قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير 30 مخالفة بحق عدد من وكالات السيارات بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (16) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشي الوزارة على وكالات السيارات للتأكد من مدى إلتزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين، وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة المتفق عليها.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي  لمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، والذي افتتحه دولة السيد أولاف شولز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفخامة السيد هو. جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا بكونها الدولة الضيف لنسخة هذا العام المنعقدة خلال الفترة من 17 – 21 أبريل 2023 بمدينة هانوفر الألمانية.

مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، والذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض.

هذا وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 406 متراً مربعاً،  ويضم عدد من الجهات المتخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص وتشمل وزارة التجارة والصناعة، وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز قطر للمال، وغرفة قطر، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كشركة الدوحة للكابلات، وعزم لتطوير المشاريع ( بلاستيك وزجاج)، وشركة الابتكار 1،2،3 ( الطباعة ثلاثية الأبعاد في المشاريع التعليمية والصناعية)، ومصنع آل شبيب للبطاريات، ومجموعة دالة القابضة.

 

كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة. ويمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي.

 

وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها  إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والتي تسهم بتيسير الإجراءات المتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمال المعاملات.

 

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية.

ومن جانبها، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات التي وفرتها الدولة في سبيل جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القطرية في مختلف القطاعات وأحدث التطورات التكنولوجية والتقنيات العملية والمعدات المتطورة التي تم التوصل إليها في القطاع  الصناعي، فضلاً عن طرح فرص الاستثمار المتاحة و إيضاح الحوافز المقدمة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المختلفة، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

إلى جانب ذلك، تُنظم الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، عدداً من ورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة والتي تعرف بأبرز المشاريع والمبادرات المميزة ، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي، كما يتم خلال ورش العمل والعروض التقديمية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة. حيث تقدم ورش العمل والعروض التقديمية لزوار المعرض والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية.

 

ويشمل برنامج المعرض عدداً من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية والتقنيات السحابية والبنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد وغيرها من المحاور المهة.

 

تشارك دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، الذي تنطلق فعاليته خلال الفترة من 17- 21 أبريل 2023 في مدينة هانوفر الألمانية، ويستمر خمسة أيام. ويعد هذا المعرض أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية.

 

ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز قطر للمال، وغرفة قطر، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كشركة الدوحة للكابلات، وعزم لتطوير المشاريع (بلاستيك وزجاج)، وشركة الابتكار (الطباعة ثلاثية الأبعاد في المشاريع التعليمية والصناعية)، ومصنع آل شبيب للبطاريات، ومجموعة دالة القابضة.

 

وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة.

 

كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي.

 

وتستعرض الجهات القطرية خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها  إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين بما يسهم في تيسير الإجراءات المتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمال المعاملات.

 

وبدوره يعد معرض هانوفر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما أنه المعرض التجاري الرائد في العالم للتكنولوجيا الصناعية.

شهدت المقاصب التي تضمنتها المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان1444هـ – 2023م، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأغنام بأسعار مخفضة التي وفرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية.

وتهدف المبادرة إلى ضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق.

وقد بلغ حجم مبيعات المبادرة من الخراف المحلية منذ إطلاقها في 18 مارس، حوالي 11.348 ألف رأس من الأغنام، حيث تم بيع 2313 خروف من خلال مقصب الوكرة، و1851 خروف بمقصب أم صلال، و1780 خروف بمقصب الشحانية، و754 خروف بمقصب الخور، و494 خروف بمقصب الشمال، إلى جانب بيع عدد 4156 رأس من الخراف من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة ودام.

وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنويع خيارات الشراء للمواطنين، تم توفير خراف مستوردة ضمن المبادرة، وذلك بوزن 35 كيلو جراما فأعلى للخروف الواحد بسعر 800 ريال.

يُشار إلى أن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان بدأت اعتبارًا من يوم السبت 26 شعبان 1444 ه الموافق 18 مارس 2023، وتم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المُستهدفة من هذه المبادرة، وبدورها تتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مُكيفة للمُستفيدين من هذه المبادرة مُقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن. وهناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالًا للذبح والتقطيع والتغليف، و34 ريالًا «للحمالي»، وذلك عن طريق كوبونات مُنفصلة، وستكون هناك خدمة التوصيل للمنازل برسوم إضافية قيمتها 15 ريالًا.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع، حرصاً منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات عبر قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشي الوزارة على وكالات السيارات للتأكد من مدى إلتزامها وتقيدها بالعقود المبرمة  لحماية حقوق المستهلكين، وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وتنوه الوزارة أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين  من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد  العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

أصدرت إداره حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (1) لسنة 2023 بتحديد التزامات المزودين وكلاء السيارات تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز المركبات، وذلك من خلال اعداد نموذج “وثيقة تحديد موعد التسليم” يتضمن بيانات الزاميه وفقا لاحكام القانون ، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين عند تعاقدهم على شراء أو حجز المركبات.

نموذج حجز المركبات الجديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناءً على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود، فقد تقرر الآتي: –

أولاً : إعداد نموذج تقديم طلب لحجز مركبة، يشتمل على البيانات التالية:

• اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة.
• نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.
• وحدة البيع.
• كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.
• حالة السلعة إذا كانت مستعملة.
• سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال.
• ميعاد التسليم.
• توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً.
• الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.

على أن يتم تعبئة النموذج، بعد تأكد المزود من الموعد الحقيقي لتوافر المركبة المراد شرائها وتسليمها للمستهلك بعد تحديد الموعد المتفق عليه للاستلام ودفع الثمن.

 

ثانياً: وجوب تسليم نسخة عن الأصل “وثيقة تحديد موعد التسليم” للعميل.

ثالثاً: على جميع وكلاء السيارات المعنيين بموجب هذا التعميم تزويد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بشكل دوري بكشف حجوزات المركبات التي تتم خلال كل شهر، وتيسير سبل الوصول إليها.

هذا وقررت الوزارة منح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة الثامنة والعشرون من ” قمة الشراكة 2023″ التي عُقدت خلال الفترة من 13 -15 مارس 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي؛ وافتتحها سعادة السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بجمهورية الهند وذلك تحت عنوان:” تعزيز الشراكات من أجل قطاع أعمال مسؤول ومتطور ومبتكر ومستدام”.

وجاءت مشاركة دولة قطر في “قمة الشراكة 2023” في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن قمة الشراكة 2023 شهدت على مدار أيامها الثلاثة، تنظيم عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار؛ حيث تم التطرق لعدد من الموضوعات بما في ذلك مستقبل العمل: بناء قوة عاملة مرنة ومستدامة وسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية و دور الشركات العالمية في تسهيل التكامل الاقتصادي الأفريقي و التصنيع والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة لأفريقيا ودور مجموعة العشرين والتمويل المستدام وتقارير الاستدامة العالمية وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسُبل تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قمة الشراكة شهدت تنظيم 28 نسخة سابقة شارك خلالها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات من جميع أنحاء العالم والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال والمنظمات الدولية والمستثمرين. وتعد هذه الفعالية منصة للحوار العالمي تهدف إلى التركيز على العلاقات الاقتصادية الدولية وتأدية دور أكبر في تشكيل رحلة تنمية الاقتصاد العالمي.

 

 

شاركت دولة قطر، في فعاليات ملتقى الأسبوع العربي لحماية المستهلك تحت عنوان “المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام”، والمنعقد بمدينة مسقط خلال الفترة من 8 – 14 مارس 2023.

 

مثل دولة قطر في الملتقى السيد محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

 

وشهد الملتقى حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء وممثلي حماية المستهلك لعدد من الدول العربية.

 

وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية وأوراق العمل حول الموضوعات التي تُعنى بالمستهلك الصغير واستعراض تجارب سلطنة عُمان والدول العربية في هذا الجانب،  هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة للمستهلكين الصغار.

 

ويهدف الملتقى إلى التعرف على واقع التشريعات الخاصة بالمستهلك الصغير ودور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية له من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية وتحقيق الاستهلاك المستدام، والكشف عن دور الإعلام وأثره في تحقيق الوعي بقضايا المستهلك الصغير في الوطن العربي، وتوجيه الرأي العام بشأنها والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تطوير خدمات هيئة حماية المستهلك للمستهلك الصغير، والتعرف على السياسات والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تحقيق استهلاك مستدام للمستهلك الصغير، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها زيادة الوعي بأهمية شريحة المستهلكين الصغار وتحسين التشريعات ووسائل التوعية الموجهة لهم.

 

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 5-9 مارس 2023.

والتقى سعادة وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد دانيار امانكييف وزير الاقتصاد والتجارة القرغيزي، وسعادة السيد خيرات عمروف المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان والنائب الأول لوزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وسعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا، وسعادة السيد رودريغو مالمييركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بجمهورية كوبا، وسعادة السيد زوقي زوقي زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما سلط سعادته الضوء، على السياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وبيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي من شأنها إتاحة المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

وعلى صعيد متصل، التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وسعادة الدكتور جيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والدكتور جاي دريدريتش نائب الرئيس الأول ومسؤول الابتكار العالمي في شركة سيسكو، كل على حدة.

وأعرب في هذا الصدد عن تقدير دولة قطر للدعم الذي تقدمه الويبو للمساعدة في تطوير سياسات وأنظمة الملكية الفكرية للدولة، ولا سيما متابعة تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجانبين.

كما أكد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيدو في تحقيق التنمية الصناعية وخاصة في الدول النامية، ونوه بحرص دولة قطر على دعم جهود المنظمة في مواجهة التحديات الإنمائية العالمية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في الحفل الختامي الرفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص المنعقد من 5 إلى 7 مارس 2023. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي تم عقده في الدوحة خلال الفترة من 5 –9 مارس 2023.

وشهد الحفل الختامي الذي تم تنظيمه بالتعاون بين (مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وشركة ما يكروسوفت، وغرفة قطر) مشاركة  سعادة السيدة رباب فاطمة، وكيل الأمين العام والممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغير النامية، و سعادة السيد كريس شاروك، نائب الرئيس لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشركة مايكروسوفت، وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين، وكبار ممثلي قطاع الأعمال ورؤساء المنظمات الدولية.

وخلال كلمته في الحفل الختامي، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى أنه يعد مناسبةً تاريخية لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتجديد الأمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجةً إلى المساعدة الدولية.

وأضاف أن المؤتمر على مدار جلساته وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز جسور الحوار الفعال والبنّاء بين الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل البلدان نمواً وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل طرح أفكار جديدة والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية.

وعلى صعيد آخر، أكد أن منتدى القطاع الخاص يعد فرصة هامة لتقديم مُقترحات ملموسة وعملية لتنمية هذا القطاع في أقل البلدان نمواً، والتصدي للتحديات القائمة، وإقامة شراكات تجارية مُبتكرَة مع هذه الدول التي يفوق عدد سكانها المليار نسمة.

وأشار إلى أن المُشاركة الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تميَّز بها المنتدى، عكست الأهمية التي يتم إيلاؤها لتعزيز دور القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، لافتا إلى أن دعم هذا القطاع وتعزيز نموه وبناء شراكات أقوى معه سيكون له أثر إيجابي في زيادة الاستثمار وتحفيز التجارة وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة على الابتكار، كما أنه سيكون مُحرِّكاً لتحفيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً.

كما أضاف أنه إيمانا منه بهذا الدور، لم يغفل برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، عن إيلاء الأهمية الخاصة لتشجيع ودعم القطاع الخاص، ودعا إلى مجموعة من التعهدات من بينها الالتزام بدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين سلاسل الإمداد، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، واعتماد أطر تنظيمية مفتوحة وشفافة وواضحة للأعمال والاستثمار، مع توفير الحماية لحقوق الملكية بما يتفق مع الأطر القانونية الدولية، واتخاذ خطوات استراتيجية لسد الفجوات الرقمية عبر توفير الدعم المالي اللازم لأقل البلدان نموا، وتيسير وصول القطاع الخاص والشركات الصغيرة في هذه الدول إلى الأدوات والمنصات الرقمية المناسبة التي تربطها بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أنه في خضم الأزمات العالمية الراهنة ولا سيما النزاعات والتغيرات المناخية التي تتحمل وطأتها بشكل أكبر أقل البلدان نمواً وتؤثر على الأمن الغذائي مروراً بالفقر واتساع فجوات التفاوت ووصولاً إلى النظام المالي العالمي وأزمة الديون المكبلة لجهود التنمية في هذه الدول، فإنه من واجبنا جميعاً التسريع بتلبية احتياجاتها الإنمائية العاجلة.

