أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حظر وإيقاف ممارسة نشاط غسيل السيارات في المواقف العامة والخاصة بما في ذلك المواقف الخارجية في المجمعات التجارية والشوارع التجارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية في الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الممارسات غير القانونية.

وأوضحت الوزارة بأن مزاولة نشاط غسيل السيارات سيقتصر على الشركات المرخص لها فقط، و في حدود المواقف السفلية (القبو) للمجمعات التجارية والاستهلاكية وبموافقة الجهة التي يتبع الموقع لها، على أن يكون ذلك من خلال تخصيص أماكن مناسبة من حيث عدد المواقف، والالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والتي تتضمن:

• تخصيص أماكن مناسبة لنشاط غسيل السيارات، وأن تشتمل هذه الأماكن على نقاط لتصريف المياه.
• التزام العاملين بزي موحد ونظيف ولائق موضح عليه اسم الشركة والعامل.
• المحافظة على النظافة العامة.
• عدم ملاحقة وإزعاج الزبائن.
• الحرص على توفير واستخدام أدوات نظيفة عند غسل السيارات.
• الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة والخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوهت الوزارة بضرورة التزام جميع الشركات المعنية بتطبيق القرار، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تُعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

 

قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة اليوم الخميس الموافق 22إبريل2021 ، بإجراء القرعة العلنية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين في شركة أسواق، وتحت إشراف ممثلي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة والذين تم إرسال الدعوات لهم عبر رسائل نصية قصيرة ليتابعوا وقائع القرعة من خلال البث المباشر على صفحة الوزارة على اليوتيوب ((MOCIQatar.

وبلغ عدد الأنشطة التجارية المطروحة بالسوق نحو 7 أنشطة تجارية متنوعة، في حين بلغ عدد الطلبات المتقدمة للفرص الاستثمارية 427 طلباً، تأهل منها 205 فقط لدخول القرعة في حين تم استبعاد 222 طلباً لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرعة العلنية ارتكزت على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمت عملية القرعة وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا، حيث تم سحب أسماء الفائزين والبدلاء لكل نشاط.

وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بأن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية ستقوم بالتواصل مع الفائزين بالقرعة لتوقيع العقود واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق.

 

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ، قد طرحت في وقت سابق من شهر مارس الماضي فرصا استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، تضمنت 75 فرصة استثمارية والتي تشتمل على حظائر للأبل، ومحلات لبيع الأعلاف، ومحلات لأنشطة تجارية متنوعة وهي عيادة بيطرية ،والتجارة في المستلزمات البيطرية، ومحل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، وسوبر ماركت، ومطعم. كما يتوافر في السوق مقصباً للجمال، حيث ستقوم شركة ودام الغذائية بتشغيله، إلى جانب مجلس لأصحاب الحظائر والمحلات ورواد السوق تم تزويده بمنطقة خدمات لجميع المتعاملين.

 

وعملت وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية إنجاح الأسواق، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من الخدمات بأسعار تنافسية.

كما حددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل والتأجير كالتالي: أن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان عند التعاقد بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكاً باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والقدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط المتقدم عليه في حالة التجار، وأن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه.

كما تم تحديد التزامات المستأجرين والتي تتضمن أن يبدأ المستأجر بمزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ تخصيص الوحدة وإنهاء إجراءات التعاقد، كما ينبغي على المستأجر الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق، وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأية اشتراطات أخرى أو ضوابط تضعها إدارة السوق.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد كمال رزيق، وزير التجارة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم في أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من الجانب القطري وسعادة السيد كمال مولا من الجانب الجزائري وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

 

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال كلمته الافتتاحية، على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجزائر في فبراير 2020 ، والتي ساهمت بترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة ولا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ في العام 2020، نحو 36.13 مليون دولار.

 

وأضاف سعادته أن التعاون الاستثماري شهد تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة “الجزائرية القطرية للصلب” بالجزائر مشيرا إلى أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية ال 2 مليار دولار.

وتابع سعادته أن دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر وذلك بنسبة قدرها 74.31٪ من الاستثمارات الأجنبية .

هذا وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى خصائص ومميزات الاقتصاد القطري، وأوضح سعادته أن الدولة وضعت استراتيجية محكمة لدعم قوة الاقتصاد الوطني عبر توفير محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتقديم إعفاءات متنوعة لحماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف سعادته أنه تم العمل على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص إيماناً بدوره المحوري في تنفيذ البرامج الرامية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتدعيم مسيرة دولة قطر نحو تنفيذ أهداف رؤيتها الوطنية 2030 .

وأشار سعادته إلى أن الدولة مضت قدماً نحو مواصلة تحفيز الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفدها بأطر تشريعية وتنظيمية تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية التملك بنسبة 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية علاوةً على توفير مزايا وحوافز استثمارية هامة رسخت ريادة الدولة على خريطة الاستثمارات العالمية.

وفي ختام كلمته، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري يعد حدثاً هاماً من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين داعياً في هذا الصدد رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وعقد شراكات جديدة .

هذا وشهد الاجتماع الذي عقد عن بعد مشاركة هامة من البلدين، حيث حضر من الجانب القطري سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي ، سفير دولة قطر في الجزائر وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وشارك من الجانب الجزائري، سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر وعدد من مسؤولي وممثلي الشركات الجزائرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 18 أبريل 2021.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من التاريخ المُشار إليه أعلاه، فإنه لن يتم قبول أي طلب للقيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي أو في حال كان التصريح المُقدم متضمناً معلومات غير كاملة.

ونوهت الوزارة بضرورة التزام الشركات التجارية بمسك سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديمه إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية.

وللمزيد من المعلومات المتعلقة بطلب التصريح بالمستفيد الحقيقي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة على الرابط التالي www.moci.gov.qa، ليمكنكم معرفة آخر المستجدّات الخاصة بالوزارة على صفحة الأخبار.

للمزيد من المعلومات: اضغط هنا

حصلت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة نظم المعلومات على شهادة الآيزو ISO27001” ” من قبل المنظمة الدولية للمعاييرISO ، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر.

و تسلم الشهادة السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة .

وتعد شهادة الآيزو ISO27001” “” من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالمياً لأمن المعلومات ، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع كونها توفر للمؤسسات نموذجا لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن حصولها على شهادة الآيزو ISO27001” “” يؤكد قدرتها على تطبيق وتنفيذ المعايير المعترف بها دولياً، وعلى التزامها التام بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائها وتأمين السرية التامة لجميع الأطراف التي تتعامل معها وذلك عبر ضمان توفير بيئة فاعلة وآمنة في ذات الوقت.

يذكر أن متطلبات شهادة الآيزو ISO27001” “” تتضمن التزام الوزارة بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات الأفراد على أكمل وجه، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات الوزارة إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن المعلومات التى تطبق على الخدمات والتكنولوجيا المستخدمة فى الوزارة.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بمكتبه اليوم ، سعادة السيد عبدالعزيز كاميلوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان ، الذي يزور البلاد حاليا.

 

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

 

كما تم خلال اللقاء مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

• يبدأ البيع اعتبارا من السبت 28 شعبان 1442 هـ، الموافق 10 أبريل2021 م وحتى نهاية رمضان المبارك.
• الخراف المحلية بسعر 1000 ريال، والسورية بسعر 950 ريال.
• يتم بيع الخراف بأسعار مدعومة بواقع اثنين لكل بطاقة شخصية
• اشتراط تقديم أصل البطاقة الشخصية
• البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الوكرة والشمال والخور و أم صلال والشحانية .

 

الدوحة – الخميس 8 أبريل 2021:

 

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تُعلن وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1442 هـ، والتي تبدأ اعتبارا من السبت 28 شعبان 1442 هـ، الموافق 10 أبريل 2021 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

 

وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (30 ألف) رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشحانية، وفقا للأوزان والأسعار التالية: –

النــــــــــــوع	الوزن	السعر
خروف محلي ( عواسي عربية)	30 – 35 كجم	1000 ريال قطري
خروف سوري	35-40 كجم	950 ريال قطري

 

وسيتم البدء في البيع للمواطنين اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 28 شعبان 1442 هـ، الموافق 10 أبريل 2021 م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وحرصا من وزارة التجارة والصناعة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وسيتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة ودام الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.

 

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

وزارة التجارة والصناعة تُلزم جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية

وفي إطار حرصها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية:

• توفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب
• قياس درجة حرارة العاملين في المقاصب مرتين يومياً
• توفير الكمامات والقفازات للعاملين والزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صحي
• غسل العاملين لأيديهم بانتظام قبل التعامل مع الذبائح وبعدها
• قياس درجة حرارة الزبائن عند الدفع واستلامهم لذبائحهم
• تخصيص ساعات محددة لكبار السن ضمن ساعات العمل للمقاصب للحد من اختلاطهم مع غيرهم من صغار السن
• تعقيم الأرضيات والجدران فور ذبح المواشي، وكذلك تنفيذ عمليات التعقيم بشكل يومي على جميع مرافق المقاصب بما في ذلك صالات الانتظار والأبواب والمقابض وعربات توصيل اللحوم ونوافذ استلام الذبائح

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام جميع المقاصب بالاشتراطات الاحترازية، وأنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

 

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR

• • تم استعراض السياسات التجارية لدولة قطر أمام 164 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
  • أكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة الافتتاحية ، أن دولة قطر تُولي أهمية كبيرة لآلية مراجعة سياساتها؛ كونها تدعم نهجاً مباشراً وشفافاً لتسليط الضوء على التوجهات التنموية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

• التزام دولة قطر بنظام التجارة القائم على أساس القواعد يعكس حرصها على تبني هذا النظام في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.

• استحوذ قطاع الأنشطة غير التعدينية على ما نسبته 66% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2021.

 

الدوحة – 6 أبريل 2021:

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية المُنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 6-8 أبريل 2021.

وتم استعراض السياسات التجارية لدولة قطر أمام 164 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، توجه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بالشكر والتقدير إلى كل من سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو- إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأمانة منظمة التجارة العالمية على جهودهما في تنفيذ أعمال مراجعة السياسات التجارية لدولة قطر، معرباً عن تقديره لجهود الأمانة العامة وقيادتها في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة من خلال هذه العملية، وإتاحة الفرصة لدولة قطر لمواصلة الوفاء بالتزاماتها. كما أثنى سعادته على التعاون المثمر مع السيد ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة.

وأشاد سعادته بجهود كل من سعادة السفير تان هونغ سينغ المندوب الدائم لسنغافورة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وسعادة السفيرة أتاليا ليزيبا مولوكوم، المندوب الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيسة هيئة مراجعة السياسات التجارية، وتوجيهاتهما في سبيل إنجاح أعمال هذه المراجعة.

