نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان ” مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وذلك بحضور سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

تأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بما يرسخمكانة دولة قطر وريادتها في هذا المجال.

وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشارالتسلح وتأثيره السلبي على بيئة الأعمال في الدولة.

وسلطت الورشة الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجالتنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تان سري عبدالرحمن بن مامات رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية والوفد المرافق له، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

 

حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات في وفد دولة قطر من وكالة ترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية.

 

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا.

 

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الماليزية على الاستثمار في دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية مملوكة بالكامل لخزانة ناسيونال بيرهاد ( صندوق الثروة السيادي التابع للحكومة الماليزية )، وتعد الشركة اللاعب الرئيسي في تسويق التكنولوجيا في ماليزيا وذلك منذ أكثر من 30 عاما. حيث تهدف هذه الشركة لترسيخ تبني التقنيات الحديثة لدى الشركات المحلية وتنشط في العديد من المجالات من بينها إدارة الصناديق، وتوفير حاضنات المشاريع ، وتقديم الخدمات الاستشارية. وتمثل هذه المجالات وخاصة منها المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والدعم والاستثمارات من أهم ركائز النمو الاقتصادي لماليزيا.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، السيد يوخين كويكلر رئيس مجلس إدارة شركة ” دويتشه ميسه” الألمانية، بحضور ممثل عن وكالة ترويج الاستثمار، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

 

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم وتعزيز مشاركة دولة قطر في النسخ المستقبلية لمعرض هانوفر .

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة ” دويتشه ميسه ” هي الشركة المنظمة للمعارض الالمانية، ومقرها مدينة هانوفر، وتعد أكبر مشغل للمعارض التجارية في ألمانيا وتأسست في عام 1947. وتختص بتنظيم المعارض التجارية للسلع الرأسمالية وإدارة الموارد البشرية والتعليم والتكنولوجيا وكذلك السلع الاستهلاكية وغيرها من المجالات الاخرى.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الدكتور سيغفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات في وفد دولة قطر من وكالة ترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم بحث التعاون في مجال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بين القطاع الخاص، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال تطوير المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة تنظيم وتبادل الزيارات بين القطاع الصناعي الألماني والقطري وتنظيم المعارض والفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 ما يقرب من 3.152 مليار دولار أمريكي، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 10 لدولة قطر. كما بلغ عدد الشركات الألمانيةالمتواجدة في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الثلاث ، كما شهد حفل الإعلان عن المنصة مشاركة كبار مؤسسي الشركات الصناعية والمُصنّعين القطريين.

ويهدف كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية من خلال هذا التعاون الاستراتيجي لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتصنيعي متقدم عبر تعزيز شبكة علاقاتها الدولية.

وأشار سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، إلى أهمية هذه المنصة لقادة المؤسسات الصناعية في الدولة والشركات الوطنية الكبرى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُضيفًا: « يأتي قطاع الصناعة في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي بكونه يمثّل ركيزةً أساسيّة من ركائز تنويع الاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وبناء مستقبل أجيالنا القادمة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. وهذه المنصة مساحة تعاونية لبحث الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول القدرات الصناعية والتكنولوجية لبلادنا.»

كما علق السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في نفس السياق بالقول: «نقطع اليوم الخطوة الأولى على طريق جعل دولتنا مركزًا تصنيعيًا متطورًا، خاصة بعد حضور دولة قطر في الإصدار الأخير من تقرير الشبكة العالمية لمنصات التصنيع المتقدمة التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي شاهدا على أدوات الدعم و المساندة المقدمة لهذا القطاع الهام من قبل بنك قطر للتنمية وكافة الشركاء الإستراتيجيين. ويرسخ إطلاق المنصة من دورنا الإقليمي في هذا المجال، لنتبادل عبره خبراتنا التصنيعية مع مراكز ومنصات دولية نظيرة.»

وأضاف: «كما نتطلع للنقاشات الثرية حول سبل صناعة مستقبل اقتصادي أفضل في قادم الأسابيع، وهو ما يحقق من مساعي التنويع الاقتصادي للرؤية الوطنية للبلاد.»

ومن مهام منصة الصناعة المتقدمة في قطر شحذ منظومة التصنيع في الدولة عبر تعزيز كفاءتها وتسريع نموها، صانعةً لنفسها بذلك مكانة تصبح معها مساحة تعاونية ومجتمعًا واحدًا يحتضن رواد الصناعات، يجتمعون فيه لنقاش أبرز التحديات وآخر التطورات الصناعية الدولية خاصة آفاق الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية). كما تستثمر المنصة في شبكة العلاقات والشراكات لدى بنك قطر للتنمية مع منصات تصنيعية أخرى حول العالم.

ومن جانبه قال السيد فرانشيسكو بتي، رئيس منصة صناعة مستقبل سلاسل إمداد الصناعة المتقدمة في المنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريح له: «يسعدنا جدًا تعميق أواصر تعاوننا مع بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وقطاع الصناعة القطري، ونرحب بدولة قطر في شبكة منصات الصناعة المتقدمة الدولية، ساعين عبر هذا التعاون للاستفادة من قدرات مجتمعنا الدولي لبناء مسارات تحفيزية لتبادل المعلومات، والاحتفاء بالمساعي الحالية لتسريع نمو منظومات التصنيع الإقليمية، والتعاون سويًا لصقل مستقبل التصنيع الدولي وسلاسل التوريد المتكاملة والمستدامة.»  

وسيعقد عقب إطلاق وتفعيل دور منصة الصناعة المتقدمة طاولة مستديرة مغلقة بالإضافة لاجتماع خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر واحدة من 13 منصة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم لتطوير القطاع الصناعي الدولي، عبر تبادل المعارف والخبرات وتقوية مكانة المُصنّعين في رحلتهم لمعالجة شتى التحديات على غرار قضايا الأيدي العاملة، والسياسات الحكومية، والتحديات البيئية والمناخية المُلحة.

وتجمع منصات الصناعة المتقدمة أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، رفقة عدد من المؤسسات الأكاديمية النخبوية التي تبحث في الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق فرعيين لشركة تجارية في منطقتي الوكرة والعزيزية ، وإغلاق تطبيق توصيل الطلبات الخاص بالشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة شهر لكل منهم، وذلك لمخالفة المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 بشأن ضوابط تحديد أسعار الخضراوات والفواكه. وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراواتوالفواكه، وعدم الالتزام بالأسس والضوابط في إحداث أي زيادة بالأسعار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة  المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ بجمهورية البرتغال ، وذلك خلال زيارة سعادته إلى جناح البرتغال في معرض هانوفر ، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

وبحث سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الزيارة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر.

وقد أطلع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال زيارته إلى الجناح البرتغالي على أقسام الجناح ، وما يقدمه من عرض للفرص الاستثمارية وأبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات، والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين .

وأشاد سعادته بما رأه في الجناح البرتغالي ، مؤكدا في نهاية جولته بأن معرض هانوفر الصناعي يمثل منصة دولية ونافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

جدير بالذكر أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021. وتوجد في دولة قطر 44 شركة برتغالية تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة. هذا ويرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومن بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري .

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمقر معرض هانوفر الصناعي ، الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف  التجارة والصناعة الألمانية ، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات في وفد دولة قطر من وكالة ترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم بحث التعاون في مجال إنشاء مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 ما يقرب من 3.152 مليار دولار أمريكي، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 10 لدولة قطر. كما بلغ عدد الشركات الألمانيةالمتواجدة في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة ، سعادة السيد ستيفان ويل، الوزير الرئيس لولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها. وتناول الجانبان التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ولاسيما ولاية ساكسونيا السفلى وذلك في المجالات التجارية والصناعيةوالاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن كل من دولة قطر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 ما يقرب من 3.152 مليار دولار أمريكي، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 10 لدولة قطر. كما يبلغ عدد الشركات الألمانيةالمتواجدة في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارةالتجارة والصناعة في حفل افتتاح معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022، والذي افتتحه دولة السيد أولاف شولتز، المستشار الألماني ودولة السيد أنطونيو كوستا، رئيس وزراء جمهورية البرتغال بكونها الدولة الضيف لنسخة هذا العام المنعقدة خلال الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2022 بمدينة هانوفر الألمانية.

وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين من دولة قطر إلى جانب نخبة من القادة والشخصيات السياسية وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية الرائدة حول العالم.

كما افتتح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، جناح دولة قطر في معرض“هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022.

حضر حفل افتتاح جناح دولة قطر عدد من المسؤولين القطريين والألمان، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة: “تحظى مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر بأهمية كبرى لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارةوالاستثمار يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية الجائحة. وتترجم مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولا سيما جمهورية ألمانيا الصديقة فضلا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة”.  

وأوضح سعادته أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة.

هذا وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترا مربعا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة ، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر ، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال ، ورابطة رجال الأعمال القطريين ، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية،  بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية ، وشركة الدوحة للكابلات ، و كيوتيكسويتش جير ، وسنونو ، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

مشاريع ومبادرات مميزة في جناح دولة قطر

وسيتم خلال فعاليات جناح  دولة قطر تنظيم جلسة بعنوان “المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية ” والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار في قطر وذلك  بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالاستثمار بالدولة ومن بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال . وتهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء على بيئة الاعمال في دولة قطر والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.  

إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لاصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري والتوسع نحو أسواق المنطقة.

كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة. ويمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهدهالقطاع الصناعي.

مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة

هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والتي تسهم بتيسير الإجراءاتالمتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمالالمعاملات.

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحةفي القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنيةللصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة العام الحالي من معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي تُعقد بشكل حضوري وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد- 19. وتسلط هذه النسخة الضوء على التحول الصناعي وخاصة الرقمنةوالاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال.

ويشتمل برنامج الحدث على مدار أيامه الأربعة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية والتقنيات السحابية والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد وغيرها من المحاور الهامة.

وبدوره يعد معرض هانوفر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما أنه المعرض التجاري الرائد في العالم للتكنولوجيا الصناعية، ويمثل المعرض فرصة للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

تشارك دولة قطر في معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022، الذي تنطلق فعاليته خلال الفترة من 30 مايو- 2 يونيو 2022 في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية.

ويشارك ضمن جناح دولة قطر الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة على مساحة تقدر بحوالي 821 متراً مربعاً، عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي تشمل : وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة ، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر ، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال ، ورابطة رجال الأعمال القطريين ، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية،  بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية ، وشركة الدوحة للكابلات ، و كيوتيك سويتش جير ، وسنونو ، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

مشاريع ومبادرات مميزة في جناح دولة قطر

وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة.

 

كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة؛ حيث يمثل المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفسح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي.

 

مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة

هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها  إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والتي تسهم بتيسير الإجراءات المتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمال المعاملات.

 

كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة العام الحالي من معرض “هانوفر ميسي”  الصناعي الدولي تُعقد بشكل حضوري وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد- 19. وتسلط هذه النسخة الضوء على التحول الصناعي وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال.

ويشتمل برنامج الحدث على مدار أيامه الأربعة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية والتقنيات السحابية والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد وغيرها من المحاور الهامة.

 

وبدوره يعد معرض هانوفر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما أنه المعرض التجاري الرائد في العالم للتكنولوجيا الصناعية، ويمثل المعرض فرصة للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في المنتدى العربي، الذي يعُقِد في القاهرة حول “تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك، والذي أطلقه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية“، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو.

وشارك سعادته في جلسات المؤتمر التي نظمت في إطار أعمال المنتدى، ودارت الجلسات حول أربعة محاور ناقشت قضية واقع التجارة العربية في ضوء التكتلات الإقليمية ودور القطاع الخاص، و”المنطقة التجارية العربية من حيث الواقع والتحديات”، و”آليات التطور وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي”، وقضية تسيير التبادل التجارة من حيث التوجهات العالمية والواقع العربي، وموقع العالم العربي ضمن مؤشرات التبادل التجاري عالمياً.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، سعادة السيد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك، وذلك على هامشمشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” المنعقد في سويسرا تحت عنوان : “ الاستعداد لعصر ما بعد كوفيد “.وذلك خلال الفترة من  22- 26 مايو 2022.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التشيكية على الاستثمار في دولة قطر.

جدير بالذكر أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية التشيك حوالي 165.8 مليون دولار في العام 2021.

ويسلط المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الضوء هذا العام على عدد من القضايا والموضوعات الهامة، بما في ذلك التعافي خلال مرحلة ما بعد الجائحة وتغير المناخ. ويشارك في المنتدى حوالي 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم. كما سيشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 100 من “المبتكرين العالميين” و”رواد التكنولوجيا”.

تحتفل وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء 25 مايوالجاري، باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، حيث ستقام احتفالات هذا العام تحت شعار ( الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل ).

وسيتخلل الاحتفال الذي يقام في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة عقد جلستين نقاشيتين تتناول دور الجهات الحكومية و شبه الحكومية في دعم الملكية الفكرية والشباب، وعرض قصص نجاح لعدد من الشباب القطري من المبدعين والمخترعين، بمشاركة من النادي العلمي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وعدد من المبتكرين والمخترعين والمهتمين بالملكية الفكرية.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وكلاء الملكية الفكرية و المحامين والجمهور الكريم والمهتمين لحضور احتفالية الوزارة التي ستقام في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة قاعة ( العرين) ، ابتداء من الساعة الـ 9 صباحاً.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها و زيادة الاحترام لهذه الحقوق.

وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال براءات الاختراع، أو المصنفات الفنية والأدبية أو العلامات التجارية و غيرها من مجالات حقوق الملكية الفكرية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ، مع سعادة السيد مسرور بارازاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان العراق، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” 2022، المنعقد في سويسرا تحت عنوان :“الاستعداد لعصر ما بعد كوفيد “.وذلك خلال الفترة من  22- 26 مايو .

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وإقليم كوردستان العراق في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العراقية على الاستثمار في دولة قطر.

جدير بالذكر أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية العراق حوالي 145.3 مليون دولار في العام 2021. وتوجد في دولة قطر 304 شركة عراقية تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة. هذا ويرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومن بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

ويسلط المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الضوء هذا العام على عدد من القضايا والموضوعات الهامة، بما في ذلك التعافي خلال مرحلة ما بعد الجائحة وتغير المناخ. ويشارك في المنتدى حوالي 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم. كما سيشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 100 من “المبتكرين العالميين” و”رواد التكنولوجيا”.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عُقد في مدينة الرياض.

 

و ناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها، حيث تطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .

كما تم التطرق خلال الاجتماع لمناقشة موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حصدها جائزة ستيفي الذهبية في فئة الابتكار في التسويق متعدد الوسائط، وذلك في حفل تكريم الفائزين في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عُقد في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، في تاريخ 21 مايو 2022 برعاية غرفة تجارة راس الخيمة.