وأضاف في هذا الإطار، أنه من منطلق تكريس التزام دولة قطر الراسخ بالتعاون والعمل الدولي المشترك لدعم مسار التنمية الشاملة في أقل البلدان نمواً بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوجيه مساهمات مالية بقيمة 60 مليون دولار أميركي، تم تخصيص 10 مليون دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة” لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار منها لدعم النتائج المرجوة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في هذه الدول.

وأشار في سياق متصل إلى أن هذه المبادرة الهامة تترجم الإيمان الراسخ لقيادة دولة قطر بأن التضامن الدولي الإنساني هو السبيل الوحيد لبناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً واستقراراً للأجيال الحاضرة والقادمة.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن يتم تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى القطاع الخاص بما يسهم بتنفيذ مبادرات عملية ومبتكر تدعم هذا القطاع في أقل البلدان نمواً وتساهم في بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وجدير بالذكر أن منتدى القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز التعاون بين أقل البلدان نمواً والقطاع الخاص وتحفيز الابتكار من أجل تحقيق الطموحات الإنمائية لهذه الدول. وتطرق المنتدى خلال جلساته الحوارية إلى سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في خمس قطاعات ذات أولوية تتمثل في: الطاقة المستدامة، والزراعة والتنمية الريفية، والاتصالات، وتغير المناخ، والسياحة المستدامة.

شارك سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال السنوي الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين.

وتأتي المشاركة في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين.

وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته بهذه المناسبة، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونوه بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام 2022، كونها شكّلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية-الألمانية، مشيراً في هذا الإطار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022.

وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حالياً 323 شركة، ومن جهة أخرى، تمثّل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 9.9 مليار دولار.

وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أفاد أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر وتعزز مناعة وقوة اقتصادها.

 

وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4% في العام 2022 وذلك في ضوء استضافة الدولة لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة عن تطلعه إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتحقيق تواصل أفضل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين القطريين والألمان والارتقاء بحجم التبادل التجاري والسياحي.

ومن جانبه صرح السيد ماركوس يرغر الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة: ” يُسعدنا أن تًشارك دولة قطر للمرة الأولى في “يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5 مشاركين، كما يسرنا أن نرحب بشكل خاص بوفد دولة قطر من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار، ونعتقد أن هذا الحدث سيتيح فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين”.

وأضاف:” إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح مكتب للرابطة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيتخذ من الدوحة مقرًا له “.

 

 

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، و ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 – 16 فبراير الجاري.

اللجنة الفنية للملكية الفكرية تختص بوضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

وأجمع أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية على انتخاب السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، لرئاسة اللجنة لمدة عامين.

وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمسائل الملكية الفكرية، حيث وضع أعضاء اللجنة الفنية، ثقتهم في دولة قطر اعترافا بما حققته من تقدم في هذا المجال الاستراتيجي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير الماضي، و متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وآليات إعداد دراسة لواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.

 

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية

شارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار  ومركز قطر للمال.

وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت بدورها في الحفاظ على التقدم المطرد للبلدين على الرغم من مختلف التحديات العالمية.

وأكد أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار في هذا الصدد إلى الإصلاحات العديدة التي عملت عليها الدولة لضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة كقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. هذا إلى جانب تدشين نظام النافذة الواحدة وتأسيس وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أشار إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في العام 2023، فضلاً عن تأكيد وكالات التصنيف الدولية لقوة الاقتصاد القطري مما يُشير إلى النظرة المستقبلية الإيجابية للاستثمار الأجنبي والمصالح التجارية.

وأوضح أن 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الوقت الحالي، يأتي عبر التجارة الدولية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الدولة تواصل تحسين سياساتها التجارية واعتماد سياسات جديدة من شأنها تعزيز نظام التجارة الحرة ومفهوم الانفتاح الاقتصادي.

وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد أن العديد من الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر لم تكن لتتحقق دون مساهمات المرأة القطرية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص.

وفي ختام كلمته، جدّد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على سعي دولة قطر إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيًا في هذا الصدد أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة في كافة هذه القطاعات.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب أفضل الممارسات الدولية المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

وتم تنظيم حلقة نقاشية عن التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص بين البلدين بتنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة تجارة الولايات المتحدة الامريكية والغرفة الامريكية في قطر.

وأكد خلال مداخلته الافتتاحية في أعمال الحلقة النقاشية، أن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 9.46 مليار دولار في العام 2022 مما جعل دولة قطر الشريك التجاري التاسع للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أوضح أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 856 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري.

هذا وأكد على أن الحوار الاستراتيجي اليوم يُعد فرصة للبلدين للعمل معًا لإيجاد طرق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آليات التعاون الكفيلة بتحقيق ذلك على الرغم من مختلف التحديات العالمية. كما أثنى سعادة وكيل الوزارة على مشاركة ممثلي الجهات القطرية في الجلسة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

 

وتعليقاً على مشاركة مجلس الأعمال القطري الأمريكي في تنظيم هذه الفعالية مع وزارة التجارة والصناعة قال السيد محمد بركات، العضو المنتدب وأمين صندوق مجلس الأعمال القطري الأمريكي: “تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، وهي تزداد رسوخًا على مرّ السنوات. وسوف تُسهم النقاشات الإضافية، على غرار فعالية القطاع الخاص اليوم، في تعزيز تلك العلاقات بين الدولتين، والارتقاء بها إلى آفاق أعلى”.

 

 

ومن جهتها، قالت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية: “تُسلط فعالية الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الدولتين، وذلك مع التقاء مسؤولين من كلا الحكومتين. وتُشيد غرفة التجارة الأمريكية بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام”.

وأضافت “لقد سُررنا باستضافة محادثات مع القطاع الخاص وممثلي الحكومة على هامش الحوار، لمناقشة الأولويات الرئيسية في مجاليّ التجارة والاستثمار، وتوفير منبر مهم لقادة الأعمال لمناقشة سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية”.

 

 

أما السيد تود كريجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية في قطر، فصرح قائلاً: “تُسلط فعالية القطاع الخاص اليوم الضوء على أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. ويُعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي معنيًا بشكل كبير بنجاح العلاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وقطر. ونحن نفخر في غرفة التجارة الامريكية في قطر بتمثيل قطاع الصناعة والابتكار الأمريكي في قطر، ونُحيي كلاً من الحكومتين القطرية والأمريكية ونتوجه إليهما بالتهاني بمناسبة هذا الحوار الاستراتيجي الخامس الناجح والواعد”.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي الاجتماع في إطار مناقشة التحضيرات والاستعدادات للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2024،  هذا إلى جانب التأكيد على الدور الفاعل الذي يمكن لأعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأديته في إطار إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

وخلال مداخلته في أعمال الاجتماع، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تطلعه من خلال هذا اللقاء إلى إرساء قاعدة للتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، والعمل على مواجهة التحديات والعقبات التي تُعيق التجارة الدولية، وإيجاد حلول ناجعة من خلال مبادرات إبداعية تخدم التطلعات الاقتصادية لكافة الدول المعنية.

كما أعرب عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الوزاري الثاني عشر لا سيما النتائج المتعلقة بمجالات دعم مصايد الأسماك والتجارة والصحة والأمن الغذائي، لافتاً إلى أن هذه التطورات الإيجابية تؤكد على أهمية منظمة التجارة العالمية باعتبارها حجر الزاوية في نظام التجارة العالمي.

وأكد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك بما يتماشى مع الهدف الأول المحدد في أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع الثروة السمكية كمصدر مهم لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للبلدان النامية لتنمية هذا القطاع، وجني فوائده بما يسهم في دعم اقتصاداتها.

وفي ختام مداخلته، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تطلعه في أن يحقق المؤتمر الوزاري المُقبل نتائج ملموسة على صعيد دعم مصايد الأسماك والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار وغيرها من المجالات التي يتم العمل عليها في منظمة التجارة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال اجتماع الطاولة المستديرة مناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية شملت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصائد الأسماك، ومساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق دعم الاتفاقية، كما تم مناقشة تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

 

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15فبراير2023 في مدينة دبي.

وشهدت النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة نخبة من قادة الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم.

هذا وحضر سعادة وزير التجارة والصناعة عدد من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما التقى سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية والوفد المرافق لها. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بحضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعةبالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بمجمع ميادين لوسيل للرماية.

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في اليوم الرياضي للدولة مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وهو ما يتجلى واضحاً في استضافتها للبطولات الرياضية العالمية خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.

وأكد أن اليوم الرياضي للدولة يترجم رؤية القيادة الحكيمة في بناء الإنسان والمجتمع، حيث يعكس هذا اليوم مكانة الرياضة كجزء من ثقافة المجتمع مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيزالوعي بأهميتها ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها، وبناء قدرات الإنسان ليكون جزءا فاعلاً في مسيرة التنمية والبناء لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

 

هذا وشملت الفعاليات التي نظمتها الوزارة أنشطة رياضية متنوعة من بينها كرة القدم، والكرة الطائرة، ومسابقات رياضية مختلفة رماية القوس والسهم، والرماية بالبندقية والمسدس، وأنشطة حركية و تمارين لياقة بدنية وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين. كما نظمت الوزارة عدداً من المسابقات التنافسية للأطفال، تضمنت ألعاباً حركية مثل الجري والقفز وتخطي الحواجز.

كما حضر منتسبو الوزارة عدد من منافسات بطولة قطر المفتوحة لرماية الشوزن والتي نظمها الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة.

وأعرب الموظفون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها الوزارة، مؤكدين دورها في تعزيز روابط الانتماء المؤسسي وترسيخ قيم الفريق الواحد.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم ، سعادة السيد فيليب اوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

عُقدت أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة قطر والمملكة المغربية خلال الفترة من 22 إلى23 يناير 2023 في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة الدوحة.

وترأس الجانب القطري في المفاوضات، السيد صالح عبد الله المانع، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بينما ترأس الوفد المغربي السيد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

وتعد الجولة الثانية استكمالا لمفاوضات الجولة الأولى التي تم تنظيمها في العاصمة المغربية الرباط حيث تم بحث السبل الكفيلة بتوطيد الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل إحدى الآليات التي من شأنها أن تسهم في دعم التجارة البينية فضلا عن دورها في زيادة حجم الاستثمارات وزيادة صادرات الجانبين وتنظيم المنافسة وتيسير التدفق الحر للسلع والخدمات وتسوية معاملات التجارة.

 

 

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد تحت شعار “التعاون في عالم مجزأ” وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023 بمدينة دافوس السويسرية.

وعقد سعادته خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة والمنظمات الدولية .
كما تضمن جدول أعمال سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في اللقاء السنوي بمدينة دافوس.
وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إضافة الى تسليط الضوء على المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية.

جدير بالذكر أن منتدى دافوس السنوي يعد أحد أهمّ المنتديات العالمية، و يشكل منصة حيوية تجمع زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية ومسؤولي المنظمات الدولية والمدنية، بهدف مناقشة التحديات والمتغيرات الدولية واستعراض الحلول في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع الثروات المعدنية والذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في إطار أعمال النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا” وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023 في مدينة الرياض.

وشهد اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات المتعددة الأطراف المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.

وتم خلال الاجتماع تنظيم أربع جلسات حوارية لتسليط الضوء على دور الحكومات في تطوير سلاسل التوريد الحيوية للمعادن وسبل تعزيز التعاون بين الدول لتسريع إنشاء صناعة المعادن الخضراء بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العالمي لإنشاء “مراكز التميز” بما يدعم قدرات التنمية في المنطقة، وبحث فرص التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المعادن مع التركيز على دور التعدين في التنمية الاقتصادية واستعراض نماذج ناجحة في دول المنطقة في هذا المجال.

هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتاريخ 11 يناير 2023م والتي شملت جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية وكما اشتملت على تنظيم معرض مصاحب تم خلاله تسليط الضوء على أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا.

