورية السنغال بمحل اقامته بفندق سانت ريجس الدوحة .
ودار الحديث خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات المهمة و المدرجة على جدول اعمال منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط اضافة الى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والخاصة المتعلقة بمجالي الاعمال والتجارة.
وقد اطلع سعادة الوزير الرئيس السنغالي على الاعمال المختلفة التي تؤديها وزارة الاعمال والتجارة والدور المنوط بها في تعزيز وتنميةالاقتصاد القطري .
ومن جانبه ابدى فخامة الرئيس – ماكي صال – سعادته بهذه اللقاء معربا عن تطلعاته بإقامة شراكة تجارية قوية ومتينه تربط بلادة بدولة قطر .
وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر ترتبط بجمهورية السنغال بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين البلدين اضافة الى انشاء لجنة عليا مشتركة .

سمحت وزارة الأعمال والتجارة بعودة منتجات رقائق الذرة المحمصة (كورن فليكس) إلى الأسواق بعد استبعاد العينات المتضررة ، والغير مطابقة للمواصفة القياسية رقم (GSO259/94) وهي :-

وكانت الوزارة قد قامت بسحب عدد من العينات للمنتج المذكور بتواريخ إنتاج مختلفة من الأسواق ، وأرسلتها للفحص والتحليل لدى المختبرات المركزية بالمجلس الأعلى للصحة ، وأظهرت نتائج التحليل الحسي للعينات وجود رائحة غير مقبولة وتزنخ في بعض العينات ، حيث تم التحفظ على العينات المتضررة تمهيداً لإتلافها وفقاً لإجراءات المتبعة ، كما تم مخالفة الشركة الموردة (الوكيل المحلي للعلامة التجارية) بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ووزارة الأعمال والتجارة إذ تعلن ذلك لتحذر وتشدد على الموزع للعلامة التجارية المذكورة والتجار بشكل عام ، للالتزام بالمواصفات القياسية المقررة ، وشروط الصحة والسلامة ومعايير التخزين السليمة ، المعمول بها لهذا المنتج وغيره من المنتجات الأخرى المعروضة بالأسواق ، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

إلتقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة ، في مكتبه قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2013 ، مع كل من سعادة السيد/وينستون بالدوسين سبنسر – رئيس وزراء ووزير خارجية أنتيغوا وبربودا وسعادة السيد/ جين كاريوف نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية مالدوفا وكذلك سعادة السيد/ بوب كار – وزير خارجية استراليا .
تم خلال تلك اللقاءات التي عقدت كل على حدى ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في اطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك عملاً بأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت بين البلدين في 1 يونيو 1998، عقدت اللجنة القطرية البوسنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني دورتها الثالثة يومي 20 -21/5/2013 م بالدوحة .
     ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الاعمال والتجارة وترأس الجانب البوسني سعادة السيد/ ميركو ساروفيتش وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الايجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين . وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين واتفق الجانبان أيضا على إنشاء فريق عمل لاستكشاف وتحديد فرص محددة لتطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلا عن صياغة وعرض المشاريع المقررة للاستمرار في دعم الإمكانات.

تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، بدأت صباح اليوم بفندق ويندهام جراند ريجنسي ندوة وورشة عمل إقليمية للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والدول الحاصلة على صفة مراقب والتي تنظمها إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ، خلال الفترة 19 – 23 مايو 2013 .
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الأعمال والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات المحلية وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، ويشارك في أعمال الورشة حوالي (45) من الخبراء المختصين بالمفاوضات التجارية من (12) دولة عربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين القطريين من عدة جهات وهي وزارة الأعمال والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة البيئة، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
وسوف يقوم أربعة من خبراء منظمة التجارة العالمية وعلى مدار أسبوع كامل بتوضيح المهارات الأساسية للتفاوض التجاري والتحضير الجيد قبل الدخول في المفاوضات، وكيفية التطبيق السليم لهذه المهارات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المفاوضات، وتطبيق تلك المهارات على الملفات الثلاثة الرئيسية بأجندة مفاوضات الدوحة وهي مفاوضات السلع الزراعية ومفاوضات النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية ومفاوضات الخدمات، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.