 

قام باستلام الجائزة السيد طارق حسين الخلف، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد سيف جاسم الكواري، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، والتي تُعد تتويجاً لجهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصناعات المحلية وتعزيز الاعتماد الذاتي في العديد من القطاعات الأساسية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المفاجئة، وذلك سعياً لتحقيق إحدى الركائز الأساسية في رؤية قطر المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات المجتمع في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

 

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة تسويقية متكاملة الوسائط على مستوى الدولة وأنشطة مجتمعية وعروض ترويجية في المراكز التجارية، وقامت بتسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتجات المصنوعة محلياً، للتغلب على تفضيل المستهلك للعلامات التجارية الدولية، كما تهدف الحملة إلى تحسين الإمكانات التصديرية من خلال توسيع الفرص أمام أصحاب المصانع القطرية لضمان قاعدة تصنيع واسعة ودخول الأسواق.

 

وقد غطت أنشطة الحملة التفاعلية جميع القطاعات الهامة بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمواد الطبية والمنسوجات والورق والمطبوعات والمواد الكهربائية والأثاث والخشب والبلاستيك والمطاط والبترول ومواد البناء والمعادن والآلات والصناعات التحويلية.

 

الجدير بالذكر أن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أول برنامج جوائز بفئاته الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية مخصص لتكريم كبرى المؤسسات في الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين وعمان والجزائر ولبنان وتركيا.

بحضور دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة اسبانيا، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة اسبانيا، منتدى الأعمال القطري الاسباني الذي تم تنظيمه في مقر الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال بالعاصمة مدريد.

وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى سعادة السيد انطونيو جراباندي، رئيس الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الاسبانية وسعادةالشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد ايغناسيو جالان، رئيس مجلس الأعمال القطري الاسباني من الجانب الاسباني و سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الأعمال القطري الاسباني من الجانب القطري.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن خالص التقدير والإمتنان لمملكة اسبانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيراً إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين.

وسلط سعادته الضوء على العلاقات الاقتصادية القطرية – الاسبانية، لافتاً إلى أنها شهدت تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنحو 44٪ بين عامي 2020 و2021 ليبلغ حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي.

وعلى الصعيد الاستثماري، تابع سعادته أن عدد الشركات الاسبانية العاملة في الدولة بلغ نحو 220 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية والحيوية مشيرا إلى أن استثمارات دولة قطر في القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الاسباني ومن بينها قطاع السياحة والرياضة والعقارات.

وأضاف سعادته أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين خلال السنوات الماضية ساهمت كذلك في توطيد العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين معرباً عن سعادته بتشكيل مجلس الأعمال القطري الاسباني الذي من شأنه أن يكون منصةً ومنطلقاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال سعادة وزير التجارة والصناعة “إننا نُدرِكُ أهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول لذلك فإنَّ دولة قطر تنظر إلى مملكة اسبانيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً واعداً في ظلِّ المقوماتِ الاقتصاديةِ الهامة التي تميز بلدينا”.

وأشار سعادته في هذا السياق إلى المكانة التي تبوَّأتها دولة قطر كوجهةٍ استثماريةٍ رائدةٍ في المنطقة والعالم وذلك بالاعتماد على بيئة أعمال متطورة تستند إلى منظومةٍ تشريعيّةٍ وإداريّةٍ محفّزةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ قويّة تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية بما رسَّخَ الموقع الاستراتيجي لدولة قطر كبوابةٍ لوجستيةٍ ومنطلقٍ للتوسع نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا.

وفي هذا الصدد، لفت سعادته إلى الدور الذي تؤديه الموانئ القطرية ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد واحدا الموانئ التجارية في المنطقة منوهاً بدور العديد من المؤسساتالكبرى الأخرى في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدولة واستقطاب كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع سعادته أن هذه المكتسبات ساهمت في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مضيفاً أنه وفقا لأخر تقديراتٍ للبنك الدولي فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4.9% في العام 2022 .

وأشار سعادته في هذا السياق إلى الأداء الملحوظ للقطاعاتِ غير النفطيةِ والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 63.2٪ في العام 2021.

ولفت سعادته إلى الجهود التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة في سبيل تطوير مساهمة قطاع الصناعات التحويليّةِ.

كما أشار سعادته إلى التطور السريع الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر على مستوى البنية التحتية التقنية وشبكاتِ الجيلِ الخامسِ والألياف الضوئية بما أسهم بتصدر قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونيّة والنقّالة للعام 2021 وذلك وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربيْ آسيا “الإسكوا” التابعةِ لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، ثمن سعادته الجهود المتواصلة للجانبين القطري والاسباني في سبيل إرساء أطرٍ تنظيميّةٍ للتعاون الثنائي بين البلدين مشيراً إلىمذكراتِ التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين فيمجال الخدمات الرقميّة والإنتاج الزراعي والتعاونِ المشترك بين قطاعيْ الأعمال في البلدين.

وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في الدفع قدماً بعلاقات البلدين الثنائية المتميزة نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والعمل المشترك.

هذا وشهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني،وزير التجارة والصناعة وسعادة السيدة رييس ماروتو،وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة اسبانيا، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة اسبانيا، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد.
ومثل الجانب القطري في التوقيع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر .ووقع من الجانب الاسباني، كلا من سعادة السيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية وسعادة السيد أنجيل أسينسيو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز جسور الحوار بين قطاعي الأعمال القطري والاسباني وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 

وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وشركة ابيردرولا. ووقع من الجانب القطري، سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد ايغناسيو جالان، رئيس شركة ابيردرولا.

هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة ايبردرولا، لتأسيس مركز عالمي للابتكار لدعم التحوّل الرقمي في دولةقطر. وتم توقيع مذكرة التفاهم من الجانب القطري، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. ووقع من الجانب الاسباني، السيد سانتياغو باناليس، المدير العام لشركة ابيردرولا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالالخدمات الرقمية، وإطلاق القدرات الكامنة لبيئة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر.

كما شهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حصاد الغذائية وشركة Integra Agricultura Y Tecnología لإعادة تدوير فائض الإنتاج الزراعي.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري سعادة المهندسمحمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، ومن الجانب الاسباني السيد إستيبان باراتشينا، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مشروعات محلية مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، والحفاظ على الموارد الزراعية المحلية وزيادة الانتاج المحلي من الأعلاف.

وتم خلال أعمال المنتدى تنظيم جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في دولة قطر، تم خلالها تقديم عروض مرئية من قبل سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائبالرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة والسيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.وتم خلال العرض التقديمية تسليط الضوء على أداء الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وبيئة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية المتطورة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشملت أعمال المنتدى تنظيم جلسة حوارية حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وإسبانيا وشارك في الجلسة عدد من الجهات الاسبانية المتخصصة في الطاقات المتجددة والهندسة والرياضة والاعلام.

كما شهد المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، تم خلالها بحث سبل بناء شراكاتاستثمارية في القطاعات الداعمة لاقتصاد البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الأعمال القطري الاسباني يهدف إلى بناء جسور التواصل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين دولة قطر واسبانيا وايجاد شراكات فاعلة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق القطري.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان ” التحول الرقمي الريادي” الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة على أهمية المؤتمر الذي يسلط الضوء على” التحول الرقمي الريادي” لا سيما في ظل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إثر جائحة كوفيد-19.

وتابع سعادته أن الجائحة ساهمت في اختصار سنواتٍ لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهرٍ معدودة وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها.

 

وأضاف سعادته أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت الدولة على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الصدد، لفت سعادته إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى اصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة.

وتابع سعادته أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواءً من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.

وأضاف سعادته أنه في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، دشنت الوزارة بوابة “خارطة الأعمال لدولة قطر” وذلك ضمن موقعها الإلكتروني بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم بتيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية.