وأكد سعادته خلال الجلسة، أن دولة قطر تُولي أهمية كبيرة لآلية مراجعة السياسات التجارية؛ كونها تدعم نهجاً مباشراً وشفافاً لتوضيح سياسات الدول الأعضاء وخياراتهم الاستراتيجية، وتسهم في الوقت نفسه بتوفير معلومات قيّمة للقطاع الخاص.

 

وأفاد سعادته بأن التزام دولة قطر بنظام التجارة القائم على أساس القواعد، لا يأتي فقط من منطلق اعتماد الشفافية وتعزيز القدرة على بناء التوقعات فيما يخص التجارة الدولية، وإنما يعكس أيضا حرصها على تبني هذا النظام في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.

 

وأوضح سعادته أن دولة قطر اعتمدت بشكل كبير، منذ المراجعة الثانية للسياسات التجارية للدولة في العام 2014، على النظام التجاري المتعدد الأطراف لدوره الهام في رفع العديد من التحديات لا سيما فيما يتعلق بالآليات المتاحة لحل النزاعات ذات الصلة بالتجارة، وتوفير السياسات المناسبة للقطاع الخاص، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار.

 

وأفاد سعادته أن دولة قطر أدركت أهمية تعزيز دور التجارة الدولية في دعم خطط التنمية المستقبلية، وحرصت في هذا الإطار على تعزيز حرية أسواقها المحلية وإتاحتها للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات، ولا سيما في القطاعات القائمة على المعرفة وفي المجال العقاري.

 

وأوضح سعادته أن الدولة سعت لتحقيق هذه الأهداف عبر تأسيس وكالة ترويج الاستثمار، وإصلاح الإطار القانوني للمشتريات الحكومية، وإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وتعديل نظام المناطق الحرة. مؤكداً أن هذه الجهود ساهمت بالحد من تكاليف المعاملات في كافة القطاعات بما دعم توجهات الدولة في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والتجارة.

 

وفي إطار الحديث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أشار سعادته إلى أن دولة قطر استجابت بشكل استباقي للجائحة عبر إقرار حزمة من الاجراءات الوقائية والمساعدات المالية والتسهيلات الضريبية وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية الاقتصاد، لافتاً إلى أن هذه التدابير شملت تقديم محفزات مالية بقيمة 75 مليار ريال قطري، وتوجيه بنك قطر للتنمية لتأجيل سداد أقساط جميع القروض لمدة ستة أشهر، كما تقرر إعفاء قطاعات معينة من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية ، وتعزيز الرقابة للحد من الممارسات الاحتكارية.

 

كما أكد سعادته أن التحديات التي واجهتها الدولة عززت عزمها على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها التنموية موضحاً انه تم في هذا الصدد تحديث استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 بهدف توجيه الخطط التنموية نحو القطاعات وذلك في ضوء دراسات وتقارير جهاز التخطيط والإحصاء، لافتاً إلى أن مراجعة السياسات ساهمت بدورها في تعزيز التوافق بين الأهداف التنموية للدولة وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

 

وأوضح سعادته أنه في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، تم إنشاء إدارة تعنى بالأمن الغذائي وتعمل في إطار وزارة البلدية والبيئة، وتتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية قطر للأمن الغذائي.

 

وأضاف سعادته أن الدولة بادرت أيضا بتدشين الهيئة العامة للضرائب وإلغاء لجنة المناقصات المركزية كجزء من الإصلاحات التي تم تنفيذها لتطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية علاوة على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار.

 

هذا وسلط سعادته الضوء على جهود الدولة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم تحديث التشريعات الهادفة لحماية العلامات التجارية، وإنفاذ القوانين القائمة بشأن حماية المؤشرات التجارية، والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الجغرافية والصناعية، فضلاً عن السماح بتسجيل براءات الاختراع إلكترونياً بهدف تيسير إجراءات .

وأضاف سعادته أنه يمكن للمعنيين في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب ممن يرغبون بتأسيس أعمالهم في دولة قطر، الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات المتاحة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً على حرص الدولة واهتمامها بتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.

 

وتابع سعادته أن دولة قطر عملت على مواصلة تنفيذ التدابير اللازمة لتسهيل التجارة وذلك عبر توقيع العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة مع الوكالات المحلية بهدف تبسيط إجراءات إصدار الموافقات الفنية والصحية والبيئية على السلع المستوردة، إلى جانب تدشين المنصات الالكترونية التي تتيح تقديم الوثائق اللازمة.

 

وأضاف سعادته أن الدولة تعمل على تبني عدة إجراءات أخرى بهدف زيادة تسهيل التدفقات التجارية وتعزيز الاستثمار، والدعم اللوجستي بما يخدم الصادرات والواردات.

 

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية في دولة قطر، أشار سعادته إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تم إصداره في العام 2019، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100% من رأس المال المشترك، لافتاً إلى أن الدولة أصدرت أيضا قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك في المجال العقاري فضلا عن إتاحة الفرصة لصناديق الاستثمار العقاري لتشغيل عملياتها في دولة قطر عبر منصة مركز قطر للمال.

 

كما أشار سعادته إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي تم إصداره مؤخراً بهدف تعزيز المنافسة، ودعم مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وإدارتها، فضلاً عن تشجيع القطاع الحكومي على ترشيد النفقات العامة، وتعزيز كفاءة انجاز المشاريع وإدارتها.

 

وفي ختام الجلسة الافتتاحية لاستعراض السياسات التجارية للدولة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة قطر، ، لافتاً إلى أن قطاع الأنشطة غير التعدينية والمحاجر استحوذ على ما نسبته 66% من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2021.

وشارك في الجلسة وفد دولة قطر الذي يضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وجهاز التخطيط والإحصاء، ومصرف قطر المركزي، وشركة قطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، تعد إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تتولى المنظمة مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات. وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين حول السياسات التجارية يشملان تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

 

وأُجريت المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر خلال العام 2005، في حين تم تنظيم المراجعة الثانية في العام 2014. وحققت مشاركات دولة قطر في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية، أصداء ايجابية واسعة لدى الدول الأعضاء الذين ثمنوا الجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال بالدولة.

 

خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية سعادة وزير التجارة والصناعة:

” البنوك الإسلامية تمثل ركيزة هامة لاستقرار القطاع المالي في دولة قطر “

 

• تُصنف البنوك الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم
• وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018.
• مثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات البنوك الإسلامية القطرية
• جائحة “كوفيد- 19” فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية
• الدولة حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي

الدوحة – الثلاثاء 30 مارس 2021:

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة”، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2021 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي كلمته الافتتاحية توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر.

وأكد سعادته على أهمية المؤتمر كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كوفيد – 19 مشيرا الى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي.

ولفت سعادته إلى أن اللقاء مثل فرصة لتسليط الضوء على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية، موضحاً أنه يمكن للنظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة.

 

وأضاف سعادته بأن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018.

 

وأكد سعادته أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، مشيراً إلى بلوغ إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات هذه البنوك.

 

وبيّن سعادته أن هذا النمو الملحوظ، يُعزى إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث توجهت تمويلات البنوك الإسلامية نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6% في العام 2019.

 

وأشار سعادته إلى أنه بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل أحد ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة.

 

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت سعادته إلى أن جائحة “كوفيد- 19” أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. مشيراً إلى أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

 

وأضاف سعادته أن الدولة حرصت كجزء من استراتيجيتها على إرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي، لافتاً إلى مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق “مركز قطر للتكنولوجيا المالية” بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، حيث قدم هذا المركز برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.

 

وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، سلط سعادته الضوء على مبادرة “النافذة الواحدة” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءًا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.

 

كما أشار سعادته إلى مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، بحيث تضم اللجنة في عضويتها وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات بحثية وجامعات. وتتولى اللجنة وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته.

 

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي تطرق في نسخته السابعة إلى ثلاثة محاور رئيسية تحدث خلالها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. حيث ناقش المحور الأول ملامح التعافي والانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد – 19، والسبل الكفيلة للاستفادة من قدرات التمويل الإسلامي في هذه المرحلة من خلال مؤسساته ومنتجاته، وتطرق المحور الثاني إلى اقتصادات العالم الافتراضي وأهــم الضوابــط الشــرعية والقانونيـة الحاكمـة للتعامـل مـع هـذا العالـم، واستشراف الرؤى المستقبلية لهــذا القطــاع المهــم. في حين تطرق المحور الثالث إلى التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شهدت أعمال النسخة السابعة من المؤتمر، مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية والتمويل الإسلامي.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم وفداً من العمداء لعدد من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يزور البلاد حالياً.

وضم الوفد كل من سعادة السيد فرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وسعادة السيد كايل مور عمدة مدينة كوينسي بولاية إلينوي، وسعادة السيد برايان بارنيت عمدة مدينة روتشستر هيلز بولاية ميشيغان.

حضر اللقاء كل من سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفيرة غريتا سي هولتز، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاستثمارية والصناعية بين البلدين.

ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، بالسياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

 

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بمكتبه اليوم مع معالي السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في الجمهورية التونسية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مع ممثلي البنك الفرنسي “سوسيتيه جنرال” وذلك بمقر الوزارة.

 

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء مكتب تمثيلي لبنك “سوسيتيه جنرال” في الدوحة وسيعمل في إطار منصة مركز قطر للمال.

 

وتترجم هذه الخطوة، التي تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد القطري خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم توسع الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الفرنسية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

 

جدير بالذكر أن بنك “سوسيتيه جنرال” يُعد واحداً من أكبر البنوك الفرنسية. وتجاوز عدد عملائه 29 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما أنه يقدم العديد من الخدمات المالية والاستشارية.

– انتهى-

 

 

حول وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية “Invest Qatar”، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال استخدام مواردها الواسعة، وتنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

 

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع معالي اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة للاستثمار لدى وزارتي التجارة الدولية، والأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، والذي يزور البلاد حالياً.

حضر الاجتماع سعادة السيد سايمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ ما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 ، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر.

 

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد رودريغو يانيز، نائب وزير الشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاء على قوة ومتانة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر .

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم محاضرة بعنوان “الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع” في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة.

وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات.

 

وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية.

وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19(، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبنى الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020.

وعلى صعيد التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين.

هذا وسلط سعادته الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.

وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية ( بانشاء ثمان مدارس) ، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع.

وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار.

وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في العام 2020 وذلك مقارنة بالعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع العام 2019.

وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين.

 

وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في العام 2020، 927 مصنع بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع العام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في العام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع العام 2019.

