وزارة التجارة والصناعة تعلن عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الصالات الرياضية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضةعلى الصالات الرياضية، ويأتي ذلك استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، السماح للصالات الرياضية باستئناف أعمالها وأنشطتها.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الصالات الرياضية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية:  فحص وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول الصالة الرياضية ، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط.

كما يمنع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وإلزام العملاء بإحضار واستخدام مناشفهم وأدوات التعقيم وزجاجات المياه الخاصة بهم، وإلزام الموظفين والعملاء بترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن المترين بإستثناء أفراد العائلة الواحدة ، كما يجب أن لا تقل المساحة المحيطة بالمدرب الواحد عن 9 متر مربع، إلى جانب تحديد نسبة الإشغال بحيث لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة الرياضية ، وتشجيع العملاء على الحجز المسبق عبر الانترنت أو الهاتف للمشاركة في حصص اللياقة البدنية .

كما نص القرارعلى أن تلتزم الصالات الرياضية بإخضاع كافة العاملين والموظفين بالصالة الرياضية لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل منتظم وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة العامة، وتطبيق قرار العمل عن بعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة، وتوفير مناديل معقمة ومطهرات الأيدي والصابون في كافة مرافق الصالة الرياضية، والإمتثال لتوجيهات وزارة الصحة العامة فيما يخص أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( HVAC)، وفحص كافة المرافق للتأكد من نظافتها ( بما في ذلك المعدات الرياضية واللياقة البدنية وغيرها)وذلك بشكل يومي قبل فتح الصالة الرياضية والحرص على تعقيمها وتنظيفها كل ساعتين منذ بدء العمل.

ونص القرار أيضا على أن تلتزم الصالات الرياضية بوضع ملصقات المسافة الآمنة على كافة الأرضيات ، وإتاحة مفاتيح الخزائن للعملاء عند الوصول إلى منطقة الاستقبال وتعقيم جميع المفاتيح أمامهم بشكل واضح عند تسليمها واستلامها مرة أخرى، وتعقيم كافة مرافق الصالة الرياضية بما في ذلك المكاتب الإدارية والمخازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للصالة الرياضية بإستمرار.

كما نص القرار على استمرار العمل بقرار إغلاق الحمامات البخارية والجاكوزي وقاعات التجميل والمساج وحمامات السباحة الداخلية، وأن يلتزم أصحاب الصالات الرياضية بتنفيذ إرشادات العمل المحددة في هذا المجال ، ويمكن تحميل ملف الإرشادات عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://bit.ly/32RSyPv

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MOCIQATAR

         –  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المطاعم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضةعلى المطاعم، ويأتي ذلك استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، السماح للمطاعمباستئناف أنشطتها ( استقبال العملاء ) بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتتمثل شروط الحصول على الموافقة المسبقة في : التسجيل في برنامج (قطر نظيفة)على الموقع الإلكتروني التالي: www.qatarclean.com ،  و تحميل النموذج الخاص باشتراطات المطاعم وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: restaurants@qatarclean.qa

وأوضحت الوزارة أنه سيتم مراجعة وتقييم الطلب حسب المعطيات، حيث سيتم منح الموافقة عند التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة ، أما بالنسبة للمطاعم التي لم تستوفي الشروط المطلوبة سيُخول لها توصيل الطلبات أو تسليمها للعملاء خارج المطعم فقط وذلك وفقاً للقرارات السابقة التي تم إصدارها بهذا الشأن، وستقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة بإجراء حملة تفتيشية على مواقع المطاعم بعد تعبئة النموذج الخاص باشتراطات المطاعم.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المطاعم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: إلزام العملاء بالحجز المسبق قبل الحضور إلى المطعم، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز. ويُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وحظر خدمة البوفيه المفتوح تماماً والاعتماد على القوائم المحددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، ومنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية.

كما يجب أن تلتزم المطاعم بقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطعم، وتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المطعم، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المطعم، وإعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى، ويُسمح بجلوس خمسة أشخاص كحدِ أقصى على كل طاولة ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة، واستقبال العملاء بما لا يتجاوز نسبة الإشغال المحددة خلال الفترة الحالية والتي يجب أن لا تزيد عن 50% من الطاقة الإستيعابية للمطعم، وتشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام  العملات الورقية، وتقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزبائن إلى 50%.

كما يمنع التدخين في مداخل المطعم وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات  السجائر، ومنع تجمع الزبائن أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المنطقة السياحية، وفحص وقياس درجة حرارة العاملين في المطعم باستمرار وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وتعقيم كافة مرافق المطعم بما في ذلك المكاتب الإدارية والمخازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمطعم باستمرار.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MOCIQATAR

         –  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضةعلى أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، ويأتي ذلك استكمالاًللقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، السماح لأنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية باستئناف أعمالها بشرط الحصول على موافقة مسبقة بهذا الشأن.

وبينت وزارة التجارة والصناعة شروط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة والتي تتمثل في: فحص جميع الموظفين والعاملين في المحال المعنية وتقديم شهادات خلوهم من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحميل نموذج طلب الحصول على الموافقة المسبقة لإعادة افتتاح أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/2WXhSQx ، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الشهادات الطبية التي تثبت نتائج فحص الموظفين والعاملين، والتوجه إلى أي مركز خدمات تابع لوزارة التجارة والصناعة وتقديم الطلب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم مراجعة الطلب بشكل فوري ومنح الموافقة عند التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة ولا سيّما الشهادات الطبية التي تؤكد خلو الموظفين والعاملين في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى جانب توقيع تعهد خاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها مختلف الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: استقبال العملاء بما لا يتجاوز نسبة الإشغال المحددة خلال الفترة الحالية والتي يجب أن لا تزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية من المساحة الإجمالية للصالون، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، وفحص وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول، وتوفير معقمات الأيدي والصابون في كافة مرافق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وإلزام العملاء بالحجز المسبق ومنع انتظارهم وتجمعهم داخل الصالون، و إلزام الموظفين والعملاء بترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن المترين.

كما نص القرار على أن تلتزم صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بإخضاع كافة الموظفين والعاملين بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل منتظم وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة العامة، وتفعيل تطبيق (احتراز) لدى جميع  الموظفين والعاملين في الصالونات المعنية وعزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وإلزام جميع الموظفين بإرتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه طيلة فترة عملهم بالصالون، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على كافة أرضيات الصالون، وتعقيم كافة أدوات ومرافق الصالون باستمرار والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم وأجهزة الدفع وكراسي التجميل والحلاقة والمعدات والمواد المستخدمة قبل وبعد تقديم الخدمة.

الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 )

هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضررة الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ومنها : إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا للأزمات، والتعاميم والقراراتالصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والإرشادات المتعلقة بمـــســؤولــيــات جـهــات الــعــمــل للحد من انــتــشـــــار فيروس كورونا ( كوفيد-19) والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشارالوباء.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MOCIQATAR

         –  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضةعلى أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، ويأتي ذلك استكمالاًللقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، السماح لأنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية باستئناف أعمالها بشرط الحصول على موافقة مسبقة بهذا الشأن.

وبينت وزارة التجارة والصناعة شروط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة والتي تتمثل في: فحص جميع الموظفين والعاملين في المحال المعنية وتقديم شهادات خلوهم من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحميل نموذج طلب الحصول على الموافقة المسبقة لإعادة افتتاح أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://bit.ly/2WXhSQx ، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الشهادات الطبية التي تثبت نتائج فحص الموظفين والعاملين، والتوجه إلى أي مركز خدمات تابع لوزارة التجارة والصناعة وتقديم الطلب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم مراجعة الطلب بشكل فوري ومنح الموافقة عند التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة ولا سيّما الشهادات الطبية التي تؤكد خلو الموظفين والعاملين في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى جانب توقيع تعهد خاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها مختلف الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: استقبال العملاء بما لا يتجاوز نسبة الإشغال المحددة خلال الفترة الحالية والتي يجب أن لا تزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية من المساحة الإجمالية للصالون، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، وفحص وقياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول، وتوفير معقمات الأيدي والصابون في كافة مرافق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وإلزام العملاء بالحجز المسبق ومنع انتظارهم وتجمعهم داخل الصالون، و إلزام الموظفين والعملاء بترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن المترين.

كما نص القرار على أن تلتزم صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بإخضاع كافة الموظفين والعاملين بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل منتظم وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة العامة، وتفعيل تطبيق (احتراز) لدى جميع  الموظفين والعاملين في الصالونات المعنية وعزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وإلزام جميع الموظفين بإرتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه طيلة فترة عملهم بالصالون، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على كافة أرضيات الصالون، وتعقيم كافة أدوات ومرافق الصالون باستمرار والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم وأجهزة الدفع وكراسي التجميل والحلاقة والمعدات والمواد المستخدمة قبل وبعد تقديم الخدمة.

الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 )

هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضررة الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ومنها : إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا للأزمات، والتعاميم والقراراتالصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والإرشادات المتعلقة بمـــســؤولــيــات جـهــات الــعــمــل للحد من انــتــشـــــار فيروس كورونا ( كوفيد-19) والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشارالوباء.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MOCIQATAR

         –  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة لبيع الزهور والشوكولاتة وتجهيز الحفلات والمناسبات بمنطقة العزيزية لمدة شهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة لبيع الزهور والشوكولاتة وتجهيز الحفلات والمناسبات بمنطقة العزيزية لمدة شهر، وذلك نظراً لامتناعها عن إعادة تقديم الخدمة للمستهلك بالشكل الصحيح.

جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، والتي تفيد امتناع الشركة عن إعادة تقديم الخدمة له بالشكل الصحيح، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكوى والتحقق منها، ومن ثم تم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح “.

كما تعد الشركة مخالفة أيضاً للمادة رقم (13) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة”.

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق مطعماً بمنطقة المطار العتيق لمدة ثلاثة أيام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مطعم بمنطقة المطار العتيق لمدة ثلاثة أيام ، إثر قيامه بتخزين وعرض وبيع واستخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتم تحرير مخالفة وإغلاق المطعم لمدة ثلاثة ايام، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق مطعماً بمنطقة المرخية لمدة ثلاثة أيام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مطعم بمنطقة المرخية لمدة ثلاثة أيام، إثر قيامه بتخزين وعرض وبيع واستخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتم تحرير مخالفة وإغلاق المطعم لمدة ثلاثة ايام، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق صالة أفراح بأحد الفنادق بمنطقة الدفنة لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق صالة أفراح بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدفنة  لمدة أسبوع، وذلك أثر قيام الفندق بالامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلك بالشكل الصحيح.

جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، والتي تفيد امتناع الفندق عن تقديم الخدمة له بالشكل الصحيح، والإخلال بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكوى والتحقق منها، ومن ثم تم تحرير مخالفة للفندق وإغلاق صالة الأفراح التابعة له لمدة أسبوع، وذلك لمخالفة الفندق للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح “.

كما يعد الفندق مخالفاً أيضاً للمادة رقم (13) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة”.

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يجتمع مع وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، مع سعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتأثير فيروس كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والجهود التي بذلها الطرفين في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.

وتابع الجانبان موضوعات اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وبحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ ما يقرب من 14.06 مليار ريال قطري خلال العام 2019  أي بما يعادل 3.85 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر. هذا وبلغ إجمالي عدد الشركات البريطانية المسجلة في وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر حوالي 1010 شركة تشمل 69 مكتب تمثيل لشركات بريطانية و7  شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني وحوالي 934 شركة قطرية – بريطانية بإجمالي رأس مال مشترك بلغ 2.6 مليار دولار وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. كما بلغ عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال 35 شركة.

وزارة التجارة والصناعة تقرر إلغاء التعميم رقم (16) بشأن قرار إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت

نوهت وزارة التجارة والصناعة أنه إلحاقاً لضوابط واشتراطات المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية في الدولة، تقرر إلغاء التعميم رقم (16) بشأن إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، والسماح للأنشطة التجارية بإستنئاف أعمالها. 

وبينت الوزارة أنه يُعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، على أن يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تم ذكرها في القرارات السابقة.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر رمضان الفضيل1441 هـ ، يعكس : جهود وزارة التجارة والصناعة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية

تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر رمضان الفضيل 1441(إضغط هنا)

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مضان المبارك للعام 1441 ه والذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء للفترة المتراوحة بين 23 أبريل 2020 و24 مايو 2020.

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى الانخفاض الملحوظ في الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال شهر رمضان الكريم للعام 2020 موضحة أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فاعلية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عكس بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت مَنْحاً تنازلياً انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق (23 أبريل- 24 مايو 2020).

هذا وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إثنا عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات ( المبينة في الجدول التالي) والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45% من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13% من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتج .

هذا وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية تراجعت بشكل أوضح خلال شهر مايو الماضي بكون معظم أيام الشهر الفضيل تزامنت مع هذا الشهر؛ حيث انخفض الرقم القياسي لمجموعة اللحوم من 105.65 في شهر مارس  إلى حوالي 101.97 في شهر مايو بينما تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89  في شهر مارس 2020 إلى 75.76 في شهر مايو ومجموعة الفواكه من 100.86 في شهر ابريل إلى 100.75 في شهر مايو ومجموعة الخضروات من 99.93 في شهر مارس إلى 97.12 في شهر مايو.

وتراجع الرقم القياسي لمجموعة الحبوب من 101.44 في شهر مارس إلى 96.92 في شهر مايو وانخفضت أسعر مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 في شهر مارس إلى 95.64 في شهر مايو. ووفق هذا المنحى، تراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 في شهر مارس إلى 100.36  في شهر مايو 2020.

وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها الوزارة  خلال شهر رمضان المبارك  للعام 1441 ه. حيث قامت الوزارة بطرح عدد من القرارات الهامة التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية لكل عام؛ ومن أبرزها المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية الهادفة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين. وشملت قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة كافة السلع الأساسية مثل: الطحين، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية والتي عادة ما تشهد استهلاكاً كبيراً خلال الشهر الفضيل.

وأدت هذه المبادرة المجتمعية المشتركة بين المجمعات الاستهلاكية والموردين دوراً مهماً في تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المشار إليها في تقرير الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك(CPI) لشهر يونيو الماضي، حيث حرصت الوزارة في هذا الصدد على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم بشأن كافة أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار. وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة.

إلى جانب ذلك بادرت الوزارة خلال الشهر الفضيل بتكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وتم في هذا السياق تشديد الرقابة على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكه وذلك وفقا للنشرة اليومية التي تصدرها الوزارة في هذا المجال، وهو الأمر الذي أدى إلى نجاح الوزارة في تحقيق انخفاض واستقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكة، مع المحافظة على جودتها.

وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح  بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.

جدير بالذكر أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للعام  1441 هـ تعد جزءا من جهودها الرامية إلى المحافظة على فعالية الأسواق وتوزان قوى العرض والطلب بما يفسح المجال إلى توفير أسعار مناسبة للمنتجين والموردين والمستهلكين فضلاً عن مراقبة ومتابعة سير الأسواق وتوجهات الطلب والتغيرات التي تطرأ على المعنيين بهذا المجال وضمان التزام التجار بعدم الزيادة في  الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. كما تتولى الوزارة الإشراف على تنظيم الأسواق في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية لمستهلك وفق مقتضيات القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية.

وزارة التجارة والصناعة تقرر سريان التعميم رقم (16) بشأن إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت ويستثنى من القرار الأنشطة المحددة سابقاً

نوهت وزارة التجارة والصناعة أنه إلحاقاً بضوابط واشتراطات المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، تقرر عدم السماح للأطفال دون 12 عاماً بالدخول للمجمعات ومراكز التسوق والأسواق الشعبية.

كما تقرر سريان التعميم رقم (16) بشأن إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت ويستثنى من القرار الأنشطة المحددة سابقاً.

كما تم إلغاء قرار تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية، وتحدد الأوقات حسب إدارة النشاط التجاري.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية والمطاعم في المناطق السياحية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، والمطاعم في المناطق السياحية، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

ويأتي ذلك استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة إنه تقرر ابتداء من يوم الأربعاء 1 يوليو، السماح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يُسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط)، كما يمنع إقامة أي فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية.

ويسمح القرار لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في الأسواق الشعبية التالية: (سوق الذهب، سوق العلي، سوق الغرافة، سوق الخميس والجمعة، سوق واقف بالدوحة، سوق الوكرة القديم، السوق المركزي بالسيلية).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليهم تطبيق الإرشادات التالية:  عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط.

كما يمنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري، وقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري، وتوعية الزوار بالالتزام بمسافة آمنة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال أكثر من 50 % من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري، وتقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50%، إلى جانب منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، ومنع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المحال والمنافذ العاملة داخل المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية بفحص وقياس درجة حرارة العاملين في المحل التجاري باستمرار، وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وتطبيق قرار العمل عن بعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحل التجاري، واستقبال الزبائن وفق الطاقة الاستيعابية للمحل على ألا تقل عن 9 متر مربع لكل شخص، وتشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام العملات الورقية، وتعقيم كافة مرافق المحل التجاري بما في ذلك المكاتب الإدارية والمخازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمحل باستمرار.

 

السماح للمطاعم في المناطق السياحية باستئناف أعمالها

وفيما يخص أنشطة المطاعم، أعلنت الوزارة أنه تقرر السماح للمطاعم باستئناف أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020، في المناطق السياحية التالية: (سوق واقف، سوق الوكرة القديم، جزيرة اللؤلؤة، المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، المطاعم والأكشاك في النوادي الرياضية والمناطق السياحية، ومتاحف قطر، والحزم، ومشيرب).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المطاعم المتواجدة في المناطق السياحية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: إلزام الزبائن بالحجز المسبق قبل الحضور إلى المطعم، وعدم السماح لهم بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وحظر خدمة البوفيه المفتوح تمامً والاعتماد على القوائم المحددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، ومنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية، مع قياس درجة حرارة الزبائن عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطعم.

كما ألزمت الوزارة هذه المطاعم بتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المطعم، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على ارضيات المطعم، وإعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى، فيما يسمح بجلوس 5 أشخاص بحد أقصى على كل طاولة (يستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة)، مع الالتزام بالحد من الطاقة الاستيعابية للمطعم إلى 50 % من المساحة الإجمالية، وتشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام العملات الورقية.

كما تضمنت الإرشادات تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزبائن إلى 50%، ومنع التدخين في مداخل المطعم وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، ومنع تجمع الزبائن وسائقي سيارات الليموزين عند مداخل المنطقة السياحية، وفحص وقياس درجة حرارة العاملين في المطعم  باستمرار، وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة، وتعقيم كافة مرافق المطاعم بما في ذلك المكاتب الإدارية والمخازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمطعم باستمرار.

كما نص القرار على السماح للمطاعم والأكشاك في النوادي الرياضية والمناطق السياحية باستئناف أعمالها عن طريق توصيل الطلبات أو تسليمها فقط وعدم السماح للزبائن بالجلوس أو التواجد داخل المنشأة.

كما سمحت الوزارة للمطاعم والكافتيريات والمقاهي (الكوفي شوب) في المجمعات ومراكز التسوق وفي غير المناطق السياحية المحددة، بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط فقط.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وأن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام كافة الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

دولة قطر تحصل بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 لإنشاء مكتب الترميز والتتبع القطري

في إطار المساعي الحثيثة لوزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبالتنسيق المشترك بين الجهتين، حصلت دولة قطر وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة. وتأتي أهمية هذه الخطوة في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر، والذي توفره منظمة GS1 بتكنولوجيا تتبع للمنتجات المصنعة داخل دولة قطر بداية من التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر. وسيتم تفعيل المكتب خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع القطاع الخاص القطري والذي يشكل الحجر الأساس والمستهدف من هذا المكتب.

وقد صرح سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة: يعتبر هذا المكتب وخلق منظومة ترميز وتتبع للمنتجات القطرية احد المنجزات المتميزة ضمن إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية للدولة؛ وهو انعكاس للقطاع الخاص القطري وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة على المستوى العالمي عبر تصدير منتجاته؛ فخورون بهذا الانجاز وسنعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص نحو تطوير منظومة الصناعة لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

كما صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلا: تأتي هذه المناسبة مصادفة مع الذكرى الثالثة للحصار الجائر والذي مما لا شك فيه كان محفزاً لتوطين العديد من الصناعات والخدمات المحلية ومن هذا المنطلق سارع بنك قطر للتنمية في التنسيق الحثيث مع القطاع الخاص والحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة لإيجاد مكتب ترميز محلي موحد للمنتجات القطرية وكذلك تسهيل عمليه تتبع تلك للمنتجات مِن ما يساعد في زيادة فاعلية تنمية الصادرات القطرية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات ذراع تنمية الصادرات غير نفطية التابع لبنك قطر للتنمية؛ ولا شك بإن ايجاد رمز 630 كرمز جديد للمنتجات المصنعة في قطر هو علامة فارقة في تنمية الصناعة المحلية وصولاً للعالمية ان شاء الله.