وأوضح سعادته أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال ، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام  2020 الذي أكد فيه أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة فعالية الموظفين في أنشطة ريادية تخدم الاقتصاد الوطني  ونالت  الدولة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني.

وأضاف سعادته أن العمل متواصل على تطوير المزيد من البرامج والمبادرات ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص ولا سيما ريادة الأعمال وتوجيهها نحو القطاعات الداعمة لاقتصادنا الوطني.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على حرص دولة قطر على إرساء الأدوات والبرامج الكفيلة بتعزيز قدرة رواد الأعمال الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير مشاريعهم الريادية لتكون جزءا هاماً من ركائز قوة الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاع ريادة الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة وجديدة في القطاعات والصناعات المستقبلية بما يدعم مسيرة الدولة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

 

هذا ويهدف المؤتمر إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والخبرات للنهوض وتطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة. كما تمثلت أهداف المؤتمر في تعزيز التعاون البحثي بين جميع المشاركين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير سياسات مستدامة تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويناقش المنتدى هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والباحثين من  دولة قطر والدول العربية ومختلف دول للعالم، كما يشهد المنتدى تنظيم جلسات لمتحدثين رئيسين في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي، والسياسات الخاصة بها، فضلا عن تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول التحول الرقمي الريادي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والدول العربية وغيرها من دول العالم.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سعادة السيدة ريجس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة اسبانيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. 

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الاسبانية على الاستثمار في دولة قطر.

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان ” التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي”، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية.

 

وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز(GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System ) ، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.

 

 كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية.

 

كما أشار السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري إلى أن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية، وقام بنك قطر للتنمية بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وأثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

حضر اللقاء سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار ، و المهندس محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط أخوية متميزة، فضلاً عن بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتيسير إجراءات الاستثمار لقطاعي الأعمال القطري والكويتي.

كما وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاستثمارية لكلا البلدين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوءعلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركاتالكويتية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة داتوك زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا، التي تزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الماليزية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 مخازن في منطقة بركة العوامر لمدة 14 يوما لكل منهم، وذلك لمخالفتهما القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، عبر مزاولتهم نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

الدوحة – الأحد 17 أبريل 2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

– انتهى-

شاركت وزارة التجارة والصناعة في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل باللون الأخضر.

وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها، إلى تعزيز التماسك والاستقرار المنشود للأسرة، وتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بنائه، وتقاسم كامل المسؤوليات بما يحقق تنمية المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتعاضد بين أفراد الأسرة.
يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر، ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وأصبح في عام 2011 يوم الأسرة في قطر هو الخامس عشر من أبريل من كل عام.

الدوحة – الإثنين 11 أبريل 2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مايكل بورزيكي عمدة مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

– انتهى-

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ميرش وشركاه ذ. م. م  وكيل شوكولاتة كيندر في قطر، عن حملة سحب لمنتج بيض الشوكولاتة العلامة التجارية ( كيندر سيبرايز ماكسي) 100 جرام ، المُصنع في بلجيكا، رقم الدفعة ( L004L03، L005L03-AD) وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي للتأكد من التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع مؤقتاً.. مشددة على أنها ستتابع سحب جميع الكميات المشتبه بتلوثها ببكتيريا السالمونيلا من جميع منافذ البيع بالدولة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الإعادة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

–  مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

–  حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–  تويتر @MOCIQATAR

–  الانستغرام MOCIQATAR

 

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة، حفل اللقاء السنوي تحت شعار “حصاد عام 2021”.

ويأتي تنظيم الحفل احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2021 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولتسليط الضوء على استراتيجية الوزارة والأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام 2022، إلى جانب تكريم موظفي الوزارة بمختلف فئاتهم.

 

حضر اللقاء السنوي كبار المسؤولين في الوزارة وقياداتها الإشرافية إلى جانب عدد كبير من موظفيها.

 

وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى دعم أواصر التعاون والتآلف بين منتسبي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة لمختلف الوحدات الإدارية بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

 

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية هذا اللقاء السنوي كونه يسهم في تسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاريعها المستقبلية، وتكريم فريق العمل بالوزارة الذي يضم قياداتٍ وكوادر وكفاءاتٍ تعمل بكل جد وإخلاصٍ لترسيخ نجاحات الوزارة.

 

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تواصل تقدمها بخطواتٍ واثقة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمسّكةً في ذلك بعزمها على تحقيق التميز في كافة المجالات، وإرساء قاعدة تنموية قوية ترسخ مكانة دولة قطر كأحد أهم العواصم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المنطقة.

 

وفي هذا الصدد أوضح سعادته أن الوزارة حرصت على المساهمة في تنفيذ برنامج اقتصادي شامل من شأنه ترسيخ الإنجازات والمكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الماضية، والبناء عليها للوصول إلى هدف يواكب الأولويات المستهدفة في استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022، مشيراً إلى أن العمل متواصل وفق خريطة طريق متكاملة الأركان والأسس والتي ترتكز في المقام الأول على الإنسان الذي يُعد رأس المال الحقيقي ومصدر القوة، والرهان الأساسي لتحقيق الرؤية الوطنية للدولة.

 

وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للكوادر والموظفين على جهودهم المخلصة والتفاني في تأدية الأمانة، وحمل المسؤولية وتحقيق التميّز من أجل رفعة وتقدم وازدهار دولة قطر، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة العطاء والتميز، والعمل بهذه الروح الإيجابية، ليكونوا قدوة لزملائهم ومصدر إلهام لهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية.

 

هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرضاً مصوراً لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها خلال العام 2021، فضلا عن استعراض أبرز التوجهات الاستراتيجية للوزارة في العام 2022 .

 

وتم خلال حفل اللقاء السنوي تكريم عدد من موظفي الوزارة المتميزين. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للعاملين المتميزين والموظفين المثاليين بمختلف فئاتهم في دعم مسيرة الوزارة وتحقيق رؤيتها، وتحفيزاً منها للموظفين في كافة الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات.

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على الكراجات في منطقة سيلية العطية.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 محاضر للكراجات المخالفة، وذلك لقيامهم بمزاولة أنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

اختتمت دولة قطر مشاركتها في فعاليات معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022، الذي انطلق خلال الفترة من 30 مايو-2 يونيو 2022 بمدينة هانوفر الألمانية .

 

وجاءت مشاركة دولة قطر في المعرض في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية  والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية بالدولة ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

وقد تمثلت مشاركة دولة قطر في فعاليات المعرض ، من خلال جناح مميز نظمته وزارة التجارة والصناعة على مساحة تقدر بحوالي 821 متراً مربعاً، و شارك فيه 16 جهة من القطاعين الحكومي والخاص شملت وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة ، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر ، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال ، ورابطة رجال الأعمال القطريين ، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية،  بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية ، وشركة الدوحة للكابلات ، و كيوتيك سويتش جير ، وسنونو ، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

لقاءات سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة مع عدد من المسؤولين

وعقد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في إطار مشاركة دولة قطر بمعرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي 2022، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تسليط الضوء على على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وشملت هذه اللقاءات، لقاء سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ بجمهورية البرتغال ، وذلك خلال زيارة سعادته إلى جناح البرتغال في معرض هانوفر.

 

كما التقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة مع كل من سعادة السيد ستيفان ويل، الوزير الرئيس لولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور سيغفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، والسيد يوخين كويكلر رئيس مجلس إدارة شركة ” دويتشه ميسه” الألمانية، والدكتور فولكر تراير الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، وتان سري عبدالرحمن بن مامات رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية.

 

جناح مميز لاستعراض الحوافز والفرص الاستثمارية

بدورها سعت وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين ومن بينها إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والتي تسهم بتيسير الإجراءات المتعلقة بطلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات واستكمال المعاملات.