من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك على متابعة أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والاعلاف بالسوق المركزي بهدف بيان مدى استقرار وثبات الأسعار تقوم إدارة حماية المستهلك بإعداد التقارير الدورية بشكل شهري عن حركة الواردات في السوق المركزي وذلك لبيان توفر الكميات المناسبة لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة وقد قامتوزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزيلشهر أبريل 2013 م وذلك لعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي.
 
التقرير الكامل للسوق المركزي ابريل 2013

وقعت دولة قطر وجمهورية هنغاريا في الدوحة اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2013 م على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية ، وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وعن حكومة جمهورية هنغاريا سعادة السيد/ بالكوفاتش وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة بجمهورية هنغاريا.
 وتهدف اتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية إلى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية ، كتيسير التجارة والصناعة والطاقةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع .
كما تدعو الى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بهاسعادة وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة إلى الدوحة لبحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن حجم التبادل التجاري لا يعكس حقيقة علاقات الصداقة والتقارب الموجودة بين البلدين وان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تفتح الأبواب أمامنا للتنفيذ الحقيقي لمجالات التعاون .

وقعت دولة قطر وجمهورية هنغاريا في الدوحة اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2013 م على اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية ، وقع هذه الاتفاقية عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وعن حكومة جمهورية هنغاريا سعادة السيد/ بالكوفاتش وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة بجمهورية هنغاريا.
 وتهدف اتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية إلى تأسيس اطار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية ، كتيسير التجارة والصناعة والطاقةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع .
كما تدعو الى تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والهيئات والشركات لاكتشاف إمكانات تطبيق مشاريع في مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية .
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اطار الزيارة التي يقوم بهاسعادة وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة إلى الدوحة لبحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن حجم التبادل التجاري لا يعكس حقيقة علاقات الصداقة والتقارب الموجودة بين البلدين وان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تفتح الأبواب أمامنا للتنفيذ الحقيقي لمجالات التعاون .

في إطار سعي وزارة الاعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة ، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون .
قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد من المخالفات ، حيث بلغت (80) مخالفة خلال شهر ( أبريل 2013 م) على النحو التالي :-

أما بخصوص الشكاوي التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (413) شكوى وقد تم التعامل معها واحيلت للجهات المختصة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والاربعون وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2013 ، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في هذه الاجتماعات سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة .
ناقـش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بمستقبل العمل التجاري والاستثماري في دول المجلس وذلك بهدف المضي قدماً في تحقيق اهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة لما فيه صالح جميع الدول الاعضاء . وقد صدرت عن الاجتماع العديد من القرارات الهامة والتوصيات بالموافقة على اقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون وتكليف الامانة العامة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة . كذلك الموافقة على قانون ( نظام ) مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون باعتباره قانوناً ( نظاماً ) الزامياً وليس استرشادياً . وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون الزامي موحد على كافة دول المجلس . كما وافق الاجتماع على ما جاء في مذكرة الأمانة العامة بشأن محاضر اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس في اجتماعاتها الثلاثة التي عقدت مؤخراً حول تعديل قائمة السلع المدرجة في اتفاقية تقنية المعلومات ، وتيسير التجارة ، ومراجعة السياسات التجارية لدول المجلس ، وموضوع الأفضليات التجارية ، وقانون الاغراق التجاري ، وخلافها من المواضيع ذات الصلة .
وفيما يخص حماية الاستثمارات الخليجية في الدول الاخرى فقد قرر الوزراء تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع ورفع توصياته بشأنها . وفيما يخص اقتصاد المعرفة وبحث امكانية الاستفادة من تبادل الخبرات المتوفرة للدول الأعضاء في هذا الشأن ، فقد تم تكليف الأمانة العامة بتوفير ما يتوفر من خطط واستراتيجيات في هذا الشأن ليقوم فريق عمل مكلف بدراسة الموضوع ورفع توصياته للجنة ففي أقرب فرصة .
وقد أبدى سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع مؤكداً انها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على مراقبة الأسواق ، للتأكد من التزام النشاط الاقتصادي بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك .
قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة و من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة والتي ينفذها موظفي قسم التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بضبط عدد(3) محلات تجارية كبرى متخصصة في بيع الاجهزة الالكترونية والكهربائية والادوات المنزلية والملابس والإكسسوار تقوم بتخفيضات عامة للأسعار مضللة وغير حقيقية بجميع فروعها وعلية تم الغاء تراخيص تخفيضات هذه المحلات للفترة المتبقية من الترخيص ومخالفتها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار – التنزيلات – والاعلان عن ذلك على واجهة هذه المحلات .
كما تم مخالفة محلات تجارية اخرى تقوم بالإعلان عن نسب تخفيضات مضللة وغير حقيقية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
وعلية تشدد إدارة حماية المستهلك بضرورة ان تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالدولة بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص النوعية التي تنظمها ( التنزيلات – العروض الترويجية ) وذلك في السلع والمنتجات المقدمة والمعروضة من قبلهم للمستهلك وانها لن تتهاون وستقوم بمعاقبة الجهات المخالفة كما تدعو كافة المزودين الى التزام المصداقية والشفافية في العروض والتنزيلات المقدمة منهم ليعم النفع جميع اطراف العملية التجارية وتسود الثقة بين التاجر والمستهلك .
 