والجدير بالذكر أن مكتب الترميز العالمي GS1 هو المعني بترميز المنتجات وتتبعها حول العالم، وهي منظمة غير ربحية أنشئت في عام 1973 وتتواجد مكاتبها في أكثر من 110 دولة، ويأتي مكتب الترميز والتتبع القطري كأحدث هذه المكاتب للمنظمة العالمية.

سعادة وزير التجارة والصناعة يترأس الاجتماع الدوري للجنة المختصه بدراسة و معالجة معوقات القطاع الخاص

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، الاجتماع الدوري للجنة المختصه بدراسة و معالجة معوقات القطاع الخاص وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، و بمشاركة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، والشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد عمر الفردان، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري ( ممثلين عن القطاع الخاص ).

 

وفي بداية الاجتماع ثمن سعادة الوزير وأعضاء اللجنة ، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد كوفيد19، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها ، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو2020 ، مع عدد من ممثلي الغرفة والرابطة.

 

وتم خلال الاجتماع بحث سبل رفع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) . وشملت محاور الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ومن بينها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص ومتابعة الشكاوى فضلاً عن تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة قطر ومناقشة التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات رئيسية.

وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وشملت هذه الحزمة عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية ومن بينها قطاع الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات و البنوك والاستثمار والصناعة.

 

وتم تسليط الضوء على أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في هذا المجال.

حيث عملت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويتماشى مع الاجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتم إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك فضلاً عن دعم القطاع الخاص عبر الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر . وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، ألزمت الوزارة منافذ بيع المواد الغذائية بتطبيق شروط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء وسعت إلى تكثيف الحملات التفتيشية ، للتأكد من التزام التجار بالقرارات التي تم اصدارها.

 

كما تناول الاجتماع المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة وتسليط الضوء على المبادرت الداعمة لوكلاء السيارات ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن.

 

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني.

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية

بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (22) المنعقد بتاريخ 3/6/2020 في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ) كوفيد -19 ) واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم 24 لسنة 2020 بتحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً ( من الأحد إلى الخميس)، ويُستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية:

  • منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية و الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات و محال بيع الخضراوات والفواكه.
  • شركات الصيانة ( خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات)
  • شركات الاتصالات
  • شركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
  • الصيدليات
  • محطات البترول وخدمات السيارات
  • ورش الصيانة التابعة للوكالات.
  • المخابز
  • الشركات العاملة في قطاع الضيافة.
  • المصانع
  • شركات الخدمات اللوجستية و شركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.
  • المطاعم والكافيتريات والمقاهي (الكوفي شوب) والتي يُسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط ، ويُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل موقعها.
  • شركات المقاولات والإشراف الهندسي ( يُسمح لها بالعمل في المواقع الإنشائية والمكاتب الهندسية التابعة لها).

وأكدت الوزارة سريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية ومراكز التسوق ويُستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات.

كما أكدت الوزارة سريان قرار إغلاق كافة محلات وأنشطة الصالونات الرجالية والنسائية وخدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات ، بالإضافة إلى أنشطة المراكز والنوادي الصحية.

وشددت الوزارة على أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الإلتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن ، منبهة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. و تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

سعادة وزير التجارة والصناعة: قانون الشراكة بين القطاعين يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر

 

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيراً إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة وأضاف سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطاراً تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني.

ولفت سعادته إلى الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

 

 

وزارة التجارة والصناعة تسلط الضوء على القـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص والذي أصدره أمس الأحد الموافق 31 مايو 2020 حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

ويعد إصدار هذا القانون خطوةً مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص  Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأفادت الوزارة أن قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتوجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد ورؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية بما  يدعم كفاءة وفعالية إنجازها وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف.

وتم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين.

 

وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفين المعنيين بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها.

وسلطت الوزارة الضوء على فوائد قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص ومن بينها:

  • تنويع وتوزيع وتخفيف المخاطر.
  • رفع الجدارة الائتمانية للمشروع من خلال تعزيز مرونة الهيكل التمويلي وتحقيق عوائد ضريبية.
  • تعزيز القدرة على الحصول على التمويل.
  • توفير الخبرات والكفاءة اللازمة لإدارة المشاريع.
  • حوكمة وترشيد النفقات الموجهة للموازنة العامة للدولة وخلق القيمة المضافة.
  • الإستفادة من تأثير الشركاء لتعزيز آليات التفاوض والتوصل إلى معايير عمل أفضل.
  • تعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد.
  • إدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية معاً.
  • تحقيق النجاح والتوسع في الأعمال من خلال التحفيز بالإضافة إلى وضع حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حوافز للقطاع الخاص القطري من أجل المشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
  • خلق بيئة أعمال ديناميكية من شأنها تعزيز أداء القطاع الحكومي ودعم التوجه المستقبلي لتقييم الخدمات وفق قواعد اقتصادية.
  • ترسيخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي.
  • تشجيع المنافسة والابتكار وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
  • تقنين منح المزايا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشـروع الخاص بالشراكة أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطن، بما في ذلك الحـوافـز المالية والضريبية.
  • تقنين منح الاستثناءات من بعض القوانين على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة.

 

وفي سياق تقديم نص القـانـون رقـم  (12)لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص، أفادت الوزارة أن القانون عرّف  الشراكة بين القطاعين بأنها اتفاق يتم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل الأعمـال أو تقديم الخـدمات ، وفقاً لأحـد الأنظمة التاليـــة :

  • 1- تخصيص أراضي عن طريق الإيجـار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطـاع الخـاص .
  • 2- نظـام البناء والتشغيل ونقـل الملكيــة(B.O.T).
  • 3- نظـام البناء ونقل الملكيـة والتشغيــل(B.T.O).
  • 4- نظـام البناء والتملك والتشغيل ونقـل الملكيــة(B.O.O.T).
  • 5- نظـام التشغيـل والصيانـــة(O.M).
  • 6- أي نظـام آخـر يعتمده مجلس الـوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر (المادتين 1 و3).

 

وأضافت الوزارة أن الشـراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة ، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء ، بناءً على اقتـراح الوزيــر .

ونوهت  الوزارة إلى أنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحـد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحـكام هذا القانــون. كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة) ، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ، وعرضه على الوزيـر ، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ.

 

وتابعت الوزارة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف . ويُعرض التقرير على الوزيـر لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء ، مشفوعـاً بتوصياته ، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع .

 

ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة ، بقرار من الوزيــر ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة ، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. وتتـولى لجنـة المشـروع ما يلـي :

  • إعـداد وثيقـة سياسـة المشـروع ، وعرضها على الوزيـر لاعتمادهـا .
  • تقييـم العطـاءات .
  • التفـاوض بشأن العقـود .
  • رفـع التوصيـة لجهة التعاقد فيما يخص مقدم العطاء الفائــز.

 

واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع ، دراسة المشـروع ،  وتشمل ، على الأخـص ، ما يلــي :

  • 1- المـزايـا الاستراتيجيـة والتشغيليـة لتنفيـذ المشـروع .
  • 2- وصف المشـروع ، ونموذج التعاقد ، ومدة عقد الشراكة ، وتحديد مهام كل من جهة التعاقد وشركـة المشـروع .
  • 3- خطـة تفصيلية لتنفيذ المشروع تشمل تحـديـد الجـدول الزمني للتنفيـذ .
  • 4- الجهة الحكومية التي قد يكون اشتراكها مطلوباً لتنفيذ المشـروع ، والأراضي التي يلـزم تخصيصها للتنفيـذ .
  • 5- تقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع ، وأي مدفوعات لازمة من أي جهة حكومية ، وأي دعم حكومي في شكل ضمانات أو غيرهـا .
  • 6- وصف الحوافـز التي قد تُمنح لمقدم العطـاء الفائـز أو لشركة المشروع
    أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطـن .
  • 7- المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة التي يجب أن تتوفر في مقدمي العطاءات ، وقدرتهم وكفاءتهم في مجال التخـصـص .
  • 8- بيان المـزايـا المالية والفنية المترتبة على تنفيذ المشروع عن طريق الشراكة ، وبيان المخاطــر التي تتحملها شركة المشـروع .
  • 9- قدرة جهـة التعاقـد الإداريـة والماليـة والفنيـة على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الشراكة ، ومراقبة تنفيـذه .
  • تحديد الجهـة التي تتولى الإشـراف على تنفيـذ عقـد الشراكة .

 

 

ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر ، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء ، مشفوعةً بتوصياته ، للنظـر في اعتمـادها  على أن تتولى جهة التعاقد ، بالتنسيق مع الإدارة المختصة ، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت الوزارة أن الإعلان يكون عن طريق النشـر في الصحف والنشـرات المحليـة  أو الدوليـة ، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما ، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة .

 

وأفادت الوزارة أن قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص  حدد طـرح المشـروع للتعاقـد بإحـدى الطـرق التاليــة :

  • المناقصـة على مـرحلتـين .
  • المناقصـة المحـدودة وفقـاً للقـوائم أو مواصفات القبـول المحـددة .
  • الممـارســة .
  • المسـابـقــة .
  • المـزايــدة .
  • الاتفـاق المبـاشــر .
  • أي طريقة تعاقـد أخـرى يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيــر.

 

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع على أن تتضمن ما يلــي:

  • المعلومات العامة ذات الصلة بالمشروع واللازمة لإعداد العطـاء وتقديمـه.
  • المواصفـات الفنية والماليـة للمشـروع ، وأية اشتراطات أخـرى يتم استيفاؤها مـن قِبـل مقـدم العطـاء .
  • شـكل شركـة المشـروع والشـروط الواجـب توافرها فيهـا .
  • الشـروط والأحـكام الرئيسية لعقـد الشراكـة .
  • الحوافـز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشـروع أو مساهميها
    أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطن، بما في ذلك الحـوافـز المالية والضريبية ، إن وجدت .
  • المعاييـر والطريقـة التي يتم على أساسها الطـرح وتقييم العطـاءات .
  • النماذج والمستندات التي يجب تقديمها من قِبل مقدم العطـاء .
  • قيمة التأمين الابتـدائي، وطريقة حساب قيمة التأمين النهائي إذا كان مطلوباً.
  • الجدول الزمني لإجراءات الطرح متضمناً الموعد النهائي لتقديم العطـاءات.

 

هذا وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء بإسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر ، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر ، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك ، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحـو مخـالـف.

وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر ، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع .

 

وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون  تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة  على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه . وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح.

 

 

ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد ، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحـالات التاليــة:

  • إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد.
  • إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات ، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا .
  • الحـالات الأخـرى التي تُحـددها مستنـدات الطــرح .

 

وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك . وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم.

كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح ، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك .

 

وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء ، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة ، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة.

 

وسلطت الوزارة الضوء على المحاور التالية التي يجب أن يتضمنها عقـد الشراكـة:

  • طبيعة ونطـاق الأعمـال أو الخـدمات التي يجب على شركـة المشروع أداؤها وشـروط تنفيذهـا .
  • ملكية أمـوال وأصـول المشـروع ، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام الأعمـال والأصـول ، وأحـكام نقـل الملكيــة .
  • مسؤوليـة الحصـول على التراخيـص والتصاريح والموافقــات .
  • الالتزامات الماليـة المتبادلـة وعلاقتها بطريقة التمويـل .
  • تحديد سعـر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع ، وأسس وقواعد التحـديد ، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة، إن كان لذلك مقتضى.
  • وسائل ضمـان الجـودة ، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنيـة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانتـه .
  • تنظيم حـق جهة التعاقد في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغـلال، وغير ذلك من التزامات شركـة المشروع ، وأسس وآليات التعويض عن هـذا التعديـل .
  • أنـواع ومبالغ التأمين على المشروع ، ومخاطـر تشغيله أو استغلاله ، وضمانات التنفيـذ الصادرة لصالح جهة التعاقـد ، وأحـكام وإجـراءات استـردادها .
  • تحـديـد أسـس توزيع المخاطـر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقـوة القاهـرة ، والتعويضـات المقـررة بحسب الأحـوال .
  • مـدة العقـد ، وحالات الإنهاء المبـكر أو الجـزئي ، وحقـوق الأطـراف المرتبطـة .
  • الحالات التي يحـق فيها لجهة التعاقد الإنهاء المنفـرد للعقـد ، والالتزامات الماليـة المترتبـة على استخـدام هذا الحـق .
  • تنظيم قـواعد استرداد المشروع عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء
    المنفـرد أو الإنهاء المبـكر أو الجـزئي .

 

وأفادت الوزارة أنه بموجب هذا القانون يتم تحديد مـدة عقـد الشراكة باتفـاق الطرفين بما لا يتجاوز الثلاثين عاماً ، وبشكل استثنائي يجوز إبرام عقود لمدة تزيد على ذلك، أو تمديد العقود القائمة ، وفقاً لمقتضيات المصلحـة العـامـة ، بعد موافقة رئيس مجلـس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيــر. هذا ويجوز لجهة التعاقـد مشاركـة القطـاع الخـاص في تأسيس شركة المشروع،
وفي حال رغبـة جهـة التعاقـد المشـاركة في شـركة المشـروع ، فإنه يجـب على صاحب العطـاء الفـائـز بعقد الشـراكة تأسيس شركـة المشـروع ، على أن يكون غرضها الوحيـد تنفيـذ المشـروع محل عقـد الشراكـة .

كما خول القانون لجهة التعاقـد ، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقييم الواردة فيها، التصـريح لصاحب العطاء الفائـز بتنفيذ المشـروع محل العقـد دون تأسيس شركة المشـروع ، إذا كان لديه القـدرة على تنفيذ المشـروع بوضعه القائم وبإمكانياته المالية والفنيـة المتوفــرة .

 

ولفتت الوزارة إلى أن القانون يجيز أيضاً لشـركة المشـروع ، بعد موافقة جهة التعاقد وتقديم الضمانات الكافية ، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجها بضمان حقوقها التعاقدية وأصولهـا.

كما نص القانون على أنه يجوز الاتفـاق على تعديل عقد الشراكة ، إذا طـرأت ظروف غير متوقعة بعـد إبـرام العقـد ، بما في ذلك التعديلات في التشريعات النافذة وقت إبرامه ، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي في العقد ، وذلك بما يضمن إعادة التوازن المالي .

ونوهت الوزارة إلى أنه بموجب القانون يمكن لرئيس مجلـس الـوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر ، إعفاء شركـة المشروع  من كل أو بعض القيود المفروضـة بموجب التشريعـات النافـذة على الشركات المملوكة لغير القطريـين ، بما في ذلك تملك العقـارات أو الانتفـاع بها أو استئجـارهــا .

وأوضحت الوزارة أن شركـة المشـروع تلتزم بما نص عليه هذا القانـون والقـرارات الصادرة تنفيـذاً له وعقـد الشراكـة بالإضافة إلى التقيد بما يلــي:

  • عدم حـل شركـة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة الوزيــر، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المشـروع حظـراً على تـداول أسهمها قبل تاريخ إتمام أعمـال البناء والتجهيز أو التطوير ، وكذلك حظـر تـداول الأسهـم المملوكة للأغلبية الحـائـزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ إلا بعد موافقـة الوزيــر . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز رهن أسهم شركة المشـروع لغير غـرض تمويـل أو إعـادة تمويـل مشـروع الشـراكة، ويقع باطلاً كـل إجـراء أوتصـرف يتم بالمخـالفـة لأحـكام هـذا البنــد.
  • المحـافظـة على الأصول الخاصة بالمشـروع وموجـوداتـه وصيانتها والعناية بها واستخـدامها في الغـرض الذي أعـدت لأجلـه.
  • عـدم بيع ما قـد تمتلكه وفقـاً لشروط عقـد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائـدة للمشروع ، ويُستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ برنامج الإحـلال والتجـديد ، وفقاً للشروط المبينة في عقد الشراكة وبعد موافقـة الإدارة المختصـة .
  • تقديم كـافة الأوراق والمعلومات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة أو جهة التعاقـد ، والتعاون مع موظفيها ، والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقــت .
  • توفير الاشتراطات البيئية والصحيـة ومتطلبات السلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين بـه .
  • عـدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بعد موافقة جهة التعاقد ، على ألا يخـل ذلك بالتزامات شركة المشروع المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصـادرة تنفيذاً له وعقـد الشراكـة.

 

وأكدت الوزارة على أن القانون يلزم شركـة المشـروع بالاستمرار في تقديم الخدمات المتعاقد عليها والمحافظة على جودتها وضمان المسـاواة بين جميع المنتفعين بها.

 

هذا ونص القانون في المادة 26 على أن ملكية المشروع ومنشآته وكافة مستلزماته تـؤول إلى الدولة عند انتهاء مدة عقد الشراكة وذلك دون مقـابل أو تعويض ما لم يُتفق في عقـد الشراكـة على خـلاف ذلك .

 

 

واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما ، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون . ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري ، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك . هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه ، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء ، بناءً على اقتـراح الـوزيــر.

 

جدير بالذكر أن القـانـون رقـم  (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص يعد جزءا من جهود دولة قطر لإطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن ترسخ الشراكة بين القطاعين وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ومن بين هذه المبادرات إطلاق أسواق الفرجان وسوق الحراج والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف ومشروعات الأمن الغذائي.

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية

في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ) كوفيد -19 ) واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية ، حيث تم تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً.

وأضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق قرار تحديد أوقات العمل الأنشطة التالية:

  • منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية و الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات و محال بيع الخضراوات والفواكه.
  • شركات الصيانة ( خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات)
  • شركات الاتصالات
  • شركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
  • الصيدليات
  • محطات البترول وخدمات السيارات
  • ورش الصيانة التابعة للوكالات.
  • المخابز
  • الشركات العاملة في قطاع الضيافة.
  • المصانع
  • شركات الخدمات اللوجستية و شركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.
  • المطاعم والكافيتريات والمقاهي (الكوفي شوب) والتي يُسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط ، ويُستسنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها.

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة على سريان التعميم رقم (16) بشأن إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت ويُستثنى من القرار الأنشطة المحددة سابقاً، وكذلك سريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ويُستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بهذا الشأن ، منبهة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020 ويعمل به من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب)

استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (22) لسنة 2020، بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب)حيث تقرر السماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط.

 

وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب التعميم فإنه يُشترط على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات والمحال التجارية اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحد من انتشار فيروس كورونا.

ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار تعرض مُرتكبيها للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

 

كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

  • مركز الاتصال: 16001
  • البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
  • حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • توتير @MOCIQATAR
  • الانستجرام MOCIQATAR
  • تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن دليل تنظيم الدخول والخروج للمنطقة الصناعية

اضغط هنا

تعهد تصريح دخول المنطقة الصناعية 

إضغط هنا

دليل تنظيم الدخول والخروج للمنطقة الصناعية

Click here

Industrial Area exit and entry guide

تزامناً من  قرار إعادة تنظيم عملية الدخول والخروج بشكل كامل في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية من شارع 1 إلى شارع 32 ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو الجاري، واسـتكمالا للإجـراءات الإحترازیـة أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن آلية

عملیـة دخول وخروج الأفـراد والبضــائع والمركبـات للمدینــة الصناعیة على أن لا تزید

نسبة العمالة داخل مقر الشركة عن 20%  من موظفیھا .

وتضمنت الخطة عملیة فرز وتدقیق بمشـاركة عــدة جھـات مختلفـة وذلـك لضمان سلامةالعمالة أثناء دخولھم وخـروجھم والتفتیش الحراري العشوائي.ویتم العمل بھذه الإجراءات من تاریخ 6 -5- 2020  وحتى صدور إجراءات أخرى.

وتم تحديد بوابات المداخل والمخارج المنطقة الصناعية (2-32)

المدخل الأول :

یقع بشارع الكسارات تقـاطع شـارع  15 مـن الجھـة  الشمالیة.

المدخل الثاني :

یقع بالجھـة الشـرقیة مـن تقـاطع شـارع الوكـالات مـع شارع 15 .

المدخل الثالث :

يقــع بــین تقــاطع شــارع 33 جنوبــا مــع شــارع الكسارات.

المدخل الرابع :

یقع بتقاطع شارع 15 مع شارع الصناعیة الغربي.

وتم تحديد الإشتراطات الصحیة في المنطقة الصناعیة :-

  • لا یسمح بدخول أي شخص بدون لبس الكمامات .
  • توفیر المعقمات في مقر العمل .
  • الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المھنیة في مقر العمل.
  • توقیع تعھد بعدم اختلاط العمال بالأخرین خارج المنطقة الصناعیة أثناء عملھم

في المشاريع الأخرى.

  • توزيعنشرات توعیة على الشركات لشرط المسافة الامنة )مترين) والتدابير الوقائية الاخرى.
  • حث العمال وأصحاب الشركات على تنزیل تطبیق احتراز والذي یعتبر شرط

اجباري للدخول والخروج من المنطقة الصناعیة.