كما سلطت الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية.

ومن جانبها، استعرضت الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لاصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري والتوسع نحو أسواق المنطقة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة.

كما تم خلال فعاليات جناح دولة قطر تنظيم جلسة بعنوان ” المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية ” والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار في قطر وذلك  بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالاستثمار بالدولة ومن بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال . وتهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء على بيئة الاعمال في دولة قطر والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.

 

هذا وشهد جناح دولة قطر المشارك في معرض هانوفر اقبالاً كبيراً ، حيث زار الجناح عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين في القطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الإعلاميين.

يذكر أن نسخة العام الحالي من معرض “هانوفر ميسي” الصناعي الدولي عُقدت بشكل حضوري وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد- 19. وسلطت هذه النسخة الضوء على التحول الصناعي وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال.

 

وشهد الحدث على مدار أيامه الأربعة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية والتقنيات السحابية والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد وغيرها من المحاور الهامة.

 

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مشتلين زراعيين في منطقة أم العمد لمدة 15 يوما لكل منهما، وذلك لمخالفتهما القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، عبر مزاولتهما نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022، الذي يُعقد تحت عنوان “مستقبل مستدام أكثر مرونة”، وذلك خلال الفترة من 29 – 30 مارس 2022 بمدينة مشيرب قلب الدوحة.

وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرض منخلاله أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال.

 كما تسلط الوزارة الضوء على بوابة خارطة الاعمال لدولة قطر التي دشنتها الوزارة ضمن موقعها الإلكتروني والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

وتستعرض الوزارة استراتيجية قطر للصناعات من خلال بوابة قطر الصناعية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 يُعد منصة عالمية مخصصة لمناقشة ومعالجة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مدن المستقبل. ويضم متحدثين رئيسيين محليين وعالميين رفيعي المستوى، وأكثر من 100 عارض، و60 متحدثاً ومتخصصا في مجال المدن الذكية من جميع أنحاء العالم.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك وفقاً لنص المادة 123 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021.

حيث تنص المادة 123 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 على أن:” تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك”.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بنقاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، معرض“ابنِ بيتك 2022” والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس ، بمركز قطر الوطنيللمؤتمرات.

وقام سعادة وزير التجارة والصناعة بجولة فيالمعرض للاطلاع على مختلف الأجنحة والخدماتوالمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسساتالمشاركة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادته أن هذا المعرض يعكس الدور الهام الذي يؤديه قطاع البناء والتشييد في دعم الطفرة الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة في ضوء توجهها نحو استكمالالمشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 .

وأوضح سعادته أن المعرض يمثل فرصةً للاطلاع على أبرز التطورات التكنولوجية وأرقى الممارسات العالمية في مجال الهندسة والبناء والتصميم ؛ فضلا عن كونه يمثل منصة هامة لعقد شراكات مثمرة وناجحة مع مختلف الشركات والاستشاريين المتخصصين في هذا المجال بما يدعم الاقتصاد الوطني.

هذا ويهدف معرض “إبنِ بيتك” لتوفير منصة للتواصل بين المهتمين والعاملين في مختلف قطاعات البناء والتشييد.  وسجلت نسخة العام الماضي صفقات تُقدّر قيمتها بحوالي 420 مليون ريال قطري.  وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 150 عارضاً في خمس قطاعات رئيسية تشملالخدمات الاستشارية والمقاولات والتوريد وقطاع الخدمات العامة وشركات الحلول الذكية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من أعضاء مجلس الاستشارات الدولية في مركز ويلسون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة الذي عُقد خلال الفترة من 26 – 27 مارس الجاري.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

ورحب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء بالوفد الأمريكي الزائر، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر تجاه سبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادته على متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصادف هذا العام  مناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

الدوحة – الأحد 27 مارس 2022

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء والمسؤولين المشاركين في النسخة العشرين من مُنتدى الدوحة المُنعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 مارس تحت شعار “التحوّل إلى عصر جديد” .

حيث التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، كلاً على حدة، سعادة السيد إيفان كوروتشوك، وزير الخارجية و الشؤون الأوروبية السلوفاكي، وسعادة السيد مختار تليوبيردي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية كازاخستان، وسعادة المهندس لويس ألبرتو كاستيغليوني، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي، وسعادة السيد فينسينت كيفني، عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، وسعادة السيد خيرات كيلموبيتوف، محافظ مركز استانا الدولي بجمهورية كازاخستان.

هذا وتم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

كما سلط سعادة وزير التجارة والصناعة الضوء، خلال اللقاءات، على السياسات الاقتصادية المحفزة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

– انتهى –

الدوحة – السبت 26 مارس 2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، السيد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ”  WEF”، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية على المستوى الاقتصادي.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار والتجارة والصناعة والاستثمار وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

هذا وتطرق سعادته إلى آفاق النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19 مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي لكافة الدول ولا سيما الدول النامية والاقل نموا. ولفت سعادته إلى حرص دولة قطر على تكريس النظام التجاري المتعدد الأطراف لدوره في تيسير التبادل التجاري وذلك بالاستناد إلى أطر تنظيمية تخدم مصالح كافة الدول.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد منظمة دولية غير حكومية مستقلة أسسها كلاوس شواب، أستاذ جامعي متخصص في إدارة الأعمال. ويتولى المنتدى تنظيم لقاء سنوي في مدينة دافوس السويسرية يجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العالمية والقادة والخبراء السياسيين والاقتصاديين؛ بهدف مناقشة القضايا المهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية ووضع حلول لها.

 

– انتهى-

الدوحة – السبت 26 مارس 2022:

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة داتو سري محمد أزمين علي، الوزير الأول ووزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

– انتهى-

الدوحة – الخميس 24 مارس 2022

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد أمريكي ، برئاسة السيدة جين هارمن عضو مجلس النواب الأمريكي السابقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات بما في ذلك العلاقات التجارية بين دولة قطر ودول العالم المختلفة.

 

ورحب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء بالوفد الأمريكي الزائر ، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر تجاه سبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين ، وتعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد سعادته على متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصادف هذا العام  مناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى في عدد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والهندسة والخدمات المالية.

ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التكنولوجيا المالية والزراعية والصحية والرياضية وكذلك التكنولوجيا النظيفة والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية تسهم من جانبها في دعم وتحفيز التنويع الاقتصادي والاستدامة والتحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.

: 2022 مارس 23 الأربعاء –الدوحة

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد محمد بشير عبدالله وزير المعادن بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

حضر اللقاء السيد خالد بن أحمد العبيدلي ، الرئيس التنفيذي لقطر للتعدين.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركات السودانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى دولة قطر، وذلك بمناسبة تدشين مشاركة جناح دولة قطر في معرض اكسبو 2025 في مدينة أوساكا باليابان.

 

حضر الحفل سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى دولة قطر، وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض اكسبو أوساكا 2025، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية بالدوحة.

 

وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة ، خلال كلمته في الحفل، إلى أن دولة قطر يسعدها أن تشارك وتساهم إلى جانب العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية في إنجاح معرض اكسبو اوساكا  2025 باليابان، لافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والحضارية المتميزة التي تربط دولة قطر مع اليابان الصديقة، التي تشهد في الوقت الحالي مزيداً من النمو والتطور في كافة المجالات.

 

وأضاف سعادته أنه على الصعيد الاقتصادي يتجسد هذا في النمو المطرد للتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في المشاريع الصناعية والتنموية بين البلدين ، حيث اتسعت علاقات التعاون بين البلدين لتمتد من قطاع الطاقة إلى مجالات الإنشاءات والصحة والرياضة والأمن والتعليم والبحوث والتنمية.