 

وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة تأتي في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد فرقت صديقوف، نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء خلال اللقاء على مميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر .

 

 

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، والوفد المرافق ، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في دولة قطر.

 

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ ما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 ، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، مع سعادة السيد الماس ايداروف نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا.

 

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لدولة مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر في هذا اللقاء الذي جاء في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالتجارة والتي تم التوصل إليها خلال قمة قادة دول مجلس التعاون في دورتها الحادية والأربعين والتي عقدت بتاريخ 5 يناير 2021 بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.
كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة وبحث الحلول المناسبة لها.

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على ورشة لإصلاح السيارات تعمل دون ترخيص تجاري وذلك بأحد المنازل في منطقة العزيزية؛ بما يُخالف أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات ومن بينها فتح وممارسة نشاط دون ترخيص تجاري (ورشة لاصلاح السيارات) وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 2005 والقانون رقم 5 لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً للمساءلة القانونية.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وفد دولة قطر المشارك في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأعضاء هيئات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر
وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع مخرجات ورشة العمل بشأن الإجراءات المعيقة لانسياب السلع في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة . واتخذوا القرارات المناسبة في شأنها.

 

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، سعادة السيد ايفارست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، حملات تفتيشية مشتركة على عدد من المحال التجارية والباعة المتجولين بمناطق مختلفة بالدولة شملت مدينة خليفة الجنوبية ومدينة الخور وشارع سلوى، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية والباعة المتجولين بأحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 24 مخالفة ومن أهمها انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة، وقيام عدد من الباعة المتجولين بمزاولة أنشطة دون ترخيص تجاري.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وبدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2005، والقانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة، كما تدعوهم للاطلاع على هذه التشريعات عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa وذلك تفادياً للمساءلة والإجراءات القانونية بهذا الشأن.
كما تحث الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021، مع سعادة السيد لويس ألبرتو كاستغيليوني وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الباراغواي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول ، حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام ( المحال التجارية) بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلت في انتهاء الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 ، والقانون رقم (5) لسنة 2015 ، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً لتعرضهم للمساءلة القانونية وإيقاع المخالفات.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR

 

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميسالموافق 14 يناير 2021، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة اجتماعاً للمستثمرين المعنيين بقطاع السياحة. وتم خلال الاجتماع، الذي تم تنظيمه بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الإعلان عن طرح فرص استثمارية لتطوير 3 منتجعات شاطئية في دولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ثلاث مناطق بالدولة وتتمثل في: فويرط، و راس بروق، و بن غنام.

وتأتي مبادرة طرح فرص استثمارية لتطوير منتجعات شاطئية في الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قائلاً:” يعمل المجلس الوطني للسياحة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع السياحة، والعمل مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم منتجات تعبر عن تنوع عروضنا وخدماتنا المتميزة. ومن خلال توفير فرص استثمارية مثل تلك المنتجعات السياحية فإننا نوفر فرصة للقطاع الخاص لتقديم عروض تعبر عن قطر وهويتها وتوفر تجارب سياحية لا مثيل لها للزوار والمقيمين على حد سواء”.

ومن جانبه، أشاد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بمستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للسياحة مشيراً إلى أن مبادرة طرح فرص استثمارية لإنشاء منتجعات شاطئية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتُمثل خطوة مهمة في مسار دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية.

وتابع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي أن الشراكة بين القطاعين والتي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، ترتكز في جوهرها على أسس ومبادئ قوية تتيح لجهات القطاع الحكومي التركيز على اختصاصاتها والحفاظ على موارد الدولة وترشيد توظيفها وتكفل عدم منافسة القطاع الحكومي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتفسح المجال لها لتأدية دورها كشريك حيوي في بناء مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للسياحة بتحديد متطلبات إنشاء منتجعات شاطئية في ثلاث مناطق بالدولة؛ إدراكاً منها لأهمية تحفيز واستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، وتوجيهها نحو المناطق التي من شأنها دعم مساهمة أنشطة السياحة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني في مسيرة تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.

بدوره قدم المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، عرضاً تقديمياً حول المواصفات التقنية للفرص الاستثمارية الثلاث. وتطرق إلى المواقع الجغرافية للمشاريع ومساحاتها ومرافقها وخدماتها.

كما أوضح المهندس محمد الأدهم مدير إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة إجراءات عقود الشراكة التي سيتم اعتمادها بالنسبة للفرص الاستثمارية الثلاث ونطاق تشغيلها، وآلية اختيار الفائزين ومعايير التقييم الأساسية والاشتراطات الواجب توافرها في المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين الفائزين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين في منطقة مكينس، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن تحرير عدد 3 محاضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين ، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa
– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR

 

وقعت جامعة قطر ووزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأكاديمي والبحوث والدراسات المشتركة، وتضمنت المذكرة آفاق واسعة للتعاون المشترك في مجالات بحثية وتدريبية وتعليمية، وفي مجال تبادل البيانات والمعلومات، وتشجيع الاستفادة من المرافق والمنشآت المتاحة لدى الطرفين، وتبادل الخبرات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.

كما تضمنت المذكرة التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية التي تستهدف المجتمع القطري، وتنفيذ برامج مشتركة في إعداد الدراسات والبحوث وتسويق خدمات الطرفين والعمل على تطوير ريادة الأعمال، والتعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين.

وقد تمّ توقيع هذه المذكرة من قبل سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وتعليقا على هذه الاتفاقية أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة اهتمام جامعة قطر بريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وزيادة اهتمام الطلاب في هذا المجال والتعاون مع الوزارة في كل القضايا التي تدعم تنمية وتقوية العمل المشترك بين المؤسستين وتنمية المبادرات المشترك لخدمة المجتمع القطري .
وقال الدكتور الدرهم إن الدعم والتحفيز الذي تتلقاه الجامعة من الوزارة يساهم كثيرا في تنمية القدرات الخاصة بطلبة الجامعة وشكر دعم الوزارة للجامعة مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص التي سيتم العمل المشترك فيها بين الجامعة ووزارة التجارة والصناعة مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري .

وتعليقاً على توقيع المذكرة، صرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها الدائم لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية في الدولة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، وإيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه جامعة قطر في رفد المجتمع بالكوادر المؤهلة والكفاءات المختلفة ودورها الحيوي في مجال الدراسات والبحوث الهادفة.

وأكد سعادته أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من المصادر المختلفة المتوفرة لدى الجانبين وتوظيفها بالشكل الأمثل بما من شأنه خدمة بيئة الأعمال والمجتمع القطري وتعزيز تحقيق أهداف الوزارة ورؤيتها.

-انتهى-
نبذة حول جامعة قطر:
جامعةُ قطر مؤسسة تعليمية رائدة في مجالي التميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة الخليج العربي، توفّر برامج بكالوريوس ودراسات عُليا ذات جودة عالية تؤهّل الخريجين ليُساهموا في رسم مستقبلٍ قطر. وتتجسّد علاقة جامعة قطر الراسخة بالمجتمع في جهودها الحثيثة لتعزيز الخدمة المُجتمعيّة وفي تقديمها لملفّ بحثي متسارع النمو يُعالج تحديات ومشكلات محليّة وإقليميّة، ويُساهم في دعم الأهداف الوطنية نحو بناء مجتمعٍ قائم على المعرفة. www.qu.edu.qa

 

تحت رعاية وحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، حفل اللقاء السنوي تحت شعار” حصاد عام 2020 “، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي تنظيم الحفل احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2020 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولتسليط الضوء على الأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام 2021، إلى جانب تكريم قيادات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم.

حضر اللقاء السنوي سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك ، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، ، بالإضافة إلى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك دعم أواصر التعاون والتآلف بين القيادات العليا وموظفي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، بما من شأنه الوصول إلى الاحترافية في الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادته على أهمية هذا اللقاء السنوي كونه يسهم في تسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاريعها المستقبلية،  وتكريم فريق العمل الذي يضم قياداتٍ وكوادر وكفاءاتٍ من ذوي الخبرة والمهارة العالية، والذين بذلوا خلال العام الماضي جهوداً استثنائية وكبيرة ساهمت في ترسيخ مكتسبات ونجاحات وزارة التجارة والصناعة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا«كوفيد – 19».

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النموذج المتفرد الذي قدمته الوزارة في تعاملها مع تداعيات الوباء، من خلال انتهاج استراتيجيةٍ مرنةٍ وضعت صحة وسلامة قياداتها وموظفيها كافةً على رأس أولوياتها، وحرصت على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بالالتزام بالتدابير الوقائية والصحية في التعامل مع الجائحة، ودعم المرافق الاقتصادية للدولة؛ بما أسهم في المحافظة على استمرارية الأعمال وتحقيق التعافي، واستعادة النمو الاقتصادي خلال فترة قياسية.

وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للكوادر والموظفين المتميزين الذين أظهروا إرادةً وعزيمةً في ظل الظروف الاستثنائية والذين حرصوا على مواصلة أداء مهامهم في مقر الوزارة، وعملوا على حمل مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار، وإلى القيادات العليا والمديرين لمساعيهم الطيّبة في سبيل دعم الموظفين خلال فترة الجائحة، وإعلاء قيم الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية  للوزارة.

هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرضاً مصوراً لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها على مدار العام 2020، واستعراض ملامح التوجه الاستراتيجي للوزارة خلال العام 2021 بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة.

كما اشتمل الحفل على تقديم عروض تقديمية للمشاريع المستقبلية لقطاعات الوزارة المختلفة.

وتخلل حفل اللقاء السنوي، تكريم قيادي وموظفي الوزارة المتميزين، ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للعاملين المتميزين والموظفين المثاليين بكافة فئاتهم في دعم مسيرة الوزارة وتحقيق رؤيتها، وتحفيزاً منها للموظفين في كافة الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات.

 

 

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية،حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحالالتجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارةالتجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً لتعرضهم للمساءلة القانونية وإيقاع المخالفات.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، السيدة كيمبرلي ريد رئيسة بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة الأميركية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على التزامهما بتعزيز التعاون على الصعيد الدولي بما من شأنه تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على مواصلة تعزيز التواصل والتعاون فيما يتعلق بفرص الاستثمار المتبادل وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات.

دشن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة  الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، اليوم مقر نيابة التجارة وشؤون المستهلك والتي تم استحداثها بناءً على اقتراح قدمته الوزارة بهدف البت في القضايا المتعلقة بحقوق المستهلك والمعاملات التجارية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش والفساد التجاري وردع المنافسة غير المشروعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجاوزات ذات الصلة ومحاسبة مرتكبيها بما يدعم الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي للدولة.