  • تقوم الجھات المشاركة بإرسال رسائل نصیة بشكل دوري لحثھا على الالتزام

بجميع الضوابط والتدابیر.

 

وتشتمل ألية عملية التنظيم :

السماح للشركات بالعودة للعمـل فـي جمیـع الأنشـطة التجاریـة والصـناعیة ونقـل العمالـةوالمعدات خارج الصناعیة عبر تقدیم طلب لوزارة التجارة والصناعة  لإعطاء تصـریح

دخـول (مؤقت – دائم(.

بالنسبة لطلبات نقل المواد والمعدات یتم تقدیم طلب عبر الموقع الإلكتروني،لوزارة  التجـارة والصناعة os.moci.gov.qa/permit  أو الخط الساخن ٢٣٤٥١٣٠

ویتم إصدار الموافقة خلال ٤٨ ساعة .

بالنسـبة لطلبات نقــل العمالـة تــتم إحالتھا لـوزارة التنمیة الإداریـة والعمل والشؤون

الاجتماعیة للتدقیق و للتأكد من الاشتراطات اللازمة لاصدار التصاریح.

يتم تقییم مدى التزام الشركة باشتراطات الصحة والسكن ومقر العمل وفي حـال الإخـلال بـأي من تلك الشروط یتم مخالفة الشركة ، وإیقاف تصریح النقل لحین تسویة الأوضاع .

 

أنواع التصاریح :

عربات النقلیات : يسمح للشركات والمصانع والورش بإدخال وإخراج المنتجات والمواد الخام .

أصحاب العمل والعاملین : يسمح لاصحاب العمل والعاملين بالدخول لمباشرة أعمالهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية .

السیارات الخاصة : يسمح للافراد بإدخال وإخراج سياراتهم الخاصة بواسطة خدمات سيارات النقل أو البركدون

أما فيما يخص خدمة الجمھور : لن یسمح لأي شخص لا ینتمي لفئة أصحاب العمل

أوالإداریین أو العاملین بدخول المنطقة ، ویتم تقدیم الخدمات لھم عن طریق محلات

التجزئة خارج المنطقة الصناعیة )أفرع – عقود توزیع(

وتم تحديد اشتراطات خروج العمال الیومي إلى ومن المنطقة الصناعیة :

  • يسمح للشركات بخروج العمالة وعودتھم لمقر العمل بشرط وجود مشروع قائم.
  • الالتزام بسیاسة وزارة الصحة والصحة العامة واشتراطاوزارة التنمیة الإداریة

والعمل والشؤون الاجتماعیة للحد من انتشار الوباء في مكان العمل والسكن.

  • توقیع تعھد بعدم اختلاط العمال بالأخرین خـارج المنطقة الصناعیة أثناءعملـھم في المشاریع المختلفة..
  • استمرار الشركات في توعیةعمالھم بضرورة ترك المسافة الامنة )مترین)واتخاذ والتدابير الوقائیة الآخرى .
  • حث العمال وأصحاب الشركات على تحمیل تطبیق احتراز.
  • مراعاة المسافات الآمنة بین جمیع العاملین في مكان العمل.

 

اشتراط تحميل برامج احتراز :

على الاشخاص الذي یرغبون بالخروج والدخول مـن وإلى المنطقة الصـناعیة ضــرورة تحمیــل برنــامج (احتراز) على هواتفهم النقالة .

على الشركات الراغبة في إخراج عمالھا من المنطقة التأكد من تحمیل البرنامج على

ھواتف العمال المـرفقین بالكشف .

في حالة عدم وجود خاصیة تنزیل البرنامج على ھاتف العامل أو عدم  توفر ھاتف

له لن یسمح له بالخروج .

كما تم الإشارة الى الإجراءات الرقابية حيث سيتم  :

  • القیام بحمـلات تفتیشـیة علـى مواقـع سـكن العمـل للتأكـد مـن التزام الشركات بمعاییر وومواصفات السكن اللائق بالعمال.
  • حملات تفتیش على مواقع العمـل بالمنطقـة للتأكـد مـن التـزام الشـركات باشـتراطات

السـلامة والصـحة المھنیـة فـي مواقـع العمل المختلفة.

  • التدقیق على المنشآت للتأكد من التزامھا بإشتراطات جمیع الجھات.
  • إصــدار تصــاریح خــروج ورجــوع العمــال وأخــذ التعھــدات اللازمة.
  • التأكد من تحمیل برنـامج احتـراز لكـل مـن یـدخل ویخـرج مـن المنطقة الصناعیة.
  • الاشراف على عملیات التعقیم للشركات الخاصة.
  • اصدار الموافقات لنقل وتخزین المواد الخطرة أو المشعة.

 

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات العمل

في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، وحرصاً على السلامة العامة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (21) لسنة 2020،  بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات العمل ، ويشمل الأنشطة التالية: شركات المقاولات والإنشاءات و شركات مواد البناء والمعدات و الورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة و المكاتب والمختبرات الهندسية و المخازن والمستودعات.

على ان يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

  • قياس درجة حرارة جميع العاملين مرتين في اليوم، وعزل أي عامل تكون درجة حرارته مرتفعة.
  • إعداد قائمة بكافة العمال من ذوي الحالات المرضية المزمنة وفئة كبار السن.
  • الالتزام بالمسافة الآمنة في أماكن العمل والسكن.
  • الالتزام باستخدام الكمامات والمعقمات في أماكن العمل والسكن.
  • التزام الشركات والعاملين بضوابط أوقات العمل واشتراطات المناوبة ومنع التجمعات في أماكن العمل السكن.

 

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

 

كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك

بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020 وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (20) لسنة 2020، بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك حيث تقرر تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص لتكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

وأضحت الوزارة أنه يستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية:

  • منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه ( الهايبر ماركت – السوبر ماركت – البقالات).
  • أنشطة المطاعم والمقاهي – الكوفي شوب (التي يسمح لها بتوصيل الطلبات فقط).
  • محلات بيع الحلويات والقهوة والتمور.
  • شركات الاتصالات
  • شركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
  • الصيدليات
  • محطات البترول وخدمات السيارات.
  • ورش الصيانة التابعة للوكالات.
  • المخابز
  • الشركات العاملة في القطاع الفندقي.
  • المصانع
  • شركات الصيانة (خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات).
  • شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

 

كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

  • مركز الاتصال: 16001
  • البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
  • حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • توتير @MOCIQATAR
  • الانستجرام MOCIQATAR
  • تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تُعلن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ، والتي تبدأ اعتبارا من 27 شعبان 1441 هـ، الموافق 20 أبريل 2020 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

 

وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (30 ألف) رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور والمزروعة والشحانية، وفقا للأوزان والأسعار التالية: –

 

النــــــــــــوع الــــسعر الوزن
خروف محلي (عواسي عربي – جزيري – حري) 1000 ريال قطري 30 – 35 كجم
خروف سوري 950 ريال قطري      35-40 كجم

 

وسيتم البدء في البيع للمواطنين اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 27 شعبان 1441 هـ، الموافق 20 أبريل 2020 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وحرصا من وزارة التجارة والصناعة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وسيتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة ودام الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.

 

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

وزارة التجارة والصناعة تُلزم جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية

 

وفي إطار حرصها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية:

  • توفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب
  • قياس درجة حرارة العاملين في المقاصب مرتين يومياً
  • توفير الكمامات والقفازات للعاملين والزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صحي
  • غسل العاملين لأيديهم بانتظام قبل التعامل مع الذبائح وبعدها
  • قياس درجة حرارة الزبائن عند الدفع واستلامهم لذبائحهم
  • تخصيص ساعات محددة لكبار السن ضمن ساعات العمل للمقاصب للحد من اختلاطهم مع غيرهم من صغار السن
  • تعقيم الأرضيات والجدران فور ذبح المواشي، وكذلك تنفيذ عمليات التعقيم بشكل يومي على جميع مرافق المقاصب بما في ذلك صالات الانتظار والأبواب والمقابض وعربات توصيل اللحوم ونوافذ استلام الذبائح

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام جميع المقاصب بالاشتراطات الاحترازية، وأنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

اتخذت شركة ودام الغذائية إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

 

هذا واتخذت شركة ودام الغذائية إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) حيث:

  • فعّلت الشركة خدمة التوصيل للمنازل عبر زيادة عدد أسطولها المجهز لتقديم هذه الخدمة، مما سيوفر احتياجات المستهلكين دون الحاجة للوصول إلى نقاط البيع.
  • إجراء الفحوصات الدورية لجميع العاملين بواسطة الأجهزة المتطورة لقياسات الحرارة عن بعد Ir thermometer، وذلك بهدف التعرف على حالات الاشتباه للإصابة بالفيروس.
  • تفعيل آلية التعقيم والتطهير والتنظيف ضمن منظومة SSOPs للمعدات والآلات في مواقع الإنتاج وسكن العاملين
  • تفعيل مواقع نظم تعقيم اليدين في كل مرافق ومواقع الشركة المختلفة ابتداء من مبنى الإدارة، ومواقع الإنتاج المختلفة، وملاحم الشركة في جميع مناطق الدوحة والمناطق الطرفية.
  • برنامج التدريب والتوعية اليومية من محاضرات وملصقات توعوية.
  • متابعة التقارير اليومية لضمان تنفيذ الإجراءات والخطط الاحترازية.
  • بالنسبة لمنافذ البيع، فقد قامت الشركة بتقليص عدد المنافذ التابعة للشركة مؤقتا والاكتفاء بالفروع الرئيسية، مما سيخفف مواقع البيع للحد من الاختلاط داخل صالات الانتظار في إطار السلامة العامة وتماشيا مع قرارات الجهات المعنية بالدولة

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

– تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تُعلن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1441 هـ، والتي تبدأ اعتبارا من 27 شعبان 1441 هـ، الموافق 20 أبريل 2020 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

 

وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (30 ألف) رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور والمزروعة والشحانية، وفقا للأوزان والأسعار التالية: –

 

النــــــــــــوع الــــسعر الوزن
خروف محلي (عواسي عربي – جزيري – حري) 1000 ريال قطري 30 – 35 كجم
خروف سوري 950 ريال قطري      35-40 كجم

 

وسيتم البدء في البيع للمواطنين اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 27 شعبان 1441 هـ، الموافق 20 أبريل 2020 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وحرصا من وزارة التجارة والصناعة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وسيتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة ودام الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.

 

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

وزارة التجارة والصناعة تُلزم جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية

 

وفي إطار حرصها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية:

  • توفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب
  • قياس درجة حرارة العاملين في المقاصب مرتين يومياً
  • توفير الكمامات والقفازات للعاملين والزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صحي
  • غسل العاملين لأيديهم بانتظام قبل التعامل مع الذبائح وبعدها
  • قياس درجة حرارة الزبائن عند الدفع واستلامهم لذبائحهم
  • تخصيص ساعات محددة لكبار السن ضمن ساعات العمل للمقاصب للحد من اختلاطهم مع غيرهم من صغار السن
  • تعقيم الأرضيات والجدران فور ذبح المواشي، وكذلك تنفيذ عمليات التعقيم بشكل يومي على جميع مرافق المقاصب بما في ذلك صالات الانتظار والأبواب والمقابض وعربات توصيل اللحوم ونوافذ استلام الذبائح

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام جميع المقاصب بالاشتراطات الاحترازية، وأنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

اتخذت شركة ودام الغذائية إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

 

هذا واتخذت شركة ودام الغذائية إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) حيث:

  • فعّلت الشركة خدمة التوصيل للمنازل عبر زيادة عدد أسطولها المجهز لتقديم هذه الخدمة، مما سيوفر احتياجات المستهلكين دون الحاجة للوصول إلى نقاط البيع.
  • إجراء الفحوصات الدورية لجميع العاملين بواسطة الأجهزة المتطورة لقياسات الحرارة عن بعد Ir thermometer، وذلك بهدف التعرف على حالات الاشتباه للإصابة بالفيروس.
  • تفعيل آلية التعقيم والتطهير والتنظيف ضمن منظومة SSOPs للمعدات والآلات في مواقع الإنتاج وسكن العاملين
  • تفعيل مواقع نظم تعقيم اليدين في كل مرافق ومواقع الشركة المختلفة ابتداء من مبنى الإدارة، ومواقع الإنتاج المختلفة، وملاحم الشركة في جميع مناطق الدوحة والمناطق الطرفية.
  • برنامج التدريب والتوعية اليومية من محاضرات وملصقات توعوية.
  • متابعة التقارير اليومية لضمان تنفيذ الإجراءات والخطط الاحترازية.
  • بالنسبة لمنافذ البيع، فقد قامت الشركة بتقليص عدد المنافذ التابعة للشركة مؤقتا والاكتفاء بالفروع الرئيسية، مما سيخفف مواقع البيع للحد من الاختلاط داخل صالات الانتظار في إطار السلامة العامة وتماشيا مع قرارات الجهات المعنية بالدولة

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن قائمة السلع المخفضة لشهر رمضان لعام 2020 م

إضغط هنا لقائمة الأسعار

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة، حيث يبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح يوم السبت 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.

 

وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك.

 

هذا وقد حرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار.

 

وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزير التجارة والصناعة يشارك في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري ، وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020 ، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة تطورات الوضع الحالي في المنطقة وسبل تنسيق الجهود للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الثاني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة في دول المجلس والذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 9 إبريل 2020 ، عبر تقنية الاتصال المرئي والموضوعات المدرجة على بنود جدول أعماله وأهمها الأمن الغذائي والنظر بدراسة وضع قانون موحد يعنى بالأمن الغذائي وتوصيات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة الأزمة وآثارها .

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الظروف الاستثنائية التي شهدتها كافة دول العالم وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بإستعادة توزان الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والإقليمية.

كما تم التطرق إلى جهود دول المجلس للتصدى لتداعيات هذا الوباء ودرء آثاره على كافة المستويات، حيث تم التأكيد على أهمية الأمن الغذائي بكونه يشكل أولوية رئيسية  لكافة دول المنطقة وضرورة ضمان استمرارية سلاسل الامداد الغذائي وتوفير المستلزمات الطبية لكافة سكان دول المجلس وذلك في ظل إجراءات الحظر الجبرية الجزئية والكلية التي تم اعتمادها بشكل متفاوت في مختلف دول العالم .

كما تم خلال الاجتماع استعراض ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن أهمية إرساء منظومة خليجية للأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية في مختلف الظروف والأزمات.

وتم الاتفاق على أهمية حصر القوانين المعمول بها في دول المجلس فيما يتعلق بالأمن الغذائي وذلك بهدف وضع قانون خليجي موحد للأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي.

وتم الاطلاع على توصيات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ودور الأمانة العامة في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة بما يخدم مصالح كافة الدول الأعضاء.

وعلى ضوء ما تم طرحه ومناقشته، تم التأكيد على تشكيل فريق عمل يتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس لمتابعة المستجدات وتبادل المعلومات والتنسيق بين دول المجلس لرفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على ضمان انسياب تدفق السلع بين دول المجلس واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها .

وفى ختام اللقاء، أعرب أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  عن  ارتياحهم لما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات تصب في صالح جهود مكافحة هذه الجائحة متطلعين إلى تخطي الأزمة وتعافي الاقتصاد الاقليمي والعالمي.

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق قسم اللحوم في (جمعية للمواد الاستهلاكية) بمنطقة الغرافة لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ اغلاق جزئي بقسم اللحوم في (جمعية للمواد الاستهلاكية) بأحد المجمعات التجارية بمنطقة الغرافة، لمدة أسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “..

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تحديد الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم(3) لسنة 2020، بتحديد الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه الخدمات بأسعار مناسبة.

 

وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يعني المستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل تلبيةً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

وأوضح القرار أن المزود هو كل طرف يقوم بالتسويق والتوصيل من خلال استخدام التكنولوجيا أو الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية؛ بينما يُعنى مفهوم منصات التسويق والتوصيل بالشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بالتسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أوالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

كما أوضح القرار أن أجور الخدمات تعني النسب أو العمولات أو المبالغ التي يتم الحصول عليها بين المتعاملين في المنتجات في الأسواق ضمن العقود الموقعة بينهم.

وحُدد مفهوم السوق المعنية بسوق التسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أوالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

 

هذا وأوضح القرار الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود والمستهلك لتسويق أو توصيل منتجاتهم، وذلك وفقا لنوع الخدمة بحيث:

  • تبلغ نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود 19% من قيمة الطلب، فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل.
  • تبلغ نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود 10% من قيمة الطلب، فيما يتعلق بخدمة التسويق فقط.

هذا وأكد القرار على أن لا يزيد سعر التوصيل للمستهلك عن 10 ريال قطري. كما يتعين على منصات التسويق والتوصيل الإبقاء على النسب والمبالغ التي تتحصل عليها من المزود والمستهلك قبل تاريخ كتب الإخطارات الموجهة إليهم من قبل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة في يوم الأربعاء الموافق 22/5/2019 م لتوفيق أوضاعها إذا كانت تقل عن النسبة القصوى المشار إليها في المادة الثالثة.

 

وحدد قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة 2020، بشأن الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، مجموعة من الاشتراطات التالية:

  • “لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل فرض شروط تمييزية أو رفض التعامل أو وضع القيود والعراقيل على المزود. كما لا يجوز لها فرض أية نسب أو مبالغ أخرى على المزود والمستهلك بأي وسيلة كانت وتحت أي مسمى كان للحصول على أجور خدمات أخرى تخالف أحكام هذا القرار.
  • لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل إجراء أية زيادة في أجور الخدمات المنصوص عليها، إلا بعد الحصول على موافقه مسبقة من اللجنة.
  • على المزود إعطاء الأولوية لاستخدام منصات التسويق والتوصيل التابعة للشركات والمؤسسات التجارية الوطنية العاملة في مجال تسويق وتوصيل المنتجات.
  • على منصات التسويق والتوصيل التي تسري عليها أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وتلتزم بإضافة ملحق لأجور الخدمات للعقود السارية بما يتوافق مع أحكام هذا القرار”.

 

وتم إلزام منصات التسويق والتوصيل بتزويد الإدارة المختصة بنسخة من العقود السارية التي تم إضافة ملحق لأجور الخدمات لها وقوائم أسعار المزود المتعاقد معه خلال شهر من تاريخ صدورالقرار. كما تم إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ونوهت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة 2020  القاضي بتحديد أجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

هذا وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

سعادة وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية في عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة

قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بزيارة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، وذلك للاطلاع عن قرب على المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية، والوقوف على واقع الحركة الاستهلاكية وتوافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين ورصد التطورات التي تشهدها.

واستمع سعادته لشروحات مفصلة من القائمين والمعنيين في هذه المجمعات ومنافذ البيع حول توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية.

وقد أكد سعادته على أهمية الحفاظ على استقرار السوق وتوفير كافة متطلبات المواطنين من هذه السلع الضرورية، مشيرا إلى توفر كافة احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية وغير الغذائية، مشددا على دور منافذ البيع بتوفير احتياجات المستهلكين وتوفير كل ما تحتاجه في مخازنها، وتزويد أرفف البيع الخاصة بها أولا بأول، وأن تكون السلع متوفرة بشكل دائم مهما كان حجم الاقبال عليها، مبدياً استعداد وزارة التجارة والصناعة إلى معالجة أي قصور من أي جهة كانت.

كما أكد سعادته على أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي لأكثر من عام، واستمرار سياسات الاستيراد بذات الوتيرة دون أي تغيير، مشددا على ضرورة ان يقوم الموردون ومنافذ البيع والمصنعين المحليين جميعها بدورهم الطبيعي في استيراد وتوفير وعرض السلع وبيعها بالكميات التي يطلبها المستهلك.

كما أشار سعادته إلى متابعة الوزارة المستمرة لحالة الأسواق للوقوف على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع منافذ البيع والمجمعات التجارية والاستهلاكية والسوبر ماركت بشكل طبيعي. لافتا إلى أن السلع التي تستوردها الدولة من خلال المنافذ الجوية والبحرية مستمرة بشكل طبيعي لجميع السلع الغذائية ومن مصادر ودول مختلفة.

وأضاف سعادته أنه يوجد تنسيق تام مع كل الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي وهناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع. مؤكدا على أن الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير، أو على وفرة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أنه ستتم مواجهة أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق مطعما بشارع آل شافي لمدة اسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مطعما  بشارع آل شافي بمنطقة الريان الجديد، لمدة اسبوع، إثر قيامه بعرض واستخدام وتخزين منتجات منتهية الصلاحية.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.

 

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق محلا لإنتاج الخبز والحلويات والطعام بمنطقة الوكير لمدة شهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محلا لانتاج الخبز والحلويات والطعام بمنطقة الوكير، لمدة شهر، إثر قيامه بعرض واستخدام وتخزين منتجات منتهية الصلاحية وعدم التقييد بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “.  ومخالفته كذلك للمادة رقم (13) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عنعدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة”.