 

وفي ختام كلمته أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي ، يأتي إيمانا منها بأهمية شعار المعرض “تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا”  والذي يتوافق أيضا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

 

تجدر الإشارة  إلى أن  معرض اوساكا العالمي اكسبو 2025 ، سيقام خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 ، تحت شعار (تصميم مجتمع مستقبلى لحياتنا ) ” Designing Future Society for Our Lives ، بالإضافة الى أن هناك ثلاثة موضوعات فرعية لشعار المعرض وهى انقاذ الأرواح وتمكين الحياة وربطها وذلك من خلال كيفية اتباع طريقة حياة صحية جسديا بطرق متنوعة – توفير انظمة اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال خلق تكنولوجيا المستقبل مثل الروبوتات، التقنيات، الذكاء الاصطناعي للعمل في خدمة الإنسانية.

 

وتتماشى الأنشطة والفعاليات التي تتم في سياق موضوع المعرض مع  رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة  التي ترمى الى تحقيق مجتمع متنوع وشامل ومستدام.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في النسخة السابعة منمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري – ديمدكس 2022، الذي يُعقد تحت شعار “الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري”، وذلك خلال الفترة  من 21 – 23 مارس 2022 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرضمن خلاله الحوافز والمميزات التي توفرها بيئة الأعمال بدولة قطر، وأبرز المبادرات والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

كما تستعرض الوزارة استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2018 -2022، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية.

هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلك التعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ( ديمدكس 2022) يُشكل  منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العامة في هذا المجال وإبرام الصفقات مع أهم الشركات. 

ويشارك في نسخة العام الحالي من المعرض أكثر من 200 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة تعرض تقنياتها الجديدة داخل المعرض، إلى جانب عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي سيناقش أحدث التطورات في مجال الأمن والدفاع البحري ضمن سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى، كما سيشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارةالتجارة والصناعة، مع وفد من أعضاء مؤسسة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة السيد براين كاتوليس نائب رئيس قسم السياسة بمؤسسة الشرق الأوسط، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطوير قطاع التجارة والصناعة ، واستخدام التقنيات الحديثة ، والمجالات الصديقة للبيئة ، والعلاقات التجارية لدولة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار.

وتطرق الوفد إلى أبرز الموضوعات التي سيتم عرضها خلال منتدى الدوحة الذي سيقام خلال الفترة من 26 – 27 مارس الجاري، ومشاركة وفد مؤسسة الشرق الأوسط في المنتدى.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء،على متانة العلاقة والشراكة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصادف هذا العام  مناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما سلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص.

من جانب آخر أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أفاد سعادته أنه من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين ولاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتطورة والخدمات اللوجستية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد روبرت هايبك نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حالياً والوفد الاقتصادي المرافق له.

حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء،الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

اختتمت اليوم فعاليات “أسبوع المنتج الوطني”، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13-19 مارس 2022.

 

شهدت فعاليات أسبوع المنتج الوطني على مدار سبعة أيام، تنظيم عدد من الندوات شارك بها مجموعة من المهتمين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية. هذا بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي عُقدت بهدف تطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، و اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي ضم أجنحة افتراضية حيث استطاع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.

 

وتعد مبادرة أسبوع المنتج الوطني الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.

 

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي تحت عنوان ” التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية”، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية.

وفي كلمته الافتتاحية توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه الدائم على دعم القطاع المالي كونه يمثل أحد المكونات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادته أن القطاع المصرفي الإسلامي اليوم يُمثل ركيزة هامة من ركائز القطاع المالي في دولة قطر، وأن البنوك الإسلاميّة القطرية تُصنَف ضمن أكبر المصارف الإسلاميّة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سعادته أنه وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي للأسواق المالية الإسلامية الكبرى، فإن دولة قطر تُعد واحدة من أفضل عشرِ دولٍ عالمياً في مؤشر التمويل الإسلامي، وذلك على مدى العشر سنوات الماضية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت في الدولة نحو 528 مليار ريال شكّلت فيها أصول المصارف الإسلامية حوالي 86 %.

 

وعلى صعيد متصل، نوه سعادته بنجاح عمليات الاندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه بنك دخان خلال الفترة الماضية، وبين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري مؤخرا؛ مشيراً إلى أن هذه العمليات أثمرت عن تأسيس كيانات مصرفية جديدة تعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم.

 

هذا وأوضح سعادته أن وتيرة التحول الرقمي في كافة دول العالم تسارعت خلال جائحة كوفيد-19، وذلك في ضوء توجه الحكومات نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي لتبعاتها، وتحقيق استمراريّة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار أنظمتها المالية والاقتصادية.

 

وأكد سعادته في هذا الصدد على أهمية المؤتمر كونه يُعد فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيّف السريع مع المتغيرات، وتبنّي مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخاصة التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير الفنيّة والضوابط الرقابيّة.

 

وتابع سعادته أن السوق القطري يُقدم فرصًا كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليار دولار بحلول العام 2024.

 

وأضاف سعادته أن حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة قطر يُقدّر بنحو 850 مليون دولار في العام 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو إلى 2 مليار دولار في العام 2025 وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الابتكار عبر إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى برامج مركز قطر للمال وخاصة منها سلسلة حلقات “حديث التكنولوجيا”، ودائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا، هذا إلى جانب تدشين مركز قطر للتكنولوجيا المالية في العام 2020، والذي تم تصنيفه في الربع الأول من العام الماضي كثاني أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليرسخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي في مجال الابتكار المالي.

 

وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح بحث السبل الكفيلة لتحقيق التوافق بين المصارف الإسلامية والقوانين ومتطلبات الجهات الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية بالإضافة إلى استشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع في ضوء الأحكام العامة للشريعة الإسلامية.

 

ومن جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم.

 

وأضاف قائلًا: “نعتز في بيت المشورة بتنظيم هذه الفعاليات، والتي نعتبرها ضمن واجباتنا ورسالتنا نحو المجتمع القطري بتعزيز الثقافة المالية وإكساب مهارات الإدارة السليمة لشؤون المال ضمن الأسرة والمجتمع”.

 

وبدوره أعرب السيد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن سعادة بنك دخان لرعاية هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، حيث تولى رعاية هذا المؤتمر منذ انطلاقته ودعمه مادياً، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، إنما ينبع من الإيمان الراسخ لبنك دخان بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة الصيرفة الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد.

 

وأوضح أن بنك دخان يدرك تمامًا الدور المهم الذي تقوم به التكنولوجيا الرقمية في عالم المال، ولذا حرص البنك عند إطلاق هويته الجديدة أن يكون هذا التحول بارزًا ضمن أهدافه ورؤيته المستقبلية، وقد شهد البنك تحولات كبيرة نحو الرقمية، وسعى للمنافسة محليًا ودوليًا في هذا المجال، وقد حظي البنك مؤخرًا بإشادة دولية كبيرة وتوج بجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي من خلال خدمة المساعد الافتراضي “راشد” ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يفوز بهذه الجائزة.  كما أشار إلى تطلعه بأن تسهم مخرجات المؤتمر بما يعزز من تجربة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم.

 

من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الراعي الماسي للمؤتمر)، أن رعاية هذا المؤتمر تأتي في سياق اهتمام الإدارة العامة للأوقاف بالأحداث العلمية المؤثرة على ساحة التمويل والوقف الإسلامي، مشيرًا في هذا الباب إلى تخصيص أحد المصارف الوقفية الستة الرئيسة لدعم التنمية العلمية والثقافية من خلال المشروعات المتنوعة لدعم ونشر المعرفة العلمية.