 

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أن نيابة التجارة وشؤون المستهلك تعد ثمرة التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والنيابة العامة ،ولفت سعادته إلى أن التطور الذي شهدته الدولة في مجال المعاملات التجارية والاستثمار المحلي والأجنبي لا سيما إثر إصدار عدد من القوانين الداعمة لهذه القطاعات مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وازدهار النشاط التجاري بالدولة، شكل دافعاً لتطوير النظام التشريعي والقضائي في الدولة عبر  تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والتجار. وتم في هذا الإطار، استحداث نيابة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يتم ضبطها وتحريرها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف سعادته أن نيابة التجارة وشؤون المستهلك تسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لافتاً إلى أن ذلك يشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية بكونها تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء مرحلة التحقيق إضافة إلى ضرورة الاستعانة بخبـراء حسابيين أو فنيين في الدعاوى الخاصة بحماية المنافسة أو الغش التجاري للوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتماشى مع دستور دولة قطر وتكرس مبدأ سيادة دولة القانون.

 

 

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اللقاء النقاشي للجنة التعاون التجاري حول موضوع اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول والتكتلات الأخرى وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال اللقاء بحث عددٍ من المحاور والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة التوصيات التي تم تقديمها من قبل الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومؤسسةروسكونجرس، فعالية مشتركة بعنوان “الشراكة الاقتصاديةالقطرية الروسية: آفاق نمو الشركات الروسية في منظومةالاستثمار القطري“. وأقيمت الفعالية في إطار شراكة وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة روسكونجرس وفي الفترة التي تسبق مشاركة دولة قطر كضيف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) القادم.

وشهدت الفعالية مشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد يفجيني بريماكوف،رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتنمية الدولية، وسعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى روسيا، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ألكسندرستوجليف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روسكونجرس.

وخلال مشاركته في أعمال الجلسة، أشاد سعادة السيدعلي بن أحمد الكواري بالعلاقات الاستراتيجية التي تربطبين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكداً في هذاالصدد أن كلا البلدين يواصلان تحقيق تقدماً في أهدافهماالمشتركة والمتمثلة في تعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية رأسالمال البشري وزيادة تنويع الصناعات. وأضاف سعادته أنهذه الأهداف تُشكل أساساً لتعزيز التعاون بين البلدينخلال السنوات المُقبلة.

وعلى صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وروسيا شهد منحى تصاعدياً حيث وصل إلى 202 مليون دولار خلالالعام 2019 مقارنة ب118 مليون دولار في عام 2012، وهوما يعادل زيادة بنسبة 200% خلال فترة السبع سنوات.

هذا ولفت سعادته إلى أنه على الرغم من الأزمة العالمية، فقدأثبتت تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19 نجاعتها في كلاالبلدين، وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع إجماليالناتج المحلي لدولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية بنسبة2.5% و 2.8% على التوالي خلال العام 2021، مماسيسهم في نمو اقتصاد البلدين معاً وتوسيع علاقاتهما فيمختلف المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى المشاريع التي يتم دراستها والتي تزيد قيمتها عن 9 مليار دولار في مجالالرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية والزراعة وغيرها.

هذا وأشار سعادته إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بينوكالة ترويج الاستثمار بدولة قطر ومؤسسة Roscongressفي مجال ترويج الاستثمارات في العام 2019 وذلك خلال فعاليات منتدى الدوحة، لافتاً إلى أن تنظيم الندوة اليوم يعد أحد ثمار هذه الشراكة الواعدة.

ومن جانبه، أكد السيد يفجيني بريماكوف، رئيس الوكالة الفيدارالية الروسية للتنمية الدولية، على أن حكومة روسيا الاتحادية تنظر إلى دولة قطر كشريك مهم في منطقة الشرقالأوسط ومستثمر داعم للاقتصاد الوطني: وقال :”تسعى مجموعة من الشركات الروسية الكبيرة والمتوسطة، منذ العام 2018 ، إلى التعاون مع الحكومة القطرية والقطاع الخاصلتوسيع أعمالها في الدولة والمنطقة خاصة وأنها ترى أن دولةقطر من شأنها أن تمثل مركزاً إقليمياً لعملياتها التجارية.”

ومن جانبه، قال  السيد ألكسندر ستوجليف: “يمثل حدثاليوم استمرارًا لجهودنا المشتركة في تعزيز التعاون الروسيالقطري؛ حيث عقدنا، في شهر ديسمبر من العام الماضي،جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي فيمنتدى الدوحة. وشهدت نسخة العام الماضي تنظيم العديدمن الفعاليات التجارية الناجحة، إضافة إلى عقد مجموعةمن الاجتماعات المهمة، وتوقيع اتفاقية مع وكالة ترويجالاستثمار في قطر. كما أننا شهدنا العديد من التطورات، حيث  نجحنا في توطيد أواصر التعاون في مجالات الرعايةالصحية، والأمن الغذائي، والاستثمارات المتبادلة. وسنواصل هذه الجهود في منتدى سانت بطرسبرغالاقتصادي الدولي 2021“.

وخلال الندوة، استعرض الشيخ علي بن الوليد آل ثاني القيمة التي توفرها قطر، والمزايا الفريدة التي تقدمها علامة“Invest Qatar” للمستثمرين الروس. وأشار في معرض تعليقه بهذه المناسبة: “يُمكن للشركات الروسية، بفضل دعم وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومؤسسة روسكونجرس،الاستفادة من منظومة الاستثمار الصديقة للأعمال في قطر،والاتصال بالموارد والمنصات المناسبة، وتحقيق طموحاتها في اقتصاد مرن ومزدهر. سيكون حدث اليوم معلمًا رئيسيًافي تعزيز تعاوننا مع شركائنا والشركات المعنية في الفترة التي تسبق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي2021″.

وشارك في الفعالية، ممثلون عن مركز قطر للمال، وهيئةالمناطق الحرة في قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا،ومركز التعاون القطري الروسي، في حلقة نقاشية بعنوان“كيف يمكن لمنصات التراخيص في دولة قطر أن تدعمالشركات في رحلة نموها”. وأعقب ذلك حلقة نقاش شاركفيها ممثلون رفيعو المستوى من الشركات الروسية، وتمخلالها تسليط الضوء على أبرز معالم مسيرة نجاح شركاتهم في دولة قطر.

انتهى

حول وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية “استثمرقطر“، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. من خلال مواردها الهائلة وتنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاحٍ على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، مع تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية للدولة وأهداف التنويع الاقتصادي عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

حول مؤسسة روسكونجرس

مؤسسة روسكونجرس هي مؤسسة تنموية غير ربحية ذاتتوجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للاتفاقيات الدولية،والمعارض، والفعاليات العامة. تأسست روسكونجرس فيعام 2007 بهدف تسهيل تنمية القدرات الاقتصادية لروسيا،وتعزيز مصالحها الوطنية، وتحسين صورة البلاد. يتمثل أحدأدوار المؤسسة في التقييم الشامل، والتحليل، وتغطيةالقضايا على أجندات الأعمال الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدم خدمات إدارية، ودعمًا ترويجيًا لمشاريع الأعمال،وجذب الاستثمار، وتساعد على تعزيز ريادة الأعمالالاجتماعية، والمبادرات الخيرية.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة والعشرين من “ قمة الشراكة 2020″ التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 15 -18 ديسمبر الجاريفي العاصمة مومباي، وذلك تحت عنوان:” تعزيز الشراكات من أجل الحياة وسُبل المعيشة والنمو”.

وتأتي مشاركة دولة قطر في “قمة الشراكة 2020″ في إطار المساعي الرامية إلى بحث سبل تعزيز قنوات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، فضلاً عن توسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن قمة الشراكة شهدت تنظيم 25 نسخة سابقة شارك خلالها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال التجارية والقادة السياسيون والمنظمات الاستثمارية والمستثمرين وأصحاب الصناعات.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للمرة الثانية عن العام 2020، وذلك في المسابقة السنوية “ لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الخامس“ الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتعد وزارة التجارة والصناعة الشريك الاستراتيجيللمنتدى الذي شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال.

هذا وتضمنت المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الخامس العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم إجراء التقييم من قبل لجنة مؤلفة من عشرة محكمين محليين ودوليين متخصصين في مجال القانون.

جدير بالذكر، أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارةحصدت فيما قبل جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للمرة الأولى عن العام 2018، وذلك خلال المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز في دورتها الثالثة، وتسلم الجائزة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة وزراء التجارة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة.

وناقش أصحاب السعادة وزراء التجارة عدة مواضيع على جدول الأعمال ومن بينها موضوع التجارة البينية بين دول المجلس.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركةبالتعاون مع وزارة الداخلية،على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزامبالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير (37) محضر مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة ( عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية).

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 ، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تفادياً لتعرضهم للمساءلة القانونية وإيقاع المخالفات.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بمكتبه اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تعزيز التعاون في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2020 ما يقرب من 2,47 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2019 ما يقرب من 3,85 مليار دولار أمريكي ، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع لدولة قطر.

هذا وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل البريطانيةالعاملة في دولة قطر نحو 1134 شركة ومكتب تمثيل من بينهم 993 شركة ذات رأس مال قطري- بريطاني مشترك، و2 مكتب تمثيل لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلةبمركز قطر للمال.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (252) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بإدخال مخزون المواد والسلع الاستراتيجية على نظام مراقبة المخزون الاستراتيجيوغيرها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2020: –

م	نوع المخالفة	العدد
1	عدم الإعلان عن الاسعار	1
2	عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة	5
3	عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه	8
4	عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح	7
5	عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة	20
6	عدم الالتزام بإدخال مخزون المواد والسلع الاستراتيجية على نظام مراقبة المخزون الاستراتيجي	13
7	عدم الالتزام بتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة وعدم مراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف	1
8	عدم الالتزام بتوفير المخزون التجاري المصرح به والمتفق عليه بملاحق عقد التخزين	1
9	عدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة	10
10	عدم الالتزام بتضمين عقود الإصلاح او الصيانة او الخدمة بعد البيع	1
11	عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة	17
12	عدم الالتزام بأسعار لحوم الضأن الأسترالي المدعوم	2
13	عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد	1
14	عدم اصدار فواتير	3
15	عدم اصدار فواتير باللغة العربية	63
16	عدم اصدار فواتير كاملة البيانات	3
17	عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها	3
18	منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها	4
19	فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها	2
20	عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	17
21	عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة	16
22	منتجات منتهية فترة صلاحيتها	40
23	وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة	7
24	استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج الخبز البلدي او العربي	4
25	اختلاف كمية المواد التموينية الموجودة في المخازن عن الكمية الموجودة في جهاز الصرف	2
26	تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه	1
المجموع		252

وقد استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR

• دول الاتحاد الأوروبي تُعدّ الشريك التجاري الثاني لدولة قطر
• بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 7 مليار دولار
• بلغت نسبة واردات دولة قطر من الاتحاد الأوروبي نحو 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

 

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 ، مع أصحاب السعادة سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

حضر الاجتماع من الجانب القطري سعادة السفير سالم بن عبدالله الجابر، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية إلى جانب عدد من ممثلي الدولة لدى منظمة التجارة العالمية والملاحق التجارية ومسؤولي الوزارة. وشارك من الجانب الأوروبي، سعادة سفير الجمهورية الألمانية لدى الدولة، الدكتور كلوديوس فيشباخ ، بصفته ممثل دولة رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة الحالية وسعادة السيد كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى دولة قطر ودولة الكويت إلى جانب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وفي مستهل كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية والتجارية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19)،  استطاعت دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانتها كشريك استراتيجي لدولة قطر  على غرار العام الماضي باعتبارها الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 7 مليار دولار، وهو ما يُعادل 12.3% من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم، كما تعد المصدر الثاني لواردات دولة قطر، حيث بلغت نسبة الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف سعادته أن دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي يرتبطون بعدد هام من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني، و12 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تترأس وزارة التجارة والصناعة 8 لجان مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية.