 

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

دولة قطر تحصل بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 لإنشاء مكتب الترميز والتتبع القطري

في إطار المساعي الحثيثة لوزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وبالتنسيق المشترك بين الجهتين، حصلت دولة قطر وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة. وتأتي أهمية هذه الخطوة في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر، والذي توفره منظمة GS1 بتكنولوجيا تتبع للمنتجات المصنعة داخل دولة قطر بداية من التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر. وسيتم تفعيل المكتب خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع القطاع الخاص القطري والذي يشكل الحجر الأساس والمستهدف من هذا المكتب.

وقد صرح سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة: يعتبر هذا المكتب وخلق منظومة ترميز وتتبع للمنتجات القطرية احد المنجزات المتميزة ضمن إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية للدولة؛ وهو انعكاس للقطاع الخاص القطري وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة على المستوى العالمي عبر تصدير منتجاته؛ فخورون بهذا الانجاز وسنعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص نحو تطوير منظومة الصناعة لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

كما صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلا: تأتي هذه المناسبة مصادفة مع الذكرى الثالثة للحصار الجائر والذي مما لا شك فيه كان محفزاً لتوطين العديد من الصناعات والخدمات المحلية ومن هذا المنطلق سارع بنك قطر للتنمية في التنسيق الحثيث مع القطاع الخاص والحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة لإيجاد مكتب ترميز محلي موحد للمنتجات القطرية وكذلك تسهيل عمليه تتبع تلك للمنتجات مِن ما يساعد في زيادة فاعلية تنمية الصادرات القطرية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات ذراع تنمية الصادرات غير نفطية التابع لبنك قطر للتنمية؛ ولا شك بإن ايجاد رمز 630 كرمز جديد للمنتجات المصنعة في قطر هو علامة فارقة في تنمية الصناعة المحلية وصولاً للعالمية ان شاء الله.

والجدير بالذكر أن مكتب الترميز العالمي GS1 هو المعني بترميز المنتجات وتتبعها حول العالم، وهي منظمة غير ربحية أنشئت في عام 1973 وتتواجد مكاتبها في أكثر من 110 دولة، ويأتي مكتب الترميز والتتبع القطري كأحدث هذه المكاتب للمنظمة العالمية.

وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة تجارية بمنطقة فريج بن درهم لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة تجارية بمنطقة فريج بن درهم، لمدة اسبوع، إثر قيامها ببيع وعرض والترويج لأقنعة الوجه (كمامات) مغشوشة.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

سعادة وزير التجارة والصناعة يشارك نظرائه في الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسبل دعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في دعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، واستعراض التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دول الخليج للحد من انتشار هذا الوباء.

كما بحث الاجتماع توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون والتي تم التوصل إليها خلال اجتماعهم الاستثنائي، الذي عُقد الأسبوع الماضي.

 

وخلال مداخلته في أعمال الاجتماع،  أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر عملت، وقبل ظهور هذا الوباء، على اتخاذ كافة التدابير لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بشكل منتظم عبر العديد من شركائها التجاريين حول العالم.

وأفاد سعادته أن دولة قطر استطاعت التعاطي مع هذه الجائحة على الفور باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من توفير للمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال التوعية بمخاطر الوباء عبر كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

وأشار سعادته إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت كذلك اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل  في كافة المواقع ضمن القطاعين العام والخاص، مما يسهم بدوره في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.

وأضاف سعادته أنه تم إغلاق كافة الأعمال التجارية غير الضرورية وأماكن الخدمات بشكل مؤقت، باستثناء الضرورية منها لتأمين حاجات السكان، كما تم حث المواطنين والمقيمين على التقيد بالإجراءات المتخذة والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، الأمر الذي يلعب دوراً في السيطرة على معدل وحجم انتشار هذا الوباء.

وفي ختام مداخلته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تحرص على متابعة كافة التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأمن الغذائيي والآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك بهدف العمل ضمن إطار المنظومة الإقليمية والدولية للسيطرة على هذا الوباء، والعمل على درء مخاطره في أقرب وقت وبأعلى كفاءة ممكنة.

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن آلية توزيع الكمامات والمعقمات في مراكز بيع المواد التموينية بأفرع شركة الميرة الغذائية

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن آلية توزيع الكمامات والمعقمات الطبية بالتزامن مع وصول أولى شحنات المستلزمات الطبية والتي قامت مجموعة النقل لسلاح الجو الأميري القطري  بتأمينها عبر ناقلاتها الاستراتيجية من جمهورية الصين الشعبية وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف توفير وتلبية كافة احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.

 

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تم تخصيص علبتين من الكمامات لكل بطاقة تموينية، علبة تحتوي على 20 كمامة بسعر 40 ريال، والعلبة الثانية تحتوي على 25 كمامة بسعر 50 ريال.

 

كما تم تخصيص خمس عبوات معقم يد لكل بطاقة تموينية، بواقع عبوتين بسعة 500 مل وذلك ب 14.75 ريال لكل عبوة ، وثلاث عبوات سعة 80 مل ، بسعر 7.75 ريال لكل عبوة.

 

هذا ويمكن للمواطنين الحصول على الحصص المخصصة من المعقمات والكمامات في مراكز بيع المواد التموينية المعتمدة، بفروع شركة الميرة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020 م ، وتشمل فروع شركة الميرة الغذائية : أبونخلة – الغرافة – حزم المرخية – أم صلال علي – أزغوي – حياة بلازا – شمال السيلية – المرخية – الوكرة – جنوب السيلية – لعبيب – جنوب الوكرة – لقطيفية – العزيزية – الثمامة – نعيجة – جريان – روضة أبا الحيران – الشحانية – المعمورة – دحل الحمام – عنيزة 2 – روضة قديم – أم قرن – خليفة جنوبية – أزغوي 2 – روضة الحمام – روضة الخيل – لعبيب 2 – الوجبة – شرق الوكرة – بن عمران – بوسدرة – الذخيرة – الجميلة – المنصورة – الخور – معيذر – الكعبان – الشمال – الغويرية – المطار.

 

بدورها تؤكد الوزارة على أن المواد التموينية المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه المساءلة القانونية.

 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخرا عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية، وتحديد الحد الاقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في أسواق الدولة. وذلك تنفيذاً للتدابير الوقائية التي أرستها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع كمامات الوجه الطبية ومنتجات التعقيم والمطهرات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

 

 

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة تجارية بمنطقة الريان الجديد لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة تجارية بمنطقة الريان الجديد، لمدة اسبوع، إثر قيامها بتصنيع وبيع وعرض والترويج لأقنعة الوجه (كمامات) مغشوشة.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق محلا للخياطة بمنطقة المطار القديم لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محلا للخياطة بمنطقة المطار القديم، لمدة أسبوع، إثر قيامه بتصنيع وبيع وعرض والترويج لأقنعة الوجه (كمامات) مغشوشة.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير البلدية والبيئة يشهدان مراسم توقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالقطاعين الحكومي والخاص، اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، مراسم توقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية وذلك بمبنى الوزارة في مدينة لوسيل.

وتولى سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك ورئيس فريق عمل التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي بوزارة التجارة والصناعة، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة.

وشهد مراسم التوقيع مشاركة عدد من كبار المسؤولين من شركة مطاحن الدقيق القطرية والشركة الوطنية للصناعات الغذائية “فودكو” وشركة قطرالوطنية للاستيراد والتصديروشركة ودام الغذائية، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية، وشركة المانع وشركاه، وشركة الروابي للمواد التموينية، والمؤسسة الدولية لأبحاث الحياة القطرية وشركة الماجد وجواد(أمجاد)، ومصنع الكريستال لزيوت الطعام، وشركة تزويد للتجارة والتموين، وشركة نستله قطر التجارية، وشركة سن كونس للتجارة والمقاولات ومجموعة بلودان التجارية.

 

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين.

وبموجب هذه العقود، سيتم العمل خلال المرحلة الأولى على رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف.

جدير بالذكر أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية بما يدعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي تتعلق بجوانب عديدة منها التشريعية ومنها الالكترونية ومنها الانشائية، حيث بادرت الدولة بتدشين المنظومة الالكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة.

 

وتهدف هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي من خلال منصة الكترونية ذكية تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. وتتيح هذه المنظومة الالكترونية رصد ومتابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية وتحديد نسب الاستيراد ومصادر واردات السلع الاستراتيجية فضلاً عن تحديد أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبة حركة التجارة الداخلية والإنتاج الوطني في الدولة إلى جانب متابعة المخزون الاستراتيجي بشكل دقيق وتقييم فاعلية تدويره في الأسواق المحلية بما يحافظ على جودة وصلاحية المنتجات.

 

كما تمثل هذه المنظومة أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين. حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه بالدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأية مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع إتاحة إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردين ونقاط التوزيع إضافة الى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.

 

هذا وتستند منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي إلى أحدث تكنولوجيا من أجيال الذكاء الاصطناعي (AI) وانترنت الأشياء (IOT) من خلال دعم عملية اتخاذ القرارات وإتاحة إمكانية التفاضل بين الفرضيات (IF SENARIOS) الخاصة بسلاسل التوريد وتوفير حلول ناجعة لمواجهة ورفع التحديات من شأنها التأثير على أي جزء من أجزاء المنظومة بشكل كامل.

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن وصول أول شحنة من الكمامات والمعقمات الطبية

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز انسيابية تدفق واردات الكمامات والمعقمات الطبية إلى الأسواق المحلية في الدولة، بهدف توفير وتلبية كافة احتياجات السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وصول أولى الشحنات من الكمامات والمعقمات الطبية بدعم وإسناد من مجموعة النقل لسلاح الجو الأميري القطري.

وأكدت الوزارة انها ستشرف على توزيع هذه الشحنات من الكمامات والمعقمات الطبية في الأسواق المحلية على كافة منافذ من خلال آلية تضمن وصولها إلى جميع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية، وتحديد الحد الاقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في أسواق الدولة. وذلك تنفيذاً للتدابير الوقائية التي أرستها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع كمامات الوجه الطبية ومنتجات التعقيم والمطهرات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميماً بشأن العقود المبرمة لإقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات والمناسبات الخاصة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بشأن العقود المبرمة لإقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات والمناسبات الخاصة، ألزمت من خلاله متعهدي ومزودي هذه الخدمات بالتوصل إلى اتفاقات رضائية مع العملاء، وذلك على خلفية التوجيهات بمنع إقامة الحفلات والمهرجانات والفعاليات والمناسبات الخاصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان استقرار التعامل بين المزودين والمستهلكين ومراعاة لمصالح الطرفين وتفاديا للأضرار المادية التي قد تلحق أحدهما جرّاء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19). ونظراً لاعتبار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وباءً عالمياً، ومن قبيل القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها أو توقعها بحيث يصعب على بعض المزودين الوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها مع المستهلكين في الوقت الراهن.

وبموجب هذا التعميم، دعت الوزارة مزودي الخدمات إلى إبرام عقود جديدة لتحديد تواريخ أخرى لتنفيذ التزاماتهم أو التوصل إلى اتفاقيات مرضية تراعي مصالح الطرفين فيما يتعلق بالمبالغ المالية والعرابين التي قبضها المزودون لتنفيذ إلتزاماتهم المتفق عليها مع المستهلكين.

هذا وتحث الوزارة كافة المزودين على الالتزام بما ورد في التعميم والتفاعل مع هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وبما يدعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع.

 

وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا التعميم وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

 

وتعول وزارة التجارة والصناعة على دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة تجارية بشارع سلوى التجاري لمدة شهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة تجارية بشارع سلوى التجاري، لمدة شهر، إثر قيامها ببيع وعرض معقمات لليدين مجهولة المصدر، حيث يتم وضع ملصقات على عبواتها تتضمن بيانات منتجات لشركة أخرى تبين أنها لا تصنع أساسا تلك المنتجات ولا تبيعها للشركة المخالفة، وهو ما يعتبر من قبيل عرض السلعة بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تلزم شركات توصيل الطلبات بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعملاً بالمادة رقم ١٣ من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة.
ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات التي تعمل في مجال توصيل الطلبات بمختلف أنواعها، في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين:
– قياس درجة حرارة أجسام موظفي التوصيل مرتين يومياً.
– التزام موظفي التوصيل بشروط الصحة والسلامة وعلى الأخص لبس الكمامات والقفازات الطبية.
– تدوين الاسم الثلاثي لموظف التوصيل على الطلب.
– تعقيم وسائل نقل الطلبات.
– وضع الطلب في أكياس بلاستيكية يتم التخلص منها قبل تسليم الطلب للمستهلك.

ونوهت الوزارة بضرورة التزام شركات توصيل الطلبات بالتعميم، وكل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.
وتعول وزارة التجارة والصناعة على دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع

نظرا لصدور قرار اغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، والذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) ، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة الإغلاق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر.

 

وألزمت وزارة التجارة والصناعة محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ هذا القرار والعمل به، ولا يسمح بتجاوزه حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار.

وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

هذا وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعميما بشأن إغلاق مؤقت لجميع المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع المواد الغذائية والعربات المتنقلة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بإغلاق مؤقت لجميع المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع المواد الغذائية والعربات المتنقلة في الأماكن التالية: الأندية الرياضية – كورنيش مدينة لوسيل، تجمع العربات – كورنيش الدوحة – كورنيش الخور – حديقة اسباير، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية  والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين.
ودعت وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى الالتزام التام بما جاء في التعميم. مؤكدة أن من يخالف هذا التعميم سيتعرض للمساءلة القانونية.

 

وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا التعميم وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

هذا وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

وزارة التجارة والصناعة تلزم منافذ البيع بتطبيق شرط المسافة الامنة بين الزبائن والعملاء

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عندها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وعملاً بالمادة رقم ١٣ من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة .
ألزمت وزارة التجارة والصناعة أعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 م منافذ البيع في الدولة بتطبيق شرط المسافة الامنة بين الزبائن والعملاء بحد أدنى متر ونصف من خلال وضع العلامات الارشادية على الارض ويشمل ذلك طوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال .

ونوهت الوزارة بضرورة التزام منافذ البيع بالتعميم ، حيث ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام ، وكل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح العمول بها ,
وتعول وزارة التجارة والصناعة على دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تلزم منافذ البيع بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عندها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وعملاً بالمادة رقم ١٣ من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة .

ألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث وقعت جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع على إقرار تعهد بالالتزام الاشتراطات الاحترازية التالية:

– قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا.

– توفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه.

– تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين.

–  تعقيم الاسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع منافذ البيع بضرورة الالتزام التام بهذه الاشتراطات وتؤكد أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتعول وزارة التجارة والصناعة على دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في الأسواق

إضغط هنا للوصول لقائمة الأسعار

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2019 عن إصدار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2020 بتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في الدولة . ويأتي إصدار هذا القرار تنفيذاً للتدابير الوقائية التي أرستها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19)  ومكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع منتجات التعقيم والمطهرات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد السعر الأقصى لبيع المعقمات والمطهرات وفقا لقائمة تشمل كافة منتجات المعقمات والمطهرات.

ونوهت المادة الثانية من القرار بأنه يحظر على منافذ البيع والصيدليات وعلى كافة الجهات التي تقوم ببيع المعقمات والمطهرات تجاوز الحد الأقصى  لأسعار المنتجات المشار إليها في القائمة .  وتم بموجب المادة الثالثة إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وبدورها  نوهت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المنتجات التي نصت عليها القائمة المرفقة بالقرار تعد الحد الأقصى لأسعار بيع  المعقمات والمطهرات ولا يسمح بتجاوزها حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار.

وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة   2020  القاضي بتحديد أسعار بيع المعقمات والمطهرات ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

هذا وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تصدر تعيما لحظر تقديم الطلبات في المطاعم والمقاهي بالدولة

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي حظرت خلاله تقديم الطلبات في جميع المطاعم والمقاهي بالدولة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 وحتى اشعار أخر، وذلك في اطار الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فايروس كورةنا كوفيد 19.

كما منعت الوزارة تواجد وجلوس الزبائن في المطاعم والمقاهي، وعدم اقامة تجمعات داخل وخارج الصالات، وذلك في اطار حرصها على سلامة كافة المواطنين والمقيمين.

واستثنت الوزارة من هذا التعميم خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل، حيث شددت الوزارة على الالتزام التام بما جاء في التعميم، مشيرة الى ان كل من يخالفه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وزارة التجارة والصناعة تدعو الجمهور لعدم المراجعة المباشرة والاستفادة من الخدمات الالكترونية

 

دعت وزارة التجارة والصناعة الجمهور لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة العملاء ومجمعات الخدمات الحكومية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود والاجراءات التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد 19.

 

للاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع WWW.MCOI.GOV.QA

والتطبيق MOCIQATAR

مركز الاتصال الموحد 16001

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن ايقاف مؤقت لأنشطة الباعة المتجولين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف مؤقت لأنشطة الباعة المتجولين، وذلك عبر ايقاف البيع وخدمات الباعة المتجولين بصفة مؤقته نظراً للأوضاع الصحية الراهنة في البلاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وشملت الوزارة في القرار عربات الجر والدراجات والطاولات بحجم 100*120، وتحذر الوزارة من يخالف القرار بأنه سيعرض نفسة للمساءلة والإجراءات  القانونية المتبعة.

 

وزارة التجارة والصناعة تعلن عن ايقاف البيع بالمزادات بسوق ام صلال للاسماك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة عن إيقاف البيع بالمزادات بسوق أم صلال للأسماك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.

وأوضحت  الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الأوضاع الصحية الراهنة وتماشياً مع الإجراءات الوقائية للحد من أسباب العدوى بفيروس كورونا كوفيد-2019

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية بمختلف مناطق بالدولة

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة التزام (المحلات التجارية) بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية بالدولة، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو التسجيل والتراخيص بالوزارة عن ضبط وتحرير (21) محضر مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح محل وإدارته بدون ترخيص، ووجود سكن داخل المحل، كما تم تحرير (41) اخطارا لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.

بدورها تحث وزارة التجارة والصناعة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

وزارة التجارة والصناعة تغلق مطعماً بالمنطقة الصناعية لمدة شهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مطعم بالمنطقة الصناعية، لمدة شهر، لقيامه بعرض وبيع واستخدام وتخزين منتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعلنة

 

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

وتم تحرير مخالفة وإغلاق المطعم لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها “. كما أنه يعد أيضا مخالفا للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.

 

 

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين الغير ملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020، سعادة السيدة ناتيلا تورفانا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا، التي تزور البلاد حاليا.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية جورجيا وسبل الاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي تميز اقتصاد البلدين.
وتطرق الجانبان إلى الآليات الكفيلة بمتابعة المستجدات والتطورات الاقتصادية بينهما لبناء شراكات مثمرة تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر وجمهورية جورجيا.

وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة

قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 93 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات معرض “صُنع في قطر” 2020 بدولة الكويت

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد خالد بن ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020، فعاليات معرض صُنع في قطر 2020، الذي يُعقد في ارض المعارض بمعرض الكويت الدولي خلال الفترة من 19-22 فبراير الحالي.
ويعقد معرض صنع في قطر بدورته الحالية في دولة الكويت الشقيقة تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وتنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وعقب افتتاح المعرض، قام وزير التجارة والصناعة في دولة قطر ونظيره الكويتي، بجولة في المعرض اطلعا خلالها على أبرز ما تقدمه الشركات القطرية المشاركة من صناعات في مختلف القطاعات، وقد رافقهما في الجولة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة الكويت، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت، وحشد من رجال الاعمال القطريين والكويتيين.

ويأتي تنظيم معرض صُنع في قطر بهدف دعم المنتجات المحلية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الصناعات الوطنية وما شهدته من تطور خلال السنوات القليلة الماضية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم قطاع الصناعة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية فضلاً عن المساهمة في توطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والكويت.
وتشارك في المعرض نحو 220 شركة ومصنع تغطي خمسة قطاعات صناعية هي البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الأثاث والمفروشات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، كما يشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة، تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة، وسوف يشهد المعرض كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين سيتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكويتية.

وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يطلقان مبادرة ” أرض وقرض صناعي”

(لمزيد من المعلومات إضغط هنا)

بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة ” أرض وقرض صناعي “، حيث سيتمكن المستثمرين من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة.

وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة.

يُشار بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، ويتمثل دور بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي.

 

آلية التسجيل:

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة آلية التسجيل حيث يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa، توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة) وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب. وبعد مرحلة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، يتم استكمال باقي الإجراءات حيث ستتم:

  • مراجعة الطلب من قبل الفريق الفني من الوزارة وبنك قطر للتنمية.
  • مراجعة الطلب من قبل لجنة الأراضي.

 

تجدر الإشارة بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة في مجال دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمزاولة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة، وتحفيز القطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي بعدد من كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان

استقبل معالي السيد عسكر مامين ، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان ، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، المنعقدة في العاصمة نور سلطان

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.