 

وأوضح سعادته بأن عنوان المؤتمر المتخصص بالمالية الرقمية واللامركزية وإدراج موضوعات الأوقاف ضمن موضوعاته يعكس الأهمية البالغة للتحول الرقمي في المجال الوقفي، لتطوير آلياته ومنتجاته، وقد كان هذا التوجه ملازمًا للرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأوقاف، حيث هي في صدد تدشين الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد الخاص بالأوقاف ليقدم تجربة رقمية فريدة بإتاحة جميع مشروعاتنا الوقفية وخدماتنا المتنوعة للجمهور آليًّا بسهولة ويسر، معبرًا في نهاية حديثه عن تطلعاته بأن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الصناعة الوقفية في دولة قطر والعالم.

ومن جهته قال د. أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن موضوعات مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يتم اختيارها بعناية وفق رؤية استشرافية لمستقبل التمويل الإسلامي في زمن متسارع ومتحول في جميع اتجاهاته الاقتصادية، كما أن اللجنة المنظمة تحرص على استقطاب كبار الخبراء والمتخصصين في موضوعات ومحاور المؤتمر سعيًا لتقديم مخرجات متميزة تعزز من دور التمويل الإسلامي ومؤسساته.

وأكد أن رسالة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تسعى لدعم مسيرة التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية داخل دولة قطر ودوليًا، ونشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي من خلال إتاحة المشاركة في فعاليات هذا الحدث للجمهور بشكل أوسع، حيث عمدنا في هذه النسخة لتوسيع المشاركة في هذا المؤتمر بإتاحة الحضور الفعلي للمؤتمر وفق التعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية، إضافة إلى إمكانية الحضور عبر المنصات الرقمية، موجهًا شكره للجهات الإشرافية والتنظيمية على دعمها وتعاونها في تيسير إقامة هذا الحدث الأبرز للتمويل الإسلامي في دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق خلال النسخة الثامنة من مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي إلى أربعة محاور رئيسية تحدث خلالها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث ناقش المحور الأول دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وتطرق المحور الثاني إلى الأحكام الشرعية في التكنولوجيا الملية الرقمية اللامركزية، في حين تطرق المحور الثالث إلى طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، واستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية.

 

كما شهدت أعمال المؤتمر، مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية والتمويل الإسلامي.

إلى جانب ذلك، تم خلال نسخة العام الحالي، تنظيم أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 13-17 مارس 2022، بهدف نشر الثقافة المالية، وتوفير المعارف والمهارات في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يناير وفبراير على عدد من المحال التجارية لبيع الخضراوات والفواكه في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي شملت 299 محلاً، عن ضبط وتحرير108 مخالفة لعدد من محال بيع الخضراوات والفواكه، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية، وعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم وجود بيانات وأسعار عن المنتج، مما يعد مخالفاً للقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأسعار، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، والتأكد من أسعار المنتجات في منافذ البيع وفق أسعار النشرات اليومية للخضراوات والفواكه التي تصدرها الوزارة والتي تحقق التوازن المنشود بين تحقيق الربح المجزي للمزودين من جهة، ومتطلبات حماية المستهلك والرقابة على الأسعار والتحكم في مستويات التضخم من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر فبراير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة (التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء) 125 ترخيصاً.

 

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: (العروض الترويجية – والعروض الخاصة – والسحب على جوائز – وامسح واربح) بلغ في شهر فبراير الماضي 486 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 64 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 405 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال فبراير الماضي بلغ 17 ترخيصا.

 

 

 

أنواع تراخيص العروض	العدد
العروض الترويجية	64
العروض الخاصة	405
السحب على الجوائز	17
امسح واربح	0
الإجمالي	486

 

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 15 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم ، ومطابخ ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي ، وذلك لمخالفتهاالمادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيامهذه المحال التجارية بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه.

وتراوحت مدد الإغلاق بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استناداً إلى نسبة زيادة الأسعار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة  المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي، الذي يقام خلال الفترة  من 10 – 14 مارس2022، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال جناح خاص، تستعرضمن خلاله أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لدعم المنتجات القطرية، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز تنافسية هذه المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما تسلط الوزارة الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، و تستعرض أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تيسير بيئة الأعمال في الدولة، بما في ذلكالتعريف بخدمات النافذة الواحدة، والخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال،

هذا إلى جانب تسليط الضوء على جهود الوزارة في مجال تحقيق الأمن الغذائي و مراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، ومراقبة الأسواق والإشراف على تطوير وتنظيم الأسواق المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي،يُعد فرصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية، وتسهيل الوصول إلى كل ما هو جديد في عالم الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها دفع عجلة نمو الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي. 

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، سلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركات الأجنبية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (107) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

كما تضمنت المخالفات عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.

وتتراوح العقوبات على المحال المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين  5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير 2022: –

م	نوع المخالفة	العدد
1	عدم الإعلان عن الأسعار	6
2	عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية	1
3	عدم إصدار فواتير باللغة العربية	4
4	عدم إصدار فواتير كاملة البيانات	2
5	عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة	2
6	عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها	2
7	عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة	2
8	عدم وضع الترخيص بالعرض الترويجي في مكان بارز وظاهر على واجهة المحل	1
9	عدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض	1
10	عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه	12
11	عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة	14
12	عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة	1
13	عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح	26
14	عدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي والمعتمد من الإدارة	1
15	عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة	6
16	عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	8
17	عمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	4
18	وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة	9
19	تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه	1
20	منتجات منتهية فترة صلاحيتها	4
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع		107

وقد استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر فبراير الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارةالتجارة والصناعة، مع وفد من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة السيدجيمس نيفلز رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء،الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع علىالاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي تأسس عام 1955، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى تقديم الاستشارات والتدريب للشركات العالمية. ويقيم المجلس العديد من الفعاليات رفيعة المستوى التي تجمع قادة الدول والوزراء وقادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين ورؤساء المنظمات الدولية بهدف خلق حوار ينتج عنه خطوات تدعم التجارة الدولية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع وفد لبعثة تجارية أمريكية بحضورالسيدة ميغان شيلدجن كبير مسؤولي العلاقات التجارية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر ونائب رئيس البعثة، والذي يزور البلاد حالياً.

ضم الوفد ممثلين عن 10 شركات أمريكية كبرى متخصصة في قطاعات النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصحية والتعليم والخدمات الأمنية والهندسة والخدمات الاستشارية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.

 

وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء إلى أن دولة قطر توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية،واللذان يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%.

وأضاف سعادته أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيا في هذا الصدد الشركات الأمريكيةإلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري.

كما شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي  لوكالة ترويج الاستثمار، تم من خلاله استعراض فرص الاستثمار الواعدة في دولة قطر أمام الشركات الأمريكية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأمريكيين الراغبين بتأسيس أعمالهم التجارية في دولة قطر، وسبل الاستفادة منها .

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2021 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان الشقيقة، والتي تزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع،الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركات العُمانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إصدار قيد المنشأة، وذلك عبر منصة خدمات النافذة الواحدة في موقعها الإلكتروني www.sw.gov.qa

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعةفي تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة، وذلك في حال التقديم على طلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية، حيث سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريالا قطريا مع صدور الرخصة التجارية الجديدة،ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة.

وأضافت وزارة التجارة والصناعة أن قيد المنشأة بعد إصداره، سيكون متاحاً إلكترونياً عبر تطبيق مطراش2،ويمكن للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية تشمل : خدمة التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد رخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، وإستكمالالتأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع ، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.

شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزيرالتجارة والصناعة، وسعادة السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في مجال صناعة الصلب. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة جدوى توسعة مصنع الشركة الجزائرية القطرية للصلب في منطقة بلارة الصناعية بالجزائر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 4 مليون طن.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري، سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدلي ، رئيس مجلس إدارة قطر للتعدين ؛ ومن الجانب الجزائري، سعادة الدكتور السيد مصطفى بوطورة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تعكس الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين في تعميق وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ولاسيما في مجالي الاستثمار والشراكة عبر استكمال العمل المشترك في مجال صناعة الصلب. وأكد سعادته أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون في العديد من المجالات الأخرى ولا سيما في المجال التجاري والصناعي. وأضاف سعادته أن حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي من شأنه يفسح المجالأمام المستثمرين القطريين والجزائريين لتوطيد جسور التواصل وتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

هذا وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطلع البلدين لتطوير صناعة الحديد والصلب في إطار شراكة صناعية وتجارية وتلبية الاحتياجات الضخمة للسوق الجزائري وتصدير الفائض.

وتعد الشركة الجزائرية القطرية للصلب مؤسسة مشتركة بين الجانبين وذلك بنسبة  49٪ للجانب القطري و51٪ للجانب الجزائري وتهدف لإنتاج الحديد والصلب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حوالي 40.45 مليون دولار أمريكي في العام 2021 وذلك بارتفاع بنحو 12٪ مقارنة بالعام 2020. وتعمل في دولة قطر 169 شركة جزائرية من بينها شركتين مملوكتين بالكامل للجانب الجزائري و167 شركة برأس مال مشترك قطري- جزائري. 

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على المحال التجارية في منطقة أم صلال، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لمركز خدمة لصيانة السيارات إثر قيامه بإعادة تعبئة زيوت مستعملة في عبوات على أنها زيوت جديدة، مما يعد مخالفاً للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي:” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الوزارة الراميةلحماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة  المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان العراق، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين دولة قطر وحكومة إقليم كوردستان العراق وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة البريطاني للاستثمار، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر الخيرية اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ مشروع بعنوان “السوق الأسبوعي” يهدف إلى دعم منتجات الأسر المنتجة وإيجاد بيئة تسويقية لها.  

 

وقع الاتفاقية كل من السيد حمد محمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وبالتالي المساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنوعه، كما يأتي انسجاما مع توجهات قطر الخيرية الرامية إلى الإسهام في تنمية المجتمع القطري في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ورفع قدرات أفراده وتطوير إمكاناتهم، وتوفير فرص تدريب وعمل للأسر القطرية المنتجة والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب.

واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على إقامة “سوق أسبوعي” بحيث ستعمل الوزارة على توفير مساحات وأجنحة للبيع للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل، مما يتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وإيجاد بيئة تسويقية لها تسهم في زيادة الدخل الاقتصادي، فيما ستُمثل قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للمشروع، هذا إلى جانب الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق الطرفين في إطار دعم المشروع والترويج له بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

الدوحة – الأحد 13 فبراير 2022:

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد ألون كيرنز، رئيس مجمعة الأحزاب المعنية بدولة قطر في البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع علىالاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

بحضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وذلك بالحي الثقافي (كتارا).

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الهامة مشيراً إلى أنها تعكس المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم.

ولفت سعادته إلى أن احتفالات هذا العام تكتسي أهمية كبرى في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في شهر نوفمبر القادم.

وأشار سعادته أن تخصيص يوم وطني للرياضة يترجم إيمان القيادة الرشيدة بدور الرياضة في  بناء مجتمع صحي قادر على العطاء والتميز لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي راهنت على الاستثمار في قدرات الإنسان بكونها محور التنمية الشاملة وغايتها.

 

هذا وشملت الأنشطة التي نظمتها الوزارة مسابقات رياضية في كرة الطائرة الشاطئية وأنشطة حركية وتمارين لياقة بدنية وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين. كما نظمت الوزارة عددا من المسابقات التنافسية للأطفال، تضمنت ألعاباً حركية مثل التسلق والقفز وتخطي الحواجز.

 

وحرصت الوزارة خلال فعاليات اليوم الرياضي على الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية في مختلف الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية وذلك بما يدعم الجهود الوطنية الهادفة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

 

وفي هذا السياق، أعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي تم تنظيمها، مؤكدين أنها تسهم في تعزيز روابط الانتماء المؤسسي وترسيخ قيم الفريق الواحد لدى كافة منتسبي الوزارة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيدرياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع علىالاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عبدالهادي أوانج المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي للشرق الأوسط، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في أعمال “قمة مستقبل المعادن” التي تُعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11-13 يناير 2022.

وفي إطار أعمال القمة شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال المائدة المستديرة على المستوى الوزاري التي تم من خلالها مناقشة مستقبل المعادن المستدامة في المنطقة، وتحديد الأجندة اللازمة للمضي قدماً.

إلى جانب ذلك شارك سعادته في الاجتماع التشاوري الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية لدعم قطاع التعدين العربي وتعزيز قيمته المضافة وطرح الرؤى والاستراتيجيات التنموية لهذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن “قمة مستقبل المعادن“، تشهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين المعنيين بقطاع التعدين من مختلف أنحاء العالم، وهي تعد مبادرة دولية تنظمها المملكة العربية السعودية لمناقشة القضايا التي تواجه صناعة التعدين العالمية وبحث سبل النهوض بهذه الصناعة وتعزيز فرص الاستكشاف والاستثمار في هذا المجال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس والهلال والغانم العتيق وفريج الهتمي والرفاع.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 19 محضراًلعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدموضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، ومزاولة نشاط تجاري قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وانتهاء الرخصة التجارية، وعدم وجود رخصة تجارية.

كما تم تحرير محضر ضبط لبائع متجول إثر مزاولتهنشاطه دون الحصول على ترخيص تجاري، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة شملت السد وفريج بن محمود والمنصورة.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 محضراً لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم اكتمال البيانات على اللوحة التعريفية للمحل، وإصلاح السيارات خارج المحل، وانتهاء الرخصة التجارية.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

 

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على عدد من الشركات التجارية المتخصصة في توزيع وبيع المنتجات الغذائية المجمدة في مناطق مختلفة بالدولة.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط حوالي 13000 عبوة منتهية الصلاحية لدى إحدى الشركات؛ وتمت مخالفتها لتعمدها طمس تواريخ المنتجات المنتهية الصلاحية، واستبدالها بتواريخ صلاحية جديدة وتوزيعها على منافذ البيع، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي:” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الوزارة الراميةلحماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة  المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس ، وفريج الأصمخ ، وفريج عبدالعزيز.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 9 محاضر لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة نشاط إضافي غير موثّقفي السجل التجاري.

كما تم تحرير 3 محاضر ضبط لباعة متجولين إثر مزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

        –   تويتر @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

 

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على معمل يقوم بمزاولة نشاطه دون ترخيص تجاري، وذلك بإحدى الفلل في منطقة معيذر الجنوبية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات وضبط كميات من محاليل مركزة لمواد مجهولة المصدر تم استخدامها في تصنيع العطور والبخور والعود المعطر، بالإضافة إلى ضبط ملصقات لشعار كأس العالم 2022 على عطور مقلدة ، ما يُعد مخالفاً للمادتين رقم 6 و 7 من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

بالإضافة لمخالفة القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 .

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

وتدعو الوزارة  التجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً للمساءلة القانونية.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001
–  حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي
–  توتير @MOCIQATAR
–  الانستجرام  MOCIQATAR