ولفت سعادته إلى أنه يتواجد حالياً في دولة قطر أكثر من 50 ألف مقيم من مواطني  دول الاتحاد الأوروبي، يعمل 95% منهم في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية. وأضاف سعادته أن دولة قطر  لديها حاليا 3 ملحقين تجاريين في كل من جنيف ولندن وباريس كخطوة أولى، على أن يتبع ذلك إنشاء ملاحق تجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتابع سعادته أن الدولة عملت على ضخ استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في منطقة أوروبا بشكل عام وتم توجيه حوالي 43% من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي أي بما يعادل 31 مليار دولار.

وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأوروبية العاملة في دولة قطر يبلغ حالياً نحو 2129 شركة من بينها 307 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمائة للجانب الأوروبي، بينما يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريين حوالي 1822 شركة.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، أوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الرغم من تداعيات أزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية حول العالم.

وأضاف سعادته أن الدولة تبنت اجراءات سريعة تم تنفيذها وفق محورين أساسيين حيث تمثل المحور الأول في دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري بينما شمل المحور الثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين اقتصادها، بما في ذلك الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري لدعم القطاع الخاص.

وعلى مستوى مساندة الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر حرصت على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن الدولة ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بنيتها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار مناقشة القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر تتشارك مع دول الاتحاد الأوروبي في رؤيتها حول أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصةً موضوعات هيئة الاستئناف الخاصة بالمنظمة والبيان المشترك حول التجارة الإلكترونية ومبادرة مجموعة ال 33 بشأن الأمن الغذائي.

 

 

• هدف القرار إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى المستهلك.
• ترسيخ ثقافة الإقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمُقيمين.
• تحديد آجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لدى منافذ البيع.
• عدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي.
• تحديد نسبة معينة من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً. ويأتي إصدار هذا القرار على خلفية حرصها الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها.

وفي سياق متصل يأتي القرار من منطلق اهتمام الوزارة ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية (2030).

وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يُقصد بمنافذ البيع المحال والأسواق والأماكن التي تقوم بعرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وأوضح القرار أن المزود المحلي، هو كل شركة ومؤسسة تجارية وفرد يقومون بإنتاج أو تعبئة السلع الغذائية والاستهلاكية.

كما أوضح القرار أن أجور الخدمات تعني النسب والعمولات أو المبالغ التي تحصل عليها منافذ البيع مقابل تقديم خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وحدد القرار التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام هذا القرار وفقاً للتالي:

• الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.
• الالتزام بآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها.
• الامتناع عن أي شكل من أشكال الممارسات الهادفة إلى الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد مستحقات أو فرض شروط تمييزية على المزودين المحليين.
• التقيد بنسبة معينة من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وتشمل الخدمات المشار إليها أعلاه، على سبيل المثال وليس الحصر، الخدمات التالية:

نسبة الخصم الثابتة
النسبة التصاعدية للربح
رسوم تسجيل الشركة الجديدة
رسوم تسجيل المنتجات الجديدة
رسوم استخدام الرف
رسوم الجندولة
برنامج الولاء
نشاطات تنظيم الخدمات (إدارة التشكيلة)
العرض والترويج
خدمات ترويجية موسمية
خدمة العرض أو الترويج
فتح فروع جديدة
طريقة الدفع
طريقة الدفع الاستثنائية
رسوم عرض السلع
غرامة انتهاء صلاحية السلع

كما تلتزم منافذ البيع بالإبقاء على الأجور الحالية لخدمات عرض وتسويق السلع التي يسري عليها هذا القرار، إذا كانت تلك الأجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، فقد حددها القرار على النحو التالي:

1- خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للسلع الغذائية سريعة التلف المنتجة أو المعبأة محلياً، وتشمل قائمة السلع على سبيل المثال وليس الحصر:

• الخضار والفواكه
• الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة
• اللحوم المبردة ومنتجاتها
• الدواجن المبردة
• بيض المائدة
• الألبان ومشتقاتها
• الخبز بأنواعه (حبة / شرائح).

2- أربعون (40) يوماً بالنسبة لبقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محلياً

3- ستون (60) يوماً بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأخرى (غير الغذائية) أو المنتجة أو المعبأة محلياً.

وتُحتسب الآجال المذكورة من تاريخ تسليم كشف الحساب الشهري إلى منافذ البيع، وذلك بمدة لا تُجاوز ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.

وفيما يتعلق بالالتزام الثالث، فإنه يحظر على منافذ البيع الضغط على الأطراف المتعامل معها بأي وسيلة كانت من أجل الحصول منهم على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل تخالف أحكام القرار. كما لا يجوز لمنفذ البيع رفض التعامل مع المزود المحلي.

أما فيما يخص الالتزام الرابع والمتعلق بعرض وتسويق السلع التي يسري عليها أحكام هذا القرار، فقد تم إخضاع عمليات العرض والتسويق إلى ضوابط وإجراءات واضحة كتحديد نسبة خمسين بالمائة (50%) كحد أدنى من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرض تلك السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض، مع إعطاء أولوية العرض للمنتجات الوطنية وإبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة “منتج وطني” في مكان العرض.

ونوهت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التوعوية الهادفة إلى التشجيع على الاقبال على المنتجات الوطنية، بالتوازي مع الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام منافذ البيع بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 القاضي بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المُعبأة محلياً، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

كما تحث الوزارة مختلف الأطراف المعنية للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

• مركز الاتصال: 16001
• حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
• توتير@MOCIQATAR- الإنستغرام MOCIQATAR

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020 في الجلسة الافتراضية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية(ISPI) تحت عنوان:”إعادة هيكلة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة كوفيد– 19″، وذلك ضمن مشاركته في أعمال النسخة السادسة لمؤتمر روما لحوار البحر المتوسط “ميد 2020” الذي يُعقد في روما خلال الفترة من 25 نوفمبر – 4 ديسمبر 2020.
وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر، كانت قد شددت على أهمية التعاون وتعزيز الشراكة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد -19، والتي أسهمت في تعطيل العديد من قطاعات الصناعة والأعمال في جميع أنحاء العالم.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، حيث عملت الدولة على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم، بهدف تعزيز القدرة على اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لاحتواء تداعيات الجائحة وتخفيف آثارها.
وعلى صعيد التدابير التي اتخذتها دولة قطر في سبيل التخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية للأزمة، لفت سعادته إلى أن الدولة عملت على دعم القطاع الخاص من خلال إقرار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري، مضيفاً أن دولة قطر قدمت نموذجاً ناجحاً في تجاوز تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير وإجراءات ناجحة.
وأفاد سعادته بأن الميزان التجاري للدولة استمر في تحقيق فوائض إيجابية، في حين بدأت مستويات الصادرات القطرية تشهد ارتفاعاً اعتباراً من شهر مايو 2020، وذلك بسبب الرفع التدريجي للقيود واستئناف حركة النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس فاعلية التدابير والمحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
ولفت سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة دعمت بدورها جهود الدولة الهادفة لتعزيز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا وعملت على تبني استراتيجية مرنة ومتكاملة تهدف إلى حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الراهن بعد الرفع التدريجي عن القيود.

وأشار سعادته إلى أن القطاع الخاص المحلي أدى دورًا رئيسيًا في سبيل التغلب على آثار الجائحة وتحويل التداعيات إلى فرص لا سيما في قطاعي التجارة والصناعة موضحاً أن الدولة حققت تطوراً ملحوظاً في مجالات التخزين والاستيراد والإنتاج وجودة السلع المستوردة والمصنعة محلياً.
وتابع سعادته أن الدولة جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن دولة قطر ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف سعادته أن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية المتواجدة في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؛ لافتا في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100٪ ، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة.
وأكد سعادته أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وكيل التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات الهامة في هذا المجال ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار، مضيفا أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022 .
وأضاف سعادته أن دولة قطر أصدرت إلى جانب ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% في مختلف القطاعات، وبادرت برفع سقف ملكية الشركات الأجنبية المدرجة في بورصة قطر إلى 49%.
من جانبها تناولت الجلسة عدة محاور شملت إلقاء الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتدابير التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة وتأثير هذه الإجراءات على نشاطاتها الاقتصادية، وسُبل تحقيق الاستفادة للمنطقة بعد التعافي من الجائحة عبر إعادة التفكير في هيكل الاقتصادات الإقليمية واعتماد أجندة إصلاح شاملة بما من شأنه معالجة القضايا الهيكلية الأساسية في المنطقة، وتعزيز نموذج نمو أكثر استدامة وشمولية، إلى جانب بحث سُبل إطلاق الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المنطقة في سبيل خدمة فئة الشباب والنساء، وتخفيف القيود التي تُعيق من طاقاتهم الإبداعية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر روما لحوار البحر المتوسط “ميد”، هو مبادرة سنوية رفيعة المستوى تهدف إلى إعادة التفكير في النهج التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط، وتحليل التحديات التي تواجهها المنطقة وصياغة أجندة إيجابية جديدة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتغلب على المنافسات والصراعات الإقليمية ومعالجتها، وقد شهد المؤتمر تنظيم خمس نسخ سابقة بدأت منذ عام 2015، ويتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات الحوارية والمناقشات واللقاءات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الأمن والازدهار المشترك، والهجرة، والثقافة والمجتمع المدني، ويشارك في أعمال المؤتمر على مدار أيام تنظيمه عدد من الشخصيات رفيعة المستوى تشمل وزراء واقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين يمثلون العديد من دول العالم إضافة إلى ممثلين عن أبرز المؤسسات والمنظمات دولية.

قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بإجراء القرعة العلنية  لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال ، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين في شركة أسواق، وتحت إشراف ممثلي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب أصحاب الطلبات المتأهلة للقرعة والذين تابعوا وقائع القرعة من خلال صفحة الوزارة على اليوتيوب ((MOCIQatar.

هذا وبلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة 114 طلبا، تأهل منها 70 طلباً لدخول القرعة في حين تم استبعاد 44 طلباً لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وبلغ عدد الفائزين بالقرعة 40 فائزا لنحو 13 نشاطا متنوعا.

وقد ارتكزت القرعة العلنية على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمت عملية القرعة وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة مسبقا، حيث تم سحب أسماء الفائزين لكل نشاط وعدد من الاحتياطين.

هذا وأوضحت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بأنه سيتم التواصل مع الفائزين بالقرعة واطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.

 

وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد )، قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال، تضمنت 53 فرصة استثمارية والتي تشتمل على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية.

 

وعملت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية الجديدة ونجاحها، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية.

كما حددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل كالتالي: تحديد قيمة الإيجارات للأنشطة التجارية بالسوق، وأن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكاً باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والقدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط المتقدم عليه، وأن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه.

كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن أن يبدأ المستأجر بمزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم الالتزام يحال المحل إلى الفائز البديل الأول، وفي حالة عدم استجابة البديل أو تأخره لمدة شهر من تاريخ إعلامه يحال المحل إلى الفائز البديل الثاني.

 

كما ينبغي على المستأجر الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق، وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأية اشتراطات أخرى أو ضوابط تضعها إدارة السوق.

ونوهت الوزارة أنه في حالة عدم التزام المستأجر بالبنود المذكورة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد وإخلاء المحل وإيقاع غرامة مالية بما فيها صرف شيك الضمان البنكي دون حق المطالبة في استرداده مرة أخرى.

 

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي في إطار اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي تُعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2020.
جرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 (منظمة التعاون الإسلامي – 2025: برنامج العمل)، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: برنامج العمل.
كما بحث الاجتماع خلال الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبهذا الصدد قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية ، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة.
إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، وقدم مكتب تنسيق الكومسيك إيجازاً للدورة حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

 

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 , وفد دولة قطر المشارك في لقاء وزراء التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال اللقاء التصور الخاص باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 ، النسخة السابعة من “معرض قطر الدولي للقوارب “.
وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريحه عقب الافتتاح بإقبال المصنعين المحليين على المشاركة في نسخة هذا العام مشيراً إلى أن ذلك يترجم النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر ولا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة.
ولفت سعادته إلى أن المعرض يعد ملتقى هام لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ؛ كما أنه يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن معرض قطر الدولي للقوارب يهدف إلى تسليط الضوء على التطورات التي شهدها قطاع صناعة القوارب واليخوت والخدمات البحرية على مستوى المنطقة والعالم.

 

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، سعادة السيد محمد بو سعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية، الذي يزور البلاد حالياً.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تم خلال اللقاء مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتداعيات أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.
واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

 

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، كل من سعادة السيد معظوم ميرزا غالييف وزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية، وسعادة السيد تيمور سليمانوف نائب رئيس الديوان لرئيس جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتداعيات أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.

واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.

 

 

 

 

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إمكانية تجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات(اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري وليست مختلفة عنها، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بتحديد مدة القيد في السجل التجاري، والقرار رقم (30) لسنة 2019 بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. وتأتي هذه الخدمة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في دولة قطر .

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة يوم الخميس الموافق24 سبتمبر 2020 وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع 59 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع 47 للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اجتماعاتهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها.

 

 

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكل من سعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، أعمال جلسة التعاون التجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في أعمال الجلسة عدد من أصحاب السعادة والسفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين.
وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركته إلى أن هذا اللقاء، يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، مضيفاً إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد، مؤكداً أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت.

وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

وأضاف سعادته بأن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الإتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار(تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017.

وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة.

ولفت سعادته إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا.

وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادته إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من أكثر الأنظمة الرقمية واللوجستية تقدماً في العالم، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات.

وأكد سعادته أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأميركية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

وفي إطار الحديث عن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادته أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل.

وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأميركية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى.

ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، منوهاً في هذا الصدد بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر.

وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كـأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر، لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر العام الحالي.
هذا وأشار سعادته إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وهذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين.
وأكد سعادته على حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأميركية.
وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمع بين البلدين للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأميركية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية، مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين.
وفي ختام أعمال الجلسة أكد سعادة وكيل الوزارة أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة مشيرا الى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة.
وأكد سعادته التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية، وجدد سعادته أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا الجانبين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر2020، في أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والتي نظمها مجلس الأعمال الأمريكي القطري بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي تنظيم جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة بهدف تعزيز التواصل مع الشركات الأمريكية وتسليط الضوء على القوانين المنظمة لبيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي.
وشارك في أعمال الفعالية من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر وسعادة الشيخ محمد بن فيصل ال ثاني عن رابطة رجال الأعمال القطريين ، وممثلين عن الجهات والهيئات الحكومية المعنية وكبرى الشركات القطرية المتخصصة في مختلف القطاعات. وشارك من الجانب الأمريكي، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي وسعادة السيد توم دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية وسعادة السفيرة السيدة آن باترسون، رئيسة الجانب الأمريكي في مجلس الأعمال الأمريكي القطري والسيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، وذلك إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في عدد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والدفاع والخدمات المالية والهندسة والبناء والصحة والتكنولوجيا والأمن.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته في افتتاح أعمال جلسة القطاع الخاص أن هذا اللقاء يعد منصة هامة لبحث فرص الاستثمار مع المسؤولين ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام 2020 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد – 19 والذي أثر على سلاسل التوريد ومختلف العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم؛ موضحاً أن دولة قطر تعد من أولى دول المنطقة التي بادرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بالتوازي مع تبني استراتيجية متكاملة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته في هذا السياق، أن الدولة جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن دولة قطر ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتابع سعادته أن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية المتواجدة في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؛ لافتا في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100٪ ، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة.
وأكد سعادته أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات الهامة في هذا المجال ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار، مضيفا أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022 .
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على خصائص قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح بدوره للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات؛ مضيفا أن الدولة أصدرت أيضاً قانوناً يهدف إلى تمكين المستثمرين والشركات غير القطرية من الاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق الاستثمار وامتلاك العقارات في العديد من المناطق الاقتصادية والسياحية الحيوية بالدولة.
كما استعرض سعادته المبادرات الهامة التي أرستها الدولة لدعم قطاع الاستثمار ولا سيما إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار وتدشين النافذة الواحدة التي تتيح الوصول لأكثر من 22 جهة حكومية عبر منصة واحدة بما أسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وخاصة منها إصدار التراخيص التجارية والصناعية بما يتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
ولفت سعادته في هذا السياق أن الدولة حرصت على إرساء نظام من شأنه أن يعزز ثقة الشركات في استثماراتها ويوفر لها فرصاً أكبر للنجاح موضحاً أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال ديناميكية تسهم بحماية ودعم للمستثمرين الأجانب.
وأضاف سعادته أن تركيز الدولة على تطوير القطاع الخاص ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، أسهم في ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة ليبلغ 72 مليار دولار في العام 2019، مشيراً إلى أن جهود الدولة نحو تعزيز النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتوسيع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت بدورها فرصا واعدة للقطاع الخاص.
هذا ووجه سعادته الدعوة لكافة الجهات المشاركة في اللقاء لزيارة دولة قطر بهدف الاطلاع على التطور اللافت الذي شهدته بيئة الأعمال والاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها الدولة معربا عن ثقته في أن العديد من الشركات المشاركة في الجلسة لديها دراية عن السوق القطري الذي يضم أكثر من 850 شركة أمريكية سواء بالشراكة مع مستثمرين قطريين أو مملوكة بالكامل من قبل الجانب الأمريكي.
وأضاف سعادته أن التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة بلغ أكثر من 9.43 مليار دولار في العام 2019 بما يعادل زيادة بنسبة 90٪ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حالياً المصدر الرئيسي لواردات دولة قطر التي ارتفعت بنحو 100٪ مقارنة بالعام 2017.
وأوضح سعادته أن الدولة حرصت على تعزيز استثماراتها في مجموعة من القطاعات بالولايات المتحدة وذلك بالتعاون مع شركاء أمريكيين مشيراً إلى جهود جهاز قطر للاستثمار لتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على امتداد الساحلين الشرقي والغربي بالولايات المتحدة الامريكية. وكذلك لفت سعادته إلى الاستثمارات التي وجهتها شركة قطر للبترول نحو قطاع الطاقة الأمريكي.
وأكد سعادته أن هذه الروابط الاقتصادية القوية ساهمت في ترسيخ وتوسيع ركائز شراكة عميقة ومتعددة الأوجه بين البلدين موضحاً أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة لا تقتصر على الشراكة فقط وإنما تستند أيضاً إلى صداقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الاستراتيجية والثقافية المشتركة.
وأشار الى توافر العديد من الامكانيات التي يمكن الاستفادة منها لمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية معرباً عن أمله في استمرارها للأجيال القادمة خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر.
وجدد سعادته تأكيده على أن دولة قطر تمثل شريكًا حقيقيًا ملتزمًا ببناء وتطوير بيئة أعمال مثالية مشيراً إلى حرصها على إتاحة كافة السبل لنجاح وازدهار شركات القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على عقد شراكات استثمارية إضافية مع القطاع الخاص القطري من خلال الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.
ووجه سعادته الشكر إلى مجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية على جهودهما في سبيل تنظيم اللقاء.
هذا وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأميركية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية، وتهدف المذكرة بدورها إلى فتح المجال للنقاش حول إقامة علاقات تجارية ثنائية في مجال اللحوم.
وفي ختام أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة ونظيره الأمريكي في جلسة الأسئلة والأجوبة التي تم تنظيمها بإدارة السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، حيث استمع سعادته إلى استفسارات عدد من ممثلي الشركات حول مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والبيئة الاستثمارية بدولة قطر.
وخلال مشاركته في فعالية القطاع الخاص ، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الحوار الاستراتيجي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة في الدورتين السابقتين واللتين شهدتا توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة تغطي مختلف الجوانب، وخصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث حققت التجارة البينية معدلات نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية.
واشار سعادة رئيس الغرفة إلى وجود المئات من الشركات الامريكية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال أمريكي 100%، لافتا الى أن الغرفة تتطلع إلى رؤية مزيد من الشركات الامريكية في السوق القطري.
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر، رجال الأعمال القطريين والأمريكيين للاستفادة من الحوافز المتاحة في كلا البلدين وإقامة تحالفات وشراكات تجارية تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة ” أن أي خطاب اليوم لا يمكن أن يغفل الحديث عن الأزمة الصحية الحالية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. هذه الأزمة ، بقدر ما كشفت عن أهمية سلاسل التوريد المحلية والإكتفاء الذاتي الأقتصادي ؛ جعلتنا أيضًا ندرك أن أي اكتشاف أو تطوير أو ابتكار بشري، هو لصالح العالم بأسره ليس فقط لمكتشفه، وأن الاقتصادات بقدر ما تعتمد على الانفاق المحلي، تحتاج ايضا للاستمثار والانفاق الأجنبي وان سلاسل التوريد أصبحت عابرة ليس فقط للبلدان ولكن للقارات أيضًا.”
مستطردا حديثه عن أهمية علاقات رجال الاعمال القطريين بالولايات المتحدة ” بصفتنا رجال أعمال قطريين، تعد الولايات المتحدة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي. ونحن ندرك قوة الولايات المتحدة وريادتها في الابتكار. وندرك تنوع فرصها والقدرة التنافسية لأسواقها ، وكلها تفتح شهية أي رجل أعمال للانطلاق خارج حدوده الإقليمية”
كما عبر الشيخ محمد عن أهمية هذا اللقاء قائلا” أنا متأكد من أنه يمكننا استخدام هذه المنصة لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز تعاوننا وخلق الفرص والشراكات. وبناء عليه ونيابة عن رابطة رجال الاعمال القطريين، ادعو غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال القطري الأمريكي لمشاركة الرابطة في تنظيم ندوة تجارية عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة في الولايات المتحدة وقطر ودراسة سبل تطويرها”.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بسعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وسعادة السيد توم دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، والسيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية المنعقد بالعاصمة واشنطن خلال الفترة من 14-15 سبتمبر 2020.
كما التقى سعادته بسعادة السفيرة السيدة آن باترسون، رئيسة الجانب الأميركي في مجلس الأعمال الأميركي القطري، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي القطري، لبحث سبل تطوير أعمال المجلس بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين فضلاً عن بحث آليات تطوير قنوات التواصل بين الشركات القطرية والأمريكية وتنظيم المزيد من الفعاليات لقطاعي الأعمال في البلدين.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تم خلال اللقاءات مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتداعيات أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.
واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاءات، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.
هذا وتم خلال اللقاءات بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة بلغ أكثر من 9.43 مليار دولار في العام 2019، وتعد الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لواردات دولة قطر.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، في أعمال مؤتمر عن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر نظمته سفارة دولة قطر في برلين بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال لمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط (نوموف) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما شارك بالمؤتمر من الجانب القطري، سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابقلدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار. وشارك من الجانب الألماني، سعادة السيد توماس بارايز، وزير الدولة الألماني لشؤون الاقتصاد والطاقة،ورئيس الجانب الألماني للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفنيوسعادة الدكتور كلوديوس فيشباخ سفير جمهوريةألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر والسيد نيكو واربانوف، عضو مجلس إدارة جمعية نوموف ورئيس مجلس إدارة شركة DB Engineering & Consulting GmbH.