كما التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بسعادة السيد روسلان دالينوف وزير الإقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان ، و سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي ، وسعادة السيد باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل و سعادة السيد بيبوت أتامكولوف وزير الصناعة وتنمية البنية التحتية، كل على حدة.

جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة :” دولة قطر تتطلع إلى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع جمهورية كازاخستان “

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد/ رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، يوم الجمعة 14 فبراير 2020 أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت في العاصمة نور سلطان بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 13-14 فبراير الجاري.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وخلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية، والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة فيما يتعلق بالجانبين التجاري والاستثماري بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة.

ودعا سعادته إلى ضرورة تنسيق التعاون بين الجانبين على المستوى الحكومي، لبناء جسور التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثماريه ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وبخطوات سريعة.

كما أكد سعادته على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة، لا سيّما تفعيل الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك والموقعة في عام 2008 لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشاد سعادته في هذا الصدد بالتقدّم الذي يتم إحرازه في سبيل توقيع مذكرات تعاون جديدة بين البلدين، إلى جانب تفعيل وتحديث الاتفاقيات القائمة ومن بينها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم حول النقل الجوي التي تم إبرامها بين الجانبين في 7 نوفمبر 2019 بهدف تشغيل عدد محددٍ من رحلات الركاب والشحن بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجال السياحي.

وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى المساهمة في برامج الخصخصة التي يتم تنفيذها حالياً في كازاخستان وتوجيه الاستثمارات القطرية في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أفاد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها المتوازن نحو تحقيق التنوّع والاستقلال الاقتصاديين، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.

وتابع سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب ترسيخ الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية.وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود، حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020.

وتم خلال أعمال الاجتماع الخامس استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في العاصمة الدوحة في العام 2015، إلى جانب بحث المشاريع الحالية وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها. كما تطرقت اللجنة إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكازاخستاني، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلدين.

وفي ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

النافذة الواحدة تسهل استخراج التراخيص وتعزز الكفاءة التشغيلية وتشجع الاستثمار

تواصل وزارة التجارة والصناعة، العمل على تدعيم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، حيث تمارس دورها لتنظيم القطاع  التجاري و الصناعي وتعزيزه بكافة المتطلبات اللازمة.

وفي إطار عملها المتواصل لتسهيل إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية في الدولة ، دشنت  الوزارة  في سبتمبر  الماضي  المرحلة الاولى من خدمات النافذة الواحدة والتي

تشمل المرحلة الأولى منها ، خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص.

تسهيل إنجاز الأعمال

وتلعب هذه الخدمات، دورًا محوريًا في تسهيل أداء الأعمال في قطر، وإنجاز المعاملات الإلكترونية بشكل مباشر، كما أنها تسهم في تحفيز فرص الاستثمار الداخلي والخارجي.

وتهدف المبادرة   الي توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.

 

وتحرص الوزارة باستمرار، على تعزيز خدماتها الإلكترونية المقدمة، حرصًا منها على تسهيل الأعمال على المراجعين، وتشجيع رواد الأعمال على مضاعفة نشاطهم التجاري، وتنشيط حركة التجارة، ودعم المنتجين المحليين.

كما أن هذه الخدمات من شأنها أن تساهم في تشجيع حركة تصدير المنتجات للخارج، وبناء العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري، والمنتج المحلي وتعزيز جودته.

وتعتبر المبادرة الوطنية الرائدة ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.

 

إلى جانب ذلك جاء إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري.

 

خدمات ذكية

وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع.

ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن.

ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة.

منصة شاملة

كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين.

أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

تعزيز الأداء التشغيلي

ويُعد إطلاق خدمات المرحلة الأولى من النافذة الواحدة، نموذجاً على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة.

وتشمل خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة، خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي ، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، حيث إن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية.

تسهيل عمل المستثمر

كما أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات، بالإضافة إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس.

 

الى جانب ذلك تمضي وزارة التجارة والصناعة برؤية واضحة وثابتة وتتبنى خطة استراتيجية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف من خلالها إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تطوير قدرات القطاع التجاري والصناعي في الدولة وذلك عبر توفير العديد من التسهيلات وإطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم مختلف مكونات القطاع الخاص وخاصة قطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم وتنمية الصادرات وتحديث القوانين والتشريعات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة والمتمثلة في المستهلك والتجارة والصناعة. ودعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية والخارجية

وفي مجال الأمن الغذائي، يعد هذا الأخير أحد أهم الأولويات الوطنية الاستراتيجية لدولة قطر، وتم خلال العام 2019 تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال عبر تنفيذ عدد من الاجراءات والمبادرات المهمة ومن بينها إصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي ينص على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص للسلع يعتمد من قبل سعادة الوزير. كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الاستراتيجي.

 

وتوجهت دولة قطر إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري بما يدعم خططها التنموية ويرسخ مكانتها المتميزة  كوجهة مثالية للاستثمار.

وفي هذا السياق، شاركت وزارة التجارة والصناعة في عدد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية والتجارية المهمة حول العالم ، إلى جانب ذلك نظمت الوزارة عدداً من المنتديات والاجتماعات رفيعة المستوى، بهدف تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والبناء على الشراكات القائمة وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة، وتم على هامش هذه المنتديات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة.

 

وزارة التجارة والصناعة تستقبل بعثة تجارية بريطانية معنية ببطولة كأس العالم لكرة القدم

استقبلت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020 في مقرها بمدينة لوسيل، بعثة تجارية بريطانية معنية ببطولة كأس العالم لكرة القدم برئاسة سعادة السيد سايمون بيني المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تزور البلاد حالياً.

ضم الوفد ممثلين عن 30 شركة بريطانية كبرى متخصصة في مجالات التدريب الأمني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني وإدارة المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الأحداث المختلفة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

 

ونظمت الوزارة في إطار هذه الزيارة، جلسة حوارية تحت عنوان “ممارسة الأعمال في دولة قطر”، بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر والجهود المبذولة لتوطيد جسور الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات ولا سيما في المجالات المرتبطة ببرنامج استضافة وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

وفي مستهل كلمته في أعمال الجلسة أشاد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة المتحدة، مؤكداً أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ حيث تعد المملكة المتحدة الشريك التجاري التاسع لدولة قطر في العام 2018. كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ 3.6 مليار دولار في الفترة المتراوحة بين شهري يناير ونوفمبر 2019 وذلك مقارنة بـ 2.91 مليار دولار في العام 2018.

 

وعلى الصعيد الاستثماري، اوضح سعادته أن المملكة المتحدة تعتبر شريكاً استثمارياً مهماً للدولة، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 1010 شركة منها 934 شركة قطرية – بريطانية مشتركة بإجمالي رأس مال بلغ 2.6 مليار دولار، إلى جانب 7 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و69 مكتب تمثيل لشركات متنوعة من المملكة المتحدة بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

وأكد سعادته على أهمية المملكة المتحدة كوجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر بادرت بالاستثمار في كبرى الشركات وقطاع الضيافة والفنادق والعقارات وأسواق المال البريطانية.

وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية بدولة قطر، أفاد سعادته أن الدولة عملت على تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال توفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة للمستثمرين الاجانب؛ تتيح لهم التملك الكامل لمشاريعهم في مختلف القطاعات التجارية والعقارية، فضلاً عن إتاحة الفرص لهم للمشاركة في تنفيذ كبرى المشروعات الاقتصادية في دولة قطر لا سيما المشروعات المرتبطة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022؛ مشيداً سعادته في هذا الصدد بالتطور اللافت والمثمر الذي شهده التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة في سبيل تعزيز نجاح وأمن هذا الحدث العالمي الهام.

 

وأوضح سعادته أن الشراكة القطرية-البريطانية في هذا المجال شملت مشاريع التنمية التي من شأنها أن تــدعــم فعاليات كأس العالم على غرار تصميم المـلاعـب وتشييد الطرق ومشاريع توسعة مطار حمد الدولي والتعاون التقني في مجال أمن وإدارة الملاعب.

 

وفي ختام كلمته دعا سعادة الوكيل المساعد لشؤون التجارة، المستثمرين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر للمساهمة في تنظيم واحدة من أكثر الفعاليات الدولية نجاحاً وتميزاً في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واشتملت أعمال الجلسة على تقديم عدداً من العروض التقديمية لكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال حيث تم خلالها إلقاء الضوء على تطور بيئة الأعمال في دولة قطر وآليات تشجيع الاستثمارات من حيث القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019، واستعراض الحوافز والمميزات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي، إلى جانب تسليط الضوء على القطاع الرياضي في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي تم توفيرها في مختلف القطاعات استعداداً لاستضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

هذا واصطحب سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة، ممثلي البعثة التجارية بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة أطلعوا خلالها على آلية العمل والإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، فضلاً عن دورها في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وزارة التجارة والصناعة تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة

نظمت وزارة التجارة والصناعة صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، عددا من الفعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بالحي الثقافي (كتارا) بمشاركة عدد كبير من موظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور.

 

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في اليوم الرياضي للدولة مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم.

 

وأضاف سعادته أن تخصيص يوم رياضي وطني يعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن الرياضة تعد جزءا أساسيا من ركائز بناء مجتمع صحي قادر على العطاء والتميز لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي راهنت على الاستثمار في قدرات الإنسان بكونها محور التنمية الشاملة وغايتها.

 

وأكد سعادته حرص وزارة التجارة والصناعة من خلال الأنشطة التي نظمتها بهذه المناسبة، على تكريس مفهوم ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز روح التعاون بين الموظفين.

وحرصت الوزارة هذا العام على توفير أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية متنوعة بهدف تشجيع العائلات، وكافة الفئات العمرية، ومختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة ودورها في حياة الإنسان اليومية وتشجيعهم على ممارستها طوال العام فضلاً عن تعزيز قيم التعاون وتنمية روح المشاركة بين كافة أفراد المجتمع في جو من الألفة والمرح.

 

وتضمنت الأنشطة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بهذه المناسبة مسابقات ترفيهية وألعاباً رياضية وحركية امتدت لتشمل ألعاب التصويب نحو الهدف، والكرة الطائرة الشاطئية، والبيبي فوت.

كما نظمت الوزارة عددا من الأنشطة والمسابقات التنافسية بين أطفال منتسبي الوزارة والجمهور وشملت ألعاب حركية مثل الجري والقفز وتخطي الحواجز.

 

هذا وقد أعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة هذا العام، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة منها، وتسهم في استغلال الطاقات البدنية والفكرية بصورة إيجابية، وتُعزز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية، كما تعمل على تنمية الترابط الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع من خلال الألعاب الجماعية التي يتم تنظيمها في هذا الإطار.

 

وزارة التجارة والصناعة تُنظم اللقاء السنوي تحت شعار “حصاد عام 2019″

تحت رعاية وحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، حفل اللقاء السنوي تحت شعار” حصاد عام 2019 “، وذلك احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2019 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولإلقاء الضوء على الأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالي، إلى جانب تكريم قيادات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم.

 

حضر اللقاء السنوي سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بالإضافة إلى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

 

وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك دعم أواصر التعاون والتآلف بين القيادات العليا وموظفي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، بما من شأنه الوصول إلى الاحترافية في الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة.

 

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي يضم قيادات وكوادر وكفاءات ذات خبرة ومهارة عالية، تعمل بكل جد وإخلاص لترسيخ إنجازات ونجاحات الوزارة، بما يدعم جهود كافة مكونات ومؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مؤكداً سعادته أن حفل اللقاء السنوي يأتي تتويجاً للجهود المشتركة لمختلف وحدات وإدارات وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم أهدافها وتوجهاتها والارتقاء بأدائها.

 

وفي سياق الحديث عن الإنجازات التي حققتها دولة قطر، أفاد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على تدعيم الأسس الكفيلة بمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية في ضوء رؤيتها الاستراتيجية، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير خطتها الاستراتيجية للفترة المتراوحة بين عامي 2019-2022 بناءً على الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ومضت قدماً نحو إرساء خطط محددة لكافة أولوياتها الاستراتيجية.

 

وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للموظفين المتميزين الذين تم تكريمهم، وإلى القيادات العليا والمديرين لمساعيهم الطيّبة نحو تعزيز أطر الأخوة والتواصل مع جميع الموظفين وإعلاء قيم الفريق الواحد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء.

 

هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرض مصور لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها على مدار العام 2019، واستعراض ملامح التوجه الاستراتيجي للوزارة خلال العام 2020 بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة. كما اشتمل الحفل على تقديم عروض تقديمية للمشاريع المستقبلية لقطاعات الوزارة الثلاث بالإضافة إلى إدارات الوزارة المعنية بالتطوير المؤسسي.

 

وتخلل حفل اللقاء السنوي، تكريم قيادي وموظفي الوزارة المتميزين بتوزيع الجوائز وشهادات الشكر والتقدير عليهم، حيث تم تكريمهم وفقاً لأربع فئات شملت فئة الموظف المثالي، وفئة الموظف الخريج لعام 2019، وفئة الموظفين المتميزين من ذوي الإعاقة، وفئة مديري وحدات الإدارات المتميزة ومساعديهم.

 

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للعاملين المتميزين والموظفين المثاليين بكافة فئاتهم في دعم مسيرة الوزارة وتحقيق رؤيتها، وتحفيزاً منها للموظفين في كافة الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات.

 

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يلتقي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجكستان

 

استقبل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020، سعادة السيد خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجكستان والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين . وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين 27 يناير 2020، ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الورشة ممثلون عن عدد من الــوزارات والــجــهــات الـحـكـومـيـة الأعضاء فــي الـلـجـنـة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

 

واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، أحد أكبر مزودي المعلومات والبيانات حول العالم، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفـضـل الممارسات المتبعة فـي هذا الصدد، وسُبل نـشـر النهج المطلوب بشكل فـعـال وبـحـث أفـضـل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.

 

وفي مستهل كلمته في أعمال الورشة، أكد   السيد/ سالم سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها.

 

ونوه إلى أن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والارشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الارشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال.

 

وأفاد أن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات، تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض  عدد من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المـالـي(FATF)، وهـي هـيـئـة حـكـومـيـة دولــيــة تـتـولـى مـهـمـة إعـــداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتـمـويـل الارهـــاب فــي جـمـيـع أنـحـاء العالم،  الأمر الذي يسهم بدوره   في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أشاد السيد أحمد حافظ ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر، مشيراً الى أن  أحد أهم الملاحظات الرئيسية التي حددتها مجموعة العمل المالي ( FATF ) في العديد من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمحور في عدم امتثال وتحقيق الشركات والمهن غير المالية لتوقعات المجموعة بشكل دقيق.

 

كما أشار بأن تقارير تقييم السنوات الأخيرة للعديد من البلدان أظهرت أن المهن والاعمال غير المالية مثل الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، وشركات التجارة والشحن عبر الحدود، وغيرها من المنظمات غير المالية لديها فهم محدود فيما يتعلق باللوائح والانظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم تأتي أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع ريفنيتيف قطر.

 

 

وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد/ محمد داود، مـديـر تـطـويـر الأعمال وخـبـيـر الـحـوكـمـة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بأخر التطورات حول التقييم المتبادل لمـجـمـوعـة الـعـمـل المـالـي(FATF)،  و أحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات.

 

كما تناولت الورشة أيضا منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم درجة الامتثال لتوصياتها، والسلوك التجاري، والأعمال الأخلاقية، ومكافحة الرشوة والفساد، فضلا عن التعريف بثقافة الامتثال والتدريب على الامتثال، والتعليم الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الموضوعات ذات  الصلة .

وفي ختام الورشة جرى نقاش مستفيض مع المشاركين، كما قام السيد/ محمد داود بالرد عن استفسارات الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يشهد حفل افتتاح معرض “صنع في بنغلاديش”

شهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، افتتاح فعاليات معرض صُنع في بنغلاديش، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28-30 يناير الحالي.

وعقب الافتتاح قاموا بجولة في المعرض، اطلعوا من خلالها على ما تقدمه الشركات الرائدة من صناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة.

يذكر أن معرض صُنع في بنغلاديش، يُنظمه منتدى بنغلاديش قطر بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في قطر ومكتب ترويج الصادرات في بنغلاديش، وتُشارك في المعرض نحو 100 شركة رائدة تُغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصائد الأسماك وغيرها.

كما يشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين بين قادة الصناعة من كلا الجانبين.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، سعادة السيد فرانسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس” 2020.

 

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية و بحث أوجه تعزيز الشراكة بين الجانبين. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

وأفاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء أن دولة قطر بصدد وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وذلك بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مضيفاً سعادته أن دولة قطر تشارك بفعالية في العديد من الجوانب المتعلقة باجتماعات الويبو، كما تدعم كافة الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن حماية هيئات البث من عمليات القرصنة.

كما تطرق سعادته خلال الاجتماع إلى الحاجة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تشهدها منظمة الويبو بما في ذلك الضغوطات الحاصلة إزاء التغيرات التكنولوجية السريعة والعولمة وزيادة الطلب، إلى جانب ضرورة التأكد من تحقيق نظام الملكية الفكرية لأهدافه الأساسية في تحفيز الإبداع وتشجيع الابتكار في جميع البلدان.

وأشار سعادته إلى تثمين دولة قطر لكافة الجهود التي تبذلها منظمة الويبو فيما يخص تقليص الفجوة المعرفية في النظام الدولي للملكية الفكرية بين البلدان المتقدمة والنامية. لافتاً سعادته إلى أن اعتبارات التنمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمل المنظمة.    

وفي ختام اللقاء جدد سعادة وزير التجارة والصناعة على التزام دولة قطر بأجندة التنمية الخاصة بمنظمة الويبو وبكافة أعمالها.

سعادة وزير التجارة والصناعة:” دولة قطر حرصت على ابتكار نماذج وسياسات جديدة لتدعيم اقتصادها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030″

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، في أعمال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي نظمها جهاز قطر للاستثمار تحت عنوان ” التحديات العالمية والاتجاهات الإقليمية ودورها في إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط”، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس” 2020، والذي يُعقد في سويسرا خلال الفترة من 21-24 يناير الحالي.

وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، تطرق سعادته  إلى التحديات العالمية والاتجاهات الاقليمية التي من شأنها إعادة تشكل منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الجغرافيا السياسية للمنطقة وعوامل الاستقرار السياسي للدول، وآليات تطوير التكنولوجيا والصناعة والابتكار.

وأشار سعادته إلى التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه المنطقة ومن أبرزها النماذج الاقتصادية الريعية التي بُنيت عليها معظم الاقتصادات الإقليمية. ولفت سعادته إلى أن العوامل المتمثلة في تقلبات أسعار النفط وزيادة المنافسة العالمية ونمو عدد السكان من شأنها التأثير على استدامة هذا النموذج الاقتصادي.

وفي إطار الحديث عن الدور الذي تلعبه الحكومات في بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة،   أوضح سعادته أن  دولة قطر  حرصت على ابتكار نماذج جديدة لتدعيم اقتصادها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، مضيفاً أن الحصار غير القانوني أتاح للدولة الفرصة لتسريع وتيرة تنفيذ خطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

وتابع سعادته أن الدولة سعت في هذا الإطار إلى تنويع اقتصادها والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الاستثمار في قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والصحة والسياحة والصناعة الأمر الذي من شأنه تعزيز الابتكار وبناء القدرات البشرية منوهاً بجهود الدولة في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتشجيع وريادة الأعمال.

وفي سياق متصل ، أكد سعادته على جهود الدولة لتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجتسية بما يعزز مكانتها كمحور تجاري واستثماري مهم في المنطقة مشيرا إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتميز بموقعها الاستراتيجي في منطقة تتميز بثروات طبيعية مهمة فضلا عن إمتلاكها لثلثي الاحتياطات النفطية في العالم.

وأوضح سعادته أن بيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها دولة قطر، والاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020، من شأنها المساهمة في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع في قطاعات عدة بما في ذلك الأمن الغذائي، والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

وفي ختام مداخلته، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى إيمان دولة قطر ودعمها المتواصل لقيم التسامح والحوار مؤكداً أنها تعد السبيل الوحيد لرفع مختلف التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

هذا وشارك في أعمال الجلسة كل من سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والبروفيسور أندرو مكافي، عالم أبحاث رئيسي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤسس المشارك في مبادرة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول الاقتصاد الرقمي.

إلى جانب ذلك، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة ضمن أعمال المنتدى، في الاجتماع غير الرسمي للقادة الاقتصاديين العالميين (IGWEL)، والذي يعد أحد أهم اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ويهدف إلى توفير منصة تواصل بين قادة العالم لمعالجة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” جاء هذا العام تحت شعار ” مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام”، وسلط في نسخته الحالية الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثراً إيجابياً لجميع أصحاب المصلحة.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء والمسؤولين وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس” 2020، والذي يُعقد في سويسرا خلال الفترة من 21-24 يناير الحالي.