 

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بتكريم اللجان وفرق العمل المشاركة في استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022؛ وذلك خلال حفل نظمته وزارة التجارة والصناعة بحضور عدد من كبار مسؤوليها وممثليها في اللجان المشاركة في استضافة البطولة؛ بما في ذلك أعضاء لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، وفريق عمل الدعم اللوجستي، وفريق عمل الرقابة الميدانية، وفريق عمل غرفة عمليات الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ممثلي الجهاتالمعنية.

ويأتي حفل التكريم في إطار الحرص على تأكيد الدور الفاعل لأعضاء اللجان وفرق العمل المشاركة خلال استضافة البطولة وعرفاناً بجهودهم التي أسهمت في مساندة جهود الدولة في سبيل إنجاح هذه البطولة العالمية على كافة الأصعدة.  

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية اللقاء كونه يعد مناسبة هامة للاحتفاء بالجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسيرة 12 عاماً من الإنجازات لتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لافتا إلى أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى حفظهُ الله أثبتت أن النّجاح لاَ يمْنح، مشيرا إلى دور العمل والإِرادة والعزيمة في صنع المعجزات.

هذا وتوجه سعادة الوزير بالشكر لأعضاء اللجان وفرق العمل من مختلف الجهات المعنية لجهودهم وعطائهم اللاَّمحدودِ خلال الفترة الماضية بما أسهم في بناء إرث حضاري، سيبقى خالدا في ذاكرة الأمم، ومصدر إلهامٍ واعتزاز للأجيال الحاضرة والقادمة.

وتضمن حفل التكريم عرضاً مصوراً تم من خلاله تسليط الضوء على دور اللّجان وفرق عمل الوزارة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وأبرز إسهاماتها في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية ، التي تزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة البريطاني للاستثمار ، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة الدكتور إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوربية والتجارة بجمهورية مالطا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

أكدت وزارة التجارة والصناعة على توافر المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية في الأسواق المحلية واستقرار أسعارها وقدرتها على تلبية كافة متطلبات المستهلكين خلال فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

هذا وحرصت الوزارة على دعم محاور وأولويات برامج العمل التي وضعتها لضمان أعلى درجات الأمن الغذائي والجاهزية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالأصناف والكميات اللازمة.

و في هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى جهودها في سبيل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها لتعزيز الأمن الغذائي للدولة خلال فترة بطولة كأس العالم والمتمثلة فيما يلي:

(1) ضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية الأساسية خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم .

(2) الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.

(3) التعامل مع الظروف الطارئة التي قد تنشأ أثناء بطولة كأس العالم، وذلك عبر  إدارة المخاطر.

(4) ضمان توافر السلع في أماكن قريبة من تواجد ضيوف الحدث العالمي من خلال فتح منافذ بيع متحركة في أماكن سكن وتواجد ضيوف بطولة كأس العالم.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت بدعم العرض في الأسواق المركزية ومختلف منافذ البيع بالدولة وعززت المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها سلاسل التوريد والامداد العالمية.

وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية وشركة مطاحن القطرية؛ لافتة إلى الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي تم تشكيلها في الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى استقرار أسعار العديد من السلع خلال فترة تنظيم البطولة؛ حيث شهدت أسعار بعض المنتجات انخفاضا ملحوظاً مثل الخضروات وذلك بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم تواجد المنتجات الوطنية منها في الأسواق المحلية.

وأدت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في الأسواق المركزية الثلاث دورا هام في دعم استقرار الأسعار ومكافحة الاحتكار؛ حيث شملت هذه الحملات (138) مُوَرِد ومنفذ بيع (هايبرماركت / سوبرماركت) بمختلف أفرعها والبالغ عددها (162) بالإضافة إلى غيرها من شركات تزويد الطعام (الكاترينغ) والمطاعم والمقاهي والكافتيريات.

كما عملت الوزارة على دعم تنوع وتوافر السلع في المناطق الرئيسية خلال فترة تنظيم البطولة. وبادرت في هذا السياق بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بتدشين عشرة (10) منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير بطولة كأس العالم. وتم توفير مطاعم ومحلات صرافة وأكشاك لمشغلي الاتصالات في مختلف الأفرع التابعة لشركة الميرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة بطولة كأس العالم وضمان وفرة وتنوع السلع وتوفير الفرصة للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة.

اختار  أعضاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، السيد قاسم الدرويش فخرو، الملحق التجاري بمكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، لمنصب نائب رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية خلال دورتها الثالثة عشرة، المنعقدة خلال الفترة من 14 – 18 نوفمبر الجاري .

 

ويأتي تنصيب دولة قطر بهذه اللجنة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطوير سياسات الاستثمار في سبيل تحقيق أهدافها التنموية وفقاً لرؤية قطر 2030.

 

وتناقش اجتماعات لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية القضايا الرئيسية والمستجدة في مجالات الاستثمار والمشاريع، والتكنولوجيا، وآثارها على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السياسات في هذا المجال. وتتركز المناقشات على سبل حشد التمويل العام والخاص للاستثمار من أجل أهداف التنمية المستدامة، كما يتم منح الجوائز لأفضل وكالات ترويج الاستثمار أداءً لما حققته من إنجازات استثنائية في تعزيز وتسهيل الاستثمار المستدام في الأعمال التجارية الزراعية.

 

كما تنظر اللجنة في سبل الاستفادة من تأثير التقنيات الجديدة في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه البلدان النامية في هذا المجال والحلول المحتملة لها. ويتم التركيز بشكل خاص على التقنيات في مجالات الطاقة والزراعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن  الأونكتاد الذي تأسس عام 1964 هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة لتعزيز التنمية في أوساط البلدان النامية ولتيسير اندماج اقتصاداتها في الاقتصاد العالمي، وتعمل على تطوير الأفكار والسياسات في هذا المجال. وكانت دولة قطر قد تسلمت رئاسة الأونكتاد خلال الفترة من 2012 – 2016، واستضافت الدورة 13 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد الـ13) والتي عقدت في الدوحة في عام 2012م، وتم اعتماد وثيقتي منارة الدوحة وولاية الدوحة وهما إنجازان مهمان باعتبار أنهما تؤكدان على أهمية موضوع التنمية وشواغل البلدان النامية في التجارة الدولية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق منصة خدمات الصناعة ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعد هذه المنصة الواجهة الإلكترونية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي، حيث تتيح تقديم الخدمات الإلكترونية في مختلف مراحل المشروع الصناعي بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة.

 

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لأصحاب المصانع، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والصناعة في قطر، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

 

وأوضحت الوزارة أن منصة خدمات الصناعة تضم 15 خدمة رئيسية كمرحلة أولى، تبدأ من مرحلة التأسيس وتشمل خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي، وتتمثل في (الإصدار – التجديد – الإلغاء)، ثم مرحلة الإنشاء وتشمل خدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي (الإصدار – التجديد – الإلغاء)، ومرحلة التشغيل وتشمل خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي (شهادة قيد) في السجل الصناعي، وتشمل (الإصدار – التجديد – الإلغاء).

 

 

وبينت الوزارة أن خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي يستغرق الحصول عليها يوم واحد (في حال تم تقديم جميع المستندات على المنصة)، ومدة صلاحية الشهادة سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر منصة خدمات الصناعة، وسجل تجاري نشط، بينما يحصل المستثمر أو صاحب المعاملة على خدمة تجديد الموافقة المبدئية، فور تقديم الخدمة، ومدة صلاحية التجديد سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، وفيما يتعلق بخدمة إلغاء الموافقة المبدئية، أوضحت الوزارة أنه يتم الحصول عليها فور التقديم، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة.

 

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لخدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي فتستغرق ثلاثة أيام، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، وإدخال بيانات المشروع من مواد خام وآلات ومنتجات، وإرفاق التصريح البيئي الصادر من وزارة البيئة، وإرفاق إشعار التخصيص المبدئي للأرض التي سيقام عليها المشروع، أو إرفاق عقد إيجار أو شهادة حيازة أو ملكية موقع إنشاء المصنع. وفيما يتعلق بخدمة تجديد ترخيص إقامة المشروع الصناعي، أوضحت الوزارة أنه يتم الحصول عليها فور التقديم، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستطيع المستثمر أو صاحب المعاملة الحصول على خدمة إلغاء ترخيص إقامة المشروع الصناعي فور التقديم، وذلك عند تعبئته النموذج عبر المنصة.

 

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن خدمة ترخيص تشغيل مشروع صناعي (شهادة قيد) في السجل الصناعي، تستغرق خمسة أيام لإتمام المعاملة، ومدة صلاحية الشهادة سنتين، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، بشرط أن يكون حاصل على ترخيص إقامة مشروع صناعي، ورخصة تجارية سارية المفعول، وإرفاق تصريح التشغيل البيئي، وشهادة إتمام بناء، وصورة عن شهادة المطابقة للمواصفات القياسية القطرية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك في حالة المنشآت الصناعية التي تنتج الخرسانة والطابوق والأسفلت والمواد العازلة (عند الطلب). وفيما يتعلق بخدمة تجديد ترخيص تشغيل مشروع صناعي (شهادة قيد)، لفتت الوزارة إلى أنه يتم الحصول عليه فور التقديم على الخدمة، ومدة صلاحية الشهادة سنتين، وتتطلب التقديم على الخدمة عبر المنصة، وإرفاق تصريح التشغيل، وميزانية المشروع. بينما يتم استلام خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي (شهادة قيد) فور التقديم على الخدمة، وذلك عند التقديم على خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مشروع صناعي عبر المنصة، مع وجود ترخيص تشغيل مشروع صناعي ساري أو منتهي.

 

وأوضحت الوزارة أن خدمة زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع الصناعي، تستغرق ثلاثة أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر منصة خدمات الصناعة. كما يستغرق الحصول على خدمة إعفاء جمركي لمنشأة صناعية ثلاثة أيام، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، على أن يكون ترخيص إقامة مشروع صناعي نشط في حال المشروع في مرحلة الإنشاء، أو ترخيص تشغيل نشط في حال المشروع في مرحلة التشغيل. وفيما يتعلق بطلب توريد كهرباء بأسعار تشجيعية، بينت الوزارة أنه يستغرق يوم واحد، ويتطلب الحصول عليه تعبئة النموذج عبر المنصة، مع إرفاق صورة عن آخر فاتورة كهرباء، على أن يكون لديه ترخيص تشغيل ساري. وبالنسبة لطلب الموافقة على توقف المشروع الصناعي، فيستغرق الحصول عليه يوم واحد، ومدة صلاحية المستخرج 6 أشهر، ويتطلب تعبئة النموذج عبر منصة الخدمات الصناعية على توقف المشروع الصناعي، على أن يكون ترخيص التشغيل نشط.

 

ويمكن الوصول إلى منصة خدمات الصناعة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة

أو من خلال الرابط التالي: https://industrialportal.moci.gov.qa/login

 

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة  تفقدية لعدد من المراكز بالوزارة، للإطمئنان على جاهزية واستعداد الوزارة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تفقد مركز متابعة طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم، واطلع على سير العمل داخل مركز المتابعة، والذي يعمل على متابعة العمليات التشغيلية لتزويد الأسوق المحلية بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال البطولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على وضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات المتوقعة خلال فترة تنظيم البطولة لاسيما فيما يتعلق بتيسير آليات التواصل بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومزودي السلع مع منافذ البيع، ودعم الاستجابة عند تسجيل نقص في المخزون لدى منافذ البيع والأسواق المركزية الثلاث، فضلا عن اختبار خطط الاستجابة الفورية لأي طارئ والوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف ذات الصلة للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان فهم ومعرفة الخطط المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

 

كما تم الاستماع إلى شرح حول دور لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية  والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية وتفعيل كافة مصادر التوريد والبدائل المُتاحة، ما يتطلبه الأمر من توفير ظروف ملائمة لعمليات الاستيراد والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع ومتابعة تطورات الأسواق واتجاهات العرض والطلب فيها وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تولت لجنة الطوارئ، إدارة المخاطر وعرض خطط كافة الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.