وفي مستهل كلمته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على أهمية هذا اللقاء الإلكتروني، كونه يُوفر منصة مهمةللحوار حول الفرص المتاحة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من كلا البلدينمعرباً عن شكره وتقديره لسعادة السيد محمد بن جهام الكواري على مبادرته بتنظيم ورعاية المؤتمر.

كما تقدم سعادته بالتهنئة إلى كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ لتعيينه سفيرا لجمهورية ألمانيا لدى دولة قطر.

وفي سياق متصل، أكد سعادته أن هذا اللقاءيشكل خطوةً مهمة لاستكمال الانجازات التي تم تحقيقها عبر اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، معرباً عن تطلعه إلى عقد الاجتماع القادم للجنة في دولة قطرخلال العام 2021.

وأشار سعادته إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم حزمة من المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص والتي بلغت قيمتها 75 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني بهدف مساعدة القطاع الخاص على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار سعادته إلى البيئة الاستثمارية المحفزة لدولةقطر والقوانين والتشريعات الجديدة المنظمة لبيئة الأعمال في الدولة ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى دعمالقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في حركة التنمية التي تشهدها الدولة.

وبشأن العلاقات التجارية بين البلدين، أفاد سعادته أن التعاون الثنائي اكتسب زخماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 2.311 مليار دولار في العام 2019، وتُعد جمهورية ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر.

ولفت سعادته إلى أنه بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق القطري 332 شركة منها 270 شركة مشتركة قطرية ألمانية و 46 شركةمملوكة بالكامل للجانب الألماني و 2 مكاتب تمثيل ألمانية، بالإضافة إلى 14 شركة ألمانية مسجلة بمركز قطر للمال ، مضيفاً أن هذه الشركات تساهمفي تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية كتطوير سكك الحديد (شركة الريل)، بالإضافة إلى تطوير الملاعب الرئيسية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومشاريع حيوية أخرى في مجالات مختلفة.

وفي سياق متصل، أفاد سعادته أن دولة قطر بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية، وبشكل خاص عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في العام 2018، والتي أعلن خلالها سموه عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 ملياريورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023.

وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن تطلعه في أن يسهم هذا اللقاء في تطوير مشاريع جديدة وعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدوره أشاد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري السفير السابق لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي امتدت لتشمل العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص.

وأفاد سعادته بأن الهدف الاستراتيجي الذي تلتزم دولة قطر بتحقيقه، يتمثل في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الهائلة التي يشهدها العالم حالياً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التغلب على جائحة كورونا وتجاوز تداعياتها، يأتي على سلم الأولويات بهدف العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار على صعيد التجارة الدولية.

وأكد سعادته على أهمية هذا المؤتمر كونه يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستقطاب فرص استثمارية جديدة تُتيح الفرصة لمواجهة هذه التحديات العالمية في المستقبل.

وأوضح سعادته أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت بقوة على الاقتصاد العالمي، إلا أن قوة الاقتصاد القطري ومرونته تظهر في وقت الشدائد، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الخطوط الجوية القطرية خلال الأزمة، حيث تمكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق بشكل كبير، الأمر الذي يثبت قوة الاقتصاد تحت وطأة الضغوطات مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الخليج.

وأفاد سعادته بأن دولة قطر تُوفر فرصاً كبيرة للشركات الألمانية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق إلى ما تتمتع به الدولة من موقع الجغرافي متميز ساهم في جعلها مركزاً تجارياً عالمياً، والبنية التحتية اللوجستية والمالية والرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المناطق الحرة والصناعية التي تشهد توسعات مستمرة والتي من شأنها تهيئة الظروف والبيئة الملائمة للاستثمارات طويلة المدى وتحقيق النمو المستدام.

هذا وشملت أعمال المؤتمر، جلسة نقاشية بعنوان “استثمر في قطر” وشارك فيها كلٍ من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسعادة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار. وتم خلال الجلسةتسليط الضوء على فرص ومجالات الاستثمار المتاحةفي دولة قطر إلى جانب التسهيلات التي تقدمهاالدولة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الأجنبية الأخرى.

ومن جانبه شكر سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، القائمين على الفعالية وأثنى على الدور الذي قاموا بهِ في فتح سبل التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والألمانية، والذي يأتي كشهادة على الجهود المستمرة للجنة القطرية الألمانية الاقتصادية المُشتركةفي تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية لكلا البلدين.

وأشار السيد آل خليفة إلى أن جائحة فيروس كورونا المُستجد جاءت كتأكيد على ضرورة صناعة بنية تحتية وبيئة أعمال ذات مرونة أكبر، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق منذ انتشار فيروس كورونا المُستجد عدة مبادرات من ضمن استراتيجية ثلاثية للبنك، كان أولها مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الصمود في وجه الأزمة وتجاوز تحدياتها، وثانيًا النهوض بالأعمال في خضم بيئة الأعمال الجديدة، وثالثًا التغلب على التحديات بنجاح وبطرق مبتكرة وإبداعية مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وتضمنت هذه الاستراتيجية أيضًا بناء عقلية جديدة من خلال الكتيبات الإرشادية والدورات التدريبية التي أطلقها البنك سواء الخاصة بالتعامل مع المرحلة الأولى للأزمة أو بالنهوض بالأعمال، لتكون بذلك مرجعًا شاملًا لرواد الأعمال ممن يرغبون في استراد عافية شركاتهم والعودة بقوة للسوق.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في سياق مشاركة نظرته حول مستقبل ريادة الأعمال في قطر، أن بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له سيواصلون تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة الأدوات والموارد التي يحتاجونها في مجالات التمويل والمعرفة وتنمية المهارات، بالإضافةلمساعدتهم في توسيع آفاقهم المحلية والدولية، بما في ذلك التعاون مع نظيراتها الألمانية لتحقيق المزيد من النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “تستمر دولة قطر في تصدر جهود المحافظة على الازدهار الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية المجزية التي تتمتع بها، وهما عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الألمانية إلى السوق القطري. وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن انتشار فيروس كوفيد-19 على قطر والعالم، إلا أنه أسفر أيضاً عن استكشاف سبل استثمارية جديدة في قطر، بما يوفر العديد من فرص الأعمال المتنوعة”.

وأضاف السيد الجيدة: “نفخر بمواصلة الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال في إطار دوره كمحرك أساسي لجذب الشركات الألمانية الراغبة بالعمل في السوق القطري المجزي مدعومًا بمجموعة المزايا والحوافز المتميزة التي يقدمها المركز، وتعزيز إطلاق وتأسيس أعمالها في الدولة عبر مسار سلس وفريد. واليوم، يضم مركز قطر للمال، الذي يُعدّ أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، 14 شركة ألمانية مسجلة عبر منصتنا، وإذ نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الألمانية قريبًا”.

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: “مع استمرار اتجاه العديد من الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن العديد من فرص الاستثمار بدأت تظهر عبر مختلف القطاعات، ونرى آفاقًا مثمرة للتعاون بين قطر وألمانيا مع تقدمنا في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تشهد في ظله الأعمال والاتصالات وتجارب المستهلك تغييرًا شاملًا وجوهريًا في طبيعتها وشكلها. ويشمل ذلك مجالات مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والترفيه الافتراضي، وغيرها الكثير. وقد أصبح مناخ الاستثمار في قطر بفضل اقتصادٍ البلاد المرن، والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل، والمبادرات الوطنية الاستراتيجية، أكثر استعدادًا الآن من أي وقت مضى لدعم المستثمرين الحاليين والترحيب بالشركاء الدوليين الجدد في قطر“.

بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت هيئة الأشغال العامة ” أشغال” بالتعاون مع غرفة قطر، وبمشاركة من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020 أعمال “ملتقى دعم المصانع المحلية” وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الوزارة الداعمة للصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجالوطني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، حيث يوفر الملتقى الفرصة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية للمشاركة الفاعلة في المشاريع التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ولا سيما هيئة الاشغال العامة والمتمثلة في مشاريع تطوير المدارسوالمؤسسات الصحية والطرق السريعة والبنى التحتية ومشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومشاريع التجميل.

و خلال حضوره ثمن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري ، وزير التجارة والصناعة جهود غرفة قطر وهيئة الأشغال العامة “أشغال” في سبيل تنظيم الملتقى مشيراً إلى دوره الهام في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة للشركات والمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع البناء والتشييد والذي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في ظل المشروعات التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

شارك بالملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وعدد من المصنعين والمستثمرين القطريين.

وخلال مشاركته أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، على أن الوزارة عملت خلال الإعداد للملتقى مع هيئة الأشغال العامة ‏على تحديد القطاعات المستهدفة والتي تم تحديدها في قطاعات البناء والتشييد ومنها قطاعات المعادن والمنتجات الكيميائية وصناعة المطاط والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات النقل. والمصانع التي من شأنها الاستفادة من هذا اللقاء ستزيد عن ١٠٠ مصنع. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنظيم ورش مماثلة مع جهات حكومية أخرى وقد شاركت ‏بعقد ورش عمل مع الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع بنك التنمية بهدف تعزيزقدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات الناقل الوطني.

‏ وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة أولت بدورها اهتماماً كبيراً بدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني والتي تعنى بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والذي ساهم في تشجيع المنشآت الصناعية على توفير منتجات وطنية تتميز بجودة تضاهي المنتجات المستوردة وبأسعار تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية.

وأوضح أن ‏إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بادرتبعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني عبر دعم تعزيز جودته بما يتناسب مع المواصفات والمعايير التي تم تحديدها في نظام علامة الجودة القطرية التي تم تدشينها مؤخرا، ومن خلال تحديد الفرص المتوفرة في مشتريات ومناقصات هذه الجهات ومحاولة توفيرها بشكل مباشر للمنتج القطري.

وأفاد سعادته في هذا السياق أن تركيز دولة قطر على تعزيز الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الاقتصادية، انعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي. حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في دولة قطر إلى ٩١٥ في العام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧.

هذا وتم خلال ملتقى دعم المصانع المحلية تعريف أصحاب المصانع المحلية بالمشاريع الجديدة“لأشغال” وتسليط الضوء على المتطلبات الحالية والمستقبلية من مختلف المواد إلى جانب تشجيع المصنعين القطريين على المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحفيزهم على الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية على المستوى الوطني. كماسلط الملتقى الضوء على مبادرات الهيئة في مجال دعم المنتجات المحلية والمصنعين القطريين، وتم خلاله توفير عدد من العروض التقديمية حول المواد المصنعة محلياً التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع الجديدة للهيئة فضلاً عن التعريف بمبادرة تأهيل وشرح آلية الإدراج بقائمة الموردين المعتمدين وتسليط الضوء على قصص نجاح المصانع المحلية.

بدوره سلط السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة خلال العرض التقديمي، الضوء على مهام واختصاصات إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني مشيراً إلى أنها تتولى تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتطبيق وتحسين الإجراءات وعمل الدراسات التي تكفل حماية المنتج الوطني من الممارسات السلبية، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المنتجين بفاعلية وكفاءة.

وتطرق خلال العرض التقديمي إلى دور الوزارة في دعم وتمكين الصناعات المحلية والمتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وذلك للبحث في سبل دعم وتمكين المنتجات الوطنيةوالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع والمنتجين المحليين وعقد اجتماعات و ورش عمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على انشاء قاعدة بيانات وقنوات للتواصل وإجراءدراسات وابحاث خاصة في المصانع والمنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المشابهة فضلاً عن إنشاء قائمة الصناعات والمنتجات المحلية التي يمكن للجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة منها لإعطاء الاولوية للمشتريات الخاصة بتلك الجهات والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة من خلال التعاون المشترك والاعتماد على المصانع المحلية في المشتريات من جميع المنتجات التي تدخل في مشاريع الهيئة.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكـواري ، وزير التجارة والصناعة في تصريح له عقب مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة الأشغال العامة “أشغال” وشركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية لإنشاء 8 مدارس عامة ضمن برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على أهمية الاتفاقية التي تترجم المبادئ التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تؤكد على الحرص والدعم المتواصل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” للقطاع الخاص عبر إرساء منظومة متكاملة ومحفّزة لازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي. وفي السياق ذاته، ثمن سعادته توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التي تعكس الاهتمام بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر.

وأوضح سعادته أن هذه الاتفاقية تعد نموذجاً ملهماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيّما وأنها تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنظومة التعليمية في البلاد؛ مضيفاً أن الشراكة بين القطاعين تسهم بدورها بتعزيز آفاق الاستثمار في الدولة.  ولفت سعادته إلى أن إتاحة المجال للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية من شأنه أن يرفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية مضيفاً أن الشراكة بين القطاعين تؤدي دوراً هاماً في ترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص القطري؛ فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال”، أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة والقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً فيما يخص الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث من المقرر تنفيذ 47 مدرسة جديدة من قبل القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة، من بينها المدارس الثمانية كحزمة أولى.

ولفت إلى أنه تم إسناد المشروع إلى شركة وطنية وفقاً لتوجيهات الحكومة الخاصة بإعطاء الأولوية للشركات القطرية، مشيراً إلى أن “أشغال” لا تتردد في تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص لاسيما الوطني أمام تنفيذ كافة مشاريع الهيئة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة العقارية ، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي ، وعدداً من المسؤولين المعنيين وممثلين عن الشركة المنفذة.

وبموجب الاتفاقية، التي تم إبرامها في إطار برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ستتولى شركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية إنشاء 8 مدارس عامة لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي. وسيتم بناء مدرستين إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام ومدرسة إعدادية للبنات في بو فسيلة و3 مدراس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير. ومن المتوقع استكمال أعمال المشاريع بحلول العام 2022 ، لاستيعاب ما يزيد عن 6000 طالب وتوظيف 720 شخص .

وتتيح الاتفاقية، للشركة المنفذة القيام بتصميم وبناء المدارس وتقديم أعمال الصيانة لمدة 25 عاماً؛ حيث ستكون من مهام الشركة توفير أعمال الصيانة والأمن، وإثر انتهاء المدة المحددة تلتزم الشركة المنفذة بإعادة المدارس للدولة في حالة جيدة.

هذا وستتألف كل مدرسة من المدارس الجديدة من 30 فصلاً لاستيعاب نحو 786 طالباً. ووفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، ستضم المدارس مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضمّ مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومباني خدمية.

كما ستراعي الشركة المنفذة معايير الاستدامة المتمثلة في “GSAS” 3 نجوم الذي يرتكز على تعزيز تطبيق متطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق.

وفيما يخص اشتراطات السلامة، فقد روعي الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة NFPA وكذلك متطلبات الدفاع المدني.

كما أن المباني الجديدة سيتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المداخل المناسبة وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

وستشهد المنشآت التعليمية الجديدة التعديلات في التصميمات الخارجية والداخلية، من بينها تغيير ألوان الأرضيات والجدران الداخلية حتى تتناسب مع أعمار الطلبة، الأمر الذي من شأنه أن يحسن البيئة الدراسية والنفسية للطالب وبما ينعكس إيجابيا على مخرجات التعليم.

 

تفضل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، بتدشين علامة الجودة القطرية بمشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد بن سعود المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

ويأتي تدشين برنامج علامة الجودة القطرية، في إطار استراتيجية الدولة ومساعيها الرامية للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في كافة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال كلمته في حفل التدشين، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تُعد خطوة هامة في سبيل الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية لشركات القطاع الخاص، ويرسخ تنافسية منتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف سعادته بأن منح علامة الجودة القطرية لأي من الشركات الوطنية، يُمثل خير دليل على كفاءة نظام الجودة المعتمد لديها، كما يدعم قدرتها على مواصلة جهودها؛ في سبيل الارتقاء بجودة منتجاتها وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة في الدولة.
وتوجه سعادته بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، على جهودها الكبيرة في سبيل دعم وتطوير المؤسسات والمنشآت الوطنية، وتشجيعها على تطبيق المواصفات القياسية القطرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في منتجاتها، بما يدعم تنافسيتها وتوسعها في الأسواق المحلية، وكبرى الأسواق الدولية.

كما هنأ سعادته الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح لحصولها على أول علامة جودة قطرية لمنتجاتها من حديد التسليح، مؤكداً أن ذلك يُعد إنجازا هاماً في ضوء التقدم الكبير الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة في قطاع التشييد والبناء. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره إلى القائمين على هذه الشركة الوطنية الرائدة التي نجحت في تطوير منتجاتها، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن ثقته في قدرة كافة الشركات الوطنية، على تحقيق الجودة وتطبيق المواصفات القياسية القطرية، متمنياً بأن تكلل أعمالها وجهودها جميعاً بالتوفيق والسداد.

وتخلل حفل التدشين، تكريم الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح، لحصولها على أول علامة جودة قطرية لمنتجاتها من حديد التسليح، وذلك بعد استيفائها لكافة المتطلبات والاشتراطات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن علامة الجودة القطرية هي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة وكذلك مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق بطريقة يصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها. كما يجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلام خلال مدة سريان الترخيص.

وتوفر علامة الجودة القطرية العديد من المزايا للمستهلك أو المنشأة، حيث إنها توفر للمستهلك وسيلة عملية بسيطة ترشده إلى السلع التي تلبي متطلباته، ولا تعرض صحته أو سلامته للخطر، كما تحميه من الوقوع ضحية للغش والخداع. أما على صعيد المنشآت تساعد علامة الجودة في كسب ثقة المستهلك حيث تحظى السلع التي تحمل هذه العلامة بإقبال كبير، كما تزداد قيمتها وشهرتها وبالتالي تزداد فرصتها التنافسية وقدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.