حيث التقى سعادته يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير2020، معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، وسعادة السيد باسكال كاجني، سفير فرنسا للاستثمارات الدولية ورئيس هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا “بيزنس فرانس”، كل على حدة.

كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. 

هذا والتقى سعادته على هامش أعمال المنتدى، السيد كريس سيوري رئيس منصة جوجل السحابية “Google Cloud” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،  حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوسيع نطاق استخدام منصة جوجل السحابية في دولة قطر.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يشارك في أعمال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، افتتاح أعمال النسخة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 21-24 يناير 2020 .

وشارك سعادة وزير التجارة والصناعة في عدد من الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020، كما عقد سعادته عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

كما حضر سعادة وزير التجارة والصناعة أعمال الجلسة الحوارية الخاصة بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة.

هذا وشهدت نسخة هذا العام من المنتدى مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم.

وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار” مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام”، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثراً إيجابياً لجميع أصحاب المصلحة.

وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا.

هذا ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره الياباني

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، سعادة السيد ماكيهارا هيديكي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان، والوفد والمرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر واليابان. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات اليابانية إلى السوق القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان، بلغ ما يقرب من 47,37 مليار ريال قطري خلال العام 2019 (يناير – نوفمبر) أي بما يعادل 12,98مليار دولار.

 

فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض العسل الدولي الثالث 2020

يعلن سوق واقف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة الثالثة من معرض العسل الدولي، وفتح باب التسجيل للشركات والجهات الراغبة في المشاركة في المعرض، حيث سيكون الحجز والعرض مجاناً للشركات خلال المعرض.

ويأتي تنظيم ” معرض العسل الدولي الثالث 2020 ” الذي سيقام بسوق واقف، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير 2020، بهدف تشجيع المنتج الوطني، ودعم التجار المحليين، وتعزيز دور التجارة وبيع العسل في الدولة، وعرض أنواع العسل الموجودة في العالم، إضافة إلى فتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويعد ” معرض العسل الدولي ” بنسخته الثالثة أكبر سوق متخصص في العسل، حيث سيتم خلال المعرض عرض واسع لجميع أصناف العسل المحلية والعربية والعالمية، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة لجميع المشاركين.

 

وفي إطار الدعم الدائم للشركات وتحفيزها على المشاركة في “معرض العسل الدولي 2020″، تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم قدرة 40% لشحن العسل فقط، كما سيتم توفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، كذلك تأمين فنادق مجانية (غرفة واحدة فقط لكل شركة مشاركة)، واستقبال من المطار للفندق والعكس.

 

ويقدم ” معرض العسل الدولي ” بنسخته الثالثة فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته في مكان واحد، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء.

 

هذا وتعد بادرة دعوة الشركات المحلية والشركات خارج الدولة المتخصصة في مجال “انتاج وتوريد وتوزيع العسل” ، فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من العسل، وفتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من العسل، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد العسل ، علاوة على تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف على إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها لدعم  جودة المنتج المحلي من العسل وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية.

 

هذا ويتوقع أن يشهد ” معرض العسل الدولي الثالث ” إقبالاً كبيراً بفضل موقع إقامته بسوق واقف التراثي الذي يعد أهم وأشهر المناطق السياحية في دولة قطر، وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور ابتداء من 30 يناير 2020، يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

التسجيل

ويمكن للشركات والجهات الراغبة بالتسجيل للمشاركة في” معرض العسل الدولي ” بنسخته الثالثة، التقديم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل على الرابط  www.honeymarket.souqwaqif.qa  ، أو التواصل على الرقم  : 66116927 00974 حيث أن عملية التسجيل والمشاركة مجانية للجميع، حتى 17 يناير 2020.

   

 

سعادة وزير التجارة والصناعة: ” الأمن الغذائي يأتي في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي كونه يعد ركناً أساسيّاً من أركان أمننا وإستقلالنا الاقتصادي”

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في الجلسة النقاشية حول موضوع الأمن الغذائي ضمن أعمال قمة كوالالمبور 2019 المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 18-21 ديسمبر 2019، تحت عنوان ” دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية”.

وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على أهمية هذا اللقاء كونه يسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي التي تعد واحدة من أهم القضايا المحورية على المستويات كافةً خاصةً في ظل تنامي التحديات التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائيّة على مستوى التجارة الدولية، ومنها على سبيل المثال القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الرئيسيّة، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على الأمن الغذائي للدول المستوردة لهذه السلع.

وثمًن سعادته جهود المنظّمات الدوليّة والإقليميّة في سبيل مكافحة الفقر والجوع  ودعم برامج الأمن الغذائي في البلدان النامية، وخاصة منها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لافتاً إلى أنها حددت أربعة أبعاد رئيسيّة للأمن الغذائي وتمثلت في التوافر والقدرة على الحصول على الغذاء والإستخدام والإستقرار.

وأشار سعادته إلى الفجوة الغذائية المتصاعدة في مناطق مختلفة حول العالم مع تزايد الاعتماد على المصادرالخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا سعادته إلى تبني نهج استراتيجي شامل لتحقيق الأمن الغذائي، وإرساء آليات ناجعة تكفل إستدامة الإمدادات بما يسهم في الحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية وخاصةً الأساسية منها لافتاً إلى أن قضيّة الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي، بكونها تعد ركناً أساسيّاً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمةً لتأمين احتياجات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية  الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

هذا وأضاف سعادته أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ العام 2017، أتاح الفرصة لمراجعة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية للدولة ولاسيّما الخطط الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي موضحاً أنه تم إرساء دعائم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019-2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتحديد أولويات مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي، وحماية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وتوفير مخزون إستراتيجي آمن وصحي.

وتطرق سعادته خلال مداخلته إلى الركائز الأساسية الأربعة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي موضحاً أن الدولة بادرت بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير مشروعات الأمن الغذائي مشيراً إلى أنه تم طرح العديد من المشاريع على مستثمري القطاع الخاص لاسيّما في المجالين الزراعي والصناعي.

وبيّن سعادته أن دولة قطر تمكنت من تحقيق نسبٍ عالية من الإكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية المتنوعة، وتكوين مخزون إستراتيجي منها موضحاً أنه خلال عامين، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من 27% إلى 106% والدواجن الطازجة من 49% إلى 123%.

وفيما يتعلق بالمجال الصناعي، أشار سعادته إلى ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126% لتبلغ قيمته في العام 2019 نحو 5.2 مليار ريال قطري مقارنةً بـ2.3 مليار ريال في العام 2016.

وتابع سعادته بأنه تم إرساء مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الإستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الإستراتيجي لدولة قطر لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزارعية وغيرها محلياً وتصديرها للخارج والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وفي هذا الصدد، سلط سعادته الضوء على تجربة الشركة القطرية للصناعات الغذائية (بلدنا) مشيراً إلى أنها تعد من أهم التجارب الوطنية الناجحة على المستوى الصناعي.

وأوضح سعاته أن الشركة تمكنت من المساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي لدولة قطر في منتجات الألبان بنسبة 100% لافتاً إلى مذكرة تفاهم التي تم توقيعها بين شركة بلدنا وشركة فيلكرا بيرهارد الحكومية الماليزية والتي من شأنها رفع القدرات الإنتاجية الصناعية للجانبين.

ونوه سعادته بجهود القطاعين الحكومي والخاص والتي ساهمت في تعزيز المكانة الاستراتيجة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي مشيراً إلى تبوء دولة قطر المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في محور النمو الغذائي، وذلك وفقاً لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.

وفي سياق الحديث عن جهود الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، أوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة منذ سنوات طويلة لتعزيز وحماية مكتسباتها الاقتصادية الوطنية في مجال الأمن الغذائي، حيث سعت منذ العام 2014 إلى الإنضمام إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء في منظمة التجارة العالمية (NFIDCs). إلى جانب مبادرتها بتقديم طلبٍ إلى لجنة الزراعة لدى المنظمة بتاريخ 9 مارس 2016 للانضمام إلى قائمة هذه الدول والتي من شأنها أن تتيح لأعضائها مجموعة من الضمانات النوعية لتعزيز وحماية أمنها الغذائي.

كما أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعةٍ غير رسمية في منظمة التجارة العالمية ضمت عدداً من الدول التي تهدف إلى الحد من القيود التمييزية مثل سنغافورة وسويسرا واليابان وغيرها من الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سعادته أنه تم في هذا الإطار تقديم ورقة مشتركة حول مسألة تقييد الصادرات خلال اجتماع الجلسة الخاصة باللجنة المعنية بالزراعة، موضحاً أنه تم بموجبها الإشارة إلى الأهمية الكبرى لمسألة الأمن الغذائي بالنسبة لكثير من الدول الأعضاء ولاسيما الدول الأقل نمواً  والبلدان المستوردة الصافية للغذاء.

وأضاف سعادته أن ورقة العمل تطرقت إلى القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والتي من شأنها أن تؤثر على الأمن الغذائي للدول المستوردة وتسهم بإرتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.

هذا وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر يعد واحداً من أهم مظاهر النزعات الحمائية التي انتهجتها بعض الدول والتي من شأنها أن تشكل تحدياً كبيراً ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً على المستوى الأمني مؤكدا على ضرورة إرساء نظام عالمي يضمن إستدامة إمدادات المواد الغذائية لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد  لتأمين حاجياتها في هذا المجال.

ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر في سبيل توطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير نظام التجارة العالمية للمنتجات الزراعية، وتعزيز العمل مع المنظمات الدولية ذات الصلة بمسائل الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  ومجموعة G20  ونظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية  (AMIS).

وأضاف سعادته أن دولة قطر تقدمت خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري  بمقترح لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية بما يسهم في تيسير تدفق التجارة البينية.

وأشار سعادته إلى تطلع دولة قطر من خلال الاجتماع إلى إعطاء أولوية قصوى للنهوض بالاستثمار الزراعي في الدول الإسلامية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي، مع التركيز على مفهوم سلاسل القيمة بين الدول المجاورة لتعزيز الاندماج الإقليمي  بين الدول الإسلامية .

وفي ختام مداخلته دعا سعادة وزير التجارة والصناعة إلى تكاتف الجهود من أجل الخروج بحلول مبتكرة وفعالة، تعزز قدرة الدول الإسلامية على الانتقال نحو مرحلةٍ جديدة من النمو والعمل لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وتعد قمة كوالالمبور منصة دولية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف ومن أبرزها تسليط الضوء على معالم الحضارة الإسلامية وبحث أفضل الحلول لقضايا الأمة الإسلامية في إطار فهم معاصر وشامل لتكريس قيم الإسلام، إلى جانب توطيد جسور التواصل بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

 

هذا وترتكز قمة كوالالمبور إلى سبعة محاور أساسية تتمثل في التنمية والسيادة، والسلام والأمن والدفاع، والنزاهة والحوكمة الرشيدة، والعدالة والحرية، والثقافة والهوية، والتكنولوجيا وحوكمة الإنترنت، والتجارة والاستثمار.

 

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تغلق مصنعاً بالمنطقة الصناعية لمدة شهر

قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق مصنع للأعمال المعدنية والهندسية بالمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك لتكرار ورود عدة شكاوى من قبل المستهلكين  نظراً لعدم تأدية الخدمة المتفق عليها بناءً على العقود المبرمة ،من حيث تنفيذ الاعمال المطلوبة والاخلال بالمدة المتفق عليها في التسليم .

 

وقد قامت الإدارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحل والتي نفذها مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على الشركة ، حيث تم مراجعة العقود والبنود المبرمة مع المستهلكين وإجراءات تنفيذها والمدد المتفق عليها ، و التأكد منها. واسفرت عن وجود العديد من المخالفات و التي تم على اثرها ، تحرير محاضر ضبط مخالفة ، وذلك لعدم الالتزام بما ورد في نص المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”. وتحويل تلك المخالفات على الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات .

كما قامت الإدارة بإصدار قرار اداري مسبب بإغلاق الشركة لمدة شهر ، وذلك بسبب المخالفات التي وقعت من الشركة بناء على حكم المادة 18 مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2008.

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

 

وتنوه إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على المستهلكين انه في حال ابرام اية عقود مع المزودين التأكد من قراءة جميع البنود والشروط الجزائية المكتوبة في العقود والتي من شأنها اعفاء المزود من التزاماته، كما تؤكد الوزارة على ضرورة قيام المستهلكين بالاتفاق على دفعات القيمة المالية المناسبة لمراحل التنفيذ للأعمال المطلوبة بحيث لا تكون مجحفة في حق المستهلك او المزود .

 

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   توتير @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة 2019 سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة 2019، السيدة أرانشا غونزاليس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية وذلك بحضور  السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية.

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة تشارك في فعاليات درب الساعي

تشارك وزارة التجارة والصناعة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي انطلقت يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، وتستمر حتى 20 ديسمبر من الشهر الجاري بدرب الساعي.

 

ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عددا من الفعاليات والأنشطة المبتكرة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، لتوعية وتثقيف الجمهور بشكل مميز ومختلف خاصة وأنها شهدت إقبالاً واسعاً في العام الماضي، إلى جانب تقديم برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال، بهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على قطاعات الوزارة الثلاثة وهي شؤون التجارة، والصناعة ، وحماية المستهلك،  بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني.

 

الألعاب التفاعلية والتثقيفية الإلكترونية

ويقدم جناح الوزارة عدداً من الفعاليات والأنشطة المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه، حيث توجد شاشات تفاعلية عن حماية المستهلك والتجارة والاستثمار، يتم من خلالها إجراء مسابقة بين أربعة أطفال تضم لعبة تحديد الفروق بين المنتجات ، ولعبة اللغز وتكوين منتج، ولعبة البحث عن المنتجات، والطفل الفائز في التوقيت المحدد يحصل على جائزة، وتُمكن هذه الفعالية الطفل من الحصول علي معلومات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك ، وكيفية التسوق الذكي، وتسويق المنتجات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

التاجر الصغير

وتقدم هذه الفعالية تجربة مصغرة للطفل عن افتتاح مشروع تجاري / صناعي، سعياً لتحفيز روح المبادرة والريادة والمسؤولية لديه، حيث يقوم باستخراج سجل تجاري / صناعي، وتلوين مشروعه، ومن ثم يتم استعراض كيفية تصنيع هذا المشروع في القطاع التجاري / الصناعي وذلك بطريقة مبتكرة عبر شاشة كبيرة، ليتم بعدها عرض المنتج النهائي الذي لونه الطفل على شاشة كبيرة مع خلفية تحوي معلماً من معالم دولة قطر.

رحلة المنتج الوطني

هذا ويقدم جناح الوزارة عدداً من الأنشطة التي تسلط الضوء على المنتج الوطني بما في ذلك فعالية “المصنع الصغير”، وهو عبارة عن مجسم مُصغر لمصنع يعمل على تصنيع أحد المنتجات الوطنية، وفي هذه الفعالية يشارك الطفل عبر وضعه للمادة ( خام) التي سيتم تصنيعها داخل الجهاز المصغر لتبدأ بعدها مراحل الإنتاج المتعددة، بحيث يتم منح الأطفال فكرة مختصرة ومبسطة عن المنتجات الوطنية ومراحل تصنيعها. وبدوره يهدف هذا النشاط إلى تحفيز الأطفال على الانتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

موقع التصوير التذكاري

ويتألف من صندوق يحتوي على شاشة وكاميرا فورية وآلة طباعة، حيث يقف الطفل أمام الشاشة ويقوم باختيار الخلفية التي تعجبه ومن ثم التقاط الصورة التذكارية له. هذا وتحتوي الخلفيات على كل من شعار الوزارة وشعار اليوم الوطني.

الطفل الطموح

وعند هذا النشاط يقف الطفل أمام شاشة كبيرة ليختار المهنة التي يرغب بمزاولتها في المستقبل، ومن ثم يرى انعكاس صورته بملابس المهنة المختارة، وبعدها يحصل الطفل على الصورة عبر الهاتف.

و تدعو وزارة التجارة والصناعة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها.

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة :” تُمثل الشراكة الاستراتيجية القطرية- التركية نموذجاً ملهماً في خريطة التحالفات الثنائية الإقليمية”

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 8-9 ديسمبر 2019، تحت عنوان ” إطلاق فرص استثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي: استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية”.

وتأتي مشاركة دولة قطر بالمؤتمر، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية وتوطيد أواصر التعاون مع كافة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتسليط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة.

وخلال كلمته، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن هذا المؤتمر يعد مبادرة مهمة من شأنها  تعزيز الاندماج والتعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية.

 

وأوضح سعادته أن العديد من المؤسسات الدوليّة خفضت تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أحدث تقاريرها الصادرة في  شهر نوفمبر 2019، بتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية ليصل إلى نحو 2.9٪ هذا العام على أن يظل عند متوسط 2.9٪ و3٪ بين عامي 2020 و2021.

 

وأضاف سعادته ” توقع صندوق النقد الدولي تراجعا في معدلات النمو في النصف الأول من العام 2019 لنحو 70% من الاقتصاد العالمي، ليصل إلى حوالي 3.3%  مقارنة بـ 3.6% في العام 2018“.

 

وأفاد سعادته أن هذه التقديرات تعكس التغيرات الجيوستراتيجية والاقتصادية بالغة الدقة، والتي تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف، علاوةً على الآثار السلبية  للتغيرات السياسية التي دفعت في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، بما أدى إلى تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية لا سيما قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر .

 

وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن تراجع هذا القطاع الحيوي تجلى بشكل ملحوظ لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لافتاً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  لهذه المنطقة بلغت حوالي 107.4 مليار دولار أمريكي في العام 2018 ، أي بإنخفاض قيمته 35.6 مليار دولار مقارنةً  بالعام 2011.

 

ونوه سعادته أن هذا التراجع يعكس جسامة التحديات التي يواجهها المستثمر في دول منظمة التعاون الإسلامي،  وخاصة منها القيود المفروضة على تحويلات الأرباح ورؤوس الأموال الأجنبية، داعيا في هذا الشأن إلى تبني استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم الاستثمار وتحفيز نموه بما يعكس القدرات والامكانيات الاقتصادية التي تميز الدول الأعضاء، وبما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز العمل الإسلامي المشترك.

 

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أشاد سعادته بالأداء المتوازن والمرن الذي أظهره هذا الأخير في خضم هذه التغيرات العالمية، كما تطرق سعادته إلى جهود دولة قطر في سبيل  دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 الهادفة إلى ترسيخ نمو القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والرياضة.

 

وأشار سعادته إلى سعي الدولة من جهة أخرى إلى تسريع تنفيذ المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار.

 

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية، لفت سعادته إلى أن الدولة حرصت على   تكريس  التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذان يتيحان للمستمثرين الأجانب التملك بنسبة 100%.

 

وأشار سعادته إلى توجه الدولة نحو تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية مؤكداً أنها تشكل محفزا مهماً للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات غير النفطية لخدمة الأسواق المحلية بالدولة والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

 

وتحدث سعادته حول الشراكة الاستراتيجية القطرية- التركية التي تمثل نموذجاً ملهماً في خريطة التحالفات الثنائية الإقليمية، لافتاً إلى أنه تربط بين  البلدين علاقات أخوية متميزة ووثيقة، انعكست بشكل إيجابي على مستوى حجم التبادل التجاري والذي بلغ خلال الفترة المترواحة بين شهري يناير وسبتمبر  2019 حوالي 5.69 مليار ريال قطري بما يعادل 1.55 مليار دولار، مرسخاً بذلك نجاعة القرارات والمبادرات الثنائية ومن أبرزها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA) التي تم توقيعها بين البلدين في نوفمبر 2018.

 

وأردف سعادته  أن هذه المبادرة خطوة حاسمة في مسار التكامل الاقتصادي الثنائي، حيث تفوق مزاياها الصلاحيات الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية، اذ تقدم للدولتين معاملات تفضيليّة على مستوى الإعفاءات الجمركية للسلع والخدمات، فضلاً عن منح مزايا تحفيزيّة للشركات الاستثمارية في البلدين، مشيدا بمساهمة القطاع الخاص التركي في دعم الاقتصاد القطري، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات التركية العاملة في قطر أكثر من 535 شركة.

 

وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة  أن الغاية من المشاركة في هذا المؤتمر هي الوصول إلى نتائج تكرس العمل الإسلامي المشترك في ظل مبادىء وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التبادل الاستثماري، بما يخدم التوجهات التنموية ويحقق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء والازدهار.

 

وتم خلال مشاركة وفد دولة قطر في أعمال مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الحوافز والخدمات المتوفرة للمستثمرين ومن بينها سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإستكمال المعاملات، والحد من الصعوبات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وترسيخ المكانة التنافسية لدولة قطر في المنطقة وخارجها.