 
 

تعقد وزارة الاعمال والتجارة المؤتمر الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات تحت شعار ( تجارب وممارسات مسؤولة ) وذلك خلال الفترة من 28-29/ مايو 2013 بفندق الفورسيزونز- قطر.
       وقد صرح سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة بان عقد هذا المؤتمر يأتي في اطار استمرار جهود الوزارة في تعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال بدولة قطر وتحفيزه لتبني أفضل الممارسات وتشجيعها في مجتمع الاعمال القطري .
       واضاف سعادته ان الوزارة تولي مزيد من الاهتمام بأداء الشركات لدورها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تطبيق معايير الحوكمة ، موكدا على أهمية دور القطاع الخاص في خلق وتطوير المبادرات والبرامج والفعاليات التي تساهم في تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة ، بالإضافة إلى ضرورة التعاون وبذل الجهد المشترك في توعية الشركات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات وإمكانية توظيفها لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .
يذكر أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بدأ يلقى إقبالاً متزايداً في الدولة، حيث وان وزارة الأعمال والتجارة نظمت حتى الأن عدد (ثلاثة) مؤتمرات حول المسؤولية الاجتماعية للشركاتوكان هناك اقبال كبير من الشركات والمؤسسات التجارية بالدولة في المؤتمرات السابقة التي عقدت ، حيث عقد المؤتمر الاول في فبراير 2009 م وتم عقد المؤتمر الثاني في سبتمبر 2010 م ، اما المؤتمر الثالث فقد عقد في اكتوبر 2011 م .
وسيتناول المؤتمر الرابع عدد من المحاور منها: دور الحكومات في تطبيق سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ، رؤية قطر الوطنية 2030 في اطار تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية ، كيفية بناء شبكة محلية للشركات القطرية الملتزمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ، كيفية الاستفادة من ممارسات وتجارب الشركات الدولية في هذا الصدد ، التزامات الشركات تجاه المجتمع كما حددتها المنظمات الدولية ، المسؤولية الاجتماعية كما حددتها منظمة الايزو ( المعيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ).
و سيشارك في هذا المؤتمر عدد من الخبراء ومتحدثين متخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي والمحلي .