 

وتم الاطلاع على خطة عمل فرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، ونتائج الحملات التتفتيشية التي قام بها المفتشين على جميع المنشآت التجارية سواء منافذ البيع الكُبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتريات والفنادق، للتأكد من توفر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات ، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، ورصد المخالفات بشأن التعدي على الحقوق الملكية الفكرية لشعار كأس العالم قبل وأثناء وبعد استضافة البطولة.

 

كما تفقد مركز خدمات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، و سير العمل داخل المركز، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع كأس العالم، وتوفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين، فضلا عن مساهمة المركز في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، كما يساهم المركز في تسجيل علامات الملكية الفكرية الخاصة بكأس العالم .

 

وفي ختام الزيارة أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالجهود المبذولة لضمان جاهزية الوزارة استعدادا لهذه البطولة ، ودعا إلى مضاعفة الجهود للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بصورة مشرفة تدعم مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة على مختلف الأصعدة.

 

جدير بالذكر أن دولة قطر تعير اهتماما كبيرا للاستراتيجية الوطنية للتأمين الغذائي و التي دائما تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة والتامين الغذائي، و تتصدر دولة قطر دائما مؤشرات التأمين الغذائي في المنطقة، والتي تعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الاساسية الهامة والقابلة للتلف. كما قامت الدولة بتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة.

 

 

انطلقت في العاصمة المغربية “الرباط” أعمال الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة بين دولة قطر والمملكة المغربية والتي استمرت خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر الجاري.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيد صالح عبد الله المانع، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، بينما ترأس الجانب المغربي السيد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وتأتي المفاوضات في إطار الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المغربية على صعيد كافة المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية إبرام هذه الاتفاقية والدور الذي ستسهم به في خدمة المصالح المشتركة، وتقوية علاقات الشراكة الثنائية بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين.

وفي الختام، تم التوقيع على محضر اجتماع الجولة الأولى من المفاوضات، والاتفاق على عقد أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العاصمة القطرية الدوحة.

• تهدف المبادرة إلى اختبار خطط الاستجابة للطوارئ.
• التعامل مع مجموعة متنوّعة من السيناريوهات خلال فترة استضافة كأس العالم.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمصانع والشركات الوطنية ومنافذ البيع الكبرى (الهايبرماركت) وشركات CATERING تمارين محاكاة للعمليات التشغيلية لتزويد الأسوق المحلية بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال بطولة كأس العالم فيفا-قطر 2022.

وتأتي تمارين المحاكاة للعمليات التشغيلية في إطار حرص الوزارة على وضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات المتوقعة خلال فترة تنظيم البطولة لاسيما فيما يتعلق بتيسير آليات التواصل بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومزودي السلع مع منافذ البيع (الهايبرماركت)، ودعم الاستجابة عند تسجيل نقص في المخزون لدى منافذ البيع وشركات (CATERING) والأسواق المركزية الثلاث.

وتهدف تمارين المحاكاة إلى اختبار خطط الاستجابة الفورية لأي طارئ والوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف ذات الصلة للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان فهم ومعرفة الخطط المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

وشهدت تمارين المحاكاة مشاركة غرفة العمليات التابعة للجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق السلع الغذائية والتموينية بوزارة التجارة والصناعة والشركاء الاستراتيجيين ومنافذ البيع الكبرى (الهايبرماركت) والشركات والمصانع الوطنية وشركات CATERING وكبار مزودي السلع الغذائية والاستهلاكية.

وبينت الوزارة أنّ تمارين المحاكاة مثّلت فرصة لتقييم مدى نجاعة وفاعلية آليات التنسيق وقنوات التواصل المتاحة للعمليات التشغيلية بين كافة الشركاء استعدادا لتنظيم واستضافة الحدث العالمي.

وتضمّنت تمارين المحاكاة تنفيذ العديد من الأحداث والسيناريوهات المحتملة خلال فترة تنظيم البطولة وتحديد طرق التعامل معها من قبل الجهات المعنية؛ حيث تم اختبار توريد أصناف من الخضروات والفواكه من مخازن الشركاء الاستراتيجيين الى الأسواق المركزية (بالسيلية وام صلال والوكرة) بالتنسيق مع شركة أسواق للإدارة المنشآت الغذائية. واختبار توريد أصناف من الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء المجمدة والدجاج المجمد وبيض المائدة والمياه المعبأة من مخازن الشركاء الاستراتيجيين الى مخازن شركات Catering.، واختبار توريد أصناف من المواد الغذائية من مخازن الشركاء الاستراتيجيين الى منافذ البيع الكبرى أو مخازنها مثل الميرة وكارفور واللولو هايبرماركت وسفاري هايبرماركت وسبار ومسكر هايبرماركت ومركز التموين العائلي.

وأكدت الوزارة نجاح تمارين المحاكاة بما يعكس استعداد جميع الجهات المعنية لتلبية مختلف متطلبات الأسواق المحلية خلال فترة تنظيم البطولة.

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير  بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة تنظيم البطولة وضمان وفرة وتنوع السلع وتوفير الفرصة للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة.

وفي إطار هذا التوجه، قامت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بافتتاح (10) منافذ بيع مؤقتة في مختلف مناطق الدولة، ثمانية منها تم افتتاحها في 2 نوفمبر، واثنان سيتم افتتاحهما في 5 نوفمبر، وهي: الخليج الغربي – عنيزة 63 إزدان، الخليج الغربي – الدفنة 61، مجمع أبو سدرة، محطة مترو أم غويلينة، محطة حافلات المسيلة، قرية المشجعين في لوسيل، قرية المشجعين في أبو فنطاس، مدينة الكرفانات في المسيلة، مجمّع بروة براحة الجنوب، وبروة مدينتُنا.

هذا وينتشر للشركة بالإضافة إلى منافذ البيع المؤقتة لخدمة ضيوف كأس العالم (64) فرعاً من أفرع شركة الميرة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، ومن بينها (15) منفذ بيع يعمل على مدار (24) ساعة إلى جانب (6) أفرع بمترو الدوحة والتي سيتم تشغيلها لمدة (24) ساعة خلال كامل أيام الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل مختلف المناطق التي يتواجد بها ضيوف بطولة كأس العالم بما يتيح الفرصة لهم للتسوق والاستفادة من خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتم البدء في تشغيل المنافذ المؤقتة الجديدة اليوم الأربعاء الموافق (2/11/2022). وفي هذا الإطار، قامت شركة الميرة باستخدام التصاميم والألوان المميزة لبطولة كأس العالم لتزيين منافذ البيع.

جدير بالذكر، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية بهدف تلبية كافة احتياجات المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أصناف السلع الاستهلاكية مثل الحبوب والأرز والزيوت واللحوم ومشتقاتها والدواجن والبيض والأجبان والألبان والعصائر والمواد الغذائية بمُختلف أنواعها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية عن إطلاق خدمة إصدار رخص الإعلان عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة.

 

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للشركات والمستثمرين الحصول على تراخيص الإعلان سواء كانت (مؤقتة أو دائمة أو سنوية) من الجهات المعنية للإعلان عبر اللوحات الموجودة في الشوارع و على المباني أو السيارات، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.sw.gov.qa، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

 

هذا وتأتي خدمة “رخص الإعلان” استكمالاً لجهود وزارة التجارة والصناعة في تطوير الخدمات المقدمة    للقطاع الخاص الرامية لتطوير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر، من خلال نافذة خدمية واحدة.

 

وتعد “رخص الإعلان” خدمة من ضمن الخدمات التي أطلقتها النافذة الواحدة لتسريع الإجراءات ورقمنتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

 

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 27 خدمة رئيسية، و149 خدمة فرعية.

وتشمل تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وإصدار البطاقة الضريبية، وإشعارات البريد الإلكتروني ، وتفعيل نقطة الربط مع شهادة إتمام البناء، والتوقيع الإلكتروني، واستكمال إصدار الرخصة الصناعية للسجلات الصناعية، وموافقة تمويل بنك قطر للتنمية، وإكمال تفعيل بوابة الموافقات للصناعة، وتحسينات بوابة الموافقات، ولوحة التحكم والتقارير.

كما تشمل الخدمات أيضا إصدار قيد المنشأة، وتطبيق الجوال، و خدمة التعديل الشامل، وإضافة فرع، وإصدار رخصة فرعية، وخدمات إدارة عقود الشركات الأجنبية المتعاقدة، والإغلاق الشامل، وإصدار الرخص المنزلية، وطباعة المستخرجات، وشهادة حسن السيرة والسلوك/ وخدمة دمج/ تقسيم شركة.

 

إضافة إلى ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير وتدشين عدد من الخدمات التي لم تكن مدرجة ضمن نطاق العمل الأصلي للمشروع ، وتم تنفيذها لاثراء الخدمة المقدمة للمستثمر والارتقاء بجودة تجربة المستثمر بمنصة النافذة الواحدة ،  ومن بين هذه الخدمات : الحجز التنفيذي وفك الحجز  ( المجلس الأعلى للقضاء)، والحجز وفك الحجز الرقمية ( هيئة شؤون القاصرين)، والتحقق من صحة مستخرج السجل التجاري للجهات والأفراد ، وخدمات الرخص المنزلية ( إصدار – تعديل – تجديد)، والمستخرجات للسجلات والرخص التجارية، و إصدار قيد المنشأة للفروع ، والتصريح ببيانات المستفيد الحقيق ، وخدمة مركز المعلومات الشاملة.

 

هذا وقد تم من خلال منصة خدمات النافذة الواحدة ، توقيع 60450 عقد تأسيس موقع رقمي من قبل المستثمرين ، وتوقيع رقمي للعقود من وزارة العدل ، إضافة إلى توقيع 10272 توقيع لأوراق من قبل المستثمرين، وذلك من خلال خدمة التوقيع الرقمي لعقود التأسيس،  كما تم إجراء نحو 70913 عملية دفع مكتملة عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية ، فتوجد 77 جهة معرفة على بوابة موافقات النافذة الواحدة، و17 جهة حكومية فعالة/ نشطة عبر بوابة الموافقات ، كما تم إصدار 23684 موافقة رقمية مكتملة من خلال بوابة الموافقات، كما توجد 80 نقطة ربط رقمي مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة.

 

وبالنسبة للطلبات والمعاملات ، فقد بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها عبر النافذة الواحدة   218159 معاملة، كما تم إصدار 12809 عملية إصدار قيد منشأة، و46176 عملية إصدار الرقم الضريبي.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، أمس ورشة عمل بعنوان ” التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي”، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية.

 

وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز(GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System ) ، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.

 

 كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، أمس ورشة عمل بعنوان ” التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي”، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية.

 

وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز(GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System ) ، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.

 

 كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم سعادة السيد فيل سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

 

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وقعت دولة قطر عقد المشاركة الرسمية بجناح وطني في المعرض  العالمي (إكسبو أوساكا 2025) الذي سيُعقد  بمدينة أوساكا  في اليابان خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025.

وقع عقد المشاركة عن الجانب القطري  السيد ناصر محمد المهندي، نائب المفوض العام ورئيس لجنة الاعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا 2025، فيما وقع عن  الجانب الياباني سعادة اشكي هاروكي الامين العام لجمعية اليابان للمعرض الدولي اكسبو 2025،وبحضور السيد  عبد الباسط العجي نائب رئيس لجنة الاعداد والتحضير لجناح دولة قطر إلى جانب عدد من المسئولين باللجنة المنظمة للمعرض.

هذا وقد باشرت لجنة الإعداد والتحضير للمشاركة في المعرض أعمالها منذ قرار تشكيلها بعضوية ممثلين من عدة جهات في الدولة. حيث تتولى اللجنة  الترتيبات للازمة نحو تجهيزات المشاركة في المعرض وتصميم جناح متميز وعالي المستوى، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة. تجدر الإشارة إلى أن معرض (إكسبو أوساكا 2025) يقام  تحت شعار: ” ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، وسيركز المعرض بدوره على ثلاثة محاور فرعية، وهي “ضمان استدامة الحياة”، و”تحسين الحياة”، و”تعزيز الحياة عبر التواصل”. كما يتوقع مشاركة 150 دولة و25 منظمة دولية في المعرض، واستقطاب نحو 82 مليون زائر، منهم 3.5  مليون زائر من خارج اليابان.

هذا وتتماشى الأنشطة والفعاليات التي ستتم في سياق موضوع المعرض مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 التي ترمى إلى تحقيق مجتمع متنوع وشامل ومستدام.