هذا ويهدف المؤتمر إلـى تـرویـج الاسـتثمار فـي إطـار مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي مـن خـلال الحد من الـعقبات الـتي تعرقل تدفق حـركـة السـلع، والخـدمـات والـتمویـل بـین الـدول الأعـضاء فـي المنظمة وبحث سبل تیسـیر مـزاولـة الأعـمال. كما يشكل مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للإستثمار منصة رئيسية تجمع بين صانعي السياسات في القطاعين العام والخاص بمنظمة التعاون الإسلامي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المصادر المبتكرة لتمويل تنمية القطاع الخاص لتعزيز سلسلة القيمة العالمية ودور وكالات ائتمان التصدير في التخفيف من المخاطر التجارية والسياسية لتشجيع وحماية الاستثمارات و دینامیكیات القطاع الخاص لتعزیز تدفقات الاستثمار داخل منظمة التعاون الإسلامي ودور وكالات تشجیع الاستثمار لتعزیز الاستثمار في إطار المنظمة إلى جانب غيرها من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز استدامة الشـراكـات بـین المعنيين بالقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء  وتحفيز الاسـتثمار فـي المنطقة.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي تحت رعاية وتنظيم كل من جمهورية تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي ((OIC  والبنك الإسلامي للتنمية، ويسلط الضوء على قطاعات مختلفة بما في ذلك القطاع التجاري والزراعي وقطاع البنية التحتية. ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة نحو 750 مشاركاً من 56 دولة، بما في ذلك رؤساء دول ووزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار و قادة الأعمال.

 

الإعلان عن الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة

قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019 بإجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، والاعلان عن أسماء الفائزين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة، والمسؤولين بشركة أسواق، وتحت إشراف ممثلي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، وأصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة.

هذا وقد بلغ اجمالي عدد الطلبات 13970، كما بلغ عدد المنقولين من السوق القديم الى الاسواق الجديدة (السيلية والوكرة) 445 محلا ومكتب، بينما بلغ الفائزين بالقرعة 316 محلا، بالاضافة الى 122 إحتياطيا.

 

وقد ارتكزت القرعة العلنية على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمت عملية القرعة وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا، حيث تم سحب أسماء الفائزين لكل نشاط وعدد من الاحتياطين، وسيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل الأسواق وتوقيع العقود.

 

 

وكانت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قد طرحت في وقت سابق من هذا العام فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة.

وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية.

وفي جانب آخر حددت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أهم السياسات العامة لعملية تخصيص المحلات في الأسواق المعنية بأن تكون مدة الإيجار للمحلات سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والالتزام بالنظافة العامة، وبالزي الموحد للسوق، والالتزام بأوقات العمل بالسوق، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي.

كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضا بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة.

من الجدير بالذكر أن ساحة المزاد لن تكون مخصصة لأي تاجر كما هو معمول به في السابق، وسيتم إتاحة الفرصة لأي مورد لعرض منتجاته في ساحة المزاد من خلال تسجيل بيانات وكمية المنتجات في المكتب المخصص.

 

هذا ويذكر أن شركة حصاد الغذائية قامت في عام 2019 بإنشاء شركة “أسواق لإدارة المنشآت الغذائية” كإحدى الشركات التابعة لها، وذلك بهدف تطوير وإدارة الأسواق المركزية الثلاثة: أم صلال، والوكرة والسيلية بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز برنامج الأمن الغذائي.

سعادة وزير التجارة والصناعة يترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة ال35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)

ترأس  سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي(الكومسيك) على المستوى الوزاري، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التي تُعقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 25-28 نوفمبر 2019.

وأعرب سعادته في كلمته في بداية اجتماعات اللجنة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية تركيا عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع  ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن  الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها  تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية.

وأشار سعادته في هذا السياق إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. مؤكداً على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، وذلك لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة.

 

ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط  للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25% في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجّية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية.

 

ونوه سعادته في هذا الصدد بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي،  والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري.

 

وفي سياق متصل، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، حيث أن هذا الأخير يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية .

 

كما أفاد سعادته أنه من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمفهوم الأمن الغذائي والذي ينص على أن تحقيق هذا الهدف،  يستوجب “توافر الإمكانات المادية  والاجتماعية  والاقتصادية  لجميع الناس  وفي كل الأوقات  للحصول على غذاء كافٍ وآمنٍ  ومغذٍّ  لتلبية احتياجاتهم التغذوية  وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة صحية نشطة”، فإنه لا يكاد يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، والتي تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية  لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان  وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي  وتراجع مساهمة القطاع الزراعي  في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سعادته أن مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الأفريقية والتي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية  من 23% في العام 1990  إلى 17% في العام 2016.   

 

وأشاد سعادته ببرنامج عمل المنظمة 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة  التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خارطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال، مشيراً إلى أن البرنامج نص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية  وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي  وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

 

ودعا سعادته بهذا الصدد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة؛ لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية.

 

إلى جانب ذلك أوضح سعادته أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك  إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي.

 

هذا وأفاد سعادته أن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى نتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادىء وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

 

وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية ولجنة الكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة.

 

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

 

سعادة وزير التجارة والصناعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار القطرية ووكالة الاستثمار الروسية

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ووكالة الاستثمار الروسية للتعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، والسيد يوري سبيريدنوف رئيس وكالة الاستثمار الروسية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار القطرية ووكالة الاستثمار الروسية، وتبادل المعلومات المتعلقة ببيئة الاستثمار في البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة ، علاوة على مشاركة أعلى معايير ترويج  وتسهيل عملية الاستثمار بين الدولتين.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة.

كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

هذا وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلًا البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و جمهورية روسيا الاتحادية، بلغ ما يقرب من1.06 مليار ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 290 مليون دولار.

دولة قطر تولي أهمية كبرى لدعم اقتصادات مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء 20 نوفمر 2019 ، أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني  المُنعقدة في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر 2019.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات: الخارجية والمالية والطاقة والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والثقافة والرياضة ومصرف قطر المركزي وغرفة تجارة وصناعة قطر وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمجلس الوطني للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للجمارك وهيئة المناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار وشركة مناطق، وأوريدو وشركة حصاد الغذائية.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله” لموسكو في شهر مارس 2018. كما نوه سعادته بالدور الذي تؤديه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في تعزيز مستويات التعاون بين الجانبين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات شملت مجالات عدة بما في ذلك الصناعة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. وأن من بين هذه الاتفاقيات إنشاء مركز للأبحاث لشركة روس نفط العالمية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر.

وفي سياق الحديث عن التطور الذي شهده التعاون التجاري بين البلدين، أفاد سعادته أن المعطيات الراهنة تمنح الثّقة في أن التعاون القطري- الروسي مُقبل على مستقبل واعد، لافتاً ٍ إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية نما بنحو 243.7% ليبلغ  حوالي 1.06 مليار ريال قطري في العام 2018 وذلك مقارنة بـ 307.6 مليون ريال قطري في العام 2017.

وفي سياق الحديث عن الاستثمارات الروسية في دولة قطر، أشار سعادته إلى أنه تعمل في دولة قطر نحو 50 شركة قطرية- روسية باستثمارات مشتركة وشركة واحدة برأسمال روسي بـنسبة 100% ، وتعمل هذه الشركات في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص  لتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتحفيز نموهما بما يعكس القدرات والامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين.

وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من الجانبين لتحقيق قفزة نوعية على مستوى التدفّقات الاستثمارية بين البلدين، مؤكداً في هذا السياق على حرص دولة قطر وترحيبها بشركات القطاع الخاص والمستثمرين من روسيا الاتحادية  وذلك للمساهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030  والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المرتبطة بالرياضة ومن ضمنها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

هذا وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لدعم اقتصادات مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولا سيما جمهورية روسيا الاتحادية، لافتاً إلى أن الدولة سعت إلى تنويع استثماراتها في روسيا لتشمل قطاعات استراتيجية مهمة، مضيفاً كذلك أن جهازي الاستثمار في البلدين في حوار متواصل لتحديد مشروعات جديدة وواعدة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتخدم المصالح المشتركة.

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته إلى التقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً  وتنافسيةً  وقدرةً على النمو ، حيث شهد  الاقتصاد القطري انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي، والخدمي والصناعات التحويلية  فضلاً عن توسعة مدن صناعية  لتوفير حوالي 769 قطعة أرض صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية..

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية ومناخ الأعمال في الدولة، أوضح سعادته أن الدولة قامت بتطوير عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال وأتاحت هذه القوانين الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات  والانشطة الاقتصادية والتجارية علاوةً على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية لتملك العقارات والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مرافق الدولة المختلفة ومشاريع التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تســـهم نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

 

وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورات السابقة للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والمواصلات والرياضة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والطيران.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، بالتوقيع على محضر الاجتماع، وتوقيع خطة التنمية للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني للفترة من 2019-2023.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي عدداً المسؤولين بجمهورية روسيا الاتحادية

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، سعادة السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وسعادة السيد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، وسعادة السيد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال، والسيد تاجير سيتديكوف النائب الأول للرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي.
جرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة.
كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.
هذا وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلًا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، بلغ ما يقرب من1.06 مليار ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 290 مليون دولار.

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يلتقي وفداً من العمداء لمدن أمريكية

استقبل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، وفداً من العمداء لعدد من المدن  بالولايات المتحدة الأميركية، والذي يزور البلاد حالياً.

ضم الوفد كل من سعادة السيد برايان بارنيت عمدة مدينة روتشستر هيل بولاية ميشيغان، وسعادة السيد هاري لاروسيليير عمدة مدينة بلانو بولاية تكساس، وسعادة السيدة كريستين ميورين عمدة مدينة فيندلي بولاية أوهايو، وسعادة السيد بودي داير عمدة مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وسعادة السيد أندرو جينتر عمدة مدينة كولومبوس بولاية أوهايو وسعادة السيدة فيكتوريا ووداردز عمدة مدينة تاكوما بولاية واشنطن.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ ما يقرب من 26.4 مليار ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 7.23 مليار دولار، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الخامس لدولة قطر بنسبة 6.26% من تجارة دولة قطر مع العالم. كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في واردات دولة قطر.

هذا وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في دولة قطر نحو 753 شركة ومكتب تمثيل من بينهم 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك،  و108 مكتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

سعادة وزير التجارة والصناعة: الشراكة القطرية-الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر

  • ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين إلى حوالي 49.22 مليار ريال قطري في العام  2018، محققا نمواً بنحو 27.08% مقارنة بالعام 2017
  • تُعد الصين الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم
  • دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الإقتصادي،خلال الـ 20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17نوفمبر الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

واستهل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أن الشراكة القطرية-الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين.

وأكد سعادته على تطور التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى حوالي 49.22 مليار ريال قطري في  العام  2018، محققا نمواً بنحو 27.08% مقارنة بالعام 2017 ، مضيفاً أن الصين تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم.

وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أفاد سعادته أن إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينهم 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، مضيفاً أن هذه الشركات تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات  والاستشارات الهندسية.

وأضاف سعادته أن رأس المال البشري يؤدي كذلك دوراً مهماً في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الصينين المقيمين في دولة قطر بلغ حالياً أكثر من 3292 مقيماً.

ولفت سعادته إلى أن جمهورية الصين الشعبية تُمثل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وأفاد سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقات الثنائية لاسيما اتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيّة النقل الجوي التي أتاحت تشغيل أكثر من 38 رحلة ركاب وشحن أسبوعية تربط مدينة الدوحة بمعظم المدن الصينية الرئيسية.مؤكداً سعادته أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق التكامل الاستراتيجي  بين البلدين، كما أنها تشكّل إطاراً قانونياً محفزاً من شأنه تشجيع قطاعي الأعمال القطري والصيني على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة.

على صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية، بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الصين.

هذا وقد وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز الذي يتيحه الاقتصاد القطري، بكونه يعد واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة توازناً وقدرة على النمو، لافتاً إلى أن دولة قطر جاءت في  المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الإقتصادي،خلال الـ 20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 ،  وأن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام  2019 مقارنة بـ1.4% في العام 2018، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط  مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030،وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الدولة، أفاد سعادته أنه يمكن للشركات الصينية التي تتطلع لاستكشاف الأسواق المحلية للدولة، الاستفادة من عدد من المزايا الداعمة لتوسّعها إقليمياً بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الرابط بين الشرق والغرب، والقوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار والتي تتيح إمكانية التملّك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية.

وأضاف سعادته أن دولة قطر حرصت من جهة أخرى على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن توفير شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين الأجانب.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تســـهم نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي و التجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

سعادة وزير التجارة والصناعة يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع ال58 للجنة التعاون التجاري والاجتماع ال46 للجنة التعاون الصناعي الذين عقدا بسلطنة عمان. وسبقت أعمال اجتماع اللجنتين، اجتماعات تحضيرية لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2019م في مدينة الرياض.

كما شارك سعادته والوفد المرافق له في أعمال اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة مع رؤوساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في أعمال اللقاء المشترك مع رواد الاعمال والتي تم تنظيمها على هامش اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي في 13 نوفمبر 2019 بمسقط.

هذا وشمل جدول أعمال لجنة التعاون التجاري العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قضايا التجارة والتحديات المشتركة التي تواجه دول مجلس التعاون وسبل تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة ، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وسبل دمج هذه الفئة في مجالات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد موقف خليجي مشترك حيال القضايا المتعلقة بجوانب منظمة التجارة العالمية  .

ورحب أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بعقد المنتدى السنوي لرواد الاعمال خلال العام القادم 2020 بمدينة ظفار في مسقط.

 

 

وخلال الاجتماع الـ46 للجنة التعاون الصناعي، تطرق اصحاب السعادة الوزراء إلى العديد من المواضيع التي تهم البيئة الصناعية بدول المجلس لاسيما قانون التنظيم الصناعي الموحد والمعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة الحديد وكذلك حرية اتتقال السلع الوطنية بين دول مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني دون قيود جمركية أوغير جمركية. وناقشت اللجنة موضوع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومدى اسهاماتها في مجال التنمية الصناعية واستعراض أنشطتها وانجازاتها خلال العام 2019 .

هذا وتناول جدول أعمال اللجنة تطبيق الدول الاعضاء للقواعد الموحدة لإعطاء الأولولية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون، ومن جانب آخر بحثت اللجنة تقرير تقييم فعاليات ومؤتمرات الصناعيين والمعارض المصاحبة لتلك الفعاليات.

وعلى صعيد آخر ناقش أصحاب السعادة الوزراء الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية المحصلة .

هذا وترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الوفد المرافق له ، في الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون التقييس وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

سعادة وزير التجارة والصناعة يلتقي كل من ولي عهد مملكة النرويج ووزير التجارة والصناعة النرويجي

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بالدوحة يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماغنوس ولي عهد مملكة النرويج، وسعادة السيد توربيون رو ايزاكسن وزير التجارة والصناعة النرويجي، كل على حدة.
جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بما من شأنه خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
كما تناولت اللقاءات التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات النرويجية إلى السوق القطرية.
هذا وجرى خلال اللقاءات بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلًا البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و مملكة النرويج، بلغ حوالي 160.1 مليون ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 43.86 مليون دولار.

سعادة وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة للولايات المتحدة الأميركية، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، دور الشركات الأميركية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية لدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

هذا وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة قد استقبل بمكتبة يوم الخميس الماضي وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض سعادته خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.

 

هذا وقد قام سعادته برفقة وفد رجال الاعمال الأمريكيين بجولة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 في مزرعة بلدنا اطلعوا من خلالها على مرافق المزرعة و التعرف على خطوط الإنتاج وآلياته.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ ما يقرب من 26.4 مليار ريال قطري خلال العام 2018 أي بما يعادل 7.23 مليار دولار، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الخامس لدولة قطر بنسبة 6.26% من تجارة دولة قطر مع العالم. كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في واردات دولة قطر.

هذا وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في دولة قطر نحو 753 شركة ومكتب تمثيل من بينهم 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك،  و108 مكتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

 

العلاقات القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، منتدى الأعمال القطري التركي “فرص الاستثمار في قطر” اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره معالي السيد فؤاد أوكتاي نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وعددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

 

تأتي أهمية منتدى الأعمال القطري التركي، في أطار تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، والعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا، والتي تعمقت في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

 

ويهدف منتدى الأعمال القطري التركي الى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق أفاق تعاون جديدة بين ممثلي القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية في كل من دولة قطر والجمهورية التركية، لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح الطرفين.

 

وحضر المنتدى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الجانب التركي سعادة السيدة روهصار بكجان وزير التجارة التركية، والسيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي. وشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعة مشاركة عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية الى جانب أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع الصناعي وغيرها.

 

وخلال كلمته الإفتتاحية، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها.

وعلى الصعيد الاستثماري، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشركات التركية العاملة في الدولة تؤدي دورا مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة.

وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا “TEPA” والتي تم توقيعها بمناسبة الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية تركيا في نوفمبر من العام الماضي. مضيفا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين.

وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر “الترانزيت” والتي تعد آليةً محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية.

وعلى صعيد آخر أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثّر على اقتصادات المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة.

وأردف سعادته في هذا السياق أن الدولة أجرت تعديلات محورّية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية.

وأضاف سعادته أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسّعها نحو أسواق المنطقة بدعمٍ من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة، بسعة من المخطط أن تصل إلى 50 مليون مسافر سنوياً، إثر الانتهاء من مشروع التوسعة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناءً في 3 قاراتٍ حول العالم، مضيفا أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة تتميز بمواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومزودة بشبكة طرق سريعة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابيّة على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشّرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

إلى جانب ذلك أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنةً بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع اجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته عن تطلعه أن يثمر اللقاء في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع علة اقتصاد البلدين الشقيقين.

هذا وقدم الجانب القطري خلال منتدى الأعمال القطري التركي عروضاً تقديمية تم من خلالها تسليط الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، شارك فيها سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والسيد عبد الله حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لديجي ترك.

ومن جانبه قدم الجانب التركي عرضاَ تناول قصص النجاح التي حققتها شركة ” تيكفن” التركية للإنشاءات في دولة قطر.

سعادة وزير التجارة والصناعة يزور جناح الوزارة المشارك في معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2019 “

زار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 جناح الوزارة المشارك في معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات “كيتكوم 2019″، حيث أطلع سعادته خلال الجولة على أركان الجناح وما يضمه من مبادرات وخدمات، مستمعا إلى شرح عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة مثل تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي، إضافة إلى بوابة قطر الصناعية، هذا إلى جانب الخدمات التي يقدمها نظام النافذة الواحدة.

 

كما قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يرافقه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بجولة داخل أروقة معرض كيتكوم تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة، وأشاد سعادته بالإقبال الكبير على المعرض وبحجم المشاركة الذي يؤكد على الاهتمام بالتعرف على أحدث ما تم التوصل إليه في القطاع التكنولوجي بصورة عامه والأمن السيبراني بصورة خاصة.

 

هذا وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة قد شهد في وقت سابق أمس الثلاثاء، وبحضور السيد مايكل فان دير بيل رئيس مايكروسوفت للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وشركة مايكروسوفت لإنشاء منصة الخدمات الموحدة.

 

وقع مذكرة التفاهم السيد عبد الله العلي مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة التجارة والصناعة، والسيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر ممثلة عن شركة مايكروسوفت.

وتأتي هذه المذكرة في إطار برنامج التحول الرقمي الشامل للوزارة والذي من شأنه المساهمة في تحديث البنية التحتية وتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات، والتحول في عملياتها التجارية والخدمات التي تُقدمها للمواطنين، كما ستساهم منصة وزارة التجارة والصناعة في تقليص الوقت المستغرق لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة.

 

هذا وتقدم وزارة التجارة والصناعة للزوار من خلال جناحها بمعرض (كيتكوم 2019)، عروضا تقديمية حول تطبيق الوزارة الجديد بنظام التميز الذكي بنسخته المحدثة، كما تقدم عروضا حول بوابة قطر الصناعية وخارطة الأعمال، فضلا عن تسليط الوزارة الضوء على نظام التفتيش الموحد، بالإضافة الى تقديم عروض توضيحية للنسخة المحدثة من نظام التموين.

كما تسلط الوزارة من خلال جناحها الضوء على خدمات الحزمة الأولى لنظام النافذة الواحدة، فضلا عن عرض إمكانية اجراء عمليات لتأسيس الشركات والمصانع الكترونيا باستخدام التوقيع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى التعريف بالموقع الالكتروني لنظام النافذة الواحدة.

 

 

سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة يلتقي رئيس غرفة تجارة الأردن

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، السيد نائل الكباريتي – رئيس غرفة تجارة الأردن والوفد المرافق من رجال الأعمال الأردنيين، الذي يزور البلاد حاليا.

 

جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام وبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأردنية إلى السوق القطرية

وزارة التجارة والصناعة تسلط الضوء على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية

سلطت وزارة  التجارة والصناعة الضوء على أهم ملامح المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي أصدره  حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى “حفظه الله”، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الاقليمية والدولية.

وأوضحت  الوزارة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث أن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأنا خاصا بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مرورا بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها ، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة .

كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم  بقانون  رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضا إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والانذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة الزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها  بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة الى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تامين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها.

إلى جانب ذلك يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتا في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقا لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها

المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

دولة قطر تفوز بعضوية أربعة مكاتب لهيئات وجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

فازت دولة قطر بعضوية أربعة مكاتب لهيئات وجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي عقدت في مقر المنظمة بجنيف خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر – ٩ أكتوبر ٢٠١٩.

 

وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وقد تمكّن وفد دولة قطر الذي شارك بنشاط في جميع أعمال هذه الدورة، من الحصول على إجماع الدول الأعضاء في المنظمة لانتخاب أربعة من أعضاء الوفد القطري كأعضاء مكاتب لهيئات الويبو وجمعياتها لمدّة عامين حتّى نهاية جمعيات الويبو في عام ٢٠٢١.

 

حيث تمّ انتخاب السيدة آمنة الكوّاري، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة، رئيساً لاتحاد بودابست المعني بالاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وانتخب السيد صالح المانع، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، نائباً لرئيس جمعية اتحاد باريس المعنية بالإشراف على تنفيذ اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية وقمع المنافسة غير المشروعة.

 

كما تمّ انتخاب السيد أحمد السليطي، الملحق التجاري في جنيف، نائباً لرئيس جمعية اتحاد برن، المعنية بالإشراف على تنفيذ اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق مؤلفيها، وكذلك تمّ انتخاب السيد قاسم فخرو، الملحق التجاري في جنيف، نائباً لرئيس جمعية الويبو المعنية بحق المؤلّف والتي تشرف على مسائل حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية، وتمنح هذه المعاهدة بعض الحقوق الاقتصادية للمؤلفين.

 

وتُعتبر جمعية الويبو الهيئة الرئيسية لصنع القرار ووضع السياسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتجتمع الجمعيات وسائر الهيئات الـ٢١ للدول الأعضاء في الويبو والاتحادات التي تديرها الويبو في دورة عادية أو استثنائية تنعقد عادةً في الخريف.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الويبو هي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، وتعتبر المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية، ويبلغ عدد أعضائها ١٩٢ دولة، وتعمل بشكل رئيسي على تطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

سعادة وزير التجارة والصناعة: دولة قطر وضعت إطاراً زمنياً من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية

  • حماية حقوق هيئات البث تُعد واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأعضاء الأخرى.
  • توفير حماية قوية للملكية الفكرية، أصبح يُشكل أمراً بالغ الأهمية.
  • دولة قطر تعرب استعدادها لاستضافة مؤتمر دبلوماسي تحت اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية من اجل تحقيق اتفاقية دولية لحماية هيئات البث.
  • أكدت سعادة نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنّ دولة قطر، التي ستستضيف مونديال ٢٠٢٢ والتي قد استثمرت كثيراً في الحقوق الحصرية لعدد من الأحداث الرياضية، من حقّها أن تضمن حمايةً لحقوق هيئات البثّ فيها، مشيرةً إلى تعرّض القنوات الرياضية وغيرها من هيئات البثّ العالمية للقرصنة والانتهاكات غير المشروعة لحقوقها.

 

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بجنيف اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2109 المعرض الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك تحت عنوان: ” قطر الماضي والحاضر والمستقبل “والذي يقام على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

حضر حفل الافتتاح أصحاب السعادة السفراء والممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.

 

وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في مستهل كلمته الافتتاحية إن دولة قطر وأعضاء آخرون قد أكدوا في إطار اجتماعات الويبو التي عُقدت خلال الأسبوعين الماضيين أنَ موضوع الملكية الفكرية على الصعيد العالمي لم يكن يشهد مثل هذا الاهتمام سابقاً ، وأن هذا الاهتمام إنما هو نِتاج التقدم في العديد من المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي خُصصت لتعزيز الابتكار من أجل تطوير مشروعات وصناعات جديدة وهذه بدورها تتطلب تضافر جهود أطراف متعددة لإرساء نظام دولي للملكية الفكرية.

 

وأكد سعادته أن جميع البلدان تمتلك ثرواتها التي تتمثل في رأس المال البشري، والأعمال الأدبية والفنية، والحِرف والفنون الشعبية، والأصول الوراثية والبيولوجية، وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة العمل من أجل تطوير المشهد الحالي للملكية الفكرية، حتى تكون هناك القدرة على تحرير ما تتمتع به الملكية الفكرية من إمكانات اقتصادية.

 

وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر وضعت إطاراً زمنياً من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية، والتي تهدف من خلالها إلى تحديث تشريعاتها بما يتفق مع المعايير الدولية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

 

كما أشار سعادته في كلمته إلى العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها في المجتمع الدولي في ظل الأهمية المتزايدة التي تشهدها الملكية الفكرية، مضيفا أنه يتحتم على الجميع حماية النظام العالمي للملكية الفكرية في ضوء ما تشهده الدول من ارتفاع عالمي في الحمائية التجارية والتدابير الأحادية التي يتم فرضها في ظل وجود اقتصاد عالمي يعتمد نموه على الإبداع والابتكار، لافتا في هذا الصدد إلى أن توفير حماية قوية للملكية الفكرية، أصبح يُشكل أمراً بالغ الأهمية.

 

وفي سياق متصل قال سعادة وزير التجارة والصناعة إن حماية حقوق هيئات البث تُعد واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأعضاء الأخرى، مضيفا أن هذه القضية كانت لفترة طويلة محل نقاش داخل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة(SCCR) ومن هذا المنطلق ارتأينا أنه سيكون من المناسب استضافة هذا الحدث الجانبي على هامش اجتماعات هذه اللجنة التي تتمتع بأهمية كبيرة.

 

وأشاد سعادته في هذا السياق بالجهود الدؤوبة التي بذلتها الدول الأعضاء وتفانيها في دفع عجلة عمل اللجنة نحو الأمام وذلك لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها، مؤكدا على الحاجة لإرساء آلية دولية مناسبة في أقرب وقت ممكن، وجدد التأكيد على التزام دولة قطر للمشاركة بفاعلية في عمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة (SCCR) كما أشار سعادته إلى الدعم الذي تقدّمه دولة قطر للدول الأعضاء بهدف تحقيق توافق من اجل إبرام اتفاقية دولية لحماية هيئات البث، معرباً عن استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دبلوماسي معني بهذه المعاهدة.

 

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن امتنانه لأمانة الويبو على ما بذلته من جهود وما قدمته من مساعدة لإنجاح معرض “قطر الماضي والحاضر والمستقبل”.

 

ثمّ ألقت سعادة السيدة/ سيلفي فوربن، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، كلمةً شكرت فيها دولة قطر على مبادرة تنيظم المعرض على هامش اجتماع اللجنة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيدةً بالتعاون الوثيق بين دولة قطر والويبو، والتطورات الكبيرة التي تشهدها قطر في مجال الملكية الفكرية. كما أثنت على جهود قطر واهتمامها بالمفاوضات الجارية في المنظمة بهدف وضع معاهدة دولية لحماية هيئات البثً، وأكّدت سعادة نائب المدير العام أنّ دولة قطر، التي ستستضيف مونديال ٢٠٢٢ والتي قد استثمرت كثيراً في الحقوق الحصرية لعدد من الأحداث الرياضية، من حقّها أن تضمن حمايةً لحقوق هيئات البثّ فيها، مشيرةً إلى تعرّض القنوات الرياضية وغيرها من هيئات البثّ العالمية للقرصنة والانتهاكات غير المشروعة لحقوقها.

 

وبعد ذلك، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة، وأشاد سعادته بالفعاليات التي يقدمونها.

 

هذا ويشارك في معرض ” قطر الماضي والحاضر والمستقبل “الذي يقام بمقر منظمة الويبو بجنيف، عدد من الجهات الرسمية بدولة قطر، وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والرياضة، ومكتبة قطر الوطنية، وهيئة متاحف قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

 

ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى أسبوع تنظيم العديد من الفعاليات التي ستسهم في إبراز الجوانب المختلفة للتراث القطري والملكية الفكرية، بما في ذلك معرض للصور، وفن الحناء، وفنون الخط العربي والرسم، إلى جانب غيرها من العناصر الأخرى التي سيتم عرضها وترتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والعديد من الصور والمقاطع المرئية التي ستقوم مكتبة قطر الوطنية وهيئة متاحف قطر باستعراضه.

 

كما تسلط وزارة التجارة والصناعة خلال جناحها بالمعرض الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الملكية الفكرية، سواء للمؤلفين أو أصحاب الاختراعات أو الجمهور، كما تقدم الوزارة مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف التعريف بأهمية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

وعلى هامش اجتماع اللجنة المعنية بحقوق المؤلف المنعقد حالياً في مقر الويبو بجنيف، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، مع كل من سعادة السيدة سيلفي فوربن نائب المدير العام للمنظمة العاملة للملكية الفكرية (الويبو)، والسيد دارن تانغ، رئيس اللجنة المعنية بحق المؤلّف والحقوق المجاورة، وذلك خلال رعاية سعادته للحدث الذي تنظّمه دولة قطر على هامش اجتماع اللجنة المعنية بحقوق المؤلف المنعقد حالياً في مقر الويبو بجنيف.

 

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وسبل تطوير سياسات حماية الملكية الفكرية لدولة قطر، وإمكانيات تفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، بالإضافة إلى استثمار مجالات الدعم الفنّي الذي تقدّمه الويبو.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء عن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر، التي تتعرض قنواتها لقرصنة منظّمة لحقوقها الحصرية، بالمفاوضات الجارية في اللجنة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تهدف لوضع معاهدة دولية تضمن حماية مناسبة لهيئات البثّ.

وأشار سعادته إلى الدعم الذي تقدّمه دولة قطر للدول الأعضاء بهدف تحقيق توافق في هذا المجال، معرباً عن استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي معني بهذه المعاهدة.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ الويبو واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، وتعتبر المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية، ويبلغ عدد أعضائها ١٩٢ دولة، وتعمل بشكل رئيسي على تطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

سعادة وزير التجارة والصناعة يشارك في إفتتاح المنتدى الاقتصادي الإيطالي العربي

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019 بإفتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الإيطالي العربي، حيث تشارك دولة قطر الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في هذه النسخة من المنتدى كضيفي شرف.

 

وألقى سعادة وزير التجارة والصناعة الكلمة الافتتاحية للمنتدى، قال فيها : إن العلاقات بين الدول العربية وجمهورية إيطاليا تستند إلى تاريخ عريق من الروابط السياسية والجغرافية والثقافية، والتي ساهمت في توطيد أواصر التعاون والتكامل بينها في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى التبادل التجاري والذي ارتفع خلال العام 2018 إلى نحو 62 مليار دولار، مقارنةً بنحو 59 مليار دولار في العام 2017، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الدول العربية حوالي 29 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الواردات بنحو 32 مليار دولار.

 

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في مستهل كلمته على ارتباط دولة قطر وجمهورية إيطاليا بعلاقات صداقة متميزة ووثيقة، حيث تعمّقت عقب الزيارات التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إيطاليا، وذلك بما انعكس إيجاباً على مستويات التعاون الثنائي كافةً وخاصة في قطاع التجارة.

 

وأوضح سعادته ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا ارتفع بنحو 14% في العام الماضي، ما يعادل 3 مليار دولار ، وذلك مقارنة بالعام 2017 حيث بلغ حوالي 2 مليار دولار، حيث يمثل التبادل التجاري القطري الإيطالي ما قدرة 2.65%  من إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر، اذ تعد إيطاليا ثامن شريك تجاري لدولة قطر.

 

وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إن عدد الشركات الايطالية العاملة في دولة قطر بلغ نحو  250 شركة، منها 200 برأس مال قطريّ إيطالي مشترك و 50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100%، حيث ان الشركات الإيطالية تؤدي دوراً مهماً في دعم الخطط والمشاريع التنموية للدولة، حيث ترتكز بشكل أساسي على سوق البناء والتشييد، وذلك لتنوّع أنشطة شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار صناعة مواد البناء الخام لاسيّما انتاج الرخام الإيطالي وصناعة آلات ومعدات البناء والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

 

وتابع سعادته ” تولي الشركات الإيطالية العاملة في دولة قطر أهمية كبرى لمجال الطاقة المتجددة، والذي يعد موضع اهتمام مشترك بين البلدين، خصوصا في ظل توجه دولة قطر نحو ترسيخ الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كافة مشاريعها التنموية ولا سيّما مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022″.

 

وفي صعيد متصل، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة الى ان  جمهورية إيطاليا تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مُجسّدةً بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها  للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة.

 

وأضاف سعادته ” تؤدي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين دوراً مهماً في تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصةً منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واللتان ساهمتا بشكل أساسي في تشجيع القطاعين الخاص القطري والإيطالي على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة”.

 

 

وأوضح سعادته أن دولة قطر وضعت منذ سنوات رؤيةً وطنية واضحة تسعى لتحقيقها بحلول العام 2030، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ما ساهم في

دعم القطاعات الاقتصادية كافةً وفي مقدمتها القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.

ونوه سعادته الى دولة قطر بادرت لتطوير قوانين وأنظمة إدارية ملائمة ساهمت في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة، ووفّرت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي هذا السياق تم مؤخرا إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في الدولة، فضلاً عن إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب إمكانية التملّك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية.

 

وأكد سعادته حرص دولة قطر على تأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية، والوحدات الصناعية، التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين، هذا وانعكست هذه الجهود إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة، حيث جاءت قطر في  المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الإقتصادي خلال الـ 20 عاماً الماضية، وذلك بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5%، كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4% بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان البحث في قاعدة بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع “تيسك” في دولة قطر

انطلقت اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان: البحث في قاعدة بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع “تيسك”، والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (الوايبو) والتي تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

 

وألقت السيدة أمنة الكواري مديرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة كلمة ترحيبية قالت فيها: إن الورشة تهدف الى التعريف بخدمات الدعم التقني والقانوني والتدريبي لمجالات الملكية الفكرية، والعمل على الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في مجال الصناعات الوطنية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات البحثية والتعليمية والشركات الكبرى.

 

وأضافت إن أهمية مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر ينبع من أهمية الخدمات التي سيقدمها للمستفيدين من المخترعين الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، والباحثين في مراكز التكنولوجيا والجامعات والأوساط الأكاديمية.

 

 

وناقشت الورشة التدريبية التي شارك فيها السيد مصدق حسين مسؤول البرنامج في إدارة البنية التحتية للإبداع والمعرفة في المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية “الوايبو”، خلال اليوم الأول عددا من المواضيع الهامة مثل تطوير الابداع : فائدة وقيمة معلومات البراءات بالنسبة للقطاعات العامة والخاصة، والخدمات التي تدعم الإبداع والتي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومشروع الوايبو نحو إقامة مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع “تيسك”، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، والوصول الى مصادر تيسك واستخدامها

 

وهذا ومن المقرر أن تناقش الورشة التدريبية خلال اليومين المقبلين عددا من الموضوعات كالبحث في البراءات باستخدام بيتنت اسكوب، و البحث في البراءات باستخدام سبيس نيت، وتنفيذ مشروع تيسك ومراجعة وثيقة المشروع، و اقامة شبكة تيسك في دولة قطر: سبل المضي قدما.

 

 

 

سعادة وزير التجارة والصناعة: كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 15.1 مليار دولار في العام 2018

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 فاعليات منتدى الأعمال القطري – الكوري الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد أعمال الاجتماع الخامس للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا بالدوحة.

وشارك في المنتدى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الجانب الكوري سعادة السيد كيم جون دونغ نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا، إلى جانب مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والكورية المتخصصة في مختلف المجالات.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن منتدى الأعمال القطري الكوري يعد فرصة مهمة لتوطيد أواصر التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية ناجحة تخدم تطلعات ومصالح البلدين المشتركة.

وأشار سعادته إلى أن الشراكة القطرية- الكورية تمثّل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، لافتا إلى أن البلدين يرتبطان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادات العليا، لا سيّما الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سيول هذا العام، وزيارة معالي السيد لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا إلى الدوحة في شهر يوليو الماضي.

ولفت سعادته إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية كوريا تؤكد قوة ومتانة علاقات الدولتين الاقتصادية وآفاقها المستقبلية الواعدة، مشيرا إلى أن كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 15.1 مليار دولار في العام 2018، مضيفا أن كوريا الجنوبيّة استحوذت على حوالي 12.95% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر في العام الماضي.

وخلال حديثه عن الاستثمارات الكورية في دولة قطر، أشار سعادته إلى أنه توجد في الدولة حوالي 37 شركة مملوكة بالكامل للجانب الكوري، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه توجد أكثر من   140شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين.

ولفت سعادته إلى أن جمهورية كوريا تشكل وجهةً متميّزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في قطاعات وأنشطة اقتصادية حيوية، الأمر الذي يجسد حرص دولة قطر على دعم اقتصاد شركائها وتبادل الخبرات معهم في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر، خاصةً على المستويين الصناعي والتكنولوجي، واللذان يعدان عاملان أساسيان في نهضة كوريا الجنوبية وتقدّمها في العديد من التقارير الاقتصادية العالمية.

وثمن سعادته التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الخبراء للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا في اجتماعها الخامس والتي أسهمت بفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة خلال كلمته إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو، لافتا إلى أنه وفقا للبنك الدولي فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4% بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.43% في العام 2018 إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على البلاد منذ العام 2017 .

ولفت سعادته إلى أنه بالتوازي مع ذلك فقد شهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير حوالي 769 أرضاً صناعية، والعمل على إنجاز نحو 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وفتح فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.

وأشار سعادته إلى أن هذه المؤشّرات الإيجابية تعد ثمرة السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022، مشيراً إلى حرص الدولة في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذا القطاع في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تسريع تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم هذا القطاع ، وذلك عبر طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي سياق متصل أوضح سعادته أن الدولة توجهت إلى جانب ذلك نحو تطوير عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، وأتاحت هذه التشريعات الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوةً على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية للاستثمار في القطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لهم لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، مضيفاً أنه تم مؤخراً الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص وإتاحة دخول الشركات في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مرافق الدولة المختلفة.

وأوضح سعادته أن الدولة بادرت بتيسير شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية وتوفير خدمات الكترونية حيوية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة النافذة الواحدة التي تتيح الفرصة للمستثمرين تأسيس شركاتهم في دولة قطر في أي وقت وأي مكان في العالم. كما لفت سعادته إلى حرص الدولة على تأسيس شبكة متطورة من المناطق الحرة واللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستثمرين.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله أن يكون المنتدى دافعاً ومحفزاً لرجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي، وإقامة استثمارات ومشروعات استراتيجية قوية تعود بالنفع على البلدين الصديقين

هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور سونغ يون– مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مدى قطر والوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة.

وقع مذكرة التفاهم السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى، والسيد كيم سانغ موك نائب الرئيس التنفيذي للتعلون الاقتصادي  والشؤون التجارية بوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين المؤسستين في تطوير الابتكارات المتعلقة بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، وتوفير مساحة لعرض الابتكارات الكورية بمركز مدى، إلى جانب النهوض بأخر التكنولوجيات واعتمادها من قبل مركز مدى. كما تأتي مذكرة التفاهم في إطار عمل مركز مدى مع مختلف الشركاء والمبتكرين لتطوير نظام بيني داعم لابتكار حلول تكنولوجية تعزز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.

وتم خلال المنتدى تنظيم جلستين حواريتين، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى فرص الاستثمار والتعاون المشترك، وشارك فيها كلاً من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبدالله الماجد من وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة- الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موانئ قطر، ومن الجانب الكوري ممثل من معهد كوريا البحري، والذي تحدث عن وسائل التعاون البحري بين البلدين.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية إلى مناقشة المجالات الواعدة  وتحدث فيها كلاً من  السيدة إيمان الكواري محلل مبرمج في إدارة المجتمع الرقمي من وزارة المواصلات والاتصالات، والدكتور فتحي فيلالي من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد حسن العمادي مدير أول حسابات الأعمال من شركة أوريدو ، تناولوا فيها خلال حديثهما الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأهميتها بالنسبة للأعمال التجارية خلال العقد الماضي أو خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما تحدث من الجانب الكوري كلا من السيد جيونغ جايوك  من المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية ، والسيد كوون تايكريون من إدارة التنمية الريفية، والسيد بوم وون تايك من الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسيد لي هان جو رئيس مكتب الكويت ، مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان، عن وسائل التعاون الصناعي بين دولة قطر وكوريا فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية في كوريا، والوضع الحالي الذي تشهده صناعة التعليم الإلكتروني وطرق التعاون الممكنة، وتطبيقات المدن الذكية في جمهورية كوريا.

وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومناقشة سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الجانبين.

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري الكوري يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والكوري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.