تحت رعاية معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ  جاسم بن عبد العزيز آل ثاني  وزير الأعمال والتجارة في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 6/5/2013 م ، معرض بروجكت قطر2013 العاشر بمركز الدوحة للمعارض الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض – قطر ، بحضور سفراء ومندوبي الدول المشاركة وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العارضة.
وقام سعادة وزير الأعمال والتجارة بتفقد المعرض وزيارة عدد من أجنحة الدول المشاركة ، حيث اشاد الشيخ جاسم بحسن التنظيم ومستوى الحضور والتمثيل من خلال مشاركة خمسين دولة من جميع اقطار العالم واكثر من 2100 شركة بمساحة 62 الف متر مربع .
وصرح سعادة الشيخ جاسم بأن حجم المعرض والزيادة السنوية في كمية العارضين تعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها الاقتصاد القطري ، حيث التزمت الدولة بالاستثمار في تطوير بنيتها التحتية واستكمال خطتها الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال التكامل بين أدوار القطاعين العام الخاص .
وأشاد سعادة وزير الأعمال والتجارة بتطور قدرات القطاع الخاص المحلي  في السنوات الاخيرة وذلك من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية والدخول في الشراكات ذات القيمة المضافة والداعمة لقدراتها التنافسية في السوق المحلية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
التقى سعادة الشيخ / جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 2013/5/5 مع اعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة بمعرض قطر المهني برئاسة السيد / خالد الشعيبي .
وقد قدم اعضاء اللجنة في بداية اللقاء شكرهم الجزيل لسعادة الوزير وذلك لما قدمه من دعم واهتمام لتلك الفئة ( ذوي الاعاقة ) ومتابعة المباشرة لتسهيل عملية توظيفهم اضافة الى توجيهاته للمسؤولين بالوزارة في عمل نسخة ارشاديه بلغة برايل للقوانين الخاصة بالرخص والسجلات التجارية بهدف تسهيل دخولهم في مجال الأعمال والتجارة وليس فقط في الحصول على وظيفه . 

وبدوره اثنى سعادة الوزير على زيارة اعضاء اللجنة مؤكدا في الوقت ذاته بان ما قامت به الوزارة أمر واجب القيام به كما هو واجب ان تقوم به جميع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة حتى نصل الى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة اساسية في بناء وتطور أي دولة .

في إطار حرص وزارة الأعمال والتجارة على صحة وسلامة المستهلكين ، وحمايةً لحقهم في الحصول على سلع وخدمات جيدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المقررة .
وبناءً على ورود معلومات للوزارة تفيد بوجود رائحة غير مرغوبة وتزنخ في منتجات رقائق الذرة المحمصة والتي تحمل العلامة التجارية كورن فليكس(corn  flakes)، قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة بسحب عدد من العينات للمنتج المذكور بتواريخ إنتاج مختلفة من الأسواق ، حيث تم إرسالها للفحص والتحليل لدى المختبرات المركزية بالمجلس الأعلى للصحة .
وفور وصول نتائج الفحص والتي بينت أن التحليل الحسي للعينات أظهر وجود تزنخ في بعض العينات ، كما أثبت التحليل الخاص بالاستخلاص الدهني أن عدداً من العينات تحتوي على رقم عالٍ جداً من مادة البيروكسيد مما يعتبر دليل على تزنخ وعدم جودة تلك المواد .
 قامت الإدارة على الفور بتوجيه وكيل العلامة التجارية المذكورة بسحب المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق ، والبدء في إجراءات استدعاء المنتجات ذات الاحجام المتضررة وذلك تنفيذاً لأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، والتي تنص على ( يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعماله السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ، وبسحب السلعة المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك ) ، كما تم توجيه جميع منافذ البيع بالدولة بسحب الكميات المعروضة للبيع لديهم من الاحجام المتضررة ، وجاري سحب عينات من جميع العلامات التجارية المنتجة لرقائق الذرة المحمصة وفحصها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة لإخضاع جميع الإرساليات والشحنات الواردة للبلاد من منتجات رقائق الذرة المحمصة بجميع أنواعها وعلاماتها التجارية وأحجامها لجميع أنواع الفحوص والتحاليل اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين .