الأرشيف: News

تنطلق اليوم الأحد الأول من مارس 2015 فعاليات “ الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار ” تسوقك بوعي حماية لك “، والذي يأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. هذه الفعالية السنوية التي تهدف إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
تنظيم فعاليات متنوعة
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار 12 يوما خلال الفترة من 1 – 12 مارس 2015 العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية بالحي الثقافي ( كتارا ) ، وسوق واقف وتشمل إقامة معرضين تحت شعار ( تسوقك بوعي حماية لك ) يتكون كلاهما من ” معرض للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة ، نصائح وإرشادات توعوية، عرض الأفلام التوعوية، بالإضافة إلى ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية.
وتهدف الفعالية التي تنظمها الوزارة إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
الروابط الخليجية في مجال حماية المستهلك
تجدر الاشارة أن هناك تعاونا مستمرا بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، سواء كان من خلال تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع كذلك التبادل الفوري للاخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة والتعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينهم .

في اطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أعلنت اللجنة اللوجستية عن طرح مناقصة تطوير سوق الحراج الجديد وذلك يتم البدء باستلام مستندات المناقصة من يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015.
ويأتي مشروع سوق الحراج الجديد والذي يقع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة لتوفير احتياجات المواطن المقيم . كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال ايجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.
هذا ويمكن للمستثمرين تسليم مستندات المناقصة بمقر شركة مناطق بمجمع ذا جيت (السلام) البرج رقم 2 الدور العاشر.
وقد خصصت اللجنة رقم هاتف لتلقي كافة الاستفسارات حول هذه المناقصة وهو: 40323333 وكذلك البريد الالكتروني tenders@manateq.qa
واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء سيارات دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي  موديلات 2011-2014 بسبب خلل في توصيل الاسلاك الكهربائية لأنوار حاجبة الشمس .
ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات  وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء طراز بنز اس كوبية موديل 2014 لإعادة برمجة نظام فتحة السقف وفحص اكسسوار النيكل الخلفي واستبداله عند اللزوم .
  ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الفترة15– 19 فبراير الجاري.
 
ترأس الوفد القطري سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وناقش المجلس خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب , كما ناقش عدداً من الموضوعاتالتي تضمنها جدول الأعمال منهاتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (94) للمجلس ،والخاصة بعدد من المجالات منها التكامل الاقتصادي العربي والبيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والنقل والسياحة والمنظمات والاتحادات العربية والعلاقات الاقتصادية والملكية الفكرية, وكذلكمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان (ليما) الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012 ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.
 كما ناقشت اجتماعاتالدورة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربيالملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (26). وبحث ايضا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات) من حيث تحرير التجارة السلعية ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها. كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة.

 

 
أكد سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيواليوم الجمعة 20 فبراير 2015 ،على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم و الابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد.
وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاونفي مجالات البحث والتطوير والابتكار.
هذا وتوجه سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لليابان امبراطورا وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار وإتاحة الفرصة لعقد هذا الملتقى الهام الذي حظى بهذا المستوى الرفيع من الحضور معبراً عن تطلعه إلى الخروج بنتائج جيدة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
قطر من أسرع الاقتصادات نمواً
في سياق كلمته أكد سعادته أن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية تقدمية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. مشيراً إلى أن قطر تنعم بموارد طبيعية وفيرة تدرك جيدا عدم استدامتها. لذلك، ووفقا لاستراتيجيات الرؤية الوطنية، تحرص كل الحرص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي وخفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد.
قطر تشهد نمو اقتصادي قوي ومتنوع
وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع انحاء العالم ، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي.
وقال سعادته : بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي .
وأضاف سعادته : إن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر قد ادت الى ارتفاعً ملحوظ في الفائض التجاريالذى بلغ 110 مليار دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376% قياساً بما كان علية عام 2009 ،حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار ، موضحاً ان الفائض التجاري الذى تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت ايرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولار عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولار عام 2009.
وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام 2013، واشار انه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013 مؤكدا على الحفاظ هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر .
 
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات .
وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة من السكان مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
كما اشار سعادته الى مطار حمد الدولي الجديدالذي اصبح نموذجا رائدا ما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، مضيفاً لذلك أن موقع قطر المميز يوفر رحلات جوية مباشرة من الدوحة إلى أكثر من 140 وجهةحول العالم تؤمنها الخطوط الجوية القطرية. .
منديال 2022 محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزا لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار : يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2015 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل”.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة
حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑ 12ونصف مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة ،كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولةمؤكدا بأنه وبالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في اسعار النفط الا ان دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها لن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من هذه المشاريع.
ولفت سعادته الى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة فرصة مميزة للشركات اليابانية للاستثمار في قطر .
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القطرية اليابانية قوية ومتميزة
وحرص سعادته على التأكيد علىعلاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط اليابان وقطر لعقود طويلة. وقد تطورت هذه العلاقة بين البلدين إلى شراكة في مجال المال والأعمال وعادت الفائدة على الطرفين.
وقال سعادته : تنطلق هذه الشراكة بين قطر واليابان من روابط الصداقة الوطيدة والزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. في سبتمبر 2014،حيث التقى رئيس الوزراء الياباني “شينزو أبي” بحضرةصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدى “حفظه الله”  ، ، وفي بداية عام 2014 ترأست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وفداً من خبراء البحث والتطوير في زيارة بناءة ومثمرة لليابان.
وعرج سعادته على روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1972، واحتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012 ، واستعرض سعادته في هذا المجال دعم الشركات اليابانية نمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً،. وأنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى ، وبعد عشر سنوات،تم افتتاح حقل قطر غاز 1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين ،عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز 1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة.
واضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة  لفان1واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان 2 عام 2013. 
 صادرات الطاقة.. والاستثمارات اليابانية في قطر
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر،مشيرا الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار أمريكي. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر.
وأضاف سعادته ” بأن لعقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من
الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013 ، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي.
مؤكدأ في هذا السياق ” أن عدد كبير ومتزايد من الشركات اليابانية تعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر .
 وتابع سعادته بالقول : نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية ، فشركة تشيودا وشركةJGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تساهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدم شركة إن جي إس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياهفي قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار. ”
موضحاً بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والانشاءات والمقاولات بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطري والمملوكة بالكامل للجانب الياباني30  شركة.
قطر بيئة محفزة و تنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في نوعها “. ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.
 واضاف سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.
وقال سعادته : توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الاجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة اعمالهم في قطر ، حيث يشهد مناخها التجاري تطورا وتحسناً مستمراً ، مما يشجع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سعادته : تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ،حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.
تدابير تحفيزية
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات ، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين”.
وأكد سعادته أن ووزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر . مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام ، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني.ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح”.
وأكد سعادته أن الدخل الش

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء طراز شالنجر موديل 2015 بسبب خلل في الانوار التحذيرية في لوحة العدادات ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر@MEC_QATAR
– الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

استقبل سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2015 سعادة السيدة /ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق السويسري من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى تعميق الشراكةبينهم وتبادل الزيارات لما يحقق المصالح المشتركة.
يذكر أن دولة قطر وسويسرا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل:اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة في عام 2001 .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013ما يقرب من3.5مليار ريال قطري.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 130 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ،و عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يناير 2015 :-
 

الرقم
نوع المخالفة
عدد المخالفة
1
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
33
2
وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
15
3
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
11
4
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
9
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
8
6
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
7
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
6
8
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسلعة
6
9
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
5
10
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة
4
11
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
4
12
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
4
13
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
14
منتجا

 

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة انجازاتها لعام 2014 ومبادراتها المستقبلية في حفل أقيم في مقر الوزارة .
والقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل رحب فيها بمشاركة معالى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأشاد بالدعم الذي يقدمه معاليه لانجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها وقال “ان مشاركة معاليه معنا هذا اليوم هي رسالة تشجيع لكل موظفي الوزارة لمزيد من الانجازات والنجاحات” .
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي 2014 في كل القطاعات والمجالات التي تعمل بها الوزارة ، منوها في هذا الصدد بما تم انجازه في مشروع حزمة الخدمات الشاملة ، واكتمال المرحلة الاولى منها والتي تضمنت 44 خدمة ، وما انبثق عنه هذا المشروع من مبادرات ومشاريع تهدف لخدمة المجتمع ، مؤكداً على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والوزارات الاخرى والجهات المعنية.
كما تناول سعادته مشروع أسواق الفرجان الذى تم بمشاركة وتعاون وزارات وجهات من مختلف قطاعات الدولة والدور الذى يلعبه هذا المشروع في ايجاد بيئة متنوعة وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص والتسهيل على قاطني المناطق للحصول على المنتجات السلع والخدمات الاساسية التي يحتاجون إليها ، مؤكداً على أن مشروع اسواق الفرجان وطريقة طرحه التي اتسمت بالشفافية وسرعة الانجاز أصبحت نموذجا يحتذى به ومطلوب تنفيذه وتطبيقه على المشاريع الاخرى، كما ابدى سعادته بأن بعض اسواق الفرجان قد باشرت محلاتها العمل بالفعل وبدأ اصحاب المناطق بالاستفادة منها.
وتطرق سعادته الى مشروع مناطق التخزين الذي تم اطلاقه قبل فتره ويعد من المشاريع الهامة والرائدة في المنطقة حيث قال ” تم بفضل الله الانتهاء من أربع مشاريع مناطق تخزينية تم ترسيتها ونحن الآن في طور التنفيذ والاجراءات “.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية دعم القطاع الخاص في اطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني مؤكدا على اهمية مشاركة الجهات المختلفة ودعم هذا القطاع الهام الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.
كما أكد سعادته على أن العمل الجماعي هو أحد أهم عوامل النجاح في المشاريع والمبادرات المختلفة التي قامت بها الوزارة، وقد أثنى سعادته على هذا التعاون.
كما قال سعادته ان العام الماضي شهد الكثير من المبادرات و المشروعات والجهود فى مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلك، واضاف سعادته ان الوزارة اطلقت ايضا عددا من المبادرات في مجال التموين ورفع المخزون الاستراتيجي ، واطلاق مبادرات عدة تهدف الى التيسير على افراد المجتمع في هذا الخصوص، وايضا تنويع مصادر المواد الغذائية.
واشار سعادته الى النجاحات والانجازات التي تحققت من خلال تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتديات الخارجية ما أسهم جذب الاستثمارات والشركات الخارجية ، وأشاد كذلك بالجودة التي اتسمت بها عملية التواصل بين الوزارة والجمهور .
               وشدد سعادته على اهمية الموظف ودوره الأساسي والحيوي واهمية الموظف المبدع القادر على الابتكار ، مؤكدا اهمية المرحلة القادمة في انجاز مشروعات الوزارة واضاف مخاطبا الموظفين ” امامنا تحدى والقادم اكبر وانتم قدر التحدي”.
وفى ختام الحفل تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتقاط صورة تذكارية مع الموظفين المكرمين للعام 2014.
يذكر ان مبادرة حفل استعراض الانجازات والمبادرات المستقبلية ستكون حدثاً سنويا تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة في خطوة لاستعراض ما تم انجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة.
تصريحات بعض المكرمين
ومن جانبهم عبر الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للحفل الذي أضاف الكثير لهم..
حيث أكد عبدالله العلي مدير مشاريع بإدارة نظم المعلومات أن التكريم يعزز روح العمل بين أوساط الموظفين وتجديد روح العمل والنهوض به بين كافة إدارات الوزارة، وتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اللفتة الكريمة بالحضور الذي أعطي المكرمين دفعة كبيرة للمضي قدماً في طريق المحافظة على هذا النجاح، وايضا أعطي دفعة لباقي الموظفين ليحذوا حذو زملائهم.
ومن جانبه قال حمد الاحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية : إن تكريم منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة لهو حافز كبير للموظفين للمضي قدما نحو انجازات أفضل تنهض بالوزارة والخدمات التي تقدمها من أجل تنمية ورفعة وطننا الغالي ، مشيرا إلى أن حضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن دولة قطر عازمة على العمل و تحقيق الأهداف والمشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
بدوره أشاد عايض القحطاني من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بفكرة التكريم التي تدل على إيمان الوزارة بتحقيق مصلحة العمل، والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته لأنه أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة، وتهيئة البيئة والمناخ الذي تتوافر فيه روح المنافسة، والتشجيع على الابداع والتميز.
بينما توجه محمد العمادي مفتش أسواق ومشرف وحدة خدمات ما بعد البيع بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الوزير على حضور حفل التكريم الذي يمثل دعما كبيرا لكافة الموظفين وليس المكرمين فقط، وحافز لهم على الإجادة والابداع، والعمل الدؤوب للوصول إلى خدمة متميزة ذات جودة عالية تعكس صورة الوزارة، وصورة القطاع الاقتصادي بشكل.
من جانبها توجهت السيدة / صبيحه محمد إبراهيم الإخصائية الإعلامية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ / عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تشريفه الحفل الذي يعد دعم كبير لمسيرة النجاح وحافز لمواصلة انجازات ونجاحات وزارة الاقتصاد والتجارة ، وكما توجهت بالشكر والامتنان لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على الدعم اللامحدود لجميع موظفي الوزارة وعلى هذا التكريم والتقدير الذي يعد دافعا قويا للموظفين لمواصلة مسيرة النجاح والتفاني بالعمل والاجتهاد لتحقيق ما تصبوا إليه الوزارة من رؤى وأهداف مستقبلية .
أما عثمان العكبري مفتش أسواق بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري فأبدي سعادته بتكريمه مع باقي زملائه المميزين ، متوجها بالشكر إلى سعادة الوزير على هذه اللفتة الطيبة، وأكد أنه سيبذل قصاري جهده بالتعاون مع زملائه من أجل تحقيق مستوى اكبر من النجاح.
ومن جانبه أشاد محمد على قايد الموظف بإدارة العلاقات العامة والاتصال بفكرة التكريم، مشيرا إلى أنها بادرة ودافع قوي لتحفيز الموظفين على العطاء، والاجتهاد من أجل الوصول إلى الأفضل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للحفل بمثابة أعظم تكريم للموظفين المتميزين، وهو أكبر دافع لهم لمواصلة الجهد من أجل تقدم ورفعة بلدنا الغالي.

 

 

شارك سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم بفعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نظمتها بالحي الثقافي ” كتارا” بمناسبة اليوم الرياضي للدولة ، حيث أقامت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة والأسر والعائلات.
حيث قام سعادته بمشاركة موظفي الوزارة بالانشطة الرياضية المتنوعة والمتعددة التي نظمتها الوزارة لموظفيها بهدف تحقيق أهداف اليوم الرياضي وتشجيعهم لتكون نهجا فى حياتهم اليومية .
وقال سعادته بهذه المناسبة ان اليوم الرياضي للدولة يعد فكرة خلاقة فى سبيل تكامل أدوات بناء المجتمع وتسخير طاقاته نحو بناء دولة حديثة وقوية، مشيرا إلى أن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى والتي قضت بتخصيص يوما رياضيا للدولة كل عام أضافت ريادة جديدة لدولة قطر ‘ وأكدت تميزها وتفردها باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تنتهج هذا النهج وتحدد يوما للرياضة، مما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة للانسان الذي يعتبر العمود الأساسي لعملية التنمية الشاملة .
هذا وقد نظمت الوزارة برنامجا حافلاً و متنوعا بهذا اليوم تضمن نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.
ونظمت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الفعاليات الرياضية المناسبة للكبار والصغار ، وبدأت الفعاليات برياضة المشي وحركات الاحماء قبيلالبطولة التي نُظمت لكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية على مستوى ادارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفموزعين على فرق ومجموعات ، هذابالاضافة الى الرياضات الترفية الاخرى والتي شهدت إقبالاً من قبل الاطفال والكبار مثل: القفز بالخيش، والتتابع، وكرة السرعة، والريشة الطائرة، وتصويب كرة القدم والسلة، ، علاوة على توفير طاقم طبي مختصص يقوم بإجراء القياسات الحيوية ويقدم نصائح غذائية وصحيةللجمهور .
وقد ابدى موظفو الوزارة سعادتهم بهذا اليوم ، وما حقققه لهم من فوائد، مؤكدين عزمهم على استمرار مواصلة الأنشطة الرياضية انسجاما مع توجهات الدولة واهتمامها، علاوة على ما تحققه الرياضة من فوائد على مستوي الصحة العامة، والحماية من الأمراض المستعصية ‘ وكذلك دورها فى مساعدة الانسان لممارسة مهامه الوظيفية بكل نشاط واقتدار مما يصب فى التوجه العام للدولة فى البناء والتنمية الشاملة.

اكملت وزارة الاقتصاد والتجارة استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة والذى ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل في الحي الثقافي ( كتارا ) بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة لبناء انسان صحي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الانسان الركيزة الاولى من تلك الركائز لبناء مجتمع صحي مزدهر ، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضية كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.
وقد أعدت الوزارة برنامجا حافلاً و متنوعا هذا العاموتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كافة منتسبي الوزارة فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.
 وتشمل فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام والتي ستنظم في كتارا العاباً رياضية وحركية منها المسير ومباريات كرة القدم – بالإضافة الى الالعاب الترفيهية ، كالقفز بالخيش والتتابع وشد الحبل وتصويب كرة القدم والسلة ، اضافة الى توفير ألعاب تسلية للأطفال في أمكان آمنه مخصصة لهم .
كما تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة وللعام الخامس على التوالي بطولة الوزارة لقفز الحواجز بالفروسية بمشاركة فرسان من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية.
بدوره صرح السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تلك الفعاليات تتضمن رياضة المشي وتدريبات الاحماء و سيشهد الموقع تنظيم بطولة مصغرة لكرة القدم الشاطئية على مستوى ادارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظف ، بالإضافة الى الالعاب والمسابقات المتنوعة كالقفز بالخيش و التتابع و شد الحبل وكرة السرعة والريشة الطائرة وغيرها .
               وأضاف السادة ( ان وزارة الاقتصاد والتجارة ترى في الرياضة عنصراً مهماً في تحقيق أهداف التطور والنمو باعتبار أن صحة الانسان هي الاساس في عملية التنمية ).
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ( ان موظفي الوزارة سيعملون في هذا اليوم على تأكيد اهمية الرياضة في المجتمع من خلال المشاركة في تحقيق أهداف اليوم الرياضي للدولة).
وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الاسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة .
 

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملة تفتيشيةعلى السوق المركزي شملت ساحة البصل والبطاطس والمنتجات الجافة من ضبط 13 مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار .
وتم تحرير مخالفات للشركات التجارية المخالفة قدرت بغرامة مالية تصل الى 5000 ريالوفقاً لأحكام المادة ( 8 ) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون التسعير الجبري والقرارات المنفذة له.
وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً

 

 

 

اصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثون (38) الذي استضافته الدوحة الاسبوع الماضي عددا من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الاتحاد الجمركي الخليجي . وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017 . وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى عليه من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية ، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة .
               وترأس الاجتماع الذى استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد/ أحمد اهن ، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى ممثلي الامانة العامة .
                 ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري – وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة : عبد الواحد مشهدي – إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة ، وفهد محمد الدوسري – المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيدة / نور أحمد الأنصاري – أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ / فهد بن سلمان آل ثاني و أحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة .
وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة بهدف إعداد خارطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي .
وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع .
هذا وقد قدمت دولة قطر مشروع للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية ، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتيةSPS.
أما السيد/ حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثون للجنة، وبمستوي المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.
من جانبه اكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عددا من المواضيع ومن أهمها : مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017 ، وتنظيم ورشة عمل توضح الاطار القانوني لها .
أما السيدة / شيخه أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوي الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.
وتوجه السيد/ يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع مشيرا الى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.
ويأتيانعقاد هذا الاجتماع في وقت هام بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثون (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية ، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قرارته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.

 

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مخزن احدى شركات بيع وعرض الادوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك انواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .
جاء ذلك عند قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئةعلى الشركة ، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة واصدار قرار اغلاق اداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة “،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 
أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد محال بيع النظارات الشهيرة بمنطقة المرقاب الجديد لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط نظارات شمسية مقلدة لماركات عالمية .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئةعلى المحل حيث استطاعوا بخبرتهم في هذا المجال من اكتشاف أن جميع النظارات المعروضة مقلدة ، وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول “اتفاقية التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية “خلال الفترة من 1 – 2 فبراير الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
هذا وشارك في أعمال الورشة نحو 50 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومؤسسة قطر، ووزارة الطاقة والصناعة ، وقطر للبترول، وجامعة قطر، مركز اصدقاء البيئة.
وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لمفاوضات التجارة والبيئة القائمة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه المبادئ، والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء، كما ناقشت الدورة عدة محاور وموضوعات منها : مقدمة في التجارة والبيئة، وتحرير تجارة السلع البيئية ، والمنازعات المتعلقة بالبيئة، والتجارة والتغيير المناخي، وسعي المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة للتوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيوداً على المبادلات التجارية وتشكل نوعاً جديداً من التدابير الحماية أمامها ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها نتائج جولة الأوروجواي والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية، حيث تقدم منظمة التجارة العالمية من خلال أهدافها وقواعدها جدول أعمال تطلعي يعتبر وسيلة هامة لتحقيق أهداف البيئة الدولية.
بدوره أشار السيد / حمد علي الاحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية الى أهمية عقد هذه الورشة التي تشكل مناسبة لبناء قدرات المشاركين والخبراء في الدولة حول موضوع التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية مما يسهم في تمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بالمنظمة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بها. مضيفا أن الورشة تساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث انها تندرج في إطار برامج المنظمة للمساعدات الفنية حول القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
ونوه الاحبابي في كلمته إلى مبادرة دولة قطر التي اطلقتها في عام 2001 في إطار مفاوضات التجارة والبيئة والتي تهدف إلى اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة فيه ضمن السلع الصديقة للبيئة التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها مزايا جمركية. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.
ومن جانبه عبر السيد/ جوسيه أنتونيو مونتيرو اقتصادي بوحدة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال” إن هذه هي المرة الأولى منذ وقت طويل تنظم فيه سكرتارية منظمة التجارة العالمية ورشة عمل محلية عن موضوع التجارة والبيئة في الوطن العربي ، مضيفاً أن المنظمة أقامت ورشة عمل اقليمية خلال الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة والبيئة للإقليم العربي، وشارك فيها مندوبون من دولة قطر ، وتمنى في ختام كلمته التوفيق للأنشطة وفاعليات ورشة العمل. 
ومن جانبهم أشاد الحضور بورشة العمل حيث وجه الدكتور سيف على الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة على دورها في هذه القضية، وأن تنظيم الوزارة لورشة العمل هذه يؤكد اهتمامها بقضايا البيئة والمجتمع، وأكد الدكتور الحجري على أهمية ورشة العمل لأنها تسلط الضوء على واقع التجارة وعلاقتها بقضايا البيئة، لافتاً إلى أن قضية التنمية تتقاطع ايجاباً وسلباً مع قضايا البيئة، وهناك توجه عالمي بتحسين التجارة العالمية لتواكب متطلبات التوازن بين أنشطتها والقضايا الراهنة، وخاصه فيما يعرف بالتغير المناخي، وأضاف الدكتور الحجري أن هناك العديد من الأفكار تأتي ضمن ما يعرف بالاقتصاد الأخضر سعياً للوصول إلى أقل ضرر ، علاوة على محاولة الوصول إلى اتفاق عالمي أخلاقي لتقليل التحديات ، وهذه القضية تواجه العديد من التحديات بين الدول النامية والأقل نمواً. وأشار الدكتور الحجري إلى سعي دولة قطر للمساهمة في موضوع التجارة والبيئة من خلال تأهيل الكوادر، والتوقيع والالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.
أما الدكتور فراج الشيخ الفزاري استشاري بمكتب وزير البلدية فأكد على أهمية هذه الورشة التي تتناول علاقة التجارة بالبيئة، وألقى الضوء على مشاركة وزارة البلدية في أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تلقي الضوء على تجربة الوزارة في تدوير المخلفات بالمدارس، والتي تبدأ من المرحلة الابتدائية وصولاً حتى الثانوية والجامعة، الأمر الذي يرسخ معه المفاهيم الأساسية لتدوي المخلفات بين هذه الشرائح، ومن ثم الانتقال إلى الأسر والجيران، وهذا يخلق – على حد تعبيره – أرضية صالحة للانتقال بالتجربة إلى الإدارات الحكومية، ثم الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات ثم إلى المجتمع عامة، مشيراً إلى إمكانية حدوث ذلك في فترة قصيرة، تكون الدولة قد استكملت كل أدواتها في التوعية، ووضع القوانين، وتوفير الحاويات والسيارات النقالة ومراكز المعالجة، والقطاع الخاص القادر على إعادة تصنيع المواد القابلة للتدوير مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج ، ونوه الدكتور الفزاري إلى أن هذا جانب تجاري اقتصادي تم التطرق إليه من خلال الورشة، مؤكدا استفادة زملاءه المشاركين من الوزارة في أعمال الورشة في التعرف على التأثيرات المتبادلة ما بين التجارة والبيئة، وكيف يمكن أن تحد البيئة أحيانا من التوسع التجاري ، والعكس صحيح. ووجه الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على إتاحة الفرصة بالمشاركة في أعمال الورشة.
ومن جهته أشاد الدكتور محمود عبداللطيف الاستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بفكرة موضوع ورشة العمل، وبتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لها، حيث أن الورشة ألقت الضوء على أهمية الجوانب البيئية في التجارة الدولية، وتأثير ذلك على تجارة قطر مع العالم الخارجي، كذلك أوضحت ورشة العمل تأثير العوامل البيئية على السياسات التجارية لبعض الدول، وكيفية استخدام النواحي البيئية في الحد من تدفقات السلع غير الصديقة للبيئة. وأشار الدكتور عبداللطيف إلى أن ورشة العمل سوف تشجع على مزيد من البحث العلمي بين الاكاديميين في جامعة قطر لبحث تأثير تطبيق المعايير البيئية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد القطري، واقتصاديات دول الخليج، بالإضافة إلى أن الورشة تمثل وسيلة للتعليم التطبيقي لطلاب جامعة قطر تخصص الاقتصاد، حيث تمت مناقشة الجوانب التطبيقية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في دراستهم.
إلى هذا أشار الدكتور محمد سالم أبو الفتوح من كلية القانون بجامعة قطر إلى أهمية الموضوع الذى تناولته ورشة العمل وهو نظام منظمة التجارة العالمية وعلاقته بالبيئة، بالإضافة إلى مناقشة نظام تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، مضيفاً أن تسوية المنازعات نظام جديد، حيث أنه يتضمن مبادئ لم تكن موجودة من قبل من حيث التحديد القانوني الواضح، والاجراءات التي يجب اتباعها ، وأهمها على الاطلاق مبادئ جديدة متعلقة بآلية تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص هذه المنازعات، وأشار الدكتور أبو الفتوح إلى استعراض خبراء المنظمة إلى بعض القضايا التي عرضت في المنظمة وآلية تسويتها، كما عرض الخبراء أحدث القرارات وآلية انفاذها من قبل الدول المتعلقة.

 

 

 

 

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات القطرية الالمانية التي اتسمت دوما بالتعاون المشترك ما انعكسعلى زيادة حجم التبادل التجاري ‘حيث تعتبر المانيا الشريك التجاريالخامس في الواردات ،علاوة ما يربط البلدينمناتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب جميعها في توطيد العلاقات‘واقامة شراكات اقتصادية وتجارية قوية .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في اللقاء الذي تم بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الالمان بحضور سعادة رئيس ولاية سكسونيا السفلى قبل ظهر اليوم الخميس 29/1 /2015 في المتحف الفني الإسلامي .
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاهلجمهورية المانيا العام الماضي‘ والتي شكلت فرصة لتمتين وتطوير العلاقات بين البلدين ، وأضاف الى ان المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي عقد على هامش زيارة سموه كان مناسبة طيبة للتباحث والتفاكر والوقوف على رؤى وافكار كل طرف‘ مؤكداً الى ان زيارة الوفد الحالية تعتبر اضافة الى هذا المنتدى ‘ وتفعيلا لنتائجه ‘ وقال سعادته (اننا نتطلع للمزيد من التعاون و بناء قاعدة شراكة مستدامةمختلف المجالات .
وأضاف سعادة الوزيران دولة قطرتعتبر أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الالمانية في المنطقة ‘ ‘ و إن عدد الشركات الألمانية النشطة في قطر بلغ 27 شركة برأسمال مملوك للشركات الألمانية بنسبة مئة في المئة، فضلاً عن 112 شركة مختلطه حيث تعمل هذه الشركات في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها‘ ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى مساهمةقطر بقوة في الاقتصاد الألماني ‘حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات المانية كبري، إلى جانب العديد من المشروعات‘ و العمليات التشغيلية بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري‘ واتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال ‘ وقال سعادته( هذه كلها مؤشرات حول مستقبل و حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا ‘وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها الى مساحات ارحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ‘ورجال الاعمال في البلدين .
وقال سعادة وزير الاقتصاد في كلمته ان قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة اقتصادية قوية ‘ من خلال سياسة تنويع مدروسة‘ وقد تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيقالكثير من الانجازات على هذا الصعيد ‘وأضاف ( اننا نمضى بثبات في تعزيز دور القطاع الخاص في الانشطة المختلفة ‘ ورفع مستوى المهارات والتكنولوجيا لديه ‘ لذلك فأننا نعول على مثل هذه الزيارات‘ واللقاءات لفتح افاق ومجالات التعاون‘ بما يخدم المصالح ويحقق الاهداف المشتركة لرجال الاعمال والشركات في البلدين . واكد سعادة الوزير تتطلع دولة قطر الى تعاون اوثق مع المانيا والعمل على استثمارات طويلة الاجل ‘ وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ‘ وبناء شراكات مستدامة ‘‘ متمنيا ان تكون هذه الزيارة من قبل رجال الاعمال الالمان فرصة للتباحث بين نظرائهم القطريين للمزيد من التعاون ‘ والشراكات بين الجانبين.
وكان سعادة الشيخ احمد بن محمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد قد التقى في وقت سابق اليوم الخميس ‘ سعادة السيد شتيفان فايل رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية المانيا الاتحادية ‘ حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية ‘ كما جرى تبادل الآراء ووجهات النظر في عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .

 

استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يومالخميس الموافق 29 يناير 2015 سعادة السيد/ عدن محمد وزير التصنيع وتنمية المشاريع بجمهورية كينياوالوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
والجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهوريةكينيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتيتم توقيعهما في عام 2014.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 585 مليون ريال قطري.

 

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2015 سعادة السيدة / فيديريكا قويدي الوزير المسؤول عن التطوير الاقتصادي بالجمهورية الايطالية والوفد المرافق لها.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها ، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، وإقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين.
تجدر الإشارة أن دولة قطر وجمهورية ايطاليا تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 1996، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار عام 2004، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وبالنظر في حجم التبادل التجاري بين البلدين نجد أنه بلغ في عام 2013 ما يقرب من 15.2 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى جمهورية ايطاليا حوالي 9.6 مليار ريال قطري تمثلت أهمها في: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، ولدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والألمونيوم ومصنوعاته. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري وتمثلت أهمها في: الآلات والمراجل ، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومصنوعات من حديد أو صلب، والمباني الجاهزة والأثاث والإضاءة، والطائرات وأجزاؤها.

 

استقبل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015 سعادة السيد/ ألدرمان الان يارو عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية ، وسبل تطويرها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ في عام 2013 ما يقرب من 19 مليار ريال قطري، بما يعادل 5.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 14 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 5 مليار ريال قطري بما يعادل 1.4 مليار دولار.
وتجدر الاشارة إلى أن بريطانيا لديها 79 شركة تعمل بالسوق القطرية في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

 
 

 

 

 
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين اشادوا بالمناخ الاقتصادي القطريةمبدين رعبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.
حيث اجتمع سعادته مع السيد / ريتشارد هيثور نثوايت ، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد ، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الاقليمية والعالمية ونشاطها في قطر،
وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الاجنبية .
و اجتمع سعادته مع السيد/ نيلز أندرسنالرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والافكار في مختلف القضايا الاقتصادية كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر واشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر وعزم الشركة على تطوير اعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات .
كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد / بينوات بوتيير ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، حيث جرى التباحث حول الاوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية كما جرى التطرق الى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات اجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري وقد اشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوأه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وابدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.
والتقى سعادته مع السيد / جان باسكال بريتوار ، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر الكتريك الذي اشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الاجنبية من توسيع اعمالها وزيادة نشاطاتها وابدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد/ جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تم مناقشة مشاريع الشركة المختلفة ، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد ابدى السيد كايزر اعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وابدى استعداد الشركة لتوسعة اعمالها في الدولة.
هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد / كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي أتش أل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة وان دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

 

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الجمعة بمعالي السيد أحمد داوود اغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، في ظل تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين ، وحرص قيادتي البلدين لتطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين ، وقد تم التباحث في الاجتماع كيفية جعل النموذج القطري التركي في العلاقات الاقتصادية والتجارية نموذجا رائد عالميا ، واشاد معالي رئيس وزراء تركيا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات البلدين الاقتصادية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، ومن جانبه أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الى حرص دولة قطر على تمتين الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين ، كما تطرق الاجتماع الى ما شهده منتدى دافوس في نسخته ال 45 من حوارات ونقاشات ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم.
والتقى سعادة الوزير بمقر اقامته بعد ظهر اليوم الجمعة بسعادة السيد جون شنايدر أمان وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري ، حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تعزيزها ، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدّر في عام 2013ب3.4 مليار ريال قطري،و مثلت الاستثمارات القطرية في سويسرا 5.1% منها الاستثمارات بكريدت سويس و أسهم بشركة جلينكور إكسستراتا وتمتلك شركة كتارا للضيافة استثمارات عديدة في سويسرا.
في المقابل تتمثل الاستثمارات السويسرية بدولة قطر ب 15 شركة سويسرية مملوكة 100% من أشخاص سويسريين و 45 شركة سويسرية بقطر، مملوكة من قطريين وسويسريين .
هذا ووقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري على الخطوات اللازمة لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) حيز التنفيذ.
هذا وقد حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اطار مشاركته في الدورة 45 للمنتدى الاقتصادي العالمي جلسة تفاعلية بعنوان (حكم وادارة التجارة : ماذا بعد ) والتي تناولت التطورات في منظمة التجارة العالمية ، وحاجة برامج المنظمة للدعم في ظل المستجدات التي حدثت ما بعد المؤتمر الوزاري الاخير الذى عقد في مدينة بالى في إندونيسيا ، علاوة على مستقبل مفاوضات الدوحة.
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و 2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

 

حضر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس 22 يناير 2015 في اطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ينعقد في دافوس- سويسرا حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري جلسة تفاعلية بعنوان ( نمو الأسواق في العالم العربي ) والتي ناقشت التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العرب والآثار المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة و تراجع أسعار النفط ، بالإضافة للانعكاسات الاقتصادية ، والتحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية .
هذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدث عن الخطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي ، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية ، والذي نمى من 7% الى 14% في السنوات الأخيرة الماضية ولكن يظل هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.
وقد ركّز سعادة الوزير على عدة نقاط لتحقيق الهدف المنشود وهي:
1-     زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
2-     إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
3-     تحقيق التكاملية بين التجارة والاستثمار.
واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يحقق هذا التعاون من نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.
من جهة اخرى أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددا من اللقاءات الثنائية التي هدفت الى بحث العلاقات الثنائية واليات الدفع بها ، علاوة على التطورات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم
حيث التقى سعادته اليوم الخميس في مقر اقامته بدافوس مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليار ريال ، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس اموال سعودية 388 شركة .
وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي .
وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل ، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا .
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس .
وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013 .
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 ، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية ، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير ، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 ، تم لأول مرة تم تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين ( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل ، الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 ، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

يشاركسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- سويسرا والذيتنطلق أعماله اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2015 ويستمر الى 24 من الشهر الجاري تحت شعار (( السباق العالمي الجديد واستكشاف التحديات العالمية الاكثر الحاحا في عام 2016)).
وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الجديدة لأعمال المنتدى العالمي في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي
 وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا.
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفى هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس ، وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين2012 و 2014 فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 تم لأول مرة -تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 دولة في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

 

افتتح الفريق اول ركن بكري حسن صالح، النائب الاول لرئيس جمهورية السودان ، و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي حل كضيف شرف، معرض الخرطوم الدولي في دورته الثانية والثلاثون ، والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 21 الى 28يناير الجاري.
 
وقام سعادة الوزير برفقة النائب الاول لرئيس جمهورية السودان وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين بالتجول في أقسام المعرض المختلفة والتعرف على محتوياتها ‘ التي تنوعت بين المنتجات الصناعية والزراعية .
 
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدعوة التي تلقاها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أخيه سعادة السيدعثمان عمر الشريف وزير التجارة السوداني من منطلق العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر والسودان في المجال الاقتصادي والاستثماري والسعي لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ،حيث يعد معرض الخرطوم الدولي أكبر ملتقى تجاري للتعرف على آفاق الاستثمار في السودان ‘ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة .

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لأحد شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط عدد 3000 منتج مقلد ، جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الاصلية .
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة ، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلالقنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
–         توتير@MEC_QATAR
–         الانستغرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الاسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ، وسعادة السيدأريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر ، وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضا عن مشروعاتها وامكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة .
               وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدما ملموسا بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين .
               وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل اضافة نوعية لاقتصاد البلدين وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديدا في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا .
               وأكد سعادته على أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين وخاصة فيما يتعلق بدعم وتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر انشاء مجلس أعمال مشترك علاوة على اقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الاخر .
               وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته ” لما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة .
               وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات .
               من جانبه أشاد سعادة السيد اريش كانتاروتى وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية سلوفينيا بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات مشيرا إلى النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الاجنبية .
               وقام وكيل وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية سلوفينيابعرض الفرصالاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات .
               وقال إنصادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو ، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي ، موضحاً أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة ، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية ، وأيضا السياحة والسياحة الصحية .

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ضمن وفد قطر المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا خلال الفترة من 21-24 من شهر يناير الجاري والذي ينظم سنويا للنخبة السياسية والاقتصادية في العالم ، ويعد أكبر منتدى اقتصادي عالمي ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدولووزراء من مختلف قارات العالم ، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني .
وسيجرى سعادة الوزير خلال مشاركته في المنتدى عدد من اللقاءات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والشركات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها مع بلدانهم.
وكان مجلس ادارة المنتدى قد اثنى على دور قطر في تفعيل التجارة الدولية والاقليمية مشيرا الى أهمية مشاركتها في النسخة الجديدة للمنتدى لطرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية نظرا لما تتمتع به من ثقل اقليمي وعالمي.
الجدير بالذكر أن منتدى دافوس يصدر عددا من التقارير من اهمها التنافسية وتقرير تمكين التجارة العالمية والتي تحظى باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال، كما تقيس هذه التقارير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها ، وكذلك قدرة الدولة على النمو الاقتصادي والمنافسة في الأسواق العالمية .
وقد أشاد التقرير السابق الذي اصدره المنتدى العام الماضي بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات وتوافر البيئة الداعمة للابتكار.

 

 
استكمالاً للحملات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لرصد الوكالات المخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وبعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة ،أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر ، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائيبالوزارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قاموا من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث ، الامر الذي يعتبر وصف للسلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وهو أمر مخالف للقانون. 
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
بدورها ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف ومتابعة عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى احكام القانون .
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلالقنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكيل سيارات بورش عن استدعاء الطرازات 991 كايمن وبوكستر موديلات 2104و2015 لاحتمال وقوع اضرار قد تلحق بسائقي السيارات بسبب وجود عيب فى التأمين العلوى لغطاء المحرك وعدم ثباته ،ويأتى هذا الاجراء فى إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
 وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب فى السيارات التي تشملها العيوب .
 
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  تويتر@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق جزئي ملحمة فيإحدى المجمعات الاستهلاكية الشهيرة بمنطقة نعيجة لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط حالة غش وتلاعب في بلد منشأ اللحوم المعروضة .
جاء ذلك خلال قياممفتشيوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاونمع أطباء من قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة حيث تبين بعد فحص الاطباء المختصينأن الملحمة تقوم بعرضريش ضأن استرالي على أنه ريش ضأن نيوزلندي ، وايضاً عرض كبدة عجل باكستاني على أنها كبدة عجل محلي،وتم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بتلاعب في بلد منشأ اللحوم وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”،
ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .
وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة .
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

   

       بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب لعبة أطفال ” مسدس “يحمل اسم MR. K بالإضافة الى كبسولات البارود التي تستخدم في إصدار الأصوات التي توحي بإطلاق الرصاص من جميع منافذ البيع وذلك لخطورتها على صحة الاطفال حيث إنها قد تتسبب في إحداث حروق وأضرار بجسم الاطفال في حال انفجارها بسبب عدم جودتها ورداءة تصنيعها، هذا وتحمل كبسولات البارود الاسم8 SHOT PLASTICC DISC CAP.
 
وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المستهلكين وتنفيذا لأحكام البند رقم (1) من المادة رقم (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي كفلت حقوق المستهلكين والتي نصت على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات ، فأن الوزارة بدورها تحذر جميع المستهلكين بعدم شراء أو استخدام هذه اللعبة والتخلص منها فوراً لحين قيام الوزارة بسحبها كلياً من جميع منافذ البيع بالدولة.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في صحة وسلامة المستهلكين لذا تحذر التجار والمزودين بعدم توريد وبيع سلع أو منتجات من شأنها الاضرار بصحة وسلامة وحق المستهلك وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
        –  توتير@MEC_QATAR
        – الانستقرامMEC_QATAR
 
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم (بي ويل )B – well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والادوات الالكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث التماس كهربائي .
ويأتي هذا الاجراء في اطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الاجهزة المستدعاه .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفونMEC_QATARوالايباد والاندرويد .
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري الشهري لشهر ديسمبر والذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة التالي:
الرخص التجارية:
تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخصة تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014.
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير نجد أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معا نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014.
السجلات التجارية:
أما بالنسبة للسجلات التجارية فقد تم تسجيل 1129 سجل تجاري (570 سجل تجاري رئيسي و559 سجل تجاري فرعي. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014.
وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير نجد أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجل تجاري بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجل تجاري بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معا نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع ” شركة الجيدة للسيارات ” عن استدعاء ثلاثة أنواع من السيارات لاحتمال تعرض المركبات للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب وجود خلل في تصنيعها ، ويأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين ومراقبة مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بعمليات الصيانه وتصحيح خلل عيوب السيارات. 
 
وتشمل هذه المركبات “ماليبو 2014” بسبب خلل عدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه أن يتعدي السائق السرعة القصوي دون انتباه. ومركبات “شيفرولية سلفرادو 2014” بسبب خلل يتعلق بعدم تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب فى تسريب واحتمال حدوث حريق  اذا لامس سطح ساخن ‘ بالإضافة إلى استدعاء مركبات “شيفرولية 2014 و 2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعى” حيث يحتمل تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعى إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ فى سرعة الحركة.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم التنسيق مع شركة الجيدة للسيارات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب فى السيارات المستدعاة. 
 
وتحث وزارةالاقتصادوالتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أيتجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
info@mec.gov.qa-البريد الالكتروني: 
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفونMEC_QATARوالايباد والاندرويد
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة عملية تعويض المتضررين بعد اجراءات الاغلاق الادارى الاخيرة التى اتخذتها الوزارةتجاه ثلاث من وكالات السيارات،يأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى احكام القانون .
 
هذا وقد الزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المخالفةبتنفيذ القرارات والعقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك ، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال امام الشركات المخالفة والمتضررين لايجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق، وقد قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لارضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع او استبدال السيارة باخرى،او غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين.
 
وكان مأموري الضبط القضائى بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوامن اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة من خلال الحملات التفتيشيةالدورية وشكاوى المستهلكين.
وقد استندت اجراءات الوزارةمن خلال قرارات الاغلاق الادارى للشركات المعنيةللمادة رق 7من القانون رقم 8لسنة 2008 والتي تنص على (( يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة )).
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

تزامناً مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية العام 2014 نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية شملت ( ستي سنتر ، لاندمارك ، فيلاجيو ، ازدان ، المول ، حياة بلازا ، رويال بلازا ، لاجونا مول ، اللؤلؤة ، فيلاجيو، دار السلام) ، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا ( الاعلانات الترويجية ) و الواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز وبطاقات امسح واربح وتوزيع الهدايا .. وغيرها ، كما تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل ( الكاشير ).
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير و عدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات بالإضافة الى عدم الاعلان عن الأسعار بشكل واضح والإعلان عن عروض خاصه وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة .
وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل الى 5000 ريال و سحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين التأكد من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، كما يجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارةجميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجيه ضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص ومنح خصومات حقيقية والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
 
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

 
الدوحة – في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة على تحقيق مبدأ الشفافية ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره فى عملية الامن الغذائى، نظمت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية للمستثمرين المشاركين في مناقصة الحصول على رخصة امتياز تنفيذ تلك المشروعات للوقوف ميدانيا على طبيعة اراضي المشروع والإمكانيات التى توفرها الدولة لنجاحه.
وقد شارك في المناقصة 88 مستمثرا، كما لاقت هذه الزيارة تجاوبا كبيرا من المستثمرين الذين حضروا وإستمعوا لشرح واف من المسؤولين عن المشروع وتعرفوا على طبيعة الأراضي ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة ومدى جودتها وملائمتها للمشروع، والدور الذي تضطلع به اللجنة فى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام فى مشروعات الأمن الغذائى. 
              وقد تولى المسؤولون الإجابة على كافة التساؤلات التى طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها فى هذا المجال لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء.
وأعرب المستثمر الدكتور/ راشد الدوسرى، عن أنه تقدم للاستثمار فى المشروع من واقع حرصه على الإسهام فى الأمن الغذائى الذى يعتبره أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص زاد من حماسهم من أجل الاستثمار فى المشروع خاصة وأن لديه خبرة فى مجال الاستثمار الزراعى والذى توليه الدولة إهتماماً كبيراً.
من جانبه أبدى ممثل المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مجموعة المانع) عن سعادته بالاستثمار فى المشروع مبدياً إعجابه بتنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التى حصلوا عليها لكل التساؤولات التى تم طرحها من قبل المستثمرين، وأنهم متفائلون بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، مشيراً إلى أن الشركة من واقع تجربتها ترى أن المشروع سيكون من المشروعات الرائدة فى مجال توفير الاعلاف الخضراء بجودة عاليه. 
وقال المستثمر سعد النابت، أن دافعه للإستثمار فى هذا المشروع ينبع من دوره كمواطن ومستثمر فى دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل حجم الإعتماد على الواردات من الأعلاف من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وأن موقع المشروع وإهتمام الجهات المعنية في الدولة وتحفيزها للمستثمريين والقطاع الخاص جعله أكثر حماساً للإستثمار فى المشروع.
وأضاف قائلاً أن هذه الزيارة وما دار فيه من نقاشات وتفاعل من جانب مسؤولى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة قد أوضحت للمستثمرين أهمية المشروع والإمكانات التى توفرها الدولة لنجاحه.
ويهدف المشروع الى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتكوين مخزون استراتيجى منها، من خلال تحقيق أعلى معدلات الانتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي من عدد من القطاعات المستهدفة، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمينمخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.

 

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لفرع لملحمة في الوكرة ، حيث قام مفتشووزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمةالمخالفة بمنطقةالوكرة بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بعرض و بيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الاداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطةالتفتيشية للوزارةوالتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة ، و بناءً على قرار الأغلاق الاداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغشالتجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والخاص بهذا الشأن والذي ينص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر الاعلان على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة  كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000                                          
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة علىالأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامهابموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين .
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفاتوالكشف عن التجاوزات ، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت ( الوكرة – بن محمود – العزيزية ) ، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط ، تنوعت أكثرها ما بينفتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول ، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص ، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص ، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز ، واستخدام المحل كسكن ، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمامالمحلات ، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق) ، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص ، عدم وجود لافته على المحل.
وفيما يلي جدول مفصل بالمخالفات الإخطارات التي حررتها ادارة التسجيل والتراخيص التجارية خلال شهر ديسمبر 2014 :
 

قسم الرخص التجارية – الدوحة
منطقة التفتيش
منطقة بن محمود
عدد الإخطارات
7
عدد ضبط المخالفات
4
المخالفات ( اخطار/ ضبط)
استخدام المحل كسكن
3
غير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص
4
ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص
3
عدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول
1
 

قسم الرخص التجارية – الريان
منطقة التفتيش
منطقة العزيزية
عدد الإخطارات
1
عدد ضبط المخالفات
13
المخالفات ( اخطار/ ضبط)
استخدام المحل كسكن
10
غير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص
2
ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص
1
 
 
 
 
 
 
 
 

قسم الرخص التجارية – الوكرة
منطقة التفتيش
الوكرة
عدد الإخطارات
10
عدد ضبط المخالفات
4
المخالفات ( اخطار/ ضبط)

 

 

قام مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا بحملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت على 217 منفذا ومحلا ينتج ويبيع الخبز ( العربي والبلدي ) لبقالات وسوبرماركت وهايبر ماركت ، وقد تمكن مفتشي الوزارة من ضبط أربع محلات ومخابز مخالفة بالدوحة والخور والوكرة لعدم التزامها بأوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز ( العربي والبلدي ) ويأتي ذلك لحرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين .
إذ تشدد الوزارة على أصحاب المخابز الالتزام بمواصفات الخبز العربي والبلدي وعلى المستهلك الحرص على معرفتها للتأكد منها قبل شراء الخبز ( العربي أو البلدي ) وهى كالاتي :
•        وزن الرغيف الصغير من الخبز العربي أو البلدي هو (71.5 ) جرام
•        قطر الرغيف الصغير من الخبز العربي لا يقل عن ( 17 ) سم
•        قطر الرغيف الصغير من الخبز البلدي لا يقل عن ( 25 ) سم
•        وزن كيلو واحد من الرغيف الصغير ( عربي أو بلدي ) = 14 رغيف
•        سعر البيع عشرة دراهم للرغيف من الحجم الصغير ( كل 10 أرغفة تباع بريال واحد )
•        وزن الرغيف الكبير من الخبز العربي أو البلدي هو ( 143 ) جرام
•        قطر الرغيف الكبير من الخبز العربي لا يقل عن ( 26 ) سم
•        قطر الرغيف الكبير من الخبز البلدي لا يقل عن ( 30 ) سم
•        وزن كيلو واحد من الرغيف الكبير( عربي أو بلدي ) = 7 أرغفة
•        سعر البيع عشرين درهم للرغيف من الحجم الكبير ( كل 5 أرغفة تباع بريال واحد )
كما يجب أن يكون الرغيف المنتج مستديراً ومكتمل الاختمار ، محتفظاً عند نضجه بمظهره الطبيعي وغير محترق ، ويُراعى في الخبز العربي أن يكون الرغيف غير ملتصق الشطرين .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 82 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ،عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة،ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها ،تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
ولوحظ في التقرير انخفاض اجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة ، ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر 2014 :-

م
نوع المخالفة
العدد
1
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
21
2
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
16
3
منتجات منتهية فترة الصلاحية
7
4
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
6
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
6
6
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
4
8
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
3
9
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
10
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة باللغة العربية
2
11
عدم الالتزام بشروط الترخيص الخاص بالترويج
2
12
عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
2
13
عدم وضع الترخيص بالتخفيضات الصادر له في مكان ظاهر في واجهة المحل
1

 

 
استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع والخدمات التي تقدم من قبل المزودين تمكن مأموري الضبط القضائي من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لإحدى وكالات بيع السيارات بالدولة ،حيث قام مفتشي الوزارة بعدالاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين ، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها ، حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيعهم لسيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها خضعت لعمليات اصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث .
وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة لمدة شهر وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لشركة كبرىللاستيراد والتصدير ، حيث قام مفتشووزارة الاقتصاد والتجارةبحملة تفتيشية مفاجئة على الشركةالمخالفة بالمنطقةالصناعية بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع ملح مقلد للعلامة التجارية بالإضافة إلى الغش في بلد منشأ ملح الطعام ، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الإداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطةالتفتيشية للوزارةوالتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة ، وبناءً على قرار الاغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغشالتجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
هذا وقد تم نشر الاعلان على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ ).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا والكائنة بميناء الدوحة ( الفرضة ) ، حيث قام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة ، وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيرياببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج .
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الإداري لمدة اسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية، وبناء على قرار الاغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري ، وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ” يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ” ،
               هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 

 

 

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة شملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية )والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم اعلانهم عن الاسعار ، وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية ، ومخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم اعلانهم عن أسعار الخدمات .
كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعر أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار ، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير) .
وفى ذات الاطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع ام الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات ، لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني .
وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5000- 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعيةو مراقبة الأسواق بالوزارة ، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) و الواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات .
شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والاثاث .
واسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات .
وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل الى 5000 ريال و سحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارةجميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تويتر:@MEC_Qatar
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–      أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

التقي سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2014 سعادة السيد/ نغوين شوان فوك نائب رئيس الوزراء بجمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها .
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكيةتربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين ووقعت في الدوحة عام 2009 ، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، واتفاقية النقل الجوي بين البلدين ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين ووقعت في الدوحة عام 2007.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 1555.5 مليون ريال قطري ، وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى فيتنام في : غاز طبيعي ، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية ، والمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات ، ومنتجات ومصنوعات الومنيوم . بينما كانت أهم الواردات : أجهزة هاتف للشبكات الخلوية والشبكات اللاسلكية ، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات ، وقشريات( جمبري ) ، وأحذية جلدية .
 

كما استقبلسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةسعادة السيد/ الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بجمهورية كوستاريكا والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
والجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية كوستاريكا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل : اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وتمالتوقيع على الاتفاقيتين في عام 2010 .

 

 
شارك سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء اليوم بمنتدى قطر للتعاون الاقتصادي الفيتنامي الذي ينظمه الجانب الفيتنامي ويعد المنتدى فرصة لفيتنام لتقديم التطورات الاجتماعية والاقتصادية وعرض فرص الاستثمار لمجتمع الأعمال ، كما يعتبر مناسبة جيدة لرجال الاعمال من البلدين للالتقاء ومناقشة فرص التعاون في المجالات المصرفية والمالية والعقارات والنفط والغاز والتجارة والاستثمار .

ودعا سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وفيتنام وتطويرها جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح منتدى قطر للتعاون الاقتصادى الفيتنامى مساء اليوم بفندق جراند حياة .
وقال سعادته : ” انه رغم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المختلفة بين البلدين إلا ما تحقق حتى الآن دون طموحات تطلعات البلدين الصديقين مشيرا إلى أهمية استشراف آفاق تعاون أقوى ومتين فى كل المجالات لتحققيق طموحات الجانبين
وأشار سعادته إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى قفز خمس أضعاف خلال أربع سنوات حيث بلغ مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون ريال قطرى في عام 2013 ، وقال سعادته أن الصادررات القطرية إلى السوق الفيتنامية نمت بنسبة 15 % فى عام 2013 حيث تشكل صادرات الغاز الطبيعى ماقيمته 416 مليونا منوها إلى أهمية العمل بوتيرة أسرع إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع المواد المتبادلة بين البلدين
وقال سعادته أن حجم الاستثمارات القطرية فى فيتنام زاد بصورة ملحوظة فى مجال الصناعات البتروكيماوية حيث تم استثمار أربعة مليار ونصف دولار اميركى فى مجمع لونق سونق للصناعات الكيماوية اضافة للاسثمارات السيادية فى المحافظ العقارية مشيرا إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية ل 14 رحلة اسبوعية بين الدوحة والمدن الفيتنامية سيعمل على تسريع فرص الحركة لرجال الأعمال فى البلدين
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة فى كلمته على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين فى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة تعاونهما وفتح افاق جديدة للاستثمار بين البلدين مشيرا إلى تطلع دولة قطر فى مساهمة الأيدي العاملة الفيتنامية للإسهام في عملية التحول وتنويع الاقتصاد القطرى
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد تناول فى كلمته عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيدا بكفاح الشعب الفيتنامي وعطاءه وتمكنه خلال فترة قصيرة من بناء القتصاد قوى ومتين اعتمد على تعزيز صادراته من المنتجات الزراعية والصناعية وقال ( إن علاقاتنا بفيتنام راسخة يطبعها الود والاحترام وانسجام المواقف بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ).

 

 

·       سعادة وزير الاقتصاد والتجارة:مشروع مناطق التخزين يعد نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين
·       استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بلغت 2 مليار و 778 مليون ريال قطري مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليومالاحد الموافق 14 ديسمبر2014 اطلاق مشروع مناطق التخزين وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال .
ويأتي هذا المشروع ليعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي كشفت عنهاالدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتهاالحكومةعلى مستودعات التخزين في الدولة والتي أظهرت نتائجها أن مستودعات التخزين المتاحة بدولة قطر لا تلبي احتياجات للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن مناطق التخزين المتاحة كبيرة جدا بالنسبة إلى حجم الأعمال وأن هذا النوع من الشركات يحتاج الى تجهيزات تناسب حجم الاعمال الخاص به.
في غضون ذلكأكدسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” في كلمته بمناسبة إطلاق مشروع مناطق التخزينعلى اهمية هذا المشروع الذي يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثلمناطق التخزين الغير قانونية والغير آمنة والغير ملائمة بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في “تكلفة السلع” ومحاصرة التضخم” . 
               وقال سعادته : إننجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية في إطلاق مشروع مناطق التخزينجاءكاستجابة سريعة من جانبها لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016.
وأضاف : “إنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحكم في اتجاهات العرض والطلب ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاما مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وتابع سعادته بالقول : إنهبتدشينهذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها.
وشدد سعادته على اهمية هذا النوع من الشراكات والذي يدفع بالقطاع الخاص ليرتقي من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعاملا حاسماً في الإسراع بتشييدها والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها وتوفير التمويلات اللازمة لها الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة وضمان استدامتها على المدى البعيد ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. 
وكشفسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنهضمن المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد قدرتاستثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين بـ 2 مليار و 778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري.
بدوره أفاد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية” ان هذا المشروع هو مثال على الثقة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص والتي تترجمت الى اطلاق هذا المشروع الهام”.
وبين أن الحكومة تعمل يدا بيد مع القطاع الخاص لا ستكمال المشروع بنجاح، موضحا أن المدة المحددة للمشروع ستكون 24 شهرا، وقد أثبت القطاع الخاص قوته وصلابته من خلال هذه المناقصة وقدرته على انشاء المشاريع المتوسطة والكبرى، ودوره الاستثماري في البنية التحتية وبناء المستودعات والمنطقة ككل والتي تشتمل على مناطق تخزين مبردة واخرى جافة وغيرها من المرافق.
واوضح ان اللجنة اللوجستية ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع ونجاحه.
هذا وأطّلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال على النماذج الهندسية للمشاريع .
كما شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة “مناطق” واصحاب السعادة الوزراء توقيع العقود مع الشركات الاربع المنفذة للمشروع و هي مؤسسة علي بن علي ومجموعة بروة العقارية وشركةالاصمخ للمشاريع العقارية ،شركة الخليج للمخازن.
وسينفذ مشروع المخازن على أربع مواقع خلال 24 شهراً على مرحلة واحدة مقسمة على3 قطع في الجانب الشمالي من دولة قطر على ما يقرب من 500 ألف متر مربع لكل مخزن وحزمة أخرى في الجانب الجنوبي على ما يقرب من 500 ألف متر مربع ، ووزعت على النحو التالي : عدد 2 حزمة مخازن بمنطقة أم شهرين وحزمة مخازن بمنطقة بو فسيلة وحزمة مخازن بمنطقة بو صلبة ويغطي المشروع جميع انواع المستودعات.
ويتميز المشروع بأنه سيتم توفير خدمات الكهرباء والماء والمرافق الكاملة التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم مثل شبكة طرق ومواصلات ووسائل اتصال وشبكات للاتصالات لربط المخازن بالأسواق وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
يذكر أن مناطق المشروع مجهزة بكافة وسائل الإقامة للعاملين بالمخازن من مناطق سكنية ومساجد وأسواق تجارية ، ويشار أن من الشروط على المستثمر توفير وسائل السلامة والأمن على عملية نقل وتخزين البضائع للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع معايير السلامة والأمن الدولية والمعايير البيئية والمطبقة بدولة قطر.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفةشملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة لضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة عن مخالفة أحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي ، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود و سميسمةوذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن اسعار الخضار والفاكهة .
وفي جانب آخر تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل الكترونيات بقرية بروة ” الوكرة ” لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة ، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في أحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من ادارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
هذا وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000- 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط عدد من السيارات لاثنين من أشهر وكالات السيارات في الدولة لسيارات امريكية ويابانية الصنع بمعارضهم بشارع سلوى ولأخر بشارع المطار ، حيث قام مفتشي الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوي المستهلكين ، بجولة ميدانية مفاجئة على الوكالة المخالفة ومراكز الخدمة التابعة لها ، حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالتين وذلك من خلالبيع سيارات جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها خضعت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحادث.
 
وعليه تم تنفيذ الاغلاق الاداري لمدة شهر للمعرض التجاري لكل من الوكالتين وبناءا على قرارات الأغلاق الاداري الصادرة من الوزارة ، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 والتي تنص على ” يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول ان يبين على غلافها او عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة “، وقد تم نشر اعلان الاغلاق الإداري في الصحف المحلية وعلى الموقع الألكتروني للوزارة.
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .
 

المسرح عروضاً مسرحية وترفيهية ومسابقات ودعا الجمهور الى زيادرة جناح الوزارة والاستمتاع بالفعاليات التي شهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة المقام بدرب الساعي للاحتفال باليوم الوطني إقبالاً واهتماماً جماهيراً واسعاً من مختلف المراحل العمرية للمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار 13 يوماُ من 8-20ديسمبر 2014.
من جانبه أكد طارق عبدالعزيز السادة مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة شهد إقبالاُ واسعاً خلال يومين من انطلاق الفعاليات على الفترتين الصباحية والمسائية نظراً لتنوع الفعاليات والبرامج المقامه في جناح الوزارة بخيمة الدوحة .
وأضاف طارق السادة أن وزارة الاقتصاد والتجارة اختارت أن تتميز بفعاليات تحاكي واقع واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة للتوعية بالدور الفعال الذي تقوم به الوزارة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار لغرسها وتنميتها في عقول النشأ حيث تنظم الوزارة على مدار 13 يوم متواصل برنامج التاجر الصغير والذي يستهدف الاطفال من 7 سنوات فما فوق ، حيث يقوم المختصيين من الوزارة بتقديم شرح مبسط يناسب المرحلة العمرية للطفل حول كيفية تنمية الفكر التجاري والاستثماري لدى الاطفال وكيفية انشاء نشاط تجاري والتعرف على المشروع التجاري الذي يطمح الطفل لانشائه بالمستقبل ،و يحصل الطفل في نهاية البرنامج مستخرج سجل تجار ي يحتوي على بياناته والنشاط التجاري كتذاكر ممكن ان يحتفظ به حتى يكبر ويحقق طموحه بتنفيذ نفس المشروع ، وأشار السادة الى ان هذا الفعالية لاقت اقبالا واسعاً من قبل الاطفال بالفترتين الصباحية والمسائيةحيث حرصت المدارس على مشاركة الطلاب بهذه الفعالية كما حرص اولياء الامور على مشاركة اولادهم بها، حيث بلغ عدد السجلات التجارية التذكارية المستخرجة  للاطفال حولي 300  سجل خلال يومين من انطلاق الفعاليات .
ومن جانب اخر شهدت فعاليات جانب حماية المستهلك إقبالاً كبيرا من زوار درب الساعي اللذين أبدو اعجابهم واهتمامهم بمشاهدة معرض المنتجات والسلع الاصلية والمقلدة واستمعوا لشرح المختصيين من حماية المستهلك حول كيفية التمييز بين ماهو اصلي ومقلد من السلع وطبيعة عمل مفتشي الضبط القضائي ودورهم الميداني بالكشف عن الغش التجاري بالاضافة الى تقديم نصائح توعوية للوقاية من التعرض للغش التجاري .
واشار طارق عبدالعزيز السادة الى انطلاق الفعاليات المسرحية لوزارة الاقتصاد والتجارة بمسرح خيمة الدوحة غداً حيث سيشهد تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة .
وفيما يلي جدول الفعاليات المسرحية :

 
 
 

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
25
2.      
منتجات منتهية فترة صلاحيتها
9
3.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
8
4.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
6
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية
6
6.      
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
8.      
عدم الالتزام ببيع الخضار والفواكه عن طريق المزاد العلني
4
9.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
3
10.  
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
2
11.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
2
12.  
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
13.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال  باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة والمميزة، التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر الى العشرين من ديسمبر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي .
يأتي ذلك  في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الاحتفال  بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والمشاركة بدرب الساعي الذي يعد أضخم موقع منظم لفعاليات اليوم الوطني ويجمع عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات .
ويتضمن برنامج الفعاليات الذي سيقام على مدار ١٣ يوم  خلال الفترتين الصباحية والمسائية  عدة   فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة ولجميع الفئات العمرية  نذكر منها :  برنامج يستعرض طبيعة عمل  مفتشي الوزارة ودورهم الميداني  في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري، بالاضافة الى تقديم مجموعة لأهم النصائح للجمهور في هذا المجال،  بالإضافة الى تنظيم  معرض السلع الاصلية والمقلدة والذي يتيح للجمهور التعرف على طرق التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة ، و برنامج التاجر الصغير  … وهو برنامج  يستهدف الاطفال، ويهدف إلى تشجيع النشأ على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي  وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها مستقبلاً في أنشاء مشروع. 
هذا بالإضافة الى  فعاليات على مسرح خيمة الدوحة ، والذي يتضمن عرض مسرحي يهدف  إلى نشر الوعي وغرس مفاهيم  الصدق والأمانة  والتكاتف والولاء والتشجيع على التجارة  والوعي بحماية المستهلك. الى جانب مسابقات وقصص تربوية  ،تركز هذه الفعالية على تعزيز الهوية الوطنية ، وابراز دور الطفل كعضو فاعل في المجتمع من خلال برنامج يهتم بالمهارات الحياتية ونشر ثقافة الادخار والقيم التربوية .
 
 
وفيما يلي جدول الفعاليات بالأوقات

اليوم والتاريخ
الفعالية
الوقت
الحضور
الأربعاء
10/12/2014
عرض مسرحي+مسابقات وقصص تربوية
من 5 الى 5 ونصف
7 الى 8
عام
الخميس
11/12/2014
عرض مسرحي
4 ونصف الى 5
عائلات
الجمعة
12/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
عرض مسرحي
من 4 إلى 5
من 6 ونصف الى 7
عائلات
السبت
13/12/2014
عرض مسرحي
من 9 الى 9 ونصف
نساء
الأحد
14/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
4 الى 5
عائلات
الأثنين
15/12/2014
عرض مسرحي
4 الى 4 ونصف
عام
الثلاثاء
16/12/2014
مسابقات وقصص تربوية
عرض مسرحي
4 الى 5
من 6 ونصف الى 7
عائلات
الأربعاء
17/12/2014
 
الخميس
18/12/2014
عرض مسرحي

 
تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية  من ضبط محل في منطقة الخريطيات يقوم ببيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على انها اصلية ، كما تم ضبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت (ملمع كراسي – صبغ – منتج مقاوم للصدأ مقلد لعلامة تجارية شهيرة.)
وأتت هذه الحملة التفتيشية في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة للتصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الاسواق .
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6000 ريال وتصل لمليون ريال .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
 
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

 

 
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضروات والفواكه ، وتأتي هذه الحملات المنتظمة بهدف الاشراف على مزاد الخضروات والفواكه اليومي وضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالأسعار.
               وقام مفتشو الوزارة خلال الحملة التفتيشية بفحص عينات عشوائية من الخضروات والفواكه بساحتي المستورد والمحلي للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك وسلامة تخزينها والتأكد من بيانات الوزن المسجلة على المنتجات ، كما تم الاشراف والرقابة على عملية المزاد اليومي للخضروات والفواكه الى ان تم تحديد الأسعار واعتماد قائمة الأسعار الجبرية اليومية لأسعار الخضروات والفواكه وتعميمها على منافذ البيع .
واسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة عن إيقاف بيع كميات من أحد اصناف الفواكه المستورة حيث تم اجراء كشف عشوائي على المنتج وتبين وجود صناديق تالفة و تم إيقاف بيع الكمية لحين فرز باقي الكميات للتأكد من عدم وجود تالف في باقي الكمية من المعروض في المزاد .
كما تم ضبط مخالفات عدم تسجيل بيانات المنتج وضبط خضروات وفواكه فاسدة ، وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحجز المنتجات الفاسدة وايقاف بيعها .
من جانبه أكد السيد/ عبدالله الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على مراقبة وضبط المزاد اليومي للخضروات والفواكه واصدار النشرة الجبرية لأسعار الخضروات والفواكه وتعميمها على كافة منافذ البيع ، مشيرا إلى أن متوسط حجم السوق اليومي والذي يقدر بحوالي 132598 عبوة خضروات ، و 33 ألف عبوة فواكه، بالإضافة إلى أن ساحة المزاد التي تستوعب 29 شركة مخصص لها أماكن لعرض منتجاتها بالساحة.
وشدد الكواري على جميع المستهلكين ضرورة الاطلاع على نشرة الأسعار قبل شراء الخضروات والفواكه .
بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
–         تويتر:@MEC_Qatar
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

 

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول ” اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية ” وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014 ،وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية .
 
شارك في الورشة نحو 25 موظف من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين.
 
وقام الخبراء الدوليين من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لإتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمامإليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التيتقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلع جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق،وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة
 
يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96%) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر.
 
     وتكمنأهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.و تغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الاخرى للحاسوب و معدات الاتصال بما في ذلك اجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال و أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الاقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

 
أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةعلى ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة،وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية ، مشددا في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركةوذلك من خلال الاتفاق أولا على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبرا ذلك محورا أساسيا في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة.
 
جاء ذلكخلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الكومسيك) المنعقد اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر2014 بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي.
 
وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ( الكومسيك) سنوياعلى المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.
 
وفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارةتحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر “حفظه الله” إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.
 
وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة ، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك ، وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية،لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
 
واضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية ، ” وقال : نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني”.
 
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماًوفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
 
واضاف كذلك ” إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008.”
 
وأثنى سعادالشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
 
وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية،وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي،ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
 
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدمسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكنللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الكومسيك)الاخذ بها في دوراتها القادمة وهى:
تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمةالتعاونالإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة ، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع “تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية : الواقع والآفاق” لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك ، و العمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة.
 
وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عددا من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد/ علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد/ حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة .

 

التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة بمعالي عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية على هامش انعقاد ملتقى الاستثمار المغربي الخليجي الرابع والذي عقد يومي 28-29/11/2014 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية،وحضر اللقاءسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيرئيس غرفة تجارة وصناعة قطرورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .
 جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

 
·       وزير الاقتصاد والتجارة:15,7% استثمارات دول الخليج بالمغرب العام الماضي ونمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري
·       وضع خطة عمل للتعاون المشترك بآليات تقارب وشراكة متقدمة اكثر فاعلية
 

أفتتح معالي السيد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية وسعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدار البيضاء ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع، والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ويأتي هذا الملتقى السنوي، الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، للتباحثفي السبل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بينهم، بما يحقق الطموحات في توطيد العلاقات الخليجية المغربية.
وأكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته التي قدمها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن التعاونبين المغرب و دول الخليج العربي شكل نموذجاً جيداً يحتذى به ويفتح آفاقاً اقتصادية واعدة ، يمكنها ان تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياساً بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار و الصناعة و الخدمات.
وأضاف سعادته موضحاً أن هذه العلاقات قد أخذت منعطفاً تاريخياً هاماً في شهر مايو من العام 2011في اطار الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انتهت إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة تٌوجت في شهر نوفمبر من العام 2012 بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من (2013 – 2018 ) يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب وشراكة متقدمة تجعلها اكثر فاعلية وبما يحقق الاهداف المتفق عليها.
وأشار سعادة الوزير الي الموقع الجغرافي المميز للمملكة المغربية كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا بجانب اطلالها على الأمريكيتين بالإضافة الى ما تلعبه من دور ريادي في المحافل الدولية والإقليمية مرتكزة على رؤية ثاقبة لمختلف القضايا العربية والاسلامية جعلها خياراً جيداً وجاذباً لكثير من المستثمرين من مختلف انحاء العالم، لذا كان توجه دول مجلس التعاون نحو المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي يشكل عاملاً هاماً لجذب الاستثمارات الخليجية لإقامة العديد من المشاريع الهامة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بعمق ومتانة العلاقات الخليجية المغربية، والذي يمكن قياسه من تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ، موضحاً في هذا الصدد أن السنوات الماضية قد شهدت نموا ملحوظاً في حجم التبادل التجاري رغم تواضعه قياساً بتطلعات الجانبين حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في العام 2011 الا إنه في المجمل قد تضاعف 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار  في عام 2013بارتفاع 235 % مقارنة بعام 2003 الذي قدر بــــ 997 مليون دولار، لافتاً الي أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمغرب بلغت في عام 2013 ما نسبته 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .
وأشار سعادةاحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة ، الي أندول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحتلت العام الماضي المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدرين إلى المغرب ، مؤكداً على حرص وتوجه القيادات في الجانبين من خلال رؤيتها الحكيمة والثاقبة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما بإتاحة الفرصة للمعنيين من الجانبين من كبار المسئولين والخبراء وقطاع الاعمال لتبادل الآراء وابتداع سبل ووسائل واساليب اكثر فاعلية من خلال مثل هذا الملتقى، لبذل المزيد من الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات قيادات الدول ، وآمال الشعوب بترجمتها لمزيد من الاتفاقات ضمن قطاع الاعمال والبدء في ترجمة الافكار لمشاريع حقيقية وواعدة في ظل ما هو متاح من امكانيات ضخمة وقدرات خلاقة .
وتقدم سعادة الوزير في ختام كلمته بالشكر والتقديرلجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ورئيس الحكومة المغربية معالي عبدالإله ابن كيران ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، معرباً عن آمله فيأن تسهم مخرجات هذا الملتقى في دفع العلاقات الخليجية المغربية إلى آفاق جديدة ورحبة من التكامل والتنسيق على مختلف الصُّعد للما فيه الخير للجميع.
وناقش الملتقى حزمة من المحاور الهامة التي تضمنتالتعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في الرأسمال اللامادي) ومحور حولمصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة
كما تناولت الجلسة الرابعة للملتقى محور الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي وناقشت جلسة العمل الخامسة محور الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.
كما شهد الملتقى لقاءات رجال الأعمال المغاربة والخليجيين ، في قطاعات: الصناعة ـ الطاقات المتجددة ـ البترول ـ السياحة ـ الصناعات الغذائية ـ التكنولوجيا ـ اللوجستيك ـ التدريب والتعليم .
وجلسات عمل لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات ، والبناء والمقاولات والعقار، و البنوك والتمويل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( الاطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية ).
ويأتي ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي لتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة مما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة.
وكانت الدورة الثالثة لملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” قد انعقدت بمدينة طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 تحت رعاية الملك محمد السادس بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الجانبين ، حيث ساهمت في إعطاء بُعداً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات بين الجانبين المغربي والخليجي وأعلن خلالها عن استثمارات خليجية في قطاعات السياحة والنقل البحري.
ويذكر أن ملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” مبادرة خاصة أطلقتها وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال عام 2007 في أول دورة لها بفندق هيلتون بالرباط، بينما انعقدت الدورة الثانية تحت رعاية الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات 20، وتساهم هذه المبادرة في وتساهم هذه المبادرة في استعراض فرص الاستثمار والشراكة والتعاون، وتعد فضاء سنويا لتحفيز الاستثمارات الخليجية نحو المغرب.

إعلان مزايدة مشروطة بمتطلبات فنية
تعلن لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح المزايدة الآتية:                                                        
رقم المزايدة :م ز 1/2014-2015
نظام المزايدة : مظروفين
موضوع المزايدة :
الحصول على رخصة عدد ثلاثة امتيازات ايجار أراضي لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف باستخدام المياه المعالجة في الدولة
 
مقدار الضمان : 310,000 ريال قطري
قيمة الوثائق : 300 ريال قطري
آخر موعد لقبول العطاءات : 29/01/2015
تهدف المزايدة الى دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيعًا للاستثمارات الوطنية في هذا المجال. إيمانًا بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها. حيث بادرت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراءات طرح مزايدة مشروطة بمتطلبات فنية للحصول على رخصة تنفيذ امتيازات استغلال الأراضي المتاحة بمنطقة ( أم غويلينة ) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف بمياه الصرف المعالجة. وتهدف اللجنة بطرح تلك المزايدة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف بكافة أنواعها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على قيادة مشروعات الأمن الغذائي .
–         يمكن الحصول على نسخة من مستندات هذه المزايدة من وزارة الاقتصاد والتجارة الدور العاشر خلال أوقات الدوام الرسمية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان يوم الاربعاء الموافق 26/11/2014 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 17/12/2014. وذلك مقابل دفع قيمة وثائق المزايدة، الغير قابلة للاسترداد،
–         يجب أن يرفق مع العطاء الفني خطاب ضمان مصرفي/ شيك مصدق من أحد البنوك العاملة في دولة قطر حسب ما هو مبين أعلاه كتأمين مؤقت لمدة (120) يوماً من تاريخ الإقفال، ويقدم صاحب العطاء المقبول تأميناً نهائياً بمقدار (مليون ريال قطري) ويكون صالحاً لمدة (7) أيام من تنفيذ العقد بصفة نهائية بما فيها مدة الضمان.
–         يجب أن يكون العرض صالح لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ فتح المظاريف، وللوزارة الحق في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد وفقاً لشروطه وأسعاره.
–         يجب عدم تضمن العرض الفني أي أسعار إفرادية أو إجمالية، وإلا سوف يتم استبعاد العطاء.
–         سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإقفال الموافق 29/01/2015، ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد.
–         تودع العطاءات (شاملة جميع النماذج والصيغ المرفقة مع وثائق المزايدة بما فيها من نموذج العطاء ونماذج التأمين المؤقت والنهائي واعتمادها كما هو مطلوب فيها) بصندوق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة ببرج الوزارة بمنطقة الدفنة في الطابق العاشر، على أن تكون داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ومعنونة باسم السيد/ رئيس لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة ويكتب عليها رقم المزايدة ونوعها وموضوعها فقط.
–         للحصول على وثائق المزايدة المذكورة أعلاه يجب إبراز كتاب تفويض من الشركة/المؤسسة، ونسخة من السجل التجاري لها.
لمزيد من المعلومات والاستفسار عن المزايدة يرجى التواصل على
40122067 /40122297tac_sec@mec.gov.qa
www.mec.gov.qa

 

التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأثنين الموافق 24 نوفمبر 2014 مع وفد تجاري من كبار رجال الأعمال الفرنسيين.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
وتجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 9.3مليار ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى فرنسا ما يقارب6.6مليار ريال قطري، وأهمها: الوقود المعدني، والزيوت ومنتجات التقطير، والمواد الكيميائية العضوية، ولدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ والأحجار الكريمة. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.75 مليار ريال قطري، وأهمها: الطائرات وأجزاؤها، والمعدات الالكترونية والكهربائية، والآلات والمراجل، والسفن والقوارب، والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية.
كما استقبل سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ ميخالوس بانايوتس السكرتير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية والوفد المرافق له.
جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.
يذكر أن دولة قطر واليونان تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في مدينة أثينا في عام 2007.
تجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليونان بلغ في عام 2013 ما يقرب من 377.5 مليون ريال قطري.
 
 

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات السجلات والتراخيص التجارية للمواطنين من خلال تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص في عدة مقار بمختلف مناطق الدوحة ، وذلك لتوفير الوقت والجهد ما يسهل على متلقي الخدمة إنجاز معاملاتهم في وقت ومكان واحد بدلاً من الانتقال من مكان لآخر ، تم هذا الأسبوع بدء استقبال طلبات الجمهور الخاصة بإصدار الرخص التجارية الجديدة وكذلك تجديدها وتعديلها من خلال فروع الوزارة بمنطقتي الدوحة والريان .
وجـاءت هذه الخطـوة بهدف رعاية مصالح العملاء والعمل على تيسير إنجاز معاملاتهم وتقديم خدمات أفضل لهم والحصول على خدمة متميزة وسريعة لكافة الخدمات .
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور للتواصل مع الوزارة لأي اقتراح او شكوى من خلال البريد الإلكتروني info@mec.gov.qaأو من خلال حساب تويترMEC_QATAR@، أو زيارة الموقع الالكتروني www.mec.gov.qa.

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلالحملاتهم التفتيشية المفاجئة على عدد من المحلات من ضبط 158 منتج تنوع ما بين العاب ومجسمات وملابس وإكسسوارات مطبوع عليها صورغير لائقة ومخلة بالآدابولا تراعي القيم الدينية والعادات والتقاليد وتعتبر دخيلة على المجتمع القطري .
بدورها قامت وزارة الاقتصادوالتجارة بسحب الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وانذار المحلات المخالفة بعدم مخالفة قانون حماية المستهلك والذي نص على(يحضر الاخلال بحق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد ).
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذهالمنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملالإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغعن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا ،من خلال التواصل معها عبر قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR،أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في فعاليات ” عطلة نهاية الاسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015 ” ، وذلك في موقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا، والتي تُقامخلال الفترة 22-23 نوفمبر 2014 ، يأتي ذلك في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي اكسبو 2015 .
هذا وسيتفضل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم السبت بإزاحة الستار والكشف عن التصميم النهائي لجناح دولة قطر في معرض ميلانو العالمي – اكسبو 2015، وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الايطالية وشركة اكسبو ووفد لجنة جناح قطر .
وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة اكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر- اكسبو2015 على مدى يومين 22-23 نوفمبر 2014 ، عدد من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز مدينة ميلان ، ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
يذكر أن المعرض العالمي «إكسبو ميلانو 2015» سيقام على مدى ستة أشهر ، وينطلق في الأول من مايو2015 تحت شعار «تغذية الكوكب طاقة للحياة» ، وتمسّ موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة ، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية نحو 24 مليون زائر.

أكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول ” نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية ” على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد فرصة ثمينةلإعادة تقييم منطلقاتنا التفاوضية في منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ في الحسبان المتطلبات الملحة لدولنا ولاسيما قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقر، والبيئة “.. مشيراً إلىدعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية الملحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها.
مشاركة واسعة لوزراء عرب التجارة والصناعة والزراعة والانماء ومختصين وخبراء
وشارك بالمؤتمروزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.
أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالمية
ويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدفاستعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.
              وكذلك يناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية ، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى ، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل ، بالإضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في أطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

هذا وأعرب سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في إثراء فعاليات المؤتمر والتي ستعطي قيمة مضافة لمجريات المؤتمر، مؤكداً على استفادة المشاركين من صُناع القرارات والقيادات المسؤولة عن قضايا التجارة الدولية و مجتمع الأعمال والأكاديميين من هذا المؤتمر الهام والذي يتناول نتائج المؤتمر الوزاريالتاسع لمنظمة التجارة العالمية في ضوء اهتمامات الدول العربية وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمـر العربي الثامـن حول منظمة التجارة العالمية، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على منطقتنا العربية الأمر الذي دعانا لنلتقي اليوم لنتباحث حول السبل الكفيلة بتعظيم استفادتنا من القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية.
ضرورة إزالة المعوقات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية
وأضافسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في سياق كلمته بأنه ” على الرغم من خصوصيات كل بلد ستظل التجارة وبشكل متزايد مصدراً تعتمد عليه الدول العربية من أجل التنمية والنمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، إلا أن مشاركتنا في التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل كبير نتيجة لعدد من العوامل، أهمها العوائق التي تواجه جانبي العرض والطلب والمتمثلة في ضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى عوائق النفاذ إلى الأسواق. وستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمراً حاسماً لنجاحها في رسم استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة في الاقتصاد العالمي إلا بنهج متكامل للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص وإيجاد البنى التحتية الملائمة بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية التي تعتبر مدخلاً مهماً لعملية الاندماج ”
اهمية موضوعات اجندة المؤتمر
وانتقل سعادته للحديث عن مواضيع أجندة المؤتمر التي تتيح للمشاركين إمكانية التداول حول قضايا الامن الغذائي والبطالة والفقر بهدف إدراجها في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية ما بعد بالي. مؤكداً على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية لتلبية الاحتياجات الإنمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص ، مشيرا الى أهمية مشاركة دولنا في المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة والتنسيق الفعال ودعم آليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء ، حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها هذه المنظمة .
اهمية الوصل الى اتفاق حول تنفيذ نتائج بالي
وعبر سعادته عن أملة في أن تتوصل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي في ظل الانفراج الذي حدث مؤخراً ، وتجاوز الدول الاعضاء للمرحلة الحرجة التي أدت إلى عدم تنفيذ تلك النتائج حتى الان مؤكداً دعمه لسعادة السيد/ روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية في ظل جهوده الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالي واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية.
  وفي ختام كلمته تمنى سعادته لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بنتائج ملموسة وواضحة تساهم في تفعيل مشاركة دولنا في النظام التجاري المتعدد الاطراف .
 الفاعوري : تحديات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
ومن جانبه استعرض الاستاذ الدكتور / رفعت الفاعوري ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية خلال كلمته تحديات تطبيقاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي بهدف وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والنامية على السواء،مشيراً إلى أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحدياً كبيراً أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية ومنها ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات، وعدم توافر امكانيات معقولة للتصدير، وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات – والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات – في توفيق أوضاعها، وبالتالي صعوبة تنفيذ بعض الالتزامات التي رتبتها تلك الاتفاقيات. كذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية والمادية وصعوبة تطبيق المعاملة التميزية والتفضيلية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في النظام التجاري العالمي. هذا بالإضافة إلى قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية بهدف إمكانية التوصل إلى قواعد بشأنها.
و أضافالفاعوري “بالرغم من سعي الاتفاق في برنامج عمل الدوحة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001 إلى إدماج الدول النامية والأقل نمواً في النظام التجاري العالمي، من خلال اتساق هدف التحرير مع البعد التنموي … إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة لا زالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة، وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد انتهاء البرنامج الزمني ،مشيراً إلى أهم الملفات التي لازالت تمثل عقبات أمام هذه المفاوضات التي تهم القوى الكبرى خاصة في مجال الزراعة، والخدمات، والتخفيضات الجمركية، وتطبيق عملي للمعاملة الخاصة بالدول النامية، وغيرها ،وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية، وتحرير تجارة السلع الصناعية بما يحقق مزيد من النفاذ إلى الأسواق بالنسبة لصادرات الدول النامية، ببعض الموضوعات الجديدة التي يصعب على الدول النامية تطبيقها.
واشاد الدكتور/ رفعت الفاعوري ببرنامج عمل الدوحة الذي يعد ترياق الحياة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها واهدافها، متمنياً أن تستلهم الطموحات التي رافقت اطلاق برنامج عمل الدوحة في ذات المكان ولكن في ظل تحديات اكبر وامال اكثر اتساعاً واصراراً اقوى على تحقيق الاهداف .
 
موضوعات جلسات المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالمية
وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء ، حيث ناقشت الجلسة الأولى والتي ترأستها الأستاذة / إيمان رفعت – مدير إدارة التجارة في السلع/ مصر ، و عرض خلالهاالسيد/ عبدالحميد ممدوح – مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية(نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة و الزراعة و الخدمات العامة و المخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية و المنافسة في التصدير و موضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا و تطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا .والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة / شذا عثمان الشريف -مستشارة وزير التجارة /السودان كلاً من السيد عبدالحميد ممدوح – مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور / محسن هلال – خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية ، عرض ( نتائج مؤتمر بالي )التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا .
وسلطت الجلسةالثالثةالضوء على(مفاوضات ما بعد بالي)وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي،والمتعلقةبتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها ، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد/ خيرالدين رامول – خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات ، برئاسة السيدة/ عليا عباس – مدير عام الاقتصاد والتجارة/ لبنان .
وعلى هامش المؤتمر اجتمع سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان، وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية .

تحت رعاية سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية خلال الفترة 19 – 20 نوفمبر 2014.
ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.
وسيشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من وزراء التجارة العرب، بالإضافة إلى الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارية العالمية بتلك الوزارات. كما يشارك ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر.
هذا وسيقوم المختصيين خلال ستة جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 
التقى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة صباح اليومالاثنين الموافق 17 نوفمبر 2014 بسعادة السيد/ محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ، والعمل على تطوير فرص التبادل التجاري و الاستثماري من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقارب 508 مليون ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المغرب ما يقرب من 436 مليون ريال قطري تمثلت أهمها في الإيثلين ، والكبريت ، والألمنيوم ، بينما بلغت قيمة الواردات منها لنفس العام 72 مليون ريال قطري أهمها : الأجبان واللبن ، والملابس الجاهزة .
والجدير بالذكر أن دولة قطر والمملكة المغربية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل : اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 1990، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 1999، واتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة في عام 1996.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر اكتوبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين  ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 60 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
عدد المخالفات
1.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
21
2.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
10
3.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
8
4.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
5.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
4
6.      
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
4
7.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
3
8.      
عدم وجود بيانات على السلعة باللغة العربية
3
9.      
عدم الالتزام بضمان عقود الالتزام بالإصلاح والصيانة او الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية
1
10.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1
11.  
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة صحيحة
1
          المجموع
60
 
بدورها تأكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني

 
·       أصحاب المحلات : نشكر الوزارة على هذه المبادرة ونتمنى تعميمها على جميع أنحاء الدولة.
·       أسواق الفرجان تساهم في خفض الايجار التجاري
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تسليم محلات أسواق الفرجان الجاهزة للفائزين بالقرعة وذلك من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية ، حيث قام الفائزون بتوقيع عقود استلام المحلات مع الشركتين والبدء في تجهيزها استعداداً للافتتاح.
وقد أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم فور توقيعهم العقود ، مشيدين بمبادرة أسواق الفرجان التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها تساهم في نمو القطاع التجاري ، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية ، علاوة على انها تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات ، وأكدوا أنهم سيبذلون قصاري جهدهم من أجل خدمة سكان الفرجان المتواجدين بها ، كما ناشدوا وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم ( أسواق الفرجان ) على جميع مناطق الدولة.
بداية يقول المواطن ” مبارك غريب القحطاني “: تسلمت المحل بمنطقة ( روضة الحمام ) بعد توقيع العقد مع شركة ازدان، وسوف ابدأ في تجهيزه سوبر ماركت ، حتى يتسنى لي خدمة سكان الفريج فهم أهلنا وخدمتهم واجب علينا بغض النظر عن الربحية .
يواصل القحطاني حديثه قائلا : إن المناطق المخصصة حالياً لإقامة المشروع غير كافية ولكنها بداية جيدة ونرحب بها وأتمني أن تتسع لتشمل اكبر عدد من المناطق في جميع مناطق الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
ايجارات مخفضة
أما فيصل محمد المير فيشير إلى أن مشروع أسواق الفرجان يساهم في تخفيض ايجار العقار التجاري بشكل كبير، وهذا ما دفعه إلى التقدم من البداية للحصول على أحد محلات الفرجان لأن قيمتها الايجارية منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، الأمر الذي من شأنه تشجيع الجميع على المنافسة من أجل الحصول على محلات أسواق الفرجان.
ويضيف أنه وقع العقد مع شركة وصيف وبدأ في تجهيز المحل ونشاطه كافتيريا بمنطقة ( القطيفية ) وسوف يفتتحه فور الانتهاء من التجهيزات.
فكرة رائعة
وفي سياق متصل فقد أثنت أحلام العبيدلي على فكرة أسواق الفرجان قائلة : إنها فكرة رائعة وتستحق الاشادة لان تلك الاسواق كانت منشرة قديماً وفي كل الفرجان القديمة ،مما كان يسهل على سكان الفريج عملية التسوق لكن هذه الاسواق اختفت نتيجة التطور العمراني وانتشار المجمعات التجارية والاسواق ، وأن فكرة اعادة انتاج هذه الاسواق تعد من الافكار الجيدة التي تحسب لوزارة الاقتصاد والتجارة.
واضافت أن خبرتها في مجال التجارة هي التي شجعتها على التقدم من البداية لقرعة أسواق الفرجان للحصول على محل والعمل بنشاط البقالة لأنه من الأنشطة الخدمية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق ، علاوة على انخفاض القيمة الايجارية للمحل .
وتمنت في نهاية حديثها أن تخدم سكان الفريج الموجود به محلها بمنطقة ( القطيفية ) .
نجاح المشروع
أما حمد عبدالله فيشير إلى نجاح مشروع أسواق الفرجان في مرحلته الأولي حيث وقع عقد المحل ونشاطه مغسلة ملابس وبدأ في التجهيز حتى يتسنى له الافتتاح في أقرب وقت .
ونوه إلى ان النشاط الذي اختاره سيخدم بالطبع سكان الفريج وهذا هو الهدف الأساسي من وجود فكرة أسواق الفرجان التي ستسهم في تقليل الأعباء على المواطنين ، وتقليل الزحام في الشوارع ، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
أنشطة جديدة
ومن جانبه عبر طارق محمد مختار عن سعادته بتوقيع عقد المحل ، ونشاطه سوبرماركت . مؤكداً احتياج السكان لمثل هذا النشاط فعلاوة على انه النشاط الاساسي لنا إلا أن تواجده داخل الفريج يوفر الوقت للسكان ، علاوة على القيام بخدمة التوصيل سواء إلى السيارة أو المنزل ، وهذه الخدمة غير متوافرة في المجمعات التجارية – على حد كلامه .
               وتمني أن تضيف وزارة الاقتصاد والتجارة بعض الأنشطة الجديدة لأسواق الفرجان مثل محل الموبايل ، وذلك خلال المراحل الجديدة القادمة للمشروع ،لأنه من الأنشطة التي تخدم سكان الفريج.
خدمة سكان الفريج
اما المواطن أحمد مبارك احد الفائزين بمحل بأسواق الفرجان اوضح انه وقع العقد وبدأ في تجهيز السوبرماركت وهو النشاط الذي اختاره ليقينه من انه سيخدم سكان الفريج بغض النظر عن الربحية.
وناشد وزارة الاقتصاد والتجارة التوسع في مشروع أسواق الفرجان لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على أحد المحلات بها . علاوة على أن المشروع ذاته من المشاريع الاستراتيجية في الدولة الذي يسهم بشكل فعال في دفع النمو الاقتصادي في الدولة.
 
أسواق الفرجان في سطور
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع «أسواق الفرجان» في شهر مايو الماضي، وهي مبادرة فريدة من نوعها، جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ومن هنا عملت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات على تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم. كذلك لا يغفل الأثر البيئي الإيجابي الذي تلعبه هذه الأسواق من خلال انخفاض الانبعاثات الكربونية من السيارات وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود.
وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية ، وينفذ مشروع اسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ، وبلدية الظعاين ، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية ، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامه، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، أم السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق ٤٤ سوقاً تضم ٦٤٥ محلاً. وحددت القيمة الإيجارية بـ (6) آلاف ريال شهريا لكل محل، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الإيجارات.
وأعلنت الوزارة في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان حيث تنافس حوالي 2593 مواطن على 645 محل لأنشطة تجارية مختلفة.
ثم وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كلاً من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية . تهدف إلى أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة في توقيع العقود مع المستأجرين ، وتحصيل الإيجارات الشهرية، ويوفران طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق ، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.
كما أجرت اللجنة الدائمة لصندوق الاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتــجارة قــرعة بــين جميــع البنــوك العاملــة بالدولــة وذلك لتـوفيــر آلات الصراف الآلــي داخل أســواق الفــرجان.
هذا وتحرص اللجنة المشكلة من وزارات الدولة على متابعة المراحل التي وصل إليها مشروع أسواق الفرجان مع بنك قطر للتنمية وذلك لمتابعة مراحل تسليم الاسواق الجاهزة وتوقيع العقود مع الفائزين بالقرعة من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية.

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 476 قطعة ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية عالمية وذلك في أحد المحال الواقعة بمدينة الخور .
جاء ذلك من خلال الحملات الدورية الذي يقوم بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة لكشف وضبط عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
هذا وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحل المخالف كما تمت مخالفته وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك  والذي نص على ” يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة ” .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بالغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين ستة الالف ريال وتصل الى مليون ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني :info@mec.gov.qa
–         تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
–         أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

دولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد الأفضل من نوعها
قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم
دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار
13شركة بملكية صينية كاملة تتواجد قطر في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع شركاء قطريين
قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز سنة2012

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له أمس في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة في العاصمة الصينية بكين ، حيث أكد سعادته في كلمته التي ألقاها خلال هذا الحدث العالمي على أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصا استثمارية متعددة أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع ، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم .
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما .
وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات ، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.
وفي هذا السياق أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الفهم العميق والاحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك ، مشيدا بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21 ، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى .
 مشاريع كبرى
وسلط سعادته الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر في انسجام مع أهداف رؤية قطر 2030 ، واستيفاء لاشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2030 مؤكدا حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد ، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى .
وقد رصدت دولة قطر – كما قال سعادته – نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات ، حيث أن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً ، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية .
         ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.
كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة .
مونديال 2022
وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيما تحقيق رؤية قطر الوطنية كما قال الوزير.
وبين سعادته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة ، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب ، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر.
وفي ما يتعلق بتصدير الغاز الى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال ، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار”، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى اكثر من 200 مليار دولار حاليا.
وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكدا على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.
واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير  
علاقات مميزة
في غضون ذلك بين سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني يبلغ 49%
وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية.
وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و 2013 بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار.
تطوير البنية التحتية
إلى ذلك بين سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية.
واستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وقال في هذا السياق : يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم ، وتمتاز ببيئة أعمال تعد الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام .
بيئة محفزة

وعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته ، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة .
 وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100% من الأرباح تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسة واتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية .
وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع “مناطق” الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة.
ويضم هذا المشروع – بحسب سعادة الوزير – 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلومتر مربع في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية.
 وشهدت فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين .

 

تمكن مفتشو الضبط القضائي  بوزارة الاقتصاد والتجارة منضبط ٧ محلات تبيع وتروجللإطارات الرملية “البالون” الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، حيث بلغ عدد الاطارات المضبوطة 63 اطار بالون .
 جاء ذلك من خلال حملة تفتيشيه قام بها مفتشي الوزارة على ٢٠ محل لبيع الاطارات على طريق سلوى ،وبذلك تكون تلك المحلات قد خالفت قانون حماية المستهلك والذي “يحظر بيع او عرض او تقديم او ترويج او الاعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها”
وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفه وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والاجهزة الرقابية المختصة بالدولة قد أعلنت مسبقاالاشتراطات الواجب مراعاتها في مجال استيراد وبيع إطارات السيارات ومن بينها منع استيراد واستخدام اطارات البالون والتي  تعد أحد الاسباب الرئيسية المسببة لحوادث حيث لا تصلح للسرعات العالية وغير مخصصه للسير على الطرقات وتم حصر أسباب عدم مطابقتها ، في ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع وتآكل الإطار بسرعة حيث أن الفترة الزمنية  اللازمة لتوقف السيارة عند الفرملة المفاجئة تستغرق مسافة اكبر  في  حال  استخدام اطارات البالون حيث يعصب السيطرة على السيارة مما يؤدي الى زيادة نسبة وقوع الحوادث او انحراف السيارة الى مسارات اخرى .
 
و بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من القيام بأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بسلامة وصحة وحق المستهلك .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً

في إطار دعم القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيعاً للاستثمارات الوطنيةفي هذا المجال،وإيماناً بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها ، تُعلن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح حق استغلال أراضي لزراعتها بالأعلاف الخضراء، بواسطة مياه الصرف المعالجة ، على ثلاثة مشغلين من القطاع الخاص، بنظام المزايدة المشروطة بمتطلبات فنية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك وفق القيمة الإيجارية المعتمدة.
ولقد تقرر اعتماد حق استغلال تلك الأراضي لمدة (خمس عشرة سنة) بموجب عقود إيجار مدة كل منها (ثلاث سنوات)، تجدد في حالة التزام المستفيد بالسياسات والشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن وفق التقييم السنوي لسير العمل بالمشروع، على أن يلتزم مستغلوا تلك الأراضي بسياسات زراعية تشدد على كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها كأساس لاستمرار التعاقد.
        ويهدف المشروع إلى:
–         تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
–         تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء.
–         تأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف.
 
               حيث سيتم تقييم كافة العروض المقدمة وتأهيلها في ضوء إطار عمل موضوعي، ووفق معايير وطنية يتعين على المتقدمين عرض تصوراتهم بشأنها، والتي تتمثل في مدى الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، والجدوى الاقتصادية للعرض المقدم، ومدى مساهمته في تطوير مفهوم المحافظة على البيئة المستدامة، ومساهمته في تطوير القطاع الخاص، و مراعاة الالتزامات المجتمعية، ومدى القدرة على توفير متطلبات تنفيذ المشروع.
على أن يتولى المختصون استلام طلباتالسادة منتسبي القطاع الخاصالراغبين في المشاركة في هذا المشروعخلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق فقط، وضعًا في الاعتبار أن المشاركة في المزايدة عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزايدة بالطرق المحددة بالقانون عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة بتاريخ 16/11/ 2014، وفق الشروط والمتطلبات الفنية والقانونية التي تحددها وثائق المزايدة على الأراضي”RFP”، والتي ستطرح على الراغبين في التقدم للمزايدة في وقتها.
ولمزيد من المعلومات والتنسيق، يرجى التواصل على بيانات الاتصال التالية:
وزارة الاقتصاد والتجارة
اللجنةالفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي 
هاتف : 40122814 ، 40122820
بريد إليكتروني:
haali@mec.gov.qa
msouza@mec.gov.qa
 

 

أكد سعادة الشيخ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى القطري البريطاني بالعاصمة لندن اليوم إن استراتيجية التنويع الاقتصادي ، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، مشيرا إلى البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وقال سعادته إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية ما يفوق الـ 30 مليار جنيه استرليني.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة.
و في بداية كلمته الافتتاحية توجه سعادته بالشكر للمملكة المتحدة ملكة وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار بالوفد القطري وتمكينه من عقد هذا الملتقى الهام الذي يشارك فيه العديد من كبار التنفيذيون ورؤساء مجالس ادارات الشركات القطرية والبريطانية، معبرا عن تطلعه بأن يخرج بنتائج جيدة وبنّاءة لصالح الجميع.
وأشار سعادته إلى أن التجارة الدولية تلعب دوراً هاماً في توثيق العلاقات بين الشعوب ، وتقريب المسافات بينها، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.
 
ولفت سعادته  إلى أن أهل قطر أدركوا منذ زمنٍ بعيد أهمية التجارة في تطوير الاقتصاد، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ضمن منظور يتأسس على مبدأ الانفتاح على العالم، وفي سياق جعل من المملكة المتحدة التي كانت ومازالت، أحد الشركاء التجاريين البارزين لدولة قطر.
وأضاف سعادته أنه ما كان لكل هذا أن يتحقق، لولا فضل الله أولا، ثم حكمة وبصيرة القيادة الرشيدة ببلادنا، التي خطّت بأحرف من ذهب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع، وتنويع الاقتصاد، من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وأوضح سعادته أن تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية يستند على أربعة ركائز حيوية للتنمية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية.
وأكد سعادته أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لإيمانها القوي بكونه شريك حقيق للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتكريس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.
وبين سعادته أن القطاع الخاص المحلي يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات  ذات الخبرة العالمية .
 
 
نمو اقتصادي قوي
وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم ، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي.
وقال سعادته : بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج الإجمالي المحلي بمتوسط 11.9 % سنوياً، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار أمريكي.
وبيّن سعادته أن دولة قطر ضخت استثمارات ضخمة، في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المضمار.
وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقاً لرؤيتها الوطنية.
               وقال سعادته : لقد حققنا نجاحاً في هذا الصدد، فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام الماضي، وسنظل نلتزم بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري.
 
 
مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات .
وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان بالإضافة إلى ما مقداره 170 ألف موظف، مبينا أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
وفي سياق تأكيده على اهمية الاتصالات البحرية والجوية في رسم مستقبل الاقتصادي القطري قال سعادته : إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، التي تمثل نموذجاً رائداً على مستوى العالم، من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة.0
وتحدث سعادته أيضا عن تم تخصيص مبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم، مؤكدا انه صُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتحقيق تطلعاتها، لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.
واوضح سعادته أن الزيادة التي شهدها تعداد سكان دولة قطر بأكثر من الضعف خلال السنوات العشرة الأخيرة، مدعومة بنمو متسارع للاقتصاد القطري في مختلف القطاعات استلزمت بالضرورة أن تواكب البنية التحتية للدولة، هذه الزيادة المدهشة والمتسارعة لنمو السكان.
               كما أشار سعادته إلى أن المشروع الوطني للسكك الحديدية، الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة، سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافياً أكثر من ذي قبل.
وعلاوة على ذلك أكد سعادته أنه تجري في الوقت الحالي أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة، بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومتراً من الطرق.
المونديال محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزا لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار : يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل”.
               وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة ، لذلك فقد تم التركيز على انجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم ، مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة.
ولم تفت سعادته الفرصة ليشير إلى أن قطر تركز أيضا على تنفيذ مشاريع خاصة لتوفير أماكن إقامة للأعداد للجماهير الغفيرة التي ستتواجد في الدوحة ، لمشاهدة هذا الحدث العالمي المميز.
تنويع الاقتصاد فرصة للبريطانيين
وقال سعادته إن استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها ، تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة.
وأضاف : لقد بلغت هذه الصداقة ذروتها الآن، حيث تحظى الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تقود لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين”، معبرا عن ثقته في أن هذه المزايا ستعود على البلدين بنتائج قيمة ستستمر لسنوات طويلة قادمة .
وجدد سعادته التأكيد على أن المملكة المتحدة تمثل: ” أحد الأسواق المهمة لصادرات دولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال ، حيث ان العلاقة الاقتصادية بيننا ليست أحادية الجانب، بل علاقة تقوم على المنافع المتبادلة ” .
               وبين سعادته أن المملكة المتحدة تعتبر رابع أكبر مصدّر الى دولة قطر، حيث بلغت قيمة السلع المستوردة منها في 2013 ما يقرب من ملياري دولار، موضحا في الآن ذاته حجم التبادل التجاري بين البلدين ، والذي بلغ 5,2 مليار دولار العام الماضي يؤكد أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح .
أهمية الاستثمار الخارجي
وعرج سعادته بالحديث عن أهمية المملكة المتحدة كوجهة للاستثمارات القطرية.
وقال في هذا المضمار: لا يقتصر سعي دولة قطر للتنويع الاقتصادي على المشاريع المحلية فحسب، بل إنه وحتى عند ترتيب أولويات تطوير مشاريع البنية التحتية، فإننا ندرك تماماً أهمية الاستثمار الخارجي في كيانات تحقق نتائج ملموسة على المدى البعيد”، مضيفا أن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للاستثمار فيها، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية يفوق الـ مليار جنيه إسترليني.
وتابع سعادته بالقول: نحن كدولة ملتزمون بتعزيز علاقتنا الاقتصادية الحالية مع استمرار المناقشات حول فرص الاستثمار المستقبلية”.
صادرات الطاقة
وأشار سعادته إلى أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012.
واوضح سعادته أن الطاقة تمثل في الوقت الحالي نحو 98 في المائة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال ، الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات.
وقال سعادته في هذا السياق إن صادرات الغاز هي : دليل آخر على أن الحكومة البريطانية تعتبر دولة قطر شريكاً مستقراً يُعتمد عليه ، قادرة على توفير 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية “.
واستطرد سعادته بالقول: في واقع الأمر، فقد وقّعت شركة سينتريكا (Centrica ) في نوفمبر من العام الماضي تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018”.
 
استثمارات بريطانية
وأشار سعادته في كلمته أيضا إلى ما تساهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات، حيث أن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأسمال بريطاني بنسبة 100%، فيما توجد 457 شركة بريطانية قطرية برأسمال مشترك.
كما أكد سعادته أن دولة قطر تستورد عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة ، في وقت تواصل الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها ، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في 2010، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية، وهي قطاعات لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ فيها بريادتها العالمية.
بيئة تنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات البريطانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر، ينتظرها مستقبل باهر، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في فئتها”. ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ومحفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط.
ونبه سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام”.
وقال سعادته : توفر دولة قطر بصفة عامة، الظروف الملائمة والجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لإنشاء حضور وتواجد قوي ومميز لشركاتهم، حيث ويشهد مناخها التجاري باستمرار التطور والازدهار، مما يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين”.
وأضاف سعادته : في ضوء هذا الهدف، تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات ، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة”.
تدابير تحفيزية
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات ، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين”.
وأكد سعادته أن دولة قطر تقوم بدور حيوي في تبسيط إجراءات وقوانين وتشريعات الاستثمار في الدولة ، مع التحديث المستمر لها ، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة قانونية وتشريعية وضريبية من الطراز الأول، باعتباره مركزاً مالياً وتجارياً، جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة ، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة ، تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح”.
وبين سعادته أن مركز قطر للمال يوفر مناخاً شفافاً للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام ، مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات.
وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة ، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف انحاء العالم.
الابتكار ركيزة أساسية
وفي سياق كلمته اعتبر سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مؤكدة في هذا الإطار حرص دولة قطر على انشاء “حاضنة” لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا “.
وقال في هذا الإطار : تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030”.
وعبر سعادته عن قناعته بأن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من البريطانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والافكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات ارحب واشمل من الاستثمارات في البلدين 

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني بالعاصمة لندن والذي تنطلق أعماله اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الحالي .
 
هذا و سيترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات ومؤسسات حكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية.
 
ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة.
 
وسيتفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ومن الجانب البريطاني اللورد جون استر وزير الدولة للدفاع بافتتاح أعمال المنتدى، الذي يهدف إلى بحث فرص التعاون بين رجال الاعمال والشركات في دولة قطر والمملكة المتحدة على صعيد مجالات مختلفة ، وبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى ، علاوة على آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار .
وسيخاطب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني حضور المنتدى، والذي من المتوقع أن يركز فيها على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودور القطاع الخاص في تعزيز مستوى هذه العلاقات.
 
وينتظر أن تشهد فعاليات المنتدى إلقاء كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر، تتلوها كلمة لنظيرته البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية.
 
 وستشهد الفعاليات تقديم ورقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة تستعرض سبل ووسائل دعم ممارسة الأعمال التجارية بدولة قطر.
 
 وسيتضمن المنتدى ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.
 
 وستتناول الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.
 
وستسلط الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
 بينما ستركز الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر ” جهاز قطر للاستثمار” في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.
 
وترتبط دولة قطر بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما فتأت تتطور سنة عن سنة بدعم من نمو أحجام المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. وتعد المملكة المتحدة الشريك الرابع لدولة قطر على الصعيد الدولي. 
  
ووقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون اقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، ولتفاقية الازدواج الضريبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 
وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول.
 
وتندرج هذه الاستثمارات في إطار دعم رؤية قطر على صعيد تنويع قاعدة الاقتصاد وضمان نمو مستدام لفائدة الأجيال المقبلة عبر دعم الثروات الطبيعية بامتلاك أصول متنوعة قطاعيا وجغرافيا.

أشرف فريق من وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 26 اكتوبر 2014 على إعدام وإتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمطمر ” مسيعيد ” للتخلص من النفايات الصلبة التابع لمشروع النظافة العامة بالدولة.
وقد تنوعت المنتجات التي شملتها عملية الإتلاف بين كريمات العناية بالبشرة والصابون والشامبوهات وغيرها من مواد ومستحضرات التجميل وجرى التخلص منها بطرق تتلاءم والحفاظ على البيئة.
ووفقا للوزارة فقد صودرت تلك المنتجات منتهية الصلاحية من محل واحد ، بعد سلسلة من الحملات التفتيشية والضبطيات قام بها الموظفون المختصون في إدارة حماية المستهلك بالوزارة وتم على إثرها إغلاق المحل المخالف وتغريم صاحبه.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تكثف جهودها لحماية المستهلك وضبط المخالفين وإيقاع الغرامات الرادعة عليهم ، وقد شملت تلك الجهود إغلاق بعض المحلات والمطاعم المخالفة وتغريم البعض الآخر وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية تنوعت بين المواد الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل وإطارات السيارات وزيوتها والأجهزة الالكترونية والأحبار وغيرها.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوزارة في إطار تلك الجهود أنها أعدمت كمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بلغت نحو 23 ألف منتج ، وبذلك تلعب دورا بارزا في حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم من جهة وتدريب كوادرها من جهة أخرى على مكافحة السلع المغشوشة من خلال النزول إلى الأسواق والتفتيش وهو الأمر الذي نتج عنه انخفاض في كم ونوع البضائع المزورة.

 

 

 

تلبية للدعوة الموجهة له ، تفضل سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له والذي ضم عددا من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات قطرية بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية يومي 22- 23 أكتوبر ، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.
والتقى سعادته خلال الزيارة معالي السيد/ اسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون بين البلدين ، حيث عبر سعادة / نائب الرئيس الايراني تمنياته لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا النجاح في مسيرة التنمية والنهضة من خلال الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق ذلك.
كما جرت جلسة مباحثات مع سعادة المهندس / محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة حضرها عدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين ورجال أعمال ورؤساء شركات قطرية وايرانية وتم استعراض العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الايراني وبحثا سبل التعاون المشترك.
وفي نهاية الزيارة شهد سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة ( جابرو مينز ) الايرانية لاستيراد حجر(الجابرو ) من ايران.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حملاتهم الدورية والمكثفة من ضبط 119 منتجا مقلدا من مستحضرات العناية بالبشرة وشامبوهات من ماركات تجارية عالمية بإحدى السوبرماركت في السوق المركزي ،وذلك في سعيها المستمر لمواجهة الاخطار والاضرار التي قد تلحق بالمستهلك عند شرائه لتلك السلع المغشوشة والتي لا تؤدي الغرض من شرائها .
وأتت هذه الحملة بعد عقد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات.
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارةبالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة حيث ستبدأ الغرامة المالية من 6000 ريال وتصل لمليون ريال حسب نوع المخالفة ، وعليه تمت مخالفة السوبرماركت وفقا لقانون حماية المستهلك
وقد صرح السيد يوسف سعد السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة وكذلك اجراء ورش تدريبية لتطوير المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الاسواق.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليهابقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
-أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط 5 حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بأحد أشهر وكالات السيارات بالدوحة ،حيث قام مفتشي الوزارة  بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة ، بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة حيث تم ضبط عده مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلالبيع سيارات على انها جديدة وهي بالحقيقة تعرضت في ورشة الشركةلحوادث قبل بيعها على المستهلك وتم اصلاحها واعادة بيعها على انها جديدة وبحالة جيدة. 
وعليه تمت مخالفة الوكالة وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 وما ستتبعها من اجراءات تطبيق هذه المادة والزمت الشركة بتعويض المتضررين حيث اجبرت الوزارة وكالة السيارات المعنية بتعويض المستهلك ماديا او بسيارة اخرى او بخدمات اضافية حسب رغبة المستهلك ،
وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارةباستخراج بيانات العملاء المتضررين من بيانات الشركة و التواصل معهم لاستلام التعويضات ، حيث تم تعويض عميلين بمبالغ نقدية و استبدال السيارة بسيارة جديدة لعميلين اخرين واما العميل الاخير فقد تفاوض مع الشركة على ابقاء السيارة لديه على ان يحصل على مزايا اضافية من الشركة .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليهابقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-الخط المجاني : 8005000
-البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقه معيذر الشمالي (شارع معيذر التجاري وشارع الرويضات) ، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 39 مخالفة، أصدرت بحقهم 28 اخطاراً و 11 محضر ضبط.
تأتي هذه الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبةالأسواق ، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين عدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، واستخدام المحل كمسكن.
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى  والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :

        –         هاتف رقم :   40122295 
–         البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa

 أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في برلين على قوة ومتانة العلاقات القطرية الألمانية والتي اصبحت مرتكزا أساسياً في تطوير هذه العلاقات على مختلفالأصعدة والمجالات.
 وتطرق سعادته في الكلمة الى آليات تطوير العلاقات الثنائية المتعددة و التي تعتمد على طبيعة ونوع المجال المعني بالتطوير حيث قال” على صعيد الاقتصاد والاستثمار هناك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين بلدينا ، مشيراً إلى ان حجم التبادل التجاري بين بلدينا الذي يقدر بأكثر من 2 مليار يورو بزيادة قدرها 12.5% عن عام 2012، والذي يمثّل شاهداً على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن الاستثمارات الألمانية في دولة قطر قد نمتفي الفترة السابقةحيث بلغ عدد الشركات الألمانية النشطة 27 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الألمانية، فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري ألماني مشترك . بالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في المانيا تغطي العديدمنمجالات النشاط الاقتصادي كالعمليات التشغيلية ، والمحافظ الاستثمارية والعقارية، و الفنادق.
 واستشهد سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله التي قام بها في سبتمبر الماضي والتي تعد دليلاً وشاهداً على مدى قوة وعمق هذه العلاقات وعلى مستوى القيادات العليا في البلدين ، حيث أكد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله أن دولة قطر تعلق أهمية كبيرة على العلاقات التي تربطها بجمهورية المانيا الاتحادية والتي توطدت وتوثقت عراها في السنوات الأخيرة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري داعياً الى تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة ومنها المجال الاقتصادي ومجالات الطاقة البديلة وباقي المجالات التي تهم دولة قطر مثل التعليم والصحة والثقافة والمجتمع،
…… نجاح المنتدى الاقتصادي القطري – الالماني
 كما أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته كذلك الى أن المنتدى الاقتصادي القطري – الألماني الذي عقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والذي أثبت كذلك مدى متانة العلاقات بين البلدين حيث ساهم الحضور المميز لرجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات القطرية في اثراء الحوار المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
الاقتصاد القطري منفتح وقوانينه مرنه ومتطورة ..ونرحب بالاستثمار من مختلف انحاء العالم
وأضاف سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة: أن اقتصاد دولة قطر مفتوح وقوانينه مرنه ومتطورة تواكب أفضل المعايير الدولية فهناك قطاعات يمكن لرأس المال الأجنبي أن يساهم فيها بنسبة 100% ، بينما هناك مجالات أخري يمكن لرأس المال الأجنبي أن يدخل فيها بنسبة 49%. فالأمر يتوقف على نوع النشاط والمجال الاستثماري الذي يختاره المستثمر لذا ترحب وتشجع دولة قطر  الاستثمار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم كشريك في التنمية المستدامة.
وتمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته أن تكلل اجتماعات اللجنة القطرية – الالمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بالنجاح والتوفيق، وأن تكون مفعمة بالتفاؤل والأمل بالوصول إلي نتائج إيجابية كما جرت عليه اللقاءات القطرية الألمانية دائماً، وأن تنجز ما وضع لها من أجندة في جدول الاعمال بروح التفاهم المشترك والتحاور البناء، بحيث تحقق ما تتطلع إليه من أهداف وغايات تلبي تطلعات مواطني الجانبين وتخدم خطط التنمية الطموحة في البلدين.
 وتلبية للدعوى التي وجهت له، قام سعادة الوزير بزيارة البرلمان الألماني والتقى خلالها عدداً من المسؤولين وتم ايضا الاطلاع على النظام البرلماني في المانيا. وسادت الزيارة روح الصداقة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
 
اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بحث تعزيز التعاون القطري الالماني في جميع المجالات .
هذا وقد ساد مداولات اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني الرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلدين.
واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة .
هذا وقد وقع كل من سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري في اللجنة، وسعادة السيد / ماثيوس ماخينغ وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة الذي يترأس الجانب الالماني باللجنة على محضر الاجتماع الرابع للجنة القطرية – الالمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في ختام أعماله.
 وفي النهاية شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع صفقة استحواذ شركة كتالست القطرية والمختصة في مجال تصميم وتطويربرامج وتطبيقات الالعاب الالكترونية على شركة“كونست ستوف –  “Kunst Stoffالالمانية والرائدة في هذا المجال.

عقدت اللجنة القطرية – الالمانية المشتركة اجتماعها الرابع في العاصمة الالمانية برلين والذي يستمر لمدة يومين خلال الفترة من 15 – 16 أكتوبر الجاري.
وسيترأس سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الجانب القطري باللجنة،
بينما يترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماثيوس ماشنيج وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة.
ويناقش جدول الاجتماع الرابع للجنه القطرية الالمانية المشتركة موضوعات أهمها : أهمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد ، وفرص الأعمال والاستثمار في المانيا، وأنشطة التعاون الدولي الألمانية في قطر.
وتهدف هذه الاجتماعات المنتظمة للجنه القطرية – الألمانية المشتركة إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ، والعمل علي زيادة صادرات دولة قطر إلي السوق الألمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والإستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، وتوسيع آفاق التعاون ، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلي أن دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم ، مثل اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في عام 1996، واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري وفني في عام 2005 ،واتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة عام 2005.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 7.5مليار ريال قطري ، حيث بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 1.8 مليار ريال قطري وأهمها: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير ، والمواد الكيميائية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6.4 مليار ريال قطري وأهمها: السيارات غير الترام والسكك الحديدية، والمعدات الالكترونية، والكهربائية، والطائرات وأجزاؤها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقانون حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 63 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ،عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية ، زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة ،تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
12
2.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
9
3.      
زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة
7
4.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
7
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه
5
6.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
5
8.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
9.      
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة وبارزه
2
10.  
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة
1
11.  
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتبعة والمعلن عنها
1
12.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
1
13.  
عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة
1

·      عملية (الشاهين ) نالت إعجاب كافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر وطالبوا باستكمالها لتميزها.
شاركت دولة قطرفي المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظتمه (الإنتربول الدولي) تحت عنوان ( الشركات العالمية للتصدي للجريمة) في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينةهانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي.
ومثل وفد دولة قطر السيد / يوسف السويدي مدير ادارةحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد / محمد مفتاح خبير علامات تجارية.
    تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة.
 وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعة في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة.
 
عملية الشاهين
كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي علي حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية “الشاهين”، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

وجاءت عملية “الشاهين” نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخليةمتمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين.
كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.
 وقد شملت عملية ( الشاهين ) مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث أن البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة(المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.
كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء.
 وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.
وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية”.
وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها .
هذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهه للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، وآخري ركزت علي مكافحة التلاعب بالاغذية . بالإضافة إلي حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع الغير مشروعه والمغشوشة ، وحملة الانتربول (turn back crime) لتوعية العامة .
ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمه .
كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية .
كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركه .

قام وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد/ يوسف السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بزيارة ميدانية تفقدية لمركز صيانة وكيل فودافون الواقع بسوق الخليج وذلك بهدف التأكد من انسيابية عمل الاستدعاء الخاص بأجهزة الايفون 5 الذي تم انتاجه خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013 بسبب خلل بطارية الهاتف يؤدي إلى فقدان الشحن بسرعة كبيرة .
 حيث قام مفتشو الوزارة  خلال الزيارة بالتأكد من صلاحية البطارية والتأكد من عملية  الاصلاح اللازم في حال وجود الخلل المعلن عنه  ، كما أشرفوا كذلك على  عملية تصليح هاتف لأحد العملاء في مركز الصيانة بغرض التعرف على كيفية عمل الصيانة اللازمة للهاتف حيث تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي.
ومن جانبه أكد السيد/ رائد ناجي مدير تطوير الاعمال بشركة قطر موبايل وكيل الصيانة الرسمي لشركة فودافون ، بأنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء فترة الحملة وأن الحملة  ممتدة حتى تصليح اخر جهاز موجود على قائمة التصليح لان الضمان دولي ، وعن الوقت الذي يستغرقه تبديل البطارية  يتراوح من 15-30 دقيقة مشيراً  الى تبديل بطارية 120 جهاز من بدء الحملة الى الان .
كما قام الوفد بإعطاء ملاحظات للشركة كضرورة تهيئة مكان أكبر للاستقبال العملاء و ضرورة تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة في حال وجود أي استدعاءات مستقبلاً .
هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء تنفيذ حملة الاستدعاء لهواتف الايفون 5 عبر الصحف المحلية وموقع الوزارة على الانترنت ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المزودة للهاتف ، حيث بإمكان العملاء اللذين قاموا بشراء هاتف ( الايفون 5 ) خلال الفترة المذكورة الدخول على موقع شركة ابلhttps:/ssl.apple.com/support/iphones-battery-countries.html وادخال الرقم التسلسلي للجهاز والذي يمكن الحصول عليه من خلال الاعدادات – عام – حول – الرقم التسلسلي ) ليعرف ما إذا كان هاتفة ضمن الأجهزة التي يشملها هذا الاستدعاء لاستبدال بطارية الهاتف مجاناً عن طريق الشركات المزودة للهاتف ، وقد خصصت هذه الشركات خطوطاً خاصة للرد على المستهلكين قد دونته باعلان الاستدعاء التي قامت بنشره في الصحف وذلك لحجز موعد لتغير البطارية .
هذا وتدعو  وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين  في حال واجهتهم  أي صعوبات أو مشكلات  مع المزودين  ضرورة التواصل  مع ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري  من خلال قنوات التواصل التالية:
– الخط المجاني : 8005000
– البريد الالكتروني :info@mec.gov.qa
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويدMEC_QATAR
– أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على ( السوق المركزي ، ومحــلات بيع الحــلوياــت والمكسرات ، وعدد من المطاعم والمطابخ الشعبية) ، وتأتي هذه الحملات التي قام بها مفتشوا الوزارة تزامناً مع اقتراب عيد الاضحى  المبارك ، وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالأسعار  .
وأسفرت الحملة التي شملت  محلات بيع الحلويات والمكسرات  في سوق واقف وشارع المرخية ومنطقة بن عمران ومنطقة الريان ومعيذر والخريطيات وأم صلال عن ضبط 23 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وعدم إصدار فواتير، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
10مخالفات بالصالونات النسائية
 وفي السايق ذاته واستكمالاً للحملة التي استهدفت الصالونات النسائية  قام فريق مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مفتشات إدارة الرقابة البلدية  بحملة تفتشية  شملت عدة صالونات بمناطق (الخور – الوكرة – الدوحة –  الهلال – اللاندمارك ( الدحيل ) – الريان – المعيذر ) بهدف التأكد من تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن الأسعار وصلاحية المنتجات المستخدمة  وغيرها ، وأسفرت الحملة عن  رصد عدد 4 مخالفات في الوكرة و4 مخالفات في السد والنصر، ومخالفتين في مدينة الخور، وتنوعت المخالفات ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، وزيادة الأسعار على الخدمات المقدمة للزبائن بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك حيث تم الزام الصالون بالعودة إلي السعر الأساسي، وتم تحرير مخالفة رفع أسعار بدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة .
كما تم خلال الحملات التفتيشية علي الصالونات النسائية  رصد ظاهرة بيع الشعر المستعار الطبيعي ومن خلال البحث تبين عدم وجود مستندات رسمية عن مصدره أو شهادات تثبت صلاحيته للاستخدام الآدمي ،و تم التحفظ على عينات من هذا الشعر لإرساله إلى الجهات المختصة لفحصة وابداء الرأي بشأنه. كما تم رصد بعض الصالونات تقوم بتقديم استشارات طبية وتقديم العلاجات الطبية للزبائن بدون اختصاص.
 هذا وتشدد الوزارة على المستهلكين ضرورة التأكد من وجود شهادات مصدقة من الجهات المختصة بالدولة  تخول للقائمين على هذه الصالونات تقديم هذة الإستشارات الطبية، وأن هذة العلاجات المقدمة مصرح بها من الجهات المختصة .
زيارة السوق المركزي
 كما قام مفتشوا الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بزيارة السوق المركزي للخضروات والفواكه  وساحة المزاد ، وسوق البيع بالتجزئة ، وذلك بهدف التأكد من توفر الكميات التي تغطي حاجة السوق خلال فترة العيد بأسعار مناسبة، حيث تم الإشراف على عملية المزاد واعتماد أسعار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة خلال فترة العيد .
 تجدر الاشارة  بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالاتفاق مع المزودين  على تثبيت أسعار الخضروات والفواكه  منعاً للتلاعب من قبل التجار خلال فترة العيد مثل ( سعر الطماطم الاردني 3.50 ر.ق للكيلو – الخيار 4 ر.ق للكيلو – الخس 6 ر.ق للكيلو – الجزر السعودي 3 ر.ق للكيلو – الموز 6 ر.ق للكيلو – تفاح لبناني 4- 5 رق للكيلو البرتقال الافريقي 4.50 ر.ق للكيلو الرمان المصري 7 ر.ق للكيلو العنب التركي 9 ر.ق للكيلو .
سوق الأسماك
 وفي سياق متصل قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة بزيارة سوق الأسماك للتأكد من التزام محلات بيع الأسماك بالقوانين المنظمة للعمل، وقد تم رصد عدد من المخالفات مثل عدم وصف بيانات الأسماك بشكل واضح من حيث السعر والنوع والمصدر.
سوق المواشي
 كما قاموا بزيارة لسوق المواشي  للوقوف على سير مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص دعم الأضاحي والتأكد من جودتها والتزام شركة ودام الغذائية بالشروط المتفق عليها.
 مبادرة الوزارة لعيد الأضحي
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت مبادرتها لعيد الأضحى 1435ه ، بشأن توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك،  حيث قامت الوزارة  وبالتعاون مع شركة ودام الغذائية باستيراد عدد 12.500 رأس خراف عربية ، ليتم بيع الأضحية حية  بسعر 1350ريال قطري للخروف السوري، و1080 ريال قطري للخروف الأردني ، حيث شهد سوق المواشي ارتفاعاَ كبيرا في الأسعار خلال هذه الايام نظرا للإقبال المتزايد على شراء الاضاحي ، هذا وستقوم الشركةبدورها بتخصيص منافذ للبيع المباشرللمواطنين في كل مقصب الاهالي بالسوق المركزي بالدوحة بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة  بمنطقة الخور ومنطقة الشمال ، وقد بدأ البيع ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي  وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق يوم  الاثنين 6/10/2014  .
33مخالفة للمحال التجارية و بيع التجزئة
 كما شملت الحملات التفتيشية عدة محلات لبيع التجزئة المتواجدة بأسواق (الخميس والجمعة – شارع المطار التجاري – الوكرة – السد والنصر – بن محمود – الريان – شارع آل شافي).
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 17 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالأسعار وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه .
اضافة الى تنفيذ حوالى 20 حملة تفتيشية علي أكثر من 200 محلاً تجارياً شملت جميع مناطق وأسواق الدوحة شارك في تنفيذها مفتشوا إدارة حماية المستهلك والغش التجارى بالوزارة، حيث تم رصد وتحرير 16مخالفة متنوعة ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والتلاعب بالأسعار، و تقاضي ثمن أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم أداء الخدمة بالصورة المتفق عليها .
رصد 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار
 كما قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة  بحملات  مفاجئة علي 150 محلاً شملت ( المستلزمات النسائية  – مغاسل السيارات – الصالونات الرجالية – المستلزمات الرجالية – محلات المستلزمات المنزلية ) بمناطق (سيتي سنتر – حياة بلازا – المول – ازدان ) وهدفت هذه الحملات إلي 

تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قامتوزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة علي عدد من الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المزودين والتزامهم بقانون حماية المستهلك.
حيث قام فريق من مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بمشاركة من مفتشات إدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بحملات تفتيشية على عدد 37 صالون نسائي ، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة ، تنوعت ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، والإعلان عن أسعار الخدمات باللغة الإنجليزية ، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ، ومنتجات مقلدة ، والإعلان عن عروض خاصة بدون موافقة الجهات المختصة بالوزارة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات ، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع .
وأكد السيد/ عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أنه سيتم تشديد الرقابة الميدانية على الصالونات النسائية الآخري بالتعاون مع إدارات الرقابة البلدية حسب الجدول المتفق عليه .
كما سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة القادمة على محلات بيع الحلويات والمكسرات ، والصالونات الرجالية ، والخياطين ، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، والمطابخ الشعبية ، ومحلات بيع الخضار والفاكهة ، وتم تكليفوحدة السوق المركزي بتشديد الرقابة على مزادات الخضار والفاكهة ، ورصد أسعار الخراف ، ومتابعة توفر الكميات المطلوبة منها.
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني :  8005000
البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
تويتر:@MEC_Qatar
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
 أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً.

تلبية للدعوة الموجهة له من بورصة نازدك في نيويورك ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بزيارة لمقر بورصة نازدك وقد التقى به الرئيس التنفيذي للبورصة معبراً عن سعادته بالترحيب بزيارة سعادة الوزير للبورصة وذلك لمايمثلة اسم دولة قطر من مكانة مرموقة في عالم الاعمال والاستثمار عالميا . حيث يعتبر الاسبوع الثالث من سبتمبر من اكثر الاسابيع اهمية ضمن الاجندة العالمية وهو الاسبوع الذي تستضيف فيه مدينة نيويوك الامريكية اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة .
وقد ألقى رئيس بورصة نازدك كلمة ضافية أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أشار سعادته إلى أن دولة قطر من حيث الجغرافيا تعتبر دولة صغيرة الحجم، ولكنها من حيث الفعل تتفوق على العديد من الدول الكبرى. وقد تركت دولة قطر بصمتها في الساحة الدولية من حيث تسخيرها لمواردها المتعددة لتوفير العيش الكريم والرفاهية لمواطنيها، وعلاقتها الطيبة مع  شركائها التجاريين . إن دولة قطر بحكمة قيادتها وشفافية سياساتها أضحت تنافس كبريات الدول المتقدمة في مختلف المجالات.
وكان رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الامريكية الدكتور جان انتونيو قد حضر اللقاء حيث القى كلمة معبرة عن عمق العلاقات العربية الامريكية وخاصة مع دولة قطر. لقد ساهمت دولة قطر بقدر لا يستهان به في توثيق الترابط العربي الأمريكي من خلال ما قامت به قناة الجزيرة من ربط بين العالمين العربي والامريكي حيث تقوم ببث العديد من البرامج والأخبار الهامة عن العالم العربي وباقي انحاء العالم. كذلك ساهمت الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات القطرية الأخرى في تقوية وتوسيع تبادل المنافع بين الشعوب العربية والشعب الأمريكي، وأصبحت هنالك العديد من القواسم المشتركة.
أن حكمة القيادة القطرية الراشدة وما نشهده من معدلات عالية للتنمية سوف تضع دولة قطر في مصاف الدول الكبرى من حيث تأثيرها على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين.
وقد عقبت على حديث رئيس مجلس بورصة نيويورك ورئيس مجلس العلاقات العربية الامريكية، السيدة الاولى السابقة لنيويورك السيدة ماتلدا كومو التي رحبت بالوفد القطري وعبرت عن سرورها بوجود الأمم المتحدة في نيويورك مما مكنها من ان تلتقي في هذا اليوم بالوفد القطري. وقد أشادت بدور دولة قطر الرائد والمساهمات التي تقوم بها من خلال دعمها لشركائها التجاريين من ناحية واهتمامها بالتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب في دولة قطر وخارجها وللقطريين وغيرهم ضمن برامج وخطط طموحة نالت اعجاب العالم اجمع وخاصة ما أعقب نجاحها في نيل شرف تنظيم كاس العالم لعام 2022.
ثم تحدث سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معبرا عن سروره لما شاهده من نهضة وتطور في العلاقات العربية الامريكية بشكل عام والقطرية بشكل خاص. وقد أشاد سعادته بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية التي تميزت بالتفاهم المشترك وروح التعاون البناء مما جعل هذه العلاقات في نمو وازدهار يوما بعد يوم. 
ومضي سعادته قائلا ان سياسة دولة قطر التنموية مستمدة من رؤية قطر 2030 والتي افردت للقطاع الخاص مكان القيادة في خطط التنمية المستدامة. فالقطاع الخاص يشكل مع القطاع العام الجناحين اللذين يحلق بهما الاقتصاد القطري وينطلق نحو مزيد من النمو والازدهار عبر التعاون المشترك وتبادل المنافع مع كافة الشركاء التجاريين. واكد سعادته انفتاح الاقتصاد القطري وترحيبه بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط اعتمادهم على التقنية في تنفيذ مشاريعهم التي يقومون بها في دولة قطر.
ثم اعطي سعادة الوزير الفرصة في مبادرة تعبر عن الحفاوة والتكريم بقرع الجرس لإعلان بدء البورصة عملياتها لهذا الصباح. وقد تناقلت مختلف الوسائط الإعلامية المحلية والعالمية هذا الخبر والذي ستكرر بثه خلال جميع النشرات في هذا الأسبوع حيث يتم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري.  
هذا وتجدر الاشارة الى ان بورصة نازدك هي سوق مالي امريكي تم إطلاقها في عام 1971 بمئة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الامريكية مع نحو 3200 شركة مدرجه بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى. أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.  

في اطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادي والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية لاتفيا ،
وعلى هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة وفي مدينة نيويوك الامريكية ، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا .
وقع هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ / احمد بن جاسم بن آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية لاتفيا سعادة السيد ادغار رينكيفيك وزير خارجية لاتفيا .

–        ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدعوة من مجلس الاعمال للتفاهم الدولي ، ومن خلال مائدة مستديرة، بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى تم تنظيمه بنادي جامعة هارفارد مساء الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2014 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر .
–        كما لبى هذه الدعوة ايضا سعادة السيد/ احمد بن محمد السيد – الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار .
–        حضر اللقاء عدد من الشركات الامريكية الكبرى من بينها شركة بين كابتل ، سيتي قروب ، هنري شين ، ماستر كارد ، شركةkpme ، مجموعة أبراج ، مجموعة مكالارتي ، شركة الطاقة الخضراء ، إيرغاز ، ومجموعة ستارود للفنادق ، وستي قروب وغيرها من الشركات التي لا يتسع المجال لذكرها .
–        تحدث سعادته في مستهل حديثه عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب  ، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأسمال المستثمرين الاجانب بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأسمال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
–        وقد أشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق ،حيث يتم توظيف كماً هائلاً من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
–        وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة .
–        واردف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة .
–        ثم اضاف سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية. كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، فان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013 ، ومن خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإننا نسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادنا مفتوح ونرحب بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يستجلبونها معهم وكذلك ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثماراتهم في مجالات جديدة ومبتكرة .
–        واضاف سعادته بان هناك اكثر من مئة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين امريكان تعمل في السوق القطري و ( 330 ) شركة براسمال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية اكبر شريك تجاري للواردات القطرية .
–        وفي الختام اشاد سعادته بما حققه الاقتصاد الامريكي رغم التحديات التي واجهه .
–         وكما استعرض سعادة السيد/ احمد السيد- الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمارالاهداف الاسترتيجية للاستثمارت القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للاجيال القادمة في قطر .

أجرت  اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتــجارة مؤخراً قــرعة بــين جميــع البنــوك العاملــة بالدولــة وذلك لتـوفيــر أجهزة الصراف الآلــي داخل أســواق الفــرجان وقد حظيت البـنوك المشاركة بالقـرعة وهي ( بنك قطر الوطني – بنك الدوحة – بنك قطر الدولي الاسلامي – بنك الخليجي – مصرف الريان – مصرف قطر الاسلامي – البنك الاهلي – البنك التجاري ) بفرصة توفير أجهزةATM، ومـن المتـوقع أن يتـم تـوقيــع العقـود الخاصــة بالبنـوك فور تسليم الأسواق من قبل بنك قطر للتنمية .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت في يونيو 2014 عنالأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان حيث تنافس حوالي 2593 مواطن على 645 محل لأنشطة تجارية مختلفة .
هذا وتحرص اللجنة المشكلة من وزارات الدولةعلى متابعة المراحل التي وصل إليها مشروع أسواق الفرجان مع بنك قطر للتنمية وذلك لمتابعة مراحل تسليم الأسواق الجاهزة لبدء توقيع العقود مع الفائزين بالقرعة من خلال شركتي ازدان ووصيف ،
تجدر الاشارة بأن مشروع أسواق الفرجان هو مبادرة فريدة من نوعها ، جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ومن هنا عملت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات على تخصيص أراضٍ كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي من شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة ، ومداخل المدينة ومخارجها ، وتأمين متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم . كذلك لا يغفل الأثر البيئي الإيجابي الذي تلعبه هذه الأسواق من خلال انخفاض الانبعاثات الكربونية من السيارات وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود .
                ويشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية ، وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية ،وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة ، وبلدية الريان ،وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية ، حزم المرخية ، العب ، جريان نجيمه ، روضة الحمامه ، روضة اقديم ، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، ام السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق٤٤ سوقاً تضم٦٤٥ محلاً .

 

 

 

شارك سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بنادي هارفارد بمدينة نيويورك بتاريخ 23/9/2014 وذلك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة . تحت شعار ” المسار الى الازدهار ” .
وقد شارك سعادته باعتباره أحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي يضم ضمن الحضور بعض رؤساء الدول ووزراء وأكاديميين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم . ومن ضمن قائمة المدعوين العديد من صناع القرار المؤثرين على مجريات الاقتصاد والتجارة الدوليين بشكل عام والمعنيين بشؤون الاستثمار الدولي بشكل خاص .
وفي سياق الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة نقل سعادته تحيات وتقدير سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني- حفظه الله – أمير دولة قطر للحاضرين وعكس سعادته اهتمام سمو الأمير – حفظه الله – وتمنياته بأن يحقق المنتدى النجاح المنتظر ويتوصل للغايات المرجوة منها لما فيه خير الجميع .
وأشاد بالدور البناء الذي للمنتدى في اتاحة الفرصة وبصفة دورية ليلتقي العديد من المفكرين وصناع القرار للتشاور وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في صنع مستقبل اقتصاديات الدول بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل أشمل عبر التعاون بين كافة دول العالم . وقد نوه سعادته الى أهمية أن يحقق المنتدى نتائج ملموسة للمضي في طريق التعافي الاقتصادي والتوجه نحو الرفاهية لشعوب العالم .
وفي معرض حديثه أشار سعادة الوزير إلى أن الدورة التاسعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد هذا الشهر في ظروف يمر خلالها العالم بمنعطف خطير من حيث تدهور العلاقات الدولية وما تواجهه من تحديات جمة ومؤثره على مستقبل الاقتصاد العالمي والسلم الدولي . وتواجه الأنظمة متعددة الأطراف العديد من المشاكل والمواضيع الحساسة التي لم يواجهها العالم من قبل في تاريخه .
وما لم يتم خلق نوع من التآزر والرؤية الواحدة الواضحة المعالم المشتركة بين كافة دول العالم لمعالجة هذه المشاكل وتجاوز تلك التحديات في كافة دول العالم وأقاليمه ومجتمعاته فلن تخرج البشرية من هذا النفق المظلم .
ونادى سعادته بأهمية ان يلتزم الجميع بخلق ودعم التوجه نحو توفير بيئة مشجعة للنمو في المشهد الاقتصادي العالمي من خلال ابداء حسن النوايا وتضافر الجهود الخلاقة لضمان استقرار واستمرار الاقتصاد العالمي في الازدهار والتطور وفق معايير الجودة المطلوبة في الأداء من خلال استراتيجيات وخطط عمل محكمة .
ومضى سعادته قائلاً إن العالم الآن عند مفترق طرق بسبب تسارع وتيرة تغير الواقع العالمي بسبب المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية مما فرض تغير القانون الذي يحكم الملعب الدولي . وبالضرورة ولا شك أن تتغير قوانين اللعبة الاقتصادية ، وبالتالي تغير القوانين التي تحكم مصالح الأفراد والدول تفرض نماذج سلوكية جديدة لحماية المصالح .
إلا أنه ولحسن الحظ فإن موضوع هذا المنتدى يحفزنا بأن نركز على شيء واحد نتشارك جميعاً في القيام به وهو ايجاد مسار واحد متفق عليه لتحقيق الرفاهية لشعوبنا من خلال توحيد الأهداف والرؤى وتحديد قواعد جديدة تحكم التعاون الاقتصادي العالمي وكيفية توظيف موارده بالاستثمارات بالطريقة المثلى التي تحقق مصالح الجميع .
ثم أشار سعادته إلى أن قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى لدولة قطر وفي خضم هذه التغيرات هناك حديث يثار حول الجدوى الاقتصادية للبترول والغاز . كما أن احتمال أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتياً وتصبح فقط من المصدرين مطروح ويتم تداوله .
إن المستجدات التي طرأت جعلت هناك تحولاً من الاعتماد الكلي على الطاقة النووية للبحث عن بدائل اخرى ، ولكن سرعة المتغيرات في هذا المجال تركت الفاعلين الأساسيين في حالة من الدهشة والجمود والعجز عن إعادة التأقلم مع سرعة المتغيرات مما اضطر بعض الدول للعودة مجدداً لاستخدام الطاقة النووية . وهكذا أصبح الجميع ليس أمامهم غير خيار واحد وهو تغيير التوجه لدفع أسس جديدة وضوابط تحكم التعامل في هذا المجال مستقبلاً . وهناك العديد من المعلومات المتناقضة والآراء التي تؤثر على المواقف والقرارات التي نتبناها ولعل ذلك يتمثل في التناقض في البيانات المتعلقة بنضوب البترول والغاز المستخرج من الصخور الزيتية حيث توقع البعض نضوب تلك الآبار بحلول عام 2030 فيما توقع البعض نضوبها بحلول أعوام 2017 – 2018 حيث يتوقع أن يكون معدل نضوب تلك الآبار في الولايات المتحدة وبريطانيا بسرعة 60% سنوياً قياساً بمعدل النضوب البالغ 6 – 7% للآبار التقليدية .
ثم تطرق سعادة الوزير إلى أنه لا يود أن يقصر حديثه على التطورات التي حدثت في مجال الطاقة فقط ولكنه أشار الى تلك المتغيرات بهدف توضيح أن الظروف من شأنها التغير بسرعة لا نتوقعها وبالتالي تفرض علينا مستجدات علينا أن نكون جاهزين للتعامل معها من خلال التكاتف والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير الجميع .
وذكر سعادته إن دولة قطر رغم تناقض المواقف ما بين الصراعات الجيو سياسية والعقوبات الاقتصادية والمصالح التجارية التي عوًقت الأداء الفعال للنظام العالمي المتعدد الأطراف تتطلع إلى أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة من معالجة التحديات الحالية بنجاح وعلينا أن نتحمل جميعاً مسئولياتنا الفردية ونؤديها بنجاح .
إن دولة قطر ملتزمة بأن تجعل من دورها الايجابي المبني على الرؤية بعيدة المدى والاستراتيجيات التي تتبعها ملتزمة بأن تعظم من فوائد مواردها الاقتصادية والمالية والثقافية لمصلحة شركائها التجاريين ، وبنفس القدر فإن المواطنين القطريين ينتظرون أن تسهم هذه الشراكة في نهضة اقتصادية وتطوير وتقدم تقني يساهم بالضرورة في رفاهية أهلها وتنمية الاقتصاد الإقليمي في المنطقة .
إن دولة قطر ومن موقعها الاستراتيجي في المنطقة تمثل مركزاً رئيسياً وهاماً للاستثمار والتجارة . ولم تصل دولة قطر لذلك إلا من خلال رؤية قطر 2030 القائمة على تحرير الاقتصاد القطري تماماً من الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل .
وتعمل دولة قطر التي يتميز اقتصادها بواحدة من أعلي معدلات النمو ضمن اقتصادات العالم حيث يقدر معدل النمو بحوالي 22% خلال الفترة 2006 – 2013 على تحقيق كافة أهدافها التنموية المضمنة في رؤية قطر2030 . ويتلازم مع هذا انعدام أي أرقام مسجلة للبطالة وفي ظل سيطرة تامة على التضخم . وليس ذلك بمستغرب إذا علمنا ان دولة قطر قد سجلت في عام 2010 أعلى معدل نمو في العالم وليس منطقة الخليج فقط ، بجانب أعلى معدلات الائتمان المصرفي حيث نالت مصارفها معدلات AA andAa2. لذا فهي تعتبر المركز الأول للتمويل في منطقة الشرق الأوسط بينما تأتي في المرتبة 26 على مستوى العالم في مجال التمويل .
ومضى سعادة الوزير قائلاً إننا نوجه معظم ايراداتنا للاستثمار الداخلي والخارجي بطريقة متوازنة تضمن لنا تحقيق الأهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى . فعلى الصعيد الداخلي نستثمر ما بين 90 – 110 مليار دولار في البنى التحتية والتنمية الصناعية ونخطط لإنجاز العديد من المشاريع العملاقة عبر استثمارات ضخمة تتم على ثلاثة مراحل مدروسة وقائمة على برامج وخطط .
ففي المرحلة الاولى نهتم بالإنشاءات الجديدة وتنمية وتحديث البنى التحتية المتوفرة حالياً بحيث تحقق هذه المشاريع وفي هذه المرحلة عائداً يقدر ما بين 70 – 80 مليار دولار .
أما في المرحلة الثانية والتي تتضمن مشروعات ذات صلة بالبنى التحتية وقطاع الخدمات والنشاطات التشغيلية الاخرى بما يضمن تحقيق ايرادات تتراوح ما بين 130 – 140 مليار دولار ، بحيث ننتقل الى المرحلة الثالثة التي توفر فرصاً ضخمة لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته للاستفادة من تطوير البنى التحتية والهياكل والمؤسسات الخدمية الاجتماعية وتحقيق أرباح وفيرة . ولعل أكثر القطاعات التي توليها دولة قطر أهمية خاصة وتتجه لها الاستثمارات هي : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 الذي يعتبر جزءاً صغيراً من خططنا وطموحاتنا الممثلة في المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجالات أخرى كالسياحة وما يرتبط بها من خدمات ومجمعات سياحية ، الطاقة ، التمويل والتأمين ، الرعاية الصحية ، التعليم والبيئة . ومن المهم أن نشير إلى أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لقطاعات التعليم والصحة والبيئة .
لذا تشجع الدولة القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي ورجال الأعمال والشركات العالمية للدخول في استثمارات فردية أو شراكات في مجال التعليم وخدماته والرعاية الصحية وترى أن هذه الاستثمارات ستدر على المستثمرين عوائد مجزية .
وتقف المدينة التعليمية شاهداً ودليلاً على هذا الاهتمام بما تضمه من فروع لأرقى جامعات العالم ومراكز البحث العلمي والمدارس المنشأة على أحدث وسائل التقنية التعليمية لخلق أجيال مؤهلة للمنافسة في الاقتصاد العالمي ولديهم القدرة على الابداع والابتكار ، هذا بجانب ما يخصص للقطاع الصحي ومقداره 4 مليار دولار ضمن هذه الميزانية بحيث يتم انجاز برامج ومشاريع الرعاية الصحية على أعلى مستوى ومطابقاً للمواصفات العالمية .
وقد وجهت دولة قطر جل مواردها المالية للاستثمار الخارجي لدعم النهضة ونمو اقتصادات العديد من شركائها التجاريين عام 2013 ، وهناك متسع لمزيد من الاستثمارات في العام 2014 . وقال سعادته نحن نشجع شركائنا التجاريين على مزيد من التحرك والتفاعل لزيادة حجم ومعدل التبادل التجاري بين كل الأطراف بهدف خلق وتطوير مزيد من الأسواق الاقليمية في وسط وغرب القارة الآسيوية ونعمل على تيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب .
ثم نوه سعادته الى ان دولة قطر وهي توظف جل مواردها للاستثمار في اقتصادات شركائها التجاريين تتطلع الى شركائها لاستثمار معارفهم وخبراتهم في الأسواق القطرية ومشاركة المستثمرين القطريين في خبراتهم ومعارفهم العلمية وخاصة مع الاجيال الناشئة في مجال ريادة الأعمال ولدينا العديد من المشاريع المزمع تنفيذها في اطار تحديث وتطوير مجتمعنا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
وقد درجت دولة قطر من خلال تاريخ طويل وتجربة عميقة على التعامل مع شركائها من خلال الثقة المتبادلة والشفافية والتضامن وتقديم أقصى ما تستطيع لدعم شركائها .
وذكر سعادته ان رؤية قطر لا تقتصر على معطيات واعتبارات الاقتصاد الجزئي وتحقيق المنافع الفردية ولكنها تقوم على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة في محيط الدول التي يمكن ان تنشأ معها شراكات جادة وناجحة في تحقيق مصالح كل الأطراف .
وختم سعادته كلمته مؤكداً تطلع دولة قطر لاقتصاد عالمي قائم على التعاون البناء وان لا يقتصر فقط على النشاطات المالية والاقتصادية بل لعلاقات تقوم على الجوانب الانسانية التي تتجاوز المصالح الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق رفاهية الانسان في كل مكان على قدم المساواة بين الجميع ، وبما يجعل الجميع رابحين .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخالفة 9 مجمعات استهلاكية وذلك” لعدمتطابق الأسعار المعلنة على بعض السلع الغذائية مع السعر المدون في فاتورة الدفع ” , الامر الذي يخالف قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك من خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارةعلى ما يقارب من 26 مجمع استهلاكي بمختلف مناطق الدوحة , وتأتي هذه الحملاتلمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
–         الخط المجاني : 8005000
–         البريد الالكتروني:  info@mec.gov.qa   
–      تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية  المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR
–       أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاويهم الكترونياً .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع قسم مراقبة الاغذية والاسواق التابعة لبلدية الدوحه بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على عدد من المحلات التجارية بالسوق المركزي، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 15 محضر ضبط لمحال مخالفة لقوانين الرخص التجارية .
تأتي هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في اطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبةالأسواق ، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص واستخدام المحل كمسكن.
هذا وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع أصحاب المحلات التجارية الالتزام بقانون التسجيل والتراخيص التجارية ولوائحه التنفيذية كي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وأي مخالفات مماثلة .
كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط التجاري من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية :
هاتف رقم : 40122295 
 info@mec.gov.qa:البريد الالكتروني