من جانبها تُعد مشاركة دولة قطر في معرض “إكسبو أوساكا 2025″، منصة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مختلف الدول المشاركة في المعرض، وسيسهم ذلك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تخدم التوجهات التنموية للدولة والتي ومن بينها القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.  كما ستسهم المشاركة في فسح المجال أمام رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لبناء علاقات وطيدة مع الجانب الياباني وتأسيس أعمال وشراكات في مختلف القطاعات، لا سيما وأن مدينة أوساكا تعتبر مركزا للأعمال في اليابان.

 

شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع (63) للجنة التعاون التجاري والاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس و الاجتماع (49) للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

 ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جهة أخرى، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في  حفل تدشين برنامج مصانع المستقبل، والذي تم تدشينه على هامش اجتماعات لجنة التعاون التجاري والصناعي بمقر الأمانة العامةتحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم الجهات المشاركة في مبادرات دعم أسعار السلع الاستهلاكية المخفضة، ودعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان المبارك ، ودعم أسعار الأضاحي ، التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2022، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة  إلى جانب أصحاب الشركات.

 

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة على أهمية هذا اللقاء كونه يعد مناسبة هامة للاحتفاء بنجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم أسعار السلع الاستهلاكية واللحوم الحمراء خلال العام 2022، وتكريم الجهات الحكومية والخاصة التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذه الإنجازات، معربا عن اعتزازه بروح التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية في سبيل تلبية مختلف احتياجات المواطنين والمقيمين بما من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

 

وأضاف أن الوزارة تحرص من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات على حماية حقوق المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المواد والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وتابع قائلاً إن الوزارة سعت في إطار هذا التوجه بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من ممثلي القطاع الخاص بما في ذلك منافذ البيع في الدولة والتجار والموردين إلى طرح مبادرات السلع المخفضة ودعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان المبارك ودعم أسعار الأضاحي للعام 1443 هـ الموافق للعام 2022 .

 

ولفت في هذا الصدد إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة وعبر مبادرتها السنوية للسلع المخفضة في زيادة عدد المواد والسلع المدرجة في القائمة بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي لتشمل أكثر من 800 سلعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية مما ساهم في الحد من معدل إنفاق المستهلكين على المستلزمات الأساسية بنسبة 14%.

 

وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تم من خلال مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام التي تأتي في إطار تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المربين أصحاب العزب، توجيه الدعم لنحو 30 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان المبارك، ونحو 12500 رأس من الأضاحي ، كما تم بيع الكمية كاملة وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية و شركة ودام الغذائية.

 

وأكد أن العمل متواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة الأسس والأركان تنطلق من الرؤية الوطنية وتهدف لتلبية كافة تطلعات المواطنين والمقيمين في الدولة، معربا عن تطلعه أن يكون هذا التكريم دافعاً للعمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر.

 

هذا وتضمن حفل التكريم ، عرضا مصورا لمبادرات الوزارة لدعم أسعار السلع الاستهلاكية واللحوم الحمراء للعام  2022 ، يوضح طبيعة هذه المبادرات وأهدافها .

 

وتم خلال الحفل تكريم الجهات المشاركة في مبادرات الوزارة لدعم أسعار السلع الاستهلاكية واللحوم الحمراء للعام  2022 ، ويأتي هذا التكريم تقديرا من الوزارة لجهود الجهات المشاركة في مبادراتها ، ومساهمتها المتميزة في إنجاح هذه المبادرات ، وذلك نتيجة تضافر وتناسق جهود الجميع.

 

تجدر الإشارة  إلى أن مبادرات الوزارة لدعم أسعار السلع الاستهلاكية واللحوم الحمراء للعام  2022 ساهمت في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وبيع الكمية كاملة من اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل ، وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب تنامي الإنتاج المحلي في عدد الأغنام الموردة لهذا العام ، حيث تم توفير نحو  26.300 ألف رأس من الأغنام المحلية خلال شهر رمضان المبارك، بينما بلغ عدد رؤوس الأغنام المستوردة نحو 3.700 ألف رأس ، كما تم توفير 9000 رأس  من الأغنام المحلية خلال عيد الأضحى، فيما بلغ عدد رؤس الأغنام المستورة  3.500 ألف رأس من الأغنام.

• سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يشارك في حفل افتتاح المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال

 

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، في الاجتماع التحضيري الـ (55) للجنة وكلاء وزارات التجارة والاجتماع الـ (41) للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

 

وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات الناتجة إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم القادمة لاعتمادها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

 

من جهة أخرى، شارك سعادته في حفل افتتاح المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال ، كما شارك في اللقاء التشاوري لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال، واستخلاص أهم التحديات والتوصيات المعنية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الخليجية.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور محسن رضائي مساعدرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، معرض كيو أي التجاري الدولي للمنتجات الإيرانية ، الذي يُقام بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا”، وتستمر فعالياته حتى 19 أكتوبر الحالي.

حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، و أصحاب الشركات الإيرانية.

وقاما سعادة وزير التجارة والصناعة ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية عقب الافتتاح بجولة في المعرض تفقداخلالها عددا من أجنحة الشركات المشاركة، والتي تعرض منتجاتها.

ويهدف معرض كيو أي التجاري الدولي للمنتجات الإيرانية إلى التعريف بأهم الصناعات الإيرانية وعرض منتجات الشركات الإيرانية في عدد من المجالات. وتشمل أهم المعروضات: المنتجاتالغذائية ، السجاد، مشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، المنسوجات، المنتجات الجلدية.

كما يشهد المعرض تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة، وسيشهد المعرض كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين سيتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإيرانية.

وعلى هامش افتتاح معرض كيو أي التجاري الدولي للمنتجات الإيرانية التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة الدكتور محسن رضائي مساعدرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاقتصادية.

جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، برنامجا تدريبيا حول العلامات التجارية والأسماء التجارية، لموظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، وإدارة النافذة الواحدة، وذلك خلال الفترة من 10 -11 أكتوبر 2022، بحضور سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

 

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم والتعرف على ما يستجد من إجراءات خاصة بالعلامات والأسماء التجارية.

 

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور تضمنت مقدمة عامة عن الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وأكثر حقوق الملكية الفكرية والصناعية شيوعا مثل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية، والأسرار التجارية، وبراءة الاختراع والرسوم الصناعية، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية،  وتم تسليط الضوء على القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم 7 لسنة 2014 بإصدار قانون “نظام” العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وسلط البرنامج الضوء على مفهوم العلامة التجارية، وأنواعها وعناصرها وأهميتها، وطرق الفحص والاستعلام عن العلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد ذو الكيفلي حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا ، والوفد المرافق لسعادته، الذي يزور البلاد حالياً.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد جنبيك قولوبايف وزير خارجية جمهورية قرغيزيا ، والوفد المرافق لسعادته، الذي يزور البلاد حالياً.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم  في أعمال الدورة الثالثة عشر للمنتدى الاقتصادي التركي العربي ، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية.

واستقطب المنتدى الثالث عشر مشاركين من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد  سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها في  الجلسة الرئيسية  للمنتدى  على أهميته كونه يعد منصة بارزة لاستشراف آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة وبحث سبل ترسيخ الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والجمهورية التركية الشقيقة ، لافتاً إلى أن مشاركة دولة قطر في المنتدى تأتي من منطلق الإيمان العميق بأن مواجهة أية أزمات عابرة للحدود، لا تتم إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي، فضلاً عن إدراك الدولة لأهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ رئيسية لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تنظر إلى الجمهورية التركية باعتبارها أحد أهم شركائها الاستراتيجيين.

كما أشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط  بين البلدين والتي تستند إلى قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، بالإضافة إلى وجود أكثر من767 شركة تركية تعمل في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي التركي العربي تم تنظيمه أول مرة عام 2005 وقد شهد تنظيم 12 دورة سابقة، وهو يهدف إلى مناقشة عدداً من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية والجمهورية التركية، هذا إلى جانب بحث سبيل تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

من جانبها شهدت الدورة الثالثة عشر للمنتدى تنظيم أربع جلسات عمل تمحورت حول عدداً من المحاور المهمة بما في ذلك الركائز الجديدة للشراكة الاقتصادية التركية العربية، والسبل الكفيلة برفع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، وتنمية التجارة من خلال الاستثمار في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وآفاق الاستثمار الجديدة في تركيا والفرص في مجال الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات الحيوية الأخرى.

 

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حملة للتوعية بالتبرع بالأعضاء وذلك بهدف تحفيز وتشجيع الموظفين على التبرع.

ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.

وتهدف الحملة إلى التثقيف بأهمية التبرع بالأعضاء ودورها في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى إضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة للأشخاص الراغبين في التبرع بأعضائهم وشرح إجراءات عملية التسجيل.

وأبدى المشاركون في الحملة تجاوباً ووعياً كبيرين بأهمية التبرع بالأعضاء، خاصة وأن هذا العمل الإنساني قد يسهم في إنقاذ حياة المرضى ورفع المعاناة عنهم كما ويرسّخ قيم التعاون والتكافل في المجتمع

 

 

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أول مكتب للرابطة في منطقة الخليج  

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، السيد ماركوس يرغر، رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي يزور البلاد حالياً، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني.

 

هذا وقد وقعت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر ليكون الأول من نوعه في منطقة الخليج، وقّع الاتفاقية كلٌا من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة والتجارة والصناعة، والسيد ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تمثّل ركيزة قويّة تدعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين، كما أنها ستفسح المجال أمام الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمزايا المتوفرة في دولة قطر، فضلاً عن إتاحة إمكانية التوسع نحو مختلف أسواق المنطقة.

 

من جهته، قال السيد ماركوس يرغر: “يأتي التوقيع على هذه الشراكة الاستراتيجية في أعقاب ما ذكره حضرة صاحب السمو خلال زيارته إلى ألمانيا عاميّ 2018 و2022 حول توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والألمانية، وتُعد دولة قطر حاليًا أحد أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا بحجم استثمارات تقدر بنحو 25 مليار يورو. كما أعلنت قطر مؤخرًا عن استثمارات إضافية في ألمانيا تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع افتتاح مكتبنا التمثيلي لمنطقة الخليج في الدوحة، فإننا سنوجد نقطة اتصال للشركات الألمانية والقطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في كلا الدولتين، فضلاً عن فرصة التوسع في أسواق المنطقة، حيث أن الدوحة تعتبر مركزًا مهمًا في المنطقة. وختامًا، أود أن انتهز الفرصة لكي أتمنى لمنتخبينا الوطنيين حظًا سعيدًا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر”.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستستضيف وزارة التجارة والصناعة والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من الفعاليات لترويج الأعمال والاستثمار، كما سيتم تنظيم زيارات لوفود الأعمال ما بين الدولتين، وإطلاق حملات تسويقية عبر القنوات الإعلامية المختلفة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الشراكة مبنية على مذكرة التفاهم التي أُبرمت في نوفمبر 2021 ما بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سعت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين الدولتين، وتحديد فرص جديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيُسهم إنشاء المكتب التمثيلي في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الجمعية بنظرائهم القطريين، فضلاً عن أداء دور فاعل في توفير الفرص للشركات الألمانية في المنطقة وربطها بشركاء إقليميين. كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في إنشاء إطار للمؤسستين من أجل إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات تسهيل الأعمال، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على حظر استخدام أو بيع أو تداول الشعار الرسمي للدولة من قبل المحال التجارية أو الاستخدام والتداول التجاري عبر مختلف المنصات الإلكترونية؛ وذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

وفي هذا الصدد، ستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام التجار والقائمين على المحال التجارية وغيرها بما ورد في هذا الاعلان كما ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لذلك.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم لموظفيها في مقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل.

 

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من التزام الوزارة بدعم المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم، كما تهدف الحملة إلى المساهمة في تعزيز مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد لتلبية الطلب المتزايد على الدم ومشتقاته ، وأيضا في إطار الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022 ، بهدف تأمين مخزون كاف من الدم للحدث الرياضي العالمي الهام.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من منتسبي الوزارة الذين حرصوا على التبرع، مشيدين بهذه المبادرة التي تشجع على العمل الإنساني.

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورشة عمل لمأموري الضبط القضائي التابعين للجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وشارك في الورشة التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، حوالي 90 مشارك من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية.

 

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى في سبيل تنفيذ تدابير استضافة فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، فضلاً عن دعم حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية اللازمة للعلامات التجارية العالمية الكبرى، حيث جرى خلال الورشة بحث سبل تكريس المنافسة العادلة ومنع التجاوزات غير القانونية على غرار الأنشطة الترويجية غير المصرح لها، و مكافحة بيع السلع المقلدة والمنتجات ذات الصلة بكأس العالم FIFA قطر 2022™ دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، والاستخدام غير المصرح للعلامات التجارية والتصاميم التابعة للفيفا وكأس العالم FIFA قطر 2022™.

 

كما تطرقت الورشة إلى العديد من الموضوعات الحيوية؛ ومن بينها مهام مأموري الضبط القضائي خلال فترة إقامة المباريات في محيط الملاعب، وسبل حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيفا ورعاة البطولة، وحماية التصاميم الخاصة بكأس العالم، وحقوق الشركات التي تم منح التراخيص لها لبيع المنتجات المتعلقة ببطولة كأس العالم، فضلاً عن تسليط الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال مثل القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

 

إلى جانب ذلك، ناقشت الورشة سبل حماية حقوق الشركات المساهمة، وآليات تحديد المنتجات المرخص لها رسمياً، واستعراض برنامج حماية العلامات التجارية في الملاعب خلال فترة البطولة.

 

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة السيد سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، الذي يزور البلاد حاليا.
حضر اللقاء سعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المُدير العام في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.

 

واستعرض سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. كما سلط سعادته الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الأمريكية على الاستثمار في دولة قطر.

 

الدوحة – الخميس 8 سبتمبر 2022:

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية ورشة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالوزارة حول الحس الأمني، وذلك خلال الفترة من 4 – 8 سبتمبر 2022.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة الهادفة لتطبيق وتبني أفضل الممارسات استعداداً لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، هذا إلى جانب الحرص على رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي الذين تم تكليفهم بالتفتيش والرقابة خلال فعاليات هذا الحدث، وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة التي ترفع درجة الحس والاستعداد الأمني لديهم.

وسلطت الورشة الضوء على بعض المصطلحات الخاصة بالحس الأمني بما في ذلك تعريفات حول الحس الأمني، أنواعه، وخصائصه، وآلية الاهتمام به، ووسائل تنميته، كما تناولت الورشة الجوانب الرئيسية المتعلقة بلغة الجسد واستخداماته، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ناقشت الورشة كيفية التعامل مع المخالفين وإجراءات تفتيش الأماكن، ودور المفتش ومهاراته في الملاحظة واستقاء المعلومات الأمنية الضرورية.

انتهى

 

 

 

 

 

 

حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة التميز في فئة الابتكار، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الالكتروني، والذي تم إطلاقه في إطار حرص الوزارة على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو استكمال تحولها الرقمي.

 

وتسلم الجائزة السيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكريم الفائزين في جوائز التميز، وذلك على هامش افتتاح أوَّلَ منطقةِ مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق في الدولة، مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

 

هذا ويتوج مشروع نظام التفتيش الإلكتروني جهود الوزارة الهادفة لتنفيذ تدابير استضافة فعاليات كأس العالم وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

 

حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للمساهمة في تنظيم هذا الحدث العالمي والتاريخي وذلك بما يتماشى مع القانون الصادر بهذا الشأن والذي يحدد العديد من التدابير ومن بينها مراقبة توزيع وبيع والإعلان عن جميع المنتجات التي يسوّقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمنظمات التابعة للفيفا وشركاء الفيفا التجاريين وموّردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وذلك في أماكن الأنشطة والمنطقة التجارية الخاضعة للرقابة.

 

كما تتولى الوزارة مراقبة الالتزام بالقانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

 

ويهدف نظام التفتيش الالكتروني إلى تعزيز قدرات ومهارات مفتشي الوزارة في مجال رصد ومراقبة الجهات المعنية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لقطاعي الاعمال والتجارة في الدولة وخاصة في مجالات السجلات والرخص وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومراقبة السلع المعيبة والضارة وخدمات ما بعد البيع والمخزون الاستراتيجي وتقييم ومتابعة الأسعار والرقابة الميدانية والأسواق المركزية.. وغيرها من المجالات الأخرى.

 

ويعد نظام التفتيش الإلكتروني جزءا من جهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في تعزيز حماية المستهلك وتنظيم بيئة الاعمال ودعم المنافسة ومكافحة الغش التجاري.

 

حيث يشمل نظام التفتيش الالكتروني كافة قطاعات الوزارة بما يدعم حملاتها التفتيشية في مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصاتها؛  ويتيح لمفتشي الوزارة استكمال جميع اجراءات رفع المخالفات للجهات المعنية إلكترونياً دون الحاجة لتعبئة النماذج الورقية.

 

ويوفر نظام التفتيش الإلكتروني للمستخدم إمكانية تحويل الإجراءات التفتيشية ومتابعتها وذلك بما يشمل المحاضر والإشعارات وعمليات دفع المخالفات والغرامات أو استكمال إجراءات المصالحة مع الجهات المخالفة. كما يتيح هذا النظام الالكتروني إدارة ومراقبة الحملات التفتيشية وتوجيهها وتكليف المفتشين والمساعدة على اتخاذ القرارات في ضوء مؤشرات قياس الأداء.

• حجم التبادل التجاري القطري-التركي، بلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2120
• يمثل المنتدى مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية
• حوالي 29.3% من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي/ مقارنةً بفترة ما قبل جائحة كوفيد‑19

 

 

الدوحة – الخميس 1 سبتمبر 2022:

 

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بكلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أيام عمل إزمير والتي تم تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي. ويقام المنتدى في إطار فعاليات النسخة الـ91 من معرض إزمير الدولي وذلك خلال الفترة من 1-2 سبتمبر2022 في مدينة ازمير التركية.

وفي مستهل كلمته، ثمن سعادة وزير التجارة والصناعة الموضوعات التي يتطرق إليها المنتدى والهادفة لرسم الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة وسلاسل توريد المواد الغذائية لافتاً إلى أنها تمثل محور وجوهر القضايا الإنسانية الأكثر أهمية على المستوى العالمي.

وأكد سعادته أن التدابير التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لاحتواء فيروس كورونا كوفيد-19 ساهمت بشكل فعّال في الحد من تفشي الجائحة مشيرا إلى التداعيات السلبية لبعض الإجراءات والتي ساهمت بتعميق التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم منذ عدة سنوات خاصةً على مستوى التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية للمواد والسلع الغذائية والزراعية.

ولفت سعادته إلى أن التداعيات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي وتسبب بإحداث تقلّبات في أسواق الغذاء.

وأشار سعادته إلى إصدار العام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم والذي تم إعداده من قبل خمس منظمات دولية ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي موضحا أن حوالي 29.3% من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي مقارنةً بفترة ما قبل جائحة كوفيد‑19.

ولفت سعادته إلى توجه بعض الدول إلى اعتماد تدابير تجارية حمائية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشيرا إلى البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في يونيو 2022 والتي أفادت أن حوالي 25 دولة فرضت قيوداً على الصادرات بما أثّر على نحو 8% من إجمالي تجارة الغذاء العالمية.

وأكد سعادته في هذا السياق على إيمان دولة قطر الراسخ بأن مواجهة أية أزمات عالمية عابرة للحدود لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي موضحا أن تداعيات هذه الأزمات طالت كافة دول العالم ويمكن أن يكون تأثيرها أكبر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات السلع الأساسية وخاصة منها الدول النامية والفقيرة.

وتابع سعادته أن المنتدى يعد فرصة للتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة وناجعة تسهم بتيسير التجارة وسلاسل التوريد الغذائية العالمية وتعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغير المناخ.

وفي سياق متصل، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية تركيا، مؤكداً أن هذه العلاقات ترسخت في ظل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين بما انعكس بشكل إيجابي على مستوى حجم التبادل التجاري القطري-التركي، والذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية بما يسهم في الوصول إلى أهدافهما المشتركة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام كلمته أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن المنتدى يعد فرصة جديدة لتأكيد التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة وذلك بما يخدم تطلعات كافة شعوب العالم نحو تحقيق التقدم والتنمية والازدهار.

تجدر الإشارة إلى أن معرض إزمير الدولي يعد أول حدث تجاري في تركيا ونجح على مدى العقود التسعة الماضية في أن يصبح منصة مهمة ومتنوعة لتبادل وجهات النظر حول الاتجاهات العالمية والمحلية فيما يتعلق بالتجارة وصنع السياسات وإقامة الشراكات الجديدة.

ويستضيف المعرض هذا العام، منتدى أيام عمل إزمير الذي يُقام تحت شعار: ” التجارة الزراعية: إنشاء سلاسل توريد غذائية عالمية مرنة”. ويشهد المنتدى تنظيم نحو 5 جلسات حوارية، يشارك فيها عدد من المتحدثين من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

وتسلط الجلسات الضوء على عدد من الموضوعات بما في ذلك: التحول في القطاع الزراعي والزراعة الخضراء والمستدامة بالإضافة إلى استعراض نماذج حول إنشاء المناطق الصناعية المنظمة والمتخصصة والقائمة على الزراعة. كما يتطرق المنتدى إلى مستقبل الزراعة والغذاء في العالم والزراعة المستدامة وتجارة الأغذية وسبل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية من منظور الاستدامة والتوجهات الحالية المعتمدة في القطاع اللوجستي والمشاريع الزراعية والبحرية.

– انتهى-

 

ضبطت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية،  محل في منطقة السد يقوم بعرض وبيع سلع ومنتجات مقلدة على علامات تجارية عالمية. تمثلت هذه السلع بمنتجات جلدية وحقائب ، وهو ما يُعد مخالفاً للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأسفرت الضبطية عن تحرير مخالفة بحق المحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

 

 

 

 

• بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في العام 2021 نحو 54 مليار دولار بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020
• تعد المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر

الدوحة- الأربعاء 24 أغسطس 2022:

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، المنعقدة في العاصمة لندن.

 

وشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة، سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المواضيع التي تمت مناقشتها في أعمال الاجتماع تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تترجم عزم الجانبين على الارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات ومن بينها التجارة والاستثمار والشراكة التجارية.

ولفت سعادته إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة هذا العام، تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين الجانبين.  وأضاف سعادته أن العلاقات الثنائية تستند إلى القيم والمصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى النمو الذي شهده التبادل التجاري والاستثماري بما دعم مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر.

ولفت سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد ارتفاعاً في العام 2021 ليصل إلى نحو 4.54 مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020، وتعد بذلك المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر.

وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، لفت سعادته إلى أن عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر بلغ أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتابع سعادته أن رأس المال البشري يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى عدد المواطنين البريطانيين المقيمين في دولة قطر والذي يبلغ حالياً نحو 21500 مواطن.

وفي سياق متصل أوضح سعادته أن المملكة المتحدة تُعد وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها.

كما أعرب سعادته عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر في وقت سابق هذا العام، عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

 

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المستدام؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة.

 

وأشار سعادته إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والاستدامة موضحا أن الركائز الأربع لهذه الرؤية والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تترجم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها. وتابع سعادته أن الدولة وضعت سياسات تهدف إلى بناء اقتصاد منفتح وبيئة ملائمة للتجارة والاستثمار.

 

وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الدولة أصدرت في العام 2019 قانوناً يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 ٪؛  يأتي ذلك بالإضافة إلى بناء العديد من المناطق مثل منطقة الكرعانة ومنطقة أم الحول وغيرها من المناطق الأخرى بمساحة إجمالية تبلغ 162 كيلومتر مربع وذلك في المناطق الصناعية واللوجستية.

ولفت سعادته إلى دور ميناء حمد الذي تم تطويره وفقا لأرقى المعايير العالمية وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مع إمكانية مناولة أكثر من 7 ملايين حاوية.

هذا وأعرب سعادته عن تطلعه من خلال الاجتماع، إلى وضع آليات محكمة لمزيد من التنسيق بين الرؤى والتوجهات التنموية لكلا البلدين.

وأكد سعادته في هذا الصدد على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمارات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما دعا سعادته إلى تعزيز الجهود من الجانبين لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الغرف التجارية القطرية والبريطانية.

وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الثانية للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والبيئة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع.

هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، والتي وقعها من الجانب القطري، السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالإنابة ومن الجانب البريطاني؛ السيد فوميك شاه، المدير الدولي للتأسيس في وكالة تمويل الصادرات البريطانية.

 

– انتهى-

الدوحة – الأربعاء 24 أغسطس 2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة كلاً على حدة، سعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وتم خلال اللقائين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

 

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعين، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. كما سلط سعادته الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البريطانية على الاستثمار في دولة قطر.

 

– انتهى –

تنوه وزارة #التجارة_والصناعة رواد الأعمال والتجار والمزودين، بضرورة احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وعدم عرض أي سلع أو صور أو مواد مرئية أو مسموعة، من شأنها الإخلال بالقيم الإسلامية، وبالآداب العامة، والعادات والتقاليد.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية،حملة تفتيشية مشتركة على متجر يعمل دون ترخيص تجاري بأحد المنازل في منطقة مشيرب، وهو ما يُعد مخالفاً للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير مخالفة بحق المتجر لقيامه بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية في منصات التواصل الإجتماعي دون الحصول على ترخيص بذلك، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.  

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

التقى سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر– وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة السفير/ حسن كليب –نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة عمل للبلاد حالياً.

حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وبحث تعزيزالشراكة بين الجانبين. ويسعى الجانبان إلى تقييم تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة ومناقشة الفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة وآليات دعم وتطوير السياسات والكفاءات الوطنية في مجال الملكية الفكرية. كما أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تقدير دولة قطر للدعم الذي تقدمه الويبو للمساعدة في تطوير سياسات وأنظمة الملكية الفكرية لدولة قطر، ولا سيما متابعة تطوير الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجانبين. وتهدف مختلف المشاريع المشتركة إلى تحقيق أهداف خطّة دولة قطر في التنمية الوطنية، تماشياً مع السياسة الاقتصادية الوطنية وبما يضمن مواكبة سياسات التنويع الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في إطار الرؤية الوطنية 2030.

وفي ختام اللقاء جدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على التزام دولة قطر ودعمها الدائم للويبو لتطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

وتعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية أكبر منتدى يضم الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقدّم للدول الأطراف فيها مساعدة تقنية لبناء المهارات والقدرات ذات الصلة؛ وهي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، كما انها المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية (اتحاد برن)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي عُقدت خلال الفترة من ١٤ -٢٢ يوليو الجاري.

 

حيث أجمع أعضاء الجمعية على انتخاب السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر بالإنابة لدى منظمة التجارة العالمية، رئيساً للجنة التنفيذية للجمعية لمدة عامين، فيما تم انتخاب ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا نائبين له.

 

وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لمسائل الملكية الفكرية، حيث وضع أعضاء جمعية اتحاد برن ثقتهم في دولة قطر اعترافاً بما حققته من تقدم في هذا المجال الاستراتيجي.

 

من جانبها تُشْرِف اللجنة التنفيذية إلى جانب جمعية اتحاد برن، على تنفيذ اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886، التي تتناول حماية المصنفات وحقوق المؤلفين، وتوفر للمبدعين وسائل للتحكم في سُبل استخدام أعمالهم تحت أي ظروف.

 

تجدر الإشارة إلى أن الويبو هي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، وتعتبر المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية، ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على تطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

 

 

اجتمع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد فام كوانغ هيو نائب وزير الخارجية الفيتنامي ، الذي يزور البلاد حالياً.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

الدوحة – الأربعاء 29 يونيو2022 :

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد كانشانا وبجيسيكرا  وزير القوة والطاقة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق لسعادته، الذي يزور البلاد حالياً.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

– انتهى –

عقدت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع التحضيري لملتقىالتخطيط الاستراتيجي السنوي للعام القادم 2023 ، بهدف مناقشة التحضيرات الأساسية ومحاور الملتقى وأهميته و تسليط الضوء على استراتيجية الوزارة والأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها مستقبلاً .

حضر الاجتماع كبار المسؤولين في الوزارة وقياداتها الإشرافية، وجرى خلال الاجتماع التحضيري مناقشة واستعراض الأولويات المستقبلية لقطاعات الوزارة المختلفة ، والمشاريع الرئيسية لهذه القطاعات، كما تم استعراض الموجهات العامة والخاصة للتخطيط المالي والتنفيذي للعام المالي الجديد ، ومتطلبات إعداد موازنات الباب الأول والثاني والثالث، وما تضمنها من ركائز تنمية بشرية واحتياجات تقنية وفنية، وذلك تمهيداً لعقد ملتقى التخطيط السنوي الذي يهدف لوضع أسس وقواعد بناء استراتيجيةالوزارة 2023-2027.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع الـ 62 للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون والتوصيات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.

 

ومن جهة أخرى، حضر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراسم توقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، حيث وقعها سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية البريطانية في المملكة المتحدة.

وتعد هذه خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت التجارية بسوق الأعلاف بمنطقة أبونخلة ، وذلك بهدف مراقبة ومتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق اشتراطات التخصيص الخاصة بتقديم خدمات توفير وبيع الأعلاف ، والتأكد من ضبط واستقرار الأسعار.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي شملت 62 محلاً، عن ضبط وتحرير8 مخالفات لعدد من محال بيع  الأعلاف ، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتعاقد مع المحال التجارية والأسواق المركزية، وعدم قيام المحال التجارية بتقديم خدماتها للمستهلكين من خلال الكادر الوظيفي للمنشأة نفسها .

كما تم ضبط 44 عاملا مخالفا ، وتم إحالتهم للجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار و البيانات على السلع و إصدار الفواتير.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: “الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية” وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الذي يستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022.

وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدةوالسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولجفارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي.

وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد– 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار.

ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذالتدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسلالتوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي.

وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي فيالعديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن.

وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. “ لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية فيمنطقة الشرق الأوسط“.

كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولةلوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد.

وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورًا فاعلا لدعممجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة.

وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.  

وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة “ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار“ التي أطلقتها الدولةبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

هذا وسلط سعادته الضوء على البرنامج الذي تم إطلاقه لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018-2022) حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية.

وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطويروالمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجيةللقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

هذا وتم خلال أعمال المائدة المستديرة، التي أدارتها السيدة هاسليندا أمين، مقدمة وإعلامية لدى وكالةبلومبيرغ، على التحديات الراهنة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وآفاق العولمة في ظل تراجع أعداد الأيدي العاملة والتجزئة الدولية للإنتاج والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة تجارة السلع في العالم. كما تم خلال أعمال المائدة المستديرة بحث سبل تعزيز النظام الاقتصادي بما يدعم قدرة الدول على التأقلم مع مختلف المتغيرات ويرسخ الدور الداعم للتجارة كمحرك للتنمية والازدهار في العالم.

جدير بالذكر أن دولة قطر تستضيف النسخة الثانية من “منتدى قطر الاقتصادي“ بالتعاون مع “بلومبيرغ“، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي”، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً.

ويسلط المنتدى في نسخته الحالية، الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية بما في ذلك تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والرياضة من منظور تجاري والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال جلسة حوارية بعنوان “عصر جديد للعولمة “ وذلك في إطار أعمال المحور الثاني للنسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ والذي جاء تحت شعار “إعادة التفكير في العولمة”.

وخلال مداخلته في الجلسة الحوارية، تطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى دور القيادة في عصر الاضطرابات وكيفية تغير هذا الدور في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دول العالم أدركت خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وجود نقاط ضعف في سلاسل التوريد العالمية، وفي قدرتها على الصمود أمام مواجهة الأزمات والاضطرابات، وهو ما تسبب في ظهور بعض مستويات الحمائية، والتي كانت بدورها تشهد تصاعداً في مرحلة ما قبل الجائحة.

وأوضح سعادته أن جائحة كوفيد لعبت دوراً كعامل محفز للاضطرابات لا سيما في اثنين من المجالات ألا وهي السلع الطبية ومواد اللقاحات التي شهدت زيادة هائلة في حجم التجارة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التجارة الرقمية والتي كانت تشهد تزايداً بالفعل منذ سنوات بفضل التكنولوجيا بما في ذلك (الانترنت عالي السرعة والهواتف المحمولة..إلخ) إلا أن الجائحة أسهمت في تسريع هذا النمو، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حصة الخدمات الرقمية المقدمة ارتفعت من 54% في العام 2019 لتصل إلى 64% في العام 2020.

وأكد سعادته أن الحل الحقيقي والوحيد لمواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد، يتطلب إجراءات متعددة الأطراف، لافتاً في هذا الصدد إلى أن النظام المتعدد الأطراف الذي يتميز بفعاليته يسهم في توفير فرصة لحل الأزمات العالمية بما في ذلك الأوبئة والتغيرات المناخية وقضايا الأمن السيبراني وما إلى ذلك.

وتابع سعادته أن الأمن الغذائي يُشكل أهمية كبيرة لدولة قطر، لافتاً في هذا الصدد إلى اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة لضمان عدم تأثير اضطرابات سلاسل التوريد العالمية على نوعية الحياة لسكانها وللأشخاص الذين يحتاجون إليها في الخارج.

وفي إطار الحديث عن آليات إعادة تنشيط العولمة، أكد سعادته على أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي فعّال بحيث يتسم بشفافيته وإمكانية التنبؤ به، لافتاً إلى أن التدفق الحر للتجارة

لا يسهم فقط بإتاحة المجال للدول التي تتمتع بميزات تنافسية، فرصة المشاركة في التجارة العالمية، بل أيضاً يلعب دوراً في جمع الناس وارتباطهم ببعضهم.

وأضاف سعادته أن الانفتاح الذي يتسم به اقتصاد دولة قطر، يجعل التجارة والاستثمار من أولويات الدولة، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين في المجالات التي يمكنها أن تعزز من القدرات التنافسية الاقتصادية للدولة وجاذبية استثماراتها، وذلك على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي سياق متصل، أعلن سعادته عن توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية جوروجيا.

وعلى صعيد الحديث عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أفاد سعادته أنه على الرغم من فوائد العولمة للاقتصاد العالمي، إلا أن جائحة كوفيد- 19 أظهرت نقص المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات وذلك بسبب ممارساتها التجارية الضعيفة والمدفوعة بأهدافها المتمثلة في تعظيم الأرباح وتقليل التكاليف بأي ثمن.

وتابع سعادته أن دولة قطر حددت ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كمحور أساسي في العديد من القطاعات والصناعات بما في ذلك إطلاق بورصة قطر أولمنصة للاستدامة في المنطقة وذلك لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن تقاريرها بخصوص التنمية المستدامة (ESG)، وحصول بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ذ.م.م(Q22) – ، الذراع التشغيلية للاتحاد الدولي لكرة القدم والبلد المضيف لتنظيم البطولة، على شهادة الأيزو 20121  لتصبح بذلك أول بطولة كأس عالم تحصل على هذه الشهادة، هذا إلى جانب توسعة حقل الشمال التي ستشمل أكبر منشأة من نوعها لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS)، حيث ستعمل على التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المشروع.

أما على صعيد الاستثمارات العالمية والمحلية، أفاد سعادته أنه وفقاً لمنظمة الأونكتاد فقد أظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة قطر تحسناً بمقدار 1.35 مليار دولار، كما تُظهر الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، استقطاب دولة قطر ما مجموعه 1.3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في العام 2021 مقارنة ب846 مليون دولار في العام 2020.

وفي ختام مداخلته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لخلق اقتصاد مرن يتمتع باكتفائه الذاتي وقدرته على تلبية احتياجات سكانه، إلا أن جائحة كوفيد -19 تبعث رسالة تذكير بضرورة توفر جهود متعددة الأطراف في سبيل حل أي وضع يُعيق هذا النظام التجاري العالمي.

وأكد سعادته أن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يعمل بكفاءة ويتسم بفعاليته يوفر فرصة لحل المشكلات بطريقة شاملة وشفافة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا، في الحصول على فرصة لتنمية اقتصاداتها وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية.

وتهدف الجلسة الحوارية بعنوان “عصر جديد للعولمة”، والتي أدراتها السيدة ستيفاني فلاندرز كبير المحررين التنفيذيين في وكالة بلومبيرغ، إلى تسليط الضوء على سُبل الدفاع عن التجارة الحرة العالمية خاصة بعد أن تخلت العديد من الحكومات عن دعم هذه التجارة حتى قبل ظهور جائحة كوفيد، حيث تطرقت الجلسة إلى التفكير الاقتصادي الجديد الذي يمكن لحكومات الدول تبنيه بهدف إعادة تنشيط العولمة للعالم الحديث.

هذا وشارك في أعمال الجلسة كل من السيد بوب موريتز الرئيس العالمي لمجلس إدارة بي دبليو سي PWC ، والسيد فريت شاهنك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس،  والدكتور فيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن دولة قطر تستضيف النسخة الثانية من “منتدى قطر الاقتصادي“ بالتعاون مع “بلومبيرغ”، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي”، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً.

ويسلط جدول أعمال المنتدى في نسخته الحالية، الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية بما في ذلك تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والرياضة من منظور تجاري والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية ، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، و تحديث بيانات المساهميــــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجاريـــــــــــة.

 

كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

وفي ختام الملتقى قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـــــــــة العامة المدرجــة في بورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربعة، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور أداءها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي الذي يُعقد في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات االمدرجة على أجندة المنتدى.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد أليبيك كوانتيروف  وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي الذي يُعقد في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات االمدرجة على أجندة المنتدى.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، السيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي.

جرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات المشاركة في المنتدى وتبادل وجهات النطر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

اصطحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفدا من كبار المسؤولين في جولة إلى استاد الثمامة وذلك خلال زيارتهم للاطلاع على استعدادات دولة قطر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتعد هذه الجولة ضمن برنامج منتدى قطر الاقتصادي .

ضم الوفد فخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، إلى جانب عدد من الشخصيات من بينهم السيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وعدد كبير من اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022 ، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي الدولة ، والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك وكبرى الشركات المحلية والعالمية ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

 

هذا واطلع الوفد خلال الجولة على مختلف مرافق استاد الثمامة وجاهزيته لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن هذا الملعب يقع على بعد 12 كيلو مترا جنوبي قلب مدينة الدوحة، وسيستضيف مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي. واستوحي تصميم الاستاد من القحفية، قبّعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والصبية في أنحاء العالم العربي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب قطر 2022، التي تُقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.

وقام سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الافتتاح، بجولة في المعرض، اطلع خلالها على مختلف الأقسام والأجنحة المشاركة، وأحدث التطورات والخدمات والفرص الاستثمارية التي توفرها الشركات والجهات المشاركة.

 

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة على أهمية معرض سيتي سكيب قطر2022، لافتاً إلى أنه يمثل منصة هامة للاطلاع على التطور الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني وانتعاش الأسواق العقارية خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف سعادته أن اهتمام الدولة بمعرض سيتي سكيب يترجم إيمانها بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنوع وتنافس الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن هذا الحدث بات يشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.

 

وأعرب سعادته عن تطلعه في أن يحقق هذا الحدث نتائج ملموسة ترسخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار العقاري في المنطقة.

جدير بالذكر، أن معرض سيتي سكيب يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المشاريع العقارية في الدولة فضلاً عن توفير منصة للتواصل بين مشتري المنازل والمستثمرين والمتخصصين في مجال التصميم والإنشاءات في القطاع العقاري.

الدوحة – الإثنين 20 يونيو2022 :

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك ، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

الدوحة – الإثنين 20 يونيو2022 :
التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ، التي تزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

– انتهى –

 

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر مايو الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (188) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعمل عروض ترويجية دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي ثمناً أعلى من الذي تم الإعلان عنه.

وتتراوح العقوبات على المحال المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين  5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

م	نوع المخالفة	العدد
1	عدم الإعلان عن الاسعار	10
2	عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية	5
3	عدم اصدار فواتير	1
4	عدم اصدار فواتير باللغة العربية	7
5	عدم اصدار فواتير كاملة البيانات	4
6	عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة	2
7	عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها	1
8	عدم تقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم اخر جائزة	1
9	عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة والضمانات المعلن عنها او المتفق عليها	1
10	عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه	12
11	عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة	13
12	عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح	42
13	عدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي والمعتمد من الادارة	4
14	عدم الالتزام بالأسعار المخفضة الصادرة من الإدارة لوجود بيانات مضللة أو خادعة	2
15	عدم الالتزام بإجراء السحب بحضور أحد مأموري الضبط القضائي، على أن يكون السحب علنيا في الزمان والمكان المحددين في الترخيص الصادر	1
16	استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج أنواع الخبز الأخرى خلاف الخبز البلدي او العربي	1
17	عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	25
18	عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	8
19	فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها	7
20	وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة	19
21	تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه	9
22	زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة	7
23	منتجات منتهية فترة صلاحيتها	6
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع		188

وقد استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر مايو الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

و تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

الدوحة – الخميس 16 يونيو2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، سعادة السيد إدوارد هينجاساندي وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، الذي يزور البلاد حاليا .

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

 

– انتهى –

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بيت الحكمة للاستشارات بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وبمشاركة الوكلاء المعتمدين لـ 44 علامة تجارية عالمية، تدريباً ميدانياًلمأموري الضبط القضائي بالوزارة ، لتزويدهم بالطرق والوسائل الحديثة وأهم الأساليب المتبعة للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على تعزيز خبراتمأموري الضبط القضائي لديها وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أنواعها وأشكالها.

حيث قام المشاركون من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة بسوق الذهب وأحد مراكز التسوق بمدينة الدوحة ، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة، تمثلت في عرض وبيع مصوغات ذهبية مقلدة على علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على” والتي تنص على ما يلي:” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.

هذا وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة االتجارة والمستهلك ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، بضبط 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ( انستجرام) تقوم بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية ، بما يخالف المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين  ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال).

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مصنع يقوم بالتلاعب وتغيير بلد المنشأ وبيع سلع مغشوشة عبارة عن مصابيح LED ، بما يخالف المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تم التحفظ على عدد 2080 عينة، وتم سحب 50 عينة.

 

علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين  ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال).

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12– 15 يونيو 2022.

وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته  سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بالإضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة ، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي.

هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث تولى سعادته إلقاء بيان دولة قطر، والذي تم التأكيد من خلاله على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف.

وأشار بيان دولة قطر إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا بيان دولة قطر إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية.

ونص بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها مؤكدا على التزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموا في النظام التجاري الدولي وتعزيز استفادتها منه.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي.

ولفت بيان دولة قطر إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني مشيراً إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز انفتاحه وشفافيته.

وتمت الإشارة خلال البيان إلى التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمس وعشرين سنةً الماضية والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي.  

وأضاف البيان أن جائحة كوفيد -19 أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي وتعثر سلاسل التوريد موضحاً أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة. ونص البيان على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل.

وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك مؤكدا على أهميتها بالنظر إلى أبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية.

كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك. وفي هذا السياق، نص البيان على تأكيد دولة قطر على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.

وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية ويرسخ المبادئ التي بني عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام.

هذا وشارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة للتجارة والصناعة في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف. وتم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19 وسبل دعم التجارة الدولية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة سعادة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

 

 وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

 

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية). كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشر التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. 

 

ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، لمناقشة سُبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي.

يتناول المنتدى في جلساته، عدداً من الموضوعات حول التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة، وتحديات سلاسل التوريد، وأزمة الديون المتوقعة، واتساع فجوات التفاوت في الاقتصاد، وغيرها من المحاور الأخرى، وذلك بهدف إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة: “إن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات وذلك في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والتكنولوجي، فضلا عن الاهتمام المستمر بتأمين الطاقة. ومن هذا المنطلق، يُتيح منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الفرصة لمناقشة سبل دعم التوجه الاستراتيجي لدولة قطر في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع التعاون بين دول العالم، مع التركيز على فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022“.

من جانبه، قال السيد سكوت هيفنز الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية: “في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، يتعيّن علينا تحمُّل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، وتفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة“.

ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً، وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث تشمل قائمة المتحدثين الرئيسين كلاً من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ودولة السيد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وسعادة السيدة مونيكا غينغوس السيدة الأولى لجمهورية ناميبيا، وسعادة الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور فريد ماتيانغي وزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتنسيق العمل الحكومي في كينيا، والدكتور فيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في الأمم المتحدة، والسيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة السابق بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضم قائمة المتحدثين سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسعادة السيد غانم الغنيمان العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، والسيد كريستيان أنغرماير مؤسس مجموعة أبيرون الاستثمارية، والسيد تودروس أشينافي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لساوثويست القابضة، والسيد أدي أيييمي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكوبانك، والسيد سيباستيان بازان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور، والسيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة شل، والسيد ديفيد كالهون رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة بوينغ، والسيد أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية.

ومن المتحدثين كذلك السيدة جنيفر كومالي رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية في جمهورية ناميبيا، والسيد أليكو دانغوتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، والسيد محمد ديوجي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتل، والسيد كارميلو إيزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس، والسيد لويس غاليغو الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، والسيد إيريز غالونسكا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينفارم، والسيد توفيق حكار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوناطراك، والسيد راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول سرفيسز، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والسيدة جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، والسيدة مارتينا ميرز الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب، والسيد دوزي مبووزي الرئيس التنفيذي لمجموعة تينغو، والسيدة فيرجيني مورغون الرئيس التنفيذي لشركة أورازيو، والسيد بوب موريتز الرئيس العالمي لمجلس إدارة بي دبليو سي، والسيد توماس نوروكسي الرئيس التنفيذي لشركة جو أند ذي جوس، والسيد جيم أوفيا مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك زينيث، والسيد باتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، والسيد نورييل روبيني الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشييتس، والسيد فريت شاهنك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس، والسيد حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، والسيد شاتري سيديوتونغ المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ون القابضة، والسيد فيمال شاه رئيس مجلس إدارة بيدكو أفريقيا، والسيدة جين صن الرئيس التنفيذي لمجموعةTrip.com، والسيد تيدجاني ثيام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فريدوم أكويزيشن، والسيد مايكل وورد المدير المسؤول لهارودز، والسيد بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد تشارترد، والسيد دارين وود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل.

ومن المقرر أن يتم تغطية المنتدى إعلاميًا عبر منصات مجموعة بلومبيرغ، وسيتم بثه على الهواء مباشرة على تلفزيون بلومبيرغ وموقع بلومبيرغ الإلكترونيbloomberg.com. 

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البريطانيةعلى الاستثمار في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ ما يقارب 4.54 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021، لتكون بذلك المملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، المعرض الدولي الثامن عشر لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء “بروجكت قطر 2022“،ومعرض قطر للضيافة في دورته السابعة ، واللذين يُقامانبمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 9يونيو 2022.

وقام سعادة وزير التجارة والصناعة عقب الافتتاح بجولة في المعرضين اطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني ، على أهمية دور معرض “بروجكت قطر2022“ في تسليط الضوء على النمو الذي تشهده المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 .

وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أنه يتيح الفرصة لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر.

وبمناسبة افتتاح معرض قطر للضيافة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على أهمية المعرض كونه يُعد فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

 وأضاف سعادته أن اهتمام الدولة بمعرض قطر للضيافة يترجم إيمانها بالدور المحوري الذي يؤديه قطاع الضيافة في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه في أن يحقق هذا الحدث نتائج ملموسة ترسخ مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم.

جدير بالذكر أن معرض  بروجكت قطر 2022 يهدف  إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في مجالات قطاع البناء التشييد ومن بينها المعدات الكهربائية،وأنظمة البناء والتكنولوجيا، وخدمات الهندسة والتصميم،إلى جانب مواد البناء مثل الرخام والأنابيب ومنتجات الصلب والسيراميك والجرانيت.

وفي المقابل فإن معرض قطر للضيافة الذي يقام بدورته السابعة هذه السنة يعد المعرض التجاري الوحيد في قطر للضيافة والمطاعم والمقاهي، ويعتبر أبرز وأقدم المعارض الموجهة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع السياحة والضيافة مما يمثل فرصة مميزة لتعزيز علامتها التجارية واستقطاب المزيد من فرص الرعاية، والدعاية والتسويق.